|گزارشی درباره‌ی وجوه تناقض دموکراسی در نظام انتخاباتی آمریکا|

این روزها در آستانه‌ی یازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، هشت نامزد شرکت‌کننده پس از انجام سه دور مناظره‌ی چندساعته با یکدیگر و ساعت‌ها صحبت با مردم از طریق تلویزیون، سرگرم آخرین برنامه‌های انتخاباتی خود هستند. بهره‌گیری از رسانه‌ی ملی آن هم به صورت رایگان برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که از طیف‌های گوناگون سیاسی و افراد مستقل هستند و در چهارچوب قانون وارد این رقابت شده‌اند، یکی از مزیت‌های انتخابات در ایران است.

در آمریکا اما نظام انتخاباتی چگونه است؟ رهبر معظم انقلاب در سخنان خود در حرم مطهر امام خمینی رحمه‌الله در این‌باره فرمودند: «[در آمریکا] افرادی بوده‌اند که مورد حمایت صهیونیست‌ها نبوده‌اند، مورد حمایت شبکه‌ی سرمایه‌داریِ خونخوارِ بین‌المللی نبوده‌اند، هر کاری کردند، نتوانستند وارد میدان انتخابات شوند؛ نه رسانه‌ای در اختیار آن‌ها بوده، نه تلویزیونی در اختیار آن‌ها بوده؛ برای هر ثانیه باید چقدرها خرج کنند. در کشور ما نامزدهای نمایندگی به طور مساوی و برابر، بدون خرج کردن یک ریال، می‌نشینند آنجا، ساعت‌های متمادی، با برنامه‌های گوناگون، با مردم حرف می‌زنند.» در این میان پرسش اساسی این است: آمریکایی‌ها چگونه می‌توانند هم داعیه‌دار دموکراسی باشند و هم مخالف آن؟
 
پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۱، خبر بازداشت شدن یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیش از حضور در برنامه‌ی مناظره‌ی تلویزیونی، اگرچه در میان انبوه خبرهای رسانه‌های این کشور پوشیده ماند، اما برای آنان که مسائل آمریکا را به دقت دنبال می‌نمودند زیاد عجیب نمی‌نمود.

پایگاه اینترنتی روزنامه‌ی انگلیسی گاردین روایت خود از این ماجرا را این‌طور نوشته است: «شما ممکن است متوجه شده باشید که دکتر جیل استاین، کاندیدای حزب سبز در انتخابات ریاست جمهوری، در مناظره‌ای که در «تالار شهر» در دانشگاه هافسترا برگزار شد غایب بود. دلیلش این است که او در آن روز به همراه هونکالا -معاونش- به مدت ۸ ساعت در یک مرکز پلیس در شهر نیویورک با دستبند به صندلی بسته شده بود. جرم آنها این بوده است: تلاش برای رسیدن به محل مناظره‌ی انتخاباتی با هدف شرکت کردن در آن.»

دستگیری یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری تا او نتواند افکار، ایده‌ها و حرف‌های خود را با مردم آمریکا در میان بگذارد و رقبای انتخاباتی خود را به چالش بکشد، عجیب نخواهد بود، زمانی که ما از مکانیزم انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و طراحی انجام شده برای تبلیغات نامزدها در آن بیشتر بدانیم.
 
کمیسیون مناظرات انتخاباتی
در آمریکا کمیسیونی وجود دارد به نام «کمیسیون مناظرات انتخاباتی»(CPD). این کمیسیون که سازمانی متشکل از اعضای دو حزب «جمهوری‌خواه» و «دموکرات» است، برنامه‌ریزی جلسات مناظره را برعهده دارد. بر اساس قانونی که اعضای این دو حزب برای انجام مناظرات وضع کرده‌اند، هر نامزدی که در پنج نظرسنجی ملی صورت‌گرفته، حداقل ۱۵٪ آرای مردم را به خود اختصاص داده باشد، می‌تواند در این مناظره‌ها شرکت کند.

دکتر فؤاد ایزدی، استادیار دانشکده‌ی مطالعات جهان دانشگاه تهران درباره‌ی کارکرد این کمیسیون معتقد است: «افراد مسئول در کمیسیون مناظرات انتخاباتی یا جمهوری‌خواه هستند و یا دموکرات. بنابراین قوانین این کمیسیون را طوری وضع کرده‌اند تا هیچ حزب سومی اجازه‌ی حضور در مناظرات را پیدا نکند. جالب این‌جاست که آن‌ها خیلی هم راحت با این مسأله برخورد می‌کنند، در حالی که اگر اتفاقی مانند ماجرای دستگیری خانم جیل استاین در کشوری مانند ایران می‌افتاد، رسانه‌های غربی هیاهوی زیادی برپا می‌کردند. آن هم با آن وضع زننده‌ای که با خانم استاین برخورد شد و او را به مدت ۸ ساعت به یک صندلی در مرکز پلیس بستند.»

  پلیس آمریکا در حال بازداشت دکتر جیل استاین، نامزد حزب سبز در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲
به گزارش گاردین، جورج فرح بنیانگذار و مدیر اجرایی مناظره‌های باز انتخاباتی می‌گوید: «چگونه است که احزاب جمهوری خواه و دموکرات مخفیانه مناظرات ریاست جمهوری را کنترل می‌کنند؟» «کمیسیون مناظرات انتخاباتی یک شرکت خصوصی است که توسط احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات ایجاد شد و کنترل مناظرات ریاست جمهوری را تصرف کرده است.» «اما این نوع از عدم شفافیت و این نوع از کنترل نامزد، اساساً ظالمانه و با روند دموکراتیک ما در تضاد است.»
 
رأی الکترال
اما ایجاد این کمیسیون مناظرات تنها فیلتر برای دور کردن رقبایی غیر از اعضای این دو حزب برای رقابت انتخاباتی نیست. نظام انتخاباتی آمریکا برای انتخاب رئیس‌جمهور، خود از جمله‌ی این موانع است. در آمریکا برخلاف ایران که رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، آرای نمایندگان احزاب است که رئیس‌جمهور را راهی کاخ سفید می‌کند. نظام انتخاباتی الکترال نگاهی کاملاً «صفر و یکی» به عرصه‌ی رقابت برای انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور دارد: «دموکرات» یا «جمهوری‌خواه» و نه هیچ حزب دیگری. مردم به پای صندوق‌های رأی می‌روند و به نامزد مورد نظر خود رأی می‌دهند، اما این رأی مردم، رئیس‌جمهور را مشخص نمی‌کند. بلکه حزب نامزد پیروز در هر ایالت، به تعداد سهمیه‌ی آرای الکترال –باتوجه به جمعیت- آن ایالت، افرادی را جهت انتخاب رئیس‌جمهور معرفی می‌کند. در نتیجه، تمام آرای مردم به نامزدهای غیر پیروز -فارغ از میزان آن- به حساب نامزد پیروز ریخته می‌شود.

در نهایت صاحبان رأی الکترال که تعداد کل آن‌ها ۵۳۸ نفر است، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند و به نامزد حزب خود رأی می‌دهند. بنابراین مردم در آمریکا اگرچه به نامزد انتخابات رأی می‌دهند، اما در واقع به احزاب رأی می‌دهند و قوانین تبلیغات و ثبت‌نام و دیگر مراحل انتخابات طوری وضع شده است تا برنده‌ی انتخابات در هر حالت یا جمهوری‌خواه باشد یا دموکرات و نه نامزد هیچ حزب سومی.

خانم جیل استاین در گفت‌وگو با گاردین از ۹۰ میلیون رأی دهنده سخن به میان می‌آورد که در انتخابات سال ۲۰۱۲ نه می‌خواستند به باراک اوباما رأی بدهند و نه به رامنی. اما در موقعیتی قرار گرفتند که گویا نمی‌توانستند انتخاب دیگری داشته باشند.

هزینه‌های انتخابات
علاوه بر این‌ها قوانین به‌گونه‌ای وضع شده است تا حتی‌المقدور امکان قرار گرفتن نامزدهای حزب سوم در فهرست انتخابات نباشد. دکتر ایزدی در این‌باره می‌گوید: اگر نامزدی دموکرات یا جمهوری‌خواه باشد و بخواهد در یک انتخابات شرکت کند مشکلی ندارد، اما اگر متعلق به یک حزب سومی باشد، به او می‌گویند برو و تعداد بسیار زیادی امضا جمع‌آوری کن. این امضاها بایستی از تمام شهرهای ایالتی که او قصد نمایندگی آن را دارد جمع‌آوری شده باشند. مثلاً اگر آن ایالت ۵۰ شهر دارد، او باید در هر کدام از این ۵۰ شهر، ده‌ها میز برای جمع‌آوری امضا بگذارد که خود این کار مستلزم هزینه‌کرد زیادی است.

با این وجود، خانم جیل استاین که از حضور در مناظره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری منع شد، توانسته بود نام خود را در فهرست انتخابات ۴۸ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا قرار دهد.

هزینه‌های فراوان تبلیغات انتخاباتی و فراهم نبودن امکان تبلیغات تلویزیونی رایگان، اهرم دیگری است تا از ورود افراد یا گروه‌هایی که سرمایه‌دار نیستند یا به سرمایه‌داران متصل نیستند به عرصه‌ی تصمیم‌گیری در آمریکا جلوگیری کند. هزینه‌ی انتخابات در آمریکا تنها در سال ۲۰۱۲ مبلغی در حدود هفت میلیارد دلار بود که حدود ۶۰ درصد از این مبلغ، سهم تبلیغات تلویزیونی نامزدهای انتخابات است تا بتوانند با حضور در این رسانه‌ها پیام خود را به مخاطبانشان برسانند. از آن‌جایی که این مبلغ، مبلغ کمی نیست، بنابراین هیچ فرد یا جریانی که به نهاد ثروت یا قدرت متصل نباشد، نخواهد توانست در انتخابات شرکت کند. حتی پر کردن فرم ثبت‌نام در انتخابات ۱۰۰۰ دلار هزینه دارد. بنابراین قوانین در آمریکا به‌گونه‌ای ایجاد شده که افرادی که مورد تأیید سرمایه‌داران و وام‌دار آنان هستند، رأی بیاورند. به همین خاطر اگر نامزدی مانند خانم جیل استاین بخواهد خارج از این قاعده عمل کند با او به شدت برخورد می‌کنند.

به گفته‌ی دکتر ایزدی جناح‌های مختلف در محیط سیاسی آمریکا امکان حضور ندارند. این فقط دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هستند که حق فعالیت به معنای واقعی کلمه را دارند. در تاریخ معاصر آمریکا هیچ حزب سومی در عمل اجازه‌ی حضور در صحنه‌ی سیاسی را پیدا نکرده است. تنها در سال ۱۹۹۲ راس پرو توانست با جورج بوش پدر و کلینتون  رقابت کند. دلیل آن هم میلیاردر بودن او بود. در واقع او خود از طبقه‌ی سرمایه‌دار بود. بنابراین مشکلی برای هزینه‌کردهای تبلیغاتی خود و جلب نظرات سرمایه‌داران نداشت. اساساً بسیاری معتقد هستند نظام سیاسی در آمریکا دو حزبی نیست، بلکه تک حزبی است، اما با دو جناح فعالیت می‌کند. چیزی شبیه همان سیستمی که در شوروی بود. این دو جناج در بعضی حوزه‌ها اختلاف نظر دارند و در بسیاری از حوزه‌ها هم اختلافی ندارند. مانند برخورد با ایران و فشار بر این کشور.