* سید سجاد ایزدهی

اگرچه نظریه‌ی مردم­‌سالاری دینی که در سال­‌های اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و در قالب نظام جمهوری اسلامی هویدا شده است ریشه در مبانی و آموزه­‌های دینی و بلکه ریشه در تاریخ اسلام دارد، لکن آغاز پیشینه‌ی استعمال این مرکب­‌واژه (مردم­‌سالاری دینی) را می­‌بایست در سخنان حضرت آیت‌الله خامنه­‌ای جستجو کرد. هرچند در سالیان اخیر مباحث خوبی ذیل تبیین این واژه و نظریه‌ی مردم­‌سالاری دینی ارائه شده است، اما همچنان ارتباط میان دو مفهوم اساسی «مردم­‌سالاری» و «دینی» مندرج ذیل این مرکب­‌واژه، از اساسی­‌ترین پرسش‌ها در این خصوص محسوب می­‌شود.

فقدان فهم مناسب از ارتباط میان این دو واژه از آن روست که اموری چون «دموکراسی، مراجعه به رأی و نظر مردم و انتخابات» به عنوان پارادایم غالب در تعیین شکل حکومت، راهکاری مدرن در گستره‌ی مشارکت سیاسی محسوب شده و خاستگاه آن، نه در جهان اسلام، بلکه تمدن غربی است. لذا این باور وجود دارد که نظریه‌ی مردم­‌سالاری دینی، در دین اسلام، پیشینه و اصالت نداشته؛ بلکه اسلام با استفاده‌ی ابزاری از دموکراسی غربی، فواید آن را مدنظر قرارداده و سعی کرده با انطباق آن با دین اسلام، قرائتی بومی و دینی از آن ارائه نماید. لکن چنان‌که صاحبان نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی مورد اشاره قرار داده‌اند و ادله‌ی آن در ادامه مورد عنایت قرار خواهد گرفت، معلوم خواهد شد که نظریه‌ی مردم‌­سالاری دینی، اصالت داشته و وامدار دموکراسی غربی نیست.

«نباید اشتباه شود؛ این مردم‌سالاری‌ به ریشه‌های دموکراسیِ غربی مطلقاً ارتباط ندارد. اولًا مردم‌سالاری‌ دینی دو چیز نیست؛ این‌طور نیست که ما دمکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه‌ی کامل داشته باشیم؛ نه. خودِ این مردم‌سالاری‌ هم متعلق به دین است.»^۱

گونه‌های «مرکب‌­واژگان»
«مرکب­‌واژگان» از یک سنخ نبوده بلکه دارای اقسام مختلفی هستند. از آن­‌جا که درک «مرکب­‌واژه­»ی «مردم‌سالاری دینی» در گرو شناخت گونه‌ی ترکیب این دو است، لذا پیش از تبیین دیدگاه اسلام در خصوص ارتباط میان این دو مفهوم، ذکر توضیحی در خصوص برخی اقسام ترکیب­‌ها لازم می­‌نماید:

۱. ترکیب اضافی و انضمامی: همراهی دو واژه با یک­دیگر در برخی اوقات از قبیل اضافه‌ی این دو به هم است که در این صورت، این ترکیب را «ترکیب اضافی» و آن دو را «مضاف و مضافٌ الیه» می­‌نامند. مانند ترکیب: «خانه‌ی علی». اضافه شدن این دو در این ترکیب، بدین معناست که این دو واژه در حالی به یک­دیگر پیوند خورده و ترکیبی را شکل داده­‌اند که از حیث مفهومی و مصداقی با یک­دیگر متفاوتند. بر این اساس، دو واژه‌ی «خانه» و «علی» از حیث مفهوم و مصداق با یک­دیگر متفاوتند و تنها به هم منضم و اضافه شده­‌اند. اما اضافه‌ی «خانه» به «علی» موجب اتحاد این دو در قالب چیز جدید نشده و تنها مفید این است که خانه به علی اختصاص داشته و به فرد دیگر اختصاص ندارد.
 
۲. ترکیب وصفی: در برخی اوقات، همراهی دو واژه از قبیل «ترکیب وصفی» بوده و این دو واژه «صفت و موصوف» نامیده می‌شوند. مرکب­‌واژگانی مانند «خانه‌ی زیبا» مفید این معنا هستند که گرچه دو واژه‌ی «خانه» و «زیبا»، مفهومی متفاوت دارند، اما ترکیب آن‌ها در قالب «مرکب­‌واژه»ی «خانه‌ی زیبا» موجب اتحاد این دو در قالب مفهوم ترکیبی جدید شده است، به گونه­‌ای که این دو واژه، پس از ترکیب، مصداقی واحد یافته و از حیث وجودی از هم قابل تفکیک نیستند.
 
پس از شناخت این دو گونه مرکب­‌واژه، باید دید آیا ترکیب «مردم­‌سالاری دینی» از قبیل ترکیب اضافی و انضمامی است یا از قبیل ترکیب وصفی و اتحادی؟

ماهیت نظام مردم‌سالار دینی
نظام­‌های سیاسی بر اساس حصر منطقی، بلکه واقعیت خارجی، به سه گونه تقسیم می­‌شوند:

۱. نظام­‌های تئوکراتیک: این نظام­‌های سیاسی که پیشینه­‌شان به حاکمیت امپراتوران در مصر و ژاپن قدیم، مسیحیت در قرون وسطی و برخی حکومت­‌های اسلامی اموی و عباسی برمی­‌گردد، بر این باورند که حاکمیت و فرمان‌روایی، اساساً از آنِ خداوند، خدایان و فرستادگان خدا بوده و انتساب حاکمان به خداوند موجب مصونیت‌بخشی آنان شده و از این روی، آنان مسئولیتی در پاسخ‌گویی به مردم ندارند. بلکه ضمن این­‌که جایگاهی برای مردم در این نظام سیاسی وجود ندارد، مصلحت آنان که از جانب حاکمان دینی تعیین می‌شود، بر خواست آن‌ها ترجیح داشته و مردم تنها موظف به اطاعت از حاکمان (ولو در فرامین ظالمانه و غیرشرعی) هستند.^۲ در این‌گونه نظام­‌های منتسب به دین، نه تنها ظلم و ستم به صورت رایج و در پناه دین انجام می‌پذیرفت، بلکه توسط متصدیان امور دینی توجیه و نهادینه هم شده بود، چنان‌چه سنت پولوس از بزرگان دین مسیحیت می‌گوید:
«پرهیزگاری و شرارت یک حاکم دخالتی در احترام او ندارد، زیرا در هر حال یک زمامدار، واجب‌الاحترام است و وجود یک زمامدار، مجازات گناهان مردم است که از سوی خدا مقرر شده است و باید از زمامدار بد هم اطاعت نمود.»^۳

۲. نظام­‌های دموکراتیک: مطابق این‌گونه نظام سیاسی که امروزه پارادایم غالب به عنوان گونه‌ی اداره‌ی کشورها محسوب می‌شود، حکومت، امری بشری و مستند به رأی و اراده‌ی ملت بوده و حاکمیت، حقی است مستند به آدمیان که توسط خود افراد بشر اعمال می‌شود و لذا خاستگاه حکومت را نمی­‌بایست در آسمان و آموزه­‌های وحیانی جستجو کرد. از این روی از این‌گونه حکومت به نام دموکراسی و به معنای حکومت مردمی یا حکومت مردم بر مردم یاد می‌شود. در این نظام­‌ها که رأی اکثریت مردم، ملاک حق از باطل بوده و محور غالب تصمیم­‌سازی­‌ها محسوب می­‌شود، خواست مردم بر مصلحت آنان ترجیح داده می­‌شود.

۳. نظام مردم­‌سالاری دینی: در این نظام که در قالب جمهوری اسلامی هویدا شده است، ضمن این­‌که خاستگاه مشروعیت نظام سیاسی را می­‌بایست در حاکمیت دین و معیارهای الهی جستجو کرد، حاکمیت بر عهده‌ی شایستگانی نهاده می‌شود که حائز اوصافی چون دین­‌شناسی، عدالت و تدبیر باشند. مشروعیت حاکم نه فقط در گرو وجود اوصاف فوق، بلکه بقای آن‌هاست. بلکه هرگاه گناه و عمل ناشایسته­‌ای از حاکم سربزند، نه تنها وی سزاوار عزل از قدرت است، بلکه خود به خود از این سمت معزول خواهد بود. در این نظام، مردم در مراحل مختلف (گزینش، حمایت و نظارت بر حاکم) نقشی واقعی و مؤثر ایفا کرده و انتصاب الهی حاکم، مانعی فراروی ضرورت پاسخ‌گویی وی به مردم در قبال عملکردش نیست.

نگاه همزمان دین اسلام به مردم­‌سالاری و دین­‌مداری موجب شده است ضمن این‌که معایب و کاستی­‌های برشمرده شده‌ی دو نظام دموکراسی و تئوکراسی، از ساحتِ نظام مردم‌سالاری دینی مبرا باشد، مزایا و امتیازات آن دو نظام عملاً در این نظام پیشنهادی، حضور پررنگی داشته باشند؛ بلکه سرّ موفقیت و کارآمدی این نظام در سال‌های تحقق آن در ذیل نظام نبوی و علوی بلکه استقرار آن در کشور جمهوری اسلامی ایران را نیز باید در این قضیه جستجو کرد.
 
«این مردم‌سالاری‌، راقی‌ترین نوع مردم‌سالاری‌ای است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم‌سالاری‌ در چارچوب احکام و هدایت الهی است. انتخاب مردم است، اما انتخابی که با قوانین آسمانی و مبرای از هرگونه نقص و عیب، توانسته است جهت و راه صحیحی را دنبال کند.»^۴
 
تفاوت نظام مردم‌­سالاری دینی با دو گونه‌ی دیگر نظام سیاسی را نه فقط در فواید و معایب آن، بلکه در خاستگاه و مبانی آن (سیره‌ی اهل بیت علیهم‌السلام و روایات وارده از سوی ائمه علیهم‌السلام) می­‌بایست جستجو کرد. زیرا بر اساس آموزه­‌های دینی، مشروعیت، تحقق و کارآمدی حکومت مطلوب، مرهون عنایت همزمان بر دین­‌مداری و مردم‌­سالاری است. از این روی، جدا از تأکید بر محوریت مراعات دین در نظام سیاسی، روایات بسیاری وجود دارد که مطابق آن، رأی و نظر مردم باید در نظام سیاسی مورد عنایت قرار گیرد که برخی از آن‌ها از نظر می­‌گذرد:

۱. حضرت علی علیه‌السلام خلافت خویش را به بیعت و رضایت مسلمانان مستند نموده است:
«فانّ بیعتی لا تکون خفیاً و لاتکون الا عن رضی المسلمین؛^۵
پس بیعت من مخفی نیست و جز با رضایت مسلمانان محقق نمی­‌شود.»
 
۲. حضرت علی علیه‌السلام حاکمیت سیاسی را حق مردم برشمرده است:
«ایها الناس ان هذا امرکم لیس لأحدٍ فیه حقٌّ الّا من أمّرتُم؛^۶
ای مردم! این (حکومت) امر شما است. هیچ کس به جز کسی که شما او را امیر خود گردانید حق امارت بر شما را ندارد.»
 
۳. حضرت علی علیه‌السلام در خطبه‌ی شقشقیه دلایل پذیرش خلافت را به سه عامل مستند می­‌کند که دوتای آن‌ها به خواست و اراده‌ی عمومی برمی­‌گردد:
«لولا حضورُ الحاضرِ و قیامُ الحجةِ بوجود الناصرِ و ما أخذاللهُ علی العلماء الایقارّوا علی کظة ظالمٍ و لا سَغَبِ مظلومٍ لألقیتُ حبلَها علی غاربها؛^۷
اگر نبود حضور جمعیتی که (برای بیعت) حاضر شدند و اتمام حجت بر من که (برای رسیدن به ‌مقاصد الهی) یاور دارم و پیمانی که خداوند از علما گرفته که ‌در مقابل شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نکنند، افسار شتر خلافت را بر کوهان آن می‌انداختم.»

نماد حکومت دینی
نکته‌ی قابل توجه این است که روایات فوق که بر محوریت مردم در نظام سیاسی تأکید می­‌کنند، (و نماد مردم‌سالاری هستند) در نقطه مقابل روایاتی قرار ندارند که حق حاکمیت در زمان پیامبر و ائمه علیهم‌السلام را برعهده‌ی آنان نهاده و در زمان غیبت، مشروعیت حاکمیت را در گرو ولایت فقیهان، اعلام داشته­‌اند. (و نماد حکومت دینی محسوب می‌شوند) بلکه «مردم­‌سالاری» و «حکومت دینی» دو روی یک سکه بوده و همزمان مورد تأکید قرار دارند. از حیث تاریخی نیز، پیامبر گرامی اسلام، حضرت علی و امام حسن علیهم‌السلام (به عنوان تنها افرادی که حاکمیت سیاسی یافته­‌اند) اگرچه حائز مشروعیت الهی بوده­‌اند، لکن جز در صورت رضایت و اعتماد مردم،  متصدی ولایت بر مردم نشدند. بدین صورت که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم جز پس از آن که مردم مدینه با ایشان بیعت کردند، کسی را به اطاعت، اجبار نکرد. حضرت علی علیه‌‌السلام با وجود مشروعیت انکارناپذیر، به مدت ۲۵ سال که مردم گرد ایشان جمع نشده و با ایشان بیعت نکردند، دست از حاکمیت سیاسی شسته و تصدی حکومت را پس از بیعت فراگیر مردمی، عهده­‌دار شد.
 
شواهد بسیاری بر ضرورت ادعای اجتماع مشروعیت (دین­‌مداری) و مقبولیت (مردم­‌سالاری) برای حکومت وجود دارد که تنها به دو نمونه از آن اشاره می­‌شود.

* در روایتی، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در خطابی به حضرت علی علیه‌السلام پس از تصریح به اصل انتصاب الهی در مشروعیت حکومت، جلب رضایت مردم در مورد حکومت آن حضرت را خاطر نشان کرده و این‌گونه اظهار داشته­‌اند:
«یابنَ أبی‌طالب لَک وِلاءُ أمَّتی فإن وَلّوک فی عافیةٍ و أجمَعوا علَیک بالّرضا فَقُم بَأمرِهِم و إن إختَلَفوا عَلَیک فَدَعهُم و ما هُم فیه؛^۸
ای فرزند ابوطالب، ولایت امتم از آنِ توست، اگر امت در کمالِ عافیت و رضایت‌ عمومی،‌ تو را به حکومت برگزیدند، تو نیز به حکومت آنان بپرداز، اما اگر درباره‌ی تو اختلاف پیدا کردند، آنان و حکومتشان را به حال خودشان واگذار.»

* حضرت علی علیه‌السلام نیز پس از ماجرای سقیفه، ضمن تأکید بر حقانیت خویش در این قضیه، ضرورت همراهی مردم و مقبولیت را خاطر نشان کرده و وجود مشروعیت بدون مقبولیت را برای به دست گرفتن حکومت، ناکافی اعلام داشته است:
«لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أُعْطِینَاهُ وَ إِلاَّ رَکبْنَا أَعْجَازَ الإبِلِ وَإِنْ طَالَ السُّرَی؛^۹
ما را حقی است؛ اگر دادند بستانیم و گرنه ترک شتران سوار شویم و برویم؛ هر چند شبروی به درازا بکشد.
 
یک مغالطه
این شکل از حاکمیت که نظریه‌ی «امتناع وجود مردم‌­سالاری در نظام دینی» را مردود می‌داند و لذا از یک سو به دین‌باوری و از سوی دیگر به مردم‌­سالاری اعتقاد دارد، نه تنها ریشه در معارف غربی نداشته و این ترکیب، از سنخ استفاده‌ی ابزاری از مردم یا التقاط نیست، بلکه به منابع و آموزه­‌های دینی مستند بوده و ریشه در سیره‌ی حاکمیت پیامبر، حضرت علی و امام حسن علیهم‌السلام (به عنوان تنها معصومانی که حاکمیت سیاسی­شان فعلیت یافت) دارد:
 
«این‌که گفته می‌شود دموکراسی‌ها و حکومت مردم‌سالاری، یک حکومت غیر دینی است و حکومت دین نمی‌تواند یک حکومت مردم‌سالاری باشد، این یک مغالطه است. حکومت اسلامی می‌تواند در عین این‌که حکومت الهی است، حکومت مردمی نیز باشد. نمونه‌اش صدر اسلام، زمان رسول اکرم و خلفا در اوائل و نمونه‌ی دیگرش حکومت جمهوری اسلامی که حکومت مردم است.»^۱۰
 
از این روی و با عنایت به آن­‌چه گذشت باید گفت گونه‌ی ترکیب در «مرکب­‌واژه»ی «مردم­‌سالاری دینی» از قبیل ترکیب وصفی و اتّحادی (صفت و موصوف) است؛ بدین معنا که واژگان «مردم‌­سالاری» و «دینی» پس از ترکیب در قالب «مرکب‌واژه»ی «مردم‌سالاری دینی»، هویتی متمایز و مستقل یافته و در کنار هم مفید معنای جدیدی می‌شوند که ماهیت آن بر اساس برخی ادله‌ی روایی و شواهد تاریخ از نظر گذشت.

* استادیار و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی

پی‌نوشت‌ها:
۱. بیانات آیت‌الله خامنه­‌ای در دیدار کارگزاران نظام‌، ۱۳۷۹/۹/۱۲
۲. گولیلمور فررو، حاکمیت فرشتگان، ص۱۹۶، اندرو وینسنت، نظریه‌‌های دولت، ص ۸۰
۳. بهاءالدین پازارگاد، تاریخ فلسفه‌ی سیاسی، ج ۱، ص ۲۶۱
۴. بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در تنفیذ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی‌، ۱۱/ ۵/ ۱۳۸۰
۵. ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج۱۱، ص۹
۶. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۳، ص ۱۹۴-۱۹۳
۷. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۳
۸. کلینی، کافی، ج ۵، ص ۲۸؛ نهج‌‌السعاده، ج ۵، ص ۲۱۴
۹. فیض‌الاسلام، نهج‌البلاغه، کلمات قصار ۲۱، ص ۱۰۹۶
۱۰. بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه؛ ۱۳۶۲/۳/۲۷