استفتائات - شرایط جنس و عوض آن

استفتائات

احکام سفر

مناسک حج

احکام خمس

ارسال استفتاء

شرایط جنس و عوض آن

اجوبه الاستفتائات

س 1518: آیا جایز است انسان بعضی از اعضای بدنش (مثل کلیه) را به شخصی که به آن نیاز دارد، بفروشد؟

ج: اگر آن عضو از اعضايی باشد که برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظه‏ای برای اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1519: اشیایی که فایده و اهمیّتی نزد عموم مردم ندارند ولی نزد گروه خاصی از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که برای مراکز تحقیقی و دانشگاهها ارزش تحقیقاتی دارند، آیا این اشیا دارای مالیّت هستند و احکام اشیایی که مالیّت دارند از قبیل مالکیّت، جواز خرید و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غیره، بر آنها هم جاری می‏شود؟

ج: هر چيز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهی از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يَد يا اتلاف و غيره بر آن مترتّب می‏شود مگر احکام و آثاری که دليلی بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعی وجود دارد، هرچند احوط اين است که در معاوضه چيزهايی مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يَد از اين اشيا قرار داده شود.

س 1520: بنا بر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه که بسیاری از فقها به آن معتقدند، آیا فروش علوم فنی آنگونه که امروزه در قراردادهایی که بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد می‏شود، صحیح است؟

ج: مبادله آنها از طريق مصالحه اشکال ندارد.

س 1521: فروش زمین یا کالای دیگر به شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد که مالی را که به عنوان ثمن به فروشنده می‏پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمی دارد؟

ج: معامله با کسی که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولی که به او می‏پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست.

س 1522: من یک قطعه زمین زراعی دارم که مهریه‏ام بوده است، و اخیراً اقدام به فروش آن کرده‏ام، در حال حاضر مردی ادّعا می‏کند که آن زمین بیشتر از دویست سال است که وقف می‏باشد، تکلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم که این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تکلیفی دارد؟ و مشتری که آن را از من خریده است چه تکلیفی دارد؟

ج: همه معاملاتی که بر زمين مذکور صورت گرفته، محکوم به صحّت‏ هستند مگر آنکه مدّعی وقفيّت، ادّعای خود را در دادگاه شرعی ثابت کند و همچنين ثابت شود که اين وقف از مواردی است که فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتی می‏شود که بر روی آن صورت گرفته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشتری برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است.

س 1523: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ایرانی مجاور به دولتهای خلیج فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهوری اسلامی ممنوع می‏باشد و به شکل غیر قانونی قاچاق می‏شوند، بنا بر این آیا خرید آنها از بازارهای دولتهای مزبور جایز است؟

ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به کشورهای خارجی از راههای غيرقانونی و برخلاف مقرّرات دولت اسلامی شرعاً ممنوع است.

س 1524: پدرم یک ساعت از سهم آبیاری خود و زمین‌های تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضی که او را ملزم به فروش زمین می‏کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خریدار، چیزی در برابر آن دریافت کند و از پدرم هم کلامی که دلالت بر هبه آن کند، شنیده نشده است، آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه کنیم؟

ج: به‌طور کلی اگر حق آبياری و زمين‌های تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وی حق دارند از مشتری پول مبيع را مطالبه کنند، ولی امر زمين‌های اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

س 1525: آیا کسی که جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجاری را بدست آورده، جایز است بدون انجام کاری آن را در بازار آزاد به شخص دیگری بفروشد؟

ج: اين کار در صورتی که مخالف مقرّرات دولت اسلامی نباشد، فی‌نفسه اشکال ندارد.

س 1526: آیا فروش یا اجاره دادن پروانه کار تجاری که هموطنان از دولت می‏گیرند جایز است؟

ج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به ديگری به‌طور مجانی يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوری اسلامی است.

س 1527: جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به‌صورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی کمتر از قیمتی که کارشناس روی آن گذاشته است، در صورتی که به آن قیمت، مشتری نداشته باشد، جایز است یا خیر؟

ج: قيمتی که توسط کارشناس معيّن شده، معيار فروش در مزايده نمی‏باشد، لذا اگر جنسی در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتی که در مزايده مشتری دارد، محکوم به صحّت‏ است.

س 1528: در زمین مجهول‏المالکی یک منزل مسکونی بنا کرده‏ایم. آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشتری و علم او به اینکه مجهول‏المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جایز است؟

ج: اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط می‏تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمين را ندارد.

س 1529: اینجانب خانه‏ام را به مردی فروخته‏ام و او هم چکی را به مبلغ معیّنی به عنوان قسمتی از پول به من داده است، ولی با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خودداری می‏کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قیمت خانه با گذشت زمان و همچنین با توجه به اینکه طی مراحل پیگیری قانونی و محکومیت مشتری برای دستیابی به مبلغ چک، مدّتی طول می‏کشد، آیا من فقط حق دریافت مبلغ چک را دارم یا می‏توانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟

ج: فروشنده حق مطالبه مبلغی بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولی در صورتی که بر اثر کوتاهی خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است که با مشتری در مقدار مابه‏التفاوت مصالحه کند.

س 1530: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شخصی خریده‏ام به این شرط که آن را در مدّت معیّنی به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزایش قیمت آن تا 15٪ توافق کرده‏ایم، ولی اکنون فروشنده، به‌طور یک‌جانبه، قیمت را تا 31٪ افزایش داده است واعلام کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار می‏باشد، آیا انجام این کار برای او جایز است؟

ج: اگر قيمت نهايی و قطعی درهنگام اجرای عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موکول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده می‏تواند از انجام معامله خودداری نموده و هر قيمتی را که می‏خواهد معيّن کند و مجرّد توافق و تراضی بعدی خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعی به قيمت روز تسليم مبيع، برای صحّت‏ بيع کافی نيست.

س 1531: اینجانب یک‌پنجم از سهم مشاع یک کارخانه پلاستیک سازی را به مبلغ معیّنی خریده‏ام ویک‌چهارم قیمت آن را بصورت نقد وسه‌چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام یک‌چهارم قیمت است، پرداخت نموده‏ام، امّا کارخانه و وجوه نقدی و چک‏ها همه در دست فروشنده هستند، آیا شرعاً با آن بیع محقّق می‏شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟

ج: قبض مبیع و پرداخت نقدی همه قیمت به فروشنده در صحّت‏ خرید و فروش شرط نیست، بنا بر این اگر خرید یک‌پنجم کارخانه از مالک شرعی آن و یا وکیل یا ولیّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشتری محسوب شده و آثار ملکیّت او برآن مترتّب می‏شود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.

زبان های دیگر

ارتباط با ما

Email Newsletter

کلیدواژه

تلکس خبری

تلفن همراه

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

All Content by Khamenei.ir is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.