چند سالی‌ است که یکی از مطالبات جدی و همیشگی رهبر انقلاب اسلامی از مسئولان و نخبگان کشور، پیشرفت علمی و ثروت‌آفرینی از راه دانش است. ایشان حتی دو اولویت کاری دولت یازدهم را «علم و اقتصاد» بیان کرده‌اند. برای بررسی وضعیت علم و فناوری کشور و الزامات پیشرفت بهتر و بیشتر آن، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌ جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان به سؤالات پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR پاسخ داده است.
                                  
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار سال گذشته‌‌ی اساتید دانشگاه‌ها در ماه مبارک رمضان گفتند: «ما هنوز از خط مقدم علم عقبیم. هنوز در بسیاری از دانش‌های مورد نیاز زندگی دچار عقب‌ماندگی‌های مزمن هستیم، با همه‌ی این پیشرفتی که در بخشی از دانش‌ها داشته‌ایم. پس چون دچار عقب‌ماندگی هستیم، باید کاری کنیم.» حال سؤال این است که مختصات و ویژگی‌های خط مقدم علم چیست؟
درباره‌ی «خط مقدم علم» می‌توان از جنبه‌های مختلفی بحث کرد. کشور ما با وجود پیشرفت‌های ویژه‌ای که در دو دهه‌ی گذشته داشته، هنوز در برخی زمینه‌ها عقب است که شاید بتوان بعضی از آن‌ها را خط مقدم علم در سطح جهانی دانست. مثلاً در حوزه‌ی فناوری‌های بالا (High Tech) کشور ما دستاوردهایی داشته، ولی همچنان جای کار فراوانی وجود دارد تا علوم مهندسی خودشان را در حوزه‌ی صنایع پیشرفته و با فناوری بالا نشان دهند.

همچنین در حوزه‌ی علوم انسانی و علوم پایه، در کشور ما جای کار بیشتری وجود دارد و تا تولید نظریه‌های علمی قابل طرح در سطح جهانی، باید اقدامات بیشتری انجام پذیرد.

شاید «دست‌یابی به مرجعیت علمی» که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید نموده‌اند نیز در گرو دستیابی به خط مقدم علم باشد تا دانشمندان و فناوران کشورهای دیگر برای کسب آن دانش‌ها و فناوری‌ها، مجبور به رجوع به کشور ما باشند و ایران به‌ عنوان مرجع علمی مطرح شود.

اگر بخواهید وضعیت مدیریتی و محیط علمی کشور را آسیب‌شناسی کنید، در کشور ما چه ضعف‌هایی برای رسیدن به خط مقدم علم وجود دارد که باید برطرف شود؟
در کشور ما طی دو دهه‌ی گذشته، سرمایه‌گذاری‌های خوبی در حوزه‌ی زیرساخت‌های حوزه‌ی علوم و فناوری انجام گرفته و منابع انسانی خوبی تربیت کرده‌ایم. دو مشکل اصلی در این زمینه وجود دارد؛ نخست این‌که کشور ما نیاز به هماهنگی و هم‌افزایی بیشتری بین دستگاه‌های مختلف حوزه‌های علمی دارد. به عبارتی، در حوزه‌ی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی فعالیت‌ها و نظارت و پایش آن‌ها باید بیشتر تلاش شود.

دوم این‌که برخی فعالیت‌های علمی و فناورانه به صورت ناقص انجام می‌شود و همه‌ی فعالیت‌ها باید تا رسیدن به نتایج ملموس و دستاوردهای مشخص پیگیری شود و چرخه‌ی آن‌ها کامل شود. مثلاً می‌توان به ناقص‌بودن فرآیند تأثیر دستاوردهای علمی در زندگی عموم جامعه یا تبدیل دستاوردهای فناورانه به موارد ملموس اقتصادی و تجاری اشاره‌ کرد.
 
رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان جوان در سال گذشته گفتند: «پیشرفت واقعی جز با پیشرفت علم فراهم نخواهد شد.» برخی اما معتقدند که این نگاه به علم، همان نگاهی است که کشورهای سلطه‌گر داشته‌اند و آثار آن هم کاملاً مشهود است، پس نباید به این شکل بر روی محوریت علم اصرار کنیم. نظر شما در این‌باره چیست؟
کشورهای سلطه‌گر بر مبنای نگاه مادی و جهان‌بینی مادی‌گرای خود، از همه‌ی توانمندی‌ها در جهت افزایش سلطه‌گری خود استفاده برده‌اند. در حالی که کشور ما داعیه‌دار ایجاد الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت است و می‌تواند برای تحقق این الگو از همه‌ی توانمندی‌های خود و از جمله توانمندی‌های علمی استفاده کند. ما باید علم را کسب کنیم و در جهت غیر استکباری و در راستای رفاه و عدالت جامعه به کار بگیریم. اگر جامعه‌ی ما و علما و فناوران کشور ما «متخلق به اخلاق اسلامی» تربیت شوند، این موضوع محقق خواهد شد.

به نظر شما موانع، چالش‌ها و مشکلات تکمیل چرخه‌ی فناوری در کشور چیست؟
همان‌گونه که مطرح شد، برای تکمیل چرخه‌ی فناوری و نوآوری در کشور، در سطح هماهنگی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نیاز به کارهای بیشتری داریم. از سوی دیگر، برای توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور باید نهادهای جدیدی شکل بگیرد که می‌توان به لزوم ایجاد صندوق‌های مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا کارگزاران تسهیل در فرآیند عرضه و تقاضای فناوری اشاره نمود. مثلاً حوزه‌ی بازار سرمایه و بورس باید به صورت جدی‌تر، ابزارهای خود را در اختیار توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان قرار دهد و در کنار بازار پولی و بانک‌ها، به توسعه‌ی این حوزه بپردازد.

همان‌گونه که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب آمده است، ساماندهی و ارتقای نظام ملی نوآوری یکی از مهم‌ترین اقدامات هم‌زمان با توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان ذکر شده است که شایسته‌ی توجه ویژه است. در کشور ما باید نهادی فرادستگاهی و در سطح ریاست‌ جمهوری، متولی راهبری کل اجزای نظام ملی نوآوری کشور باشد که معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور می‌تواند این نقش را بر عهده بگیرد.

نظام نوآوری هر کشوری و از جمله ایران، مجموعه‌ی پیچیده‌ای است از نهادها، عرف‌ها، تعاملات و ارتباطاتی که در یک ارتباط سیستماتیک با یکدیگر فعالیت دارند. سامان‌دهی نظامات درون حوزه‌ی علم و فناوری به‌موازات اصلاح نظام‌های پیرامونی حائز اهمیت است.

ایجاد و توسعه‌ی نهادهای واسط در نظام نوآوری، یکی از مهم‌ترین اقدامات است. در اقتصادهای توسعه‌یافته، نهادهای متعددی به عنوان نهادهای واسط فعال‌اند و طرفین عرضه و تقاضای دانش و فناوری را به یکدیگر وصل می‌کنند. هم‌اکنون اما خلأ ارتباط بین نهادهای طرفین عرضه و تقاضای دانش و فناوری در کشور ما کاملاً محسوس است.

«علم و اقتصاد» دو اولویت اصلی کشور هستند. اقتصاد دانش‌بنیان نیز یکی از ظرفیت‌هایی است که هر دو این اولویت‌ها را در بر می‌گیرد. به نظر شما اهمیت و ضرورت دانش‌بنیان شدن تولیدات کشور چیست؟ اقتصاد دانش‌بنیان چه نقشی در تحقق استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی دارد؟
رهبر معظم انقلاب  علم و اقتصاد را در اولویت ویژه‌ی کشور مطرح نموده‌اند که توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان شامل هر دو این اولویت‌ها است و لذا  دارای اهمیت مضاعف است.

برای توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان باید ابتدا فهم مناسبی از آن داشته باشیم. شاید بتوان اقتصاد دانش‌بنیان را اقتصادی دانست که ارزش افزوده‌ی اصلی از تولید، به‌کارگیری و تجاری‌سازی و استفاده از دانش حاصل شود.

اگر این مسأله در کشور ما تحقق یابد، درون‌زا خواهد بود و مطمئناً به سمت بازارهای جهانی گرایش خواهد داشت و برون‌گرا می‌شود. لذا باید توسعه‌ی اقتصادی دانش‌بنیان را محور اصلی توسعه‌ی اقتصاد مقاومتی دانست.

در توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان هم نقش ویژه بر عهده‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان است. در چند سال گذشته محور همه‌ی فعالیت‌های معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور، توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان و ساماندهی نظام ملی نوآوری بوده است. شاید بتوان اسم دیگری هم برای این معاونت مطرح کرد که عبارت است از: معاونت نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌ جمهور.

اولویت اول معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده شده است که اجرای مناسب قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه است. این قانون ظرفیت‌های بالقوه‌ی فراوانی دارد و یک قانون مترقی به‌شمار می‌رود که در صورت اجرای کامل آن، بسیاری از مشکلات فعلی شرکت‌های دانش‌بنیان برطرف می‌شود.

هم‌اکنون «سامانه‌ی ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» از سوی معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور راه‌اندازی شده و بیش از ۳۰ کارگزاری ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در سراسر کشور فعال شده‌اند. همچنین سعی شده از تمام ظرفیت‌های کشور در این زمینه استفاده شود.

تاکنون بیش از ۴۰۰ شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته و وارد فرآیند حمایتی شده‌اند. یکی از مهم‌ترین موارد حمایتی، استفاده از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی بوده است که در بودجه‌ی سال ۹۳ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع برای این صندوق در نظر گرفته شده است. همچنین آیین‌نامه‌های معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای این شرکت‌ها تهیه و ابلاغ شده و إن‌شاءالله امسال این شرکت‌ها از این مزایا استفاده خواهند نمود.

همچنین «شبکه‌ی فن‌بازار ملی ایران» با همکاری همه‌ی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط کشور  فعال شده است و تاکنون بیش از ۴۰۰۰ رکورد عرضه و تقاضای فناوری در این شبکه وارد شده است.

در پایان باید اشاره شود که توصیه‌های مقام معظم رهبری در زمینه‌ی توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان بهترین راهنمای عمل همه‌ی دستگاه‌های اجرایی، خصوصاً معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور بوده است.

با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته مبنی بر تأمین ۲۰ درصد درآمد کشور از راه صنایع و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان تا سال ۱۴۰۴، اقتصاد کشور باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا این نوع محصولات توانایی رشد و توسعه داشته باشند و ما را به اهداف مورد نظر برسانند؟
اقتصاد کشور زمانی مبتنی بر دانش می‌شود که تولید ثروت و حفظ مزیت رقابتی بنگاه‌ها تنها از طریق تولید و عرضه و استفاده از دانش اتفاق بیفتد و دیگر مسیرهای غیر مولد اقتصادی و غیر تولیدی -مانند دلالی- امکان‌پذیر نباشد. ساختارهای ناسالم اقتصادی و عدم سازمان‌دهی حوزه‌های مختلف باعث شده‌ فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید -همچون زمین، ساختمان، سکه و طلا- سرمایه‌های فراوانی را به خود جذب کند.

لذا محدود کردن مسیرهای دلالی در بازارهای موازی تولید -مانند دلالی زمین، سکه و ارز- باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین برای تضمین حفظ و تداوم فرآیند تولید دانش در اقتصاد، باید شرایط رقابتی به‌اندازه، مفید و سازنده تنظیم شود. در این زمینه وظیفه‌ی اصلی دولت نیز تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری در حوزه‌ی تنظیم رقابت‌ها و جلوگیری از انحصار است.

در محیط ناسالم اقتصادی نمی‌توان انتظار رشد جوانه‌های علم و فناوری را داشت. عوامل اقتصادی با زیرکی هرچه تمام‌تر تلاش می‌کنند ساده‌ترین راه را برای کسب ثروت برگزینند. اگر فضای اقتصاد چنان سازمان‌دهی شود که برای کسب ثروت راهی جز کسب دانش‌ و نوآوری باقی نماند، فعالان اقتصادی ناچار تن به مشقت‌های خطیر نوآوری می‌دهند. لیکن اگر هر سوراخی برای کسب درآمد بدون زحمت فکری و مخاطرات عملی بیابند، از فعالیت‌های دانش‌محور اجتناب می‌کنند. اقتصاد دانش‌‌بنیان اقتصادی است که برای ثروتمند شدن فقط یک شاهراه باقی می‌گذارد و راه‌های دیگر را مسدود می‌کند. این شاهراه  اکتساب دانش و به‌کارگیری آن است.

علاوه‌بر موارد فوق، دولت باید به بازار داخل کشور و بازارهای بالقوه‌ی خارج از کشور و صادرات به‌صورت ویژه نگاه کند و به‌شدت در جهت حفظ و توسعه‌ی آن‌ها در مقابل رقبای خارجی فعالیت کند. بازارهای بزرگی در حوزه‌ی کالاهای معمولی یا کالاهای پیشرفته در کشور ما وجود دارد که هم‌اکنون در اختیار شرکت‌های خارجی است و باید برای پس‌گرفتن آن‌ها در کشورهای خارجی یک عملیات جهادگونه و با مدیریت جهادی اجرا و یک عزم ملی جدی ایجاد کرد.

شاید بتوان با این توضیحات دلایل نام‌گذاری «سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» از سوی رهبر معظم انقلاب را بهتر درک نمود.
 
اگر از فضای کلان اقتصادی به عنوان محیط توسعه‌ی دانش و فناوری بگذریم، توسعه‌ی علم و نوآوری در اقتصاد ویژگی‌های دیگری به همراه دارد. توسعه‌ی اقتصاد دانش‌‌بنیان نیازمند به بازار فراگیر است تا انجام تحقیق و توسعه را به لحاظ اقتصادی توجیه کند. بازار خریدهای دولتی، یکی از مهم‌ترین ابعاد مؤثر بر اقتصاد دانش‌بنیان در کشور است. دولت حجیم اگرچه به لحاظ کارایی محل چالش است، اما می‌تواند به لحاظ تضمین بازار، یک عامل مهم به حساب بیاید. در کنار بازار دولت، سامان‌دهی تقاضای داخل، اگرچه کمی دشوارتر است، لیکن برای توسعه‌ی اقتصاد دانش‌‌بنیان به‌شدت اهمیت دارد. مدیریت تقاضای ملی و استفاده از اهرم بازار داخل در فرآیند چانه‌زنی با تولیدکنندگان داخلی و بین‌المللی موضوع بسیار مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.

بازار فراگیر خرید دولت و تقاضای داخلی باید به لحاظ بخشی نیز اولویت‌بندی شود. منابع طبیعی و خصوصاً نفت و گاز  یکی از مزیت‌های مهم ملی‌ است که باید لوکوموتیو اقتصاد دانش‌‌بنیان در کشور باشد. تقویت فعالیت‌های دانشی در حوزه‌ی نفت و گاز و عموماً انرژی، علاوه ‌بر این‌که اهمیت راهبردی برای کشور دارد، می‌تواند به توسعه‌ی علم و فناوری در این بخش و سرریز آن به دیگر بخش‌ها منجر شود. یکی از سازوکارهایی که در کشورهای مختلف برای تشویق بنگاه‌های اقتصادی به ایجاد ارزش افزوده‌ی بیشتر و تولید محصولات نهایی به آن توجه می‌شود، سازوکارهای تعرفه‌ای است. مثلاً تعرفه‌های بالاتری بر صدور مواد خام و کم‌فرآوری‌شده وضع شود تا بنگاه‌های اقتصادی، خودبه‌خود به‌سمت تولید و صادرات محصولات نهایی تشویق شوند. مقابله با خام‌‌فروشی -خصوصاً در حوزه‌ی منابع طبیعی- نیازمند نگاه‌هایی از این دست است.

یکی از مؤلفه‌های اصلی موفقیت سیاست‌ها، پذیرش عمومی و اقناع مردم است. به نظر می‌رسد عموم مردم ما هنوز نتوانستند پیوندی بین اقتصاد دانش‌بنیان و به‌طور کلی مسائل علم و فناوری با زندگی خود ایجاد کنند. در این باره چه باید کرد؟
البته مردم ما تاکنون جنبه‌هایی از تأثیرگذاری شگفت‌انگیز محصولات فناورانه را در زندگی خود با مشاهده‌ی انقلاب فناوری اطلاعات و اینترنت و تلفن همراه تا حدی توانسته‌اند درک کنند که متأسفانه اکثر این تجهیزات از خارج کشور تأمین می‌شود. ما باید این سؤال جدی را در ذهن مردم خودمان ایجاد کنیم که آیا واقعاً کشور ما نمی‌تواند تولیدکننده و صادرکننده‌ی چنین تجهیزات فناورانه‌ای (مانند حوزه‌ی ICT) بشود؟!  یا این‌که باید عزم ملی را در این راستا ایجاد کنیم؟

خوشبختانه در چند سال گذشته، شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور توسعه یافته و بعضاً دستاوردهای ملموس خود را نیز به جامعه عرضه نموده‌اند. در این مورد می‌توان به قراردادن ماهواره در مدار زمین یا غنی‌سازی سوخت هسته‌ای و ... اشاره نمود. لذا مردم ما ‌تدریجاً به حوزه‌های فناورانه اعتماد خواهند کرد.

نفت، مزیت اقتصادی ایران محسوب می‌شود که در عین حال، ما را دچار اقتصاد تک‌محصولی نیز کرده است. اقتصاد دانش‌بنیان تا چه اندازه این ظرفیت را دارد که بتواند اقتصاد ما را از تک‌محصولی‌بودن نجات دهد و حتی مزیت رقابتی کشور ما بشود؟
این هدف جز با یک حرکت جهش‌گونه و با بسیج تمام منابع ملی و همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها اتفاق نمی‌افتد. برای عبور از اقتصاد متکی بر فروش منابع زیرزمینی و ایجاد و توسعه‌ی صنایع مبتنی بر فناوری و دانش، باید یک نهضت عظیم در کشور شکل بگیرد. مثلاً باید از دوران دبستان به کودکان آموخت که هم‌اکنون کشور ما نفت صادر می‌کند، ولی ما باید تلاش کنیم تا در‌ آینده، فناوری و محصولات فناورانه صادر کنیم. این مسأله نیاز به فرهنگ‌سازی ویژه‌ای دارد و همه‌ی دستگاه‌های فرهنگ‌ساز ما -نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه‌‌ی علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ...- باید در این زمینه به ‌صورت جدی وارد شوند.

تحقیقات و تجربه‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد که برخی بسترهای قانونی، تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر توسعه‌ی نوآوری در کشورها داشته است. زیرساخت‌های قانونی و فرهنگی مربوط به مالکیت فکری از جمله‌ی این موارد بوده است. وقتی از اقتصاد دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که مهم‌ترین پیشران‌های این نوع اقتصاد، «دارایی‌های فکری» ‌است. آن چیزی که بستر امن و قابل اطمینانی را برای تولید، حفاظت و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری ایجاد می‌کند، وجود یک نظام ‌روزآمد، چابک و کارآمد مالکیت فکری است. متأسفانه در این زمینه کاستی‌های بسیاری در کشور وجود دارد. قوانین روزآمد و مبتنی بر منافع تولیدکنندگان داخلی، ‌فعالیت‌های ترویجی در سطوح مختلف و برای ذی‌نفعان متفاوت، زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب و زیرساخت‌های قانونی برای مقابله با رقابت غیر منصفانه  از جمله موضوعاتی ‌است که در این زمینه حائز اهمیت است و در معاونت علمی و فناوری نیز تأملات و پیش‌بینی‌هایی در این خصوص در حال انجام است.