در باب حکومت دینی در عصر غیبت و مشروعیت آن نظرات متعدد و متنوعی مطرح گردیده است. در اثر همین تضارب آراء است که طیف‌بندی نظرات مطرح شده در باب مذکور بسیار گسترده و دارای شاخه‌ها و موضوعات متعددی می‌باشد. آنچه در ادامه می‌آید، گفت‌و‌گو با دکتر مصطفی کواکبیان نماینده مجلس هشتم و نویسنده کتاب «مبانی مشروعیت نظام ولایت فقیه» است.

بخش‌های مهمی از این گفتگو را از اینجا بشنوید:

- جایگاه واقعی مردم در نظام ولایت فقیه چیست؟ در این ساختار سیاسی توجه به حقوق مردم و حمایت از حقوق آنها با چه روش و ابزارهایی صورت می‌گیرد؟
نظریات متنوعی در باب حکومت دینی در عصر غیبت وجود دارد. بعضی‌ها اساساً با ولایت فقیه کاری ندارند و بحث نظارت فقیه را مطرح می‌کنند. خوب ما قطعاً طرف‌دار ولایت فقیه هستیم نه نظارت فقیه، کما اینکه یک مرحله قبل از آن هم بعضی‌ها اصلاً با فقیه کاری ندارند- چه نظارت و چه ولایت - و معتقدند که لزومی ندارد حتماً در رأس حکومت یک فقیه قرار داشته باشد بلکه ما می‌توانیم یک دولت انتخابی داشته باشیم و به آن دولت هم تأکید کنیم که مسائل شرعی را هم رعایت کند و لازم نیست که حتماً در رأس آن فقیه باشد. ممکن است برخی هم معتقد باشند که اصلاً نیازی به حکومت دینی نیست که راه آنها از ابتدا از ما جدا می‌شود. ما تا این مرحله با همدیگر مشترک هستیم که در عصر غیبت:

اول: حکومت لازم است؛ در این‌جا از آنهایی که آنارشیستی فکر می‌کنند و نظام هرج و مرج را توصیه می‌کنند جدا می‌شویم.
دوم: حکومت باید دینی باشد لذا راه‌مان از کسانی که حکومت غیردینی و سکولار را در عصر غیبت توصیه می‌کنند جدا می‌شود.
سوم: باید در رأس حکومت دینی فقیه قرار داشته باشد که در این‌جا با کسانی هم که می‌گویند باید حکومت دینی باشد ولی بدون فقیه، فاصله می‌گیریم.
چهارم: حکومت دینی که در رأس آن فقیه است باید ولایت داشته باشد نه نظارت؛ لذا راه‌مان از کسانی که اعتقاد دارند فقیه در عصر غیبت نظارت دارد نه ولایت جداست.
پنجم: با کسانی که ولایت را هم محدود می‌گیرند یعنی مقیده می‌پندارند یا ولایت عامه تفسیر می‌کنند، باید راه‌مان جدا باشد چون ما ولایت فقیه را با توجه به آیات و روایات مطلقه می‌دانیم که آن را در عصر غیبت هم دیدیم.

در مورد نقش مردم و حقوق آنها در نظام ولایت فقیه نیز باز نظرات متفاوت است: برخی به «نظریه انتصابی» معتقدند که رأی مردم زینتی است و هیچ نقشی در مشروعیت نظام ولایت فقیه ندارد. طبق این نظریه باید قبول کرد که تعیین شدن ولی‌فقیه مثل زمان ائمه معصوم(علیهم‌السلام) است؛ همان‌طور که آن‌جا خدا تعیین کرده است در این‌جا هم چون جانشین امام زمان(عج) محسوب می‌شوند، مردم دیگر نقشی ندارند و عیناً مثل آنها به صورت الهی مسئولیت پیدا می‌کنند. البته این‌جا ما به آن‌ها می‌گوییم که فرد منصوب الهی چگونه و با چه روشی و از طرف چه کسانی تعیین می‌شود؟ اگر بگویند اکثریت علما نظر می‌دهند باز همان نظر و رأی مردم مطرح می‌شود. از آن طرف یک عده «انتخابیون» هستند که معتقدند تا مردم انتخاب نکنند و رأی ندهند هیچ‌کسی ولی فقیه نمی‌شود، اصلاً ولایت در صورتی حاصل می‌شود که با رأی مردم تعلق بگیرد و الّا ولایت شکل نمی‌گیرد.

البته همه قبول دارند «ان الحکمُ الّا لله»؛ منتها نظریه اول می‌گفت که این حق مستقیماً به فقها داده شده است و نظریه دوم می‌گفت خدا این را به مردم داده و مردم هم به فقها می‌دهند؛ ما به اینها اشکال می‌گیریم و می‌گوییم اگر قرار است که این حق که برای خداوند است به مردم داده شود، چرا مردم باید به فقها این حق را واگذار کنند و برای خودشان نگه ندارند یا به غیر فقها ندهند؟ بعد می‌گویند نه؛ این‌جا خصوصیات و شرایطی مثل «صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مطیعاً لامر مولاه، مخالفاً ...» برای قبول مسئولیت توسط افراد باید مد نظر قرار گیرد. در این‌جا همین که شما می‌گویید در چارچوب این شرایط مردم باید این حق را اعمال کنند، ما می‌گوییم همان مشروعیت است، لذا نظریه سوم این‌جا متولد می‌شود و آن این است که شرایط را شرع تعیین می‌کند اما مصداق را مردم انتخاب می‌کنند. حالا یک زمانی مستقیم است و یک زمانی هم از طریق خبرگان انتخاب دو درجه‌ای انجام می‌شود یعنی مردم اول خبرگان را انتخاب می‌کنند و بعد هم آنها رهبر را برمی‌گزینند. این نظریه مشروعیت دوگانه از این‌جا به وجود می‌آید، یعنی مشروعیت ولی فقیه با همان ولایت مطلقه‌اش دوپایه دارد. البته ما هنوز بحث مقبولیت را نمی‌گوییم یعنی مقبولیت مد نظر ما بعد از مطلوبیت است. در واقع نظریه سوم به نظر من بی‌اشکال‌ترین نظریه است، هم دلایل عقلی در آن است و هم دلایل نقلی؛ در واقع کتاب «مبانی مشروعیت» من هم پرورش این نظریه است. من در آن‌جا با استفاده از 29 اصل قانون اساسی و دیدگاه‌های امام(ره)، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه محمدتقی جعفری و همچنین دلایل قرآنی بر درست بودن مشروعیت دوگانه تأکید کردم؛ همچنین با اشاره به دلایل فقهی ثابت کردم که مقبوله عمر بن حنظله و مشروع ابن ابی خدیجه هم همین مشروعیت دوگانه را تأیید می‌کند. پس با در نظر گرفتن این ادله مشروعیت، هم مردمی است و هم الهی.

رهبر انقلاب در روز اول سال و در حرم مطهر امام رضا(ع) جمله‌ای را بیان کردند که عین جمله ایشان به این صورت است: «در 22 خرداد 40 میلیون نفر پای صندوق رأی آمدند یعنی 85٪ مردم شرکت کردند. یقیناً حضور مردم در مشروعیت نظام نقش دارد. کسانی که در غرب مشروعیت پادشاهان را اساساً ناشی از حضور مردم می‌دانند و هیچ عامل دیگری را دخیل نمی‌دانند، آنها چنین حضوری را الآن ندارند...» آن جا که حضرت آقا می‌فرمایند هیچ عاملی دیگری را در آن دخیل نمی‌دانند به این معنی است که ما در نظام خودمان دوتا عامل داریم یعنی یک مشروعیت از طریق حضور مردم است و یک مشروعیت هم از جانب الهی.

- با این تفاسیر، نسبت نظام دموکراسی با ولایت فقیه و شأن فقیه چیست؟
من شاید حدود دو ماه با مرحوم حجت‌الاسلام فاکر که استاد راهنما رساله کارشناسی ارشد من بودند این را بحث می‌کردم که عنوان پایان‌نامه‌ام دموکراسی در نظام ولایت فقیه باشد در حالی که ایشان تأکید داشت که عنوان را دموکراسی و ولایت فقیه بگذارید. اتفاقاً من قصد داشتم ثابت کنم که در نظام ولایت فقیه دموکراسی وجود دارد؛ البته در این‌جا منظورم دموکراسی به معنی غربی آن نیست چرا که اصولاً برداشت غربی از دموکراسی با مبانی ما متعارض است. مثلاً یک موقع بیاییم و حکمی را که خداوند در قرآن مطرح کرده است را با رأی اکثریت مردم بالا و پایین بکنیم، دموکراسی به معنای غربی آن در واقع اینگونه معنی می‌دهد. من هشت ایراد به دموکراسی غربی دارم که بیان همه آنها از حوصله بحث ما خارج است. مقصود ما دموکراسی به مفهومی است که در چارچوب اسلام به آن معتقدیم. ما معتقدیم در چارچوب شریعت مردم حرف اول و آخر را در نظام سیاسی اسلام می‌زنند.

از امام‌خمینی(ره) هم پرسیدند که جمهوری شما چه نوع جمهوری است؟ گفتند: مثل همه جمهوری‌ها، لکن در این‌جا باید اسلام هم اجرا بشود یعنی ما قیدمان قید اسلام است و الا شکل حکومت همان جمهوری است؛ ولی فقیه هم در حقیقت تشخیص دهنده این موضوع است که آیا اسلام رعایت می‌شود یا نه؟ ولی فقیه با مکانیسمی که دارد مثل فقهای شورای نگهبان، بر مجاری امور نظارت دارد تا مبادا چارچوب‌ها و قواعد دینی زیر پا گذاشته شود. وقتی اوریانافالاچی در ملاقات با امام(ره) از ایشان پرسید: چرا شما گفته‌اید جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد!؟ امام فرمودند: «اساساً ما اگر یک چیزی را اضافه کنیم، این یک نوع اهانت به اسلام است. این‌که مثلاً بگوییم جمهوری دموکراتیک اسلامی، یعنی در اسلام دموکراسی وجود ندارد و ما می‌خواهیم اضافه کنیم. این در حالی است که دموکراسی در اسلام مندرج است...» اعتقاد امام(ره) این بود که دموکراسی اسلامی بالاتر از دموکراسی غربی است. ایشان می‌فرمودند: اضافه کردن دموکراسی به اسلام مثل این است که بگوییم جمهوری عدالت اسلامی. این عدالت لفظ زائدی است، چون در ذات اسلام عدالت هست. بنابراین عبارت معروف «نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» بسیار دقیق است. بعد هم فرمودند: «چرا باید از واژه‌هایی استفاده کنیم که ممکن است عده‌ای از آن سوء استفاده کنند؟!»

در همین راستا رهبر معظم انقلاب نیز در تعریف مردم‌سالاری دینی به‌خوبی روشن کردند که اساساً نباید گفت: مردم‌سالاری و دین، دو مفهوم جدا هستند که ما با سنجاق بخواهیم آن‌ها را به یکدیگر وصل کنیم. مردم‌سالاری در ذات دین نهفته است و در جامعه‌ی دینی مفاهیم غیردینی نمی‌تواند به‌عنوان ارزش‌های جامعه مطرح شود. به بیان دیگر هم در ذات دین مردم‌سالاری نهفته است و هم در جامعه‌ی دینی بر اساس مردم‌سالاری، دین نمی‌تواند مطرح نباشد. ارزش‌های دینی باید مطرح باشد.


- یکی از وظایف ذاتی ولی فقیه صیانت از جمهوریت نظام است. آیا مصادیقی را در این سی‌سال به یاد دارید که با استناد به آنها جایگاه ویژه مردم و توجه به حقوق آن‌ها را در حکومت ولایی به اثبات رساند؟
در مورد حضرت امام(ره) یک بحث مربوط به ماجرای گروگان‌های آمریکایی بود که امام خمینی(ره) فرمودند که من در آن دخالت نمی‌کنم و مجلس در این زمینه تصمیم بگیرد؛ لذا وقتی که نمایندگان پاپ خدمت ایشان آمدند تعبیر حضرت امام(ره) این بود که ما حق نداریم چیزی را بر ملت خودمان تحمیل بکنیم و من وقتی گفتم نظر مجلس است، مجلس باید در این زمینه تصمیم بگیرد. در واقع بنیان‌گذار کبیر انقلاب که همه اختیارات در دستش بود به خاطر احترام به رأی مردم و نمایندگان مجلس اینچنین گفتند.

مورد دیگر در رابطه با آیت‌الله منتظری بود. مجلس خبرگان از قبل پیش‌بینی کردند که به عنوان جانشین حضرت امام(ره) باید کسی را تعیین بکنیم که اگر خدای نکرده برای حضرت امام اتفاقی افتاد یک نفر را داشته باشیم، در حالی که در قانون اساسی چنین چیزی نبود، یعنی در قانون اساسی قبل از بازنگری سال 68 که اصلاً قائم‌مقام رهبری نداشتیم ولی آنها یک دفعه مطرح کردند که آیت‌الله منتظری قائم‌مقام رهبری باشد؛ امام‌خمینی(ره) اصلاً و ابداً مقابل این تصمیم مجلس خبرگان موضع نگرفتند در حالی که در نامه‌ی 68/1/6 که بعداً پاره کردند و نامه 68/1/8 را جای آن آوردند، در آن نامه 68/1/6 که به صورت محدود منتشر شد در آن‌جا می‌گویند: والله من از اول مخالف تعیین شما -آقای منتظری- بودم. واقعاً عجیب است که امام(ره) که قسم جلاله می‌خورد، چرا در طول این مدت مخالفت نکرده است؟ قطعاً به خاطر احترام به رأی خبرگان و مردم بوده است.

مورد سوم هم در ماجرای بنی‌صدر بود. امام(ره) در همان نامه‌ی 1/6 می‌گوید: والله من از اول با بنی‌صدر مخالف بودم؛ ولی تا روز آخر ایستادند و حتی ایشان را فرمانده‌ی کل قوا کردند. ما دائم حرص می‌خوردیم که امام چرا بنی‌صدر را عزل نمی‌کند؟ امام‌خمینی(ره) از روز اول می‌توانست ایشان را کنار بگذارد ولی آن‌قدر به او مهلت داد تا خودش ماهیتش را نشان داد و با منافقین همکاری کرد. بعد هم مسائلی پیش آمد که مجبور شد با لباس زنانه با هواپیما به خارج برود. منظورم این است که امام در این صحنه‌ها قطعاً برای رأی مردم احترام قائل بودند.

سیره‌ی عملی آقا هم دقیقاً تداوم راه و سیره امام خمینی(ره) است. در انتخابات مجلس هفتم خود بنده یکی از کسانی بودم که ردّ صلاحیت شده بودم ولی وقتی یک لیستی از طرف وزارت اطلاعات آن زمان فراهم شده بود که اینها افراد شایسته‌ای هستند و نباید رد بشوند، رهبری به آقای جنتی دستور داده بودند که این لیست باید تجدید نظر شود. البته کاری نداریم که به آن هم عمل نشد.

- در ماجرای انتخابات ریاست جمهوری دهم چطور؟
در ماجرای اخیر هم واقعیتش این است که بر خلاف بعضی ادعاهایی که مبنی بر تقلب شد، چون برای ایشان محرز بود که این تقلب صورت نگرفته، لذا محکم بر سر این موضوع ایستادند که حق مردم که در این‌جا رأی داده‌اند ضایع خواهد شد. اعتقاد هم بر این بود که ممکن است تخلف صورت گرفته باشد ولی تقلب نشده؛ ایستادگی کردند. تفسیر خیلی‌ها از مواضع رهبری همان تفسیر دفاع از حقوق مردم است. البته به نظر بنده تخلفاتی صورت گرفته بود که آن بحث جدایی است، ولی به هر حال مشی ایشان دقیقاً ایستادن کنار مردم ودفاع از حقوق‌شان بود.