1393/07/14

شرکت

شرکت

آنچه در زیر می‌آید، دروس "چهل‌ونه و پنجاهم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
 
 تعریف و اسباب شرکت
تعریف:
شرکت عبارت است از اینکه چیزی (عین، دین، منفعت و حق ) مشترکاً برای دو نفر یا بیشتر باشد.
                   موارد شراکت  
اسباب شراکت
 
عین
 
دین
 
منفعت
 
حق
ارث × × × ×
عقد ناقل × × × ×
حیازت × - - -
مزج × - - -
تشریک × × × ×
 
 در جدول فوق چیزهایی که طبق تعریف، موجب شراکت می‌شود، ذکر شده و در مقابل آن مشخص گردیده که هر یک از این اسباب شراکت، موجب شراکت در چه چیزهایی خواهد بود. اکنون به توضیحات زیر توجه فرمایید:
 
اسباب شراکت
ارث:

همان­طورکه بیان شد، تمام موارد شرکت، اعم از عین، دین، منفعت و حق، به سبب ارث محقق می­‌شود؛ مثال:
۱. عین: زمینی به ورثه رسیده است و همگی در آن شریک‌­اند.
۲. دین: میت طلبی دارد و این طلب را بدهکاران باید به ورثه بپردازند. لذا ورثه در این دین شریک‌­اند.
۳. منفعت: مثلاً میت در زمان حیاتش خانه­ای را اجاره کرده که بعد از مرگ به ورثه می‌رسد و ورثه در منافع این خانه شریک­اند. 
۴. حق: مثلاً حق خیار در معامله میت (در زمان حیاتش) به ورثه می‌رسد.(۱)

عقد ناقل:
دو یا چند نفر با هم، با یک قرارداد، مثل بیع یا اجاره، صاحب اختیار عین، حق یا منافع چیزی گردند؛ مثال:
۱. عین: دو نفر زمینی را با هم می­‌خرند.
۲. دین: دو یا چند نفر به واسطه یک عقد (مثل حواله، بیع و...) مشترکاً مالک دین فرد یا افرادی شوند.
مثال: فرض کنید حسن بابت کالایی که از حسین خریده چک داده است. اکنون دو نفر از طلبکاران حسین آمده‌­اند و حسین با توافق خود آنها و بنابر احتیاط واجب، با توافق حسن، آنها را به حسن حواله می‌دهد؛ یعنی باید طلبشان را از حسن وصول کنند. در اینجا این دو نفر مشترکاً مالک دین حسن به حسین هستند و وقتی این چک وصول شود، مال این دو خواهد بود.
۳. منفعت: دو یا چند نفر، به واسطه یک عقد (مثل اجاره) مشترکاً مالک منافع شیء یا کالایی شوند؛ مثل اجاره یک منزل توسط دو نفر.
۴. حق: دو یا چند نفر مشترکاً با هم حقی را خریداری یا مصالحه کنند؛ مثلاً چند نفر حق امتیاز گرفتن وام را از فردی بخرند. 

حیازت:
حیازت به معنای جمع‌­آوری و به­ دست آوردن است. اگر دو یا چند نفر با هم و هم­زمان چیزی را به­دست آورند، در آن چیز شریک می‌شوند؛ مثلا دو نفر هم­زمان سنگی قیمتی بیابند و با هم روی آن دست ‌گذارند.
با توضیح فوق روشن می‌شود که با حیازت فقط در عین مال (و نه منافع یا دین یا حق) شراکت حاصل می‌شود.

امتزاج:
امتزاج و مخلوط شدن بین اشیا و اموال به صورت­‌های زیر است:
۱. امتزاج بین دو مایع که عرفاً قابل تمیز و تشخیص نیست؛ مثل آب با آب، روغن بادام با روغن گردو و.... http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif شرکت واقعی حقیقی
۲. امتزاج بین دو جامد نرم که عرفاً قابل تمیز و تشخیص نیست؛ مثل آرد گندم با آرد جو http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif شرکت ظاهری واقعی
۳. امتزاج بین دو جامد غیر نرم همجنس ریز که عرفاً قابل تمیز و تشخیص نیست؛ مثل گندم با گندم  http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif شرکت ظاهری حکمی
۴. امتزاج بین دو جامد غیر نرم غیر همجنس ریز؛ مثل گندم با خشخاش http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif عدم شرکت http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif مصالحه کنند
۵. امتزاج بین دو جامد غیر نرم همجنس درشت؛ مثل گردو با گردو http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif عدم شرکت http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif مصالحه کنند
۶. امتزاج بین قیمیات؛ مثل لباس­‌ها و گوسفندها http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif عدم شرکت http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif مصالحه کنند یا با قرعه­‌کشی مالشان را جدا کنند.
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif نکته
۱. قیمیات، یعنی چیزهایی­که افراد آن دقیقاً مثل هم نیستند؛ مثلاً گوسفند این­گونه نیست که مثل داشته باشد؛ یعنی دقیقاً مانند آن وجود داشته باشد؛ زیرا گوسفندان هر قدر هم شبیه به هم باشند، باز تفاوت دارند. اما مثلاً گندم، برنج، یک نسخه کتاب از کتابی که مثلاً ۲۰۰۰ تیراژ چاپ شده و امثال آن، مثلی هستند.  
۲. در بندهای ۴، ۵ و ۶ شراکت و احکام آن وجود نخواهد داشت و طرفین باید با هم به توافق برسند.
۳. شرکت به سبب امتزاج فقط در عین است و شامل دین، منفعت و حق نمی­‌شود.

تشریک:
تشریک آن است که کسی شخصی را در مال خود شریک کند؛ این شراکت چه در عین مال باشد و چه در دینی که از دیگران طلب دارد و چه در اجاره و منافع مال و چه در حقی از حقوق خود؛ مثل حق خیار (غبن، حیوان، تاخیر و ....)
روش آن به این نحو است که به شخص دیگر بگوید: تو را شریک کردم (مثلاً به اندازه ثلث) البته در مورد حقوق، شراکت به اندازه کسر مشاع به این معنا خواهد بود که در ثلث  ثمن یا مبیع حق داری.
 
شرکت عقدیه (عنان):
عبارت است از عقد بین دو یا چند نفر مبنی بر اینکه معامله­‌ای را با مال مشترکشان انجام دهند و در سود و زیان به میزان مورد توافق با هم سهیم باشند. این شرکت را شرکت عقدی یا عنان گویند.  
عقد فوق به دو صورت محقق می‌شود: یا روی مالی­ که بین هر دو مشترک است (و این اشتراک به دلیل ارث یا حیازت یا عقد ناقل یا امتزاج یا تشریک می‌باشد) عقدی را واقع می‌کنند یا اینکه از همان اول مالشان را به قصد اینکه در اکتساب و معامله شریک باشند، ممزوج می‌کنند.

مبحث اول: شرایط شرکت عقدیه
در شرکت عقدیه نیز مانند سایر عقود مالیه، بلوغ، عقل، قصد و اختیار و عدم حجر معتبر است.

مبحث دوم: شرکت­‌های عقدی باطل
در اقسام سه­‌گانه ذیل شرکت باطل است و طرفین با هم شریک نخواهند بود:
۱. شرکت اعمال (شرکت ابدان): عقدی است بین حداقل دو نفر مبنی بر این­که اجرت عمل و کارکرد هر کدام مشترک بین هر دو باشد؛ چه عمل آن دو یکی باشد و چه مختلف باشد.
مثال: دو نفر با هم قرار بگذارند خیاطی کنند و اجرت، بین آن دو مشترک باشد یا یکی خیاطی، و دیگری تجارت کند http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gifشرکت باطل است و هرکس مالک اجرت خود است؛ نه بیشتر و نه کمتر.
مسئله
اگر دو نفر با یک قرارداد و عقد واحد برای کاری واحد با اجرت معینی استخدام شوند یا هر دو همزمان چیزی را حیازت کنند و به دست آورند http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif مشارکت در اینجا محقق است و مانند شرکت ابدان نیست. اولی شرکت عقد است؛ یعنی در اجرت شریک‌­اند و دومی حیازت است و در آنچه به دست آورده‌­اند، به نسبتِ کاری که کرده‌­اند، شریک­‌اند و اگر نسبت کارکرد هر یک معلوم نبود، بنابر احتیاط باید مصالحه کنند.
۲. شرکت وجوه: عقدی است بین دو نفر یا بیشتر، که مالی ندارند، اما اعتبار و آبرو دارند و هر کدام تجارت می‌کنند تا حاصل تجارت بین آنها مشترک باشد.
۳. شرکت مفاوضه: عقدی است بین دو نفر یا بیشتر، مبنی بر اینکه هر چه کسب می‌کنند یا به آنها می‌رسد (مثل ارث،  وصیت و...) یا هر خسارتی که به هر کدام می‌رسد، از جیب هر دو باشد.
 
مبحث سوم: شرکت عقدی صحیح (شرکت عنان)
شرکت عقدی فقط در اموال (چه نقد و چه نسیه) صحیح است که به آن شرکت عنان می­‌گویند.

شرط صحت شرکت عنان:
در این شرکت، رأس­المال (سرمایه) هر دو شریک ممزوج است؛ به­‌گونه‌­ای که مانع تشخیص و تمییز از هم است؛ فرقی نمی­‌کند این امتزاج موجب شراکت مزجی شود یا خیر.
 نکته:
در اجناسی­ که امتزاج آنان مانع تمیز و تشخیص آنها از هم نیست، بنابر احتیاط باید از سایر اسباب شرکت برای تأمین این شرط، از شرایط صحت شرکت عنان کمک گرفت؛ مثلاً ممکن است ارث باشد یا حیازت یا تشریک.
مثال۱: فرض کنید دو نفر با هم شریک باشند و با سرمایه مشترک تجارت کنند و در سود و زیان مشارکت داشته باشند. در اینجا فرض کنید سرمایه یکی چرم است و دیگری پارچه که دو جنس متغایرند؛ در اینجا چون امتزاج این دو سرمایه مانع تمیز و تشخیص آن دو از هم نیست، باید به­نحو دیگری امتزاج حاصل شود؛ مثلاً از "تشریک" کمک گرفت؛ یعنی یکی به دیگری بگوید من تو را به میزان مثلاً ۱۰ درصد در مال خود (چرم) شریک کردم و دیگری هم بگوید من تو را به میزان مثلاً ۲۰ درصد در مال خود (پارچه) شریک کردم. اکنون پارچه و چرم بین هر دو مشترک است و نمی­‌توان مشخص کرد کدام قسمت پارچه یا چرم برای نفر اول است یا دوم § زمینه برای شرکت عنان فراهم شده و می‌توانند با این سرمایه­‌ها تجارت کنند و هر کس سهم خود را طبق قراردادی که منعقد می‌شود، بردارد.
مثال۲: دو نفر با سرمایه مشترک در مکانی که سرقفلی آن نیز بین این دو نفر مشترک است، تجارت می‌کنند. پس از مدتی یکی از آنها، پس از محاسبه سود و زیان، سرمایه و سود سهم خود را می‌گیرد و جدا می‌شود. اما شریک دیگر به تجارتش در این مکان ادامه می‌دهد. در این حالت، نفر اول حق مطالبه‌­ای از نفر دوم ندارد؛ چون مجرد شراکت در ملک یا سرقفلی محل تجارت، برای اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافی نیست. بلکه ملاک آن اشتراک در سرمایه تجارت است و نفر دوم که تسویه حساب کرده، فقط نسبت به سهم خود از محل تجارت، حق گرفتن اجاره‌­بها را از نفر دوم دارد. (۱۷۱۲)

مبحث چهارم: احکام شراکت
۱. هیچ یک از شرکاء، بدون اذن شریک دیگر، مجاز به تصرف در اموال نیست و فقط طبق آنچه سایر شرکاء اجازه تصرف داده­اند، حق تصرف وجود دارد؛ مثلاً بیع نسیه جایز نیست، مگر قرینه‌­ای بر رضایت شرکاء نسبت به آن وجود داشته باشد. (۱۷۰۰) و (۱۷۰۳)
 مثال۱: اگر برخی از شرکاء بدون رضایت سایر شرکاء، ملک مشاعی را بفروشند، معامله فقط نسبت به سهم کسانی­ که این کار را کرده­‌اند صحیح و نافذ است و نسبت به سهم شرکای دیگر، متوقف بر اجازه آنان است. (۱۷۰۱)
مثال۲: اگر به شریکی اجازه داده شود که در خانة مشاع سکونت کند، برای او این سکونت جایز است و حتی می­تواند زن و فرزند خود را نیز در آنجا ساکن کند؛ چون لازمة اذن سکونت در خانه، این است که برای خانواده­اش هم تصرف در خانه جایز باشد و همچنین آنچه متعارف از آمدن مهمان است.
۲. در تمام شراکت­ها با هر سببی که بوده باشد (ارث، حیازت و ....) اگر یکی از شرکاء قصد جدا کردن سهم خود را دارد و دیگران مخالفت می‌کنند،‌ شخص می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند. (۱۷۰۵)
مسئله
هیچ یک از شرکاء حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند. همچنین نمی­‌توانند به دلیل ترس از اینکه اگر یکی از شرکاء اموالش را دریافت کند، آنها را در راه شر و گناه مصرف می‌کند، ‌مانع حق او شوند. بلکه فقط وظیفه نهی از منکر دارند. (۱۷۱۳)
۳. در شرکت عقدی، شرکاء به نسبت سهم سرمایه خود در سود و زیان شریک­‌اند. ولی اگر شرط کرده باشند یکی بیشتر از سهم سرمایه خود از سود حاصله برخوردار باشد، صحیح است. (۱۷۰۹)
۴. شریک امین است. بنابراین اگر بدون تفریط (کوتاهی و عدم محافظت از سرمایه) یا زیاده­‌روی ‌مال تلف شود، ضامن نیست و لذا اگر شریک منکر تفریط یا زیاده­روی شود، با قسم خوردن در محکمه سخنش پذیرفته می‌شود.
۵. عقد شرکت از عقود جایز است (از قراردادهایی نیست که طرفین ملزم باشند آن را فسخ نکنند. بلکه حق فسخ وجود دارد). حتی اگر در ضمن عقد شرکت شرط کرده باشند تا زمان به خصوصی (مثلاً ۲ ماه دیگر) حق بر هم زدن عقد شرکت برای شرکاء وجود نداشته باشد، باز حق فسخ برای شرکاء وجود دارد. مگر اینکه مصالحه‌ای انجام گرفته باشد یا چنین شرطی در ضمن یک عقد لازم (مثلاً یک بیع بدون خیار یا اجاره) انجام شده باشد. بلکه اگر در ضمن عقد جایزی شرطی کند، مادامی­ که عقد باقی است وفای به آن واجب است.
 

(۱) برای نمونه می‌توانید به آخرین مسئله بحث شفعه مراجعه کنید.

 در این مجموعه‌ی آموزشی، علاوه بر موارد موجود در رساله‌ی «اجوبة الإستفتائات»، استفتائات جدید نیز اضافه و از جزوه‌های دروس خارج فقه معظم‌له نیز بهره گرفته شده است، تا بر غنای آموزشی مجموعه،‌ بر طبق اسلوب و بیان معظم‌له اضافه شود.
شایان ذکر است که دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای این رساله‌ی آموزشی را تأیید و عمل به آن را مجزی اعلام کرده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR، دروس این رساله‌ی آموزشی را برای استفاده مقلدان، به مرور منتشر می‌کند.
 

برچسب‌ها: احکام شرعی؛
لطفاً نظر خود را بنویسید:

*
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی