استفتائات

احکام سفر

مناسک حج

احکام خمس

ارسال استفتاء

وکالت‏

اجوبه الاستفتائات

س 1803: من وکیل یکی از شرکتها هستم و در برابر پولی که به عنوان اجرت به من می‏دهند، اعمالی مانند تبلیغات و خدمات پس از فروش وشرکت در نمایشگاههای بین‏المللی و مانند اینها را انجام می‌دهم، پولی که از شرکت دریافت می‌کنم چه حکمی دارد؟

ج: گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهای مربوط به آن، در صورتی که از اعمال مباح باشند، اشکال ندارد.

س 1804: شخصی زمینی را از وکیل مالک به‌طور قسطی خریده است و بعد از آنکه اقساط آن را پرداخت نمود، موکّل ادّعا می‏کند که معامله را فسخ کرده و آن را به مالکیت خود بازگردانده است، آیا این ادّعا توسط او صحیح است یا آنکه مشتری حق دارد مبیع را از او مطالبه نماید؟

ج: بيع زمين توسط وکيل به وکالت از مالک، محکوم به صحّت‏ و لزوم است و مبيع، ملک مشتری است و موکّل بايد آن را به او تحويل دهد و تا زمانی که ثابت نکرده است که خيار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمين به ملکيّت خود را ندارد.

س 1805: شخصی چندین قطعه زمین را به وکالت از مالک آن با اسناد عادی فروخته و مالک با وکیل قرار گذاشته که به هیچکدام از خریداران سند رسمی داده نشود، بعد از فوت مالک، ورّاث او با اقرار به ملکیّت خریداران نسبت به زمین ها، ادعا می‏کنند که مسئولیت دادن سند رسمی به آنان با وکیل است و در حال حاضر با آنکه او پول زمین‌ها را در آن زمان دریافت کرده و تحویل مالک داده است ولی سند رسمی و قیمت فعلی آن را از او مطالبه می‏کنند. با توجه به این مطالب آیا مسئولیت ثبت اسناد رسمی به نام خریداران با ورثه است یا وکیل؟ و آیا ورثه حق مطالبه قیمت یا مابه‏التفاوت قیمت آن زمان با قیمت کنونی را از او دارند؟

ج: هيچ‌يک از مسئوليت‏ها و هزينه‏های ثبت سند رسمی به نامهای خريداران بر عهده وکيل نيست و در مورد پول زمين‌ها هم اگر ثابت شود که آنها را از خريداران گرفته و تحويل موکّل خود يعنی همان مالک داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خريداران نيز نمی‌توانند چيزی را از او مطالبه کنند و همچنين ورثه حق مطالبه مابه‏التفاوت قيمت زمين‌ها و قيمت کنونی آنها را ندارند.

س 1806: آیا جایز است وکیل‏هایی که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعی را در زمان حیات آن مجتهد به مجتهد دیگر بدهند؟

ج: بر وکيل واجب است آنچه را به عنوان وکالت گرفته به خصوص کسی که به او وکالت در اخذ وجوهات داده تحويل دهد مگر آنکه مجاز در پرداخت آن به ديگری باشد.

س 1807: برادرم را وکیل کردم که تلفنی برایم بخرد و مبلغی را برای پرداخت قسط اول آن به او دادم که آن را به اداره مربوطه پرداخت کرد و بقیه قسطهای آن را خودم شخصاً پرداخت کردم، سپس برادرم فوت کرده و اکنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آیا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟

ج: اگر برادرتان با پرداخت قسط اول که به او داده بوديد، آن را به وکالت برای شما خريده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّی در آن ندارند. اما اگر اداره، تلفن را به شخصی كه درخواست كرده و به نامش ثبت شده واگذار می‌كند، شما حقی در آن نداريد و فقط می‌توانيد هزينه‌ای را كه پرداخته‌ايد مطالبه كنيد.

س 1808: مبلغی به عنوان اجرت وکالت به وکیل داده و از اودرخواست رسید کردم، او جواب داد که به هیچکس در برابر وکالت رسید نمی‏دهد. بعد از مدتی وکیل مزبور قبل از انجام وکالت خود فوت کرد، آیا جایز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه کنم؟

ج: در فرض سؤال جايز است طلبی را که از وکيل داشته‏ايد از ورثه او مطالبه کنيد و پرداخت آن از دارايی او بر ورثه‏اش واجب است.

س 1809: آیا عقد وکالت با موت وکیل یا موکّل باطل می‏شود؟

ج: وکالت با فوت يکی از آن دو باطل می‏شود.

س 1810: مردی در سفر به یکی از کشورهای آسیایی بر اثر حادثه رانندگی فوت می‏کند و وراث او (مادر و همسرش) مرا برای پیگیری حادثه که مستلزم سفر به محل وقوع آن است وکیل کردند، آیا جایز است هزینه‏های سفرم به آن کشور برای پیگیری پرونده قضیه را از اصل ترکه بردارم یا اینکه باید مبلغ مزبور را از پولی که آن دولت به ورثه متوفّی‏ می‏دهد، بردارم؟

ج: بر کسانی که شما را برای پيگيری قضيه وکيل کرده‏اند، واجب است اجرت عمل وکالت شما و ساير هزينه‏های مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اينکه قبلاً به نحو ديگری توافق نموده باشيد.

س 1811: در یک قرارداد وکالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته یک وکالت ابتدایی مستقلی است نه اینکه به‌صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط می‏شود؟

ج: وکالت لازم وکالتی است که در ضمن عقد لازمی به‌صورت شرط نتيجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وکالت بلاعزل است» تأثيری در تبديل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمی‏شود.

س 1812: آیا جایز است فردی کسی را که مجوّز قانونی وکالت در دادگاهها را ندارد برای پیگیری یک پرونده حقوقی یا جزائی در دادگاه وکیل کند؟ با توجه به اینکه کسانی که دارای پروانه وکالت از دادگستری هستند، باید شرایط و ضوابط خاصی را داشته باشند تا بتوانند برای وکالت اجرت بگیرند، آیا کسانی که فاقد این مجوّز هستند، در برابر پیگیری دعاوی موکّلین در دادگاهها استحقاق دریافت اجرت را دارند؟

ج: وکالت فی‏نفسه در اموری که قابل توکيل و نيابت هستند از نظر شرعی اشکال ندارد و پيگيری دعاوی در دادگاهها از آن جمله است، تعيين اجرت هم بستگی به توافق دو طرف دارد، ولی اگر وکالت برای پيگيری پرونده‏های حقوقی يا جزايی که نيازمند مراجعه به ادارات رسمی و محاکم قضايی است، از نظر قانونی احتياج به مجوّز رسمی داشته باشد، وکيل کردن و قبول وکالت شخصی که اين مجوّز را ندارد جايز نيست، و در هر صورت اگر فردی که فاقد مجوّز رسمی است بنا به درخواست ديگری اقدام به انجام کاری کند که اجرت دارد، اجرت‌المثل کارش بر عهده آن شخص است.

س 1813: با توجه به اینکه گاهی اقدام وکیل برای پیگیری موضوع یا دعوی یا انجام یک عملی علیرغم صرف وقت و سعی و تلاش و پرداخت هزینه‏های رفت و آمد، ثمره و نتیجه‏ای به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دریافت آن به عنوان اجرت وکالت او در رابطه با آن موضوع، چه حکمی دارد؟

ج: صحّت‏ وکالت و استحقاق وکيل برای گرفتن اجرت‏المسمّی يا اجرت‏المثل در برابر عمل وکالت که بنا به درخواست موکّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتيجه مطلوب و مورد انتظار موکّل نيست، مگر اينکه از اول به نحو ديگری با هم توافق کنند.

س 1814: شیوه متعارف در بسیاری از شعبه‏های رسمی دادگستری این است که حدود وکالت را مشخص می‏کنند. به‌طور مثال می‏نویسند «وکیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است» و همچنین امور دیگر را نیز مشخص می‏نمایند، ولی در بعضی از وکالت‌نامه‏های دستنویس عبارت ذیل ذکر می‏شود: «فلان شخص وکیل است در پیگیری همه امور مربوط به مورد وکالت» در نتیجه غالباً بین وکیل و موکّل اختلاف پیش می‏آید که آیا فلان کار یا تصرّف، داخل در وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر برای وکیل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصی معیّن نشود آیا جایز است وکیل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفی را انجام دهد؟

ج: واجب است وکيل در اقداماتی که برای آنها وکيل شده است، اکتفا به مواردی کند که عقد وکالت صريحاً يا ظاهراً هرچند به کمک قرائن حاليه يا مقاليه، شامل آن می‏شود، ولو اينکه آن قرينه، عادت جاری بر وجود تلازم بين وکالت در چيزی و بعضی از امور ديگر باشد و به‌طور خلاصه وکالت به چند صورت تصور می‏شود: الف. وکالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد. ب. از هر دو جهت عام باشد. ج. فقط از يک جهت عام باشد. د. فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اينکه بگويد: تو در مورد خانه من وکيل هستی. هـ . فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلاً بگويد تو در فروش ملک من وکيل هستی. و. از هر دو جهت مطلق باشد، مثلاً بگويد: تو در تصرّف در مال من وکيل هستی. وکيل بايد در هر يک از اين موارد فقط به آنچه که عموم يا خصوص و يا اطلاق عقد وکالت شامل آن می‏شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننمايد.

س 1815: مردی به همسرش وکالت داده که یک قطعه زمین و بعضی از ساختمان‏های او را بفروشد و با پول آن یک آپارتمان مسکونی برای فرزند صغیرش بخرد و آن را به نام او نماید، ولی او از وکالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش کرده است، آیا کارهایی که او انجام داده، شرعاً صحیح هستند؟ با توجه به اینکه آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موکّل خریداری شده است، آیا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملک فرزند صغیر اوست یا ملک همه ورثه؟

ج: اعمالی که آن زن بر اساس وکالتی که از شوهرش داشته است انجام داده از قبيل فروش زمين و بعضی از ساختمان‏ها، صحيح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعاً اثری برای او ندارد، بنا بر اين اگر آن را طبق وکالت، در زمان حيات موکّل و با پول او برای فرزند صغيرش خريده باشد، معامله صحيح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغير او دارد. و اگر آپارتمان را در زمان حيات موکّل و با عين پول او برای خودش خريده باشد و يا بعد از موت موکّل آن را برای آن کودک صغير بخرد، معامله فضولی و متوقف بر اجازه است؛ البته در مورد اول، اجازه ورثه بعد از فوت مورّث‌شان نافذ نيست چون هنگام خريد مالك قيمت نبوده‌اند، اما در مورد دوم اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله برای آنان به نسبت سهم هر يک از ترکه، محقق می‏شود.

س 1816: زید از طرف برخی افراد، در اجیر گرفتن برای قضای نماز و روزه وکیل شد، یعنی مبلغی پول گرفت تا آن را به افرادی که اجیر می‏شوند بدهد، ولی او در امانت خیانت نمود و کسی را برای آن کار اجیر نکرد و در حال حاضر از عمل خود پشیمان است و می‏خواهد برئ‏الذمّه شود، آیا باید عدّه‏ای را برای آن کار اجیر کند یا اینکه اجرت آن کار را به قیمت فعلی آن به صاحبانشان برگرداند یا اینکه فقط به مقدار پولی که دریافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتی که خود او اجیر در قضای نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بمیرد، تکلیف چیست؟

ج: اگر فردی که وکيل در استيجار است قبل از اقدام به اجير کردن کسی برای قضای نماز يا روزه، مدت وکالتش به پايان برسد، فقط ضامن مالی است که دريافت کرده است و در غير اين صورت مختار است بين اينکه با پولی که دريافت کرده کسی را برای قضای نماز و روزه اجير کند و يا وکالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنا بر احتياط با هم مصالحه کنند و امّا شخصی که برای قضای نماز و روزه اجير شده است، اگر اجير شده باشد تا خودش آن کار را انجام دهد، در اين صورت با وفاتش اجاره فسخ می‏شود و پولی که دريافت کرده بايد از ترکه‏اش پرداخت شود. ولی اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مديون به انجام خود آن کار است و ورثه او بايد کسی را از ترکه‏اش برای انجام عمل اجير کنند البته اگر ترکه‏ای داشته باشد، و الا چيزی در اين رابطه بر عهده آنان نيست.

س 1817: بعضی از شرکتها دارای وکلایی هستند که وظیفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شرکت است تا پرونده‏ها و شکایت‏ها را پیگیری کنند، حال اگر شرکت، ادعایی داشته باشد که به نظر آنان اساس صحیحی ندارد، آیا جایز است در آن رابطه از شرکت دفاع نمایند؟ و در صورتی که وکیل در دعوایی که به نظر او باطل است، از شرکت دفاع کند، آیا نسبت به این دفاع، حتّی اگر دادگاه به نفع مدّعی علیه حکم صادر کند، وکیل مسئولیتی دارد؟ و آیا اجرتی که وکیل در برابر دفاع از چیزی که به نظرش باطل است می‏گیرد، سُحت و حرام است؟

ج: دفاع از باطل و سعی در اثبات حق بودن آن جايز نيست و واقعيت عمل حرام با صدور رأی توسط دادگاه به نفع مدّعی‌عليه تغيير پيدا نمی‏کند و اجرتی که در برابر دفاع از امر باطلی گرفته می‏شود، سُحت و حرام است.

س 1818: شخصی وکیل کسی شده به این شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دریافت کند، اگر وکیل هیچ کاری انجام ندهد، آیا شرعاً آن مال برای او حلال است؟

ج: وکيل به مجرّد تحقّق عقد وکالت، مالک اجرت المسمّی می‏شود و حتّی قبل از اقدام به انجام کاری که برای آن وکيل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولی اگر کاری را که برای آن وکيل شده انجام ندهد تا اينکه وقت آن بگذرد و يا مدت وکالت به پايان برسد، وکالت بر اثر آن فسخ می‏شود و واجب است وکيل اجرتی را که گرفته به موکّل برگرداند.

وکالت‏

استفتائات جدید

س: عقد وكالتى بين اينجانب و شوهرم منعقد گرديد كه طى آن ايشان حق دخالت در تمام امور مالى و غير مالى مرا دارد (البته به استثناى فروش وسايل نقليه موتورى) و در ضمن عقد جايز وكالت شرط شده كه حق عزل او را از امر وكالت ندارم. آيا اشتراط چنين شرطى در عقد جايز از نظر شرعى صحيح مى‌باشد يا خير؟

ج) در مفروض سؤال شرط فى نفسه اشكال شرعى ندارد ولى لزوم عقد وكالت را موجب نمى‌شود و شما مى‌توانيد عقد وكالت را فسخ كنيد كه بعد از فسخ، آن شرط، خودبخود باطل مى‌شود.

حواله‏

اجوبه الاستفتائات

س 1819: شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال‏علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟

ج: معامله دوم فضولی است و متوقف بر اجازه خريدار اول است، مگر آنکه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت گرفته باشد.