گزارش نشریه‌ی خط حزب‌الله(شماره‌ی بیست‌و‌هشتم)

یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از دولت‌ها، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است. بی‌شک مردمی که در سرد و گرم و بالا و پایین روزهای این انقلاب پای جمهوری اسلامی خودشان ایستاده‌اند بیش از هر ملتی حق دارند تا حل این مشکلات را مطالبه کنند. مطالباتی که تنها راه تحقق آن از مسیر اقتصادی قوی و پویا می‌گذرد.

عامل افزایش قدرت ملی
از سوی دیگر عواملی چون جمعیت، مساحت کشور، قدرت نظامی، دارا بودن اهداف و عمق استراتژیک، و توانایی اقتصادی از جمله عوامل مهم افزایش یا کاهش «قدرت ملی» است. جمهوری اسلامی به برکت استعداد طبیعی خدادادی و همچنین بر مبنای سیاست‌های راهبردی نظام در بسیاری از زمینه‌های یادشده دست برتر را نسبت به سایر کشورهای منطقه دارا است، اما متأسفانه همچنان در عرصه‌ی اقتصادی با اشکالات و ضعف‌هایی مواجه است. به‌همین دلیل رهبر انقلاب، با درایت کامل از اوضاع داخلی و خارجی، نقطه‌ی تمرکز نظام را بر افزایش "توان اقتصادی" کشور نهاد و بر همین اساس، از چندین سال پیش، نامگذاری سال‌ها را نیز حول محور موضوعات اقتصادی قرار داده‌اند و امسال نیز خواستار «اقدام و عمل» متناسب با سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» شده‌اند. چراکه «با دنبال کردنِ همین سیاست اقتصاد مقاومتی، به‌معنای عملی مسئله و اقدام عملی موضوع، می‌توانیم کشور را مصونیت‌سازی کنیم؛ می‌توانیم مصونیت بدهیم کشور را تا دیگر در مقابل تحریم به خودمان نلرزیم که ما را تحریم خواهند کرد... اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم دشمن تأثیر قابل توجّهی نخواهد کرد.»(۱۳۹۵/۰۱/۰۱)

انتظار به‌حق مردم از حاکمیت و دولت
از طرف دیگر، شاید بتوان گفت مهم‌ترین انتظاری که مردم از دولت‌ها دارند، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی آن‌ها است. «انتظار به‌حقّ مردم ما این است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار باشند، رفاه عمومی باشد، طبقه‌ی ضعیف از وضعیّت غیر‌قابل ‌قبول خارج بشود، از مشکلات نجات پیدا کند؛ اینها انتظارات مردم ما است و این انتظارات به‌حق است.»(۱۳۹۴/۰۱/۰۱) در این راه، وظیفه‌ی اصلی بر دوش دولت‌ها به‌عنوان قوه‌ای است که اجراکننده‌ی مأموریت‌های اقتصادی هستند. "قرارگاه اقتصادی" در دولت که مرکزیت فرماندهی عرصه‌ی اقتصاد را بر عهده دارد نیز بر همین مبنا شکل گرفت. اما این کار به تنهایی از عهده‌ی دولت برنخواهد آمد، پس دولت‌ نیازمند "حمایت" برای اجرا و تحقق این وظایف ‌است. «من از همه‌ی دولت‌ها در دوران مسئولیّت خودم حمایت کردم؛ از این دولت هم حمایت می‌کنم.»(۱۳۹۴/۰۱/۰۱)

دریافت "خط حزب‌الله" نسخه‌ی مطالعه (A4)

حمایت از دولت یک راهبرد  اصولی و همیشگی
رفتارشناسی رهبر انقلاب در مواجهه‌ی با دولت‌ها به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی نقش حمایت‌گرانه‌ی ایشان از دولت‌ها است که یکی  از نتایج  آن "حل مشکلات واقعی و عینی مردم" است. همراهی ایشان با همه‌ی دولت‌ها به‌عنوان مسئول تحقق مطالبات به حق مردم، یک رویه همیشگی و اصولی بوده است که دراین دولت نیز همچنان با قوت ادامه دارد و مصادیق متعددی می توان بر آن برشمرد. اجازه‌ی مذاکرات هسته‌ای به شکل جدید در دولت حاضر و حمایت‌های صورت‌گرفته از تیم مذاکره‌کننده، علی‌رغم نگاه اصولی ایشان به عدم مذاکره با آمریکا  در همین چهارچوب قابل تحلیل است. حتی «تأیید مشروط برجام» علی‌رغم داشتن «نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری»(۱۳۹۴/۰۷/۲۹) را نیز می‌توان بر همین مبنا تحلیل کرد. چراکه دولت تصور می‌کرد با  رفع تحریم‌ها، می‌تواند موانع پیش رو برای حل مشکلات معیشتی مردم را از سر راه خود بردارد. با این حال اکنون که طرف آمریکایی صحبت از "باقیماندن ساختمان تحریم‌ها"و وضع "تحریم‌های جدید" و "پایبندی به روح برجام" و امثالهم می‌کند، این موضوع روشن‌تر شده است که راه‌چاره همانی است که رهبر انقلاب در انتهای نامه‌ی خود به رئیس‌جمهور درباره‌ی الزامات اجرای برجام نوشتند: «گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه‌ی اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد.»(۱۳۹۴/۰۷/۲۹)

گسترش حضور مردم در عرصه اقتصاد
در این زمینه، به‌نظر می‌رسد دو اقدام مهم‌تر و فوری‌تر از سایر اقدامات است. اول آنکه می‌بایست زمینه برای حضور بیشتر و بهتر "مردم" در عرصه‌ی اقتصاد فراهم شود. تجربه‌ی انقلاب اسلامی در طول نزدیک به چهار دهه از عمر خود نشان داده است «هر جایى که مسئولین کشور توانایى‌هاى مردم را شناختند و به‌کار گرفتند، ما موفق شدیم. هر جایى که ناکامى هست، به‌خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم.»(۱۳۹۰/۰۷/۲۰)

چشم امید به پایان سال ۹۵
دوم نیز آنکه دولت نیز به‌عنوان "فرمانده‌ی اصلی" این موضوع وظیفه دارد از این پس، همه‌ی تصمیمیات خود را بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استوار سازد: «نقش فرماندهی این است که ملاحظه کند ببیند کدام‌یک از این کارها در چهارچوب سیاست اقتصادی می‌گنجد، و کدام نسبت به اقتصاد مقاومتی بی‌تفاوت است، و کدام ضدّ اقتصاد مقاومتی است. اینها باید سنجیده بشود؛ آن دسته‌ی اوّل تقویت بشود؛ دسته‌ی دوّم، حتّی‌المقدور کشانده بشود به سمت اقتصاد مقاومتی؛ دسته‌ی سوّم به‌طور کامل جلوگیری بشود.»(۱۳۹۵/۰۱/۱۸) پس از انجام چنین اقداماتی است که نوبت به "گزارش‌دهی" دولت در پایان سال می‌شود: «اگر ما این کارها را کردیم، مسئولین محترم دولتی آخر سال ۹۵ می‌توانند بیایند گزارش بدهند که ما این چند هزار کارگاه و کارخانه و مزرعه و دامداری و امثال اینها را احیاء کردیم. می‌توانند بیایند اینها را بگویند؛ می‌توانند به مردم گزارش بدهند، مردم هم ببینند و حس کنند. وقتی مردم حس کردند، آن‌وقت اعتماد و اطمینان پیدا می‌کنند.»(۱۳۹۵/۰۱/۰۱)