یکی از مباحثی که رهبر انقلاب در سخنرانی نوروز امسال به آن اشاره کردند تجارب به‌دست‌آمده از تصمیم دولتی کردن اقتصاد در دهه ۶۰ بود و ضمن آسیب‌شناسی این رویکرد، لزوم مردمی شدن و پررنگ شدن نقش مردم در اقتصاد را مطرح کردند. از طرفی عده‌ای کمرنگ شدن تصدی‌گری دولت در مسائل اقتصاد را یک رویکرد نئولیبرالی می‌دانند. لطفاً این دوگانه را تشریح کنید.
در ادبیات اقتصادی متعارف، شاهد یک دوگانه در رابطه با ایفای نقش دولت در اقتصاد هستیم؛ دوگانه‌ای که در یک سوی آن، دولت‌گرایی به معنی تصدی‌گری دولتی قرار دارد و در سوی دیگر، نئولیبرالیسم که نقش دولت را در اقتصاد به یک داور تقلیل می‌دهد. در کشور ما متأسفانه فضای غالب چنین است که وقتی شما می‌گویید که من دولت‌گرا نیستم و مخالف تصدی‌گری دولت هستم، می‌گویند خب پس شما نئولیبرال هستید؛ یعنی در نقطه‌ی مقابل دولت‌گرایی، جز نئولیبرالیسم نمی‌بینند.
از آن‌طرف هم وقتی با نئولیبرالیسم مخالفت می‌کنید، متهم به دولت‌گرایی و مدل‌های کمونیستی می‌شوید. درصورتی‌که واقعاً این‌جور نیست که فقط این دو رویکرد در عالم امکان وجود داشته باشد و جز این دو نتوان رابطه‌های دیگری بین دولت و بازار برقرار کرد.
بله! در دو سر این طیف این دو رویکرد قرار دارند؛ ولی این رویکردها طیف‌های گوناگونی دارند که در میان آن‌ها اشکال متنوعی از روابط دولت و بازار را می‌شود متصور شد؛ و به نظر من رهبر انقلاب دقیقاً در نقطه‌ای ایستادند که این نقطه هم نه به نئولیبرالیسم است و هم نه به دولت‌گرایی. این حرف رهبر انقلاب هم حرف جدیدی نیست. از دهه‌ی ۶۰ ایشان نگاهشان این بوده و بارها در طول این چهل سال این نگاه را تبیین کرده‌اند که دولت در اقتصاد چه‌کاره باید باشد.
به نظرم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تجلّی این نگاه رهبر انقلاب به نقش دولت در اقتصاد است. باید در این سیاست‌ها دقیق شد تا این رویکرد جدید و متفاوت از رویکردهای کمونیسم و نئولیبرالیسم را درک کرد. ببینید! فلسفه‌ی ابلاغ
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نه حذف حاکمیت از اقتصاد و تقلیلش به ناظر -آن جور که نئولیبرال‌ها تفسیر می‌کنند- که تغییر نقش دولت از متصدی به حامی، هادی و ناظر بود. هدف چه بود؟ هدف این بود که ما از انگیزه‌ی خلق ثروت بخش خصوصی که کمونیسم این انگیزه را می‌کشد و نئولیبرالیسم از هر قیدی رهایش می‌کند، برای تأمین منافع ملی و پیشرفت کشور استفاده کنیم. ما می‌خواستیم بین پیگیری منافع خصوصی و تأمین منافع عمومی پیوند برقرار کنیم. خب می‌دانید متأسفانه این سیاست‌ها به خصوصی‌سازی صرف تقلیل پیدا کرد.
آیا درباره نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تحقیقات و ارزیابی‌ای انجام شده است؟
بله طبق یک ارزیابی راهبردی که انجام شده، متأسفانه ۷۵ درصد از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ علی‌الخصوص مفاد ناظر به نقش هدایتی و نظارتی دولت به‌درستی تبدیل به قانون و مقررات نشده است.
یک ارجاعی بدهم به یکی از
خطبه‌های نماز جمعه رهبر انقلاب در پانزدهم آبان ۱۳۶۶ که دوران اوج منازعه‌ی فکری آیت‌الله خامنه‌ای با حامیان اقتصاد دولتی. اصلاً یکی از اختلافات اصلی رئیس‌جمهور وقت با نخست‌وزیر در آن دوره، همین نگاه دولتی نخست‌وزیر به اقتصاد بود؛ اما در اوج حمایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از اقتصاد آزاد می‌بینیم که ایشان می‌آیند در خطبه‌های نماز جمعه می‌فرمایند که «همانقدر که نظر اسلام در باب آزادی فعالیت اقتصادی با نظر کمونیستها و مارکسیستها اختلاف دارد، شاید بشود گفت به همان اندازه هم با نظر مکتب سرمایه‌داری که در غرب حاکم و مورد عمل هست، اختلاف دارد... برای جلوگیری از فساد، جلوگیری از اشرافی‌گری، جلوگیری از تُرف در جامعه، که در قرآن به آن مکرراً تصریح شده و انواع فسادهای مالی، لازم است که بر این فعالیت آزاد کنترل و نظارتی وجود داشته باشد که آن کنترل از طرف دولت و حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی حق دارد که نظارت خود و کنترل خود و حسابرسی خود بر کیفیت استفاده از سرمایه و پول و مال و مصرف آن را حفظ کند و این تکلیف دولت اسلامی است». این بیان یعنی چه؟ یعنی درست است که ما داریم از فعالیت بخشی خصوصی حرف می‌زنیم، اما این به این معنی نیست که بخش خصوصی مستقل از سیاست‌های دولت رفتار کند، جدا از سیاست‌های دولت فعالیت اقتصادی داشته باشد.
در همان ایام، یک جای دیگر می‌فرمایند «اگر آزادی فعالیت‌های اقتصادی را این‌جور معنا کنیم که آن‌کسانی که قدرت فعالیت و مانور اقتصادی دارند، این‌ها آزادند هر چه خواستند تولید کنند، هر جور خواستند عرضه کنند، هر وقت خواستند توزیع کنند، هر جور خواستند بفروشند، هر جور خواستند مصرف کنند، این یقیناً نظر اسلام نیست»
۱۳۶۶/۰۷/۲۴ ؛ یعنی اسلام برای حاکمیت وظایف مشخصی نسبت به بخش خصوصی قائل است.
ما در عین اینکه باید بخش خصوصی را به رسمیت بشناسیم، مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسیم، اجازه‌ی فعالیت آزادانه به بخش خصوصی بدهیم اما برای بخش خصوصی ریل‌گذاری کنیم، یعنی هدایتش کنیم؛ طی حرکت در این ریل، از او حمایت کنیم و بر این حرکت، شدیداً نظارت کنیم؛ یعنی نگوییم که شما بخش خصوصی هستید، دیگر بروید دنبال کارتان و من حاکمیت هیچ کارتان ندارم. اگر کارخانه را تراشیدی و زمینش را فروختی، اختیار با خودت است و من دخالتی نمی‌کنم! هر کاری دوست داشتی بکن و من اصلاً نظارت به فعالیت تو ندارم! این را قبول ندارند رهبر انقلاب. در اندیشه‌ی رهبر انقلاب وظیفه‌ی دولت این است که حامی هادی و ناظر باشد.
برای اینکه دولت در جایگاه حمایتی و نظارتی صحیح خودش قرار بگیرد چه الزامات و اقتضائاتی لازم است؟
اولین الزامش داشتن سیاست صنعتی است. همین برنامه‌های توسعه که ما داریم باید برنامه‌ی هدایتی برای توسعه‌ی کشور باشد. شما باید دقیق ریل‌گذاری کنید برای بخش‌های مختلف کشور؛ برای بخش دولتی، بخش عمومی، بخش خصوصی، حتی برای سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه‌ی پیشرفت ملی باید برنامه تعریف کنید. باید مسائل اولویت‌دار کشور و اهداف کشور را مثلاً در یک بازه زمانی پنج‌ساله تعیین کنید؛ بعد بگویید برای حل این مسائل و رسیدن به این اهداف، چه گام‌هایی را دولت باید بردارد، کدام گام‌ها را بخش خصوصی باید بردارد، کدام گام‌ها را نهادهای عمومی بردارند.
الزام دوم هم بحث اشراف است. دولت بدون اشراف بر جریان پول و کالا و فعالیت‌های اقتصادی نه می‌تواند برنامه‌ریزی کند، نه می‌تواند برنامه‌ی هدایتش را پیش ببرد، نه می‌تواند نظارت کند و نه می‌تواند درست و بجا حمایت کند. از همین جهت است که رهبر انقلاب در یک جایی می‌فرمایند که «اسلام فعّالیّت اقتصادی را آزاد می‌داند منتها برای دولت در اشراف و نظارت بر این حرکت آزاد، اختیارات بی
حدّوحصر قائل است». وقتی شما به شکل یک منظومه به اندیشه‌ی رهبر انقلاب نگاه کنید، این اندیشه کاملاً روشن است و ریشه‌های مستحکمی هم در ادبیات دینی ما دارد.
ایشان سال‌هاست بر این نگاه تأکید دارند. می‌دانید که بارها هم فرمودند که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درست اجرا نشد. از نحوه‌ی اجرا انتقاد کرده‌اند، در همین سخنرانی نوروزی ۱۴۰۲ از بعضی واگذاری‌ها انتقاد کردند، قبلاً از عدم نظارت پس از واگذاری به‌شدت انتقاد کرده‌اند، از تراشیدن کارخانه و فروش زمین آن انتقاد کرده‌اند. این‌ها خلأها و نقایص اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است که باید برطرف شود؛ اما جریان دولت‌گرا هم از این اشکالات نباید سوءاستفاده کند و بگوید که سیاست‌های اصل ۴۴ ناکامی‌هایی دارد پس راه، بازگشت به تصدی‌گری دهه شصتی است.
رهبر انقلاب در بخشی از بیاناتشان اشاراتی به عقب‌افتادگی‌های اقتصادی کشور در دهه ۹۰ و کند شدن سرعت رشد اقتصادی داشتند. در دهه ۹۰ چه اتفاقی برای اقتصاد کشور افتاد؟
اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شاخص‌های مطلوبی به یادگار نگذاشت. اگر بخواهیم واقعی به صحنه نگاه کنیم و به‌عنوان‌مثال از زاویه یک سند بالادستی، پیشرفت کشور را ارزیابی کنیم، من سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را انتخاب خواهم کرد؛ در نسبت با این سند، کشور دستاوردهای شگرفی در حوزه‌های علم و فناوری، سلامت و امنیت، استقلال و اقتدار، همبستگی ملی و الهام‌بخشی و تأثیرگذاری در جهان و منطقه به ثبت رسانده است، اما متأسفانه کاستی‌هایی در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی وجود دارد که ناشی از عملکرد ضعیف در دهه ۱۳۹۰ است.
اگر بخواهم مهم‌ترین دلیل ناکامی‌های اقتصادی دهه ۹۰ را بیان کنم، خواهم گفت در این دوره به استحکام ساخت درونی قدرت توجه نشد و مسئله پیشرفت کشور از کانال نگاه به خارج دنبال شد؛ یعنی آنچه باید عمل می‌شد، اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا بود ولی ما دنبال برون‌زایی اقتصاد بودیم.
تلقی مدیران در دهه ۹۰ این بود که توسعه یک امر وارداتی است و ما باید با ارائه امتیازاتی به دشمن، توافقهایی به انجام برسانیم تا دیگران بیایند و توسعه را برای ما رقم بزنند؛ یا نسخه‌های تجویزی غرب را در اقتصاد اجرا کنیم و به پیشرفت برسیم. خب این تلقی اشتباه بود و اقتصاد ایران در یک دوره‌ای معطل امضای برجام، در دوره‌ای معطل اجرای آن و در دوره دیگری در انتظار احیای آن بود. اجرای نسخه‌های غربی نیز به مثابه لبه دیگر قیچی عمل کرد.
اگر بخواهیم کاستی‌های دهه ۹۰ را جبران کنیم به نظر شما باید چه رویکردی را دنبال کنیم؟
کاستی‌های دهه ۹۰ باید از همان نقطه‌ای که منشأ انحراف بود، اصلاح شود؛ یعنی با تمرکز بر «استحکام ساخت درونی قدرت» و «نگاه درون‌زا به پیشرفت». در دهه‌های اخیر، هم سرمایه انسانی منحصر به‌فردی تربیت‌شده و هم دستاوردهای شگرفی در حوزه علم و فناوری تحصیل و انباشت شده که دستیابی به اهداف باقیمانده از سند چشم‌انداز، با بالفعل‌سازی این ظرفیت عظیم و برقراری پیوند میان داشته‌ها و مسئله‌ها، ممکن است.
شاید یکی از الزامات عبور از این وضعیت همین سؤالی است که شما در ابتدا پرسیدید که دولت چه نقشی باید در اقتصاد ایفا کند. مسئولان کشور باید از این سردرگمی درباره‌ی نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد خارج بشوند. کشورهایی که به پیشرفت‌های اقتصادی رسیده‌اند، هم در مسیر پیشرفت خود، نه اقتصاد نئولیبرالی را پیاده کرده‌اند، نه اقتصاد کمونیستی را. اقتصاد کمونیستی که شکستش پیش چشم همه است. اقتصاد نئولیبرالی هم یک تجویز برای تداوم استعمار بوده؛ خودشان در دوره پیشرفت پیاده‌اش نکرده‌اند. تاریخ پیشرفت این کشورها به ما می‌گوید که هر پیشرفتی حاصل‌شده، دقیقاً با همین الگویی است که رهبر انقلاب مدنظر دارند.
یک توضیح ضروری دیگر اینجا باید اضافه کنم و آن اینکه، برخلاف ادعای بنیادگرایان بازار که می‌گویند صرف تقاضای مصرف‌کننده برای اینکه تولید اتفاق بیفتد، کفایت می‌کند، واقعیت این است که عمده موفقیت‌های بشر در تولید مصنوعات پیشرفته، ناشی از تخصیص برنامه‌ریزی شده منابع عمومی برای تحقق اهداف خاص بوده است؛ و تاریخ بر این حقیقت گواه. «دستور برای تولید» که لیبرال‌ها مذمومش می‌خوانند، صرفاً در جایی نیاز نیست که همه عوامل تولید برای همگان موجود باشد. آنجا که تحصیل عوامل تولید پیشرفته (به‌ویژه فناوری) برای تولید نیاز است، نه‌تنها دستور و برنامه‌ریزی حاکمیتی، بلکه تخصیص منابع عمومی نیز لازم است. چه، تحصیل عمده فناوری‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگینی است که از عهده بخش خصوصی خارج است.
گفتید در مواردی نیاز است که از منابع عمومی برای دستیابی به اهداف خاص تولیدی منابعی تخصیص داده شود، شاید گفته شود آیا اقتضای عدالت این نیست که منابع عمومی به‌طور مساوی میان همه مردم تقسیم شود؟ آیا تخصیص این منابع به اهداف خاص، منجر به بهره‌مندی عده‌ای معدود مرتبط با آن هدف و محرومیت عموم مردم نخواهد شد؟
پاسخ در نکته‌ای است که اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌توان آن را «وجه عقلانیت از امر عدالت» دانست؛ به نحوی که ایشان عدالت منهای عقلانیت -و البته معنویت- را مساوی ظلم می‌دانند. اقتضای عقلانیت این است که اگر بتوان با تخصیص منابع عمومی، به کشف و اختراع و دستاوردی نائل شد که عموم مردم از آن بهره‌مند می‌شوند و رفاه عمومی را بیشینه می‌کند، حکومت اسلامی باید در این جهت برنامه‌ریزی نماید.
در کتاب «علی از زبان علی»، روایتی از زبان حضرت بیان شده که دقیقاً ناظر به همین موضوع است. خلیفه دوم در موردی ناظر به باغستان‌های کوفه با اصحاب رسول خدا
صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مشورت می‌کند. جمعی درخواست می‌کنند که آن‌ها میان اصحاب رسول خدا
صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم تقسیم شود. خلیفه در این زمینه نظر حضرت را جویا می‌شود. امام
علیه‌السلام می‌فرمایند: «اگر امروز آن‌ها را تقسیم کنی، برای کسانی که بعد از ما خواهند آمد چیزی باقی نمی‌ماند؛ پس بهتر است آن باغ‌ها را به دست افرادی بسپاری تا در آن کار کنند تا هم نسل موجود از منافع آن‌ها بهره‌مند شوند و هم آیندگان از آن‌ها بهره ببرند».
نکته مهم دیگری که از این بحث استفاده می‌شود، این است که بدون اقتدار حاکمیت بر منابع عمومی و برنامه‌ریزی برای تخصیص هدفمند این منابع، پیشرفت ممکن نیست؛ به عبارت دیگر، نه‌تنها صرف تقاضای مصرف‌کنندگان منجر به پیشرفت نمی‌شود و نه‌تنها تخصیص منابع عمومی برای تحصیل عوامل تولید پیشرفته لازم است، بلکه وجود یک دولت پیشران و مقتدر و برنامه‌ریز نیز برای تخصیص هدفمند منابع ضروری است. این است که اگر کوچک‌سازی دولت به معنی کاهش اقتدار آن در بسیج هدفمند منابع خصوصی و خلع ید آن از تخصیص هدفمند منابع عمومی باشد، دولت پیشران جای خود را به دولت پیرو خواهد داد؛ بدین معنی که به‌جای برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها، از برنامه‌ریزی بنگاه‌های قدرتمند متأثر شده و اندک امکانات عمومی در اختیارش، صرف تأمین منافع خصوصی خواهد شد.
رهبر انقلاب شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم، رشد تولید» قرار داده‌اند؛ ریشه مشکل تورمی که ما در کشورمان داریم از کجاست و از چه زمانی این مسئله آغاز شد؟
ببینید ما با یک جریان تحریف طرف هستیم. این جریان تحریف دارد آدرس غلط درباره‌ی ریشه‌های مشکلات کشور می‌دهد. خب می‌دانید از سال ۹۷ به این‌طرف گرفتار تورم‌های هولناکی هستیم. این وضع چرا پیش‌آمده و چطور می‌شود درمانش کرد؟ جریانی در کشور معتقد است که این وضع به خاطر تحریم‌هاست و ما برای اینکه تورم را مهار کنیم باید برویم با آمریکا سازش کنیم و تحریم‌ها را برداریم تا مسئله‌ی تورم حل بشود. یک جریان دیگری که بی‌ارتباط با همین جریان نیست، می‌گوید که علت تورم، نقدینگی ناشی از کسری بودجه است و ما برای اینکه این مسئله را حل بکنیم باید حامل‌های انرژی خصوصاً بنزین را گران کنیم تا درآمد دولت افزایش‌یافته و کسری بودجه‌ی دولت رفع گردد و تورم مهار شود. هر دو مسیر، مسیرهای اشتباهی است؛ یعنی هر دو علت‌یابی برای تورم و سقوط ارزش ریال، هم بی‌پایه است، هم تحریف صورت‌مسئله و مصداق آدرس غلط هستند. ریشه‌ی اصلی این فاجعه، جای دیگری است و از همان‌جا باید درمان را انجام دهیم.
ببینید! من اگر بخواهم توضیح بدهم یک مقدار این بحث را، سؤال خواهم کرد که تحریم برای چه وضع شد؟ جواب این است که تحریم برای آسیب زدن به درآمدهای ارزی کشور و اختلال در تجارت خارجی ما وضع شد. سؤال بعدی این است که آیا ما در سال ۱۴۰۱ که این تلخی‌ها و گرانی‌ها وجود داشت، در درآمدهای ارزی و تجارت خارجی کشور بحران داشتیم؟ نمی‌گویم مشکلاتی از ناحیه تحریم متوجه ما نشده، اما واقعیت این است که این مشکلات حتی به آستانه بحران هم نرسیده است. سال ۱۴۰۱ صادرات غیرنفتی ایران به رقم بی‌سابقه‌ی ۵۲ میلیارد دلار رسید؛ یعنی ما در طول تاریخ این کشور ۵۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی نداشته‌ایم. تراز تجاری ما با احتساب نفت از سال ۹۰ به این‌طرف همواره مثبت بوده، یعنی کشور مشکل تأمین ارز برای واردات نیازهای اساسی کشور نداشته است.
جهت اطلاع شما این را هم بگویم که در سال ۱۴۰۱ حجم تجارت خارجی غیرنفتی ما نسبت به دوره اجرای برجام بیشتر بوده است. در سال ۱۴۰۰ حجم تجارت خارجی‌مان برابر با سال اجرای برجام یعنی ۹۶ بود. در سال ۱۴۰۱ حجم تجارت خارجی ما رقم قابل‌توجهی از دوره اجرای برجام بیشتر شد. پس نتیجه اینکه آنچه با برجام حاصل شد، در دو سال گذشته تحصیل شده است! لذا مشکل با برجام حل نخواهد شد و اشکال در جایی دیگر است. شاید ذکر این طنز تلخ هم ضروری باشد که شاید در سال اجرای برجام نسبت به امروز نفت بیشتری فروختیم، اما به‌تصریح وزیر نفت دولت سابق، هرچه نفت از کانال‌های رسمی فروختیم، پولش به چرخه تجاری بازنگشت و بلوکه شد و هرچه پس از خروج آمریکا از برجام از کانال‌های غیررسمی فروختیم، پولش در دسترس قرار گرفت.
گفته می‌شود که کسری بودجه‌ی منجر به تولید نقدینگی، باعث تورم شده است. آیا این گفته صحیح است؟
تورم به دو نوع اصلی «جاذبه تقاضا» (
Demand pull) و فشار هزینه (
Cost push) تقسیم می‌شود. تورم ناشی از نقدینگی، مربوط به تورم از نوع جاذبه تقاضاست. استدلال این است که اگر عرضه کالا در یک اقتصاد ثابت باشد، اما نقدینگی افزایش یابد، قیمت کالاهای موجود، متناسب با افزایش حجم پول بالا خواهد رفت تا اقتصاد به تعادل برسد. لذا صرف افزایش نقدینگی تورم‌زا نیست. پس جواب این پرسش هم منفی است.
اگر این افزایش نقدینگی متناسب با افزایش عرضه کالا و خدمات در اقتصاد باشد، نه‌تنها موجب تورم نمی‌شود، بلکه برای اقتصاد ضروری نیز هست. در اینجا یک نسبت اهمیت پیدا می‌کند و آن، «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی» است. اگر این نسبت، نسبت نامعقولی باشد و دولت بدون در نظر گرفتن میزان کالاها و خدماتی که در اقتصاد عرضه می‌شود، همین‌طور پول چاپ کرده و میان مردم توزیع کند، یعنی قدرت خرید مردم را بالا ببرد و تقاضای کالا و خدمات از سوی آن‌ها را افزایش دهد، چون مابه‌ازای پول چاپ شده، کالا و خدمات وجود ندارد، تورم ایجاد خواهد شد. سؤال اینجاست آیا توزیع نقدینگی در اقتصاد ما به این شکل است؟ سؤال دیگر اینکه نقدینگی موجود در اقتصاد ایران، چه نسبتی با تولید ناخالص داخلی ما دارد؟ تصویر القا شده این است که نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالاست و تقاضای مردم را بالا می‌برد؛ اما واقعیت این نیست.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران، در حال حاضر حدود ۷۴ درصد است؛ در حالی که این نسبت در ژاپن ۲۸۰ درصد، کانادا ۱۲۲ درصد، انگلیس ۱۶۰ درصد، چین ۲۱۱ درصد و... میانگین جهانی ۱۴۳ درصد است! اخیراً یک موسسه مطالعاتی، نتایج پیمایشی را منتشر کرد که «مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران عامل شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱» بود. جالب اینکه در رتبه‌بندی دغدغه‌‌ها، دومین رتبه را «کمبود نقدینگی» و ششمین رتبه را «کمبود تقاضا» کسب کرده است؛ به عبارت دیگر، نه تولیدکنندگان ما نقدینگی کافی برای رشد تولید دارند، نه مصرف‌کنندگان ما نقدینگی کافی برای خرید. دلیل روشن این امر آن است که نقدینگی موجود در اقتصاد ما، اساساً نزد عموم مردم نیست که باعث افزایش تقاضای مردم برای کالا شده و از ناحیه فشار تقاضا تورم ایجاد شود. حدود ۸۵ درصد نقدینگی اقتصاد ایران، سپرده‌های پس‌اندازی است؛ ۷۴ درصد این سپرده
ها نیز، متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران است؛ یعنی توزیع این نقدینگی اولاً به‌گونه‌ای نیست که منجر به افزایش تقاضای عموم مردم برای کالا و ایجاد تورم از نوع فشار تقاضا شود؛ ثانیاً در حساب‌های بانکی حبس است و به تولیدکننده هم نمی‌رسد.
این شاخص «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی» در دوره‌های مختلف اقتصادی کشور چگونه بوده است؟ آیا بررسی شده است؟
بررسی تحولات «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی» در ایران نشان می‌دهد در دوره‌ای این نسبت کاهشی، اما تورم افزایشی بوده، اما در دوره‌ای دیگر (مشخصاً سال‌های ۹۳ تا ۹۷) این نسبت به یک رکورد تاریخی رسیده (۹۵ درصد)، اما در همین دوره، نرخ تورم کاهشی بوده است. بررسی ضریب همبستگی تغییرات نقدینگی به تولید ناخالص داخلی با تورم از سال ۱۳۶۰ نیز نه‌تنها نشان‌دهنده یک رابطه مثبت نیست، بلکه ضریب همبستگی منفی ۰.۳۴ بیانگر حدی از رابطه معکوس است. البته معنی این حرف این نیست که چون نقدینگی عامل تورم در اقتصاد امروز ایران نیست، پس دولت با خیال آسوده پول چاپ کند و بین مردم پخش کند و نگران هیچ‌چیز نباشد. نه! اگر این اتفاق افتاد، حتماً تورم از ناحیه جاذبه تقاضا درست می‌شود؛ اما بدانیم منشأ تورم فعلی ما نقدینگی منجر به تقاضا نیست. دیدید که رهبر انقلاب هم نه در پیام نوروزی و نه در سخنرانی ۱۴۰۲/۱/۱ در حرم مطهر رضوی کمترین اشاره‌ای حتی یک کلمه به نقدینگی نکردند، با اینکه موضوع، مهار تورم بود.
اما حداقل دریافتی که می‌توان از این داده‌هایی که اشاره کردیم داشت، این است که در این ادعا که «علت‌العلل تورم در کشور نقدینگی است» تردید کنیم و دنبال دلایل دیگر باشیم. چنانکه اشاره شد، نوعی از تورم نیز وجود دارد که به تورم فشار هزینه (
Cost Push) مشهور است. این تورم زمانی رخ می‌دهد که نه تقاضا که هزینه‌های تولید افزایش یابد.
با یک مثال واقعی می‌توان این نوع تورم را توضیح داد. انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت کشور گزارش داده است که مصرف مرغ در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. اگر منشأ تورم، فشار تقاضای ناشی نقدینگی باشد، قاعدتاً باید با کاهش مصرف (کاهش تقاضا)، قیمت نیز کاهش یابد؛ اما قیمت هر کیلو مرغ از ۲۶ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۰ به ۵۷ هزار تومان در بهمن ۱۴۰۱ افزایش‌یافته است. وقتی در دلایل این امر دقیق شویم، می‌بینیم دقیقاً دلیل افزایش قیمت مرغ، افزایش هزینه تولید مرغ است. چرا که قیمت هر کیلو دان مرغ از ۴۵۲۰ تومان در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۰ هزار تومان در بهمن ۱۴۰۱ افزایش‌یافته است. علت این امر نیز، وارداتی بودن دان مرغ و وابسته بودن آن به نرخ ارز است. با حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش قیمت ارز برای واردات دان مرغ به ۲۸۵۰۰ تومان، تولید مرغ گران‌تر تمام شده است.
مسئله افزایش قیمت مرغ با افزایش نرخ ارز، یک نشانه است که ما را متوجه اثر تورمی افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران می‌کند. بر اساس اطلاعات موجود، اقتصاد ایران سالانه نیازمند واردات حدود ۴۰ میلیارد دلار مواد اولیه برای تولید است. این مواد اولیه، از غذای دام و طیور تا قطعات لوازم خانگی، قطعات خودرو، مواد اولیه دارو، قطعات الکترونیکی و... را شامل می‌شود؛ به عبارت دیگر، وابستگی تولید به واردات، هزینه تولید را به نرخ ارز گره زده است.
میانگین نرخ دلار در سال ۱۳۹۶ برابر با ۳۴۲۰ تومان است؛ یعنی در سال ۱۳۹۶ مجموع اقتصاد ایران برای خرید آن ۴۰ میلیارد دلار از صاحبان دلار و تأمین ارز واردات، نیازمند ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر نرخ ارز به ۵۰ هزار تومان برسد، ریال مورد نیاز برای خرید این ۴۰ میلیارد دلار ارز، به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد؛ یعنی ۱۳۷۰ درصد افزایش مستقیم هزینه تولید از محل افزایش نرخ ارز؛ که طبیعتاً خود را در قیمت تمام شده محصولات وابسته به مواد اولیه وارداتی (از مرغ تا دارو) نشان می‌دهد.
علاوه بر افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت نفت نیز از عوامل تورم در اقتصاد ایران است. نتایج یکی از تحقیقات جامع صندوق بین‌المللی پول روی ۷۲ کشور در بازه زمانی ۲۰۱۵-۱۹۷۰ نشان می‌دهد که هر ۱۰ درصد افزایش قیمت نفت، منجر به افزایش ۰.۴ واحد درصدی تورم شده است. معنی این گزاره آن است که با افزایش قیمت جهانی نفت، هرچند درآمدهای ارزی ما افزایش می‌یابد، اما قیمت دلاری تمام کالاهای وارداتی ما نیز بالا می‌رود. دلیل این امر آن است که نفت به جز ایفای نقش سوخت، مواد اولیه تولید بسیاری از اقلام زندگی ما نیز هست. به نحوی که تولید بیش از ۶ هزار کالای مصرفی مردم، وابسته به مواد اولیه نفتی است. مطالعات نشان می‌دهد حتی قیمت غلات و گندم نیز به‌شدت از قیمت نفت متأثر است و با افزایش قیمت نفت، قیمت این اقلام نیز افزایش می‌یابد. دلیل این امر وابستگی کود شیمیایی، سم، سوخت حمل‌ونقل، مواد اولیه بسته‌بندی، ماشین‌آلات کاشت، آبیاری، برداشت و... به نفت است. مطالعات دانشگاهی، رابطه علّی میان افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت غذا را اثبات کرده است. نتیجه اینکه با افزایش قیمت نفت، قیمت دلاری محصولات غذایی که مع‌الأسف بخش عمده واردات ما را تشکیل می‌دهد، افزایش می‌یابد.
علت اینکه در دوره‌هایی در اوایل دهه هشتاد نرخ تورم نسبتاً بالا نبوده اما در دوره‌هایی جهش افسار‌گسیخته تورم را شاهد بوده‌ایم چیست؟
با روشن شدن نقش دو محرک اصلی تورم یعنی قیمت نفت و قیمت ارز، می‌توان دلیل پائین بودم نرخ تورم در دوران اصلاحات را تحلیل کرد. با اینکه در این دوره، نقدینگی به‌طور میانگین سالانه ۲۵ درصد رشد داشته است، اما میانگین سالانه نرخ تورم حدود ۱۴.۷۵ درصد است. دلیل این امر آن است که در این دوره هم قیمت نفت پائین است، هم نرخ ارز. به نحوی که میانگین قیمت نفت در این دوره ۲۶ دلار است. نرخ ارز در بازار آزاد نیز طی ۸ سال از ۴۸۰ تومان به ۹۰۰ تومان رسیده است، یعنی کمتر از دو برابر.
تا قبل از سال ۱۳۸۶، دو محرک اصلی تورم در ایران، یعنی نرخ ارز و قیمت نفت، عمدتاً از ناحیه افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر به افزایش تورم می‌شدند؛ اما در سال ۱۳۸۶، سرانجام جاعلان مفهوم «یارانه پنهان»، موفق شدند دولت را قانع کنند که قیمت محصولات نفتی و معدنی در ایران را جهانی‌سازی و دلاری‌سازی کند. دولت نیز با این تصور که درآمد سرشاری از این محل به دست خواهد آورد، تسلیم این تجویز شد. تا سال ۱۳۸۶، نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها به قیمت صفر لحاظ می‌شد و فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمی به‌صورت ریالی قیمت‌گذاری شده و به صنایع داخلی فروخته می‌شد. با این تصمیم، نفت به قیمت دلاری فوب خلیج فارس به پالایشگاه‌ها فروخته شد و آن‌ها نیز مجاز شدند فرآورده‌هایشان را با همین روش قیمت‌گذاری کنند؛ اما از آنجایی که دلار وجه رایج کشور نیست، نرخ تسعیر (تبدیل دلار به ریال) نیز در این معادله اهمیت پیدا کرد. قیمت جهانی محصولات به دلار مشخص‌شده و در نرخ تسعیر دلار ضرب می‌شد تا قیمت ریالی برای فروش به داخل معین شود.
سال ۱۳۸۶ یک اتفاق مهم دیگر نیز رخ داد. تقریباً تمام مواد اولیه داخلی از محصولات پتروشیمی تا فولادی، بر اساس قیمت‌های جهانی به خریداران داخلی عرضه شدند. به نحوی که برای نمونه، قیمت پایه ورق فولاد بر اساس قیمت بورس فلزات لندن (
LME) تعیین می‌شود. این قیمت دلاری، در نرخ تسعیر دلار در داخل ضرب می‌شود و قیمت پایه این محصول، برای عرضه در بورس کالا مشخص می‌شود. خریداران که تولیدکنندگان خودرو و لوازم خانگی و... بودند، در این بازار حراج با یکدیگر آغاز به رقابت می‌کنند تا کالا نهایتاً به بالاترین پیشنهاد فروخته شود (تا سال ۱۳۹۷، این نرخ تسعیر، نرخ رسمی دلار است که در ادامه توضیح خواهیم داد که به نرخ نیما و آزاد تغییر کرد)؛ به عبارت دیگر، از سال ۱۳۸۶ نظاماتی ایجاد شد که برای مردم ایران، برخورداری از ثروت خدادادی نفت و گاز و معادن، هیچ تفاوتی با محرومیت از این مواهب ندارد. چه، قیمت این مواد، هیچ تفاوتی با قیمت وارداتی آن‌ها نمی‌کند.
قبل از سال ۱۳۸۶، تورم در کشور ما عمدتاً از دو ناحیه ایجاد می‌شد: افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت ارز. با بالا رفتن قیمت نفت در جهان، قیمت دلاری تمامی کالاهای وارداتی ما نیز افزایش می‌یافت و نتیجتاً، قیمت ریالی این اقلام نیز بالا می‌رفت. اگر قیمت نفت تغییری نمی‌کرد، اما نرخ ارز بالا می‌رفت، باز هم قیمت ریالی کالاهای وارداتی ما افزایش می‌یافت و تورم ایجاد می‌شد. اگر هم قیمت جهانی نفت و هم قیمت دلار در داخل افزایش می‌یافت، تورم از هر دو ناحیه ضریب می‌خورد. پس از سال ۱۳۸۶، دو معادله به معادلات فوق افزوده شد. به نحوی که اولاً با بالا رفتن قیمت نفت، قیمت تمامی محصولات پالایشی و پتروشیمی و معدنی داخلی که اینک بر اساس قیمت‌های جهانی به داخل فروخته می‌شوند، نیز بالا می‌رود.
ثانیاً با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت همین محصولات به دلیل اینکه قیمت دلاری آن‌ها در نرخ تسعیر دلار ضرب می‌شود، افزایش می‌یابد. تصور بفرمائید هم قیمت نفت بالا رود (ارزش دلاری کالاهای وارداتی افزایش یابد)؛ هم متأثر از افزایش قیمت‌های جهانی، قیمت دلاری محصولات پتروشیمی و معدنی داخلی بالا رود (به دلیل قیمت‌گذاری جهانی)؛ هم نرخ ارز افزایش یابد (که منجر به افزایش ارزش ریالی کالاهای وارداتی و نیز آن دسته از محصولات داخلی شود که با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند). این معادله جدیدی است که در این دوره به‌سر می‌بریم.
اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز فشار حداکثری دشمن، یک فشار حداکثری نیز از داخل کشور آغاز می‌شود. تا پیش از این تاریخ، هرچند قیمت محصولات پالایشی و پتروشیمی و نفتی بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ دلار به داخل فروخته می‌شد، اما مبنای نرخ دلار، نرخ رسمی کشور بود. ۲۹ مهر ۱۳۹۷ دولت دوازدهم در مصوبه‌ای، نرخ تسعیر برای پالایشگاه‌ها را از دلار رسمی به دلار نیما تغییر داد. با این مصوبه هیئت‌وزیران و افزایش نرخ دلار از نرخ ۴۲۰۰ رسمی به نرخ نیما، شاهد یک نرخ بالای تورم هستیم؛ پس از آن، افزایش پیوسته نرخ نیما، انفجارهای پی‌درپی تورمی را به دنبال دارد. تقریباً برای تمامی محصولات پتروشیمی و معدنی نیز این اتفاق رخ داده است.
در دولت جدید نیز، بی‌سروصدا نرخ نیما کنار گذاشته شده و نرخ دلار آزاد مبنای فروش این محصولات به داخل قرار گرفته است. این اتفاق، باعث شده که سود چشمگیری عاید این شرکت‌های نیمه‌خام فروش شود. برای نمونه، بر اساس گزارش صورت مالی پالایشگاه نفت اصفهان، هر یک درصد افزایش نرخ تسعیر ارز، باعث می‌شود سود ناخالص این شرکت نیز یک درصد افزایش یابد؛ به عبارت دیگر، با افزایش نرخ دلار از ۴۲۰۰ رسمی به ۳۷ هزار تومان مبادله‌ای، سود این شرکت نزدیک ۹۰۰ درصد افزایش‌یافته است.
قیمت‌گذاری‌های جهانی و دلاری، باعث شده است که قیمت مواد اولیه تولید در داخل کشور به‌شدت افزایش یابد. قیمت مواد اولیه تولید خودرو و وضعیت سایر تولیدکنندگان نظیر لوازم خانگی و... نیز کاملاً مشابه است. وضع مصالح ساختمانی از شیرآلات تا در و پنجره تا آهن‌آلات نیز همین است و با افزایش قیمت دلار، هزینه ساخت مسکن نیز بالا می‌رود. تولیدکنندگان ما مواد اولیه خود را از داخل این کشور به نرخ دلاری و جهانی تهیه می‌کنند، اما انتظار داریم قیمت‌گذاری‌شان را ریالی انجام دهند و از ایشان بابت افزایش قیمت گلایه می‌کنیم. نرخ ارز افزایش می‌یابد و از غذای دام و طیور تا مواد اولیه دارو به دلیل وابستگی به واردات و گره خوردن به نرخ دلار گران می‌شوند، اما ما هر روز جلسه ستاد تنظیم بازار می‌گذاریم تا قیمت لبنیات و دارو را کنترل کنیم!
تصور اشتباه ما این بود که اگر «یارانه پنهان» ادعایی را حذف کنیم و ثروت‌های خدادادی کشور را به مردم خودمان به قیمت جهانی و دلاری بفروشیم، درآمد سرشاری نصیب دولت خواهد شد و خواهد توانست علاوه بر اینکه مبلغ زیادی را صرف پیشرفت کشور می‌کند، مبلغ کلانی را هم به مردم پرداخت کند؛ اما واقعیت مهر باطل بر این تصور زده است. دولت، به دلیل اینکه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کشور است، بزرگ‌ترین متضرر تورم نیز هست. از دیگر سو، هرچند دولت برخی از مواد خام را به شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی و فلزات دلاری قیمت‌گذاری می‌کند (نظیر نفت خام و گاز)، اما چون فرآورده این شرکت‌ها ارزش بسیار بالاتری نسبت به مواد خام دارد و فرآورده‌ها نیز دلاری قیمت‌گذاری می‌شوند، نهایتاً دولت متضرر می‌شود. نتیجه این معادله، تشدید کسری بودجه دولت است. از سال ۱۳۹۷ به بعد، کسری بودجه دولت به شکل هولناکی افزایش‌یافته است. لذا کسری بودجه دولت، خود معلول تورم ناشی از دلاری‌سازی و جهانی‌سازی قیمت‌هاست.
وظیفه دولت الان برای برون‌رفت از این وضعیت تورمی چیست و چه راهکارهایی را می‌تواند به کار ببندد؟
راهکار برون‌رفت از این وضعیت، همان فرمایش رهبر انقلاب یعنی شکستن ارزش دلار در زندگی اقتصادی مردم ایران است.
گام اول، تثبیت نرخ ارز در یک عدد معقول و اجرای سیاست پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصد است. به این معنا که نرخ ارز رسمی برای مدتی حدود یک عدد مشخصی ثابت نگه داشته می‌شود و تمامی مبادلات رسمی کشور بر اساس آن نرخ انجام می‌گیرد. به بیان دیگر، بانک مرکزی، به نمایندگی از دولت، تمامی ارزهای حاصل از صادرات نفت، کالا و خدمات را از وزارت نفت، صادرکنندگان، گردشگران خارجی و... به نرخ مشخصی خریداری کرده و با همان نرخ نسبت به تخصیص ارزهای حاصله برای تولید کشور با اولویت تولیدات اشتغال‌زا یا با ارزش‌افزوده بیشتر اقدام می‌کند. این سیاست در راستای مدیریت بهتر منابع ارزی، مدیریت روند تولید و تجارت و نیز تغییر ساختار تولید و تجارت در بلندمدت اتخاذ می‌شود.
نتیجه تثبیت نرخ ارز، تکرار همان ماجرای ارز ۴۲۰۰ و آن سیاست به نحو دیگری نیست؟
خیر؛ ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۷ و به‌نام سیاست تثبیت متولد شد؛ در حالی که هیچ ارتباطی به سیاست تثبیت نداشت. لازمه این سیاست آن بود که دولت همه صادرکنندگان را مکلف کند تمام ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تحویل بانک مرکزی دهند و بانک مرکزی با همین قیمت، آن را برای واردات نیازهای اولویت‌دار کشور، به واردکنندگان تخصیص دهد (پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصد). همین نرخ نیز مبنای قیمت‌گذاری محصولات داخلی یعنی فولاد و پتروشیمی و... باشد؛ اما هیچ‌کدام از این تدابیر اتخاذ نشد.
دولت برای مهار تورم، علاوه بر سیاست تثبیت ارز که گفتید، چه اقدامات و سیاست‌های دیگری را باید به‌کار ببندد؟
گام بعدی برای کنترل تورم، قیمت‌گذاری ریالی و بومی است. چرا باید مواد اولیه‌ی تولید که داخلی هستند، بر اساس نرخ‌های جهانی و دلاری قیمت‌گذاری شود؟ چرا باید دلار آمریکا در اقتصاد ایران این‌جور حاکم باشد؟ ببینید! الان از شیر تا بیسکوئیت قیمت مصرف‌کننده دارد؛ یعنی قیمت‌گذاری از یک قاعده هزینه بعلاوه سود معقول تبعیت می‌کند و بر این فرآیند نظارت وجود دارد؛ اما نظام قیمت‌گذاری محصولات نیمه‌خام که مواد اولیه تولید در کشور هستند، دلاری و جهانی است!
راهکار بعدی هم حذف رقبای ریال از اقتصاد است. کاربرد ارز، انجام معاملات خارجی است. وقتی ما به دست خودمان در حال توزیع اسکناس دلار و یورو در بازار ایران هستیم، به دست خودمان در حال ایجاد جایگزین برای ریال و بی‌ارزش کردن ریال هستیم. اسکناس خارجی، این مزیت را نسبت به ریال نیز دارد که برخلاف ریال، قابل رهگیری توسط حاکمیت نیست.
مع‌الأسف، محاسبات پژوهشگران نشان می‌دهد ضریب جایگزینی ریال به عدد هولناک ۵ رسیده است؛ یعنی با یک درصد افزایش نرخ ارز، تقاضا برای ریال ۵ درصد کاهش می‌یابد و مردم در پی تبدیل ریال به ارز خارجی یا سکه و طلا و... هستند. سال ۱۹۳۳ میلادی، روزولت رئیس‌جمهور وقت آمریکا یک فرمان اجرایی صادر کرد که تنها رقیب دلار در اقتصاد آمریکا یعنی طلا را از دست مردم جمع کرد. فرمان اجرایی ۶۱۰۲ تمام دارندگان سکه، شمش و گواهی طلا را ملزم کرد که طلای خود را در ازای دریافت ۲۰.۶۷ دلار برای هر اونس (۳۱.۱ گرم) تحویل دولت آمریکا دهند. ما انتظار انجام چنین کارهایی را نداریم، اما لااقل می‌توانیم برای ریال، به دست خودمان رقیب درست نکنیم.
راهبرد مربع کردن دایره تورمی
ارسال پیوند با پیامک