بخشی از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه قضائيه

قوه‏ى قضائيه براى عدل است
در مورد قوه‏ى قضائيه آنچه كه مهم است، اين است كه ما ببينيم قوه‏ى قضائيه براى چيست؛ آن را تأمين كنيم. همه‏ى كارها در اين جهت بايد باشد. قوه‏ى قضائيه براى عدل است، براى عدالت است. معيار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، اين عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پيدا كرد، اين بى‏عدالتى است. و قانون هم در نظام اسلامى، قانون اسلامى است. البته در مجموعه‏ى قوانين ما ممكن است قوانينى باشند كه صددرصد با احكام اسلامى منطبق نباشند، يا قوانينى كه از قبل مانده‏اند يا برخى قوانين ديگر، كه اينها بايست اصلاح بشود. معيار، اين است كه بر طبق قانون عمل بشود. عدل، اينجا تحقق پيدا ميكند.

مردم بايد لمس كنند كه قوه قضائيه ملجأ آنهاست
اگر در حل و فصل قضايائى كه به قوه‏ى قضائيه مراجعه ميشود، مثلاً هشتاد درصد - ولو نه صد درصد - هم اينجور باشد كه با رسيدگى دقيق، قاطع و عادلانه كار انجام بگيرد، اين احساس تا حدود زيادى در مردم به وجود خواهد آمد كه احساس كنند قوه قضائيه ملجأ آنهاست. اين احساس بايد به مردم دست دهد؛ يعنى مردم بفهمند كه قوه‏ى قضائيه متكفل استقرار عدالت است؛ اين بايد حاصل شود. همه‏ى اين مقدمات براى اين است كه اين حالت در جامعه به وجود بيايد. اگر ما تدابيرى انديشيديم، زحمتى كشيديم، ليكن ديديم اين حالت ملجأ و پناه بودن در ذهنيت عمومى جامعه‏ى ما به وجود نيامد، بايد بدانيم يك جاى كار عيب دارد، آن را بايد بگرديم پيداكنيم، مشكل را برطرف كنيم. اين آن چيزى است كه معيار و ملاك عمل بايد باشد و همه بايد تلاش كنند. اين البته به عناصر مؤمن و كارآمد و باسواد احتياج دارد كه بحمداللَّه در قوه‏ى قضائيه، ما از اين قبيل عناصر بسيار داريم؛ انسانهاى دلسوز، مؤمن، عالم، علاقه‏مند به كار، وظيفه‏شناس در قوه‏ى قضائيه بحمداللَّه در سطوح مختلف كم نيستند.

رصدِ مسير طی‌شده
ما سياستهاى خوبى، سياستهاى كلى مناسبى براى قوه‏ى قضائيه تصويب كرديم كه عمدتاً پيشنهادهاى خود قوه‏ى قضائيه بود و براى مشورت به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد و بعد هم ابلاغ و اعلام شد؛ سياستهاى خيلى خوبى است. ما دائم بايد رصد كنيم، ببينيم اين سياستها چقدر تحقق پيدا كرده است؛ اين معيار و شاخص حركت است. ببينيم از اين سياستهاى كلى كه اهداف مقطعىِ قوه قضائيه است، چه مقدار تحقق پيدا كرده است؟ ما كجا قرار داريم؟ اين ارزيابى و تقويم درستِ حركت به ما كمك ميكند. گاهى انسان خيال ميكند از اين راهى كه صد كيلومتر است، مثلاً شصت كيلومتر، هفتاد كيلومتر را طى كرده است، وقت هم كه هست، انسان ميگويد پس بنشينيم استراحت كنيم؛ چائى‏اى بخوريم. اگر كيلومترشمار درست كار كند، انسان نگاه ميكند، مى‏بيند نه، شصت كيلومتر نيامديم، مثلاً فرض كنيد بيست كيلومتر، پانزده كيلومتر آمده‏ايم. وقتى فهميديم كه اين مقدار راه را طى كرديم، بيشتر طى نكرديم، طبعاً سرعت را اضافه خواهيم كرد، از توقف در بين راه پرهيز ميكنيم. لذا اينى كه ما در كجاى بزرگراهِ رسيدن به اهداف آن سياستها قرار داريم، اين خيلى مهم است؛ اين را ما به عنوان يكى از اولويتها از قوه‏ى قضائيه خواسته‏ايم؛ بخصوص مسئله اطاله دادرسى، بخصوص در پرونده‏هاى مهم و از جمله پرونده‏هاى مهم مفاسد اقتصادى.

سرعت غير از عجله است!
بنده در پرونده‏هاى مفاسد اقتصادى معتقد به جنجال و هياهو نيستم، ليكن معتقد به سرعت و قاطعيت در كار هستم. سرعت غير از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگى و عجله تفاوت ميكند. اين پرونده‏هائى كه مورد توجه مردم است ... بالخصوص و در عموم پرونده‏ها، مسئله‏ى اطاله‏ى دادرسى بايستى مورد توجه قرار بگيرد. البته در گزارشهائى كه داده شده، خوشبختانه اين هم هست كه از طول مدت گردش‏كارِ پرونده مقدارى كم شده است، ليكن اين با آنچه كه «بايد» مقايسه شود، نه با آنچه كه «بوده»، تا ببينيم ما در كجا هستيم و چقدرِ ديگر بايد كار كنيم تا بتوانيم به آن نقطه‏ى مطلوب برسيم.

مسئله‏ى اتقان احكام و نقضهاى مكرر
يك نكته ديگرى كه از اولويتهاست، بنده سفارش كردم، يادداشت كردم و فرستادم، مسئله‏ى اتقان احكام و نقضهاى مكرر است كه من سال گذشته هم در اينجا، در همين جلسه اين را مطرح كردم. احكام دادگاههاى بدوى - چه در دادگاههاى تجديد نظر، چه در ديوان عالى - نقض شدنش بايد به حداقل برسد؛ يعنى اتقان احكام جورى باشد كه اين احكام كمتر قابل نقض باشد. اگر ما ديديم درصد غير قابل قبولى از اين احكام نقض ميشود، بايد بدانيم اينجا نقطه‏ى اشكال است. اين هم جزو اولويتهاست.

زندان بايد آموزشگاه نيكي‏ها باشد
مسئله‏ى حل مشكلات زندانهاست. خيلى مسئله را بايد جدى گرفت. البته سياست حبس‏زدائى - كه جزو سياستهاى رئيس محترم قوه بوده است و جزو اين كارهائى است كه تصميم‏گيرى شده و اقدام شده است - بسيار كار خوبى است؛ ليكن به هر حال وجود حبس و وجود زندان يك واقعيتى است. بايستى مديريت ما در امر زندان جورى باشد كه زندان به معناى واقعى كلمه آموزشگاه نيكى‏ها شود. اينها را بايد جزو كارهاى بزرگ شمرد؛ جزو مسائل مهم به حساب آورد. اينها چيزهائى است كه به خود قوه‏ى قضائيه ارتباط پيدا ميكند. مديريتهاى مربوطه بايستى حداكثر تلاش را براى اين مسئله بكنند. البته در زمينه‏ى كم كردن تعداد زندانى‏ها با عفو و مرخصى، كه اين هم مباحث طولانى‏اى دارد، ما، موضوع را با مسئولين محترم قوه و با رئيس محترم قوه در ميان گذاشتيم، ميگذاريم، بحث ميشود؛ به هر حال بايست براى اين كارها راه علاج حقيقى پيدا كرد. اين جزو آن اولويتهائى است كه در زمينه‏ى ارتقاء قوه‏ى قضائيه به نظر رسيد و گفته شد.

استفاده از ظرفيت وزارت دادگسترى
يكى هم مسئله‏ى ظرفيتهاى فعليت نيافته است، از جمله خود وزارت دادگسترى. خوشبختانه در قانون ظرفيتهاى خوبى براى وزارت دادگسترى گذاشته شده است؛ از اين ظرفيتها بايد استفاده شود.آنچه مهم است اين است كه ما بايست از همه‏ى ظرفيت عظيم اين قوه  استفاده كنيم؛ مثل ريه‏ى سالمى كه انسان آن را از هواى پاك پر ميكند و سلامتى بدنش را تأمين ميكند، ما بايد از همه‏ى اين ظرفيت استفاده كنيم. اين هم يكى از اولويتهاست.

مفاسد اقتصادی مانند يك بيماری واگيردار است!
مفاسد اقتصادى را صرفاً به عنوان يك كار خلاف نبايد در كشور در نظر گرفت. اين كار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقيب نشود، ريشه‏يابى نشود، قواى مختلف كشور دست به دست هم ندهند براى خشك كردن ريشه‏ى اين كار، ضربه و خطرش براى كشور بسيار كلان و عظيم خواهد بود. مفاسد اقتصادى، مفاسد فرهنگى را هم با خود مى‏آورد، مفاسد اخلاقى را هم مى‏آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادى يكى از بزرگترين خطرهايش اين است كه عناصر خوب دستگاهها را متزلزل ميكند، زير پاى آنها را سست ميكند. بسيارى از اين موارد و قضاياى مفاسد اقتصادى كه به طور مشخص گزارش شده و براى ما گفته شده است، به اين ترتيب بوده است كه آن مفسد اقتصادى براى پيشبرد كار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ كند و تعدادى از عناصرى را كه در آنجا كار ميكنند، با خودش همراه كند. خوب، آن عناصرى كه آنجا كار ميكنند، مردمان مؤمنى هستند؛ اما شيطانِ هوس، زياده‏طلبى و پول را به جان اينها مى‏اندازد، همه هم طاقت نمى‏آورند، مجذوب ميشوند، ميلغزند؛ اين يكى از بزرگترين خطرات مفاسد اقتصادى است.مفاسد اقتصادى در جامعه سرمايه‏گذارى‏هاى درست و سالم را معوق ميكند. ...مفاسد اقتصادى مانع فعاليت اقتصادى سالم است، نوميد كننده‏ى عناصر مؤمنى است كه ميخواهند فعاليت اقتصادىِ خوب داشته باشند، يك بلاست، يك بيمارى عظيم است؛ مثل وبائى كه در جامعه مى‏آيد، مثل بيمارى‏هاى واگيرى است كه تا مى‏آيد، همه‏ى دستگاهها - قوه‏ى مجريه، قوه‏ى مقننه، قوه‏ى قضائيه - به حركت مى‏افتند كه جلويش را بگيرند.

پيشگيرى از وقوع مفسده برعهده‏ى قوه قضائيه است
به قانون اساسى مراجعه كنيد، ملاحظه كنيد، يكى از وظائف قوه‏ى قضائيه در قانون اساسى همين پيشگيرى است. خوب، پيشگيرى ابزارهاى لازم خودش را دارد، دستگاههاى متناسب خودش را دارد. پيشگيرى با استفاده‏ى از ضابطين قضائى هم احياناً خواهد بود؛ از جمله دستگاههاى امنيتى، از جمله دستگاههاى اطلاعاتى. از همه‏ى اينها بايد در پيشگيرى استفاده شود. در داخل كشور اسلامى يك سوءاستفاده‏چى، يك مفسد، يك طماع، يك آدم زرنگ و ناقلا بيايد از منابع عمومى كشور كه متعلق به همه‏ى قشرهاست - با وجود اين همه آدم فقير و ضعيفى كه در كشور هست - سوءاستفاده كند و بى‏حساب و كتاب ببرد. بايد با اين مقابله شود.

فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی
اين نامه‏ى ما، مطالبه‏ى ما، مال سال 1380 است؛ تاريخش آن وقت است، اما هميشه تاريخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعيت جامعه را بخواهيد، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولين قواى سه گانه وجود دارد، كه بايد انجام دهند. اين را دست كم نبايد گرفت. و بدتر از هر چيز اين است كه در داخل دستگاههاى مسئول، خداى نخواسته اين عوامل مفسد بتوانند نفوذ كنند و آدمهائى را به رنگ خودشان در بياورند يا همكار با خودشان كنند، كه اين از آن چيزهاى بسيار مهم و فاجعه‏آميز است كه بايد با قاطعيت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد كرد.

تامين امنيت
دادن امنيت به مردم يك پايه‏ى مهمش روى دوش قوه‏ى قضائيه است. چه امنيت اجتماعى، چه امنيت اقتصادى، چه امنيت اخلاقى، چه امنيت حيثيتى. درست است كه دستگاههاى گوناگونِ اجرائى هركدام به نحوى در اين كارها با قوه‏ى قضائيه شريكند - مثلاً در امنيت اجتماعى، دستگاههاى انتظامى با قوه‏ى قضائيه شريكند و بايد استقرار امنيت كنند - اما نقش قوه‏ى قضائيه در اينجا چيست؟ اين است كه آن كسى كه متجاوز است، از سوى قوه‏ى قضائيه آنچنان با او برخورد شود كه مايه‏ى عبرت شود. يا درست است كه مسئولان استقرار امنيت اقتصادى غالباً در دستگاههاى اجرائى‏اند - وزارتخانه‏هاى اقتصادى و دستگاههاى پولى و بانكى - و اينها مسئولند؛ اما نقش قوه‏ى قضائيه اين است كه اگر در مجموعه‏ى اين عملكردها و تعامل اين دستگاهها با مردم، مفسد اقتصادى به وجود آمد، قوه‏ى قضائيه آنچنان با او برخورد كند كه برخوردش موجب عبرت براى كسانى باشد كه دستگاه اقتصادى را به فساد ميكشانند. اين، خود يك عامل مهم در ايجاد امنيت اقتصادى است.

بايد به خروجی‌ها نگاه كنيد
نگاه كنيد به خروجى قوه. ممكن است ما كار زيادى هم انجام بدهيم، اما محصول زيادى به دست نيايد. اين معنايش چيست؟ معنايش اين است كه اين كارِ ما، با اينكه به لحاظ كميتِ مطلق زياد است، اما به لحاظ كميت نسبى كم است؛ بيشتر بايد كار كرد. اگر كسى بگويد كه من در هفته صد ساعت كار ميكنم، اين صد ساعت، نسبت به يك نفر خيلى زياد است؛ اما نسبت به بعضى از كارها و بعضى از افراد، صد ساعت، زمان كمى است. بايد كميت نسبى را نگاه كرد. راهش اين است كه به خروجيها نگاه كنيد. ببينيد آنچه انجام گرفته، مطلبى را كه من در سالهاى گذشته يكى دو مرتبه گفته‏ام، آن را تأمين كرده يا نه. و آن، اين است كه قوه‏ى قضائيه از نظر مردم به عنوان يك ملجأ و پناه، احساس بشود و ديده بشود؛ دلِ مردم اين‏جورى گواهى بدهد. به هر كس ظلم شد، هر كس احساس كرد به او ظلم شده، به خودش، در دلش، به ديگران، بگويد ميروم قوه‏ى قضائيه و مشكلم را حل ميكنم؛ يك چنين نگاه اميدوارانه‏اى به قوه‏ى قضائيه بايد در كل جامعه شكل بگيرد. اين اگر شده باشد، شما به مقصودتان رسيده‏ايد؛ اگر نشده باشد، پس بايد هنوز كار كنيد. به خروجيها نگاه كنيد. بايد كارى كنيد كه قوه‏ى قضائيه بشود ملجأ و پناه براى همه؛ از عالى و دانى.

اطمينان بايد در دل افراد جامعه موج بزند
قوه‏ى قضائيه يكى از آن مراكزى است كه مردم بشدت براى استقرار عدالت به آن چشم دارند. آنچه انجام گرفته است، ارزشمند - برنامه‏هايى كه بيان شده است؛ و امروز هم فرمودند - و باارزش است؛ اما اينها بايد در مقام عمل خودش را نشان بدهد؛ بايد خروجى و نتيجه‏ى قوه‏ى قضائيه، احساس آرامش و امنيت براى مردم باشد. يك بار من در يكى از ديدارهاى گذشته به شما برادران و خواهرانى كه تشريف داشتيد، عرض كردم كه بايد جورى بشود كه هر مظلومى، هر صاحب حقى، هر كسى كه معتقد است حق او تضييع شده، به مجرد اين كه مورد ستم قرار گرفت، در دل خود بگويد كه من حالا به دستگاه قضايى مراجعه مى‏كنم و حق خودم را خواهم گرفت؛ اين اطمينان بايد در دل انسانها و افراد جامعه موج بزند؛ اين بايد به وجود بيايد؛ ما اين را احتياج داريم. دادگسترى جمهورى اسلامى بايد به معناى حقيقى، دادگستر باشد. اين كارها را در اين روند، جهت‏دهى كنيد و برنامه‏ها را زود پيش ببريد. اين برنامه‏‌اى كه سال گذشته هم مطرح شد، ما هم مطرح كرديم، بعد هم تدوين شد، هر چه سريع‏تر پيش برود.

گستردن دانش قضايى در همه‏‌ی سطوح
مسئله‏ى پرورش عناصر فعال در قوه‏ى قضائيه - به قول شما كادرسازى - بايد جدى گرفته بشود؛ گسترش علم و آگاهى هم در ميان تمام سطوح قوه‏ى قضائيه بسيار مهم است. من به رئيس محترم قوه عرض كردم كه فاصله‏ى بين بعضى از آراى دادگاه‏هاى بدوى يا تجديدنظر قبل از رفتن به ديوان عالى كشور، و آرايى كه نسبت به همين پرونده بعد از نقض در ديوان عالى كشور است، فاصله‏ى عجيبى است؛ گاهى بين اين، دو تا رأى هست! دو دادگاه كه هر دو وابسته به يك دستگاه هستند؛ يكى شديدترين حكم را داده و مجازات را معين كرده است، يكى تبرئه كرده! فاصله‏ى اينها خيلى زياد است. اين، ناشى از چيست؟ كى‏ در اين بين اشتباه كرده؟ آن هم اشتباهى به اين فاحشى. بالأخره بعد از آن كه حكم نقض شد، ممكن است مقدارى بالا پايين برود، اما اين كه اين مقدار فاصله باشد، اين نشانه‏ى اين است كه ما احتياج داريم به گستردن دانش قضايى در همه‏ى سطوح.

چالش قانونى و نظارتى، موجب ورزيده‏تر شدن قوه قضائيه
قوه‏ى قضائيه بايستى از نظارت قانون استقبال كند. قانون، يكى از ابزار نظارت است. خودِ قانون يك عامل نهاده شده‏ى در داخل قوه‏ى قضائيه است كه براى نظارت بر قوه‏ى قضائيه، عامل بسيار مهم و مؤثرى است. معيار، قانون باشد و قوانين نقض نشود؛ تخصيص نخورد؛ تقييد نخورد؛ از گستره‏ى قانون به دلايل گوناگون چيزى حذف نشود. به هر حال، قوه‏ى قضائيه بايد هر گونه نظارتى را استقبال كند. خوشبختانه شما از مسئول عالم، دانا، هوشمند و مجموعه‏ى بسيار خوبى از قضات شريف، پاك‏دامن، عناصر مؤمن در قوه‏ى قضائيه برخوردار هستيد. هر چه كه نظارت بشود، هر چه كه اظهار نظر بشود، حتّى انتقاد منصفانه، بايد مورد استقبال قرار بگيرد. اين، خيلى خوب است. آن را كه حساب پاك است - چه در زمينه‏هاى مالى، چه در زمينه‏هاى غيرمالى - از محاسبه باكى نيست. بگذاريد عناصر مقرر براى اين كار؛ مثل سازمان بازرسى و سازمانهاى گوناگون نظارتى و همچنين عناصر بيرون از دستگاه قضايى؛ مثل صاحب‏نظران حوزه و دانشگاه، حقوق‏دانان كشور، اعلام نظر كنند، پيشنهاد كنند، انتقاد كنند؛ اينها قوه‏ى قضائيه را تقويت مى‏كند و قوه‏ى قضائيه را ورز مى‏دهد. بحمداللَّه اركان قوه‏ى قضائيه اركان خوبى است؛ پايه‏ى آن پايه‏ى بسيار خوبى است و برخاسته و پديد آمده از ريشه‏ى مقدس نظام جمهورى اسلامى و متكى به احكام اسلامى است و از چيزى باكى ندارد و قوه‏ى مستحكمى است؛ هر چه بيشتر با آن چالش قانونى، چالش نظارتى انجام بگيرد، براى او بهتر است و موجب ورزيده‏تر شدن آن خواهد شد.

فروغ اميدى در دل مظلوم باشيد
اگر شما به ذهنيت عامه‏ى مردم و به ذهنيت اسلامى نگاه كنيد، مى‏بينيد كه توقع از قوه‏ى قضائيه اين است كه عدالت در زندگى مردم ملموس شود؛ عدالت را حس كنند و اين عموميت پيدا كند - همين‏طور كه من يك وقتى به شما عرض كردم - طورى شود كه هر كس كه مورد ستمى كوچك يا بزرگ قرار گرفت، فروغ اميدى در دل او باشد كه حالا مى‏روم به قوه‏ى قضائيه مراجعه مى‏كنم و داد خود را مى‏ستانم؛ اين بايد عمومى شود؛ ما هنوز به اين‏جا نرسيده‏ايم. البته همه‏ى آنچه كه ما پيش رفته‏ايم و هر قدمى كه شما جلو رفته‏ايد، اجر و حسنه‏ى الهى و تمجيد آگاهانِ از اين اقدام را با خود همراه دارد و يقيناً در ميزان الهى بسيار بسيار باارزش است، ولو كسى نفهمد؛ شكى در اين نيست؛ حاكى از ارزشهايى است كه در وجود شماست و همه‏ى اين قدمها، قدمهاى ارزشمندى است كه انجام گرفته است؛ اما تا مادامى كه به اين نقطه - كه نقطه‏ى آرزويى و آرمانى است - نرسيده‏ايم، همه‏ى اين قدمها مقدمه است و اين مقدمه‏ها نبايد هيچ‏كس را راضى كند؛ اين حرف و توصيه‏ى اصلى من به همه‏ى مسؤولان قوه‏ى قضائيه است.

جايگاه قاضی
محور در قوه‏ى قضائيه، قاضى است. بقيه‏ى تشكيلات همه تدارك‏چىِ قاضى‏اند؛ همه در حكم نيروهاى ستادى براى صف هستند. صف، قاضى است. آنچه كه در عرصه‏ى قضاوت و صحنه‏ى دادگاه اتفاق مى‏افتد، آن چيزى است كه به ما نشان مى‏دهد كه: «الثمرة تنبأ عن الشجرة»؛ يعنى نشان مى‏دهد پشت سر اين صف و پشت سر اين جبهه‏ى مقدم، وضع چگونه است.

كادرسازى در دستگاه قضايى
يكى از دستگاه‏هاى تداركات‏چى، دستگاه نخبه‏‌شناسى و نخبه‏پرورى است؛ يعنى كادرسازى در دستگاه قضايى و راه‏اندازى تشكيلات علمى و آموزشى قوه‏ى قضائيه كه بايستى بسيار پُركار و پُر تلاش عمل كند. بخش ديگر، دستگاه‏هاى ارزيابى و نظارت است. بخش سوم، دستگاه‏هاى مديريتى است، و بخش چهارم، دستگاه‏هايى است كه حكم را مراقبت كنند كه بر خلاف نباشد؛ چه آنهايى كه قبل از حكم است، چه آنهايى كه بعد از حكم است. بخش پنجم، مربوط به محكومان است، تا درباره‏ى آنها عدالت اجرا شود. البته همه‏ى اين بخش‏ها در داخل دستگاه قضايى تعبيه شده و وجود دارد؛ با اين ديد بايستى به عدالت نگاه كرد.

زندان او را فاسد يا فاسدتر نكند
درباره‏ى محكومان بايد گفت كه ما نبايد خيال كنيم كه عدالت درباره‏ى كسى كه محكوم به زندان شده، اين است كه او را به زندان بيندازيم و سر موعد هم آزادش كنيم. اين، فقط بخشى از عدالت است. بخش ديگر اين است كه زندان براى او جايى نباشد كه او را فاسد يا فاسدتر كند يا شخصيت او را از بين ببرد يا خانواده‏ى او را بيچاره كند. اين گرايشى كه امروز در قوه‏ى قضائيه براى زندان‏زدايى هست، بسيار نقطه‏ى مثبت و خوبى است. البته بدون ترديد كار بايستى با نظم، با ترتيب، با انضباط، با فكر درست و با برنامه‏ريزى انجام بگيرد، ليكن جهت درست، همين جهت است و ما نبايد يك گوشه‏يى را كه خود موجب نابودسازى اصالتها و شرافتها و ارزشهاست، درست كنيم.

اگر اسلامی نباشد، مايه افتخار و ثواب و كارگشا نيست
قوّه قضاييّه ما براساس شرع است. اگر براساس شرع نباشد، غلط است؛ چون نظام، نظام اسلامى است. هر بخشى از اين قوّه كه شرعى نباشد، موافق با مقرّرات اسلامىِ قضا نباشد، آن بخش نه مايه افتخار است، نه موجب ثواب است و نه كارگشاست. قضاى اسلامى است كه كارگشاست. قضاى اسلامى است كه در آن، از همه مفاسد مى‏شود جلوگيرى كرد. اين مشكل قضاى غربى - كه غربيها در فيلمهاى تبليغاتى هم آن را زر و زيور مى‏دهند و آرايش مى‏كنند - نشان داده است كه كارايى ندارد. هركس كه اطّلاع داشته باشد، مى‏بيند كه آن دستگاه قضايى لَنگ مى‏ماند و در خدمت ظلم قرار مى‏گيرد. آن دستگاه قضايى كه اين استعداد را دارد تا در همه شرايط با ظلم مقابله كند، دستگاه قضاى اسلامى است. هرچه ممكن است، سعى كنيد دستگاه قضا را اسلامى‏تر كنيد. اميدواريم ان‏شاءاللَّه خداى متعال به شما توفيق دهد و قلب مقدّس ولىّ‏عصر ارواحنا فداه از همه خشنود و راضى باشد.

مهم‌ترين اولويت‌ها
كوتاه كردن فرايند دادرسى، گسترش كمى و كيفى محاكم دادگسترى، پياده كردن كامل مقررات قضاء اسلامى، تأكيد و مبالغه در سلامت همه‌جانبه قوه‌ى قضائيه، آشنا كردن مردم به حقوق و مقررات و جرائم و مجازاتهاى قضايى، روزآمد كردن پرونده‌هاى در حال رسيدگى و استفاده از فناورى نو براى آن، از جمله اولويت‌هاى نخستين است.

تضعيف قوه‌ى قضائيه از سوى هيچكس پسنديده و پذيرفته نيست
صلابت و اقتدار قوه‌ى قضائيه، مهمترين خصوصيتى است كه ميتواند اين ركن اساسى نظام اسلامى را بر اداى وظيفه‌ى اصلى آن يعنى احقاق و احياى حق مظلومان و مقابله با متجاوزان به حقوق افراد و جماعات، قادر سازد. تضعيف قوه‌ى قضائيه از سوى هيچكس پسنديده و پذيرفته نيست و قوه‌ى قضائيه تنها با حفظ استقلال و قاطعيّت و اعتماد به نفس و وارد نشدن در دسته بنديهاى اجتماعى و برتر از همه، به ياد داشتن مسؤوليت عظيم خود در برابر خداوند عليم و قدير و حفظ صلاح و سلامت دينى و اخلاقى خود ميتواند بدان دست يابد.

لوازم اصلى براى تحقق عدالت
براى دستگاه قضايى مهمتر از همه چيز، اجراى عدالت و قانون است و نظام قضايى اسلام كارآمدترين وسيله‌ى تحقق اين هدف متعالى است. تقويت دانش قضايى و گزينش اشخاص صالح در مجموعه‌هاى قضايى و ادارى، و برنامه ريزى دقيق همراه با نظارت مستمرّ بر اجزاء اين دستگاه بزرگ، و نيز حفظ عزت و حرمت قضات، لوازم اصلى براى تحقق آن مقصود به حساب مى‌آيند.