|یادداشتی از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درباره‌ی موضوع نظارت بر عملکرد و شرایط رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران|

به موجب اصل یکصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می‌باشد.»

هرچند در این اصل، تعبیر نظارت به کار نرفته است، اما تشخیص موارد سه‌گانه‌ی یاد‌شده جز از راه نظارت امکان‌پذیر نخواهد بود. مواد ۳۱ و ۴۴ آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان در رابطه با تشکیل کمیسیون تحقیق و راهکارهای انجام این وظیفه‌ی خبرگان، به‌خوبی گواه چنین تلقی از سوی مجلس خبرگان رهبری است.

قلمرو نظارت مجلس خبرگان
خبرگان رهبری در چه مواردی می‌توانند بر «رهبر» نظارت کنند و در چه مواردی حق نظارت ندارند؟ نظر خود مجلس خبرگان به عنوان نهاد ناظر در این زمینه چیست؟ آیا می‌توان دیدگاه حقوق اساسی ایران را در این زمینه به صورتی کاملاً شفاف به دست آورد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها به‌طور کلی می‌توان از لابه‌لای نظریات ابرازشده، سه دیدگاه را سراغ گرفت؛ «نظارت حداقلی»، «نظارت حداکثری» و «نظارت حد وسط و منطقی»:

الف) نظارت حداقلی
برخی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، مخالف هرگونه نظارت گسترده و مستمر بر رهبری بودند. این مخالفت‌ها زمانی ابراز گردید که کمیسیون رهبری  مصوبه‌ی خود در قالب اصل یکصدوهشتم را به صورت زیر پیشنهاد کرد:
به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری و اجرای اصل یکصدوهفتم و یکصدویازدهم و انجام سایر وظایف مذکور در این قانون، تعدادی از مجتهدین عادل و آگاه به زمان [...] با رأی مستقیم و مخفی مردم به عنوان خبرگان انتخاب می‌شوند. تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.^۱

یکی از اعضای شورا در مخالفت با پیشنهاد فوق اظهار داشت: «با آن بحثی که در رابطه با ولایت مطلقه‌ی فقیه از یک طرف شد [...] و این‌که مقام رهبری جانشین ولایت امر و حتی امام معصوم است [...] بعد ما بگوییم [...] یک گروه ناظر می‌خواهیم بگذاریم که مواظب باشند این آقا چه کار می‌کند و نظارت کامل کانّه داشته باشند؟! آن‌که در اصل یکصد‌و‌یازده آمده، آن به نظر من [نظارت] اتفاقی است، [ولی] این تشکیل یک نهاد است. آن‌جا بله، متوجه می‌شوند که این ناتوان است. چیزی هم که هست، کانّه مشهود و روشن است. برای همه [هم] روشن نباشد، برای آن‌ها روشن است، اما این‌که بخواهیم از روز اول یک نهادی را درست کنیم برای این‌که پا‌به‌پای او جلو برود، به نظر من صحیح نیست و این دقیقاً تضعیف رهبری است.»^۲

یکی دیگر از اعضا در مخالفت اظهار کرد که این‌گونه نظارت خبرگان، نظارت نیست؛ نوعی رهبری مخفی است: «اصولاً این‌که ما بیاییم در نظام در رأس این مخروط یک فردی را برگزینیم و منصوبش کنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند، بعد یک رهبری مخفی هم درست کنیم، یک جمعی را ناظر بر کار او، مراقب او، یک نوع حقی پیدا کنند [...] یک تعداد کسانی که خود آن‌ها واجد شرایط رهبری باشند، یعنی اطراف شبهه خوب ما بیاییم یک جمعی درست کنیم به نام خبرگان [...] این‌ها را شما بیاورید حق نظارت بر رهبری بدهید، یعنی رهبری مخفی.»^۳

از مجموع این سخنان به دست می‌آید که مخالفان پیشنهاد کمیسیون، نظارت فی‌الجمله‌ای را که به نظر آن‌ها از اصل یکصد‌و‌یازدهم قانون اساسی استنباط می‌شده، کافی دانسته و به همین جهت، تصریح به «نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری» را که ظهور در یک نظارت گسترده و دائمی و مستمر داشته، به دلایل زیر درست نمی‌دانسته‌اند:
یک. اصل یکصد‌و‌یازدهم ظهور در نظارت موردی و موقتی دارد.
دو. این‌گونه نظارت منشأ به‌وجود‌آمدن رهبری مخفی است.
سه. نظارت گسترده با ولایت مطلقه سازگاری ندارد.
چهار. این‌گونه نظارت تضعیف رهبری است.

بنا‌براین می‌توان نتیجه گرفت که نظارت محدود و کمرنگ مورد نظر بوده و به همین جهت در اصل یکصد‌و‌یازدهم ذکری از نظارت به میان نیامده، بلکه صرفاً تشخیص تحقق ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی یا فقدان یکی از شرایط یا آگاهی از این واقعیت را که رهبر از ابتدا فاقد شرایط بوده است، بر عهده‌ی خبرگان گذارده است. رهبر منتخب خبرگان قاعدتاً واجد شرایط و صلاحیت‌های علمی، تقوایی، مدیریتی و سیاسی بوده است و در صورت شک، همچنان برخورداری وی از این شرایط مفروض خواهد بود، مگر آن‌که خلاف آن ثابت گردد. بنابراین «فقدان شرایط» دلیل می‌خواهد و نه «اثبات شرایطی» که قبلاً وجود داشته است.

ب) نظارت حداکثری
در میان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی چنین دیدگاهی وجود نداشته است. چنین رویکردی بیشتر از سوی گروه‌های منتقد حاکمیت و ‌اصطلاحاً اپوزوسیون مطرح می‌شود. به اعتقاد این افراد، مجلس خبرگان اگر بخواهد وظیفه‌ی نظارتی خود را به‌خوبی عمل کند، باید نقادانه و از موضع فرارهبری، تمام اعمال رهبر را مورد بررسی دقیق قرار دهد. مجلس خبرگان باید قوه‌ی قضائیه و کارنامه‌ی آن را به عنوان نهادی که زیر نظر رهبری قرار دارد، مورد بررسی قرار دهد و آسیب‌ها و معضلات موجود را مشخص کند و حاصل بررسی‌های خود را در اختیار رهبری قرار دهد. آستان قدس رضوی، نمایندگی‌های رهبری در نهادهای گوناگون -از دانشگاه‌ها گرفته تا صداوسیما، روزنامه‌های کیهان و اطلاعات و نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه- لازم است مورد توجه مجلس خبرگان قرار گیرد. این دیدگاه چتر نظارتی مجلس خبرگان را نسبت به هرگونه اقدام رهبری باز می‌کند و سایه‌ به سایه‌ی رهبر و مورد به مورد با او همراه می‌شود.

برخی منتقدان نیز پیشنهاد کرده‌اند که «چون بالأخره سرنوشت مملکت هست و در مسائل مهم، انسان بر طبق قواعد فقهی باید احتیاط کند. احتیاط در مسائل مهم، از جمله در اعراض و نفوس و دماء است. بهتر است به جای یک کمیسیون تحقیق، کمیسیون‌های متعددی تشکیل بشود و هر‌کدام یکی از ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مربوط به مقام رهبری را مورد بررسی و ارزیابی و نظارت قرار دهند.»^۴

دلایل این دیدگاه را به صورت زیر می‌توان فهرست کرد:
۱. مطابق قانون اساسی، رهبر اختیارات فراوانی دارد.
۲. ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی ممکن است در طیف وسیعی از امور -نظیر عزل و نصب فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، رئیس قوه‌ی قضائیه، فقهای شورای نگهبان، رئیس سازمان صداوسیما و ...- بروز و ظهور یابد.
۳. تشخیص توانایی یا ناتوانی مدیریت و رهبری ولی فقیه در همه‌ی این موارد بر عهده‌ی مجلس خبرگان است و لازمه‌ی آن، نظارت وسیع و گسترده بر عملکرد رهبر است.

ارزیابی
اگر نظارت حداقلی، در واقع  نظارتی تشریفاتی است و به همین دلیل نمی‌تواند مورد تأیید قرار گیرد، نظارت حداکثری نیز چیزی جز خلق یک رهبر جدید به نام مجلس خبرگان نیست. تردیدی نیست که این امر به تضعیف جدی جایگاه والای رهبری خواهد انجامید. کدام نظام سیاسی در جهان را می‌توان سراغ گرفت که نسبت به عالی‌ترین مقام سیاسی خود این‌گونه تعقیب لحظه‌به‌لحظه را در نظر گرفته باشد؟ نباید فراموش کرد که در نظام سیاسی اسلام، افزون بر اهرم بیرونی نظارت، اهرم و کنترل درونی به واسطه‌ی ملکه‌ی تقوا و عدالت نیز وجود دارد و این خود، مانع بسیاری از لغزش‌ها و انحرافات و بالابرنده‌ی ضریب اطمینان در عملکرد رهبر دینی خواهد بود.

در یک نظام دینی فرض بر این است که ناظر اصلی، خداوند و رسول او هستند و رهبر عادل، فردای قیامت باید پاسخ‌گوی اعمال و تصمیمات خویش در برابر خداوند باشد. البته این اهرم درونی کنترل قدرت کافی نیست و نظارت بیرونی مؤثر نیز لازم است، ولی نظارتی منطقی، معقول و دور از افراط و تفریط. به نظر می‌رسد نباید برای فرار از نظارت حداقلی در دام نظارت حداکثری گرفتار آمد که مشکلات خاص خود را دارد. قانون‌گذار قانون اساسی نیز به‌هیچ‌وجه چنین نظارتی را مدنظر قرار نداده است و همان‌گونه که دیدیم، حتی بنا به ملاحظاتی در اصل ۱۱۱ لفظ «نظارت» نیز بیان نشده است.

ج) نظارت حد وسط و منطقی
با بررسی سه محور مشروح مذاکرات شورای بازنگری، مفاد اصل یکصدویازدهم و دیدگاه خود مجلس خبرگان رهبری می‌توان این رویکرد را تقویت کرد:

۱. دیدگاه قانون‌گذار: در شورای بازنگری قانون اساسی، طرفداران نظارت بر رهبری در مقابل کسانی که قائل به عدم نظارت یا نظارت حداقلی بودند، نظارت منطقی را لازم می‌شمردند: «یک نظارتی از بیرون بر بیت رهبر، بر روابط رهبر، عملکرد او بشود، این چیزی نیست که واقعاً عیب داشته باشد. و آن چیزی هم که می‌فرمایید کنترل بشود، این‌جور نیست که حالا مثلاً خبرگان مأمورینی در اطراف رهبر بگذارند و از همه‌طرف او را کنترل کنند! اگر فرض کنید خبرگان دیدند که در بیت رهبر، در اطرافیانش اشکالی هست، این حق را دارند بروند به او تذکر بدهند، اما اگر این نباشد، ممکن است رهبر بگوید به شما چه ربطی دارد؟ چرا باید تذکر بدهید؟ حق ندارید به من تذکر بدهید.»^۵

«از وظایف خبرگان این است که تشخیص بدهند که رهبر نمی‌تواند به وظیفه‌اش عمل بکند، او را کنار می‌گذارند. مقدمه‌ی این، نظارت بر اعمال رهبر است که ببینند چگونه عمل می‌کند.»^۶

«این مسأله با والابودن مقام رهبری منافات که ندارد هیچ، بلکه تحکیم رهبری است که ما رهبری را انتخاب کرده‌ایم [...] از یک جهت تضمینی شده است به خاطر صفات والایی که خودش دارد، از طرف دیگر تضمینش به این است که یک عده خبرگان که آن‌ها هم دارای شرایط بالایی هستند، این‌ها نظارت بر عملش دارند.»^۷

با تأمل در این سخنان و جایگاه گویندگان آن و سیری در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تردیدی باقی نمی‌ماند که همین دیدگاه غالب بوده است. این دیدگاه فراتر از نظارت حداقلی که یک نظارت کلی و فی‌الجمله در مورد بقای شرایط رهبر را مدنظر قرار می‌داد، دامنه‌ی نظارت را بر عملکرد رهبری و فعالیت‌های ایشان نیز گسترش می‌دهد. در سخنانی که نقل کردیم، به نظارت بر عملکرد تصریح شده است.

۲. تحلیل اصل یکصدویازده قانون اساسی: اصل یکصدویازدهم مقرر می‌کند که رهبر در موارد زیر از مقام خود برکنار خواهد شد:
یک) از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. دو) فاقد یکی از شرایط یادشده در اصول پنجم و یکصدونهم گردد. سه) معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است.

این اصل، تشخیص تحقق موارد فوق را بر عهده‌ی مجلس خبرگان رهبری گذارده است. تأمل در مفاد اصل ۱۱۱ نشان می‌دهد که اصل مزبور بر این پیش‌فرض مبتنی است که شرایط و اوصاف رهبر منتخب خبرگان در گذر زمان می‌تواند گرفتار تغییرات و نوساناتی شود و این تغییرات می‌تواند به اندازه‌ای جدی باشد که صلاحیت رهبر را برای ادامه‌ی رهبری زیر سؤال ببرد. از سوی دیگر، اساساً ممکن است خبرگان رهبری در همان ابتدای گزینش رهبر نیز در تشخیص و احراز شرایط لازم در مصداق مورد نظر، دچار خطا شده باشند و در زمان متأخر، پی به خطای خود ببرند. در چنین مواردی، همان نهاد گزینش‌گر که از سوی همین مجلس برگزیده شده است، وظیفه‌ی عزل و برکناری رهبری را بر عهده دارد.

طرفداران نظارت حداقلی با استناد به ظاهر اصل ۱۱۱ ادعا می‌کنند که آن‌چه این اصل از خبرگان مطالبه می‌کند، تنها نظارت بر بقای شرایط است. شرایطی که از پیش احراز شده و برابر قاعده‌ی استصحاب، در صورت تردید در بقا یا عدم آن، اصل بر بقای شرایط خواهد بود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در این صورت، این نظارت بسیار کمرنگ است.

در پاسخ باید گفت: آری، «نظارت بر شرایط رهبری» از نظر مفهومی با «نظارت بر عملکرد رهبری» متفاوت است، اما در مقام عمل آیا می‌توان بدون نظارت بر عملکرد رهبر، بر تداوم شرایط و صلاحیت‌های رهبری صحّه گذارد و آیا در خارج، تحقق یکی بدون دیگری امکان‌پذیر است؟

اصل ۱۱۱ قانون اساسی تشخیص زوال شرایط را بر عهده‌ی خبرگان می‌گذارد. این امر معنایی جز تشخیص ازدست‌دادن عدالت و تقوا، وقوع خلل در بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، زوال شجاعت، عدم کارایی در مدیریت و ناتوانی در تدبیر امور ندارد. خبرگان موظف‌اند همان‌گونه که در ابتدا شرایط را احراز نموده‌اند، در ادامه نیز تداوم شرایط را تأیید نمایند. با توجه به خطیر‌بودن مقام رهبری و این‌که اداره‌ی امور یک ملت، تحت ولایت او قرار می‌گیرد، اگر بنا باشد اصلی در این‌جا مبنای عمل قرار گیرد، اصل احتیاط است. کوچک‌ترین مسامحه در این امر ممکن است بزرگ‌ترین فاجعه را به بار آورد. بنابراین اساساً باید به این پرسش پاسخ داد که آیا هدف از نظارت بر عملکرد، چیزی جز تشخیص بقای صلاحیت‌ها و شرایط رهبری است؟

اگر خبرگان بخواهند بقای صلاحیت‌ها و شرایط رهبر را تشخیص دهند، راه دیگری جز نظارت بر فعالیت‌ها و موضع‌گیری‌های رهبر ندارند. از سوی دیگر، هدف از نظارت، منع از سوء استفاده از قدرت، جلوگیری از استبداد و نیز جلوگیری از خطاها و اشتباهات احتمالی است که نتیجه‌ی آن در کارآمدی نظام سیاسی نمایان می‌شود و این مهم نیازمند چنین نظارتی خواهد بود.
 
۳. دیدگاه مجلس خبرگان رهبری
بر اساس اصل یکصدوهشتم، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، آیین‌نامه‌ی داخلی و تصویب دیگر مقررات، مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. بنابراین مصوبات این مجلس در ارتباط با وظایف خود، در حکم قوانین موضوعه‌ی کشور محسوب می‌شود. در خصوص وظیفه‌ی نظارتی این مجلس که موضوع اصل یکصدویازدهم است، باید دید این مجلس چه قلمروی برای نظارت در نظر گرفته و کدام‌یک از سه دیدگاه فوق را تأیید می‌کند. مجلس خبرگان با تشکیل کمیسیونی به نام کمیسیون تحقیق، آن را در صدر فهرست کمیسیون‌های شش‌گانه‌ی خود قرار داده و در حالی که در آیین‌نامه‌ی داخلی خود برای دیگر کمیسیون‌ها حداکثر سه ماده اختصاص داده شده، برای کمیسیون تحقیق چهارده ماده (مواد ۳۱ تا ۴۴ آیین‌نامه‌ی داخلی) در نظر گرفته شده است.^۸ ضمن آن‌که در شرح وظایف کمیسیون‌ها نیز کمیسیون تحقیق بر دیگر کمیسیون‌ها مقدم است. تبصره‌ی یک ماده‌ی ۳۱ می‌گوید: «اعضای کمیسیون تحقیق باید فراغت کافی برای انجام وظایف محوله را داشته باشند.» این تبصره نشان می‌دهد وظیفه‌ای که خبرگان در اجرای اصل ۱۱۱ بر دوش این کمیسیون نهاده است، یک وظیفه‌ی نظارتی تشریفاتی کمرنگ نیست. به موجب ماده‌ی ۳۳: «کمیسیون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صدویازده در محدوده‌ی قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند، با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات نماید.»

این ماده به‌خوبی گویا است که مجلس خبرگان نقش خود را در رابطه با اصل ۱۱۱ نقشی فعالانه می‌داند و نه منفعلانه و اساساً نام‌گذاری این کمیسیون به کمیسیون تحقیق، معنادار است و دریافت گزارش‌های مردمی یا رسمیِ گویا در درجه‌ی دوم قرار دارد. در درجه‌ی اول، این خبرگان هستند که خود در مقام تحقیق برای تداوم شرایط رهبری برمی‌آیند و این‌گونه نیست که در جایی بنشینند و منتظر وصول گزارش باشند. سازوکارهای در نظر گرفته‌شده برای فعالیت این کمیسیون نیز مؤید همین نظر است. بدین ترتیب، با مروری بر آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان که بیانگر دیدگاه این مجلس در زمینه‌ی اصل ۱۱۱ است، درمی‌یابیم که مجلس خبرگان رهبری با تشکیل کمیسیون تحقیق، یکی از وظایف خود را بررسی عملکرد رهبری می‌داند.
 
نتیجه
اصل نظارت بر رهبری به صورت نظارتی نهادینه‌شده، قانونمند و دارای ضمانت اجرای لازم و کافی پذیرفته شده است. مجلس خبرگان رهبری به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی ایران، مجلسی است پویا، خلاق و یاری‌دهنده‌ی رهبری در انجام بهتر مسئولیت‌هایش. به همان میزانی که مقام ولایت و رهبری ملت، حساس و دایره‌ی اختیارات و صلاحیت‌های وی گسترده است، نظارت بر چنین مقامی نیز حساس و حیاتی است. حقوق اساسی ایران به دنبال تأسیس نهاد مقتدری است که از ابزار و امکانات لازم برای انجام وظیفه‌ی نظارتی خود برخوردار باشد. اگر در یک نظام سیاسی، اصل نظارت بر دولت‌مردان پذیرفته شود، لوازم آن نیز که وجود یک نظارت نهادینه‌شده، مؤثر و کارآمد و بهره‌مند از اختیارات و صلاحیت‌های کافی خواهد بود، پذیرفته شده است.
 
پی‌نوشت‌ها:
۱. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج۳، ص ۱۲۵۹.
۲. عبدالله نوری، همان، ص ۱۲۶۹.
۳. همان، ص۱۲۶۲و نیز ر.ک: محمد یزدی، همان، ص۱۲۸۰.
۴. کدیور، محسن، روزنامه‌ی سلام، ۱۳۷۷/۰۷/۲۸.
۵. سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، همان، ص۱۲۶۶.
۶. محمد مؤمن، همان، ج۲، ص۶۴۸.
۷. محمد مؤمن، همان، ج۳، ص۱۲۷۳
۸. ر.ک: دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان، مجموعه‌ی مصوبات و اطلاعات مجلس خبرگان، صص۳۰ـ۳۲.