«تهاجم فرهنگی» از همان ابتدا یعنی وقتی در حال و هوای پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ و رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مطرح شد، کلیدواژه بحث‌برانگیزی بود. عده‌ای اصل آن را انکار می‌کردند، عده‌ای دیگر تلقی سطحی و عامیانه‌ای از آن داشتند و دغدغه گروهی از نخبگان این بود که این مسأله با «تبادل فرهنگی» که امری مثبت است، چه نسبتی دارد؟ ۲۱ مرداد ۱۳۷۱ رهبر انقلاب در دیدار با گروهی از کارگزاران فرهنگی نظام با ارائه تحلیلی مفصل برخی از ابعاد این تهاجم را شکافتند. امروز و بیست سال بعد از آن هشدارها و رهنمودها، ما در چه وضعیتی هستیم؟ چه تلقی‌ای از تهاجم فرهنگی داریم و در عمل چه مسائلی در این زمینه پیش روی ما است؟ دکتر حسن بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی که تجربه‌ی سال‌ها مدیریت در یکی از مهم‌ترین نهادهای فرهنگی ایران یعنی «حوزه هنری» سازمان تبلیغات اسلامی را در کارنامه دارد و از صاحب‌نظران عرصه فرهنگ به‌شمار می‌رود، به بررسی این موضوع پرداخته است:
بیشترین و عمیق‌ترین اعلام خطرها درباره‌ی «تهاجم فرهنگی» را رهبر معظم انقلاب مطرح فرموده‌اند. باید توجه داشته باشیم که این اعلام خطر را شخصیتی مطرح کرده که همزمان خصوصیات زیر را دارد:
۱. ضمن داشتن مرجعیت دینی، بر کلیت تحولات فرهنگی یک جامعه‌ی دینی اشراف دارد.
۲. به لحاظ مسئولیت‌های منصب ولایت، در جریان تحولات همه‌جانبه‌ی کشور در مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی هستند و تأثیرات متقابل آنها را رصد می‌نماید.
۳. خداترسی، عدالت و مسئولیت پاسخ‌گویی نسبت به مسائل انقلاب اسلامی در پیشگاه الهی که جزء تفکیک‌ناپذیر ولایت و رهبری انقلاب اسلامی است، موجب می‌شود علاوه بر دریافت ابعاد مختلف هر مسأله، ناچار به یافتن راه‌حلی راهبردی برای آن باشد.
۴. به دلیل داشتن شاکله‌ی فرهنگی و داشتن مطالعات عمیق بر مسائل فرهنگی و هنری و همراه شدن این مطالعات با اشراف بر جزئیات تحولات جامعه‌ی ایران و شرایط جهانی، جزء معدود صاحب‌نظران عرصه‌ی فرهنگ در سطح جهان باشد. (البته عمدتاً این خصوصیات ممتاز ایشان به دلیل منصب دینی و سیاسی ایشان ناشناخته‌تر مانده است.)
هم‌افزایی این عوامل در وجود رهبر معظم انقلاب موجب می‌شود که نوع هشدارها و رهنمودهای ایشان در مسائل فرهنگی از وسعت و عمقی برخوردار باشد که نمی‌توان مشابه آن را از زبان هیچ مرجعیت علمی یا سیاسی دیگری دریافت نمود.
رهبر انقلاب: تهاجم فرهنگی این است که یک مجموعه - سیاسی یا اقتصادی - برای مقاصد سیاسی خود و برای اسیرکردن یک ملت، به بنیانهای فرهنگی آن ملّت هجوم می‌برد. چنین مجموعه‌ای هم چیزهای تازه‌ای را وارد آن کشور و آن ملت می‌کند؛ امابه زور؛ امّا به قصد جایگزین کردن آنهابا فرهنگ و باورهای ملی.
(۲۱ مرداد ۱۳۷۱)
پس از بیست سال
با این توضیح مقدماتی، پس از بیست سال می‌توان این پرسش مهم را مطرح کرد که آیا مجموعه‌ی سازمان‌ها، نهادها، مدیران، نخبگان جامعه و نیروهای دلسوز انقلاب، متناسب با هشدارها نسبت به «تهاجم فرهنگی» عکس‌العمل نشان داده‌اند و به وظایف خود عمل کرده‌اند یا نه؟
به چند دلیل می‌توان چنین برداشت کرد که متأسفانه مجموعه‌ی اقدامات به عمل آمده متناسب با هشدار رهبر انقلاب درباره‌ی تهاجم فرهنگی نبوده و لازم است برای جبران این مسئله اقدامات عاجلی را صورت داد.
دلیل اول تذکرات بعدی رهبر معظم انقلاب است. اگر توجه داشته باشیم، ایشان پس از تذکرات مکرر درباره‌ی تهاجم فرهنگی، در ادامه از واژه‌ها و اصطلاحات «ناتوی فرهنگی»، «شبیخون فرهنگی»، «قتل عام فرهنگی» و مانند آنها استفاده فرموده و کوشیده‌اند در قالب مفاهیم عمیق‌تر و هشداردهنده‌تری، ضرورت مواجهه با این تهاجم گسترده را یادآوری کنند.
دلیل دوم ماهیت و گستردگی ابعاد رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است. وقتی ایشان احساس کردند مدیران اجرایی و نخبگان فکری در بخش‌های مختلف جامعه، عکس‌العمل مناسبی نشان ندادند، با طرح رهنمودهای جامع‌الاطرافی مثل ضرورت طراحی «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت»، «مهندسی فرهنگی»، لزوم تولید «علوم انسانی بومی»، ضرورت «تحول بنیادین در آموزش و پرورش»، کوشیدند تا سازمان‌ها و نهادها و جامعه را برای مقاومت و مقابله با این تهاجم فرهنگی آماده نمایند.
دلیل سوم مقایسه‌ی تطبیقی در روند تحولات درونی شیوه‌ی مدیریت، ظرفیت‌های نیروی انسانی، منابع مالی، تجهیزاتی و نرم‌افزارها در بخش‌های مختلف جامعه است؛ یعنی این که بررسی کنیم در طول بیست سالی که از هشدارهای رهبر معظم انقلاب نسبت به تهاجم فرهنگی می‌گذرد، آیا نقطه‌ی عطفی در ایجاد کیفیت و رشد کمّی این عوامل در حوزه‌ی فرهنگ رخ داده است یا همچنان مدیریت سازمان‌های فرهنگی جامعه با معضلات و مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می‌کند؟ این در حالی است که به لطف پیشرفت‌های کشور در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، فنی و پزشکی هر روز شاهد نوآوری‌ها، خلاقیت‌ها و حضور دانشمندان جوان در این عرصه‌ها هستیم، اما آیا رد پایی از این گونه موفقیت‌ها در حل مسائل فرهنگی و سازمان‌های مرتبط مشاهده می‌کنیم؟
دلیل چهارم همانا قضاوت در روند تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است. متأسفانه به دلیل عقب‌ماندگی تاریخی در شیوه‌ی اعمال مدیریت راهبردی در فرهنگ، هم‌اکنون شاخص‌های ارزیابی‌کننده مدون و مورد توافقی نداریم که بتوان بر اساس آنها قضاوت جامعی را ارائه داد.
وضعیت امروز ما
می‌توانیم ادعا کنیم که در این باره سه دیدگاه غالب بین صاحب‌نظران عرصه‌ی فرهنگ وجود دارد. یک نظر اعتقاد دارد که علی‌رغم روند مثبت جامعه در تولید علم، فناوری، تأمین زیرساخت‌های اقتصادی و پیشرفت‌های نسبی در مسائل سیاسی، روند گسترش اعتقادات دینی و مراعات اخلاق و احکام اسلامی در روابط جامعه رو به نزول است. نظر میانه‌ای نیز وجود دارد که معتقد است ما در مجموع علاوه بر رشد در عرصه‌های دیگر، در عرصه‌ی گسترش اعتقادات و مراعات اخلاق و احکام اسلامی هم روندی مثبت داریم، اما این روند بسیار کندتر از روند رشد در دیگر ابعاد جامعه است. نظر خوشبینانه‌ای هم وجود دارد که مجموعاً روند تحولات فرهنگی را مثبت می‌داند و شتاب آن را بیشتر از روند رشد علم، فناوری و زیرساخت‌های اقتصادی ارزیابی می‌کند.
تقلیل دادن فرهنگ از یک نظام اعتقادی-ارزشی-رفتاری که بر همه‌ی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار و از آن تأثیرپذیر است، به یک مفهوم محدود در ذهنیت مدیران اجرایی؛ در بهترین شرایط به ایجاد حساسیت روی محتوای کالاها و خدمات مستقیم فرهنگی معطوف می‌شود.
اگر مجموعه‌ی تحولات جامعه را در نظر بگیریم، باید نظر میانه را مبنای ادامه‌ی بحث قرار دهیم و این معنی را بپذیریم که رشد فرهنگی جامعه بسیار کند و بطئی‌تر از تحولات دیگر بخش‌ها است، پذیرش همین معنی هم خطرات بزرگی را برای آینده‌ی جامعه‌ی اسلامی در پی خواهد داشت، زیرا شتاب پیشرفت‌های علمی، فنی و اقتصادی جامعه که عمدتاً با بهره‌گیری از الگوهای غربی است، در شرایط فعلی و در غیاب پیشرفت فرهنگی، به معنی «توسعه‌ی زمینه‌ی نفوذ فرهنگ غرب و آماده شدن بستر عمومی جامعه برای اثرگذاری بیشتر تهاجم فرهنگی» است.
اگر این بحث مورد پذیرش خوانندگان محترم قرار گیرد، باید پاسخی برای این پرسش بیابیم که در یک جامعه‌ی برآمده از انقلاب اسلامی و در شرایطی که می‌دانیم اهمیت فرهنگ در جامعه‌ی اسلامی به این دلیل است که: الف: هدف نهایی نظام اسلامی همانا ارتقای مستمر شاخص‌های دینداری مردم است،
ب: اقتدار و ماندگاری نظام به رشد شاخص‌های فرهنگ دینی مردم بستگی دارد،
ج: تجربه‌ی عینی نشان می‌دهد که عامل کلیدی پیشرفت‌های علمی، فنی، اقتصادی و سیاسی را نیز باید در وجود افراد متدین و تحصیل‌کرده‌ی جامعه جست‌وجو کرد، زیرا باید کمترین پیشرفت را در حوزه‌ی تقویت اعتقادات اسلامی و حاکمیت‌بخشیدن به ارزش‌ها، اخلاق و احکام اسلامی در روابط اجتماعی داشته باشیم؟
برای یافتن پاسخ این پرسش می‌توان فرضیات زیر را در نظر گرفت:
۱. ضعف ولایت‌پذیری و اطاعت از مقام ولایت در بخش‌هایی از مدیران و نخبگان جامعه
۲. عدم توجه کافی برخی مدیران و نخبگان جامعه به این نوع هشدارها
۳. عدم درک صحیح از ابعاد موضوعی که در هشدارهای رهبری مطرح می‌شود.
۴. وجود عوامل بازدارنده در مرحله‌ی اقدام با فرض وجود توجه و فهم موضوع
۵. ناکارآمدی نوع اقدامات از جهت مقابله با آثار و پیامدهای این پدیده
اگرچه تعیین سهم هر یک از این عوامل نیاز به تحقیقات میدانی دارد و این‌ها می‌تواند به عنوان پیش‌فرض برای این‌گونه تحقیقات مد نظر باشد، اما توجه به فهرستی طولانی از عوامل بازدارنده‌ی موجود در ساختارهای جامعه، فرهنگ و دانش مدیران و نخبگان برای درک مسائل فرهنگی جامعه و به طبع آن شناخت و پذیرش موضوع تهاجم فرهنگی می‌تواند راهگشای اقدامات شایسته برای این مسئله باشد. لذا به صورت فشرده اشاره‌ای به عوامل اصلی کم‌توجهی به موضوع مدیریت فرهنگی در شرایط کنونی جامعه و به تبع آن مواجهه مناسب با موضوع تهاجم فرهنگی و جنگ نرم می‌شود.
عوامل کم‌توجهی به مدیریت فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی
۱. تقلیل دادن فرهنگ مورد نظر رهبر معظم انقلاب از یک نظام اعتقادی-ارزشی-رفتاری که بر همه‌ی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار و از آن تأثیرپذیر است، به یک مفهوم محدود در ذهنیت مدیران اجرایی؛ در بهترین شرایط به ایجاد حساسیت روی محتوای کالاها و خدمات مستقیم فرهنگی معطوف می‌شود و در اقدام عملی به ساخت فضاهای فیزیکی در فرهنگ و افزایش منابع اعتباری برای کمک به فعالیت‌های فرهنگی دینی می‌انجامد. این در حالی است که اگر نگاه رهبر معظم انقلاب در ساختارهای مدیریتی کشور جاری می‌شد، همه‌ی مدیران در همه‌ی بخش‌های سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی و ... خود را موظف می‌دیدند که پیامدها و آثار تصمیمات، سیاست‌ها و اقدامات مدیریتی خود را در حوزه‌ی فرهنگ شناسایی و اصلاح نمایند. (همان‌طور که ایشان در بحث مهندسی فرهنگی و تدوین پیوست فرهنگی مطرح فرمودند.)
چون یک جریان علمی مطالبه‌گر در بین نخبگان جامعه وجود ندارد، آنها در مرحله‌ی عمل، تحت تأثیر تحلیل‌های ناقص و برداشت‌های تقلیل‌گرایانه‌ی خود و همکاران و تقاضاهای مادی-اقتصادی توده‌ی مردم، نحوه‌ی پیگیری مسائل فرهنگی را تعیین می‌کنند که بسیار ناقص و نارسا است.
۲. تأثیرات مخرب الگوی تحقق مردم‌سالاری در به حاشیه بردن توجه به محتوای تحولات فرهنگی؛ این مسئله از آن‌جا اهمیت می‌یابد که اصل مردم‌سالاری دینی از ضرورت‌های رشد و ارتقاء فرهنگی جامعه‌ی اسلامی است، اما این‌که با چه سازوکاری مشارکت مردم را سامان دهیم، بحث دیگری است که هنوز الگوی مناسب آن تولید نشده است. آنچه را که در عمل شاهد آن هستیم، بی‌توجهی اکثریت رأی‌دهندگان به مطالبه‌ی توجه به فرهنگ از سوی مدیران اجرایی است. یعنی توده‌ی مردم به داوطلبی برای ریاست‌جمهوری و مجلس و شورای شهر رأی می‌دهند تا بیشترین نقش را در پیگیری ساختارهای فیزیکی و حل معضلات اقتصادی آنها داشته باشد. این مسئله در شرایطی که هر لحظه از رهگذر تحولات توسعه‌ای و تسلط دستگاه‌های ارتباط جمعی جهانی به انتظارات مادی و اقتصادی مردم دامن زده می‌شود، می‌تواند منشأ خطر برای آینده‌ی انقلاب اسلامی باشد.
۳. وجود درآمدهای نفتی در ساختار اقتصادی کشور؛ در کشورهایی که منابع طبیعی وجود ندارد و مدیران جامعه می‌دانند که سرمایه‌ی اصلی کشور همانا نیروی انسانی است، از این رهگذر متوجه نقش فرهنگ، مهارت و دانش نیروی انسانی در توسعه‌ی کشور شده و متناسب با ارزش‌های مورد نظر خود سعی می‌کنند نوعی مدیریت آگاهانه بر تحولات فرهنگی (به عنوان پشتوانه‌ی توسعه‌ی اقتصادی) را فراهم سازند.
اما ده‌ها سال است که مدیران جامعه‌ی ما با هر معضلی که روبه‌رو می‌شوند، با امید به بهره‌گیری از منابع دولتی حاصل از درآمدهای نفت، توجهی به نقش نیروی انسانی سازمان خود ندارند و به طبع آن درکی از مفهوم فرهنگ و نقش آن در اثربخشی و کارآیی سازمان خود پیدا نمی‌کنند تا لااقل از این رهگذر به اهمیت فرهنگ برسند.
۴. ساختارهای بوروکراتیک گسترده در اعماق جامعه؛ این ساختارهای وارداتی در ذات خود دارای کاستی‌های مخرب فرهنگی است. کافی است برای درک کارکردهای فرهنگی آنها، از برخی مدیران میانی بپرسید که: چه رابطه‌ای بین افزایش طول زمان همکاری کارکنان با افزایش حساسیت آنها نسبت به حفظ بیت‌المال دارد؟ در اکثر موارد پاسخ خواهند داد که: هرچه طول همکاری آنها بیشتر شود، حساسیت آنها کاهش می‌یابد. یا مثلاً بپرسید: با افزایش زمان همکاری، روحیه‌ی خدمت به مردم چه مسیری را خواهد پیمود؟ باز در پاسخ خواهند گفت: به استثناء کارکنانی که در بیرون از سازمان‌ها با نهادهای اصیل دینی در ارتباطند، روحیه‌ی خدمت‌گزاری به مردم در اکثر موارد کاهش می‌یابد. حال وقتی این مجموعه‌ی عظیم نظام اداری به طور گسترده و مستمر در فضای فرهنگ عمومی تخریب ایجاد می‌کند و از نظر مدیران اجرایی، کارفرهنگی تنها رسالت خاص روحانیت و وزارت ارشاد تلقی می‌شود، طبیعی است که با این کارکردهای فرهنگی نظام‌های اجرائی و بستر عمومی جامعه برای تحقق اهداف تهاجم فرهنگی آماده می‌شود.
ظهور آثار تخریب فرهنگی
وقتی چهار عامل کلیدی یعنی «تقلیل‌گرایی در مفهوم فرهنگ»، «درآمدهای نفتی»، «سازمان‌های اجرائی مخرب فرهنگ عمومی» و «پیامدهای شیوه‌ی مردم‌سالاری» به هم پیوند می‌خورند و با هم‌افزایی مخرب، عملکرد یکدیگر را تشدید می‌نمایند، آن‌گاه آثار آن به صورت‌های مختلف ظاهر می‌شود. مثلاً:
در مجلس، کمیسیون فرهنگی داوطلب کافی پیدا نمی‌کند.
در صحن جامعه، استعدادهای درخشان به رشته‌های فنی،مهندسی و پزشکی روی می‌آورند.
رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سطوح نخبگان به مباحث نظری و منازعات علمی در همان سطح باقی می‌ماند و تقاضایی از سوی مدیران اجرایی برای مباحث آنها به وجود نمی‌آید.
در حل مسائل اجتماعی به جای انتخاب رویکردهای فرهنگی، بلافاصله سراغ وضع قوانین و ایجاد یک سازمان اجرایی برای استفاده از ابزارهای بیرون از وجود انسان‌ها می‌رویم.
در سازمان‌های اجرایی کشور، مدیران از درگیر شدن با مسائل فرهنگی فرار می‌کنند و ترجیح می‌دهند با کوچک کردن موضوع، مسئولیت را به دیگران واگذارند؛ مثلاً: در دانشگاه‌ها مدیران دانشگاه که همه‌ی امکانات را در اختیار دارند و باید از رهگذر تحول در محتوای دروس و تحول در بینش و دانش اساتید و شیوه‌ی ارتباط آنها با دانشجویان، بخش اعظم اسلامی نمودن دانشگاه‌ها را دنبال کنند، تحول فرهنگی را به نهادهای دیگر واگذار کرده و مسئله در حد برگزاری اعتکاف، اعزام راهیان نور، برگزاری عمره‌ی دانشجویی، ازدواج دانشجویی و ... تقلیل می‌یابد. در مدارس نیز مدیران، آموزش و انتقال محفوظات را اصل کار می‌دانند و انجام فعالیت‌های تربیتی با درگیر کردن درصد کمی از دانش‌آموزان متدین‌شده از سوی خانواده‌ها، وظیفه‌ی معاون تربیتی مدرسه می‌شود و آنها موظف به پاسخ‌گویی می‌شوند.
سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب که بیشترین تأکید را بر اصلاح کارکرد فرهنگی نظام‌های اجرایی کشور دارد، معطل مانده و در عمل، هیچ‌گونه اقدام مدیران اجرایی را مشاهده نمی‌کنیم.
ده‌ها سال است که مدیران جامعه‌ی ما با هر معضلی که روبه‌رو می‌شوند، با امید به بهره‌گیری از منابع دولتی حاصل از درآمدهای نفت، توجهی به نقش نیروی انسانی سازمان خود ندارند و به طبع آن درکی از مفهوم فرهنگ و نقش آن در اثربخشی و کارآیی سازمان خود پیدا نمی‌کنند.
امید است خواننده‌ی محترم از یادداشتی که فقط بنای طرح مسئله را دارد، چندان راه حل نخواهد اما محور اصلی در عبور از موانع گسترده در شرایط موجود، عبارت است از «ایجاد فضای اجباری علمی- اعتقادی پیرامون مدیران ارشد اجرایی برای درک نظرات رهبری در حوزه‌ی فرهنگ و پیگیری سازمان‌یافته و مستمر رهنمودهای ایشان».
می‌توان پذیرفت که در تدین و ولایت‌پذیری اکثریت مدیران ارشد اجرائی شک و تردیدی نیست، اما چون یک جریان علمی مطالبه‌گر در بین نخبگان جامعه وجود ندارد، آنها در مرحله‌ی عمل، تحت تأثیر تحلیل‌های ناقص و برداشت‌های تقلیل‌گرایانه‌ی خود و همکاران و تقاضاهای مادی-اقتصادی توده‌ی مردم، نحوه‌ی پیگیری مسائل فرهنگی را تعیین می‌کنند که بسیار ناقص و نارسا است و اگر نهاد رصد فرهنگی توانمندی، مستقل از قوای سه‌گانه سازمان یابد که به روز، علاوه بر تولید اطلاعات عمومی از شاخص‌های کلیدی تحولات فرهنگی جامعه، از عملکرد فرهنگی و تربیتی همه‌ی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی ارزیابی نماید و آنها را در اختیار نخبگان جامعه قرار دهد، شاید جهشی باشد در جلب توجه و عملی‌سازی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب. مثلاً:
اگر میزان رشد دانش، بینش و گرایش دینی فارغ‌التحصیلان مقاطع مختلف آموزش و پرورش هر ساله به تفکیک استان، شهرستان و منطقه‌ی آموزش و پرورش ارزیابی می‌شد.
اگر پیامدهای فرهنگی، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات استانداران و فرماندارن در قالب الگوی علمی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت.
اگر پیامدهای فرهنگی عملکرد سازمان‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از جهت تأثیر فرهنگ سازمانی آنها روی خود کارکنان، روی مراجعه‌کنندگان و روی فرهنگ عمومی ارزیابی می‌شد.
و اگر ...
آن‌گاه این اطلاعات در اختیار نخبگان علمی و حوزوی و نمایندگان مجلس یا مطبوعات قرار می‌گرفت و این مستندات علمی مبنای مطالبات نخبگان، طلاب، دانشجویان می‌شد. از این رهگذر بسیاری از کاستی‌های مردم‌سالاری، درآمدهای نفتی، تقلیل‌گرایی فرهنگ و آثار مخرب ناشی از بوروکراسی وارداتی کاهش می‌یافت و بستر فرهنگ عمومی برای مقاومت در مقابله با تهاجم فرهنگی و فرایند جهانی شدن تقویت می‌گردید، زیرا در چنین رویکردهایی همه‌ی بازیگران تحول‌آفرین در فرهنگ جامعه که در حوزه‌ی حکومت مشغول انجام وظیفه‌اند، نقش خود را شناخته و نسبت به اصلاح آن اقدام می‌نمودند؛ إن‌شاءالله.
چرا رهبری به مصادیق فرهنگی اشاره می‌کنند؟
ارسال پیوند با پیامک