رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۴۰۰/۱۱/۱۰) درباره مسائل اقتصادی توصیه‌هایی به مسئولین کردند و از جمله فرمودند: «در باب بهبود فضای کسب و کار، حذف مقرّرات غیر ضرور و مزاحم، آسان‌سازی دریافت مجوّز -مجوّزهای اشتغال- ایجاد پنجره‌ی واحد برای اخذ مجوّز -که حالا یک مقداری، تا یک حدودی اینها انجام گرفته لکن آن ‌جور که باید و شاید انجام نشده- یا ثبات قوانین، قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد -جوری بشود که فعّال اقتصادی بتواند محاسبه کند، بتواند پیش‌بینی کند- امنیّت سرمایه‌گذاری، تأکید بر سیاستهای تشویقی برای فعّالیّتهای مولّد، تأکید مکرّر بر دانش‌بنیان کردن زنجیره‌ی تولید در کشور، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی، جلوگیری قاطع از قاچاق که این یکی از آن کارهای لازم است که من به مسئولین تأکید میکنم، جدّی بگیرید این قضیّه را؛ جدّی بگیرید.»
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در همین رابطه گفت‌وگویی با دکتر سید امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد انجام داده است. آقای سیاح معتقد یکی از موانع عمده بهبود کسب و کار، قانون‌های کهنه و متعارض می‌داند.

به‌عنوان  رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد مهمترین موانع بهبود محیط کسب‌وکار در کشور را چه می‌دانید؟
باید گفت اولین مانع مقررات بسیار زیاد و بعضاً در حال تغییراست. آنقدر مقررات زیاد است که خود مجری و ذینفع ابعاد آن را نمی‌دانند و باعث شده است که اگر دو فعال اقتصادی در بازار ایران به اختلاف بخورند که امری متداول است، مانند اینکه مثلاً کسی نمونه‌ای برای طرف تجاری خود بفرستد و طرف مقابل بگوید که این نمونه مانند آنچه قبلاً فرستاده‌اید نیست یا روی جزئیات قراردادشان اختلاف بخورند، هرکدام از آن دو می‌توانند قوانین متناقضی ارائه کنند که حق با خودشان است و این به دادگاه‌ها و محکمه ارائه می‌شود و دادگاه نمی‌تواند رأی بدهد که کهنه و دیر می‌شود و اختلاف‌ها سر جای خود باقی می‌مانند و حل نمی‌شوند.

محیط کسب‌وکاری که اختلاف تجارت در آن حل نشود احتمال اینکه کسی در آن سرمایه‌گذاری کند کم و کمتر خواهد شد؛ چراکه دیگر امنیت سرمایه‌گذاری ندارد. مانند این است که دیگر محکمه و پلیسی نداشته باشد. هرکس باید پلیس خودش باشد. هزینه مبادله به‌شدت بالا می‌رود چون باید روی این حساب کند که ممکن است طرف مقابل سرش را کلاه بگذارد با قوانین متناقض و متعدد موجود هم می‌تواند کلاهبرداری خودش را یا اشتباه عمدی خودش را توجیه کند؛ لذا سود زیادی برای خودش کنار می‌گذارد تا اگر طرف ناتو درآمد ضرر و زیانش را پوشش دهد؛ لذا مهم‌ترین مانع، مقررات پیچیده و زیاد است و متأسفانه نقطه خطرناک بعد از آن این است که مسئولان قانون‌گذار این نکته را متوجه نیستند که در این همه قانون و مقررات گذاشتن کارشان بسیار خطرناک است و همین الان هم حدود ۷۰۰ طرح قانونی جدید در نوبت مجلس شورای اسلامی است. با این فرمانی که مجلس پیش می‌رود تا دو-سه دوره دیگر هم یعنی تا سال ۱۴۱۵ هم به نتیجه نمی‌رسد و این همه قانونگذاری بدون توجه به این نکته دارد انجام می‌شود که چه اثرات بدی دارد و همینطور مقررات‌گذاری، بخشنامه‌هایی پی‌درپی در اقصی‌ نقاط دولت صادر می‌شود که رهبر انقلاب هم در آخرین سخنرانی‌شان با فعالان اقتصادی به آن اشاره فرمودند.

دومین نکته‌ی مانع، تعارض منافع برخی سیاستگذاران است. سیاست‌گذارانی که می‌توانند اصلاحات را حذف کنند ولی این کار را نمی‌کنند؛ چرا که متأسفانه به ضرر منافع شخصی خودشان است. این باعث شده است که به‌طور سیستمی مشکلات در اقتصاد ایران حل نشود و به‌طور سیستمی اقتصاد ایران رقابتی نشود.

نکته سوم، روش کهنه و اشتباه حمایت از تولید در ایران است. قوانین و مقررات این حوزه در ایران مربوط به دهه‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ و زمانی است که اقتصاد بسیار دولتی بود و در آن اقتصاد خیلی دولتی، دولت کارخانه می‌ساخت و متناسب با ساختن کارخانه به‌دست دولت قانون وضع کرده بودند. برای ساختن کارخانه و برای راه‌اندازی یک نهاد تولیدی باید اول مجوز بگیریم، سپس پروانه بهره‌برداری بگیریم و بعد از آن دو-سه مرحله دیگر هم دارد. این مال وقتی بود که با پول دولت کارخانه‌ها ساخته می‌شدند. می‌گفتند طرح توجیهی بدهید که تصویب شود چون دولت می‌خواست از منابع دولتی هزینه کند می‌گفت که طرح توجیهی بیاورید ببینم آیا سود می‌دهد یا نه. بعد بیایم و نگاه کنیم ماشین‌آلاتی که خریدید و نصب کردید آیا واقعاً کار می‌کند یا خیر؟ سپس تأیید می‌کنم. این قانون مال ۴۰ -۵۰ سال پیش است که دولت کارخانه تأسیس می‌کرد، الان بعد از قانون اصل ۴۴ دولت نباید کارخانه تأسیس کند ولی قانون‌ها مربوط به زمان کارخانه‌های دولتی است. الان وقتی افراد می‌خواهند با پول خودشان کارخانه تأسیس بکنند، دولت همچنان به آن‌ها می‌گوید که طرح توجیهی بیاورید ببینم. این قوانین کهنه بوده که به‌روز نشده است؛ به‌خصوص بعد از تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که قرار بود انقلاب شود و واقعاً ماهیتاً انقلاب است ولی انقلابی نشد چون قانون و مقررات بعد از آن اصلاح نشد. پس سومین نکته قانون و مقررات کهنه است که به‌روز نمی‌شود و متناسب با نیازهای روز کشور نیست. این سه نکته مهم‌ترین موارد هستند.

یعنی نکاتی که در درجه اهمیت کمتر هستند -علاوه بر سه نکته بالا- وجود دارد؟
بله؛ سیستم معیوب تأمین مالی یکی دیگر از عوامل است. بانک‌های ما متأسفانه بعد از اصل ۴۴ که بانک‌های خصوصی روی کار آمدند و رقیب بانک‌های دولتی شدند، خودشان را مسئول تأمین مالی تولید نمی‌دانند و به همین قانون اصل ۴۴ اشاره می‌کنند و می‌گویند ما بانک و بنگاه هستیم و سهامدار داریم باید منافع سهامداران‌مان را حداکثر کنیم، اگر دولت می‌خواهد از تولید حمایت کند باید برود از جیب خودش حمایت کند. این امر درکنار ناکارآمدی و کهنه بودن قوانین و مقررات بورس باعث شده است که با وجود اینکه نقدینگی هنگفتی در کشور در دست بخش خصوصی وجود دارد، اما به‌سمت تولید نیاید و تأمین مالی تولید اتفاق نیفتد.

نکته بعدی امنیت سرمایه‌گذاری پایین است. امنیت سرمایه‌گذاری تعریف دارد. مصادیق امنیت سرمایه‌گذاری مانند قوانین و مقررات ناپایدار و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و هر عاملی که سرمایه‌گذار را از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کند و همین‌طور ضعف رسیدگی قضایی ما امنیت سرمایه‌گذاری ضعیف ما را شکل داده است. امنیت سرمایه‌گذاری پایین ما باعث شده است که هم سرمایه‌گذاری در کشور کم شود و هم هزینه مبادله تولید به‌شدت بالا برود. اقتصاد آمریکا زمانی قوی شد -اقتصاد آمریکا تا قرن ۱۸ چندان قوی نبود- که سیستم قضایی آن قوی و اصلاح شد. دولت آمریکا حقوق مالکیت را به رسمیت شناخت و تأمین کرد از آن موقع اقتصاد آمریکا درست شد و از یک مستعمره خراب به یک قدرت اقتصادی تبدیل شد.

ششمین نکته مهم نبودن استراتژی توسعه صنعتی است. بدون استراتژی توسعه صنعتی پول‌ها و حمایت‌هایی که دولت به بخش تولید تزریق می‌کند از بین می‌رود و حرام می‌شود و مانند تیری در تاریکی است که خیلی از این تیر‌ها حرام شده و از بین می‌روند و برخی به هدف خورده و بسیاری به هدف نخورده‌اند. این همه سوله خالی به‌خاطر نداشتن استراتژی توسعه صنعتی است. این ۶ نکته مهم‌ترین موانع بهبود کسب‌وکار در ایران است که سعی کردم در دو بخش توضیح دهم.

با توجه به فضای حاکم بر کسب و کار  از تلاش برای رفع موانع چه ارزیابی‌ای دارید؟
ادعا برای تلاش زیاد شده اما چون این تلاش‌ها منسجم و بعضاً دقیق و هدفمند هم نیستند و براساس آسیب‌شناسی درست انجام نشده‌، معمولاً به هدف نرسیده‌اند. درست است که اصلاح محیط کسب‌وکار پروژه نیست و پروسه است و به‌تدریج باید انجام شود و همیشه باید استمرار داشته باشد اما این‌کار کمی باید به اهدافش نزدیک شود. سال‌هاست که می‌گویند محیط کسب‌وکار هدف اصلی ماست و داریم درست می‌کنیم اما نسبتاً درجا زده‌ایم. هر سه قوه باید در این زمینه نقشه ‌راه داشته باشند و بر اساس آن عمل کنند؛ برای مثال، در بودجه به جای زیرساخت‌ها، باید اولویت بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری قرار بگیرد و فرایندهای حمایت قضایی اصلاح شود. آن وقت می‌توان گفت بهبود محیط کسب‌وکار دارد دنبال می‌شود.

استراتژی توسعه صنعتی این‌گونه نیست که کسی بگوید برنامه آن را نوشته‌ و دیگر تمام، باید نوشته شود و به اجماع برسانند. استراتژی توسعه صنعتی که به اجماع رسانده نشود بی‌فایده است وگرنه همه وزرای صنعت معدن و تجارت قبلی از سال ۸۰ تاکنون مدعی هستند که استراتژی توسعه صنعتی نوشته‌اند. این فایده ندارد تا وقتی که به اجماع نرسیده باشد.

کدام نهادها در بهبود این فضای مؤثرترند و باید تلاش بیشتری از خود نشان دهند؟  
اینکه کدام نهادها برای بهبود توسعه صنعتی باید تلاش کنند به نظر بنده هر سه قوه لازم است تلاش کنند. ولی هر کدام تکالیف مخصوص به خود را دارند. مثلاً مجلس شورای اسلامی دومین نهادی است که باید تلاش کند که قوانین و مقررات متعارض و پیچیده وضعیت موجود را کم کند. فعال اقتصادی و سرمایه‌گذاری که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند تکلیف خودش را بداند و با مشتری و همکار و حکومت تکلیفش روشن باشد و نباید تکلیف او قابل تفسیر باشد و هرکس از جیبش یک قانون دربیاورد؛ چه همکار و چه دولت. الان نهادهای مالیاتی می‌توانند مالیات سنگین بگیرند، می‌توانند مالیات سنگین نگیرند بستگی دارد که چقدر خوش‌اخلاق یا چقدر منصف باشند. با این شرایط که نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد.

پس اول آن بود که قوه‌قضاییه امنیت سرمایه‌گذاری را تأمین کند. دوم اینکه مجلس شورای اسلامی مقررات متناقض را حذف کند. سوم اینکه دولت قوانین را درست اجرا کند.