دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یکی از لوازم موفقیت در عرصه‌های اقتصادی جامعه‌ی ایرانی است تا بتوان با تکیه بر آن تمام ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود در کشور را با هدف رسیدن به پیشرفت و عدالت سامان‌دهی و مدیریت کرد. دکتر حجت‌الله عبدالملکی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) درباره‌ی این موضوع گفت‌وگو کرده است.

به نظر شما الزامات توسعه در «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» کدام است؟
«توسعه در مکتب اسلام» همان مفهومی است که مقام معظم رهبری در نام‌گذاری دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی بر آن تأکید کردند. پیشرفت اسلامی یک مفهوم کلی است که وقتی آن را در مورد ایران کاربردی کنیم، به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می‌رسیم. این مفهوم مبنای تمام بحث‌های نظری و کاربردی در حوزه‌ی اقتصادی است؛ یعنی پیشرفت و عدالت.

بحث پیشرفت را معمولاً از هدف غایی انسان‌ها و جامعه‌ی انسانی شروع می‌کنند. این هدف نهایی در اسلام عبارت است از زندگی اُخروی، تقرب به کمال مطلق و تبدیل شدن به انسان کامل. بنابراین تمام برنامه‌های فردی و اجتماعی را باید در راستای این اهداف شکل داد. همچنین اسلام اهداف دیگری را نیز به عنوان اهداف میانی لحاظ کرده است. یکی از این اهداف میانی، تحقق عدالت اسلامی در تمام حوزه‌های فردی و اجتماعی است. این هدف میانی را باید در راستای تمام برنامه‌هایی مد نظر قرار داد که در شئون گوناگون برای جامعه‌ی اسلامی تدوین می‌شود؛ از جمله در برنامه‌های اقتصادی.

تعریف شما از عدالت اسلامی در برنامه‌های اقتصادی چیست؟
عدالت یک مفهوم کلی است که تعریف کاربردی آن همان کلام حضرت علی علیه‌السلام است: «حقِ هر صاحب حقی را باید پرداخت.» بر این اساس می‌توان عدالت اقتصادی را «پرداخت حقوق اقتصادی تمام صاحبان حق اقتصادی» تعریف کرد. این صاحبان حقوق اقتصادی دو گونه هستند؛ انسان‌ها و اموال. انسان به عنوان موجودی که روح خداوند در او دمیده شده است، به خاطر انسان بودنش و نه به خاطر این‌که عامل تولید است، از حقوقی در عرصه‌ی اقتصادی برخوردار است. منظور از اموال هم در این‌جا عبارت است از کالاهای نهایی و نهادهای تولید. بر همین مبنا عدالت اقتصادی به دو دسته‌ تقسیم می‌شود: عدالت توزیعی و عدالت تخصیصی.

عدالت تخصیصی شامل پرداخت حقوق اموال و منابع تولید است. یعنی این‌که حداکثر میزان تولید با استفاده از منابع تولید انجام بگیرد. این معنی همان قاعده‌ی حقوق طبیعی است که شهید مطهری رحمة‌الله‌علیه بیان می‌کند: «پرداخت حقوق نهاده‌های تولید، یعنی بهره‌برداری از نهاده‌های تولید به نحوی که حداکثر قدرت زایشی که در آنها وجود دارد، باربر شود.» منظور از عدالت توزیعی هم پرداخت حقوق انسان‌ها است. انسان‌ها به لحاظ کارهایی که انجام می‌دهند و بر ساس استحقاقشان، برای دریافت اموال و مصرف آنها صاحب حقوقی می‌شوند.

با این توضیحات، رویکرد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در فعالیت‌های اقتصادی را چه می‌دانید؟
الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بر جنبه‌ی عدالت تخصیصی و استفاده از نهاده‌ها به منظور دستیابی به بیشترین قدرت تولیدکنندگی تأکید دارد. این الگو در مرحله‌ی بعد وارد بحث عدالت توزیعی و معیارهای خاص آن می‌شود. تحقق عدالت تخصیصی به سازماندهی بهینه‌ی عوامل مؤثر بر آن بستگی دارد که این عوامل را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد: عامل اول، نهاد‌های مربوط به بخش خصوصی و تعاونی و عامل دوم نهادها و منابع مربوط به بخش دولتی و عمومی است.

در بخش خصوصی مهم‌ترین نهادها عبارتند از سرمایه، نیروی کار، سرمایه‌ی اجتماعی، جمعیت، زمین و فناوری. همین‌طور از جمله مهم‌ترین منابع بخش دولتی نیز عبارت است از سرمایه‌ی انسانی، تجهیزات و تأسیسات، بودجه‌ی سالیانه و منابع طبیعی. الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در واقع به دنبال سازماندهی منابع بخش دولتی و خصوصی بر اساس مبانی نظری و با لحاظ عدالت تخصیصی و توزیعی و نیز اقتضائات زمانی و مکانی کشور ما است.

جایگاه بخش خصوصی و نقش دولت در اقتصاد چگونه است و تعامل این نهادها با یکدیگر چگونه باید باشد؟
در الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت، یک تناسب خاصی بین فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی در جهت تحقق حداکثری اهداف عدالت تخصیصی و توزیعی پدید می‌آید. البته چگونگی این تناسب نیاز به بحث دارد، اما قاعده‌ی کلی این است: ما هرچه که بتوانیم اهدافمان را از آن مفاهیم کلی به اهداف خردتر و جزئی‌تری تقسیم کنیم، گستره‌ی فعالیت هرکدام از بخش‌های جامعه در عرصه‌ی اقتصادی بیشتر مشخص خواهد شد. از سوی دیگر نیز به بازتعریف مفاهیم قبلی و حتی تعریف مفاهیم جدیدی خواهیم رسید. مثلاً یکی از عوامل نیل به رفاه اسلامی به عنوان مفهومی جدید در ادبیات اقتصاد اسلامی، «رفع فقر» است. رفع فقر اولویت اول حضرت امیر علیه‌السلام در برنامه‌های اقتصادی الگوی حکومتی ایشان است.

ما برای رفع و ریشه‌کن‌کردن فقر در کشورمان نیاز داریم که تمام منابع لازم را طبق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تجهیز کنیم. در موارد بسیاری فقر مطلقی که در بخش‌هایی از کشورمان وجود دارد، حتی با صرف بودجه‌های اندکی برطرف می‌شود. وقتی مسئله را ریشه‌یابی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که خلأهایی در چرخه‌ی ریشه‌کنی فقر وجود دارد. یکی از مسائل کلیدی در رفع فقر، شناسایی فقرا است. شناسایی فقرا بدون به‌کارگیری منابع انسانی برای ارزیابی و جمع‌بندی امکان‌پذیر نیست.

در این‌جا دیگر نباید گفت که ما برای افزایش تولید و اشتغال و درآمد باید به تعدیل نیروهای بخش دولتی و جاری کردن قواعد خصوصی‌سازی بپردازیم. اشتغال‌زایی و افزایش درآمد گاهی و در شرایطی با خصوصی‌سازی و دخالت کمتر دولت محقق می‌شود و گاهی نیز با ایفای نقش بیشتر دولت؛ به‌ویژه در یک شرایط جغرافیایی خاص مثل مناطق محروم که بخش خصوصی اصلاً آمادگی بر عهده گرفتن مسئولیت تولید را ندارد.

بنابراین این‌گونه نیست که قواعدی کلی و همیشه‌صحیح و جهان‌شمول درباره‌ی پیشرفت وجود داشته باشد، بلکه اقتضائات مکانی و زمانی و نیز وضعیت اقتصادی منطقه در راه حل پیشرفت آن منطقه تأثیرگذار است.

یعنی آیا باید سندهای پیشرفت متفاوتی در کشور داشته باشیم؟
بله. اصلاً دلیل این‌که ما روی مفهوم الگوی اسلامی پیشرفت، قید ایرانی را می‌گذاریم، به این خاطر است که الگوی اسلامی پیشرفت، قواعدی کلی است که تحقق آنها در هر منطقه‌ای و در هر زمانی اقتضائات خاص خودش را دارد. حتی در کشور ما هم تفاوت‌های بسیاری بین مناطق مختلف وجود دارد و نمی‌توان برای تمام مناطق کشور یک نسخه‌ی واحد پیچید. به همین دلیل ما این بحث را مطرح کردیم که الان لازم است متناسب با هر منطقه‌ای یک الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را در قالب سند منطقه‌ای تعریف و تنظیم کنیم. مجموع این الگوهای منطقه‌ای، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در سطح ملی و کلان را شکل خواهد داد. البته تحقق این امر مستلزم پژوهش‌های بسیار و مختص هر منطقه است.