انفال‏

اجوبه الاستفتائات

س 1039: بر اساس قانون زمین شهری: 1 ـ زمین‌های بایر جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حکومت اسلامی است. 2 ـ زمین‌های بایر و غیر آن در شهرها اگر مالک خصوصی داشته باشد، در صورت نیاز دولت و شهرداری‏ها به آن می‏توانند آن را به قیمت متعارف در آن منطقه از مالکین استملاک نمایند. سؤال این است: 1 ـ اگر شخصی زمین بایری را که سند آن به نام او بوده، ولی بر اثر قانون زمین شهری از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام(علیه‌السلام) و سهم سادات بدهد، چه حکمی دارد؟ 2 ـ اگر شخصی زمینی اعم از بایر یا دایر داشته باشد و از طرف دولت یا شهرداری بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولی او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حکمی دارد؟

ج: زمينى که در اصل موات است و شرعاً ملک کسى که سند به نام اوست، نيست، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاى بدهى خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملکى که گرفتن آن توسط دولت يا شهردارى، با عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالک آن نمى‏تواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاى بدهى خمس حساب کند.

س 1040: اگر شخصی زمینی را در کنار کارخانه‏های آجرسازی برای استفاده از فروش خاک آن بخرد، آیا از انفال محسوب می‏شود؟ بر فرض اینکه از انفال نباشد، با توجه به اینکه به نسبت ده درصد به شهرداری داده می‏شود، آیا دولت حق مطالبه مالیات برای خاک آن دارد؟

ج: زمين مورد معامله، اگر آباد و ملک خاص شرعى فروشنده باشد، گرچه با خريد آن ملک خاص خريدار مى‏شود و جزو أنفال محسوب نيست، ليکن پرداخت مالياتِ درآمدِ حاصل از فروش خاک آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى (در ايران) و مورد تأييد شوراى نگهبان قانون اساسى باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.

س 1041: آیا شهرداری حق بهره‏برداری اختصاصی از ماسه‏ها و شن‏های کف رودخانه‏ها برای آبادانی و احداث شهر و غیر آن را دارد، و در صورتی که این حق را داشته باشند، اگر شخصی غیر از شهرداری مدعی مالکیت آن باشد، آیا دعوای او مسموع است یا خیر؟

ج: اين کار براى شهردارى‏ها جايز است و ادعاهاى مالکيت خصوصى کف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست.

س 1042: آیا حق اولویت عشائر در استفاده از چراگاههای خود (هر قبیله‏ای نسبت به چراگاه خودش) با کوچ کردن از آن و تصمیم به بازگشت دوباره به آنجا از بین می‏رود؟ با توجه به اینکه این کوچ کردن از قدیم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.

ج: ثبوت حق اولويت شرعى براى آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از کوچ کردن از آنجا، محل اشکال است و احتياط در اين مورد خوب است.

س 1043: روستایی از نظر چراگاه و زمین‌های زراعی در مضیقه است و هزینه‏های عمومی آن از راه فروش علف‏های چراگاه تأمین می‏شود، این وضعیت بعد از انقلاب اسلامی هم تاکنون استمرار داشته، ولی مسئولین آنان را از این کار منع کرده‏اند، با توجه به فقر مادی اهالی روستا و بایر بودن چراگاهها، آیا شورای روستا حق دارد که اهالی را از فروش علف‏های چراگاه منع کرده و درآمد حاصل از فروش آن را برای تأمین هزینه‏های عمومی روستا اختصاص دهد؟

ج: علف‏هاى چراگاه‌هاى عمومى طبيعى که سابقه ملکيت خصوصى ندارد، ملک اختصاصى کسى نيست و فروش آن از سوى کسى جايز نيست، ولى کسى که از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، مى‏تواند مبلغى را براى مصالح عمومى روستا از کسانى که اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.

س 1044: آیا برای عشائر جایز است که چراگاههای تابستانی و زمستانی را که از دهها سال پیش به‌صورت دوره‏ای در آن تردد دارند، به مالکیت خود در آورند؟

ج: چراگاه‌هاى طبيعى که کسى نسبت به آنها سابقه ملکيت اختصاصى ندارد، از انفال و اموال عمومى است که اختيار آن با ولىّ امر مسلمين است و سابقه تردد عشائر موجب مالکيت آنان نمى‏شود.

س 1045: خرید و فروش چراگاههای عشائری در چه زمانی صحیح است و در چه زمانی صحیح نیست؟

ج: خريد و فروش چراگاه‌هايى که ملک کسى نيست و از انفال و اموال عمومى است، در هيچ حالى صحيح نيست.

س 1046: شغل ما دامداری است که چهارپایان خود را در یکی از جنگلها می‏چرانیم و بیشتر از پنجاه سال است که به این کار مشغول هستیم، سندی نزد ما وجود دارد که دلالت می‏کند که ما از طریق ارث مالک شرعی این جنگل هستیم، سند مزبور هم یک سند قانونی است، بعلاوه این جنگلها وقف امیرالمومنین و سیدالشهداء و ابوالفضل العباس(سلام الله علیهم اجمعین) است، و دامداران سالیانی است که در این جنگل زندگی می‏کنند و خانه‏های مسکونی و زمین‌های زراعی و بستان دارند. اخیراً جنگلبانان تصمیم گرفته‏اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آیا آنان حق اخراج ما را از این جنگل دارند؟

ج: از آنجايى که شرعاً صحّت‏ وقف متوقف بر سابقه ملکيت شرعى است، همانگونه که انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالکيت شرعى مورّث است، لذا جنگلها و چراگاه‌هاى طبيعى که تا به حال ملک کسى نبوده است و هيچ‌گونه سابقه احيا و آباد کردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصى کسى محسوب نمى‏شود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به‌صورت مزرعه يا مسکن و مانند آن احيا شده و ملک شرعى گرديده، اگر وقف باشد، حق تصرّف در آن با متولّى شرعى آن است و اگر وقف نباشد حق تصرّف در آن با مالک آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به‌صورت جنگل طبيعى يا مرتع طبيعى باقى مانده است، از انفال و اموال عمومى است و اختيار آن بر اساس مقررات قانونى، با دولت اسلامى است.

س 1047: دامدارانی که اجازه چراندن حیوانات خود را دارند، آیا جایز است که وارد مزرعه‏های خصوصی کنار چراگاه شده تا خود و چهارپایان آنان از آب مزرعه، بدون رضایت مالک آن بنوشند؟

ج: مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاه‌هاى مجاور املاک اشخاص، براى جواز ورود در ملک غير و استفاده از آب ملکى آن کافى نيست و اين کار براى آنان بدون رضايت مالک آن جايز نمى‏باشد.


پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان
استفتائات مناسبتی
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی