غصب‏

اجوبه الاستفتائات

س 1880: شخصی قطعه زمینی را به نام فرزند صغیرش خریداری کرده و سند عادی آن را به اسم او به این صورت تنظیم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خریدار هم فلان فرزندش می‏باشد» و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسید زمین مزبور را به شخص دیگری فروخت، ولی ورثه پدر با این ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده‏اند، با آنکه اسمی از پدرشان در سند عادی نیامده آن زمین را تصرّف کردند، آیا جایز است ورثه در این حالت برای مشتری دوم مزاحمت ایجاد کنند؟

ج: مجرّد ذکر نام فرزند صغير درقرارداد معامله به عنوان مشتری، ملاک مالکيت او نيست، بنا بر اين اگر ثابت شود که پدر زمينی را که با پول خودش خريده، به فرزندش هبه کرده و يا به او صلح نموده، زمين متعلّق به اوست و اگر آن را بعد از رسيدن به سنّ بلوغ به نحو صحيح شرعی به خريدار ديگری بفروشد، کسی حق مزاحمت و گرفتن زمين از دست او را ندارد.

س 1881: قطعه زمینی را که تعدادی از خریداران آن را خریده و فروخته‏اند، خریداری نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصی ادعا می‏کند که آن زمین ملک اوست و سند آن هم به‌طور رسمی قبل از انقلاب اسلامی به نام او ثبت شده است و به همین دلیل او بر علیه من و تعدادی از همسایگانم به دادگاه شکایت نموده است، آیا تصرّفات من دراین زمین با توجه به ادّعای او غصب محسوب می‏شود؟

ج: خريد زمين از ذواليَد قبلی طبق ظاهر شرع محکوم به صحّت‏ است و زمين ملک خريدار است، در نتيجه تا زمانی که فردی که مدّعی مالکيّت قبلی زمين است، مالکيّت شرعی خود را در دادگاه ثابت نکند، حق مزاحمت متصرّف و ذواليَد فعلی را ندارد.

س 1882: زمینی در یک سند عادی به نام پدری است و بعد از مدتی سند رسمی آن به نام فرزند صغیرش صادر می‏شود، ولی هنوز زمین دراختیار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسیده، ادعا می‏کند که آن زمین ملک اوست زیرا سند رسمی به نام او ثبت شده است، ولی پدر او می‏گوید که زمین را با پول خودش و برای خودش خریده و فقط برای تخفیف مالیات، آن را به نام فرزندش نموده است. آیا اگر فرزند او زمین را بدون رضایت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب می‏شود؟

ج: اگر پدری که زمين را با پول خودش خريده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانی که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمين را به او هبه کرده و مالکيّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اينکه سند رسمی آن به نام اوست در مالکيّت و تصرّف در زمين و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.

س 1883: شخصی قطعه زمینی را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندی که در سند مالکیت آن به عنوان محدوده زمین مذکور ذکر شده، ادعای مالکیت میلیونها متر از زمین‌های عمومی و دهها خانه قدیمی را می‏کند که در منطقه واقع بین زمین خریداری شده و آن کوه ساخته شده‏اند، همچنین مدّعی است که نماز اهالی آن منطقه در خانه‏ها و زمین‌های مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هیچ تصرّفی در آن زمین‌ها و خانه‏های مسکونی قدیمی موجود در آن مکان نداشته و دلائلی هم که وضعیت آن زمین‌ها را از صدها سال پیش مشخص کند وجود ندارد، با توجه به این مطالب مسأله چه حکمی دارد؟

ج: اگر زمين‌های واقع بين زمين خريداری شده و کوهی که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمين‌های بايری باشد که مسبوق به مالکيت شخص خاصی نيست و يا از زمين هايی باشد که در اختيار متصرّفان قبلی بوده و از آنان به متصرّفان کنونی منتقل شده است، در اين صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمين‌ها يا خانه‏ها که در اختيار اوست و در آنها تصرّف مالکانه دارد، شرعاً مالک محسوب می‏شود و تا زمانی که مدّعی مالکيّت ادّعای خود را از طريق شرعی نزد مراجع قضايی ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحة و حليّت است.

س 1884: آیا جایز است در زمینی که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضایت مالک قبلی آن، مسجد ساخته شود؟ و آیا خواندن نماز و برپایی سایر شعائر دینی در این قبیل مساجد جایز است؟

ج: اگر زمين مزبور به حکم حاکم شرع يا با استناد به قانون جاری دولت اسلامی از مالک قبلی آن گرفته شده باشد و يا سابقه مالکيت شرعی برای مدّعی آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعی مالکيت و يا مالک قبلی آن نيست در نتيجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپايی شعائر در آن اشکال ندارد.

س 1885: زمینی نسل به نسل از طریق ارث به ورثه رسیده است و سپس غاصبی آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‏اند، آیا شرعاً مالکیت آن به ورثه می‏رسد یا آنکه فقط در خرید آن از دولت حق تقدم دارند؟

ج: مجرّد سابقه تصرّفات از طريق ارث، مستلزم مالکيت و حق تقدم در خريد نيست، ولی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، اماره‏ای شرعی بر ملکيت است، بنا بر اين اگر ثابت شود که ورثه مالک زمين نيستند، و يا مالکيّت ديگران نسبت به آن زمين ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمين يا عوض آن را ندارند و درغير اين صورت حق دارند به مقتضای ذواليَد بودن، عين زمين يا عوض آن را مطالبه کنند.


غصب‏

استفتائات جدید

س: اگر کسى در کودکى شيشه ساختمانى را بشکند ولى متوجه نباشد، آيا بعد از بلوغ بر کودک چيزى واجب مى‌شود؟

ج) ضامن است.

س: من قبلاً پول‌هاى حرامى برداشته و اکنون قصد بازگشت دارم بايد چه کار کنم؟

ج) بايد به صاحبانش برگردانيد و اگر نمى‌شناسيد مجهول‌المالک است و بايد بنابر احتياط واجب با اذن حاکم شرع به نيّت صاحبش به فقير صدقه بدهيد.

س: مظالم چيست و کيفيت پرداخت آن چگونه است؟

ج) مظالم اصطلاحاً به اموال و بدهى‌هايى گفته مى‌شود که انسان از روى ظلم و بى‌عدالتى از بندگان خدا گرفته و نپرداخته است، و حکم شرعى آن اين است که اگر صاحب آنها را مى‌شناسد بايد عين اموال را به آنها برگرداند، و اگر صاحب آنها را نمى‌شناسد و معلوم نيستند، اين اموال و بدهى‌ها را بايد از طرف آنها به فقرا صدقه بدهد و براى اين کار احوط آن است که از حاکم شرع اذن بگيرد.

س: سؤال من اين است كه اگر كسى به قصد سرقت وارد مغازه يا خانه‌اى شد و مقدارى اسباب و اثاثيه به سرقت برد و از خود چيزى مثل كيف يا پول يا اشيايى جا گذاشت آيا صاحب مغازه يا خانه مى‌تواند آن پول را براى خود بردارد؟

ج) صاحب مغازه نمى‌تواند در آن تصرف کند بلکه بايد نگه‌دارد تا وقتى از يافتن اجناس خود و پيدا کردن دزد مأيوس شود، آنگاه با اذن حاکم شرع مى‌تواند تقاصّ کند.

س: با توجه به قوانين نظام مقدس جمهورى اسلامى در خصوص منع حفر چاه غيرمجاز كشاورزى و استفاده غيرقانونى از نعمت آب‌هاى زيرزمينى، حكم حفر چاه غيرقانونى به لحاظ شرع مقدس چيست؟ درآمد حاصله از استفاده از اينگونه چاه‌ها چه حكمى دارد؟ در صورت حرمت درآمد حاصله از اين طريق، كيفيت ردّ مظالم يا تطهير مال چگونه است؟

ج) حفر چاه جهت استفاده از آب‌هاى زيرزمينى بدون اخذ مجوز از اداره مربوطه قانوناً ممنوع و حرام است. ولى اگر خلاف كرد، آب استخراجى مباح مى‌باشد و درآمد حاصله از آن حلال است؛ ردّ مظالم و يا تطهير مال در اين رابطه مورد ندارد ليكن اگر چاه احداثى، آب چاههاى هم‌جوار را، جذب بكند كه در نتيجه آب چاهِ ديگران خشك يا كم شود، در اين صورت استفاده از آب چنين چاهى حكم غصب را دارد كه بايد رضايت همسايه را تحصيل كند ولو به پرداخت خسارت.

س: فرض كنيد مردى مبلغ ده هزار دلار دزدى كرده و آن را در تجارتى سرمايه‌گذارى كرده و سودى از آن مثلاً يكصد هزار دلار در ده سال بدست آورده است. حالا آن مرد تصميم دارد كه پول را به صاحبش برگرداند، چه مبلغى را بايد برگرداند؟

ج) اگر صاحب اصلى پول همه معاملاتى را كه با آن پول انجام گرفته، امضا كند، اصل پول و تمام سود حاصله بايد به صاحب اصلى پول برگردانده شود و خودش هيچگونه حقى بابت انجام معاملات ندارد.

س: من در كودكى و نوجوانى از چند جا دزدى كرده‌ام (از خانه، بستگان يا مغازه و...) ولى حالا كه مى‌خواهم جبران كنم، نمى‌دانم چكار كنم؟ چون خجالت مى‌كشم كه بگويم دزدى كرده‌ام. آيا مى‌توانم از طرف آنها صدقه بدهم؟

ج) اگر صاحبان اموال مسروقه، حتى ورثه آنها مشخص و موجود باشند، نسبت به آنها ضامن هستيد و به هر شكل مى‌توانيد عين آنها و اگر عين تلف شده قيمت آنها را به صاحبانش برگردانيد و يا داخل اموال آنها بکنيد، و لازم نيست آنها مطلع شوند كه اين اموال از آنها به سرقت رفته است. اما اگر به صاحبان آن دسترسى نداريد مى‌توانيد به نيت صاحبانش بنابر احتياط واجب با اذن حاکم شرعى به فقرا صدقه دهيد.

س. آیا تصرف و استفاده از آب چاه های غیر مجاز (توسط صاحب آن یا توسط مهمان یا رهگذر یا... و برای خوردن یا وضو یا شنا یا...) فقط تکلیفاً حرام است یا وضعاً هم اشکال دارد یعنی ضمان مالی می آورد؟

ج. در مواردی که آب چاه‌ها سطحی محسوب نمی‌شود و ملک دولت اسلامی است، تخلف از مقررات نظام جایز نیست و موجب ضمان است.


پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان
استفتائات مناسبتی
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی