دین

آنچه در زیر می‌آید، دروس "هفتاد و هفتادویکم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

 

تعریف: دین، مال کلی است که به سببی از اسباب، در ذمه شخص دیگری است.

اصطلاحات:
فرد مشغول­الذّمه: مدیون یا مدین
 طلبکار: دائن یا غریم

اسبابی که در تعریف‌ دین به آن اشاره شد و موجب بدهکار شدن انسان به دیگری می‌گردد، دو نوع‌­اند:
۱. اسباب اختیاری: مانند قرض، جنس فروخته شده در بیع سلم (پیش فروش)، ثمن در معامله نسیه، اجرت اجاره، مهریه زن، عوض و مالی که در طلاق خلع و مبارات وجود دارد و... .
۲. اسباب غیر اختیاری (قهری): مانند ضمانات (مثل دیه و... )، نفقه زوجه دائمه و... . 

 انواع دین:
دین دو نوع است: حال و مؤجل (مدت­‌دار)
۱) دین حال:
منظور آن دینی است که برای بازپرداخت آن زمان تعیین نشده است؛ یعنی طلبکار هر لحظه حق مطالبه آن را دارد. لازم به ذکر است دین مؤجل، اگر زمان ادای آن رسیده است، دین حال محسوب می‌شود و احکام آن را دارد.
 احکام دین حال
۱. هر لحظه حق مطالبه برای طلبکار وجود دارد. 
۲. ادای دین بر مدیون، در هر زمانی‌­که تمکّن پیدا کند، واجب است. 
۳. بر طلبکار واجب است هر زمانی­‌که مدیون دین خود را ادا نمود، آن را بگیرد و اگر طلبکار چنین نکند، مراحل زیر طی می‌شود:
الف) اجبار طلبکار توسط حاکم (اگر مدیون اجبار را مطالبه کند)؛
ب) احضار دائن و قرار دادن مال تحت سلطه طلبکار؛
ج) دادن دین به حاکم شرع. البته وجوب قبول از طرف حاکم شرع محل اشکال است.
د) در ذمه بدهکار باقی می‌ماند تا یکی از مراحل قبل را بتواند اجرا کند.
نکته
 بدهکار هر کدام از مراحل بالا را با رعایت اولویت انجام دهد، دیگر بدهکار نخواهد بود.

۲) دین مؤجّل
منظور دینی است که برای پرداخت آن زمان مشخصی تعیین شده است و لذا طلبکار در هر زمانی که بخواهد، حق مطالبه ندارد.
تعیین مدت به دو گونه است:
الف) تعیین طرفین: مثل معامله نسیه یا سلم که طرفین با توافق همزمان، تحویل ثمن یا جنس را مشخص می‌کنند.
ب) تعیین از طرف شرع: مثل آنچه در مبحث دیه در کتب فقهی آمده است (مثلاً دیه خطأ در طول سه سال و هر سال ثلث آن ادا شود.)
احکام دین موجّل:
۱. عدم حق مطالبه قبل از زمان تعیین شده برای طلبکار.
۲. در صورت پرداخت مدیون قبل از زمان مقرر، بر طلبکار قبول آن واجب نیست (مگر از قرائن فهمیده شود که مدت گذاشتن صرفاً ارفاق در حق مدیون است که در این صورت اگر بدهکار زودتر از موعد، بدهی را پرداخت، طلبکار باید قبول کند).

دین میّت
با مرگ مدیون، حتی دین مؤجل هم حال می‌شود؛ یعنی اینکه اگر مدیون زنده می­‌بود، لازم نبود الآن بدهی­اش را بپردازد. ولی به محض فوت، ورثه باید تمام بدهی­‌ها، اعم از حال و مؤجل را بپردازند و هیچ یک بر دیگری تقدم ندارد؛ زیرا همگی حال هستند.
اما با مرگ طلبکار، ورثه او باید منتظر باشند تا دین مؤجل، حال گردد و زودتر حق مطالبه از مدیون را ندارند. بنابراین اگر مهر زن مؤجل باشد، با مرگ شوهر، زن می­‌تواند پیش از فرارسیدن زمان پرداخت مهر، مهر خود را مطالبه کند. اما اگر زن بمیرد، ورثه او نمی­‌توانند پیش از زمان مقرر مهر را مطالبه کنند.
طلاق زن (در حکم مذکور) ملحق به فوت نیست.

 دین مفلس
با مفلس شدن(۱) مدیون، دین مؤجل او حال نمی­‌شود و ابتدا دیون حال وی پرداخت می‌شود و سپس اگر در زمان سر رسید دیون مؤجل، چیزی از اموال مفلس (غیر از مستثنیات دین) باقی بماند، جهت دیون مؤجلی که اکنون حال شده، مصرف می‌شود.
 
 بیع دین به دین
فروش دین در مقابل دین در صورتی­ که هر دو مؤجل باشد، باطل است، هرچند اجل آن ­دو رسیده باشد. همچنین، بنابراحتیاط، اگر هر دو حال یا یکی حال و دیگری مؤجل باشد نیز باطل است. 
چند مثال:
من از او گندم طلب دارم – او از من برنج طلب دارد. 
من از شخص ثالث گندم طلب دارم – او از شخص ثالث برنج طلب دارد. 
من از شخص ثالث گندم طلب دارم – او از شخص رابع برنج طلب دارد.
 در مثال­‌های فوق شخصی که گندم طلب دارد، نمی­‌تواند در مقابل برنج مورد طلب، معامله کند. 

موارد ربا
۱. اگر دینی را که حال است مدت‌­دار کنیم، اما در مقابل آن مبلغ دین را بالا ببریم ربا و حرام است.
۲. اگر مدت دینی را که مؤجل است، بیشتر کنیم، اما در مقابل آن مبلغ دین را بالا ببریم ربا و حرام است. 
نتیجه:
۱. اضافه کردن مدت + افزایش قیمت ربا و حرام است. (حتی در صورت رضایت طرفین)
۲. اگر مدت دین مدت‌­دار را کم کنیم و در مقابل آن، مبلغ دین را کاهش دهیم در صورت رضایت طرفین، حلال است.
 
 وظایف بدهکار و حقوق طلبکار:
۱. بر بدهکار واجب است هنگام سر رسید زمان ادای دین، برای ادای بدهی­‌اش تلاش کند؛ اگرچه با فروش کالا یا مطالبه طلب خود از دیگران یا اجاره دادن املاک خود، بتواند این بدهی را بپردازد. بلکه اگر برایش زحمت ندارد، باید با دنبال کردن کسب و کار لایق شأنش، بودجه­اش را تأمین و بدهی­اش را بپردازد. 
۲. اگر به جز مستثنیات دین چیزی دارد که کمتر از قیمت واقعی آن فروش می‌رود، در صورتی­که دین حال شده باشد و طلبکار هم مطالبه ‌کند، فروش آن واجب است. لذا حق انتظار کشیدن تا پیدا شدن مشتری مناسب را ندارد؛ مگر آن­قدر از او زیر قیمت بخرند که فروش آن اتلاف مال محسوب شود. 
۳. اگر بدهکار، خودش داوطلبانه چیزی را از مستثنیات دین فروخت و بدهی­اش را ادا کرد، طلبکار حق گرفتن آن را دارد. البته خوب است طلبکار به این کار راضی نشود.
۴. تعلل در پرداخت بدهی و دین حرام است و در صورت عدم قدرت پرداخت، نیت ادا کردن واجب است. (۲)
۵. بدهکار تا بدهی را تحویل طلبکار نداده، از عهده آن مبرا نمی­‌شود. حتی اگر آن را کنار گذاشته و از اموالش جدا نموده تا در فرصت مناسب بپردازد. 

وظایف طلبکار و حقوق بدهکار:
۱. همان­طور ­که بر بدهکار فقیر که قدرت پرداخت دین را ندارد، پرداخت آن واجب نیست، بر طلبکار نیز مطالبه حرام است.
۲. اگر کسی بدون اجازه بدهکار (چه زنده و چه مرده) دین او را ادا نموده، ذمّه بدهکار بریء می‌شود (حتی اگر بدهکار او را منع کند) و طلبکار هم باید قبول نماید.
 
مستثنیات دین
منظور چیزهایی است که بدهکار شرعاً وظیفه ندارد با پرداخت یا فروش آنها خود را از زیر بار دین، بریء­الذمّه کند.  این اموال عبارت‌­اند از: هر چیزی­ که جزء نیازهای زندگی و در شأن شخص است (مثل لباس، ماشین، خانه و... ) یعنی کمتر از آن، او را به مشقت زیاد می‌اندازد یا باعث سرافکندگی می­‌شود.

در این مجموعه‌ی آموزشی، علاوه بر موارد موجود در رساله‌ی «اجوبة الإستفتائات»، استفتائات جدید نیز اضافه و از جزوه‌های دروس خارج فقه معظم‌له نیز بهره گرفته شده است، تا بر غنای آموزشی مجموعه،‌ بر طبق اسلوب و بیان معظم‌له اضافه شود.
شایان ذکر است که دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای این رساله‌ی آموزشی را تأیید و عمل به آن را مجزی اعلام کرده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR، دروس این رساله‌ی آموزشی را برای استفاده مقلدان، به مرور منتشر می‌کند.