یادداشت حجت‌الاسلام‌والمسلمین زیبایی‌نژاد، مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در حوزه‌ی علمیه‌ی قم
گرچه پس از انقلاب اسلامی سعی شده است تا سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ها منطبق بر اسلام باشند اما در این مسیر توفیق کاملی نصیب نشده است. آیا می‌توان بخشی از مشکلات موجود را بر دوش نگاه‌های فقهی موجود دانست؟ نگاه‌هایی که گاه ناشی از غفلت‌های عارض شده بر فقیه در مواجهه با مباحث حکومتی است و گاه ناشی از دانش فقهی به عنوان یک دانش انسانی قابل ارتقا و پویایی است. ادعای ما این است که نگاه فقهی موجود چه در ناحیه‌ی «موضوع‌شناسی»، چه در ناحیه‌ی «قواعد استنباط» و چه در ناحیه‌ی «احراز شرایط تکلیف»، نیازمند اصلاح و ارتقا است. در اینجا سعی بر آن است تا این نگاه آسیب‌شناسانه با تطبیق بر مباحث «زن و خانواده» ارائه شود و پس از آن برخی مختصات فقه حکومتی به عنوان پیش‌نیاز اصلاح مسائل زن و خانواده تبیین شود.

الف: آسیب‌شناسی نگاه فقهی موجود در نگاه راهبردی به مباحث زن و خانواده
1. غلبه‌ی نگاه جزء نگر
آثار مثبت یا منفی گاه اثر مترتب بر یک شئ و گاه اثر مترتب بر کلّ مجموعی (مجموع من حیث‌المجموع) است. کل‌نگری به این معناست که ما یا دستگاه منطقی برای تحلیل آثار کل ایجاد کرده باشیم و یا دست‌کم نسبت به آثار متمایز کل از اجزا تفطن و توجه داشته و آن را در تحلیل‌های علمی خود لحاظ ‌کنیم. به نظر می‌رسد که کل‌نگری، جایگاه خود را در تفکر فقهی موجود نیافته است و به همین دلیل احکام ناظر به آن هم تبیین نمی‌شود.

برای مثال هم‌اکنون فیلم‌ها و سریال‌هایی با موضوعات خانوادگی پخش می‌شود، ممکن است هر یک از فیلم‌ها مشتمل بر محرمات شرعی و ترویج مفاسد اخلاقی نباشند؛ بنابراین نمایش و دیدن هر یک از این برنامه‌ها بدون اشکال است؛ اما اگر ملاحظه کنیم که در طی سالیان اخیر موضوع بیشتر فیلم‌ها و سریال‌ها اختلافات خانوادگی و خشونت بوده است و مطرح کردن این موضوعات در این مقیاس، خود به توسعه‌ی معضلات دامن می‌زند، با یک وصف جدید یعنی ترویج فساد در روابط خانوادگی مواجه هستیم که وصف هیچ‌کدام از برنامه‌ها نیست‌ بلکه وصفی است که بر مجموع و کلیت برنامه‌ها عارض شده است.

2. غلبه‌ی نگاه خُرد
موضوعات در مقیاس خرد، دارای اوصافی هستند و متناسب با آن اوصاف، احکامی به آن‌ها تعلق می‌گیرد، اما در مقیاس کلان ممکن است اوصاف جدیدی بیابند و به تبع آن، استحقاق حکمی جدید داشته باشند. از آنجا که فقه‌پژوهان ما غالباً نگاهی خرد به موضوعات دارند، در معرض این خطا هستند که احکام موضوعات خرد را بر موضوعات کلان نیز جاری سازند. در اینجا به‌دو نمونه اشاره می‌کنم:

مثال اول؛ تحدید نسل در مقیاس خرد غالباً با عنوان «تنظیم خانواده» و در مقیاس کلان با عنوان «کنترل جمعیت» مورد بحث قرار می‌گیرد. فقیه در بحث از تنظیم خانواده در این فرض که انتخاب روش پیشگیری مستلزم حرام نباشد، آن را امری مباح (بالمعنی الاعم) می‌داند اما کنترل جمعیت در مقیاس کلان دارای پیامد‌های مختلف سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، اخلاقی و حتی اعتقادی است.

مثال دوم؛ اسلام بر محبوبیت ازدواج تأکید کرده اما آن را به عنوان حکم «اولی» بر فرد واجب نکرده است. اگر فردی تمایل به ازدواج نداشته باشد و یا رویه‌ای را پیش گیرد که تمایلش به ازدواج کاهش یابد مرتکب حرام نشده است؛ اما اگر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و الگوهای توسعه در مقیاس کلان به کاهش انگیزه‌‌های ازدواج و تقویت تجردزیستی در جوانان منجر شود، آیا باز هم می‌توان گفت حکومت، امری صرفاً مرجوح انجام داده است؟

3. عدم داوری نسبت به تحولات و روندها
کارشناسان فقهی ما به دلیل غلبه‌ی نگاه «ایستا» نمی‌توانند تحولات و روند‌ها را تحلیل و نسبت به تغییرات داوری ‌کنند. در 25 سال اخیر تغییراتی در قوانین مدنی به منظور استیفای حقوق زنان انجام شده است که هر یک از این موارد در جای خود دارای پشتوانه‌ی فقهی است؛ اما در نگاه درجه دوم، مشاهده می‌کنیم که تحولات قانون مدنی در دو دهه‌ی اخیر به سمت عرفی‌شدن و کاهش فاصله با حقوق مدرن و گفتمان بین‌المللی حاکم بر حقوق است.

4. عدم حساسیت کافی به اعتقادات و اخلاق
جای تردید نیست که موضوع علم فقه «فعل جوارحی» مکلف است و از این رو از کلام و اخلاق متمایز می‌گردد. اگر یک شخص عادی مخاطب تکلیف باشد، بسیاری از رفتار‌های وی در زمره‌ی «مباحات» (بالمعنی الاعم) محسوب می‌شود، هر چند از نظر اخلاقی مرجوح به حساب آید. مواردی مثل استماع موسیقی‌های مشکوک، حضور در محیط‌های مختلط، استفاده‌ی مستمر و اعتیادگونه از رسانه‌های جدید، مواردی از این مباحات‌اند. از سوی دیگر کودکان نا‌بالغ که هنوز تکلیف برای آنان مقرر نشده است می‌توانند هر عملی را انجام دهند، اما هنگامی که پای حکومت و نهادهای عمومی به میان می‌آید آیا می‌توان حوزة‌ی مباحاتی به این وسعت به تصویر کشید؟ اگر برنامه‌های کودک و نوجوان در رسانه‌ی ملی، مرز ارتباطی دختر و پسر را در سنین طفولیت کم‌رنگ و تمایل به موسیقی، رقص و لهو و لعب را در آنان تقویت می‌کند، باید در جواز اجرای چنین برنامه‌هایی توسط حکومت تردید نمود.

از قضا عرصه‌ی مباحات که به ظاهر عرصه‌ی اختیار عمل مکلف است، مهم‌ترین عرصه‌ای است که توسط کفار و بیگانگان مدیریت می‌شود تا با تغییر ذائقه‌های عمومی، آنان را برای تحولات اعتقادی و رفتاری آماده ‌کنند. علاوه بر 4 مورد گفته شده می‌توان به مواردی چون «کم‌توجهی به قالب‌ها و شیوه‌ها» و «کم‌توجهی به احکام، نهادها و شخصیت‌های حقوقی» نیز اشاره کرد که توضیح آن در متن تفصیلی مقاله آمده است.

ب: فقه حکومتی و ضرورت‌ها
فقه حکومتی، فقه مداخلات راهبرانه در شئونات اجتماعی است. سخن از فقه حکومتی با وجود بالندگی نسبی فقه موجود بدین معناست که برای تبیین احکام شرعی حکومت نیازمند تدوین قواعد یا روش‌هایی جدید و یا بازنگری در برخی قواعد و روش‌های موجود هستیم. در اینجا با بیان نکاتی مقدماتی می‌توان ضرورت‌های بحث از فقه حکومتی را تقریب نمود.

اول. فلسفه‌ی تشکیل حکومت، «حفظ مصالح عمومی» است و اقدامات حکومت اگر مقرون به مصلحت اجتماعی نباشد مشروع نیست. با این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت که تقسیم‌بندی 5 تایی در احکام تکلیفی فردی در مقیاس حکومتی، به تقسیم سه‌تایی تبدیل می‌شود. مداخله‌ی حکومت در صورت وجود «مصلحت ملزمه»، واجب؛ در صورت وجود «مصلحت راجحه»، راجح و در صورت عدم وجود مصلحت، حرام است؛ چه دارای مفسده‌ی ملزمه یا غالبه و چه از موارد مباح بالمعنی الأخص باشد.

دوم. مهم‌ترین مسئولیت حکومت که اسلامیت نظام به آن تحقق می‌یابد، زمینه‌سازی برای ارتقای اعتقادی، اخلاقی و رفتاری جامعه‌ی اسلامی و هدایت مطالبات عمومی است. متأسفانه غلبه‌ی نگاه فقهی (بالمعنی الأخص) بر ذهن متشرعان و حاشیه‌نشینی اخلاق و معارف سبب شده است تصویری ناقص از حکومت اسلامی و ولی‌فقیه به اذهان مبادرت نماید و شأن حکومت اسلامی به بُعد رفتاری آن فرو کاسته شود. در نگاه ما ولایت فقیه، در حقیقت ولایت دین در کلیت خویش بر شئون جامعه است که از طریق مجتهد جامع‌الشرایط تدبیر می‌شود، نه ولایت فقیهی که دین را صرفاً از زاویه‌ی فقهی آن شناخته و در مناسبات اجتماعی جاری سازد. به تعبیر دیگر نمی‌توان پذیرفت که وظیفه‌ی حکومت، توسعه‌ی دین در مقیاس عام آن باشد، اما ابزار تحقق آن «فقه به معنای أخص» باشد که صرفاً ناظر به بخشی از جنبه‌های دین است. از اینجا می‌توان دریافت که پیش‌نیاز این نگاه، جریان یافتن اجتهاد در معارف اعتقادی، اخلاقی و تکلیفی است.

از سوی دیگر تأمین هدف فوق به آن است که علاوه بر مطابقت تک‌تک قوانین و برنامه‌ها با آموزه‌های دینی، جهت‌گیری‌های کلی، ساختار‌ها و حیثیت ترکیبی سیاست‌ها و برنامه‌ها در خدمت تأمین مقاصد شرعی و تأمین مصالح اجتماعی باشد.

سوم. مصالح و مفاسد در مقیاس خرد و کلان تفاوت‌هایی دارند؛ ممکن است برخی امور در مقیاس خرد دارای مصلحت و مفسده‌ی غیر‌ملزمه و در مقیاس کلان دارای مصلحت و مفسده‌ی ‌ملزمه باشند.

چهارم. به ویژه در عصر کنونی در تدوین اسناد راهبردی و تنظیم سیاست‌ها و قوانین، اموری به مرحله‌ی تصویب و اجرا می‌رسد که مخالف هیچیک از احکام شرعی شناخته شده در منابع فقهی نیست، اما می‌توان با اطمینان آن را خلاف جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اسلامی و خلاف مصلحت جامعه‌ی اسلامی دانست؛ ایجاد مهد کودک مجانی با استفاده از مالیات‌ها و یارانه‌های عمومی، که به کاهش انگیزه‌ی مادری بیانجامد و طراحی نظام آموزش دختران به‌گونه‌ای که ارزش‌های غیر‌خانوادگی حیات در آن نظام تربیتی بر ارزش‌های خانوادگی غلبه یابد از این موارد هستند. در چنین مواردی تصرفات حکومتی گر‌چه مخالف احکام شرعی نیست اما، خلاف جهت‌گیری‌های مورد نظر اسلام می‌باشد. در این موارد فقیه در مقام داوری باید نسبت به این مسائل داوری داشته باشد.

از مجموع نکات فوق می‌توان دریافت که قاعده‌مند شدن عملکرد حکومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام نیازمند ابزاری است که بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس کلان ملاحظه کند، آثار مترتب بر ساختار‌ها و مجموعه‌ها را تحلیل کند، نسبت به روند تحولات داوری نماید و تدین را به بُعد رفتاری دین محدود نسازد و فقه حکومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی است.

ج: مشخصات فقه حکومتی
چنان‌که گفتیم فقه حکومتی قواعد مداخله‌ی حکومت در شئونات اجتماعی است و وظیفه‌ی مدیران و حاکمان را تبیین می‌کند. فقه حکومتی به معنای گفته شده مشخصات و الزاماتی دارد که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
اول. در نگاه فقه حکومتی انطباق با اسلام به معنای آن است که پیش‌فرض‌ها، اهداف، جهت‌گیری‌ها، روش‌ها، قالب‌ها و ساختار‌‌ها هماهنگ با آموزه‌ها و احکام اسلامی باشند.
دوم. لازمه‌ی تدوین اسناد راهبردی منطبق با اسلام آن است که کارشناس دینی از اولین مراحل تدوین سند در کنار کارشناسان فن باشد تا از ابتدا اسناد مربوطه بر اساسی درست و هماهنگ شکل گیرد. به عنوان مثال در تدوین اسناد راهبردی در موضوع تحکیم خانواده، کارشناسان دینی باید نظریه‌ی جنسی، نظریه‌ی جنسیتی و نظریه‌ی خانواده را با دیدگاه اسلامی تدوین کنند و به این اطمینان برسند که روح حاکم بر سند تحکیم خانواده، نظریه‌ها و مبانی مورد تأیید است. به تعبیر روشن‌تر جایگاه فقه در این تصویر، نه فقط اظهارنظر نسبت به عملکرد‌ها و قوانین بلکه مشارکت فعال در تدوین الگو‌ها و شکل‌دهی به نظامات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.

سوم. فقه حکومتی گرچه مصلحت‌مدار است اما مصلحت را امری صرفاً عرفی و عقلایی نمی‌داند؛ بلکه مصلحت را عبارت از ترجیحات دینی می‌داند. به عبارت دیگر حق ارزش داوری را به عرف نمی‌دهد. به همین دلیل فقه حکومتی به دنبال کشف قوانین استنباط مصلحت‌ها است.

چهارم. در شناخت مصلحت‌های مورد نظر اسلام، تمام گزاره‌های دینی اعم از توصیفی، ارزشی و رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو نیازمند اجتهاد در حوزه‌ی اعتقادات و اخلاق هم هستیم. اگر در مقیاس فردی سخن از تساهل در ادله‌ی سنن به میان می‌آید، در مقیاس حکومتی نمی‌توان با استناد به این ضابطه در برنامه‌ریزی اجتماعی تساهل نمود.
پنجم. فقه حکومتی قواعد تطبیق و اجرا را نیز تبیین می‌نماید.

ششم. فقه حکومتی علاوه بر آن که به محتوا حساسیت نشان می‌دهد به قالب‌ها و شیوه‌های اجرا نیز حساس است.
هفتم. برخلاف احکام فردی که معمولاً از ثبات برخور‌دارند، احکام ناظر به حکومت در مرحله‌ی اجرا، به دلیل تغییر مستمر شرایط و سعه‌ی صدر عمومی، تحول پذیرند. همین موضوع، تعامل میان فقیه و کارشناسان را در تعیین مصلحت اجرایی دوچندان می‌کند.
هشتم. برخی از قواعد حاکم بر فقه حکومتی ممکن است متفاوت از قواعد فقه فردی باشد. به عنوان مثال از لزوم احراز مصلحت در تصرفات حکومت می‌توان دریافت که اصل اباحه در فقه حکومتی جریان ندارد. اصالت با منع است یعنی هر گونه اقدامی از سویی ممنوع است مگر آن‌که مصلحت اقدام احراز شود.

نهم. گرچه در نگاه فقهای اصولی، ادله‌ی حجیت و مباحث باب انسداد در خطابات معرفتی و اخلاقی دین جریان نمی‌یابد؛ اما این سخن در فقه حکومتی در معرض تردید است. اگر بپذیریم که حکومت نسبت به ارتقای اخلاقی و اعتقادی مردم، وظیفه‌مند است، گزاره‌های اعتقادی اسلام گر‌چه مفید قطع به واقعیت نباشند اما به لحاظ تأثیر نگرش‌ها بر رفتار و مسئولیت عملی حکومت نسبت به ترویج مفاد آنها می‌توانند تکلیف‌ساز باشند و در این صورت ممکن است ادله‌ی‌ حجیت به لحاظ تأثیر عملی در مورد آنها جریان یابد.

دهم. بر مبنای مباحث پیش گفته اعلام نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم احراز مخالفت با شرع نمی‌تواند به معنای مشروعیت قوانین حکومتی باشد بلکه باید وجود مصلحت احراز شود.