|یادداشتی از دکتر مهدی طغیانی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان درباره‌ی ضرورت تعیین و ابلاغ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و نیز توضیحاتی درباره‌ی این سند|

اقتصاد مقاومتی به معنای پدید آمدن وضعیتی در یک اقتصاد است که در برابر موانع و مشکلات داخلی و خارجی پایداری نموده و به رشد و پیشرفت خود در جهت اهداف عالیه‌اش ادامه دهد. عناصر اصلی یک اقتصاد مقاومتی را می‌توان با نگاهی به اهداف آن، نوع موانع و نیز الگوی حرکت شناسایی نمود. سبک زندگی اقتصادی از نظر فردی و اجتماعی می‌تواند بیانگر یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف و آسیب برای پیشرفت اقتصادی یک جامعه‌ی رشدیابنده باشد. ضمن این‌که قابلیت تبدیل شدن به یکی از نقاط قوت و پیش‌برنده‌ی اقتصاد را نیز دارد.

بخش وسیعی از رفتارها و تعاملات انسانی در جوامع مختلف در مورد چگونگی تمهید شرایط مادی زندگی و حرکت در مسیر رشد انسانی است. تهیه‌ی امکانات اولیه زندگی از جمله غذا، لباس، سرپناه و مسکن و نیز تأمین رفاه انسانی فراتر از این نیازمندی‌های اولیه که به‌صورت فردی یا به مدد روابط و تعاملات اجتماعی حاصل می‌شود، از جمله مواردی است که در حیطه‌ی رفتارهای اقتصادی تعریف می‌شود.

نگرش‌ها، گرایش‌ها و رفتارهای شکل‌دهنده به این روابط و تعاملات اقتصادی در عرصه‌ی فردی و اجتماعی به‌صورت خلاصه در قالب «سبک زندگی اقتصادی» بیان می‌شود. آن‌چه تحت عنوان فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، فرهنگ مالیاتی، فرهنگ بهره‌وری و... از آن‌ها یاد می‌شود، همگی عناوینی است که برای تبیین وضعیت موجود و نگرش‌ها و رفتارهای موجود در این عرصه‌ها و تلاش برای برنامه‌ریزی و تغییر آن‌ها به وضعیت مطلوب مطرح می‌گردد.

توجه به اهمیت سبک زندگی اقتصادی و رفتارسازی مطلوب در حوزه‌ی اقتصاد، مقوله‌ای است که در طول سالیان گذشته همواره مدنظر برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف -البته منطبق بر دیدگاه آن‌ها از الگوی مطلوب زندگی فردی و اجتماعی- قرار داشته و برای اجرایی نمودن آن سیاست‌‌های مختلفی را تدارک دیده‌اند.

در جامعه‌ی ما نیز رهبر انقلاب اسلامی چند سالی است که با طرح چندباره‌ی موضوعات و مسائل اقتصادی به عنوان نام سال و در دیدار با اقشار مختلف، بر اهمیت و ضرورت توجه به سبک زندگی صحیح اقتصادی در جامعه تأکید نموده و حتی در برخی موارد مصادیقی از آن مانند فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ استفاده‌ی ‌بهینه از امکانات و منابع، فرهنگ بهره‌وری و... را مورد تأکید قرار داده‌اند. با این حال وضعیت موجود در جامعه‌ی ما به گونه‌ای است که افرادی که وارد زندگی خانوادگی و عهده‌دار مسؤولیت‌های مختلف اجتماعی می‌شوند، به نحو نظام‌مند واجد الگوهای مطلوبی از این ساحت سبک زندگی نیستند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مطرح در سبک زندگی اقتصادی، الگوی مصرف و سبکی است که افراد در انتخاب‌ها و رفتارهای مصرفی خود بروز می‌دهند. جالب است که اولین مباحث مطرح‌کننده‌ی سبک زندگی در ادبیات اقتصادی متعارف نیز با طرح این موضوع در حوزه‌ی مصرف پرداخته است. چنان‌که وبلن اقتصاددان شهیر آمریکایی، موضوع سبک زندگی را با بیان رفتارهای مصرفی طبقه‌ی مرفه تحت عنوان «مصرف خودنمایانه» برای نخستین‌بار مطرح کرد. وی معتقد بود سبک زندگی خودنمایانه سبب می‌شود گاهی افراد کالاها را نه به جهت کارکرد آن‌ها بلکه به جهت جنبه‌ی نمادینشان مصرف کنند. مثلاً شمع روشن سر میز غذا دلالت بر این دارد که میزبان می‌خواهد سبک زندگی ویژه‌ی طبقه‌ی مرفه را به مهمانش نشان دهد، نه این‌که لزوماً به روشنایی شمع نیاز است!

مصرف و مدیریت منابع
در هر حال باید دانست که مصرف، مهم‌ترین مرحله‌ی تخصیص منابع، امکانات و داشته‌ها در هر اقتصاد و در واقع کانون فعالیت‌های اقتصادی جوامع به شمار می‌رود. مصرف در مراحل پنجگانه تخصیص(شامل مراحل استخراج، تولید، توزیع، مصرف و بازیافت) جایگاه ویژه‌ای دارد و به عبارتی هدایت‌کننده مراحل دیگر به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که هر اتفاقی در حوزه مصرف، نشانه‌ای برای دیگر مراحل به حساب آمده و متصدیان آنها را به تغییر در برنامه‌ریزی‌های خود سوق می‌دهد. به عبارت دیگر با خرید هر کالا در مرحله مصرف، گویا به ایجاد آن کالا و خدمت یعنی به عناصر و فرآیندهای دخیل در تولید آن(کارگر، منابع و مواد اولیه، سرمایه‌گذاری و...) در مقابل موارد مشابه، رأی داده می‌شود و در نتیجه گردش مالی که به سمت آن کالا یا خدمت سرازیر می‌گردد، عناصر دخیل در تولید آن یعنی کارفرما، کارگر و سرمایه‌گذار منتفع شده و تصمیمات و برنامه‌های تولیدی خود را برای مراحل بعدی مورد بازنگری قرار می‌دهند.

زمانی که بحث از مصرف به میان می‌آید، باید دقت شود که مصرف معمولاً در دو معنا به کار می‌رود: مصرف نهایی کالا و خدمات که با هدف افزایش مطلوبیت (تأمین نیازها و خواسته‌ها) توسط مصرف‌کنندگان نهایی (شامل خانوارها، دولت، مؤسسات عمومی و حتی بنگاه‌های اقتصادی و...) انجام می‌‌شود و مصرف واسطه‌ای کالا و خدمات که توسط تولیدکنندگان جهت تولید کالاها و خدمات نهایی یا واسطه‌ای دیگر انجام می‌گیرد و معمولاً با شاخص بهره‌وری مورد سنجش قرار می‌گیرد. وضعیت موجود مصرف در کشور ما در هر دو معنا مناسب و مطلوب نیست. در مصرف‌ نهایی کالاها و خدمات، نابهنجاری‌هایی مانند مدزدگی، چشم و هم‌چشمی، مصرف لوکس و تجملی و در یک کلام اسراف و تبذیر در برخی از خانواده‌ها به یک رویه تبدیل شده است. ضمن این‌که در مصرف کالاها و خدمات واسطه‌ای یعنی در مرحله‌ی تولید نیز ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری در کشور ما رکوردهای خوبی را نشان نمی‌دهد. یعنی برای تولید هر واحد کالا یا خدمت، منابع بیشتری را مصرف می‌کنیم و این مؤید پایین‌بودن بهره‌وری کشور در بخش‌های مختلف از جمله انرژی و آب است. وجود این وضعیت سبب شد تا رهبر انقلاب اسلامی سال ۸۸ شمسی را به عنوان سال «حرمت به سوی اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری نمایند و در پی آن سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف را حدود یکسال پیش به دستگاه‌های اجرایی و رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ کنند. نکاتی حائز اهمیتی از این سیاست‌ها در ادامه مرور می‌شود:

اهمیت فرهنگ‌سازی اقتصادی
اهمیت توجه به فرهنگ‌سازی و تربیت اقتصادی را می‌توان در تصریح بندهای آغازین این مجموعه دریافت. به‌طوری‌که بندهای اول تا ششم (غیر از بند پنجم) با عبارت‌های مختلف به لزوم فرهنگ‌سازی و تعلیم و تربیت در اقتصاد و به‌ویژه حوزه‌ی مصرف می‌پردازد.

توجه به اهمیت فرهنگ‌سازی و رفتارسازی مطلوب در حوزه‌ی اقتصاد در دهه‌های اخیر همواره مدنظر سیاست‌گذاران اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیشرفته قرار داشته و برای اجرایی نمودن آن سیاست‌گذاری هدفمندی را در عرصه‌ی نظام آموزشی و فرهنگی تدارک دیده‌اند. نمونه‌ی آن را می‌توان در تدارک برنامه‌های متعدد و هدفمند تعلیم و تربیت اقتصادی در این کشورها و تولید محتوای گوناگون متناسب با نیازهای جامعه و اقتضائات گروه‌های سنی مختلف از کودکی تا بزرگسالی مشاهده کرد. چراکه جهان امروز دریافته است که توجه به فرهنگ و تربیت اقتصادی افراد، نوعی سرمایه‌گذاری ملی است و هر اجتماعی که در این راه تلاش بیشتری نماید، بدون شک از ثمرات آن در آینده برخوردار خواهد شد.

عدم وجود فرهنگ مناسب اقتصادی زمانی جلوه‌گر خواهد شد که افراد در موقعیت‌های انتخاب و تصمیم‌گیری اقتصادی قرار گرفته و لازم است مبتنی بر ارزش‌های دینی و مقتضیات بومی خویش به رفتاری مناسب و درخور دست زنند، اینجاست که درک و فهمی منسجم و نظام‌مند از مفاهیم و روش‌های اقتصادی آن‌ها را همراهی نمی‌کند و نتیجه‌ی چنین ضعف و فقدانی بر پیشرفت اقتصادی و توسعه همه‌جانبه‌ی کشور پیشاپیش معلوم است. چرا که این افراد هستند که در شؤون مختلف خود به عنوان یک عضو خانواده، نیروی کار، مصر‌ف کننده و تولیدکننده کالا و خدمات، پس اندازکننده و سرمایه‌گذار و در تعامل با دیگر اعضای جامعه، موجبات رشد یا انحطاط اقتصادی و اجتماعی ملتی را فراهم می‌آورند.

تبیین الگوی صحیح مصرف در مصادیق مختلف و اصلاح فرهنگ مصرفی حاکم بر جامعه از مواردی است که در بندهای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف پیش‌بینی شده است. باید توجه داشت تا زمانی که این الگو و اهداف تربیتی آن از طریق نهادهای اثرگذار و فرهنگ‌سازی چون آموزش و پرورش و رسانه‌ها منتقل نگردد، نارسایی‌های حاضر مرتفع نخواهد شد. لازم است آحاد جامعه و به‌ویژه نسل آینده‌ساز کشور با برنامه‌ای دقیق و هدفمند نسبت به الگوی صحیح مصرف در زمینه‌های گوناگون آگاه و آشنا شوند و این عزم جدی مسئولین امر در دولت و رسانه‌ها را می‌طلبد.

پیشگامی دولت
آنچه از محتوای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف برمی‌آید، تلاش برای جهت‌دهی اقدامات سه ضلع مثلث رفتارهای اقتصادی یعنی خانوارها، دولت و بنگاه‌های اقتصادی با پیشگامی و محوریت دولت است. این‌که در کشور ما هنوز هم غالب اقتصاد توسط دولت، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی تدبیر می‌گردد، نشان می‌دهد در صورتی که اصلاح الگوی مصرف از دولت و مؤسسات وابسته آغاز گردد، این مجموعه به عنوان یک مصرف ‌کننده‌ی بزرگ تأثیر به‌سزایی در شکل‌گیری وضعیت مطلوب در جامعه خواهد داشت. ضمن این‌که دولت‌ها همواره نقش بی‌بدیلی را نیز در اصلاح فرهنگی و آموزش جامعه برعهده دارند و از این جهت وجود یک برنامه‌ی منسجم و نظام‌مند برای رفتارسازی‌های مطلوب و بهینه مصرفی لازم و ضروری خواهد بود. پیشگامی دولت در هر دو زمینه بدون شک در همه ابعاد جامعه آثار شگرفی بر جای خواهد گذاشت.

توجه به تعریف شاخص‌ها
بندهای هفتم تا دهم سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف را می‌توان در یک کلمه در مفهوم لزوم تعریف شاخص‌ها و ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی خلاصه نمود. باید توجه داشت که تعاملات انسان با محیط اطراف خود شامل سایر انسان‌ها و منابع طبیعی باید به‌صورت بهینه در جریان باشد تا این‌که دچار اختلال و شکست نشده و برای جامعه ایجاد هزینه نکرده و بعضاً زیانبار نباشد. تعاملات بهینه باید مولدیت (سازندگی) و یا در اصطلاح اقتصادی بهره‌وری داشته باشد. به زبان ساده مولدیت و سازندگی به معنای این است که کارهای خوب، به‌خوبی صورت گیرد. لذا لازم است اولاً در هر زمینه بهترین نوع تعاملات انتخاب شود و ثانیاً این تعاملاتِ خوب با بهترین روش و به بهترین صورت انجام گیرد. مثلاً‌ اگر قرار است تعامل ما با محیط از نوع بهره‌برداری از منابع آبی برای تولید کشاورزی باشد، باید در هر منطقه با توجه به اقتضائات آن و وضعیت نزولات جوی و آب‌های زیرزمینی بهترین نوع کشت و روش آبیاری انتخاب گردد تا بهره‌وری در استفاده از این منابع حاصل گردد.

در اصطلاح اقتصادی، مفهوم بهره‌وری را از طریق حاصل ضرب دو مفهوم کارایی و کارآمدی (اثربخشی) توضیح می‌دهند. کارایی در هر فعالیت به معنای انجام آن به بهترین صورت و روش است، در حالی که کارآمدی، ناظر به انجام بهترین کار، فعالیت و انتخاب است. لذا چنانچه حتی کارایی به‌صورت کامل وجود داشته باشد اما اثربخشی صفر باشد، بهره‌وری نیز حاصلی نخواهد شد.

در مجموعه سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف توجه به موضوع بهره‌وری از لزوم توجه به اصلاح فرهنگی آن آغاز شده و با خط مشی‌هایی درباره‌ی ارتقاء بهره‌وری استفاده از منابع انرژی، آب و نیروی انسانی پایان می‌یابد. در زمینه‌ی بهره‌وری انرژی، مجموعه سیاست‌های مذکور با طرح شاخص شدت انرژی، افقی را برای کاهش این شاخص به دو سوم وضعیت فعلی تا پایان برنامه‌ی پنجم و یک دوم تا پایان برنامه‌ی ششم توسعه ترسیم می‌نماید که اجرایی شدن آن مستلزم اقدامات اجرایی کلیه ی سیاست‌های ذیل بند هفتم، به‌ویژه تدوین برنامه‌ی ملی بهره‌وری انرژی و طراحی سامانه‌ی انرژی کشور می‌باشد. این‌ها را می‌توان پیش‌نیازی برای اصلاح در وضعیت موجود تولید و انتقال و مصرف انرژی در کشور دانست. علاوه بر این، اصلاح ساختار حمل و نقل عمومی کشور با توجه به اجرای کامل قانون نظام جامع حمل و نقل کشور، تا حدودی می‌تواند مشکلات این عرصه را برطرف نماید.

ارتقاء بهره‌وری در استفاده از منابع آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی که حدود ۹۰ درصد منابع آبی کشور در این بخش مصرف می‌شود نیز از جمله مسائلی است که در بند هشتم سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف مورد تأکید قرار گرفته است. سیاست‌های مطرح شده در ذیل بند هشتم را می‌توان به‌طور کلی راه‌حل وضعیت موجود بهره‌وری آب در بخش کشاورزی دانست. با این حال توجه به اقدامات اجرایی و تدارک منابع مالی لازم (که البته در سال‌های اخیر گام‌های مناسبی در این مسیر توسط دولت محترم برداشته شده است) با توجه به وضعیت نامناسب منابع آبی کشور علی‌الخصوص در فلات مرکزی ایران بیش از پیش ضروری است.

توجه به اصلاحات نهادی
آنچه به سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف وجهی متمایز بخشیده است، توجه به اصلاحات نهادی در هر بخش می‌باشد. در بحث بهبود بهره‌وری انرژی، طراحی و تدوین برنامه‌های جامعی برای انرژی کشور و نیز متناسب با آن توجه به اهمیت و لزوم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و تعریف و اعمال استانداردهای مناسب و در بخش آب، توجه به اهمیت طراحی و تدوین سند ملی الگوی مصرف آب، در کنار لحاظ ضرورت توجه به اقدامات تشویقی و حمایتی و نیز تعریف استانداردها و شاخص‌های مربوطه و رصد و پایش آن‌ها مواردی است که برای به ثمر رسیدن اصلاحات مورد نظر ضروری باشد.

علاوه بر این، پیشنهاد برخی اقدامات عملیاتی مانند توجه به گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک‌‌مقیاس با توجه به پهناوری سرزمینی و پراکندگی جمعیتی کشور، پیشنهاد انتقال فرآورده‌ها از طریق خط لوله و راه‌آهن و... را می‌توان در شمار اقدامات عملیاتی پیشنهادی این مجموعه دانست.