* دکتر محمدرضا اخضریان کاشانی

با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اجرای آن در دستگاه‌های مختلف قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی در دستور کار قرار گرفت. اما توجه به ابعاد اقتصادی این موضوع بدون عنایت به جهت‌گیری‌های فرهنگی آن ممکن است نتایج مطلوبی در بر نداشته و به‌جای ایجاد یک تحول گفتمانی و تغییر در رویکردهای کلان سیاست‌گذاری اقتصادی، این سیاست‌های کلی را تأکیدی بر تداوم تلاش‌های اقتصادی گذشته و حال تلقی نماید. باید دانست که اقتصاد مقاومتی یک گفتمان فرهنگی است نه یک روش اقتصادی. در این یادداشت با عطف توجهی به موضوع رابطه‌ی فرهنگ و اقتصاد، برنامه‌ریزی برای ایجاد گفتمان فرهنگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری معرفی شده است.
 
کدام اقتصاد؟ کدام فرهنگ؟
اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه‌ی کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین علم اقتصاد، به حداکثر رساندن رضایت و مطلوبیت انسان‌ها است. اما رضایتمندی چیست؟ پاسخ به این پرسش را باید در فلسفه و انسان‌شناسی هر جامعه‌ی انسانی که یک زمینه‌ی کاملاً فرهنگی است جستجو نمود و این‌جا است که می‌توان نزدیکترین رابطه میان اقتصاد و فرهنگ را جستجو نمود. ضمن این‌که فرهنگ را مجموعه‌ی پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به‌عنوان عضوی از جامعه، از جامعه‌ی خویش فرا می‌گیرد تعریف می‌کنند.

چنان‌که در تاریخچه‌ی فرهنگ می‌توان مشاهده نمود، نخستین بهره‌گیری‌های تخصصی از واژه‌ی فرهنگ هنگامی است که مفهوم فرهنگ در قرن هجدهم میلادی، در اروپا بر فرایند ترویج در کشاورزی و باغبانی دلالت داشت. چنان‌که واژه‌ی انگلیسی این مفهوم از واژه‌ی لاتین کالتورا (cultura) از کولر (colere) ریشه گرفته است که به معنای کشت کردن، زراعت و ترویج است. پس از آن بود که این واژه در قرون بعد به معنای تهذیب نفس و بعدتر به عنوان یک مفهوم محوری و کلیدی در انسان‌شناسی به کار رفت که همه‌ی پدیده‌های انسانی را دربرمی‌گرفت.

این‌جاست که شاید بتوان رابطه‌ی مناسب‌تری میان دو مقوله‌ی فرهنگ و اقتصاد یافت. فعالیت اقتصادی یک رفتار انسانی است که در هر سطحی تحلیل شود، جزئی از سایر رفتارهای انسانی تلقی می‌گردد که بر این اساس ناچار از پذیرش بینش‌ها، کنش‌ها و اعتقادات و آداب و رسوم (فرهنگ) یک ملت و جامعه است. نکته‌ای که مرز اقتصاد را از فرهنگ به معنای خاص آن جدا می‌سازد این است که در اقتصاد، باورها و اعتقادات پذیرفته می‌شود و به چالش کشیده نمی‌شود تا بتواند بیشترین رضایتمندی را تولید کند یا اقتصاد در خدمت باورها و اعتقادات آن جامعه قرار گیرد و ارزش‌ها -همان رضایتمندی‌های جامعه- را تقویت نماید. در چنین شرایطی است که یا باید اقتصاد را بر پایه‌ی ارزش‌ها و رضایتمندی‌های جامعه بازتولید کرد و یا ارزش‌های جامعه را با رضایتمندی‌های اقتصادی که عموماً برآورنده‌ی نیازهای اساسی و غریزی انسان است تطبیق داد.
 
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جامعه‌ی الگو و نمونه در عصر تمدن‌سازی نوین، بی‌شک نمی‌تواند روش آسان تطبیق ارزش‌ها با غرایز را برگزیند و با تغییر ارزش‌های خود در کمترین زمان به یک اقتصاد شکوفا به معنای برآورنده‌ی بیشترین رضایتمندی‌ها دست یابد؛ هرچند که این روش، راه میان‌بر و بسیار سریع برای تحقق یک اقتصاد رسمی و استاندارد در جهان حاضر می‌باشد.

آن‌چه برای این ملت و نظام الگویی، ارزش یا به تعبیر اقتصادی دارای «رضایتمندی» است، دستیابی به یک روش جدید با بهره‌گیری از حداکثر ارزش‌های اعتقادی است. برای تحقق این مطلوب لازم است اقتصادی را پیگیری نمود که بتواند مهم‌ترین ارزش‌های این جامعه را توسعه بخشد و تحقق این ارزش‌ها را مهم‌ترین رضایتمندی جامعه تلقی نماید.

ایران در مسیر پیشرفت و عدالت
چند سالی است که رهبر معظم انقلاب رویکرد کلان کشور را حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت عنوان کرده‌اند. پیشرفت که می‌توان آن را نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی توسعه با حفظ ارزش‌ها و مطلوبیت‌های فرهنگی این ملت دانست، فرایندی است که در آن جامعه از یک دوره‌ی تاریخی به دوره‌ی جدیدی منتقل می‌شود و در هر مرحله از رشد خویش، ابعاد مختلف زندگی را متحول می‌سازد و رابطه‌ی خود با بسیاری از موضوعات کلان انسان‌شناختی و هستی‌شناختی را بازتعریف و سطوح خُرد حرکت در مسیر جدیدش را با تعاریف بازسازی‌شده ترسیم می‌کند. این سطوح که شامل روابط انسان با خود، خدا و سایر انسان‌ها و جهان هستی است، متکی بر باورها و ارزش‌های بنیادین جامعه است و شیوه‌ی تعامل با آن‌ها ممکن است دستخوش تغییرات صوری گردد. اما اگر بنا باشد این تغییرات به مرز دگرگونی‌های بنیادین در تعاملات یا تحول در ارزش‌ها و مطلوبیت‌ها به سود توسعه گردد، درون‌زایی نداشته و مسیری خارج از جاده‌ی ارزش‌ها و مطلوبیت‌ها طی نموده است.
 
تاریخ توسعه‌ی اقتصادی در جهان، گویای حرکت گسترده‌ی جوامع مختلف از یک دوره‌ی تاریخی به دوره‌ای جدید است که عمدتاً با تحول در ارزش‌ها و استانداردسازی ارزش‌ها و مطلوبیت‌های خودی با ملاک‌های وارداتی و غیرخودی همراه بوده است و در برخی جوامع بحران هویت و در برخی دیگر وابستگی را بازتولید نموده است.
 
حرکت و جهت‌گیری اقتصادی ایران از زمان شکل‌گیری تفکر توسعه‌محور در دوره‌ی پهلوی تاکنون شاهد تطورات مختلفی بوده که از گرایش تمام‌عیار به ارزش‌های غریزی تا درون‌زایی اقتصادی طیف‌بندی می‌گردد. اما آن‌چه حضور و ظهور بیشتری داشته، حاکمیت پایدارتر تفکر توسعه‌ی غریزه‌محور برای افزایش مطلوبیت‌های اقتصادی و کمرنگ‌ساختن غیر ارادی و گاه ارادی ارزش‌ها و اعتقادات بنیادین این جامعه است که با مصرف بیشتر و توسعه‌ی کمیت‌محور و غرب‌گرایی استانداردسازی‌شده همراه بوده است.

رضایتمندی چگونه ایجاد می‌شود؟
اما پرسش این‌جاست که این مطلوبیت چگونه حاصل می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش بنیادین، پاسخ‌های متنوعی ارائه شده که توجه به سازمان تولید، میزان عرضه و مصرف، مدیریت نهادها و ایجاد و توسعه‌ی شبکه‌های اجتماعی از جمله‌ی آن‌هاست که منجر به پیدایش نظریات گوناگون اقتصادی نیز گردیده است. اما همان‌گونه که تفاوت در تعریف علم و کارکرد اقتصاد میان مکاتب مختلف با مکتب ارزشی ما مشهود است، پاسخ به این پرسش نیز می‌تواند متفاوت باشد و آن توجه به فرهنگ به مثابه منشأ تولید ارزش‌ها و مطلوبیت‌های اقتصادی است.

واقعیت این است که انسان موجودی است مختار که انتخاب، مرز ممیز او با سایر موجودات است که بر اساس آن می‌تواند بهترین یا بدترین را برگزیند و در این مسیر مانعی ندارد. مطلوب‌ترین الگوی گزینش انسانی زمانی است که بیشترین مطلوبیت‌های وی حاصل آید. حال اگر مهم‌ترین مطلوبیت‌های یک فرد ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی و عقیدتی وی بود، بی‌شک گزینه‌های انتخابی وی نیز چیزی جز ارزش‌ها نخواهد بود و این سیر گزینش نه با جبر و اکراه که با انتخاب عاقلانه و مطلوبیت فراوان همراه خواهد بود و حاصلی درون‌زا برای وی خواهد داشت. برای گزینش الگوی اقتصادی نیز لازم است نهاده‌های درونی افراد و جامعه را به گونه‌ای ارتقا بخشید که حاصل گزینش اقتصادی یک ملت، کنشی ارزش‌محور باشد و خروجی این فرایند نیز اقتصادی مبتنی بر نهاده‌های یک جامعه خواهد بود که درون‌زا و بارور خواهد ماند.
 
در سالیان اخیر برخی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی و حتی فرهنگی به بهانه‌ی رویکرد اقتصادی نظام، آهنگ کم‌توجهی به فرهنگ را سر داده‌اند و با شعار اولویت اقتصاد در دهه‌ی پیشرفت و عدالت از مسیر درون‌زایی اقتصاد ارزش‌مدار دور شده‌اند. ایشان نه از روی عمد که بر اساس یک الگوی تکراری، پاسخ مسائل اقتصادی را در اقتصاد می‌جویند و اگر نیک نظر کنند و الگوی متفاوت تمدن‌سازی انقلاب اسلامی را در نظر آورند، درون‌زایی تمام عناصر سیاسی و اقتصادی را پیش چشم خواهند داشت.
 
باید باور کرد که راهکار حل مشکلات اقتصادی با الگوی اقتصاد مقاومتی، نه اصلاحات اقتصادی که اصلاحات فرهنگی و بازگشت به مبانی اعتقادی و ارزش‌های بنیادین جامعه‌ی ایرانی- اسلامی است تا به عنوان گزینه‌ای درون‌زا انتخاب شده و مسیر حرکت جامعه را روشن نماید و الگویی برای دیگران نیز واقع شود.

اقتصادی متکی به «ما می‌توانیم»
چندی است که رهبر معظم انقلاب الگوی خاص اقتصادی جمهوری اسلامی با عنوان الگوی «اقتصاد مقاومتی» را رونمایی و در قالب اصول کلانی نیز ابلاغ فرموده‌اند. مقاومت چنان‌که از فرهنگ لغات برداشت می‌شود، تنها به معنای «ایستادگی» نیست، بلکه در کنار ایستادگی به معنای «برابری» نیز هست. این بدین معناست که آن‌چه مدنظر الگوی اقتصاد مقاومتی است، نه ایستادگی در برابر فشارها و تحریم‌ها و گذر از یک مرحله‌ی تاریخی صرفاً دشوار از نظر اقتصادی و معیشتی، بلکه ایجاد توان برابری اقتصادی با ابرقدرت‌های اقتصادی به‌عنوان زبان روز دنیای حاضر است. حال اگر بنا باشد بر اساس الگوهای تکراری اقتصاد به سوی اقتصاد مقاومتی برویم، جز سوءبرداشت و یک کج‌فهمی تاریخی چیزی نخواهد ماند.

مقاومت یک رویکرد یا روش اقتصادی نیست، بلکه یک فرهنگ و یک ارزش بنیادین است که در درون خود باور «ما می‌توانیم» را مستتر دارد. باوری که حاصلش یک فرهنگ خاص اقتصادی و یک الگوی متفاوت کنش اقتصادی است که برابری در جهان و الگوسازی تمدنی را به همراه دارد و بیش از آن‌که دغدغه‌ی نان و ارزاق شب و روز گروهی از مردم را داشته باشد، توانمندسازی ایشان و سربلندی تاریخی در حوزه‌ی اقتصاد را برای آنان دنبال می‌کند.
 
برای رسیدن به الگوی اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ مقاومت را بازتعریف و از انحصار تعریف در مفهومی خاص خارج نمود. مقاومت برچسب یک گروه و یک جریان سیاسی و حتی اقتصادی نیست، بلکه یک باور است که اعتماد به نفس ملی و همت و کار مضاعف و نوآوری و وجدان کاری و انضباط مالی و خدمت‌رسانی به مردم و اصلاح الگوی مصرف را در درون خود دارد و با باور به این اصول، ارزش‌های خود را در عرصه‌ی اقتصاد بازتولید می‌کند و قدرت اقتصادی درون‌زایی فراهم می‌سازد.
 
وظیفه سنگین دستگاه‌های فرهنگی
اگر به سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی نگاهی بیندازیم، بی‌شک درمی‌یابیم که این سیاست‌ها تنها به دستگاه‌های اقتصادی اختصاص ندارد، بلکه بیش از ۱۰ عنوان از ۲۴ عنوان از این سیاست‌ها به‌طور عام و شش عنوان به‌طور خاص برای دستگاه‌های فرهنگی نیز لازم‌الاجرا است که این عناوین عبارتند از:
 
* تشویق همکاری‌های جمعی (بند ۱)
* پیاده‌سازی و اجرای نقشه‌ی جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری (بند ۲)
* افزایش سهم سرمایه‌ی انسانی از طریق ارتقاء آموزش (بند ۵)
* ترویج مصرف کالاهای داخلی (بند ۸)
* تقویت فرهنگ جهادی (بند ۲۰)
* تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی (بند ۲۱)
 
بخش عمده‌ای از تکلیف تحقق موارد فوق بر دوش دستگاه‌های فرهنگی است که نیازمند برنامه‌ریزی و تشکیل کارگروه‌های فعال و همگرا در درون این دستگاه‌ها و تشکیل کمیته‌ی ویژه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی برای تدوین مؤلفه‌های اجرایی این حوزه و پیگیری تحقق آن‌ها در ماه‌های آینده است.
 
شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری باید با ایجاد گفتمان اقتصاد فرهنگ‌محور برای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی گام بردارند و با برنامه‌ریزی و پایش برنامه‌های فرهنگی زمینه‌ساز، این مطالبه‌ی تمدن‌ساز را پیگیری نمایند.

* عضو هیأت علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران