[ بازگشت ] | [ چـاپ ] مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی - 1385/11/30 عنوان فیش :گسترده شدن مالکیت دولتی در دهه 60 به دلایل گوناگون کلیدواژه(ها) : تاریخ فعالیتها و مسئولیتهای آیت الله خامنه ای بعد, تاریخ جمهوری اسلامی در زمان حیات امام خمینی(ره), اصل ۴۴ قانون اساسی, مالکیت دولتی نوع(ها) : روایت تاریخی متن فیش : ما در دهه‌ی اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهای گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره، اقداماتی را کردیم که به مالکیت گسترده‌ی دولت منتهی شد؛ بیش از آن مقداری که در این اصل قانون اساسی ذکر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیاری از اینها جای حرف بود. من خودم در بخش عمده‌ی آن دوره رئیس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادی دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادی مباحثات فراوانی داشتیم، لکن به‌هرحال ضرورتها بر آنها و بر کشور این مسائل را تحمیل کرد و مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل ۴۴ دیده شده بود، گسترش پیدا کرد، اما در دهه‌ی دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شرکتهای دولتی غیرضروری - که چند هزار شرکت دولتی وجود دارد که تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیرضروری بودند - موافقت میکردیم؛ یعنی تشکیل آنها به وسیله‌ی دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاههای ذیل اصل ۴۴ به مردم، عمل موافق مصلحت نبود. یکی از وظائفی که ما در اصل ۴۴ و بر اساس قانونی که در شورای انقلاب تصویب کرده بودیم، مسلم بود، این بود که بنگاههای غیر مشمول صدر اصل ۴۴ را کلاً به مردم واگذار کنند. آنجا هم ما یک مصوبه و یک قانونی داشتیم که بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شرکتها و بنگاههایی بود که از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود که اینها قرضشان را که دادند، شرکت به آنها داده شود، اما این کار را نکردند. من الان یادم هست که در اول ریاست جمهوری، گمان میکنم که با استناد به قانون اساسی، به آن هیئتی که شرکتهای بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل میکردند - بند «ب» یک تعداد شرکت بود که باید در اختیار دولت قرار میگرفت - اعتراض کردم. اگر ضرورتهایی هم این کار را در آن دوره ایجاب میکرد، نباید دیگر این کارها در دوره‌ی بعد از جنگ، در دهه‌ی دوم و سوم، انجام میگرفت؛ نباید بیخود شرکت تولید میشد؛ نباید از واگذاری شرکتهای دولتی به مردم، در آن بخشی که قانون اساسی تصریح به آن کرده بود، کوتاهی میشد؛ باید میدادیم. باید مالکیت دولت را روزبه‌روز کمتر میکردیم. این‌طور نشد، بلکه بیشتر و گسترده‌تر شد! و خیلی از درآمدهایی که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار میگرفت، صرف کارهای غیرلازم شد؛ فعالیتهای اسراف‌آمیز، ساختمان‌سازیهای بیخودی. و حتماً به اقتصاد کشور لطمه خورد. به‌هرحال، این کار در این دو دهه نباید انجام میگرفت. واقعیت وضع کنونی این است: گستره‌ی عظیم مالکیتهای دولتی، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل ۴۴، و بسیاری هم برخلاف این شرطی که در ذیل اصل ۴۴ آمده.