|یادداشتی از حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید کاظم سیدباقری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی و مؤلف کتاب «فقه سیاسی شیعه» درباره‌ی بسترها و زمینه‌های فقه حکومتی و ویژگی‌های آن|

مسائل مربوط به فقه و جامعه و سیاست، همواره مورد توجه جهان اسلام و اندیشمندان سیاسی مسلمان بوده است. «فقه» دانشی است که با جامعه تعامل دارد و لذا پاسخ‌گوی نیازهای آن است. با توجه به همین امر است که از آن به فقه الدولة، فقه السیاسة، فقه الإمارة و فقه الحکومة نیز تعبیر می‌کنند. فقه حکومتی عبارت از شاخه‌ای از دانش فقه است که به مسائل مرتبط با حکومت و ساحت‌های مختلف آن می‌پردازد. این شاخه زیرمجموعه‌ی فقه سیاسی قرار دارد.
 
اعتنای فقه به پیرامون
تبیین فقه سیاسی امری آسان نیست. شاید دلیل عمده‌ی این دشواری تحولی باشد که در سده‌ی اخیر در دانش‌های گوناگون رخ داده و علم فقه نیز از آن برکنار نمانده است. فقه سیاسی شیعه تقریباً تا دوره‌ی مشروطه بیشتر فقهی فردمحور، محدود و بیان‌کننده‌ی احکام شخصی بود. با توجه به این فراگرد و تصورات ذهنی پیشین، برخی فقه سیاسی را همچنان گرایش و شاخه‌ای از فقه عمومی می‌دانند و لذا زوایا و ابوابی از فقه عمومی را که به مسائل سیاسی می‌پردازند، به عنوان فقه سیاسی می‌شناسند و آن را به «فهم احکام سیاسی مکلفین» تعبیر می‌کنند یا این‌که آن را عنوانی می‌دانند برای همه‌ی مباحث جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، فیئ، اموال و ... که در فقه اسلام مطرح است. در این نگرش غالباً حتی هنگامی که از مسائل اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر، شورا، احزاب، خراج، جهاد و ... نیز سخن به میان می‌آید، نگاه فردی غلبه دارد.

حضور مفاهیم جدید و تحولات معرفتی سده‌ی گذشته و به‌ویژه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، چندان فراوان و سیلاب‌وار بوده که دانش فقاهت را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. لذا این دانش نیز از آن دایره‌ی محدود گذشته‌اش بیرون آمده و معنایی گسترده‌تر و اجتماعی‌تر یافته است. در این دوران فقه نمی‌توانست و نمی‌تواند بدون نگاه به رویدادهای اجتماع و تحولات تحمیل‌شونده‌ی روزگار به حیات خود ادامه دهد.

بی‌اعتنایی به پیرامون، فقه را از امکان بهره‌رسانی به جامعه‌ی اسلامی دور می‌کرد. لذا کم‌کم زمینه‌های پرداختن فقه سیاسی به مسائل کلان اجتماع و فراتر از تکالیف فردی فراهم شد. به بیان دیگر فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن کند و مشکلاتی را مرتفع سازد که در مسیر اجرای احکام پیش می‌آید. همچنین مکلفان را در دین‌داری و شریعت‌مداری یاری کند. با این نگاه، موضوع فقه عبارت است از مسائل فقه و حتی مثال‌ها و تقسیم‌بندی‌های آن در راستای تحقق همان آرمان. در کنار این نگاه، نگاه دیگری هم هست مبنی بر این که افراد به غیر از هویت فردی‌ خود، هویتی جمعی نیز دارند که این دو در کنار هم معنادار می‌شوند.
 
فقه سیاسی چیست؟
فقه سیاسی دانشی است که می‌کوشد به سؤالات و مشکلات گوناگون در باب فرد، شهروند، جامعه و دولت در عرصه‌ی داخلی یا خارجی و نوع تعامل دولت با دولت‌های دیگر یا دولت با شهروندان خود پاسخ دهد. فقه سیاسی در جست‌وجوی پاسخ به سؤالات سیاسی و اجتماعی شهروندان، دولت و جامعه است. شاید بتوان گفت که فقه حکومتی رویکرد عملیاتی‌تر و کاربردی‌تر نسبت به فقه سیاسی دارد.

نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب با سؤالات مختلف و ‌رویکردهای گوناگون و نقدهای فراوانی روبه‌رو بوده است. لذا فقه حکومتی و فقه سیاسی نمی‌تواند با همان رویکرد همیشگی آرام و منزوی راه خود را ادامه دهد و نسبت به این سؤالات و شبهات بی‌اعتنا باشد. بنابراین فقه سیاسی-حکومتی اگر می‌خواهد پویا بماند، باید پاسخ سؤالات را ارائه دهد. پاسخ به شبهات هم باید متین، سنجیده، دقیق و علمی باشد و برای این‌که به چنین پاسخ‌هایی دست یابد، راهی وجود ندارد مگر نظریه‌پردازی عمیق و علمی در فقه سیاسی شیعه.

فقه و تغییر مناسبات مردم و حاکمیت
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نوع مناسبات و ارتباط میان حاکمان و مردم تغییر کرد. طبعاً این دگرگونی، قلمروی جدیدی را پیش روی فقه سیاسی گشود که به برداشت‌های نو نیاز داشت. برکنار شدن نظام شاهنشاهی و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه، خلع شاه خودکامه و جایگزینی آن با فقیه آگاه و عادل، تبدیل رعیّت به شهروند، تبدیل جامعه‌ی تک‌صدایی به جامعه‌ی چندصدایی، گذر از جامعه‌ی سیاسی تک‌حزبی یا احزاب ناکارآمد به جامعه‌ای با احزاب مختلف و فعال و بالاخره گذر از حکومتی بدون دغدغه‌ی قانونِ شریعت به حکومتی دغدغه‌مند وضع و اجرای قوانین بر اساس معیارهای فقهی، ملزوماتی را به همراه داشته و دارد که فقه سیاسی را با پرسش‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو کرده و آثار و پیامدهای آن به تغییراتی اساسی در نوع حکومت، وظیفه‌های آن و مناسبات میان حاکمان و شهروندان ‌انجامیده است. فقه سیاسی نمی‌تواند از کنار این تحول اساسی بدون کُنش فعال بگذرد. با نگاه و رویکرد جدید به جامعه و تحولات آن، خروجی‌ها و استنباط‌ها و برداشت‌ها نیز پویا می‌شود.

بنابراین با تشکیل نظام جمهوری اسلامی، زمینه‌های علمی و عملی ارزیابی و نظریه‌پردازی در فقه سیاسی بیش از هر زمان دیگر به وجود آمده و موجب شده است که دیدگاه‌های تقلیل‌گرا و فردمحور در فقه سیاسی شیعه نفی گردد. همچنین سبب شده است که رویکرد اجتماعی نسبت به اجتهاد تقویت شود و رهیافتی نو در معناشناختی و روش‌شناسی دستگاه اجتهاد شکل گیرد. رویکرد عقلانی، نظام‌وار، جامعه‌ساز، نظام‌پرداز و نظریه‌ورز به فقه سیاسی، آن را در افقی نوین و فضایی متفاوت قرار داده است. این امر زمینه‌ای را برای ظهور برداشت‌ها و روایت‌های تازه و اجتماعی از فقه فراهم کرده که جلوه‌های آن را می‌توان علاوه بر فقه سیاسی، در دیگر ابعاد اجتماعی آن مانند فقه اقتصادی، فقه تربیتی، فقه خانواده، فقه جزا و فقه امنیت و ... مشاهده کرد.

امام خمینی رضوان‌الله‌علیه با این برداشت و پس از تشکیل نظام اسلامی، به حضور اندیشه‌وران اسلامی در مسائل اجتماع و پیشرو بودن حوزه‌ها تأکید داشتند و در این باره معتقد بودند مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینه‌ی علما مستور بماند، ضرری متوجه جهان‌خواران نیست. بنابراین حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده‌ی جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس‌العمل مناسب باشند. چه‌بسا شیوه‌های رایج اداره‌ی امور مردم در سال‌های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند. لذا علمای بزرگوار اسلام از هم‌اکنون باید برای این موضوع فکری کنند. اما غم‌گنانه باید اعتراف کرد که پس از مرحوم امام رضوان‌الله‌علیه و با وجود همه‌ی تلاش‌ها و پیگیری‌های دلسوزان نظام و روشنگران جامعه، آن‌گونه که شایسته و بایسته است، تکاپو و نگرش نظریه‌پردازانه‌ی ایشان دنبال نشده است و برخی از زوایا و ساحت‌هایی را که ایشان در گستره‌ی نظری-فقهی پیش روی متفکران و فقها گشود، به‌کُندی پیش رفته و گاهی حتی در همان نقطه مانده است؛ هر چند که گفتمان و نظام برپاشده‌ی ایشان همچنان در جامعه غالب است.

   چهار گام برای پویایی فقه حکومتی؛ گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علی‌دوست، محقق و مدرس حوزه

فقه سیاسی و تجربه مدیریت جامعه
فقه سیاسی شیعی در سده‌ی گذشته با چالش‌ها و پرسش‌هایی روبه‌رو بوده است و با نظر به ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایش توانسته به نقطه‌ا‌ی حساس و جایگاهی مطلوب برسد. برپایی نظام جمهوری اسلامی و تجربه‌ی مدیریت جامعه بر اساس آموزه‌های این دانش، موفقیتی کم‌نظیر است که آن را با فضاهایی نو و پرسش‌هایی اساسی و نقدهایی جدی روبه‌رو ساخته است. این دانش وارد میدان هماوردی و مبارزه شده است. این امر به چالاکی و تمرین و ممارست، بازخوانی، نقادی و ارائه‌ی توانمندی‌های فقه نیاز دارد و تلاش برای بازآفرینی، نوآوری و کارآمدی آن دارای اهمیت است. برکنار ماندن از صحنه، چیزی جز انفعال و حرکت واکنشی در پی نخواهد داشت. لذا بر حاملان و متفکران فقیه و کارشناسان علوم اسلامی است تا واقع‌بینانه و بجدّ در جهت نظریه‌پردازی گام بردارند و هر روز بر فربهی و حضور قدرتمند، پویا و کارگشای آن بیفزایند و در مسیری فعال در تداوم شیوه‌ی پیشینیان به توانمندی آن بیفزایند.

سید محمدباقر صدر از آینده‌ی فقه و دین سخن ‌گفته که در نظریه‌پردازی و نظام‌سازی برای فقه سیاسی، نقش کلیدی دارند. وی در این وادی بر چند امر تأکید دارد؛ از جمله:
- موضع‌گیری در برابر سازش و کنار آمدن با واقعیت‌های ناشایست و موضع‌گیری مجاهدانه‌ برای دگرگون ساختن واقعیت فاسد و به دست دادن گزینه‌ای بدیل از دیدگاه اسلام
- از میان رفتن کوته‌بینی نسبت به شریعت و قانون در مفهوم حرکت اجتهاد
- سترده شدن نشانه‌ها و بازتاب‌های کوته‌بینی از جست‌وجوهای فقهی و اصولی و ذهنیت فقهی
- دگرگونی درک ما از نصوص دینی
-در نظر گرفتن همه‌ی جوانب شخصیت پیامبر اکرم صلوات‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه علیهم‌السلام
- فهم و شناخت پایگاه و زمینه‌ی اجتماعی نصوص، زیرا هر نصّی همراه با مفهوم اجتماعی خود، معنایی دارد که در بسیاری مواقع از معنای لغوی آن وسیع‌تر است.
- حرکتی مجاهدانه برای عرضه‌ی اسلام به صورت یک کل و مجموعه با نفی برکنار ماندن دین از صحنه‌ی اجتماع
- توجیه مردم در خصوص ضرورت تطبیق زندگی بر اساس اسلام در همه‌ی جوانب زندگی

فقه و نظریه‌پردازی
در نگاهی کلی می‌توان گفت که «نظریه» دارای ویژگی‌هایی است؛ مانند یک منظومه‌ی منسجم و هدفمند که تعمیم‌پذیر و فراگیر و توضیح‌دهنده‌ی پدیده‌ها و داده‌های مربوط در شبکه‌ای علّی و معلولی است و قابلیت صدق و کذب دارد و تغییر و دگرگونی ایجاد می‌کند. بنابراین نظریه بستر و زمینه‌ای را به وجود می‌آورد تا بتوان پاسخ دقیق و توانمند به پرسش‌های فراوان و گوناگون داد. از سوی دیگر، نظریه به انسان کمک می‌کند تا مجموعه‌ای از مطالعه‌ها و داده‌ها را در کنار هم قرار دهد و نگاهی کلان به مسئله داشته باشد و پاسخی دقیق برای آن ارائه کند. نظریه همچنین هدایت‌گر تحلیل است. یعنی قضایایی که از نظریه به وجود می‌آید، محور اصلی تحلیل داده‌ها قرار می‌گیرد.

بحث آخر درباره‌ی نظریه این است که نظریه انسان را به نقاط چالش‌برانگیز هدایت می‌کند؛ آن نقاطی که هر آن احتمال دارد مورد غفلت واقع شود. در واقع نظریه آشفتگی را برداشته و به جای آن سامان‌مندی را می‌گذارد، جزئی‌نگری را برداشته و به جای آن کلی‌نگری را قرار می‌دهد. مخصوصاً نظریه‌پردازی در فقه سیاسی شیعه که فردی‌نگری را برداشته و به جای آن جامعه‌نگری و سیاست‌محوری -به معنی اندیشه‌ی سیاسی- را جایگزین می‌کند. این وضعیت به فقه سیاسی شیعه کمک می‌کند تا بتواند در دنیای امروز نفس بکشد.
 
اگر فقه از واقعیت‌ها دور شود ...
نظریه‌پردازی در فقه سیاسی به معنی دقیق و ژرف‌اندیشانه‌اش آن هنگامی رخ می‌دهد که دانش فقه و فقه سیاسی شیعه، دانشی تولیدکننده باشد؛ دانشی فعال و تولیدگر که بتواند فهمنده‌ی متن و نظریه‌پرداز را در عرصه‌های بنیادین اجتماع یاری دهد و الگویی برای اصلاح امور جامعه‌ی مسلمین ارائه کند و در جهت جامعه‌ی مطلوب، برنامه‌ریزی نماید.

همچنین برخی از دیگر بسترهای لازم برای رسیدن به ساحت مطلوب در نظریه‌پردازی فقه سیاسی را می‌توان این گونه بیان کرد که فقه سیاسی توانمندی و ظرفیت آن را دارد تا از صرف تولید احکام فردی و رساله‌ی عملیه‌ی فردی بیرون آید و «مهندسی اجتماعی» را مورد بررسی قرار دهد. بحث دیگر تعامل و پیوند درگیرانه‌ی فقه سیاسی با واقعیت‌های اجتماعی است. هنگامی که واقعیت به فقه روی‌آور می‌شود، با تمام مسائل، خواسته‌ها، مشکلات و پرسش‌هایی که دارد؛ فقه نیز با اجتهاد و نگرش‌های خود به واقعیت روی می‌آورد و زندگی سیری شتابان به خود می‌گیرد که به آن استواری، توانایی و تحرک می‌بخشد. پس هنگامی که فقه از واقعیت دور شود، این دانش استواری و توانایی خود را از دست می‌دهد.

مجتهدی که منتظر نمی‌ماند
منشأ دگرگونی، اجتهاد تحول‌آفرین و فقه تولیدگر است. در این نگرش، مجتهد منتظر نیست تا از او سؤال کنند یا دیگران ساحت‌های تأمل و تفکر را برای او بگشایند یا تحمیل کنند، بلکه خود در نگاهی پویا به چیزی فراتر از آن چه که هست، می‌اندیشد. فقیه آگاه به زمان و مکان، پیرو و مطیع خواسته‌های مطلوب یا نامطلوب جامعه نیست، بلکه می‌کوشد که نقش رهبری داشته باشد. بستر دیگر تکیه بر همه‌ی ظرفیت‌ها و داشته‌های بومی و روش انتقادی است. ویژگی نظریه، طراحی حرکت هر جامعه به سوی خواسته‌ها و مطلوبیت‌های آن جامعه است. در هر نظام فکری-سیاسی، چگونگی توزیع قدرت و ثروت، گسترش فرهنگ، هنجارها و ارزش‌های انسانی و فرایند مطلوب گذر جامعه به سوی رفاه و سعادت طراحی می‌شود و این امر باید با توجه به روش بومی هر جامعه انجام بگیرد.

نظریه‌پردازی در فقه سیاسی، روشی بومی را می‌طلبد و طبعاً کلیت این فرایند و تأیید و تثبیت یا انکار و ردّ برخی مبانی فکری مکاتب جدید و تلاش برای رسیدن به دیدگاهی منطقی و سنجیده با تکیه بر داشته‌های بومی، از عهده‌ی روش اجتهاد برمی‌آید. اجتهاد ظرفیت‌های انعطاف‌پذیری و تحول را در فرایندی معقول به سرانجام می‌رساند و می‌تواند آن اصول بنیادین و جاودانه را با شرایط متغیر و جزئی هماهنگ سازد. به تعبیر استاد شهید مطهری: اجتهاد یعنی کشف و تطبیق اصول کلی ثابت به موارد جزئی و متغیر. لذا اگر اجتهاد خردورز و زمان‌آگاه در فقه سیاسی و عرصه‌های فهم دین، حضوری فعال داشته باشد، می‌تواند مسیری دیگرگون و سازنده را پیش روی پژوهشگران اندیشه‌ی سیاسی بگشاید.