مرجعیت و رهبری‏

اجوبه الاستفتائات

س 52: در صورت تعارض فتوای ولی امر مسلمین با فتوای مرجعی در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وظیفه شرعی مسلمانان چیست؟ آیا معیاری برای تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولی فقیه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولی فقیه در مسأله موسیقی اختلاف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزی است؟ به‌طور کلی احکام حکومتی که در آن نظر ولی فقیه بر فتوای مراجع تقلید برتری دارد، کدام است؟

ج: در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.

س 53: همان‌گونه که مطّلع هستید در اصول فقه از مسأله‏ای تحت عنوان «اجتهاد متجزّی» بحث می‏شود، آیا اقدام امام خمینی(قدّس‏سرّه) در تفکیک مرجعیت و رهبری، گامی در تحقق تجزّی در اجتهاد محسوب نمی‏شود؟

ج: تفکيک بين رهبرى ولى فقيه و مرجعيت تقليد، ربطى به مسأله تجزّى در اجتهاد ندارد.

س 54: اگر مقلد یکی از مراجع باشم و در این حال ولی امر مسلمین اعلان جنگ یا جهاد بر ضد کفّار ظالم نماید و مرجع تقلید من اجازه شرکت در جنگ را ندهد، آیا ملزم به رعایت نظر وی هستم؟

ج: در مسائل عمومى جامعه اسلامى که يکى از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد کفّار و مستکبران متجاوز است، اطاعت از حکم ولى امر مسلمين واجب است.

س 55: حکم یا فتوای ولی امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا می‏باشد؟ و در صورت تعارض با رأی مرجع تقلید اعلم، کدامیک مقدم است؟

ج: اطاعت از حکم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمى‏تواند با آن معارضه کند.


پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان
استفتائات مناسبتی
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی