روز گذشته ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۲، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سیاست‌ها یکی از مؤلفه‌های مهم و اساسی استحکام ساخت درون است. در گفت‌وگو با دکتر لطف‌الله فروزنده، استاد دانشگاه به بررسی چرایی تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی و نیز نسبت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با سند چشم‌انداز ۲۰ساله پرداختیم:

از نظر شما چه ضرورت و اهمیتی برای تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها وجود دارد؟
من یک مقدمه عرض کنم و آن این‌که رهبر انقلاب با توجه به مبانی ارزشی، نگاه سیستمی و اقتضائات کشور، راهبری امور را با یک نگاه راهبردی و ناظر به افق پیش روی کشور انجام می‌دهند. باتوجه به این چهار موضوع، رهبر انقلاب، معماری گفتمان انقلاب اسلامی را  انجام می‌دهند. گفتمان انقلاب اسلامی نیز در حقیقت هم تبیین‌کننده‌ی «وضع موجود» کشور است و هم ترسیم‌کننده‌ی «وضع مطلوب» و هم نشان‌دهنده‌ی «مسیر»ی که می‌بایست از وضع موجود به وضع مطلوب رسید.

ما در طول این مدت در بسیاری از عرصه‌ها توانستیم موفق باشیم. در حوزه‌ی سیاست خارجی، انقلاب اسلامی توانسته در سطح منطقه‌ای و حتی بین‌المللی توسعه‌ی گفتمانی داشته باشد. در حوزه‌ی فناوری، علم و فرهنگ به موفقیت‌های بی‌نظیری دست پیدا کرده‌ایم. در حوزه‌ی سیاسی نیز مهم‌ترین دستاورد، ایجاد ثبات و امنیت در کشور بوده است.

اما در حوزه‌ی اقتصادی علی‌رغم گسترش عمران و آبادانی ملی که داشته‌ایم، هنوز نتوانسته‌ایم به اهداف مورد نظر که مهم‌ترین آن پیشرفت و عدالت اقتصادی همه‌جانبه است برسیم. این یک نقطه‌ی آسیب برای ما شده و متأسفانه دشمن هم با فهم این مسأله، از همین دریچه به انقلاب اسلامی در حال وارد آوردن فشار است. اعمال تحریم‌های گسترده‌ی اقتصادی علیه ایران به این دلیل است که آن‌ها می‌دانند ما در زمینه‌ی اقتصادی ضعف داریم. تحلیل ابتدایی آن‌ها هم این بود که اکثر درآمدهای ما حاصل از فروش نفت است و بنابراین اگر جلوی فروش نفت ایران را بگیرند، می‌توانند آسیب‌های جدی به اقتصاد ما وارد کنند. هر چند تحریم‌ها آن‌گونه که غربی‌ها در نظر گرفته بودند اثر نکرد، اما حقیقتاً این به عنوان یک آسیب جدی برای ما مطرح است که باید نسبت به توانمندسازی اقتصاد کشور در مواجهه با آن‌ها اقدام کنیم. از همین زاویه، رهبر انقلاب با پیش‌بینی راهبردهای دشمن در برابر انقلاب اسلامی، از حدود شش سال پیش شعارهای اقتصادی را به عنوان نام سال‌ در دستور کار قرار دادند تا فضای عمومی کشور برای این شرایط ویژه فراهم شود.

در عین حال ما برای دستیابی به افق‌های خود در حوزه‌ی اقتصادی، می‌بایست برنامه و سیاست‌های دقیق و مدونی داشته باشیم تا دقیقاً بدانیم که چه باید بکنیم. این سیاست‌ها در موضوعات مختلف از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است تا به وسیله‌ی آن گفتمان دولت و جامعه به سمت این مسأله نیل پیدا کند.

سازوکار تهیه و تدوین این سندها از زمانی که رهبر انقلاب آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کنند تا زمانی که در مجمع مورد بحث قرار می‌گیرد و تبدیل به یک سند شده و ابلاغ می‌شود، چگونه است؟
معمولاً نظرات و ایده‌های جامع از سوی مسئولین و نخبگان علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهت تبیین سیاست‌گذاری مطلوب در کشور به سوی ایشان فرستاده می‌شود. خود ایشان نیز در حوزه‌های گوناگون از اشراف مطلوبی برخوردار است، آن نظرات را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌دهند. سپس با مشاوران و برخی نخبگان به مشورت می‌پردازند و به یک مسأله و ایده‌ی خاص می‌رسند که آن مسأله، نیاز و دغدغه‌ی روز جامعه و مردم است. این ایده از سوی رهبر انقلاب با حفظ چارچوب و شاخص‌هایی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود. مجمع هم با استفاده از نظرات بسیاری از کارشناسان و نخبگان کشور اعم از دولت و مجلس و همین‌طور دلسوزان نظام به یک پیش‌نویس اولیه از سیاست‌ها می‌رسد و مجدداً آن پیش‌نویس را برای رهبری می‌فرستد.

لذا می‌توانیم بگوییم که تهیه و تدوین این سیاست‌ها در حقیقت برخاسته از یک خرد جمعی و تفکر نخبگانی است که توسط همه‌ی دلسوزان انقلاب اسلامی تهیه شده و در نهایت رهبر انقلاب با توجه به مبانی و مبادی دینی و انقلابی، آن را تکمیل کرده و ابلاغ می‌کنند.

یکی از نکاتی که موجب شده تا سیاست‌های کلی و بالادستی نظام در چشم برخی مردم و برخی نخبگان به عنوان یک سند فرمایشی جلوه کند، سرانجام این اسناد است؛ یعنی این ابهام وجود دارد که این اسناد به چه نتیجه‌ای می‌رسند؟
ببینید سیاست‌های عمومی قاعدتاً یک سری «اقدامات پیشینی» دارند که در سؤال قبل به برخی از آن‌ها اشاره کردم. یک سری «اقدامات پسینی» هم دارند. یعنی این سیاست‌ها بعد از این‌که ابلاغ شد باید انجام شوند. همه‌جای دنیا هم این‌گونه است. باید قوانین موجود بر اساس این سیاست‌ها پالایش شوند. بعضی‌شان باید حذف شوند، بعضی‌ها اصلاح، در بعضی جاها نیز نیازمند تدوین قانون جدید هستیم. این کارها باید توأمان با هم انجام شوند تا آن سیاست‌ها تبدیل به «گفتمان» شود. گفتمان یعنی یک خواسته و مطالبه‌ی عمومی که تمام فضای جامعه آن را دنبال می‌کند. بنابراین باید کار جدی رسانه‌ای پیرامون آن انجام شود. مثلاً رسانه‌ی ملی باید افراد صاحب‌نظر و نخبه را دعوت کند تا به صورت دقیق این سیاست‌ها را تبیین و تشریح شود و ضرورت آن برای همه‌ی مردم مشخص شود. وقتی این اتفاق افتاد، دیگر خود مردم دنبال تحقق آن می‌روند و حتی از مسئولین نیز آن را بازخواست می‌کنند.

مسأله‌ی بعدی این است که در تبدیل این سیاست‌ها به گفتمان این‌گونه نیست که دولت کار خودش را بکند و مجلس هم کار خودش را. مجلس هم می‌بایست بداند نقش او در این حوزه چیست و برای عملیاتی کردن سیاست‌های مقاومتی، چه قوانینی را باید تصویب یا اصلاح کند. مثلاً باید قانون مالیاتی کشور متناسب با این سیاست‌ها بازنگری شود، همین‌طور قوانین بانکی، گمرکی و امثالهم.
مسأله‌ی بعدی آن است که نیروی انسانی دخیل در موضوع نیز باید به این «باور» برسد که اجرای این سیاست‌ها ضرورت دارد؛ وگرنه اگر به صرف تدوین این اسناد بسنده کنیم بدون آن‌که نیروی انسانی دخیل در کار را «اقناع» کنیم، به نتیجه‌ی مورد نظر نخواهیم رسید. در این بین نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز نقش بسیار مهمی دارند. این نهادها باید به صورت دقیق اوضاع را رصد و آسیب‌های موجود را شناسایی و گوشزد کنند که آیا این سیاست‌ها تبدیل  به قانون شده‌اند یا خیر؟ اگر شده‌اند آیا اجرا می‌شوند؟ و اگر اجرا می‌شوند، چه اشکالات و آسیب‌هایی وجود دارد؟

موضوع بعدی نیز این است که این سیاست‌ها باید جایگاه خود را در نظام بودجه‌ی کشور مشخص کند. یعنی در برنامه‌ی بودجه‌ای که دولت هر ساله تدوین و برای تصویب به مجلس می‌فرستد، باید روح این سیاست‌ها دیده شود. نباید این‌گونه باشد که بودجه‌ی اقتصادی کشور تناسبی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نداشته باشد و حتی بدتر از آن، در بخش‌هایی در تناقض با اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد!

همین‌طور از این‌ها بالاتر، نظام دانشگاهی ما و سرفصل‌های دروس دانشگاهی نیز باید متناسب با این رویکرد جدید، اصلاح شود. این‌طور نیست که مثلاً دانشجوی اقتصادی، سر کلاس خود با مبانی اقتصاد لیبرالی آشنا شود و آن را غایت خود بداند، آن‌گاه از او بخواهیم که معتقد به اقتصاد مقاومتی هم باشد! این دو با هم جور در نمی‌آید. به طور خلاصه ما وقتی می‌توانیم به نتیجه‌ی درست در اجرای این سیاست‌ها برسیم که دارای «نگرش سیستمی» باشیم؛ نه آن‌که در جزیره‌هایی دور از هم که هر کدام ساز خود را می‌زنند عمل کنیم.

به نظر شما نظام دیوان‌سالاری و سیستم دولتی ما چه مشکلاتی دارد که این سیاست‌ها در عرصه‌ی اجرا با مشکلاتی روبرو می‌شوند؟
من معتقدم هر مسئولی اگر عزم جدی بر اجرای این سیاست‌ها داشته باشد، این سیاست‌ها انجام خواهد شد؛ چراکه این سیاست‌ها دارای منطق و عقلانیت لازم است و ذهن نیروی انسانی ما نیز این منطق را خوب می‌فهمد. بنابراین در ابتدا مدیران و مسئولین باید عزم جدی و لازم برای اجرای آن را داشته باشند. همین الان اگر دولت برنامه‌ای را تبیین و بخواهد اجرا کند، به راحتی می‌تواند اجرا کند. بگذارید مثال بزنم؛ آیا انجام سفرهای استانی کار سختی بود یا نه؟ آیا کاری بود که اصلاً با نظام بروکراسی کشور جور در می‌آمد؟ ولی همین کار سخت و غیرممکن را وقتی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت به جدیت خواستند که بکنند، انجام شد.

شرط دوم آن است که ساختارهای موجود نظام بروکراتیک را متناسب با شرایط جدید و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصلاح کنیم. مثلاً باید ساختار تمرکز را از بین ببریم، یا باید فرآیندهای دولتی را الکترونیک کنیم. از سویی دیگر باید نیروی انسانی دولتی را نیز آموزش دهیم و انگیزه‌ی لازم برای آن‌ها را به وجود بیاوریم. بنده به عنوان کسی که از نزدیک در مباحث سیاست‌گذاری دخیل بوده‌ام عرض می‌کنم که قدم اول برای اجرای سیاست‌ها، تغییر و تحول در نظام اداری است. تحول در نظام اداری هم به این معنی نیست که کارمندهایی را اخراج کنیم و نیروهای جدیدی بیاوریم؛ بلکه باید همین نیروها را توانمند کنیم، باید ساختارها را کمتر کنیم، فرایندهای پیچیده را ساده‌تر کنیم و نظام پرداختی را بر اساس عملکردها اصلاح کنیم.

چگونه می‌شود ملاکی دقیق برای ارزیابی دستگاه‌ها جهت التزام آن‌ها به این‌گونه سیاست‌های کلی تعیین کرد؟
بهترین ارزیاب برای عملکرد دستگاه‌ها مردم هستند. هم مردم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم توسط نمایندگان خود در مجلس. بنابراین ما با استفاده از ظرفیت  مردم، ظرفیت نهادها و همچنین ظرفیت رسانه‌ای باید در این زمینه گفتمان‌سازی کنیم. «گفتمان» مثل یک فضا است، فضایی است که خارج از آن نمی‌توان تنفس کرد. مثلاً مطالبه‌ی حقوق هسته‌ای در کشور ما به یک گفتمان تبدیل شده است. همان‌گونه که مردم انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌دانند، اقتصاد مقاومتی هم باید بشود حق مسلم مردم؛ یعنی بشود یک مطالبه‌ی عمومی. این بزرگترین کار است. بدون گفتمان‌سازی هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. در این میان البته مجلس محترم هم نقش پر رنگی دارد. مجلس باید هم نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های دولتی داشته باشد و هم قوانین کشور را با نگاه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین کند.
سؤال آخر این‌که ما یک سند راهبردی داریم به نام سند چشم‌انداز ۲۰ساله که افق کشور را در سال‌های پیش رو ترسیم می‌کند؛ سند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چه نسبتی با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله قرار می‌گیرد؟
در سند چشم‌انداز سه هدف روشن وجود دارد: یک این‌که از نظر تولید علم و فناوری در منطقه اول شویم. دوم، هویت اسلامی- ایرانی ما الهام‌بخش شود. و سوم این‌که از نظر اقتصادی در منطقه‌ی غرب آسیا کشور اول شویم. در بحث تولید علم و فناوری که در حال حاضر شتاب خوبی گرفته‌ایم و حتی برخی می‌گویند فراتر از افق سند چشم‌انداز حرکت کردیم. در بحث تبلیغ هویت اسلامی- ایرانی هم با وقایعی که در سال‌های اخیر در منطقه و جهان رخ داده، پیشرفت خوبی داشته‌ایم. اما در حوزه‌ی اقتصاد نیاز به تأمل و تلاش بیشتری داریم تا بتوانیم برسیم به آن رتبه‌ی نخست اقتصاد غرب آسیا. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حقیقت کمک می‌کند برای رسیدن به آن هدف سند چشم‌انداز ۲۰ساله.

البته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست دائمی ما است؛ یک افق بلند است، نه فقط یک افق ۲۰ساله، ولی خیلی کمک می‌کند برای این‌که ما برسیم به آن جایگاه اقتصادی موجود در سند. شما سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را که نگاه کنید می‌بینید که در آن بسیار تأکید شده بر استفاده از منابع و ظرفیت‌های داخلی، تولید ملی، بهره‌وری و تولید دانش. همه‌ی این‌ها اجزا و شاخص‌هایی هستند که با همدیگر باید جمع شوند و بروند جلو تا به نقطه‌ی مطلوب برسیم. در حقیقت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مسیر رسیدن به آن اهداف عالی اقتصادی است که ما در نظر داریم.