استفتائات

احکام سفر

مناسک حج

احکام خمس

ارسال استفتاء

رشوه‏

اجوبه الاستفتائات

س 1242: بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک می‏بخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمی‏دهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟

ج: جايز نيست کارمندان در برابر انجام کار مشتريان که برای آن استخدام شده‏اند و در برابر آن هر ماه حقوق دريافت می‏کنند، از مشتريان چيزی بگيرند و همچنين مشتريان بانک نبايد کارمندان را در برابر انجام کارهايشان با پول نقد يا غير آن تطميع کنند زيرا اين کار مستلزم فساد است.

س 1243: بعضی از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدی می‏دهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمی‏شود، حکم این کار چیست؟

ج: اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات بانکی به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد، مشتريان نبايد آن هدايا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.

س 1244: چنانچه فردی از باب تشکر و قدردانی از کارمند، هدیه‏ای به او اهداء کند، حکمش چیست؟ هرچند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم داشتی، کاری را انجام داده باشد؟

ج: هديه در محيط کار و از جانب ارباب رجوع، يکی از خطرناک‏ترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب کنيد، به صرفه دنيا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در يک صورت، دريافت آن جايز است و آن، اين است که هديه دهنده، با اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول، بالآخره به نحوی آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّی توقّع قبلی.

س 1245: هدایا اعم از نقدی، خوراکی و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده می‏شوند، چه حکمی دارند؟ و اموالی که به‌صورت رشوه به کارمندان داده می‏شوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کاری برای پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمی دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمی دارد؟

ج: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه‏کنندگان براساس قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هديه‏ای از مراجعه‏کنندگان به هر عنوانی که باشد برای آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشويق و تحريک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضييع حقوق ديگران می‏شود. اما رشوه، مسلم است که برای گيرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسی که آن را دريافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.

س 1246: گاهی مشاهده می‏شود که بعضی از اشخاص از مراجعه‏کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضای رشوه می‏کنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟

ج: هيچ‌يک از مراجعه‏کنندگان به ادارات حق ندارند برای انجام کار خود پول يا خدمتی را به‌طور غيرقانونی به کارمند اداری که مکلّف به خدمت به مراجعين است، ارائه دهند، همچنين کارمندان ادارات هم که از نظر قانونی موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هيچ‌گونه مبلغی را به‌طور غيرقانونی در برابر انجام کار مراجعه‏کنندگان درخواست و يا دريافت کنند و جايز نيست در اين مال تصرّف نمايند، بلکه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.

س 1247: پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به اینکه گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می‏کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می‏شود، چه حکمی دارد؟

ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هرچند باعث ايجاد مشکل و زحمت برای ديگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت برای ديگران شود.

س 1248: اگر شخصی برای انجام کار قانونی خود مجبور به پرداخت مبلغی به کارمندان یکی از ادارات شود تا کار قانونی و شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق می‏کند؟ و آیا این عمل حرام است یا اینکه اضطراری که باعث پرداخت آن برای انجام کار اداری او شده، عنوان رشوه را از آن بر می‏دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟

ج: پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه‏کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب می‏شود و توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام اين کار نيست.

س 1249: قاچاقچیان به بعضی از کارمندان مبالغی پول در برابر چشم‏پوشی آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت می‏کنند و در صورتی که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهدید به قتل می‏شود. در این صورت کارمند چه وظیفه‏ای دارد؟

ج: دريافت هرگونه مبلغی در برابر تغافل و چشم‏پوشی از اَعمال خلاف قانون قاچاقچيان جايز نيست.

س 1250: مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از میزان مالیات یکی از شرکت‏ها مقداری کم نماید، باتوجه به اینکه اگر از این کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاریهای سختی برای او پیش خواهد آمد، آیا اطاعت از دستور مدیر توسط مأمور مذکور در چنین مواردی واجب است؟ و آیا می‏تواند در برابر اجرای این دستور پولی را دریافت کند؟

ج: در اين‌گونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات قانونی عمل شود و تخلّف از آن جايز نيست. اعم از اينکه رايگان باشد يا در مقابل گرفتن وجه.

رشوه‏

استفتائات جدید

س: يکى از آشنايان ما در يک اداره‌ى دولتى مسؤليت مديريتى دارد (رئيس حسابدارى‌) بطورى که ارباب رجوع براى حل کارهايش به نظر مساعد او احتياج دارد. برخى اوقات براى او هدايايى مى‌آورند مثلاً در اواخر سال برايش سررسيدهاى تبليغاتى مى‌آورند (البته برخى اوقات مشاهده مى‌شود مثلاً وسط صفحات همان سالنامه‌ها چک پول‌هايى هم هست که آنها را به صاحبانش عودت مى‌دهد و آن افراد هم ادعا مى‌کنند که فقط هديه داده‌اند نه مثلاً رشوه و...) و او هم از همان هدايا به ما مى‌دهد. با توجه به اينکه آن شخص اهل رشوه گرفتن هم نيست آيا استفاده از اين هدايا براى ما جايز است؟

ج) اگر اين هدايا منجرّ به تبعيض در انجام خدمات ادارى به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد، مشتريان نبايد آن هدايا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند؛ هديه در محيط کار و از جانب ارباب رجوع يکى از خطرناکترين چيزهاست.

مأمور خرید و فروش‏

اجوبه الاستفتائات

س1251: اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت‏ها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط می‏پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟

ج: پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و برای مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را که دريافت می‏کند بايد به اداره يا شرکتی که مأمور خريدِ آن است، تسليم کند.

س 1252: آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه‏اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکانهای فروش است، می‏تواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را می‏فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟

ج: اين شرط از طرف کارمند صحيح نبوده و او نمی‏تواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دريافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطی را نداشته و اجازه او در اين‌باره اثری ندارد.

س 1253: اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟

ج: اگر کالا را به قيمتی بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريداری و تهيه آن از بازار به قيمت کمتر برای او امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قيمت بالاتر منعقد کرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او، چيزی برای خودش بگيرد.

س1254: اگر فرد شاغل در اداره‏ای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس می‏باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود. 1 ـ این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟ 2 ـ در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟ 3 ـ اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟ 4ـ پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می‏دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟ 5 ـ اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می‏تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟ 6 ـ اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟

ج: 1 ـ صورت شرعی ندارد و باطل است. 2 ـ اجازه رئيس يا مسئول بالای تشکيلات در اين‌باره به لحاظ اينکه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار می‏باشد. 3ـ اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد، و يا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيّه نمود، در اين صورت اصل قراردادی که منعقد شده نافذ نيست. 4 ـ جايز نيست، و هر چه که مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به اداره مربوطه‏ای که از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد. 5ـ حق دريافت هيچ درصدی ندارد، و هر چه دريافت کند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادی که منعقد می‏سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است. 6 ـ دريافتی‌های غير مشروع را بايد به اداره مربوطه‏ای که از طرف آن مأمور خريد بوده، تسليم نمايد.