مضاربه

آنچه در زیر می‌آید، دروس "شصت‌وهفتم و شصت‌وهشتم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

مضاربه عقدی است بین دو نفر که یکی صاحب سرمایه و دیگری عامل تجارت برای سرمایه­گذاری است؛ مبنی بر اینکه سود حاصل بین آنها، به نسبت مورد توافق، تقسیم شود.

 شرایط صحت عقد مضاربه
۱. شرایط عقد مضاربه
باید ایجاب از جانب صاحب سرمایه و قبول از جانب عامل باشد و هر لفظی (چه عربی و چه غیر عربی) یا هر فعلی که بر این معنا دلالت کند، کافی است.

۲. شرایط متعاقدین (طرفین عقد مضاربه)
الف) بلوغ (پدر، جدّ یا قیم شرعی بچه می‌توانند با توجه به مصلحت بچه مضاربه کنند.)
ب) عقل (دیوانه نباشد.)
ج) اختیار (یعنی او را مجبور نکرده باشند.)
د) عدم محجور بودن صاحب سرمایه (ممنوع‌­التصرف در اموال خود نباشد.)(۱)
ه) عامل تجارت (کسی که با سرمایه کار می‌کند) قدرت بر تجارت داشته باشد. لذا اگر نسبت به قسمتی از سرمایه قادر به تجارت نباشد، به همان نسبت عقد مضاربه باطل است.
مثال: اگر علی ۱۰۰ میلیون به حسن بدهد تا با آن تجارت، و طبق مضاربه عمل کند اما حسن فقط بتواند ۶۰ میلیون سرمایه به کار اندازد، در این صورت حق ندارد ۴۰ میلیون باقیمانده را بدون اجازه مالک، نزد خود نگه­دارد. حتی اگر از آن استفاده نکند.
مثال: اگر در مثال فوق حسن در ابتدای عقد مضاربه قادر بوده، اما در اثنای کار عاجز شود که ۴۰ میلیون را به کار اندازد، از آن لحظه به بعد حکم فوق حاکم خواهد بود.

۳. شرایط رأس‌المال (سرمایه)
الف) سرمایه، کالا، جنس یا پول رایج باشد و مضاربه با دین صحیح نیست؛ مگر بعد از قبض آن. فرقی هم نمی­‌کند که مدیون، در مضاربه عامل باشد یا مدیون، شخص دیگر باشد.
ب) مقدار معینی باشد. البته اگر به نحو مشاع باشد ایرادی ندارد؛ مثلاً دو شریک که یکی سهمش ۳/۱ و دیگری ۳/۲ است،‌ می­توانند این مال مشترک را در اختیار عامل تجارت قرار دهند تا مضاربه انجام گیرد؛ اگر چه سهم هر یک در مقدار سرمایه جدا نشده باشد و به همان نحو مشاع باشد.

­۴. شرایط ریح (سود)
الف) سود بردن، به­‌وسیله تجارت و خرید و فروش باشد. بنابراین اگر مالک، مالی را به زارعی دهد که با آن زراعت کند و محصول بین آن­دو تقسیم شود، مضاربه نیست. یا پولی دهد که چند رأس گوسفند بخرد تا نماء آن بین آن­دو تقسیم شود، مضاربه فاسد است و نماء حاصل از آن، مال صاحب مال و عامل، فقط مستحق اجرت­‌المثل است.
ب) سود هر یک از طرفین معین و مشخص باشد.
ج) ربح تعیین شده در مضاربه نباید عدد مشخصی باشد. بلکه باید به صورت کسر مشاع (یعنی درصد) باشد.
مثال: محمد ۱۰ میلیون سرمایه در اختیار علی می‌گذارد تا با آن برای او تجارت کند و از سود حاصله ۳۰% به محمد بپردازد.   صحیح است.
در مثال فوق اگر مبلغ مشخصی مثلاً ۳۰۰ هزار تومان به عنوان سود محمد تعیین شود که ماهانه به او پرداخت شود، باطل است.
نکته
در صورتی­ که سود به صورت کسر مشاع، مثلاً ۵% در قرارداد مشخص شده باشد، می­‌توان ماهانه به طور علی­‌الحساب، مبلغ مثلاً ۳۰۰ هزار یا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کرد و در انتهای قرارداد می‌توانند با هم مصالحه کنند؛ یعنی به یکدیگر ابراز کنند که به همان مبلغ ماهانه‌­ای که پرداخت می‌شد، هر دو راضی­ا‌‌ند و هیچ کدام خود را طلبکار شخص مقابل نمی‌­داند.
د) منظور از ربح، سود نهایی پس از پایان مضاربه است؛ یعنی  پس از خرید و فروش­‌های متعدد، در نهایت، میزان سود حاصله (مازاد بر سرمایه) ربح نامید می‌شود که طبق قرارداد تقسیم می‌شود. و تا زمانی که مضاربه پابرجاست، محاسبه سود قطعی (ربح) معنا نخواهد داشت.
مثال: اگر حسین به محمد ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه داد تا برای او مضاربه کند و محمد ابتدائاً اتومبیلی خرید، اما هنگام فروش آن ضرر کرد و ۸۰ میلیون فروخت و سپس زمینی خرید و به قیمت ۱۵۰ میلیون فروخت و سپس با پول حاصله کالا خرید و آن را ۱۱۰ میلیون فروخت، در این مثال، سود قطعی ۱۰ میلیون است که طبق توافق (مثلا ۳۰ً%) بین این دو نفر تقسیم می‌شود و صاحب سرمایه حق ندارد بگوید در فروش زمین ۵۰ میلیون سود وجود داشته و آن را تقسیم کنیم؛ چون او رضایت داشته با ۱۵۰ میلیون نیز، کالا بخرد و تجارت کند.
  نکته
۱. عامل به مجرد اینکه سودی به‌­دست آورد، سهم خود را از آن معامله مالک است. لذا می­‌تواند آن را از مالک مطالبه یا در سهم خود تصرف کند؛ مانند اینکه آن را بفروشد یا صلح کند. همچنین تمام آثار ملکیت، از جمله خمس، زکات، ارث و حصول استطاعت در حج نیز بر آن مترتب است؛ هرچند این ملکیت، ملکیت متزلزل، و بر اتمام مضاربه متوقف بوده باشد؛ زیرا خسارت وارده بر مال مضاربه از سود جبران می­شود.(در کتاب وجود نداشت)
۲. اگر صاحب سرمایه، برای عقد مضاربه، صد میلیون قرار دهد و آن را برای تجارت به عامل دهد و بعد از مدتی ۵۰ میلیون دیگر به او بدهد، در اینجا دو مضاربه واقع شده و خسارت وارده بر یک مضاربه، از سود مضاربه دیگر کسر نمی­‌شود.
ﻫ) لازم نیست ربح حاصله نقد باشد. بلکه اگر به صورت جنس باشد، هر یک از طرفین می‌توانند سهم خود را مطالبه کنند یا سهم خود را بفروشند یا با آن هر معامله‌­ای که بخواهند، انجام دهند.
مثال: اگر حسین  به محمد ۱۰۰ میلیون سرمایه دهد تا با آن خرید و فروش کند و محمد نیز طی معاملاتی، خودرو، زمین، کالا، و سپس یک واحد مسکونی بخرد، در صورتی­که هنوز این واحد مسکونی را نفروخته تا سود حاصله نقد شود، حسین می‌تواند به محمد بگوید: "سهم مرا از این خانه نفروش تا خودم درباره آن تصمیم بگیرم."
و) سود حاصله باید بین صاحب مال و عامل باشد و کس دیگری با آن دو شریک نشود. بنابراین اگر مقداری از سود را برای شخصی قرار دهند، مضاربه باطل است؛ مگر آنکه آن شخص کاری را که مربوط به تجارت است، انجام دهد.

 
 فسخ یا بطلان مضاربه
 فسخ مضاربه
عقد مضاربه از عقود جایز است؛ یعنی هر یک از طرفین حق برهم زدن آن را دارند. حتی اگر مدت مشخصی را برای آن قرار داده باشند. البته اگر شرط کرده باشند که کسی از حق فسخ خود استفاده نکند، نباید از حق فسخ استفاده کنند. اما اگر استفاده کرد، مضاربه فسخ می‌شود. ولی شخص فسخ کننده معصیت کرده و اگر ضمن عقد لازم دیگری شرط کند که تا مدت معینی فسخ نشود، در این صورت حق فسخ ندارند.

بطلان مضاربه
گاهی مضاربه از ابتدا به دلیل نبود شرایط (شرایط عقد مضاربه، طرفین، سرمایه و شرایط ربح) باطل است و گاهی هم به دلایل ذیل باطل می‌شود:
۱. با مرگ یکی از طرفین مضاربه باطل خواهد بود و ورثه اگر بخواهند می‌توانند مضاربه جدیدی منعقد کنند.
۲. قبل از شروع مضاربه اگر کل سرمایه تلف شود مضاربه باطل است (البته اگر در تلف شدن سرمایه، طبق آنچه در درس ودیعه آمده است، عامل ضامن باشد، باید جبران کند.)
۳. عامل نمی‌­تواند خودش با دیگری مضاربه کند یا با دیگری در مضاربه مشارکت کند. مگر مالک اذن دهد و در صورت اذن مالک، مضاربه اول باطل است و در مضاربه دوم نیز بسته به نوع اذن مالک:
الف) یا عامل با فرد دوم مشترکاً عامل خواهند بود.
ب) یا عامل دوم فقط عامل است.
چند نکته
۱. اگر مقصود از مضاربه دوم، مضاربه بین عامل و غیرش باشد، به این معنا که عامل دوم، عاملِ عامل اول باشد، این مضاربه باطل است.
۲. در صورتی که مضاربه از ابتدا صحیح بوده و شرایط لازم (شرایط طرفین، ربح و سرمایه) رعایت شده باشد، اما به هر دلیل فسخ یا باطل شده باشد، صورت­‌های زیر را باید در نظر گرفت:
الف) اگر فسخ یا بطلان مضاربه قبل از شروع به تجارت یا قبل از مقدمات تجارت باشد  چیزی به نفع یا ضرر عامل نیست.
ب) اگر در اثنای کار و قبل از حصول سود باشد چیزی برای عامل نیست؛ یعنی سود یا اجرتی به او تعلق نمی­‌گیرد و اگر مقداری از سرمایه را هم صرف نفقه‌­اش کرده است (مانند اینکه برای تجارت، به اذن صاحب مال، به سفر رفته و هزینه‌­ای را صرف کرده است) ضامن نیست.
ج) در اثنای کار و بعد از حصول نتیجه باشد (یعنی سودی حاصل شده، ولی نقد نشده و هنوز به صورت جنس است) سودها تقسیم می‌شود و نقد کردن جنس­‌ها بر عهده عامل نیست.
د) بعد از اتمام تجارت باشد چیزی بر عهده عامل نیست، جز همان چیزی­که از سرمایه باقی مانده و اگر احیاناً سودی هم حاصل شده، بر اساس آنچه توافق شده، بین سرمایه‌­گذار و عامل تقسیم می­‌شود.
 مسئله
۱. عامل تجارت، پس از فسخ یا بطلان مضاربه، وظیفه دارد راه را برای تحویل گرفتن سرمایه توسط مالک باز بگذارد. اما وظیفه ندارد به دست مالک برساند. مگر آنکه بدون اذن مالک، سرمایه را به شهر دیگری برده باشد.
۲. اگر مضاربه از اول باطل بوده است کل سود برای صاحب مال است. مگر آنکه عامل برای خودش معامله کرده باشد؛ آن­هم به صورت ثمن کلی(۲) که در این حالت سود حاصله برای خود عامل تجارت است، نه سرمایه‌­دار.
۳. پس از فسخ مضاربه، بدهکاری­‌های عامل به افرادی­ که با آنان معامله کرده، بر عهده عامل نیست.
 

 
احکام مربوط به عامل
مین ­بودن عامل مضاربه
عامل تجارت، حکم شخص امین را دارد و مال سرمایه‌­گذار در دست او امانت است و تمام احکام امانت در مورد او جاری است (رجوع شود به درس ودیعه).
 مسئله
اگر عامل بگوید سود نکردم و سرمایه­گذار انکار کند، سخن عامل در صورت قسم خوردن در دادگاه مقدم است؛ مگر آنکه سرمایه­گذار دو شاهد عادل اقامه کند. به­ هر حال قبل از حکم حاکم یا اقرار خود عامل، سرمایه‌­گذار نمی‌­تواند خودش را طلبکار سود بداند.

وظایف عامل
۱. عامل بعد از انعقاد مضاربه باید آنچه را که در تجارت معمول و متعارف است، انجام دهد؛ برای مثال، اگر با سرمایه ماشین خریده، آن را در معرض فروش قرار دهد و اگر برای سود بیشتر به تعمیر نیاز دارد آن را تعمیر کند و هزینه آن از اصل مال پرداخت می­‌شود.
۲. در صورتی­که مالک، طریق خاص یا شرط خاصی را در مضاربه قرار نداده است، عامل می‌­تواند به هر صورتی­که مصلحت می­‌داند، عمل کند؛ مگر آنکه در آن مورد معامله یک نحو خاصی متعارف باشد که باید بر اساس آنچه متعارف است، عمل شود.
و اگر سرمایه‌­گذار شروطی را بیان کرده، باید طبق آن عمل شود؛ مثلاً بیان شده سرمایه در معاملات ساختمانی به کار انداخته شود یا با فلان کس تجارت نشود، که در این صورت باید طبق قرارداد عمل شود.
در صورت مخالفت شرط و وارد شدن خسارت یا تلف شدن مال، عامل ضامن است و اگر سود کرد، طبق آنچه مقرر است، به او داده می­‌شود.
۳. بدون اذن مالک، سرمایه را با مال دیگر مخلوط نکند و چنانچه مخلوط کرد و سرمایه تلف شد، عامل، ضامن است و در صورت داشتن سود، بالنسبه بین دو مال تقسیم می­‌شود.
۴. در صورت اطلاق قرارداد (نسبت به نسیه و نقد بودن معامله)، فروش به صورت نسیه جایز نیست؛ مگر آنکه بین تجّار متعارف باشد و اگر این متعارف بودن، نسبت به شهر خاص یا جنس خاص باشد، جایز نیست در غیر آن نسیه داده شود و اگر در جایی­که نسیه جایز نباشد، نسیه داد و سرمایه تلف شد، عامل، ضامن است.
۵. جایز نیست برای تجارت، سرمایه را با خود به شهر دیگر ببرد؛ مگر با اذن مالک، یا متعارف بودن بین تجار. 
۶. عامل هزینه‌­های خود را، چه در سفر تجاری و چه در شهر خود، نمی­‌تواند از سرمایه مالک بردارد. اما اگر به اذن مالک سفر رفته، در صورتی­ که از سرمایه صرف نفقه کند، ضامن نیست؛ مگر اینکه مالک شرط کرده باشد نفقه بر عهده عامل باشد. 
۷. عامل نمی­‌تواند دیگری را بدون اذن سرمایه­‌گذار در تجارت وکیل کند؛ مگر در کارهایی­ که معمولاً وکیل آنها را انجام می‌دهد.
۸. برای عامل جایز است با عین مال مضاربه خرید کند. به این صورت که فرضاً یک میلیون مشخصی را از مال مضاربه در نظر بگیرد و جنس مورد نظر را با آن خریداری کند و همچنین می‌­تواند خرید را به نحو کلی در ذمه انجام دهد؛ یعنی جنسی را به یک میلیون کلی در ذمه مالک خریداری کند و موقع پرداخت، یک میلیون را از مال مضاربه بدهد.
لازم به ذکر است این دو نحو معامله زمانی جایز است که عقد مضاربه مطلق باشد و اگر شرط خاصی در این مورد است، باید بر اساس همان عمل شود.
۹. عامل نباید سرمایه را معطل بگذارد. بلکه باید آن را در تجارت به­ کار اندازد. وگرنه در صورت خسارت به سرمایه، ضامن است. البته مالک سرمایه نمی­‌تواند مطالبه سود کند؛ چون با سرمایه او کاری انجام نشده است.
۱۰. عامل می­‌تواند از سرمایه برای کارهایی که در عرف بازار، کارگر اجیر می­‌کنند و دستمزد به او می­‌دهند، هزینه کند و اشکال ندارد.
  نکته
بیان شد که عامل، امین است و تا نسبت به سرمایه افراط و تفریط نداشته باشد، ضامن خسارت یا تلف شدن مال نیست؛ حال اگر مالک شرط کند که:
الف) به صورت خودکار از همان ابتدای خسارت، عامل در خسارت سرمایه، شریک باشد (همان­طور که در سود شریک است) شرط باطل است.
ب) عامل قسمتی از خسارت یا همه آن را جبران کند، در این حالت عامل شرعاً باید خسارت را جبران کند. در غیر این صورت معصیت کرده است. اما بدهکار نیست و پس از مرگ عامل، جزو دیون او محسوب نمی­‌شود و فقط گناه کرده است:
دو صورت متصور است:
۱. شرط، ضمن عقد لازم باشد واجب­‌العمل است.
۲. شرط، ضمن عقد جایز باشد تا زمانی ­که عقد جایز باقی است، واجب‌العمل است. و اگر فسخ شده باشد، خسارات قبلی باید جبران شود.
مثال: حسین سرمایه خود را برای تجارت در اختیار محمد می­‌گذارد. اگر پس از پایان یک سال تجارت، سرمایه حسین که ۱۰۰ میلیون بوده، به ۸۰ میلیون برسد، یعنی به اصل سرمایه خسارت وارد شود، این خسارت از جیب حسین رفته است و محمد در صورتی­ که افراط یا تفریط نکرده (و به هر حال هیچ یک از موجبات ضامن بودن که در درس ودیعه مطرح شد، رخ نداده باشد) ضامن خسارت نیست.
اکنون فرض کنید در ابتدای قرارداد، در ضمن عقود زیر، شرط شده باشد که در صورت وارد شدن خسارت، محمد هم مثلاً ۳۰% در خسارت شریک باشد؛ احکام آن بدین ترتیب است:
۱. شرط مذکور در ضمن عقد دیگری است:
الف) این شرط ضمن عقد لازمی، مثل بیع صورت گرفته است؛ مثلاً حسین و محمد خرید و فروش انجام داده‌­اند و ضمن آن شرط کرده‌­اند که ۳۰% از خسارت احتمالی در مضاربه را (که معامله دیگری است) محمد جبران کند بر محمد شرعاً واجب است به شرط مذکور عمل کند.
ب) این شرط ضمن یک عقد جایز، مثل هدیه صورت گرفته است؛ مثلاً حسین به محمد کتابی هدیه داده و شرط  کرده در صورت وارد شدن خسارت در عقد مضاربه، ۳۰% آن را محمد جبران کند تا زمانی­ که عقد هدیه فسخ نشده، واجب است شرعاً به این شرط عمل شود. بنابراین اگر محمد کتاب را به حسین پس دهد، دیگر لازم نیست این شرط را عمل کند؛ مگر اینکه قبل از فسخ هبه، این خسارت وارد شده باشد.
۲. در همان عقد مضاربه این شرط شده است، نه عقد دیگری تا زمانی­ که عقد مضاربه فسخ نشده، بر محمد واجب است به این شرط عمل کند. پس اگر مضاربه را فسخ کرد، دیگر لازم نیست به شرط عمل کند؛ مگر اینکه، خسارت قبل از فسخ وارد شده باشد.
¤  مثال: اگر در مثال فوق شرط شده باشد که: ۳۰ % خسارت بر عهده عامل (محمد) باشد، یعنی به صورت خودکار مدیون باشد، این شرط باطل است. اما اگر شرط شود که همه خسارت بر عهده مالک باشد، اما ۳۰% یا همه خسارت بر گردن عامل منتقل شود، یعنی عامل مدیون این مقدار خسارت شود، این شرط صحیح است. 
توضیح:
طبق مقتضای مضاربه، چون سرمایه مال حسین است، خسارت وارده نیز بر خود حسین وارد می‌شود (با فرض اینکه در وقوع خسارت محمد ضامن نیست) و لذا اینکه از همان اول بگوییم خسارت بر عهده محمد است، خلاف شرع و باطل است. اما اگر بگوییم بر عهده خود حسین است و پس از آن بر گردن محمد منتقل می‌شود و در واقع محمد با این شرط ضمن عقد، خسارت حسین را به عهده می­گیرد، صحیح خواهد بود. 

 تعدد مالک یا عامل:
۱. اگر سرمایه­‌گذار یک نفر و عامل تجارت، چند نفر باشد، سرمایه‌­گذار می‌تواند با هر عاملی، با درصد سود متفاوت، قرارداد ببندد.
۲. اگر سرمایه­‌گذار چند نفر و عامل تجارت یک نفر باشد، هر مالکی نسبت به سرمایه خود می‌تواند درصد سود قرارداد شده را مطالبه کند و این درصد سود، می‌تواند با درصد سود مالک دیگر متفاوت باشد. 

 مضاربه فضولی (بدون اذن مالک آن)
اگر کسی بدون اذن مالک سرمایه، با سرمایه­ او مضاربه کند، یعنی شخصی مال غیر را بدون اجازه مالک به عامل می­‌دهد تا برای مالک سرمایه مضاربه کند، در این حالت اگر مالک:
۱. به مضاربه انجام شده، رضایت ‌دهد مضاربه طبق همان قرارداد شخص فضولی با عامل نافذ است و مطابق با همان، ربح بین عامل و مالک تقسیم می‌شود.
۲. مضاربه انجام شده را نپذیرد: 
الف) قبل از انجام هرگونه معامله‌­ای رد سرمایه باید به مالک برگردانده شود.
ب) بعد از انجام معامله یا معاملاتی این رد صورت گیرد، این معاملات فضولی است:
 یک- معاملات را اجازه کند کل سودها برای مالک سرمایه است و اگر خسارتی هم وارد شده، بر گردن خودش است.
دو- معاملات را رد کند سرمایه باید به مالک برگردانده شود و معاملات همگی باطل است.
چند نکته
۱. در صورت­‌های بالا، اگر عامل نمی­‌دانسته که این مال متعلق به شخص فضولی نیست و کار و زحمتی انجام داده است، می­‌تواند اجرت­‌المثل را از شخص فضولی بگیرد.
به مثال زیر نیز توجه کنید:
 مثال: محمد بدون اذن، اتومبیل حسین را به احمد می­‌دهد تا برای حسین تجارت کند و بیست درصد از سود حاصله را بردارد؛ احمد با آن از علی زمین می­‌خرد و دو باره زمین را می­‌فروشد و از امیر باغ می­‌خرد و سپس باغ را فروخته، از رحیم یک واحد تجاری می­‌خرد، حال اگر حسین پس از اطلاع:
الف) مضاربه را رد کند، اما کل معاملات را اجازه دهد کل واحد تجاری (چه سود برده باشد یا نه) برای حسین است.
ب) مضاربه و همچنین کل معاملات را رد کند اتومبیل حسین باید به او بازگردانده شود و خریدار اتومبیل، اگر ناآگاه بوده و نمی­‌دانسته معامله فضولی است، پس از بازگرداندن اتومبیل به حسین، به محمد مراجعه می­‌کند و آنچه به او پرداخته بود را مطالبه می­‌کند. همچنین علی، امیر و رحیم نیز باید به اموالشان برسند.
۲. در صورت رد مضاربه فضولی توسط مالک و تلف شدن یا معیوب شدن مال، مالک می‌­تواند خسارت را از مضارب فضولی (محمد) یا از عامل (احمد) بگیرد.
در صورتی ­که از مضارب گرفت، مضارب نمی­‌تواند برای گرفتن خسارت به عامل رجوع کند. اما اگر از عامل گرفت، در صورتی­ که او جاهل به فضولی بودن مضاربه بوده، می­‌تواند خسارتی را که به صاحب مال داده، از مضارب طلب کند.
۳. همان­طور که در ابتدای این بخش بیان شد، تمام این سخنان در جایی است که شخص فضولی مضاربه را برای مالک اصلی انجام دهد. (مثلاً پدری از روی دلسوزی برای پسر بالغ و رشیدش چنین کند) اما اگر شخص فضولی (محمد) برای خودش مضاربه انجام داده باشد (نه برای حسین) اگرچه با سرمایه حسین بوده، معاملاتش نافذ، و تمام سود و زیان­ هم برای خودش است. (البته چون معاملات کلی است، نه جزئی؛ وگرنه اگر معاملات جزئی باشد، رد یا اجازه حسین مؤثر خواهد بود.)

جعاله در تجارت:
جایز است صاحب مال، سرمایه را به عامل دهد و بگوید اگر با این سرمایه کار کردی، نصف آن یا ثلث آن (به صورت مشاع) یا سیصد هزار تومان از آن سود برای خودت باشد که در این صورت اخیر، باید حداقل ۳۰۰ هزار تومان، سود تجارت باشد. در غیر این صورت اگر در یک ماه کمتر از این مقدار شد، صاحب سرمایه حق مطالبه سود را ندارد.
  نکته:
آنچه در مضاربه شرط است، در این نوع جعاله شرط نیست.