رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیر مردم قم در ذیل تبیین مسأله‌ی افول آمریکا، به ظهور نظام اسلامی و به سبب آن ایجاد ترک در قدرت ظاهری استکبار اشاره کردند و فرمودند که «در این چهل سال، این تَرَک دائم دارد عمیق‌تر میشود. ثروتمندترین دولتهای دنیا، امروز مقروض‌ترین و گرفتارترینِ دولتهای دنیا است؛ اینها شوخی است؟ اینها همان نکاتی است که جوانهای ما باید روی آنها متمرکز بشوند. بحث صف‌بندی زبانیِ این مسئول و آن مسئول نیست؛ بحث هویّتها است، بحث حرکتها است، بحث آرمانها و آینده‌ها است.»
ایشان همچنین پیش‌تر در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان در روز ۱۲ آبان‌ماه ۹۷ نیز به این موضوع اشاره داشتند. به همین مناسبت پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در یادداشت زیر به بررسی مشکل بحران بدهی آمریکا پرداخته است.

بدهی دولتی (که تحت عنوان بدهی عمومی یا بدهی ملّی شناخته می‌شود)، به نوعی از قرض گفته می‌شود که توسط دولت مرکزی گرفته شده است. در دولت‌های فدرال، «بدهی دولتی» ممکن است به بدهی‌های ایالت‌ها، شهرها یا دولت‌های محلی نیز اطلاق شود. در مقابل این واژه، واژه‌ی «کسری بودجه» قرار دارد که به مقایسه‌ی وصول‌های یک حکومت در برابر مصارف سالانه‌ی آن می‌پردازد. (۱)
 

رهبر انقلاب در تاریخ ۹۷/۸/۱۲ فرمودند: «آمریکای امروز از آمریکای چهل سال قبل به‌مراتب ضعیف‌تر است؛ قدرت آمریکا رو به افول است... آمریکا ۱۵ تریلیون دلار بدهکار است؛ رقم، رقمی افسانه‌ای‌ است؛ اینها درواقع عقب‌ماندگی‌های اقتصادی است. حالا با زرق‌وبرق، با شعار، با حرف‌های گوناگون، با ظاهرسازی‌ها روی این‌ها را می‌پوشانند.» آنچه رهبر انقلاب درباره ۱۵ تریلیون بدهی آمریکا فرمودند ناظر به بخشی از بدهی دولت آمریکا به مردم است که Public Debt خوانده می‌شود. اما حجم کل بدهی آمریکا بیش از این است.
 

بدهی ملّی آمریکا که نزدیک به ۲۲ تریلیون دلار است، به دو گروه عمده تقسیم می‌شود: یکی بخشی از بدهی که توسط مردم تأمین می‌شود و دوم، هلدینگ‌های درون‌دولتی. بخش اول بدهی ملّی آمریکا (قسمت آبی‌رنگ نمودار زیر) حدود ۱۵ تریلیون دلار است که عموم مردم جهان آن را تأمین می‌کنند. دولت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران بیش‌ترین سهم را از آن دارند. فدرال رزرو و دولت‌های ایالتی و محلی، صندوق‌های تعاونی، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و دارندگان اوراق قرضه‌، پس‌اندازها و اسناد خزانه نیز در مرتبه‌ی بعدی قرار دارند. باقیمانده‌ی آن متعلق به کسب‌وکارهایی مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مجموعه‌ای از تراست‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است. بخش دوم بدهی ملّی که متعلق به هلدینگ‌های درون‌دولتی است، بخشی از بدهی فدرال است که توسط سایر ۲۳۰ آژانس فدرال تأمین می‌شود. در ۳۱ جولای ۲۰۱۸، بخش اول بدهی ملّی برابر با ۱۵.۶ تریلیون دلار و بخش دوم آن (بدهی هلدینگ‌های درون‌دولتی) برابر با ۵.۷ تریلیون دلار بوده است. (۲)
 

 

تا دسامبر ۲۰۱۶ اجزای این بخش‌ها چنین بودند:

بخش اول بدهی ملّی:
دولت‌های خارجی: ۶.۰۰۴ تریلیون دلار
فدرال رزرو: ۲.۴۶۵ تریلیون دلار
بودجه‌های مشترک: ۱.۶۷۱ تریلیون دلار
دولت محلی و ایالتی (شامل مستمری‌های بازنشستگی آن‌ها نیز هست): ۹۰۵ میلیارد دلار
وجوه بازنشستگی خصوصی: ۵۵۳ میلیارد دلار
بانک‌ها: ۶۶۳ میلیارد دلار
شرکت‌های بیمه: ۳۴۷ میلیارد دلار
اوراق‌قرضه پس‌انداز ایالات‌متحده: ۱۶۶ میلیارد دلار
دیگر دارندگان مانند افراد، شرکت‌های مورد حمایت دولت، دلالان و تجار، دارایی‌ها و صندوق‌های شخصی بانکی، کارهای شرکتی و غیر شرکتی و سایر سرمایه گذاران: ۱.۶۶۲ تریلیون دلار

بخش دوم بدهی ملّی:
تأمین اجتماعی یا صندوق امانی تأمین اجتماعی و صندوق امانی بیمه معلولیت فدرال: ۲.۸۰۱ تریلیون دلار
دفتر بازنشستگی مدیریت پرسنل: ۸۸۸ میلیارد دلار
صندوق بازنشستگی نظامی: ۶۷۰ میلیارد دلار
بیمهٔ پزشکی سالمندان، که شامل صندوق امانی بیمه بیمارستانی فدرال و صندوق امانی بیمه تکمیلی فدرال است: ۲۹۴ میلیارد دلار
همه صندوق‌های بازنشستگی دیگر: ۳۰۴ میلیارد دلار
پول نقد در دسترس به منظور تأمین مالی عملّیاتی دولت فدرال: ۵۸۰ میلیارد دلار
 

اگرچه دولت‌ها روش‌هایی برای تسویه‌ی بدهی دارند، مثلاً هزینه‌ها را کاهش داده، درآمدهای مالیاتی را افزایش داده، و یا اقدامات نظامی را تعطیل کنند و راهکارهایی دیگر،(۳) اما اگر نسبت بدهی Public Debt به GDP از حدود ۷۵ درصد بیشتر شود، احتمال وقوع بحران بسیار زیاد خواهد بود؛ و هم‌اکنون این نسبت درباره بدهی آمریکا برابر ۷۳ درصد است.(۴) همچنین اگرچه در صورت کاهش هزینه‌های دولتی، احتمال وقوع بحران نیز کم خواهد شد، اما گزارش‌های متعدد نسبت به آینده پیش‌بینی کرده‌اند که هزینه‌ها افزایش یابد. بعنوان مثال کسری بودجه آمریکا در حال افزایش است و انواع هزینه‌های سیستم سلامت،‌ تأمین اجتماعی و نرخ‌های بهره نیز رو به افزایش هستند.(۵) از آغاز دولت ترامپ تا به حال، ۲ تریلیون دلار به بدهی ملّی افزوده شده است.(۶) همچنین کارشناسان علمی و اجرایی آمریکا به‌طور مکرر نسبت به این وضعیت اعلام نگرانی کرده‌اند. (۷)

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، بدهی ملّی آمریکا هم‌اکنون مجدداً با بزرگ شدن دولت و هزینه‌های آن، وارد ناحیه خطرناک شده ‌است و به اذعان اقتصاددانان و کارشناسان آمریکایی و غیر آمریکایی، اگر این بحران واقع شود، قابل حل‌شدن نخواهد بود چراکه اولاً هزینه‌های مختلف این امپراطوری روزافزون شده‌است؛ ثانیاً در دنیای امروز، دیگر کمتر کشوری است که بخواهد پشتوانه مالی برای آمریکا باشد و اقتصادهای نوظهوری نظیر چین، برزیل، روسیه، هند و ترکیه درصدد جداسازی اقتصاد خود از دلار هستند که این امر لطمه‌ی سهمگینی به این کشور وارد می‌سازد.
 

 
 

این بدهی، یک بدهی نسلی نیز محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که هر کودکی که به دنیا می‌آید، از بدو تولد بدهکار است. مثلاً کودکانی که در سال ۲۰۱۶ متولد شده‌اند، به‌خاطر بدهی دولتی ۴۲۰۰۰ دلار بدهکارند. هزینه‌های خارج از کنترل، بدهی ملّی را به سمت سطوح متزلزلی سوق می‌دهد و دولت نیز این را می‌داند. (۸)

اما چرا این بدهی‌ها قابل تسویه نیست؟ همانطور که در نمودار زیر می­بینید، M۱ در سال­‌های اخیر به مدد سیاست­های پولی آزادانه فدرال رزرو رشد بسیاری داشته است. در حال حاضر نزدیک به ۴ تریلیون دلار است.

 

M۲ مفهوم گسترده­‌تری از پول را در مقایسه با M۱ ارائه می­دهد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می­کنید، M۲ درحال حاضر کمی بیش از ۱۴ تریلیون دلار است.

تعریف وسیع تر از پول که اغلب مورد استفاده قرار می­گیرد، M۳ است. فدرال رزرو نموداری برای M۳ ارائه نمی­کند اما با توجه به نظر جان ویلیامز در سایت shadowstats.com، M۳ نیز حتی به ۲۰ تریلیون دلار نمی‌رسد.(۹) بنابراین حتی با گسترده‌ترین تعریف ممکن از پول، آمریکا بازهم به سادگی امکان پرداخت بدهی­های دولت فدرال و سایر بدهی­‌هایش را ندارد. (۱۰)

ریچارد واتسون – آینده‌پژوه غربی- در کتاب «Future Files: A Brief History of the Next 50 Years»  بدهی را به‌عنوان یک مگاترند جزو مشکلات بزرگ آینده جهان بیان می‌کند. همچنین کارشناسان متعدد آمریکایی از قبیل جیمز ریکاردز،(۱۱) بارها نسبت به این مسأله هشدار داده‌‌اند و احتمال وقوع بحران بدهی را بسیار زیاد دانسته‌اند. (۱۲)