احکام بانکها

اجوبه الاستفتائات

س 1912: در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟

ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحيح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکليفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامی بگيرد يا از دولت غير اسلامی، مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‏شود، بلکه اذن او در اين رابطه موردی ندارد ولی شخص می‏تواند در اين صورت برای اينکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.

س 1913: بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس می‏گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟

ج: پول‏هايی که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، می‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکی از عقود صحيح شرعی مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت می‏کنند که اگر شرايط شرعی آن عقود را رعايت نمايند، اشکالی در صحّت‏ آن نيست.

س 1914: بانکها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‏های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‏گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟

ج: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می‏دهد از درآمد حاصل از بکارگيری سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن يکی از عقود شرعی صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.

س 1915: کارکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟

ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا کار کند و مجرّد پيدا نکردن کار حلال ديگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نيست.

س 1916: بانک مسکن برای ما خانه‏ای خریده است به این شرط که پول آن را به‌طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می‏شویم؟

ج: اگر بانک آن خانه را برای خودش خريده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

س 1917: بانکها برای ساختمان‏سازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می‏دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می‏گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟

ج: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت يا يکی از معاملات شرعیِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايی که از طريق اين قبيل معاملات شرعی نصيب بانک می‏شود ربا محسوب نمی‏شود. درنتيجه گرفتن پول از بانک تحت يکی از عناوين برای خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکليفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گيرنده صحيح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.

س 1918: آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته می‏شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟

ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّی اگر شرط دريافت سود کرده باشد.

س 1919: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟

ج: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابی به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.

س 1920: گرفتن سود پولهایی که به بانکهای کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟

ج: در صورتی که سپرده‏گذاری به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنی بر آن و يا به قصد دستيابی به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.

س 1921: اگر بانک برای وامی که می‏دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت‏دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته‏ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

ج: اين قبيل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل می‏باشند.

س 1922: آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته می‏شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏ای که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‏هایی که مردم دربانک می‏گذارند، حلال است؟

ج: به‌طور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأييد شورای محترم نگهبان انجام می دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگيری سرمايه بر اساس يکی از عقود صحيحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده می‏شود وجايز است در آن و در هر چيزی که با آن می‏خرد تصرّف نمايد.

س 1923: آیا بهره‏ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‏دهند، مطالبه می‏کنند، حلال است؟

ج: اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم می‏دهند به عنوان قرض است، شکی نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی‏دهند بلکه عمليّات بانکی از باب معامله تحت عنوان يکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک می‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود می‏فروشد و يا آن را برای مدت معيّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‏دهد در نتيجه اين کار و سودی که بانک از اين قبيل معاملات بدست می‏آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.

س 1924: بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه‏ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟

ج: اگر بانک اين مبلغ را برای سهيم شدن و مشارکت با وام گيرنده در طرح خاصی که معيّن کرده‏است، داده باشد، کسی که وام را دريافت می‏کند حق ندارد آن را برای کار ديگری مصرف نمايد چه رسد به اينکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردی که مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانک برگرداند.

س 1925: شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می‏شود و بهره‏ای هم که وام گیرنده به بانک می‏دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟

ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادی باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.

س 1926: آیا سپرده‏گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‏گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟

ج: اگر سپرده‌گذاری در بانک به اين صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‏گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده‌گذاری و سود حاصل از بکارگيری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاری ضرری به صحّت‏ آن نمی‏زند.

س 1927: آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایه‏گذاری دراز مدت در بانکهای دولتهای غیر اسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان می‏باشند، جایز است؟

ج: سپرده‏گذاری در بانکهای دولتهای غير اسلامی فی‌نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزايش قدرت اقتصادی و سياسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده می‏کنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1928: با توجه به اینکه بعضی از بانکهای موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولتهای ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولتهای کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله‏ای با این بانکها چه حکمی دارد؟

ج: انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با اين بانکها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‏ها ومؤسسات اسلامی جايز نيست مگر آنکه سرمايه بانک متعلّق به غير مسلمانان باشد.

س 1929: بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه‏هایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه‏های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار می‏اندازد، سود می‏دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه‏های مختلف اقتصادی بکار بیندازند؟

ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدی سود بگيرد، چنين معامله‏ای از نظر تکليفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحيح است و سودی که در برابر قرض دريافت می‏شود همان رباست که شرعاً حرام می‏باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّنی از سود حاصل از بکارگيری آن در ضمن يکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنين معامله‏ای صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقی بين بانک و اشخاص حقيقی و حقوقی وجود ندارد.

س 1930: اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه‏گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟

ج: سپرده‏گذاری در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‏الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به‌طور مطلق از نظر حکم تکليفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحيح می‏باشد.

س 1931: مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟

ج: سرمايه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کرده‏اند، در نتيجه اگر آن را به‌طور يکجانبه در کار ديگری مصرف نمايد، در حکم غصب است.

س 1932: کسی که سرمایه‏ای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟

ج: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالک آن وارد می‏شود و از محل سود جبران می‏گردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام يا قسمتی از آن باشد.

س 1933: شخصی حساب پس‌اندازی دریکی از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟

ج: در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنی بر آن و يا به قصد دستيابی به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

س 1934: در یکی از بانکها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او می‏دهد، این معامله چه حکمی دارد؟

ج: اين معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است.

س 1935: سپرده‏های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلّق می‌گیرد چه حکمی دارند؟

ج: سپرده‏گذاری نزد بانکها به قصد بکارگيری آن در يکی از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.

س 1936: اگر انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد، در صورتی که گرفتن آن برای این کار صوری باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور حیاتی دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمتری مصرف نماید، این کار چه حکمی دارد؟

ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحيح است و آن پول ملک قرض گيرنده می‏شود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحيح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند، از نظر حکم تکليفی، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولی اگر دادن يا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه يا شرکت باشد، عقد در صورتی که صوری باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملکيت بانک باقی می‏ماند و کسی که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردی که به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.

س 1937: شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به‌طور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمی‏داشته و به‌طور صوری اسناد را باطل می‏کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟

ج: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشی از تقصير بدهکار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزی نيست بلکه کارمندی که مرتکب اختلاس شده ضامن است.

س 1938: آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزه‏هایی که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟

ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جايزه‏ها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد که آنان را مطلع نمايند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.

س 1939: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقداری از سود سپرده‏های بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ببخشند؟

ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در اين صورت تابع مقررات بانک است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرّف در آن برای سپرده‌گذاران است.

س 1940: بانکها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏های آنان مقداری سود و بهره می‏دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایه‏ها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده‏گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟

ج: در صورتی که سپردن اين اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستيابی به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوی است که از نظر تکليفی حرام می‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می‏باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنين شريک نبودن صاحبان پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحّت‏ قرارداد مذکور نمی‏زند.

س 1941: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی‏شود، آیا سپرده‏گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟

ج: اگر فرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی بکار گرفته‏اند، دريافت و استفاده از سود آن برای او جايز نيست ولی با توجه به حجم سرمايه‏هايی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده می‏شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می‏گيرد و می‏دانيم که بسياری از آنها از نظر شرعی صحيح هستند، تحقق چنين علمی برای مکلّف بسيار بعيد است.

س 1942: شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می‏گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه‏گذاری‌شان تقسیم می‏کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟

ج: اگر سپرده‏گذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنی بر آن و يا به قصد دستيابی به آن باشد، پس‏انداز کردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست که شرعاً حرام می‏باشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرّف در آن جايز نيست، ولی اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگری باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابی به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانک از طرف خودش چيزی به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بکارگيری آن پول‏ها در يکی از معاملات حلال داده شود، اين سپرده‏گذاری و دريافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب می‏شود.

س 1943: آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری در آن، به سپرده‏گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟

ج: دادن اين وعده و اعطای تسهيلات توسط بانک به منظور تشويق سپرده‏گذاران اشکال ندارد.

س 1944: گاهی مبلغی اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض های آب و برق و غیره است باقی می‌ماند، مثلاً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان می‏دهد و بقیه آن را نمی‏گیرد و مطالبه هم نمی‏کند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟

ج: آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده‏اند و بر کارمند دريافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی که آنان را می‏شناسد برگرداند و اگر نمی‏شناسد درحکم مجهول‏المالک هستند و جايز نيست آنها را برای خودش بردارد، مگر آنکه احراز نمايد که آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نموده‏اند.


جایزه ‏های بانکی

اجوبه الاستفتائات

س 1945: مبلغی را در بانک ملی پس‏انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟

ج: گرفتن جايزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.

س 1946: جوایزی به سپرده‏های قرض‏الحسنه تعلّق می‏گیرد، گرفتن آنها چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آنها تعلّق می‏گیرد؟

ج: پس‏اندازهای قرض‏الحسنه و جايزه‏های آن اشکال ندارد و در جايزه، خمس واجب نيست.

س 1947: در صورتی که صاحبان حسابهای پس‏انداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر برای دریافت جایزه‌های خود به بانک مراجعه نکنند، آیا جایز است بانک در آنها تصرّف کند و یا آنها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟

ج: بانک و کارکنان آن حق ندارند جايزه‌هايی را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.


کارکردن در بانک‏

اجوبه الاستفتائات

س 1948: اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار می‌کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانکی که شامل معاملات ربوی و غیر ربوی می‏شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکی جایز است؟ همچنین حقوقی که از درآمد شعبه بانکی مذکور دریافت می‏کنم چه حکمی دارد؟

ج: اصل انجام اين وظيفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عمليات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دريافت می‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1949: آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانک، جایز است؟

ج: کارکردن در بخشهای بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.


وام و معاملات بانکی

استفتائات جدید

س: صاحب حساب جارى بانكى در صورتى كه در حساب او موجودى كافى باشد، مى‌تواند از حساب خود برداشت كند. البته، بانك حتى اگر در حساب، اعتبارى نباشد نيز اجازه مى‌دهد صاحب حساب مقدار خاصى از حساب برداشت كند اين مسأله با اطمينان به مشترى انجام مى‌شود (جلب توجه مشترى). بانك نيز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد مى‌كند [بر حسب مدت]. اين مسأله را اضافه برداشت مى‌گويند. آيا در اين حالت برداشت بيشتر از حساب جايز است؟ در چه حالتى جايز است؟

ج) اگر اين كار در قالب يكى از عقود اسلامى باشد اشكال ندارد ولى اگر به قصد اقتراض از بانك با بناى پرداخت بهره باشد ربوى و حرام است.

س: در انگلستان، به دانشجويان وام پرداخت مى‌شود. يكى از شرايط اين وام اين است كه دانشجو موظف به بازپرداخت وام نيست تا وقتى كه بعد از فارغ التحصيلى پول دريافتى و حقوق سالانه او بالاتر از حد معين شود. هر چند قرض وام هم هر ماه افزايش پيدا مى‌كند و بر اساس نرخ تورم اقتصاد انگلستان اين رشد صورت مى‌گيرد. حال آيا قرض گرفتن اين پول براى تحصيل كه بر اساس سود مذكور است جايز مى‌باشد؟

ج) قرض مذكور كه شرط سود در آن شده از نظر تكليفى حرام است ولكن وام گيرنده مالك آن مى‌شود و تصرف در آن جايز است.

س: آيا فروش وام مسکن شرعاً اشکال دارد؟

ج) اگر از طريق شرعى حق وام پيدا شده باشد و از نظر قانونى منعى نداشته باشد، مصالحه امتياز آن مانع ندارد.

س: در صورتى كه گيرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را ـ كه تعمير خانه است ـ نداشته باشد، حكم وضعى و تكليفى آن را بيان فرماييد؟

ج) اگر بانک وامى را براى کسى که مى‌خواهد خانه‌اش را تعمير کند اختصاص داده، شخص دريافت کننده اگر قصد تعمير منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنين مبلغى را نداشته و مالک آن نمى‌شود. و از تسهيلات بانكى بايد در همان جهتى كه تعيين شده استفاده كنند و در غير آن جايز نيست.

س: گرفتن کارمزد توسط صندوق‌هاى قرض‌الحسنه چه حکمى دارد؟

ج) کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته مى‌شود لذا مسئولين محترم صندوق بايد طورى محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزينه‌هاى جارى صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد حال اگر اين محاسبه صورت گرفت و احياناً مبلغى اضافه آمد، مصرف آن بستگى به نظر مسئولين صندوق دارد.

س: در بين مردم باب شده كه تعدادى از افراد، مثلاً بيست نفر، ماهانه هر كدام ده هزار تومان طبق قراردادى كه همه آن را قبول كرده‌اند، روى هم مى‌گذارند و هر ماه آن را به قيد قرعه براى رفع گرفتارى‌هاى مالى به يكى از افراد مى‌دهند و فردى كه پول را مى‌گيرد همه ماهه همان ده هزار تومان را تا تمام شدن قسط مى‌پردازد و بقيه نيز به قيد قرعه و نوبت پول را مى‌گيرند و هيچگونه سود يا كارمزد به هيچ كس تعلق نمى‌گيرد، لطفاً حكم شرعى اين مسأله را بفرماييد.

ج) مشاركت در قرض دادن به اعضاى صندوق به شرح مذكور اشكال ندارد.

س: اينجانب براى خريد خودرو از صندوق قرض‌الحسنه مبلغى را به عنوان وام درخواست نموده‌ام، صندوق پرداخت مبلغ مذكور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودى مبلغ يك ميليون تومان اعلام داشته، ضمن اينكه اين مبلغ تا پايان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هيچ سودى هم در قبال اين مبلغ به دريافت كننده وام پرداخت نخواهد شد.

ج) اگر پرداخت وام در قرارداد وام مشروط به سپردن مبلغى به صندوق باشد، چنين قراردادى ربوى و حرام است، ولى اصل قرض صحيح و پول قرضى حلال است، و چنانچه از باب تخصيص اعطاى وام به كسانى باشد كه در صندوق سپرده دارند، اشكال ندارد.

س. وام هایی که برای خرید کالا دریافت میکنند و در موارد دیگر مصرف میکنند، برای رهایی از عمل انجام شده حکم شرعی آن شفاف نیست؟

ج. تابع مقررات مشروع و اختیارات قانونی مسئولان ذی ربط است.


احکام چک و سفته

اجوبه الاستفتائات

س 1950: معامله چک و سفته مدت‏دار به‌صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟

ج: فروش چک مدت دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد. آنچه اشکال دارد و جایز نیست، این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن، چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد؛ این عمل قرض ربوی است و حرام است، اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.

س 1951: آیا چک به منزله پول نقد است به‌طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ‏الذمّه می‏شود؟

ج: چک به منزله پول نقد نيست و تحقق ادای دين يا ثمن با دادن آن به طلبکار يا فروشنده متوقف بر اين است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا می‏کند.


احکام چک و سفته

استفتائات جدید

س: خريد و فروش چک (مدّت‌دار) در چه صورتى جايز است؟

ج) فروش چک به شخص ثالث به مبلغ کمتر جايز نيست ولى فروش آن به بدهکار اشکال ندارد.

س: آيا کسر کردن بخشى از مبلغ چک مدت‌دار و نقد کردن آن جايز است؟

ج) اگر با خود شخصى که صاحب چک بوده و به شما بدهکار است چنين کارى انجام دهيد (يعنى مبلغى کم کنيد و بقيه را نقد بگيريد)، اشکال ندارد ولى با ديگرى جايز نيست.

س: خريد و فروش چک (مدّت‌دار) در چه صورتى جايز است؟

ج) فروش چک به شخص ثالث به مبلغ کمتر جايز نيست ولى فروش آن به بدهکار اشکال ندارد.

س: آيا کسر کردن بخشى از مبلغ چک مدت‌دار و نقد کردن آن جايز است؟

ج) اگر با خود شخصى که صاحب چک بوده و به شما بدهکار است چنين کارى انجام دهيد (يعنى مبلغى کم کنيد و بقيه را نقد بگيريد)، اشکال ندارد ولى با ديگرى جايز نيست.

س: من از کارت دستگاه خودپرداز بانک استفاده مى‌کنم، که گاه (بدون اينکه پولى در حسابم باشد) از پول اعتبارى کارت خرج مى‌کنم ولى بايد يک درصدى اضافه بها به صورت ماهانه، نسبت به آن مقدار پولى که از کارت استفاده کرده‌ام بپردازم. اگر اين بهره حساب مى‌شود، کفاره اين گناه چيست و چگونه مى‌توانم خود و خانواده‌ام را از اين گناه در آينده خلاص کنم، چرا که بايد در طى بيست ماه آينده اين پول اعتبارى را با اضافه بها پس بدهم.

ج) اگر با استفاده از کارت اعتبارى پول را به عنوان قرض دريافت کرده‌ايد که بعداً با بهره بپردازيد، اصل قرض صحيح است و پول قرضى حلال است، ولى درصد اضافه، اگر بابت كارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نيستيد اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت.


بیمه

اجوبه الاستفتائات

س 1952: بیمه عمر چه حکمی دارد؟

ج: شرعاً مانعی ندارد.

س 1953: آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟

ج: استفاده از دفترچه بيمه درمانی فقط برای کسی جايز است که شرکت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است.

س 1954: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار، مبلغی پول به کسانی که او معیّن می‏کند بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایی او برای پرداخت بدهی‏اش کافی نباشد، آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت می‌کند بردارند؟

ج: اين امر تابع توافق آنان در قرارداد بيمه است، اگر قرار آنان بر اين باشد که شرکت بيمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بيمه‏گزار به شخص يا اشخاصی که او مشخص کرده بدهد، در اين صورت آنچه شرکت می‏پردازد، حکم ترکه ميّت را ندارد، بلکه مختص کسانی است که برای دريافت اين مبلغ مشخص شده‏اند.


بیمه

استفتائات جدید

س: آيا دريافت و تصرف ديه و مخارج درمان ـ که ناشى از حکم نادرست قاضى است و از بيمه پرداخت مى‌گردد ـ براى مصدومى كه از عمل قاضى مطلع است، جايز مى‌باشد همچنين آيا وى مالک اين ديه مى‌شود يا خير؟

ج) دريافت و تصرف ديه و مخارج درمان به استناد حکم غير قانونى و باطل قاضى، جايز نيست و شرعاً موجب ضمان است.

س: در صورتى که قاضى نسبت به تغيير صحنه تصادف علم دارد، آيا حکم به پرداخت ديه و مخارج مصدوم از بيمه براى او، جايز است؟ و بر فرض عدم جواز آيا حكم مزبور، صحيح و نافذ مى‌باشد؟

ج) حکم پرداخت ديه و مخارج مصدوم از بيمه در فرض سؤال، فاقد اعتبار و غير نافذ مى‌باشد.

س: در صورتى که خودروى شخصى در سانحه تصادف، بيمه نبوده و اين شخص نيز توانايى پرداخت ديه و مخارج مصدوم را ندارد، آيا جايز است که به گونه‌اى خودروى پدر يا ديگرى را که داراى بيمه است با خودروى فاقد بيمه خود در همان سانحه جابجا کند تا از بيمه آن بهره مند گردد؟

ج) جابجايى براى سوء استفاده از بيمه جايز نيست.

س: در اداره ما برگه‌هايى توزيع شد كه در آن مى‌توان سهم هر نفر از وراث را از حقوق پس از مرگ و يا خسارت بيمه عمر بنا به دلخواه مشخص نمود (قرارداد بيمه عمر) و سازمان نيز موظف به رعايت آن مى‌شود. آيا با وجود در قيد حيات بودن همه ورثه مى‌توان سهم هر يك را بر خلاف دستور ارث مشخص نمود مثلاً پدر را بخاطر عدم نياز مالى حذف و سهم او را به يكى از فرزندان و يا همسر واگذار كرد؟ آيا اصلاً اين قرارداد بيمه عمر تابع قوانين شرعى ارث است؟

ج) پرداختى شرکت‌هاى بيمه، در بيمه عمر و ساير خسارت‌ها تابع چگونگى عقد قرارداد بيمه‌گذار با شرکت بيمه است، به هر نحو که قرارداد را منعقد سازند، اشکال ندارد؛ و اين موضوع ربطى به ماترک ميّت، ورّاث و ورثه بر طبق کتاب و سنّت ندارد.

س: برخى از شركتهاى بيمه خصوصى در ضمن عقد بيمه عمر قرارداد مى‌نمايند كه مثلاً با دريافت مبلغ سالانه يك ميليون تومان طى 15 سال شخصى را بيمه نمايند چنانچه شركت مزبور مدعى سرمايه‌گذارى در امور بازرگانى و يا بازار بورس باشد و تعهد نمايد مبلغى را به عنوان سود قطعى به بيمه‌پذير بپردازد و در صورتى كه در هر مقطع شخص به هر دليل فوت نمايد مبلغى قطعى مثلاً 40.000.000 تومان به ورثه پرداخت نمايد و در صورت عدم فوت و پرداخت حق بيمه به مدّت 15 سال، مبلغ 200.000.000 تومان بپردازد آيا پرداخت وجه به شركت مزبور و دريافت مبالغ فوق بدين شكل وجاهت شرعى دارد و يا خير؟

ج) قرارداد بيمه به نحو مذکور در سؤال صورت شرعى ندارد، ولى اگر قرارداد شرکت بين بيمه شونده و بيمه کننده و يا قرارداد مضاربه بين آن دو منعقد شود اشکال ندارد و هر يک از دو قرارداد ياد شده، احکام و آثار شرعى خاص خود را دارد.

س: شخصى براى پرداخت مهريه همسر خود از طريق بيمه مهريه با سازمان بيمه به اين نحو قرارداد بسته است كه بعد از پرداخت اقساطى طى چند سال، در پايان دوره، سرمايه بيمه را كه بيش از دو برابر مبلغ اقساط پرداخت شده مى‌باشد دريافت كند. آيا سر سال خمسى بايد خمس اقساط پرداختى را داد؟

ج) بيمه به نحو فوق الذكر صورت شرعى ندارد ولى اگر شركت بيمه بعد از دريافت حق بيمه متقابلاً مسؤول به پرداخت مهريه همسرش باشد، نه آنكه پول دريافتى اقساطى را ثانياً به بيمه شونده مسترد بدارد در اين صورت بيمه بدين نحو اشكال ندارد و اقساط پرداختى ماهانه جزو مؤونه بيمه شونده محسوب است كه خمس ندارد.

س. اینجانب تصادف کرده ام و مقصر بوده ام و بیمه پاسخگوی شخص مقابل بوده ولی ایشان از من بابت افت ماشین شکایت نموده اند. آیا بنده ضامن افت قیمت ماشین طرف مقابل هم هستم یا همان مبلغی که بیمه به عنوان خسارت میدهد کفایت میکند؟

ج. ضامن تفاوت قیمت هستید.


پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان
استفتائات مناسبتی
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی