ابلاغ متن تجدید نظر شده‌ی قانون اساسی
بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی(۱)
بدین وسیله، متن تجدیدنظرشده‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به‌وسیله‌ی شورای بازنگری قانون اساسی تصویب گشته و طبق اعلام شورای محترم نگهبان در همه‌پرسی مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۶ به قبول و تأیید ملت عزیز ایران نایل گردیده است، برابر اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی ابلاغ میگردد.
سیّد علی خامنه‌ای - ۶۸/۰۵/۱۴
۱) حجةالاسلام‌والمسلمین کروبی
بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم
جناب حجةالاسلام آقای سیّد علیاکبر محتشمی، وزیر محترم کشور
بدین وسیله، متن تجدیدنظرشده‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به‌وسیله‌ی شورای بازنگری قانون اساسی تصویب گشته و طبق اعلام شورای محترم نگهبان در همه‌پرسی مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۶ به قبول و تأیید ملت عزیز ایران نایل گردیده است، برابر اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی ابلاغ میگردد.
سیّد علی خامنه‌ای - ۶۸/۰۵/۱۴
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا میطلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را برعهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله‌العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می باشد).
طلیعه نهضت
اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکائی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگیهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکائی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به‌ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه میپرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان تیر فریاد «الله‌اکبر» سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار میگرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید بیانیه‌ها و پیامهای پیدرپی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائیها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح بازکردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذیر امام قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهین‌آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهارکردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به‌خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش‌های پی در پی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون‌تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین‌کننده بود، و مخصوصا زنان به‌شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به‌سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان میداد بیانگر سهم عمده و تعیین‌کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائی که ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد. ۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۹۸/۲% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه‌دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت میگردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الیالله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیریهای سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علیالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).
ولایت فقیه عادل
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته میشود (مجاریالامور بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز مییابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئ بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).
قضاء در قانون اساسی
مساله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این‌رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است، این نظام به‌دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به‌دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل).
قوه مجریه
قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه‌سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارائی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.
وسائل ارتباط جمعی
وسائل ارتباط جمعی (رادیو - تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را میگشاید برعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی(اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذالک جعلناکم امه و سطا لتکونوا شهداء علی الناس).
نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهائی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلیالله علیه و آله و سلم بنیانگذار مکتب رهائیبخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به‌پایان رساند به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
اصول:
اصل ۱
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸ درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رای مثبت داد.
اصل ۲
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱- خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴- عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:
الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین،
ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج- نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
اصل ۳
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
۴- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
۵- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
۶- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
۱۱- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
۱۲- پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱۳- تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
۱۴- تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۵- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
۱۶- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل ۴
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
اصل ۵
در زمان غیب حضرت ولیعصر «عجل‌الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن میگردد.۱
اصل ۶
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل ۷
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فیالامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
اصل ۸
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند. «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اصل ۹
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل ۱۰
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل ۱۱
به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به‌عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل ۱۲
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الیالابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل ۱۳
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
اصل ۱۴
به حکم آیه شریفه «لاینهاکم‌الله عن‌الذین لم یقاتلوکم فیالدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‌الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
اصل ۱۵
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل ۱۶
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.
اصل ۱۷
مبداء تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلیالله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل ۱۸
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله‌اکبر» است.
اصل ۱۹
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل ۲۰
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۱
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او.
۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست.
۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل ۲۲
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۲۳
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل ۲۴
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین میکند.
اصل ۲۵
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل ۲۶
احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل ۲۷
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل ۲۸
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل ۲۹
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل ۳۰
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
اصل ۳۱
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل ۳۲
هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل ۳۳
هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
اصل ۳۴
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل ۳۵
در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل ۳۶
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد.
اصل ۳۷
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۸
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل ۳۹
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل ۴۰
هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل ۴۱
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل ۴۲
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
اصل ۴۳
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
۱ - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴ - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
۵ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸ - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹ - تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل ۴۴
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
اصل ۴۵
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
اصل ۴۶
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل ۴۷
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
اصل ۴۸
در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به‌طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل ۴۹
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل ۵۰
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل ۵۱
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به‌موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص میشود.
اصل ۵۲
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل ۵۳
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام میگیرد.
اصل ۵۴
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به‌موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل ۵۵
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به‌مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل ۵۶
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.
اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.۲
اصل ۵۸
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.
اصل ۵۹
در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل ۶۰
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.۳
اصل ۶۱
اعمال قوه قضائیه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
اصل ۶۲
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
اصل ۶۳
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به‌طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل ۶۴
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.۴
اصل ۶۵
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل ۶۶
ترتیب انتخاب رییس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین میگردد.
اصل ۶۷
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند. بسم‌الله الرحمن الرحیم «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.» نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را به‌جای آورند.
اصل ۶۸
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و درصورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل ۶۹
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، درصورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیرعلنی درصورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به‌تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.۵
اصل ۷۰
رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و درصورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.۶
اصل ۷۱
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
اصل ۷۲
مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است.
اصل ۷۳
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.
اصل ۷۴
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت‌وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل ۷۵
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی میانجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل ۷۶
مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل ۷۷
عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۸
هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یکطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به‌تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۹
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل ۸۰
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل ۸۱
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصل ۸۲
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل ۸۳
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل ۸۴
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل ۸۵
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این‌صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به‌صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس‌مجلس شورای اسلامی برسد.۷
اصل ۸۶
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به‌سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل ۸۷
رئیس‌جمهور برای هیأت‌وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت‌وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.۸
اصل ۸۸
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.۹
اصل ۸۹
۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت‌وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت‌وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت‌وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت‌وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت‌وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
۲- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.۱۰
اصل ۹۰
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل ۹۱
به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.۱۱
اصل ۹۲
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازه‌ای به‌جای آنها انتخاب میشوند.
اصل ۹۳
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر درمورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل ۹۴
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل ۹۵
در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل ۹۶
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل ۹۷
اعضای شورای نگهبان به‌منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل ۹۸
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
اصل ۹۹
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.۱۲
اصل ۱۰۰
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.
اصل ۱۰۱
به‌منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورایعالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.
اصل ۱۰۲
شورایعالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل ۱۰۳
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل ۱۰۴
به‌منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.
اصل ۱۰۵
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل ۱۰۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
اصل ۱۰۷
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به‌عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.۱۳
اصل ۱۰۸
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. ۱۴
اصل ۱۰۹
شرایط و صفات رهبر:
۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.۱۵
اصل ۱۱۰
وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳- فرمان همه پرسی.
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف- فقهای شورای نگهبان.
ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د- رئیس ستاد مشترک.
هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.
صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان‌عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.۱۶
اصل ۱۱۱
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به‌عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به‌عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به‌جای وی منصوب میگردد. این شورا درخصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت های (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.۱۷
اصل ۱۱۲
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.۱۸
اصل ۱۱۳
پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.۱۹
اصل ۱۱۴
رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل ۱۱۵
رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل ۱۱۶
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهوری را قانون معین میکند.
اصل ۱۱۷
رئیس‌جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‌کنندگان انتخاب میشود، ولی هرگاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته‌اند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.
اصل ۱۱۸
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم برعهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.
اصل ۱۱۹
انتخاب رئیس‌جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس‌جمهور پیشین وظایف رئیس‌جمهوری را انجام میدهد.
اصل ۱۲۰
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأیگیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
اصل ۱۲۱
رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به‌ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا مینماید. بسم‌الله الرحمن الرحیم «من به عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که برعهده گرفته‌ام به‌کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به‌عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»۲۰
اصل ۱۲۲
رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به‌عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.۲۱
اصل ۱۲۳
رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل ۱۲۴
رئیس‌جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیأت‌وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.۲۲
اصل ۱۲۵
امضاء عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضاء پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.
اصل ۱۲۶
رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و میتواند اداره آنها را به‌عهده دیگری بگذارد.۲۳
اصل ۱۲۷
رئیس‌جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت‌وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت‌وزیران خواهد بود.۲۴
اصل ۱۲۸
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین میشوند. رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضا میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.۲۵
اصل ۱۲۹
اعطای نشانهای دولتی با رئیس‌جمهور است.
اصل ۱۳۰
رئیس‌جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.۲۶
اصل ۱۳۱
در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا درموردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رئیس‌مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به‌جای او منصوب میکند.۲۷
اصل ۱۳۲
در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیس‌جمهور برعهده معاون اول یا فرد دیگری است که به‌موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد، وزرا را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.۲۸
اصل ۱۳۳
وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.۲۹
اصل ۱۳۴
ریاست هیات‌وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت‌دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی درصورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت‌وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ میشود لازم‌الاجرا است. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت‌وزیران است.۳۰
اصل ۱۳۵
وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند. استعفای هیأت‌وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم میشود و هیأت‌وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور میتواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.۳۱
اصل ۱۳۶
رئیس‌جمهور میتواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت‌وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت‌وزیران تقاضای رأی اعتماد کند۳۲
اصل ۱۳۷
هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به‌تصویب هیأت‌وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.۳۳
اصل ۱۳۸
علاوه بر مواردی که هیأت‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی قوانین میشود، هیأت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آئین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت‌وزیران حق وضع آئین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است. تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس‌مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت‌وزیران بفرستند.۳۴
اصل ۱۳۹
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به‌تصویب هیأت‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به‌تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
اصل ۱۴۰
رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام میشود.۳۵
اصل ۱۴۱
رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.۳۶
اصل ۱۴۲
دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.۳۷
اصل ۱۴۳
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل ۱۴۴
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل ۱۴۵
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
اصل ۱۴۶
استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به‌عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است.
اصل ۱۴۷
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل ۱۴۸
هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به‌صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل ۱۴۹
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به‌موجب قانون است.
اصل ۱۵۰
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به‌وسیله قانون تعیین میشود.
اصل ۱۵۱
به حکم آیه کریمه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم» دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به‌طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
اصل ۱۵۲
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل ۱۵۳
هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
اصل ۱۵۴
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
اصل ۱۵۵
دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.
اصل ۱۵۶
قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
۱- رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل ۱۵۷
به‌منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.۳۸
اصل ۱۵۸
وظایف رئیس قوه قضائیه به‌شرح زیر است:
۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به‌تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.۳۹
اصل ۱۵۹
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصل ۱۶۰
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد. رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به‌عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‌بینی میشود.۴۰
اصل ۱۶۱
دیوان‌عالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل میگردد.۴۱
اصل ۱۶۲
رئیس دیوان‌عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان‌عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند.۴۲
اصل ۱۶۳
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‌وسیله قانون معین میشود.
اصل ۱۶۴
قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان‌عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.۴۳
اصل ۱۶۵
محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل ۱۶۶
احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل ۱۶۷
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل ۱۶۸
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.
اصل ۱۶۹
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
اصل ۱۷۰
قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل ۱۷۱
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
اصل ۱۷۲
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل ۱۷۳
به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.۴۴
اصل ۱۷۴
براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.۴۵
اصل ۱۷۵
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.۴۶
اصل ۱۷۶
به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورایعالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگردد:
۱- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری.
۲- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
۳- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
- روسای قوای سه گانه
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورایعالی امنیت ملی به‌تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورایعالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به‌تصویب شورایعالی میرسد. مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصل ۱۷۷
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به‌ترتیب زیر انجام میگیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:
۱- اعضای شورای نگهبان.
۲- روسای قوای سه‌گانه.
۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
۶- سه نفر از هیأت‌وزیران.
۷- سه نفر از قوه قضائیه.
۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۹- سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به‌تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
پاورقی:
۱- اصل سابق: اصل پنجم - در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‌الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و درصورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن میگردد.
۲- اصل سابق : اصل پنجاه و هفتم - قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به‌وسیله رئیس‌جمهور برقرار میگردد.
۳- اصل سابق: اصل شصتم - اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و نخست وزیر و وزرا است.
۴- اصل سابق: اصل شصت و چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه میشود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند و درصورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میکند.
۵- اصل سابق : اصل شصت و نهم - مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری درصورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‌وزیر یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیرعلنی درصورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
۶- اصل سابق: اصل هفتادم - رئیس‌جمهور، نخست وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و درصورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست وزیر و وزرا مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود. دعوت رئیس‌جمهور به مجلس باید به‌تصویب اکثریت برسد.
۷- اصل سابق: اصل هشتاد و پنجم - سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
۸- اصل سابق: اصل هشتاد و هفتم - هیأت‌وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
۹- اصل سابق: اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد که نماینده‌ای از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف او سؤال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
۱۰- اصل سابق: اصل هشتاد و نهم - نمایندگان مجلس میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیأت‌وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت‌وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت‌وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت‌وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت نخست‌وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت‌وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
۱۱- اصل سابق: اصل نود و یکم - به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌وسیله شورایعالی قضایی به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
۱۲- اصل سابق: اصل نود و نهم - شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
۱۳- اصل سابق: اصل یکصد و هفتم - هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به‌عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.
۱۴- اصل سابق: اصل یکصد و هشتم - قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.
۱۵- اصل سابق: اصل یکصد و نهم - شرایط و صفات رهبر یا اعضاء شورای رهبری: ۱ - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت. ۲ - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.
۱۶- اصل سابق: اصل یکصد و دهم - وظایف و اختیارات رهبری: ۱- تعیین فقهای شورای نگهبان. ۲- نصب عالیترین مقام قضایی کشور. ۳- فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر: الف - نصب و عزل رییس ستاد مشترک. ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ج - تشکیل شورایعالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: - رییس جمهور، - نخست وزیر، - وزیر دفاع، - رییس ستاد مشترک، - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، - دو مشاور به تعیین رهبر. د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به‌پیشنهاد شورایعالی دفاع. هـ - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورایعالی دفاع. ۴ - امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. ۵ - عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی او. ۶ - عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان‌عالی کشور.
۱۷- اصل سابق: اصل یکصد و یازدهم - هرگاه رهبر یا یکی از اعضاء شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین میشود.
۱۸- اصل سابق: اصل یکصد و دوازدهم - رهبر یا اعضاء شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
۱۹- اصل سابق: اصل یکصد و سیزدهم - پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.
۲۰- اصل سابق: اصل یکصد و بیست و یکم - رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌دیوان‌عالی کشور و اعضاء شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود به‌ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید. بسم‌الله الرحمن الرحیم «من به‌عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که برعهده گرفته‌ام به‌کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به‌عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
۲۱- اصل سابق: اصل یکصد و بیست و دوم - رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین میکند.
۲۲- اصل سابق: اصل یکصد و بیست و چهارم - رئیس‌جمهور فردی را برای نخست‌وزیری نامزد میکند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‌وزیری برای او صادر مینماید.
۲۳- اصل سابق: اصل یکصد و بیست و ششم - تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت پس از تصویب هیأت‌وزیران به اطلاع رئیس‌جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران میفرستند.
۲۴- اصل سابق: اصل یکصد و بیست و هفتم - هر گاه رئیس‌جمهور لازم بداند جلسه هیأت‌وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل میشود.
۲۵- اصل سابق: اصل یکصد و بیست و هشتم - رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.
۲۶- اصل سابق: اصل یکصد و سیام - در هنگام غیبت یا بیماری رئیس‌جمهور شورایی به‌نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‌وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دیوان‌عالی کشور وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر این که عذر رئیس‌جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز درمورد عزل رئیس‌جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری برعهده این شوری است.
۲۷- اصل سابق: اصل یکصد و سی و یکم - در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس‌جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.
۲۸- اصل سابق: اصل یکصد و سی و دوم - در مدتی که وظایف رئیس‌جمهور برعهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمیتوان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.
۲۹- اصل سابق: اصل یکصد و سی و سوم - وزرا به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب رئیس‌جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
۳۰- اصل سابق: اصل یکصد و سی و چهارم - ریاست هیأت‌وزیران با نخست‌وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. نخست‌وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت‌وزیران است.
۳۱- اصل سابق: اصل یکصد و سی و پنجم - نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی میماند استعفای دولت به رئیس‌جمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخست‌وزیر به وظایف خود ادامه میدهد.
۳۲- اصل سابق: اصل یکصد و سی و ششم - هرگاه نخست‌وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به‌جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس‌جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و درصورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضاء هیأت‌وزیران تغییر نماید دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
۳۳- اصل سابق: اصل یکصد و سی و هفتم - هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به‌تصویب هیأت‌وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
۳۴- اصل سابق: اصل یکصد و سی و هشتم - علاوه بر مواردی که هیأت‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین میشود هیأت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آئین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت‌وزیران حق وضع آئین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
۳۵- اصل سابق: اصل یکصد و چهلم - رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام میشود.
۳۶- اصل سابق: اصل یکصد و چهل و یکم - رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست‌وزیر میتواند در موارد ضرورت به‌طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد.
۳۷- اصل سابق: اصل یکصد و چهل و دوم - دارایی رهبر یا اعضاء شورای رهبری، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان‌عالی کشور رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
۳۸- اصل سابق: اصل یکصد و پنجاه و هفتم - به‌منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورایی به نام شورایعالی قضائی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن به‌شرح زیر میباشد: ۱ - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم. ۲- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی. ۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
۳۹- اصل سابق: اصل یکصد و پنجاه و هشتم - شورایعالی قضائی از پنج عضو تشکیل میشود: ۱- رئیس دیوان‌عالی کشور. ۲- دادستان کل کشور. ۳- سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور. اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب‌شونده و انتخاب‌کننده را قانون معین میکند.
۴۰- اصل سابق: اصل یکصد و شصتم - وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که شورایعالی قضائی به نخست‌وزیر پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
۴۱- اصل سابق: اصل یکصد و شصت و یکم - دیوان‌عالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود براساس ضوابطی که شورایعالی قضائی تعیین میکند تشکیل میگردد.
۴۲- اصل سابق: اصل یکصد و شصت و دوم - رئیس دیوان‌عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکنند.
۴۳- اصل سابق: اصل یکصد و شصت و چهارم - قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضاء شورایعالی قضایی به اتفاق آراء نقل و انتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
۴۴- اصل سابق: اصل یکصد و هفتاد و سوم - به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به‌نام دیوان عدالت اداری زیرنظر شورایعالی قضائی تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
۴۵- اصل سابق: اصل یکصد و هفتاد و چهارم - بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرا صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر شورایعالی قضائی تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین میکند.
۴۶- اصل سابق: اصل یکصد و هفتاد و پنجم - در رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‌ها زیرنظر مشترک قوای سه گانه قضائیه(شورایعالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین میکند.