فتنه ۸۸ و دوگانه «قانون‌شکنی» و «قانون‌گرایی»

از جمله نکات مهم در قضیه‌ی فتنه‌ی سال ۸۸ مسئله‌ی «قانون» بود. یک جریان اصلِ خواست، رویکرد و برنامه‌هایش را بر مبنای زیرپاگذاشتن موازین قانونی قرار داده بود و از سوی دیگر نظام اسلامی و در رأس آن رهبریِ نظام، همه‌ی تأکید و تلاشش بر حفظ چهارچوب‌های قانونی و صیانت از رأی مردم و الگوی مردم‌سالاری دینی بود.

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در یادداشت زیر فتنه‌ی ۸۸ را از زاویه‌ی مسئله‌ی قانون‌شکنی و قانون‌گرایی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است:
 
دستاورد مهمِ انقلاب اسلامی
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مقامات ایران دست نشانده‌ی انگلیس یا آمریکا بودند اما پیروزی نهضت مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) در ۲۲ بهمن ۵۷، سرنوشت کشور و قدرت تعیین حاکمان کشور را به صندوق رأی و در حقیقت به دست خود مردم داد. دستاوردی مهم که البته برای شکستن آن تلاش‌های زیادی از سوی دشمنان انجام شده است؛ از جمله در فتنه ۸۸ که «قانون شکنی» ۲ نامزد انتخابات آن سال و «اردوکشی خیابانی» به جای تمسک به قانون، اگر با دفاع قاطع رهبر معظم انقلاب از رای مردم و حضور تاریخی مردم در ۹ دی مواجه نمی شد، می رفت تا زورآزمایی خیابانی، آشوب  و جنگ داخلی را جایگزین «صندوق رأی» برای انتقال قدرت کند. درحالی که تا پیش از انقلاب اسلامی چنین نبود و لااقل در یکصدسال اخیر خارجی ها دست کم ۳ بار حاکمان ایران را، فارغ از آن که مردم چه نظری دارند، به میل خود تغییر داده اند.
 
سه روایت تاریخی از تعیین حاکمان ایران به دست بیگانگان
در ۲ اسفند ۱۲۹۹، قوای قزاق به فرماندهی میرپنج رضاخان در شاه آباد تهران اردو زدند و پس از نطق مهیجی که سیدضیاءالدین طباطبایی برای آنان کرد این قوا به سمت پایتخت حرکت کرد و بامداد سوم اسفند تقریبا همه‌ی مراکز دولتی و نقاط حساس شهر را به تسخیر خود درآورد و تبدیل به کودتایی شد که در نهایت رضاخان را به قدرت رساند. قدرتی که البته در جای دیگر پخت و پز شده بود: «در کودتای ۱۲۹۹ و حوادث بعدی آن شبکه مفصل اطلاعاتی حکومت هند بریتانیا در ایران، که از سال ۱۸۹۳ میلادی/۱۲۷۲ هـ.ش یعنی از ۳ سال قبل از قتل ناصرالدین‌شاه به‌وسیله «سِر اردشیر ریپورتر» اداره می‌شد، نقش اصلی و تعیین‌کننده داد. این شبکه بود که رضاخان را برکشید و پرورش  داد  و تمامی مقدمات کودتا را فراهم آورد و سپس مسیر دشوار او را در تأسیس سلطنت پهلوی هدایت و هموار کرد.»(۱) همین رضاخان را انگلیسی ها در شهریور ۱۳۲۰ از کشور بیرون کردند و او هم بدون آن که لااقل به خاطر کشورش مقابل این تحقیر مقاومتی بکند، تبعید در جزیره دورافتاده‌ی «موریس» را پذیرفت و پسرش به جای او به سلطنت رسید. بی آن که مردم ایران کوچکترین سهمی در این آمدن و رفتن ها داشته باشند. در مرداد ۱۳۳۲ البته شرایط کمی فرق می کرد؛ در کودتای ۲۸ مرداد در حالی که محمدرضا پهلوی از ترس سرنگونی به هتلی در ایتالیا پناه برده بود، آمریکا و انگلیس در کودتایی که عملیات «آژاکس» نام داشت با کنار زدن دولت دکتر محمد مصدق که حمایت مردم را هم داشت، مجددا دیکتاتور را به قدرت بازگرداندند تا باردیگر ثابت شود در ایرانِ پیش از انقلاب اسلامی، اتاق های نظامیان خارجی و طراحان کودتاهای پیچیده، سرنوشت  کشور را به دست داشتند، نه مردم این سرزمین بزرگ.
 
مردم معادله را تغییر دادند
انقلاب اسلامی اما معادله را تغییر داد و قدرت اداره‌ی کشور را به دست مردم داد تا هرکس در هرجای ایران حقی برای تعیین حاکمان خود داشته باشد. ضربات این انقلاب مردمی و سپردن حق تعیین سرنوشت ایران به دست مردم آنقدر سنگین بود که دشمنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش های جدی برای ازبین بردن آن و لااقل تضعیف آن انجام دهند.
 
قانون شکنی و ایستادن مقابل رای مردم
از جمله طراحی های جدی برای اقدام علیه مردم سالاری دینی در ایران، فتنه ۸۸ بود. درحالی که انتخابات آن سال با مشارکت بی نظیر ۸۵ درصدی مردم یک حماسه ۴۰ میلیونی را رقم زد و به بیان رهبر انقلاب «یک رفراندوم چهل میلیونی به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع انتخابات انجام گرفت» ۱۳۸۹/۰۷/۲۷، اما ۲ نامزد انتخابات ۸۸ با اعلام این که نسبت به انتخابات اشکالات و شبهاتی دارند،  خواستار ابطال انتخابات شده و با دعوت هواداران شان به خیابان، حوادثی را رقم زدند که متاسفانه باعث جان باختن تعدادی از مردم نیز شد. درحالی که از همان ابتدا مسیر قانونی برای پیگیری اعتراض ها فراهم بود و حتی رهبر انقلاب به شورای نگهبان تاکید کرده بودند که به نامه میرحسین موسوی به این شورا «با دقت» رسیدگی شود  و به آقای موسوی هم می گویند که اگر از مسیر قانون برود، بدون ملاحظه «قرص و محکم» در مسیر از او حمایت خواهند کرد: «من به آقای مهندس موسوی هم گفتم. ایشان هم قبول کرد از من که راه، راه قانونی است! از همان طریق قانون مشی کنند، من هم قرص و محکم پشتش می‌ایستم. شما بدانید من با آقایان شورای نگهبان و با آقایان وزارت کشور رو دربایستی ندارم، می‌ایستم پایش تا اینکه این قضیه حل بشود.»(۲)

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درمقابل کسانی که اعتراض و شبهاتی داشتند تاکید کرده بودند که «(شبهه) در ذهن کسانی وجود دارد و باید هم این شبهات را برطرف کرد. یعنی اگر چنانچه نگاه به مسائل دیگر هم نبود، بالاخره یک جمعی از دوستان و اهالی انقلاب نسبت به یک قضیّه‌ای اگر ابهام دارند، درستش این است که ما ترتیبی بدهیم، کاری بکنیم که این ابهام برطرف بشود. [امّا] راه دارد؛ راه قانونی دارد.»(۳)
 
تأکید بر این قانون مداری از سوی رهبر انقلاب ۲ دلیل داشت؛ اول این که اصرار قانون شکنان بر ابطال انتخابات بدون دلیل و مدرک مستند به معنای از بین بردن «حق» و «خواست» مردم بود. رهبر انقلاب خواسته‌ی غیرقانونی و بدون سند و مدرک ابطال انتخابات را به «زدن توی دهان مردم» تعبیر کرده و موکدا آن را رد میکنند: «ابطال، یعنی زدن توی دهن مردم؛ چهل میلیون آدم آمدند پای صندوق رأی دادند، من بگویم شما غلط کردید رأی دادید؛ چنین چیزی مگر ممکن است؟ مطلقاً من این را قبول نخواهم کرد».۴ لذا چونان سدی محکم مقابل تضییع حقوق مردم ایستادند. اعتقاد به رأی مردم از منظر رهبر انقلاب یک حکم الهی است: «خدا موظّف کرده است ما را که در این زمینه رأی مردم را، انتخاب مردم را، اراده‌ی مردم را معتبر بشماریم. در نهج‌البلاغه یکجایی امیرالمؤمنین(علیه‌الصّلاةوالسّلام) راجع به تضییع حقوق مردم صحبت میکنند، میفرمایند کسی که این کارها را بکند «کان حربا للّه» این محارب خدا است». ۲۳/۱۱/۱۳۸۰

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از همان ساعات اولیه‌ی پس از انتخابات ۸۸ با تأکیدات موکد و جلساتی که خود ایشان با یکی از نامزدهای معترض، نمایندگان نامزدهای ۴ گانه و دست اندرکاران انتخابات داشتند، از کسانی که شبهه و ابهامی داشتند خواستند شبهات و اشکالات شان را از مسیر قانونی پیگیری کنند: «اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه میدهند، باید حتماً رسیدگی بشود؛ البته از مجاری قانونی؛ رسیدگی فقط از مجاری قانونی.» ۱۳۸۸/۳/۲۹

دوم این که چنانچه در یک انتخابات، طرف شکست خورده، هم نتیجه را نپذیرد و هم نپذیرد که از مسیر قانونی اعتراض را رسیدگی کند، درحقیقت معنای واقعی انتخابات که همانا پذیرش نظر اکثریت و ایجاد وحدت میان مردم پس از روز رأی گیری است، مخدوش شده و اردوکشی خیابانی و حتی جنگ خیابانی جای رأی مردم را می گیرد. لذا رهبر انقلاب در سال ۸۸ طی سخنرانی های مختلف بارها بر قانون‌مداری و اجرای قانون تأکید کرده اند تا حق مردم تضییع نشود.
 
ایستادن مقابل تضییع حق ملت در برخی انتخابات های دیگر
ایشان چند سال بعد صراحتا از تلاش های برخی برای تضییع حق مردم و ایستادن مقابل رأی مردم در انتخابات های سال های ۷۶، ۸۴ و ۹۲ خبر دادند و تأکید کردند که در همه‌ی این موارد مانند سال ۸۸ مقابل تضییع «آراء مردم» ایستاده اند: «هیچ‌وقت به مردم نگفته‌ام و نمیگویم این کس را انتخاب کنید، آن کس را انتخاب نکنید. فقط یک جا بنده دخالت میکنم و آن جایی است که کسانی بخواهند در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بِایستند و با مزاحمت در مقابل رأی مردم، رأی مردم را بشکنند. هرکس بخواهد با نتیجه‌ی آراء ملّت دربیفتد، بنده در مقابلش می­‌ایستم. در سالهای گذشته و انتخاباتهای گذشته هم همین‌جور بوده؛ در سال ۷۶ در سال ۸۴ در سال ۸۸ در سال ۹۲؛ بعضی مقابل چشم مردم بوده و مردم مطّلع شده‌اند؛ بعضی را هم مردم مطّلع نشده‌اند امّا این حقیر در جریان قرار گرفته‌ام. در همه‌ی این سالهایی که شمردم، کسانی بودند که میخواستند در مقابل انتخابات بِایستند؛ که در سال ۸۸ آشکار شد و آمدند در میدان اردوکشی کردند، و در آن سالهای دیگر جور دیگری [بود]. در همه‌ی این سالها بنده ایستادم و گفتم نتیجه‌ی انتخابات مردم هرچه هست باید تحقّق پیدا کند.» ۱/۱/۱۳۹۶

تمسک رهبر انقلاب به قانون تا آنجاست که ایشان درباره‌ی سال ۷۶ چنین روایت می کنند: «شما می‌گویید مردم عصبانی‌اند. این طبیعی است... شما خیال می‌کنید وقتی که آقای خاتمی با بیست میلیون رأی پیروز شد، یک عده‌ای عصبانی نبودند؟ خب چرا، آنها هم عصبانی بودند. آنها هم همین حرف را می‌زدند. آنها هم همین داعیه‌ها و طلبکاری‌ها را می‌کردند. همان وقت به من هم مراجعه کردند. یکی از مسئولین عالی‌رتبه‌ی آن روز آمد پیش من و از من خواست که آقا این انتخابات را ابطال کنید. من آنچنان تشری زدم که به نظرم بعد از آن بین ما و آن مسئول هنوز هم درست اصلاح نشده.»(۵)

قانون‌گرایی و تمسک به قانون یکی از بخش های مهم منظومه‌ی فکری و یکی از اصول مهم رفتاری و مدیریتیِ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است، فارغ از این که رهاورد تمسک به قانون به نفع چه کسی و چه جریانی باشد، ایشان با تأکید بر رعایت حق مردم، همواره بر رعایت مرّ قانون تأکید کرده و لحظه ای از آن پاپس نکشیده اند. مسئله ای که باعث شده حق مردم ایران در تعیین سرنوشت شان و نقش آن ها در نظام جمهوری اسلامی، پابرجا بماند. ۴ سال پس از انتخابات ۸۸ زمانی که در انتخابات سال ۹۲ آقای روحانی تنها با ۷ دهم درصد بیش از ۵۰ درصد آراء (یعنی حدود ۲۶۰ هزار رای) پیروز انتخابات شد؛ دروغ بودن ادعاها و تهمت ها به سازوکار انتخاباتی جمهوری اسلامی و مظلومیت سازوکاری که از ۲۶۰ هزار رای مردم در میان حدود ۳۷ میلیون رای محافظت کرد بر همه آشکار، و مشخص شد که تثبیت جایگاه مردم در تعیین سرنوشت کشور و قوام مردم سالاری دینی، امنیت و آرامش و پیشرفت کشور تنها در سایه‌ی قانونمداری و تمسک به قانون و ایستادگی بر رأی مردم به دست می آید.
 
پی نوشت ها:
۱- عبدا... شهبازی؛ کانون‌های استعماری کودتای ۱۲۹۹ و صعود سلطنت پهلوی
۲- مصطفی غفاری؛ فتنه تغلب؛ ص ۴۴
۳- همان؛ ص ۲۷
۴- همان؛ ۴۴
۵- همان؛ ۴۳