حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ به نام «مهار تورم، رشد تولید» تصریح کردند: «من با توجه به همه‌ی جهات، هم تورّم، هم تولید داخلی، این چیزهایی که مهم است، تورّم که مشکل اصلی است، تولید داخلی که حتماً یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به این‌ها شعار سال را این‌جور اعلام می‌کنم: «مهار تورم، رشد تولید»، این شعار سال است.» ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفت‌وگو با دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران و از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی به بررسی اهمیت شعار سال ۱۴۰۲، سال «مهار تورم، رشد تولید» و راهکارهای عملیاتی شدن آن پرداخته است. 
 
مسئله نام‌گذاری سال و فعالیت‌های پیرامون آن همیشه مورد توجه بوده است و دشمنان نیز سعی کرده‌اند این رویه سازنده را زیر سؤال ببرند. تحلیل شما از این نام‌گذاری‌ها و تأثیر آن چیست؟
بسیاری از کشورها مثلاً صدراعظم یا در آمریکا، رئیس‌جمهور مقام بالایی دارند که در برخی موارد فرمان جنگ می‌دهند یا وتو می‌کنند و سطحی از قدرت را به آن‌ها داده‌اند که قانون اساسی هم آن‌ها را حمایت می‌کند. این مقامات استراتژیست‌اند و با توجه به‌سرعت تغییراتی که در کشور، منطقه و جهان پیش می‌آید، وقتی برنامه‌ریزی‌ها دچار اختلال شده و حادثه‌ای رخ می‌دهد، در اینجا استراتژیست یا راهبر در هر کشوری نظرات خود را بیان می‌کند.

رهبر انقلاب در زمانی که مصالح و منافع ملی دچار اختلال می‌شود که اکنون نیز در حوزه اقتصاد این اتفاق افتاده، ورود می‌کنند، اولویت را نشان داده و وظیفه‌شان را انجام می‌دهند.

همواره باید به دل حوادث و مشکلات کشور برویم تا ببینیم مسئله، دغدغه و انحراف چیست و زودتر آن‌ها را استخراج کنیم. باید کندوکاوهای بعدی و تکمیلی را انجام دهیم که کمک می‌کند بر مسائل مسلط شده و مانع برخی از اتفاقاتی شویم که دشمن بر آن‌ها سوار می‌شود. نام‌گذاری سال‌ها، توان کشور را برای رفع مشکلات کشور متمرکز می‌کند و با هم‌افزایی، اثردهی اقدامات را بالاتر می‌برد.

رهبر انقلاب طبق قانون اساسی جایگاهی که دارند راهبری نظام است و نظام ضمن اینکه جهت‌گیری‌های استراتژیک، حیاتی و ضروری را برای کشور مطرح می‌کند، درعین‌حال باتوجه ‌به تغییراتی که در سطح جهانی و منطقه‌ای رخ می‌دهد، مواردی را پیش رو می‌آورد که نظام برنامه‌ریزی را به بازنگری هدف‌گذاری‌هایش معطوف می‌کند؛ مثلاً جنگ اوکراین موجب شد اروپا در برنامه‌هایش باتوجه‌ به تحولاتی که در حوزه‌های ضربه‌پذیر مثل انرژی داشت، بازبینی کند و تمهیداتی بیندیشد، صرفه‌جویی کرده و منابع ذخیره استراتژیک را مدیریت کنند. باتوجه ‌به این تغییرات، رهبر انقلاب متناسب با منافع و مصالح ملی، تأکیدات خود را اولویت‌بندی می‌کنند؛ یعنی نام‌گذاری سال‌ها، تبلور دریافت ایشان از تغییرات و تحولاتی بوده که بر محیط داخل ممکن است تأثیر بگذارد و یک امر قابل‌قبول است.
 
هر یک از قوای سه‌گانه در خصوص تحقق شعار سال چه وظیفه‌ای دارند؟
سیستم اجرایی، قانون‌گذاری، قوه قضاییه و نهادهایی که در هر کشوری وجود دارند باید منویات رهبری را محقق کنند. اجرا برعهده قوه مجریه بوده و رئیس‌جمهور منتخب آرای مردم است. برای احترام به مردم باید سیستم قوه مجریه کار خود را انجام دهد و قوه مقننه که قانون‌گذار است و برنامه‌هایی تدوین می‌کند مثل لایحه بودجه، خروجی تصمیم مردم است که از سوی نمایندگانشان تصویب‌شده و این‌ها باید در عمل کار را محقق کنند.

در برخی مواقع، تورم‌های لجام‌گسیخته داشته‌ایم که برجسته‌ترین آن در بخش مسکن، اجاره و نیازهای ضروری مردم است. مهار تورم یک هدف استراتژیک و یک اولویت است و تأکید بر آن برعهده نظام تصمیم‌گیری است. از نظر اقتصادی، رشد تولید ملی به تولیدات بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی برمی‌گردد و افزایش تولید و مهار تورم،‌ برای سال جاری تبدیل به یک هدف شده است. رفع تورم و بیکاری اولویت اول و دوم هستند و رهبر انقلاب نیز بر آن تأکید دارند که یک تأکید قابل‌دفاع است.

در بسیاری موارد نام‌گذاری‌ها به طور کامل عملی نمی‌شوند به دلیل اینکه باور و قبول ضرورت در سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر وجود ندارد؛ مثلاً در اقتصاد مقاومتی بارها گفته شده جنگ اقتصادی وجود دارد و باید از تولید ملی حمایت شود اما چون دولت قبل نپذیرفت با وقفه و بعدها تحت عنوان قرارگاه جنگ و قرارگاه اقتصاد مقاومتی استفاده شد که اصطلاحات بزرگی بودند ولی عملکرد منطقی و مفهومی نداشتند.

دولت قبل با تأخیر در سال‌های آخر، جنگ اقتصادی را قبول کرد و وقتی با تأخیر قبول کرد، نشان می‌دهد برای آن اهمیتی قائل نبود؛ درنتیجه شرایطی را پیش آورد که تحریم‌ها بر اقتصاد اثر بگذارند و اگر الزامات جنگ اقتصادی را درک کرده بودند این‌گونه نبود.

در واقع پذیرش شرایط جنگ اقتصادی از ارکان تحقق اهداف شعار سال است؟
بله؛ قطعاً. ممکن است ساده‌انگاری و خوش‌خیالی وجود داشته باشد ولی رهبر انقلاب با تأکید بر مهار تورم نشان می‌دهند که فکر نکنید اگر دو کار انجام دهید، تورم کاهش می‌یابد، بلکه یک مسئله بسیار اساسی و جدی است که باید با تحلیل‌های عالمانه، برنامه گام‌به‌گام داشته باشد و در دستورکار دولت و مجلس قرار بگیرد.

در راه‌حل‌ها یا اظهارنظرهایی که از برخی افراد شنیده می‌شود ساده‌انگاری وجود دارد و فکر می‌کنند با فلان کار می‌توانند مسئله را حل کنند؛ مثلاً با دادن یک وام مشکل مسکن حل‌شده یا با دادن سبد غذایی مشکل معاش کنترل می‌شود و ریشه‌ای برخورد نمی‌کنند؛ این کارها مُسکن‌های کم‌اثری هستند و اگر خوب مدیریت صورت نگیرد، شرایط رنج‌آورتر می‌شود. اینکه به چنین درکی رسیده‌اند که تورم وجود دارد، کافی نیست و باید این موضوع تحت نقد و بررسی‌های عالمانه قرار بگیرد و رصد شود و با استفاده از ظرفیت‌های افراد منصف دانشگاهی غنی شوند که هیچ دولتی کاملاً این کار را انجام نداده و برخی از دولت‌ها عملیات محدود آن هم با درک ناصحیح داشته‌اند.

وظیفه قوه مجریه و مقننه بازنگری و تبیین دقیقی از مسائل با ظرفیت بالای علمی ‌است. تورم اکنون به سطحی از شکنندگی رسیده که ممکن است چالش‌های دیگری در حوزه‌های فراتر از اقتصادی ایجاد کند و موجب سختی معیشت گروه‌های اجتماعی و سرخوردگی‌شان شود.

امیدوارم در سال جدید شاهد ساده‌انگاری دولت و مجلس‌ در برخورد با مسئله تورم و مسائل اقتصادی نباشیم. در دولت‌های مختلف درک صحیحی از مفهوم رشد اقتصادی و ماهیت و شیوه‌های اجرای آن مخصوصاً از پیامدهای ناشی از روش‌های غلط دستیابی به نرخ موردنظر یا برآورد روش‌های تبیین آن وجود نداشته و به همین دلیل در همه سال‌هایی که گفته شد یکی از وجوه اشتراک نرخ رشد اقتصادی این است که همیشه به طور کامل محقق نشده است.

به افزایش سطح تولید، نرخ رشد گفته می‌شود که می‌تواند تغییرات یک‌ساله، میان‌مدت یا بلندمدت باشد. نرخ رشد اقتصادی شرط لازم در هر کشوری است تا به متغیرهای اصلی و کلان که یک مورد آن اشتغال است پاسخ دهند و سایر متغیرها را از طریق نرخ رشد اقتصادی می‌توان پیشگیری کرد و تغییرشان داد. رشد اقتصادی پیش‌شرط‌ها و پیامدهایی دارد. پیش‌شرط آن این است که اولاً چطور محاسبه شده؟! باید اشکال در نرخ رشد اقتصادی، از نظر روش و شیوه‌های محاسبه برطرف شود، وگرنه مشکلات قبلی پیش می‌آید.
 
نرخ رشد اقتصادی اگر افزایش یابد پیامد آن چیست؟
نرخ رشد بالا موجب می‌شود سطح درآمد ملی و به تبع آن، سطح رفاه ملی بالا برود. مهم‌ترین چیزی که در بیانات رهبر انقلاب بود این است که نرخ رشد اقتصادی صوری در دستگاه وجود نداشته باشد که اگر بالا رفت، سال بعد به‌شدت پایین نیاید و بایستی یک آهنگ مستدام داشته باشد که اگر نرخ رشد اقتصادی پایین هم هست، مستمر باشد. بدترین نرخ‌ها رشد اقتصادی سینوسی هستند که بالا می‌روند و پایین می‌آیند و دائماً رفاه جامعه را دچار اختلال می‌کنند.

درک نرخ رشد اقتصادی برای مجلس و دولت با ادبیاتی که گفتم به‌شدت لازم است که ببینند اولاً مبتنی بر اطلاعات و داده‌ها و واقعیت‌های درست اجتماعی است یا بیشتر تصورات، تخیلات، باورها و آرزوهایی است که دولتمردان دارند و در قالب لایحه ارائه می‌دهند و مجلس آن‌ها را به طرح تبدیل می‌کند. نرخ رشد شرط لازم است و شرط کافی دارد که نرخ رشد تولید است. این الزامات جزو وظایف دولت، مجلس، محافل دانشگاهی و گروه‌های استراتژیک و تصمیم‌گیر است و باید مستمر باشد؛ یعنی درست است امسال نام‌گذاری شده اما در برنامه‌های چهار و پنج‌ساله آهنگ رشد بایستی مستمر باشد. استمرار آن‌چنان مهم است که اگر درصد نرخ رشد را پایین بوده ولی مستمر باشد، قابل دفاع است.
 
شیوه‌های دستیابی به نرخ رشد بالا چیست؟
پس از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل برای جبران خرابی‌ها و دوران استثمار، قطعنامه‌ای صادر کرد که دولت‌ها را برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد موظف می‌کرد. بسیاری از کشورها به نرخ رشد ۶ درصد رسیدند اما مثل دارویی است که عوارض آن به‌شدت زیاد است. یکی از عوارض آن تهی‌سازی منابع طبیعی و خدادادی بود یا به منابعی متوسل شدند مثل استقراض از منابع بانکی خارجی یا داخلی. بسیاری از کشورها برای دستیابی به منابع مثلاً توریسم حاضرند هر نوع توریستی را بپذیرند.

تجربه علمی ‌و عملی ما این است که در ایران بسیاری از دولت‌ها و برخی از مجالس مشکلات را بر سر راه رفاه ملی که ناشی از تولید رشد اقتصادی است، عمدتاً کمبود منابع و جذب سرمایه می‌دانستند. باید ضمن اینکه به هر سرمایه جدید مولد خوش‌آمد می‌گوییم ولی هر منبعی شرایطی دارد؛ یعنی مهم‌ترین شرط منابع خارجی قبل از اینکه وارد شوند مدیریت آن‌هاست. منابع کم نداریم در حد اینکه بتوانیم رفاه بالاتری ایجاد کنیم اما مشکل این است که از منابع موجود خوب استفاده نمی‌کنیم و هدر‌رفت زیاد، سوءمدیریت تخصیص منابع، سوءتفکر و نفوذی‌های بسیار فعالی داریم که چطور منابع ما را در موارد غیر اولویت‌دار به مصرف می‌رسانند و کارایی لازم را ندارند؛ لذا صرف منابع چالش و تنگنای اصلی نیست و اول باید ببینیم مدیریت منابعمان چطور است.

اصلی‌ترین بهره‌وری، بهره‌وری عقلایی در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است که در برنامه‌ریزی کمتر به آن توجه می‌شود. تصمیمات ناپخته بعداً خود را در اسراف منابع نشان خواهد داد.
 
اگر توزیع مناسب و عادلانه ناشی از نرخ رشد اقتصادی در طراحی‌ها دیده نشود؛ نتیجه‌اش چه خواهد بود؟
اگر اکثریت مردم از رشد اقتصادی بهره‌مند و منتفع نشوند، این رشد به درد نمی‌خورد؛ چون به شکاف طبقاتی می‌انجامد و غنی، غنی‌تر و فقیر، فقیرتر می‌شود؛ یعنی هرچه پول بیشتر می‌دهند یک جریان سرطانی می‌شود و یک بدن نامتناسب با سر بزرگ و بدن کوچک یا برعکس یا دست و پای دراز و در کل عدم تناسب به‌وجود می‌آید که درحال‌حاضر دچار چنین عارضه‌ای هستیم؛ یعنی خروجی منابع در ایران و تولید از این منابع نشان داده که اکثریت کم‌بهره و بی‌بهره‌اند.

 یک مثال بزنم. آرژانتین بعد از ۲۰ سال نرخ رشد دورقمی ‌داشت ولی در ابتدای سال ۲۰۰۱ دچار فروپاشی اقتصادی شد و دلیل آن این بود که ۳۸ درصد از جمعیت زیر خط فقر بودند و ۳۴ درصد بیکار داشت؛ کشوری که نرخ رشد اقتصادی بالا داشت اما شکاف طبقاتی و غیره در آن موجب فروپاشی شد. تأثیر نرخ رشد اقتصادی در تولید ناخالص ملی که افزایش می‌یابد باید بتواند اشتغال‌زا باشد.
 
فروش نفت خام چه نسبتی با رشد اقتصادی، رشد تولید و رفع بیکاری می‌تواند داشته باشد؟
باید خام‌فروشی را کاهش داد و نباید خام‌فروشی نفت در رشد اقتصادی سهیم شود؛ ولی برخی مسئولان خام‌فروشی نفت را جزو نرخ رشد اقتصادی می‌دانند؛ درحالی‌که خام‌فروشی یعنی از منابع خدادادی استقراض می‌کنید و ارزش‌افزوده به‌صورت انتقال در آن را ندارید و نمی‌توانید آن را تولید ملی بدانید؛ لذا با افزایش خام‌فروشی نفت نباید ادعا شود که نرخ رشد اقتصادی بالا رفته است.

نرخ رشد اقتصادی باید واقعی باشد و مجلس و دولت باید الزاماتش را بدانند. به تبع رشد اقتصادی باید اشتغال هم افزایش یابد. ضمن اینکه شرط اصلی است اما انحراف دارد؛ یعنی اگر سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و... باشد مثلاً ۲۰ -۳۰ میلیارد که برای صیانت آن لازم است این اتفاق رخ دهد ولی اگر ۳۰ میلیارد به این بخش برود، اشتغال مستقیم ایجادشده کمتر از ۱۰ هزار فرصت شغلی است؛ زیرا نیاز این بخش‌ها بیشتر لوله، تجهیزات و دستگاه‌های انتقال و فشار است و فرصت شغلی ایجاد نمی‌کنند.

در دوره‌های قبل از روی جهالت یا تعمد این نوع سرمایه‌گذاری‌ها را محاسبه می‌کردند که مثلاً هر صد هزار دلار یک فرصت شغلی می‌شود و ادعای ایجاد یک‌میلیون فرصت شغلی می‌کردند. می‌دیدیم که روی عدد و فرمول می‌گویند و چون ۲۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، پس در نتیجه نزدیک به یک‌میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند؛ پس باید به این محاسبات عوام‌فریبانه در مورد اشتغال دقت کرد. اگر دو میلیارد از ۲۰ میلیارد به بخش کشاورزی به‌منظور رفع موانع آبیاری یا غیره داده شود، فرصت‌های شغلی چند میلیونی برای کشاورزی در دامداری و غیره پدید می‌آورد یا در مشاغل کارگاهی مثل پوشاک با یک یا دو میلیون دلار فرصت‌های شغلی بسیاری می‌توان ایجاد کرد. اینکه منابع سرمایه‌گذاری چگونه و در کجا سرمایه‌گذاری می‌شوند نتیجه‌ آن می‌تواند متفاوت باشد.
 
چه باید کرد که عموم اقشار مردم از رشد اقتصادی بهره بیشتری ببرند؟
مورد دیگر مواهب ناشی از نرخ رشد است که آیا اکثریت مردم از مواهب نرخ رشد اقتصادی برخوردار می‌شوند یا نمی‌شوند؟ نرخ رشد اقتصادی مستلزم مشارکت و حضور فعال آحاد مردم است؛ چه در قالب مصرف‌کننده، چه در قالب نیروی کاری که در فرآیند کار هستند، چه در صنعت، چه در خدمات، چه در کشاورزی و ... و فعالان اقتصادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند و تصویر روشن و مشخصی از واقعیتی که می‌خواهد اتفاق بیفتد دارند که این واقعیت می‌تواند شیرین، نیمه شیرین و نیمه تلخ باشد؛ لذا شرط اصلی جلب مشارکت مردم در عقلانیت نظام تصمیم‌گیری است تا بتواند مشارکت مردم را جلب کند و اگر روش‌های غیرعقلانی که خروجی آن آزمون‌وخطاست حاکم شود یک چالش جدی رخ خواهد داد.