[بسم اللّه‌ الرحمن الرحیم. محضر مبارک حضرت آیت اللّه‌ العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب ـ مدظله العالی

با سلام و تحیت، پیرو دستور مورخ ۶۷/۱۱/۲۳ حضرتعالی جلسۀ فوق‌العادۀ رؤسای سه قوه با حضور اعضای شورایعالی قضایی در ۶۷/۱۱/۲۴ تشکیل، و طی سه ساعت بحث و تبادل نظر، تقسیم وظایف قضایی میان اعضای چهارگانۀ فعلی شورا به ترتیب زیر مورد توافق اکثریت (پنج نفر از هفت نفر) قرار گرفت:

۱ـ حوزۀ مسئولیت رئیس دیوانعالی کشور[۱]عبارت است از: کلیۀ امور مربوط به شعب دیوانعالی کشور، دادگاه عالی قم، دادسراها و دادگاههای انقلاب، دادگاه انتظامی قضات (بخش مربوط به محاکم انقلاب)، بازرسی کل کشور، پلیس قضایی، سازمان زندانهاو اقدامات تأمینی و تربیتی و رفع مشکلات قضایی و اداری آنها.

۲ـ حوزۀ مسئولیت دادستان کل کشور[۲]عبارت است از: کلیۀ امور مربوط به دادسرای دیوانعالی کشور، دادسراها و دادگاههای عمومی (کیفری و حقوقی یک و دو)، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات (بجز بخش مربوط به دادگاه انقلاب)، و رفع مشکلات قضایی و اداری آنها.

۳ـ حوزۀ مسئولیت جناب آقای مقتدایی[۳]عبارت است از: دادسراها و دادگاههای نظامی، سازمان ثبت]اسناد]، روزنامۀ رسمی.

۴ـ حوزۀ مسئولیت جناب آقای بجنوردی عبارت است از: دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی
خاص، دانشکدۀ علوم قضایی.

۵ـ حوزۀ مسئولیت وزیر دادگستری عبارت است از: کلیۀ امور اجرایی دادگستری، پزشکی قانونی.

۶ـ حوزۀ مسئولیت شورا عبارت است از: تنظیم و تقسیم بودجه، تلاش برای رفع کمبودهای مسکن قضات و کارمندان، انجام فعالیتهای عمومی مانند تشکیل سمینارها و ارتباط با مجلس و دولت و...، تعیین حقوقدانان شورای نگهبان، تعیین نمایندۀ قوۀ قضاییه در شورای سرپرستی صدا و سیما به پیشنهاد وزیر دادگستری.

رئیس دیوانعالی کشور رئیس شوراست؛ و تعیین اوقات جلسات و تعداد جلسات در هفته و نظارت بر امور شورا و اعضای آن را به عهده دارد.

شایان ذکر است که جلسه به اتفاق آرا ابراز عقیده کرد که طرح تمرکز وظایف، بدین معنی که یکی ازافراد شورایعالی قضایی مسئولیت کلیۀ فعالیتهای قضایی را برعهده گیرد و دیگر اعضا نقش مشاور داشته باشند، از طرح تقسیم وظایف میان اعضا بهتر و مفیدتر است. والسلام علیکم و رحمة‌اللّه‌ و برکاته. ارادتمند:سیدعلی خامنه‌ای ـ ۶۷/۱۱/۲۶]

بسمه تعالی

جناب حجت‌‌الاسلام آقای خامنه‌ای ـ دامت افاضاته

از زحمات جنابعالی تشکر می‌نمایم. طرح مورد اتفاق آقایان خلاف قانون اساسی است. با طرح تصویب شده در آن جمع توسط شورای محترم عالی قضایی موافقت می‌شود. روشن است که تقسیم کار تنها مربوط به این دوره است. در دوره‌های بعد باید اعضای شورایعالی قضایی آن دوره تصمیم بگیرند. موفقیت آقایان را در اجرای حکم خدا آرزومند است.

والسلام علیکم و رحمة‌اللّه‌