|یادداشتی از آقای علی‌رضا رضاخواه، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه‌ای درباره‌ی تأثیر متقابل دیپلماسی وحدت اسلامی و متغیرهای جدید تحولات در منطقه|
روند تحولات بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا که سقوط دیکتاتورهای تونس، مصر، لیبی و یمن را در پی داشته، متغیرهای جدیدی را به عرصه‌ی سیاست بین‌الملل وارد نموده و اتخاذ راه‌کارهایی مناسب برای بازیگری در صحنه‌ی جدید رقابت را لازم کرده است. در این یادداشت می‌کوشیم تا در دو بخش مجزا به «متغیرهای تحولات جدید منطقه» و «راه‌کارهای احتمالی برای مواجهه با آن‌ها» بپردازیم. تأکید بر دیپلماسی وحدت اسلامی به عنوان «نخ تسبیح»، رویکرد کلی این متن را مشخص می‌کند.
۱.متغیرهای تحولات جدید در منطقه‌ی اسلامی
۱.۱- تغییر ائتلاف‌های سنّتی و ایجاد ائتلاف‌های نوین
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و گسترش نفوذ منطقه‌ای این کشور، خاورمیانه از سه دهه‌ی پیش تاکنون شاهد حضور دو جریان و ائتلاف بزرگ منطقه‌ای بوده است؛ یکی محور سازش یا همان محور اعتدال عربی که حمایت از منافع غرب و حفظ وضعیت کنونی در حمایت از دیکتاتورهای موجود را سرلوحه‌ی خود قرار داده، و یکی
محور مقاومت با حضور تهران، دمشق، حزب‌الله لبنان و مقاومت فلسطین که دفاع از
آرمان فلسطین و مقابله با نظام سلطه را در دستور کار داشته است. این دو جریان همواره در تقابل با یکدیگر تعریف شده و در واقع موفقیت یکی، به معنی کاهش نفوذ دیگری در منطقه بوده و بالعکس.
با خیزش‌های مردمی و برخی دگرگونی‌های سیاسی و تغییر رهبران یا رژیم‌های سیاسی در کشورهای منطقه، ائتلاف‌های گذشته دچار چالش‌ها یا حتی فروپاشی شده و ائتلاف‌های نوینی در حال شکل‌گیری است. مثلاً مصر بازیگری مهم و کلیدی در محور اعتدال عربی بود که همکاری و روابط ویژه‌ای با آمریکا و اسرائیل داشت و رژیم پیشین این کشور نقش قابل توجهی در إعمال فشار بر گروه‌های مقاومت ایفا می‌کرد. با سقوط رژیم مبارک در مصر و دگرگونی شرایط سیاسی، این کشور اکنون در حال بازتعریف نقش منطقه‌ای خویش است و این دیدگاه وجود دارد که مصر با رویکردهای جدید سیاست خارجی از محور اعتدال عربی یا محور سازش خارج شده و دیگر نمی‌تواند به عنوان یک بازیگر در قالب این ائتلاف به حساب آید. در نتیجه با خروج مصر از محور موسوم به اعتدال عربی، روند تضعیف ائتلاف سازش آغاز شده و با توجه به تحولات سیاسی و مطالبات مردمی در کشورهای مختلف، کار این ائتلاف با رویکرد محافظه‌کارانه و همکاری با غرب و اسرائیل دشوار شده است.
تشدید جنگ مذهبی و تأکید بر شیعه‌هراسی، متغیر دیگری است که به دنبال تحولات اخیر منطقه شاهد آن بوده‌ایم. به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، با افول ائتلاف سازش در منطقه و رسیدن موج تغییرات به امیرنشین‌های حاشیه‌ی خلیج فارس، برخی کشورها به منظور منحرف‌ساختن روند تحولات، سیاست تفرقه در منطقه را در پیش گرفته‌اند.
از سوی دیگر، سوریه به عنوان بازیگر کانونی محور مقاومت نیز با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است. مهم‌تر این‌که با توجه به موقعیت استراتژیک این کشور در منطقه و نقش‌آفرینی اساسی آن در محور مقاومت،
تلاش‌های خارجی گسترده و مهمی برای تشدید بحران و تغییر شرایط سیاسی در این کشور در حال انجام است. این تلاش‌ها در جهت ممانعت از بر هم خوردن توازن قدرت در منطقه به نفع محور مقاومت است. تصور بازیگران رقیب منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی این است که با تضعیف دولت اسد یا دگرگونی سیاسی مهم در این کشور می‌توانند به کمرنگ‌شدن نقش محور مقاومت در منطقه کمک کنند. با این حال و به رغم این واقعیت که دولت سوریه با چالش و بحران مهمی روبه‌رو است، شواهد نشان نمی‌دهد که تغییرات اساسی سیاسی در این کشور حداقل در کوتاه‌مدت پدید آید.
۱-۲. تغییر اولویت در جایگاه خاورمیانه در سند امنیت ملی آمریکا
دولت آمریکا در آغاز سال ۲۰۱۲ بازبینی جدید راهبرد دفاعی خود برای قرن ۲۱ را اعلام کرد که بخش‌هایی از آن نیز در رسانه‌ها بازتاب یافت. از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در راهبرد مذکور،
تأکید بر انتقال تمرکز آمریکا از خاورمیانه و خلیج فارس به شرق آسیا و خاور دور است. در این گزارش برای این انتقال تمرکز، به سقف زمانی ۵ سال اشاره رفته است. به نظر می‌آید که برای چنین تغییری می‌توان ۴ دلیل عمده را ذکر کرد:
۱. مهار توان رو به رشد چین در دو حوزه‌ی نظامی و اقتصادی
۲. خودکفایی نفتی آمریکا (بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، نفت آمریکا تا سال ۲۰۲۰ از عربستان سعودی و روسیه بیشتر خواهد شد و عملاً این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی نفت جهان خواهد بود.)
۳. هزینه‌های سرسام‌آور حضور نظامی و سیاسی در خاورمیانه با توجه به بحران مالی آمریکا
۴. کاهش دیدگاه‌های ایدئولوژیک در سیاست خارجی آمریکا با توجه به حضور دموکرات‌ها در مسند قدرت
انتقال تمرکز قدرت آمریکا از حوزه‌ی آتلانتیک به حوزه‌ی پاسیفیک (مطالعه‌ی بیشتر)
۱-۳. افزایش نقش مردم و افکار عمومی منطقه‌ی اسلامی در روند سیاست‌گذاری کشورها
یکی از تغییرات اساسی به دنبال بیداری اسلامی، افزایش نقش مردم و افکار عمومی در روند سیاست‌گذاری داخلی و خارجی کشورهای منطقه است. این در حالی است که پیش‌تر ساز و کار دیکتاتوری‌های منطقه به گونه‌ای بود که جهت‌گیری سیاست‌های این کشورها را تنها منافع حاکمان و هم‌پیمانان غربی ایشان مشخص می‌کرد. هرچند که هنوز هم به دلیل نبود ساختارهای سیاسی و فرهنگی لازم، انعکاس صدای مردم در رفتار سیاستمداران چندان به گوش نمی‌رسد، با این حال تغییر رویه‌ی سیاستمداران مصری و تونسی در شیوه‌ی تعامل با رژیم صهیونیستی و هر از چند گاهی استعفای آنان به خاطر عدم توانایی در پاسخ به خواست مردم، نمونه‌هایی عملی از توفیق مردم‌سالاری در منطقه است.
۱-۴. جنگ فرقه‌ای به منظور حفظ نظام‌های دیکتاتوری و غیریت‌سازی جدید
تشدید جنگ مذهبی و تأکید بر شیعه‌هراسی، متغیر دیگری است که به دنبال اعتراض‌های اخیر در کشورهای عربی منطقه شاهد آن بوده‌ایم. به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، با افول ائتلاف سازش در منطقه و رسیدن موج تغییرات به امیرنشین‌های حاشیه‌ی خلیج فارس، برخی کشورها به منظور منحرف‌ساختن روند تحولات، سیاست
تفرقه در منطقه را در پیش گرفته‌اند. خاورمیانه که به دنبال خیزش‌های اخیر مردم شاهد شکل‌گیری گفتمان
مردم‌سالاری و اسلام سیاسی در مقابل گفتمان دیکتاتوری و اسلام سلفی بوده، حیات سیاسی خاندان‌های قدرت در منطقه را تهدید کرده و از سوی دیگر، تقویت غیریت رژیم صهیونیستی را به دنبال داشته است؛ امری که باعث نگرانی واشنگتن و تل‌آویو شده است. از همین رو شاهد بازگشت ایالات متحده به سیاست القاعده‌گرایی در منطقه و همچنین تقویت جریانات سلفی تکفیری در بحرین، یمن، عراق، سوریه، لبنان و پاکستان هستیم.
دیدار دبیرکل سازمان ملل با رهبر انقلاب در حاشیه برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران
۱-۵. احیاء اسلام سیاسی
از جمله متغیرهای اساسی شکل‌گرفته در تحولات اخیر کشورهای اسلامی، احیاء اسلام سیاسی (ایدئولوژی غیر غربی و بومی) به عنوان بدیل نظام‌های سیاسی قدیم است؛ امری که قدرت‌های فرامنطقه‌ای و نظام‌های کهن قبیله‌ای منطقه را به چالشی جدی کشانده است؛ چالشی که حول چهار مشخصه‌ی اصلی اسلام سیاسی تبیین می‌شود:
۱. تشکیلاتی بودن: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اسلام سیاسی در مقایسه با اسلام سنتی، تشکیلاتی بودن و اهمیت موضوع سازماندهی در آن است. اسلام سیاسی از این طریق می‌خواهد مشکل فقدان مشارکت سیاسی در جوامع اسلامی را رفع کند. از این رو توانایی بسیج‌نمودن، یکی از بارزترین پیامدهای قدرت تشکیلاتی اسلام سیاسی است.
۲. نهادگرا بودن: تکوین نهادها و در گام بعد، تلاش در جهت تعمیق آن‌ها، از دیگر ویژگی‌های اسلام سیاسی است. نهادینه‌کردن ایدئولوژی اسلامی و اجرایی‌نمودن اهداف آن از طریق نهادها صورت می‌گیرد که با گذشت زمان، ماهیت اجتماعی پیدا کرده و به تکوین رویه و سنت نیز می‌انجامد. اسلام سیاسی از این طریق، در پی حل مشکل ضعف تفکرات غیر مذهبی و در نتیجه، مقابله با زوال فرهنگی ناشی از آن است.
۳. داشتن دغدغه‌ی ایجاد حکومت: اسلام سیاسی طرح جایگزینی را در برابر نظام حکومتی به سبک غربی مطرح می‌کند و تشکیل دولت طبق موازین اسلام را هدف خود می‌داند. از این رو بر عدم جدایی دین از سیاست و لزوم حضور دین در عرصه‌ی سیاست تأکید دارد.
۴. پویایی: اسلام سیاسی در جهت اجرایی‌کردن مطلوبیت‌های خود، حالت سکون یا محافظه‌کاری و تدافعی ندارد. اسلامِ محافظه‌کار به لزوم همراهی با اصول و قواعد حاکم بر سیاست جهان می‌پردازد، اما اسلام سیاسی علاوه بر مبارزه با هنجارهای نامطلوب، به ایجاد هنجارهای مطلوب مورد نظر خود در عرصه‌ی سیاست جهانی اقدام می‌کند.
فضای ایجادشده در منطقه به‌ویژه «احیاء اسلام سیاسی» و «افزایش نقش مردم در روند سیاست‌گذاری کشورها» این فرصت را در اختیار نخبگان سیاسی مسلمان قرار داده تا با اتخاذ «دیپلماسی وحدت اسلامی» نظام سیاسی-امنیتی منطقه‌ای جدیدی را بر مبنای «امنیت دسته‌جمعی» و با تأکید بر «هویت اسلامی مشترک» ترسیم کنند.
بر اساس موارد فوق، یعنی به دلیل توانایی در ایجاد تشکیلات و سازماندهی، نهادسازی، سامان‌دهی روابط اجتماعی، همچنین داشتن دغدغه‌ی ایجاد حکومت اسلامی، مبارزه با ارزش‌های نامطلوب و تکوین هنجارهای مطلوب اسلامی، اسلام سیاسی برای قدرت‌های بزرگ و به‌ویژه غربی‌ها به مثابه خطری است که منافع و ارزش‌های آنان را تهدید کرده است. البته باید به موضوع مهم تفاوت اسلام سیاسی و بنیادگرایی نیز توجه کنیم. بنیادگرایی به دنبال بازگشت صِرف به گذشته و لزوم طرد مدرنیته در تمامی ابعاد آن و در نتیجه بسیار خشن است و بار منفی دارد، اما اسلام سیاسی فاقد بار منفی است و مدرنیته را کاملاً رد نمی‌کند و رجوع به اسلام را راه حل مشکلات می‌داند.
۱
۲. دیپلماسی وحدت و حرکت به سمت پارادیم امنیتی جدید
نظام سیاسی–امنیتی منطقه‌ی خاورمیانه تا پیش از تحولات اخیر، مبتنی بر «توازن قوا» طراحی شده بود. توازن قوا را سیستمی از اتحاد قدرت‌ها می‌دانند که در آن «صلح و امنیت از طریق برابری (نسبی) قدرت میان دو بلوک رقیب برقرار می‌گردد. کشورهای دخیل در سیستم موازنه‌ی قوا به اتحاد با ممالک دوست متوسل می‌شوند تا ضمن حفاظت از خود، موقعیت بهتری در قیاس با دیگران به دست آورند.»
کنث والتز در نظریه‌ی واقع‌گرایی ساختاری خود، توازن قوا را بالضرورة و به نحو ناگریزی متأثر از ساختار و پویایی نظام بین‌المللی می‌داند تا نتیجه‌ی خواست رهبران دولت‌ها. بر این اساس، خلأ یک قدرت مسلط در سیستم بین‌الملل باعث می‌شود واحد‌های سیاسی برای حفظ موجودیت خود به ائتلاف‌های منطقه‌ای و پیمان‌های فرامنطقه‌ای بپیوندند و از طریق موازنه‌ی قوا، در پی صلح و امنیت باشند. به عنوان نمونه، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و خلأ ناشی از افول بلوک شرق، باعث تحول در ساختار بین‌الملل و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید منطقه‌ای و بین‌المللی شد.
به بیان دیگر، مبنای نظام توازن قوا بر بازی حاصل جمع صفر (بازی برد-باخت) و افزایش «قدرت نسبی» بازیگران رقیب است و لذا از درون آن تنش، بی‌اعتمادی و جنگ بیرون می‌آید. نظام سیاسی-امنیتی مبتنی بر توازن قوا در منطقه‌ی خلیج فارس عمدتاً بر محور تهدیدات سنتی میان دولت‌ها در دوران جنگ سرد و شرایط خاص دهه‌های ۱۹۷۰، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و با تکیه بر خواست و منافع بازیگران فرامنطقه‌ای و متحدان محلی آن‌ها طراحی شده بود. چنین نظامی بر «تضادها» و «اختلافات» تأکید دارد و لذا ماهیتاً چه به شکل سنتی و چه جدید، منشأ ناامنی است.
این در حالی است که با تغییر و تحولات جدید ژئوپولیتیک در منطقه، تغییر پارادایم امنیتی حاکم بر منطقه نیز اجتناب‌ناپذیر می‌نماید و در غیر این صورت، منطقه شاهد درگیری خونین طایفه‌ای خواهد شد. به این دلیل که بر اساس تئوری توازن قوا «موج اعتراض‌های عربی» و به دنبال آن فروپاشی برخی از نظام‌های موجود، ظهور ائتلاف‌های نوین منطقه‌ای و همچنین «تغییر اولویت در جایگاه خاورمیانه در سند امنیت ملی آمریکا» به عنوان عامل «بی‌نظمی» و «آنارشیک» در نظر گرفته می‌شود و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای از جمله ایران، ترکیه و عربستان را در پی دارد. این رقابت و درگیری تا آن‌جا می‌تواند ادامه پیدا کند که توازن جدیدی را در منطقه شکل دهد.
از سوی دیگر، فضای ایجادشده در منطقه به‌ویژه «احیاء اسلام سیاسی» و «افزایش نقش مردم در روند سیاست‌گذاری کشورها» این فرصت را در اختیار نخبگان سیاسی مسلمان قرار داده تا با اتخاذ «دیپلماسی وحدت اسلامی» نظام سیاسی-امنیتی جدیدی را بر مبنای «امنیت دسته‌جمعی» و با تأکید بر «
هویت اسلامی مشترک» برای منطقه‌ی خاورمیانه ترسیم کنند.
مبنای این سیستم همکاری بوده و بر تقویت مؤلفه‌های مشترک و کاهش تدریجی مؤلفه‌های اختلاف‌زا تأکید دارد. این سیستم ضمن آن‌که باعث کاهش حضور قدرت‌های خارجی در منطقه و تغییر کارکرد آنان از میلیتاریزه‌کردن منطقه به تقویت سیستم همکاری‌های منطقه‌ای می‌گردد، می‌تواند عدم توسعه را نیز برطرف کند که یکی از اصلی ترین دلایل ناامنی است. در عین حال، سیستم همکاری منطقه‌ای و امنیت دسته‌جمعی، مکانیسم مناسبی برای مبارزه با تروریسم و ریشه‌های آن خواهد بود.
باید فرصتی را که به دنبال بیداری اسلامی در منطقه و احیای اسلام سیاسی ایجاد شده است، غنیمت شمرد. افراط‌گرایی مذهبی و تأکید بر اختلاف شیعه و سنّی و بی‌توجهی به روند رشد اختلافات طایفه‌ای و مذهبی باعث ازدست‌رفتن این فرصت است. جمهوری اسلامی به عنوان نمونه‌ی عملی اسلام سیاسی و حاکمیت شرع می‌تواند با به رسمیت شناختن تفاوت‌های موجود در نگرش شیعی خود به دین مبین اسلام با نخبگان اهل تسنّن و با تأکید بر دیپلماسی وحدت اسلامی، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اسلام سیاسی شیعه و سنّی را ترویج کند.
پی‌نوشت:
۱. اسلام سیاسی و نقش آن در خاورمیانه؛ موضوع نشست گروه مطالعات خاورمیانه و قدرت‌های بزرگ، پژوهشکده‌ی مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱. 
پاسخ رهبر انقلاب به ۲۰ پرسش درباره «بیداری اسلامی»
ارسال پیوند با پیامک
