|گفتاری از حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مرتضی تقوی، سردبیر فصلنامه‌ی تخصصی «فقه اهل بیت(ع)» درباره فقه حکومتی|

چیستی فقه حکومتی
«فقه سیاسی» یا «فقه‌الدولة» بابی از فقه شیعه است که موضوع آن، تبیین احکام و وظایف و تکالیف حکومت و حاکمیت و نهاد سیاست است. این شاخه از فقه، به ‌اصطلاح عالمان حقوق از مقولات حقوق اساسی و حقوق عمومی به شمار می‌آید و در متون قدما نیز با عنوان «احکام‌السلطانیة» آمده است.

مفهوم «حکم حکومتی» نیز یک سنخ از احکام فقه است. در حالی که «فقه سیاسی» بابی از ابواب فقه بود، «حکم حکومتی» شاخه‌ی سومی از احکام فقه و در کنار احکام اولیه و ثانویه است. یعنی نوع خاصی از حکم است که حاکم برای تمشیت امور جامعه إعمال می‌کند.

اما منظور ما از «فقه حکومتی» هیچ‌کدام از این دو نیست. فقه حکومتی نه یک روش فقهی است که در کنار روش‌هایی مانند اخباری‌گری یا اصولی‌گری قرار بگیرد و نه بابی از فقه است، بلکه به معنی دقیق آن یک رویکرد یا یک حوزه‌ی کاربرد فقه است. البته این تعبیر در سال‌های اخیر متداول شده و قبلاً به فقه اجتماعی در برابر فقه فردی مشهور شده است. یعنی در مقابل فقه جزئی‌نگر فردی، فقه کلان‌نگر اجتماعی و حکومتی قرار دارد، منتهی چون حکومت شاخص‌ترین و برجسته‌ترین مؤلفه‌ی زندگی اجتماعی است، از باب تسمیه‌ی جزء به نام کل، نام آن را فقه حکومتی گذاشته‌اند.

در فقه حکومتی، استنباط و تبیین احکام فقهی نه از زاویه‌ی نگاه به شخص مکلف، که از زاویه‌ی نگاه به هیأت اجتماعی انجام می‌گیرد. همه‌ی احکام فقهی از اول تا آخر با این نگاه قابل طرح است. مثلاً نماز عید فطر را می‌توان هم از منظر فقه اجتماعی نگاه کرد و هم از منظر فقه شخصی و جزئی‌نگر.

فقه حکومتی یا نگاه کلان اجتماعی در وضعیتی قابل تصور است که حکومت در جامعه و در نزد عالمان دینی از مشروعیت برخوردار باشد. از آن‌جایی که از منظر تشیع در طول تاریخ اسلام جز در زمان حکومت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام حکومت مشروعی وجود نداشته، لذا وظیفه‌ای هم از این نظر متوجه فقها نبوده، زیرا اصلاً اداره‌ی جامعه در اختیار حاکمانِ مشروع نبوده تا وظیفه‌ی متقابل مردم و حاکمان در قبال یکدیگر تبیین شود. بنابراین تا عصر صفویه هیچ اثر خاصی از فقه حکومتی دیده نمی‌شود. بعضی از ابواب فقهی هم که در این حوزه مطالبی داشتند، به بیان مختصری قناعت می‌کردند.

فقه یک دانش عمل‌گرا است
فقه یک دانش عمل‌گرا است و اگر زمینه‌ی اجرای حکم فقهی در جامعه‌ای وجود نداشته باشد، خود‌به‌خود وجه عقلایی برای صدور آن وجود ندارد. بنابراین نه سؤالی از فقیه در این حوزه صورت می‌گرفته و نه فقیه مسئله‌ای را مطرح می‌کرده است. البته از نظر اهل‌سنت چون نظام سیاسی آن زمان مشروع بوده، تألیفات مستقلی هم از همان اول در این حوزه نوشته شده است؛ مانند «احکام‌السلطانیة» قاضی ماوردی که در قرن پنجم هجری آن را نگاشته است. حاکمیت مشروع اهل‌ سنت مرتبط با فقه بوده و در این اخذ و اعطای بین حاکمیت مشروع و ساختار فقهی قطعاً تولیداتی در آن عرصه صورت می‌گرفته است.

از زمان صفویه به بعد شاهد اولین تألیفات مستقل فقیهان شیعه در باب فقه حکومتی هستیم، چون حاکمیت به‌ظاهر مشروعی در حوزه‌ی جغرافیایی مشخص با فرهنگ شیعی تشکیل شده بود. محقق کرکی «رساله‌‌ی خراجیات» خود را در همین هنگام نگاشت. این رساله‌ در مورد جواز پرداخت مالیات مردم به حکومت است و در این باره بحث می‌کند ‌که آیا پرداخت مالیات مجزی از پرداخت خمس و زکات است یا نه. همچنین در دوره‌ی صفویه صدها رساله در مورد نماز جمعه داریم. تا قبل از این دوره، بحث نماز جمعه در حد چند فرع فقهی در بحث صلاة مطرح بود، اما در این عصر رساله‌های متعدد و گاهی کاملاً متعارض با هم در این باره نگاشته شده است.

پس از صفویه و در اوایل دوره‌ی قاجاریه نیز که روسیه به ایران تاخته بود و جنگ‌هایی درگرفته بود، فقها ده‌ها رساله‌ی جهادیه تألیف کردند، زیرا حکومت با بحران مشروعیت در جنگ روبه‌رو بود و مردم شک داشتند که اگر کسی در این جنگ‌ها کشته شود، شهید محسوب می‌شود یا نه. بنابراین هر زمانی که کاربرد فقه حکومتی در خارج محقق شود، فقه حکومتی نیز پا به عرصه می‌گذارد.

ممکن است ابتدا نگاه‌ها به قصور و تقصیرهایی معطوف شود که در دانش فقه هست. ممکن است برخی بگویند که این علم توان پاسخ‌گویی به این حوزه را ندارد. یا این‌که توانایی دارد، ولی از ناحیه‌ی علما قصور صورت گرفته و به آن پرداخته نشده، ولی این نگاه درستی نیست. باید این مطلب را مقدمتاً بیان کنم ‌که دانش‌ها همچون موجودات زنده‌ای در حال تحول و تکامل، آن هم به صورت قانونمند هستند. لذا باید سلسله مقتضیاتی را برای تحول علوم فراهم کرد. برخی تحولات دانشی متأثر از تغییراتی است که در دانش‌های دیگر صورت می‌گیرد و این مطلب اثبات شده‌ای است. البته بنده شدیداً به این ایده‌ی کمتر مطرح‌شده معتقدم که همان‌قدر که دانش‌ها از یکدیگر متأثر هستند، به همان اندازه از وقایع اجتماعی هم تأثیرپذیرند. در واقع یک نوع علیت دوجانبه بین تحولات اجتماعی و تحولات معرفتی مخصوصاً در حوزه‌های علوم انسانی وجود دارد که فقه هم از سنخ این دانش‌ها شمرده می‌شود. بنابراین گسترش یا عدم گسترش علم فقه در برخی عرصه‌ها تابع این قانونمندی خاص است.

باید از فقه مطالبه شود
علم فقه اساساً دانشی پاسخ‌گو است و به سؤالاتی پاسخ می‌دهد که از آن پرسیده شود. لذا باید او را به سخن واداشت. مثلاً در برهه‌ای از تاریخ که مؤلفه‌های اصلی جامعه مثل حوزه‌های سیاست و اقتصاد، متشرع نبودند، طبیعی است که سؤالی هم از فقه صورت نگرفته و فقه نیز بالتبع پاسخی نداده است. در عوض، بسیاری از رساله‌های عملیه و متون فقهی ما آکنده از فروع فردی است. مثلاً در کتابی مثل «عروةالوثقی» مباحث مربوط به حدود و دیات و قصاص وجود ندارد، چون زمینه‌ی اجرای آن وجود نداشته و سؤالی هم در این زمینه نمی‌شده است.

بنابراین عدم پاسخ‌گویی فقه در موضوعات اجتماعی بیشتر قصور حکومت است تا قصور فقها. دلیل این ادعا این است که در هر حوزه‌ای که حکومت متوسل به فقه شده، جواب گرفته است؛ مانند تدوین قانون مجازات اسلامی که از زاویه‌ی فقه حکومتی به آن نگریسته شده است. نمونه‌ی دیگر، تصویب قانون تساوی دیه‌ی شهروندان غیر مسلمان با مسلمانان است که حکومت با چالشی در این مورد مواجه بود. لذا از فقه استمداد کرد و جوابش را هم گرفت و همین پاسخ نیز مبنای تنظیم قانون شد. بر فرض هم که ذهن فقیهی در حوزه‌های اجتماعی جولان داشته باشد و حکمی را در این زمینه‌ها بدهد، ولی اگر از ناحیه‌ی نظام اجرایی و تقنینی کشور، اقبالی به آن صورت نگیرد فایده‌ای ندارد، چون بازار مصرف تولیدات فقه حکومتی، حکومت است و اگر آنها نخواهند، اگر تولیدی هم در این زمینه صورت بگیرد، کاربردی نخواهد داشت و صرفاً به عنوان یک تحقیق و تفنن فقهی در کنج کتابخانه‌ها خواهد ماند. البته معنی عرض بنده این نیست که هیچ قصوری از ناحیه‌ی حوزه انجام نشده، بلکه معتقدم ثقل قصور متوجه حوزه نیست.

وقتی فقیهی احساس کند که تحقیق و تدوین او منجر به تصویب قانونی شده که مشکل میلیون‌ها نفر را حل کرده است، خود‌به‌خود تشویق می‌شود که باز هم به سمت این‌گونه کارها برود. بنابراین باید بازخورد و نتیجه‌ی عملی این تحقیقات را به حوزه منعکس کرد.

اما در ساختار فقهی موجود با تنگناهای زیادی روبه‌رو هستیم که تحول در آن را ضروری کرده است. ما نیازمند یک بازبینی کلی در منطق و روش استنباط در فقه یا همان چهارچوب علم اصول و به طور کلی ساختار نظام استنباطی فقه هستیم. اگر ما یک نظام چالاک استنباطی داشته باشیم، تولید و اجرای نظریات جدید در حوزه‌های کلان اجتماعی برای ما آسان‌تر می‌شود. البته می‌توان همین فقه موجود را با تغییراتی در منطق فقهی، چالاک‌تر و کاربردی‌تر کرد. منطق فقهی ما فرسوده شده و هرچه هم جلوتر می‌رویم این فرسودگی فربه‌تر می‌شود و از چالاکی فقاهت ما می‌کاهد. بسیاری از عمر مفید هر متعلم فقه، چه‌بسا صرف آموختن پیچ و تاب‌های غیر لازم می‌شود. البته همین ساختار فقهی می‌تواند با بروز خلاقیت از خود، پاسخ‌گوی سؤالات حکومت باشد.