سیزده‌آبان اگرچه پایانی بر حضور فیزیکی نظام‌سلطه در خاک جمهوری‌اسلامی‌ایران بود، اما از سویی دیگر، آغازی بر گسترش شیوه‌های جدید نفوذ و تلاش برای سلطه بر جمهوری‌اسلامی بوده است. رهبرانقلاب در این زمینه بیان می‌کنند: «طبیعت استکبار سلطه است، دنبال سلطه است، دنبال فراگیر کردن سلطه است؛ هر ملّتی و هر نظامی که مقاومت نکند اسیر خواهد شد و در کمند آنها خواهد افتاد.»(۱۳۹۵/۰۳/۰۶) تدوین اسناد و معاهده‌‌های بین‌المللی و الزام دولت‌ها به پیوستن و تعهددادن به اجرای این اسناد، روشی‌است که غرب و آمریکا برای سلطه‌ی‌نرم بر جوامع، خصوصا کشورهای مسلمان در پیش گرفته‌اند. پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در این یادداشت مروری  بر تعدادی از این معاهدات بین‌المللی در حوزه زن داشته است.

نظام‌سلطه با شعار احقاق ‌حقوق‌ زنان، درپی حاکم‌کردن سیاست‌های طراحی شده مبتنی بر نظام‌ مادی است. تئوری‌های‌غربی درسایه سکولاریسم و لیبرالیسم، پایه‌گذاری شده است و برطبق مبانی فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی سلطه، اهداف قدرت‌های بزرگ را پیگیری می‌کنند. قدرت‌های‌مادی دنیا به‌خصوص آمریکا تاکنون تلاش متعددی برای نفوذ و سلطه با اسناد و تعهدات بین‌المللی مختلفی در جهت تلاش برای حذف هویت تکوینی زنان تدوین و اجرایی شده است. «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» و «اهداف توسعه پایدار»، معروف به سند ۲۰۳۰، دو سندی هستند که به دنبال استحاله زن مسلمان در ایران و ازبین بردن ریشه‌های عقیدتی و دینی و حتی هنجارهای سنتی، از هویت زن ایرانی بودند. نه فقط در جامعه ایران بلکه در سایر جوامعی که این دست سند‌ها در دستور اجرا قرار می‌گیرد، به دنبال جایگزین کردن ارزش‌ها و هنجارهای دینی و سنتی آن جامعه با ارزش‌ها و هنجارهای نظام سلطه است.

سند موسوم به ۲۰۳۰ سازمان یونسکو، یکی از پروژه‌های سازمان ملل متحد به منظور جهانی‌سازی ملت‌ها و یک‌دست‌کردن جوامع به شکل مطلوب قدرت‌های مادی جهان تحت عنوان «توسعه پایدار» است. این سند ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف‌فرعی دارد که با نگاه سکولار و لیبرال به تعریف ارزش‌های جدیدی در حوزه‌های مهمی نظیر حقوق کودک، آموزش و پرورش، زن و خانواده و مواردی از این دست پرداخته است. این عبارات اغلب به صورت «کلی»، با الفاظ «مثبت و انسانی» ولی با توجه به تعریف مدنظر این سازمان‌ها و نه تعریف منطبق بر دیانت و هنجارهای جوامع بیان شده‌اند و همین موضوع باعث شده مدافعان سند، به انکار تعارض مفاد آن با اصول اسلامی و هویتی جامعه ایران بپردازند.(۱)

درحالی که اسلام، زن را تمدن‌ساز و او را مربی جامعه می‌داند، نگاه این نسخه‌های بین‌المللی به زن، نگاهی تهی از توجه به ویژگی‌های وجودی او و وادارکردن زن به جنگ بی‌حاصلی برای شبیه شدن به مردان در پذیرش نقش‌هاست. تاکید بسیار بر تساوی‌جنسیتی به جای عدالت‌جنسیتی، مساله‌ای است که شارون اسلاتر مدیرعامل مؤسسه‌بین‌المللی دیده‌بان‌خانواده و عضو انجمن حقوق‌خانواده سازمان‌ملل‌متحد در خصوص آن می‌گوید: «آن‌چه با تدقیق بر آن به دست می‌آید، این اسناد خود تهدیدی اساسی علیه حقوق زنان و از جمله حق آموزش زنان است.»(۲)

کنوانسیون رفع‌هرگونه‌تبعیض‌علیه‌زنان، یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ (۲۷ آذر ۱۳۵۸) طی قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورد پذیرش مجمع‌عمومی این سازمان قرار گرفت. روح کلی حاکم بر این معاهده، از میان برداشتن تمامی هنجارهای دینی و ارزشی در جوامع و حاکم‌کردن سلطه‌ی لیبرالیسم بر روح و اندیشه و سبک زندگی آن‌ها، خصوصا کشورهای مسلمان است. این کنوانسیون، به دنبال تساوی از جمیع جهات بین زن و مرد است و هرگونه تمایز، استثنا و محدودیت براساس جنسیت را بین زن و مرد، نفی می‌کند و قوانین مدنی و کیفری، حتی قانون اساسی را که مغایر با این معاهده باشد، مورد سوال قرار داده و بر تغییر و اصلاح کلیه برنامه‌های دولت درجهت تحقق کامل تساوی بین زن و مرد تاکید دارد.(۳) برخی‌ تحقیقات‌ انجام‌ شده خبر از وجود بیش‌ از چهل‌ مورد مغایرت این کنوانسیون‌ با احکام‌ شرعی‌ و هفتاد مورد مغایرت‌ با قوانین‌ داخلی‌ داشته‌ است. بر اساس‌ گزارش‌ کمیسیون‌ فرعی‌ هیات‌‌دولت، ماده‌ ۱ این کنوانسیون‌ به‌ تنهایی‌ با ۹۰ مورد از مواد قانون‌ اساسی، قانون‌ مدنی‌ و سایر قوانین‌ مغایرت‌ دارد.(۴) از منظر حقوق اسلام  هر یک از این دو صنف (زن و مرد) برای خود وظایفی دارند که بتوانند با انجام آن در تشکیل خانواده و جلوگیری از متلاشی شدن آن - که اساس اجتماع است - سهم مشترکی داشته باشند.(۵). بنابراین سیاست‌‌های بین‌المللی استکبار در صدد است با استفاده از این اهرم، دولت‌ها را تحت فشار قرار داده و از طریق فراگیری و شمول معاهدات‌بین‌المللی خود، دو منبع مهم حیات جامعه، یعنی خانواده و مذهب را نیز تضعیف و تسخیر کند.

با این‌حال این بدان معنا نیست که قوانین موجود در حوزه زنان در کشور همگی بی‌عیب و نقص هستند، لازم است قوانین فعلی نیز بیش از پیش نتایج حاصل از پژوهش‌های کشوری در حوزه زن و خانواده را در خود اعمال کرده و پاسخگویی بهتری به نیازهای روز زنان داشته باشند. چالش‌های حقوقی باید متناسب با شان و شخصیت بانوی مسلمان رفع گردد. همان‌گونه که در اسلام، بر برپایی عدالت بر اساس جایگاه زن و مرد تاکید شده، خلاءهای قوانین در حوزه حقوق کیفری، مدنی و استخدامی نیز باید مبتنی بر توانمندی‌های فردی، فطری و شایسته سالاری باشد. بنابراین حل مشکلات و خلاء‌های موجود در نظام حقوقی و قانون‌گذاری باید با نگاه بر درون باشد و نه با استفاده از نسخ غربی.

رهبر انقلاب اسلامی نیز با انتقاد از کنوانسیون‌های غربی مرتبط با زنان، در جهت خدشه به احکام فقهی اسلام، بیان‌می‌کنند: «ما در کشورمان شاهد هستیم که بعضی از فعالان زن و بعضی از مردها تلاش می‌کنند برای هماهنگ شدن با کنوانسیون‌های جهانىِ مرتبط با زن، و با احکام اسلامی وَر بروند و بازی‌کنند و کم و زیاد کنند؛ این غلط است. من نمی‌خواهم بگویم همه‌ی آن‌چه که در فقه ما در مورد احکام مربوط به زنان مطرح شده است، حتماً سخن آخر است؛ آن‌چه که باید در زمینه‌ی مسائل فقهی انجام بگیرد، کار فقهی به وسیله‌ی فقیه ماهر و مسلط به مبانی فقهی است؛ آن هم با نگاه به متد فقه، به شیوه‌ی استفاده‌ی فقاهتی؛ نه اینکه کسی بر طبق میل خودش، برای انطباق با آن‌ها، برای اینکه خودش را هماهنگ کند با فلان معاهده‌ی جهانی، فلان کنوانسیون جهانی - که فراهم آورندگانش با مردمی که در این سرزمین با مبانی اسلامی زندگی می‌کنند و اعتقاد به مبانی اسلامی دارند، اصلاً از لحاظ مبانی فکری متفاوتند - بیاید از گوشه‌ی احکام اسلامی بساید و ببُرّد؛ این کاملاً غلط است؛ اصلاً قابل دفاع نیست.»(۷)

بنابراین، نقش نظام‌سلطه در تضعیف شخصیت و کرامت زن مسلمان از طریق الزام دولت‌ها به اجرای معاهدات بین‌المللی غیر قابل انکار است. اگر چه قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و کنوانسیون رفع‌هرگونه‌تبعیض‌علیه‌زنان و سند ۲۰۳۰ برعدم تبعیض بر اساس جنسیت تاکید دارند، اما در تعریف و تفسیر واژه‌های تبعیض و تساوی دارای تفاوت‌های جدی هستند که اولی به دنبال رساندن زن به جایگاه حقیقی خویش است و درون مایه دومی مردواره کردن زن و همواره جنس دوم نگاه داشتن اوست. در اسلام، هویت مشترک انسانی مورد توجه قرار گرفته و تفاوت‌های روحی و جسمی به عنوان زمینه‌ای برای به کمال رسیدن زن و مرد قرار داده شده است .در حقیقت تفاوت نقش و تکالیف بر خلاف ادعای غرب، نه تنها ظلم و تبعیض نسبت به زنان نیست، بلکه تقسیم وظایفی براساس ویژگی‌های تکوینی زن و مرد می باشد. با توجه به مباحث مطرح شده، جای این سوال باقی است که اگر کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت حمایت از حقوق زن گام برمی‌دارند، چرا ایالات‌متحده‌آمریکا به عنوان کشوری غیر مسلمان از امضاء کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سرباز زده است؟ آیا علتی جز کنترل و تسلط بر امور سایر کشورهای جهان دارد؟ کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی با موضوع آزادی و حقوق زن، در حقیقت در جهت اجرای امپریالیسم فرهنگی و تسلط بر کشورها تولید می‌شوند، چراکه مساله زن و خانواده دو نقطه موثر فرهنگی در جوامع مختلف به خصوص جوامع اسلامی به‌شمار می‌روند که هرگونه تغییری در ماهیت آن‌ها، تمام آن جامعه و در مرحله بعد تمام آن تمدن با تغییر مسیر مواجه خواهد شد.

۱) سایت تسنیم۱۴۲۳۹۵۳-  ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۲) مریم سلگی،سوده کریمی.۱۳۹۸.سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش زنان.فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده.
۳) جعفر قامت،پرتو صابری قمی.۱۳۹۱،الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فرصت ها و تهدیدها،فصلنامه علمی مطالعات روابط بین الملل.
۴) لیلا سادات زعفرانچی.۱۳۸۲، نقدی اجمالی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان،کتاب نقد.
۵) سعید جهانگیری،ناصر گروسی،۱۳۹۸، حقوق زنان در اسلام و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان، فصلنامه راهبرد سیاسی.
۶) جعفر قامت،پرتو صابری قمی(همان).
۷) بیانات رهبر انقلاب در دیدار بانوان نخبه‌ در آستانه سالروز میلاد حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)۱۳۸۶.