بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم
خیلی خوش آمدید و لطف فرمودید. بنده هم از آقایانی که تشریف آوردند و این فرصت را به ما دادند که راجع به مسائل انتخابات قدری بیشتر صحبت کنیم، تشکر میکنم. همچنین از این‌که بار سنگینی بر دوش گرفته‌اید، تشکر میکنم؛ هم از خود جناب آقای رضوانی، (۱) هم از سایر اعضای شورای نگهبان، و هم از آقایانی که در این قضیه‌ی بخصوص همکاری میکنند. بله، واقعاً بار سنگینی است و همان‌طور که اشاره کردید، یقیناً حسن عمل و دقت در این کار و رفتار کردن به مُرّ وظیفه - اعم از آنچه در جزییات قانون، یا خارج از جزییات قانون وجود دارد؛ به‌هرحال گاهی اوقات «وظیفه» چیزهایی را برای انسان املاء میکند - لازمه‌ی آن است. اینها کارهای بسیار سختی است؛ ان‌شاءاللَّه که خداوند به شماها اجر بدهد و تلاش و زحمتی که میکشید، مقبول درگاه خداوند متعال باشد.
بنده نسبت به آن سه موردی که جناب آقای رضوانی سؤال فرمودند، (۲) نظری عرض خواهم کرد؛ لیکن این جلسه، جلسه‌ی مهم و مغتنمی است. من کلیاتی را راجع به مسائل مربوط به قضیه‌ی نظارت یادداشت کرده‌ام که عرض کنم. البته آنچه که من عرض خواهم کرد، مطمئنم که برای آقایان محترم اعضای شورای نگهبان و همچنین برای آقایانی که در این سطح عالی با آنها همکاری میکنند، جزو واضحات است و هیچ چیزی بر معلومات آنها نخواهد افزود؛ لیکن در عین حال برای کسانی که بعد ممکن است بخواهند این حرفها را بشنوند یا از خبرش اطلاع پیدا کنند، تذکرتاً عرض میکنم.
آنچه را که میخواهم عرض کنم، در چهار محور خلاصه میشود:
محور اول این است که شورای نگهبان مطمئن‌ترین دستگاه و ارگانی است که انقلاب به نظام کشور بخشیده است. ما برای این‌که به طور کلی از سلامت نظام مطمئن باشیم، مهمترین و رساترین و فعالترین و مؤثرترین مجموعه‌ی ما همین شورای نگهبان است. در قانون اساسی ما، شورای نگهبان حتّی نقشی مهمتر از طراز اولی که در صدر مشروطیت گذاشته شد، دارد. اولاً طراز اول، به مسائل قانون اساسی و امثال اینها کاری نداشت؛ فقط به مسأله‌ی شرع کار داشت؛ ثانیاً این کسانی که امروز در شورای نگهبان هستند، با مسائل کشور و مسائل انقلاب و مشکلاتی که بر سر راه انقلاب هست، واقفترند، تا آن کسانی که در آن روز میخواستند در نقش طراز اول کار کنند. البته دیدیم که در آن روز دشمنان اسلام و دشمنان آزادی ایران نتوانستند طراز اول را تحمل کنند و چه زود آنها را از صحنه خارج کردند؛ اول وجودشان را، بعد خودِ اعیانشان را بیاثر کردند و این ارگان را بکلی حذف کردند! بدون طراز اول، دهها سال مشروطیت ادامه پیدا کرد و شد آنچه شد: مشروطه به استبدادی از طراز استبدادهای درجه‌ی اول تبدیل شد؛ یعنی از استبداد ناصرالدین شاهی بالاتر! هیچ کس نمیتواند بگوید که استبداد رضاخان از استبداد ناصرالدین شاه کمتر است؛ بلکه بلاشک بیشتر از آن است. ناصرالدین شاه در قضیه‌ی تنباکو وقتی که حرکت مردم را دید، عقب نشست؛ اما رضاخان در سال ۱۳۱۴ هنگامی که حرکت مردم و علما را دید، حرکت مردم را سرکوب کرد و علما را دستگیر نمود و واقعه‌ی مسجد گوهرشاد را پیش آورد! به اعتقاد ما، همه‌ی اینها ناشی از عدم حضور طراز اول در آن‌جاست؛ والّا اگر علمای پیش‌بینی شده‌ی در متمم قانون اساسی - که همان طراز اول باشند - حضور میداشتند و میتوانستند نقش خودشان را ایفا کنند، ما امروز از آنچه که هستیم، خیلی جلوتر بودیم. خوشبختانه حضور امام(رضوان‌اللَّه‌تعالیعلیه) در انقلاب، با آن قاطعیت و آن بصیرت و آن حزم(۳) و آن حکمتی که در ایشان بود، اجازه نداد که دشمنان بخواهند نسبت به شورای نگهبان همان کاری را بکنند که با طراز اول کردند.
امروز هم بحمداللَّه شورای نگهبان در اوج اقتدار قانونی و معنوی است؛ و هم در قضیه‌ی قوانین، و هم در قضایای فرعی - از قبیل این قضیه‌یی که امروز شما به آن دچار هستید - مورد قبول مردم و مورد اعتماد و توجه دستگاهها و پشتیبان نظام است. هرکس که این موقعیت را برای شورای نگهبان نپسندد و با آن معارضه و مقابله بکند، آگاهانه و یا ناآگاهانه در همان خطی قرار گرفته که یک روز قبل از رضاخان و در زمان رضاخان، در راه حذف آن طراز اول اقداماتی انجام گرفت و نتایجی به بار آورد. شورای نگهبان در حرف و اقدام و کار خودش، امین و مؤتمن است و همه موظفند که به چشم امین به آن نگاه کنند. هر قاضی عادلی هم وقتی که قضاوت میکند، ممکن است یک نفر در دلش به او اعتراض داشته باشد - چون بین ماها عصمت که نیست - و آن اعتراض بحق هم باشد؛ اما حکم قاضی، حکم یک امین مؤتمن است و بایستی عملاً مورد اعتماد قرار بگیرد. امروز وضع شورای نگهبان این‌طور است؛ هم در قوانین، هم در تصرفات اجرایی و شبه اجرایی - از این قبیلی که ما در باب انتخابات مشاهده میکنیم - بایستی مورد اعتماد و قبول و ائتمان مردم باشد و بحمداللَّه هست و هیچ کس نباید به خودش اجازه بدهد که از این موقعیت و مقام شامخ معنوییی که قانون برای شورای نگهبان معین کرده، حَطّی(۴) انجام بدهد و نسبت به آن خدشه‌یی وارد کند. با علم و معرفت و بصیرت به این موقعیت است که ما در باب تصرفات شورای نگهبان حرف میزنیم و نسبت به آن تصمیم‌گیری میکنیم.
محور دوم این است که کار نظارت بر انتخابات، کار بسیار بااهمیتی است؛ زیرا که سلامت انتخابات، سلامت مجلس را به دنبال دارد؛ و سلامت مجلس، سلامت قوانین و مایه‌های کار را در کشور به دنبال دارد. یک دستگاه اجرایی هرچند هم که کارآمد باشد، اگر قوانینی که در اختیار آن قرار میگیرد، قوانین رسا و سالم و صحیحی نباشد، بالاخره در آن انحراف پیدا خواهد شد. صحت نظام ما به حفظ جهت اسلامی و رعایت قانون اساسی در آن است؛ و این با شورای نگهبان تأمین میشود. اگر سلامت نظام به این است که قوانین صحیحی باشد و اسلام در آن رعایت بشود، چنانچه خدای ناکرده مجلس نتواند قوانینِ آن‌چنانی را که منطبق با اسلام است، ارائه بکند و تصرفات مجلس، تصرفات خوب و درستی نباشد، بلاشک این در وضع دولت و اداره‌ی اجرایی کشور اثر خواهد گذاشت. بنابراین، سلامت نظام، به سلامت مجلس وابسته است. یک مجلس سالم و قوی و کارآمد و دارای اعضای مؤمن و منطبق با ضوابط، خواهد توانست پشتیبانىِ قانونی نظام را به شکل صحیحی انجام بدهد. بنابراین، شما که الان در آستانه‌ی رعایت این ضوابط در انتخابات هستید، کار بسیار مهمی را انجام میدهید؛ لذاست که بایستی ضوابط را بدقت رعایت کنید.
آن نماینده‌یی که وارد مجلس میشود، بایستی یک انسان صالح باشد؛ حالا در چه حدی از معرفت و علم و توانایی باشد، آن چیزهایی است که قانون معین کرده و مردم طبق آنچه که صلاحشان هست، ان‌شاءاللَّه تشخیص خواهند داد و تصمیم‌گیری خواهند کرد؛ لیکن شما به عنوان یک ابزار اطمینان، نگذارید که خدای ناکرده در این طریق اختلالی به وجود بیاید. اگر کسی فاسد است - فساد مالی، یا فسادهای گوناگون اخلاقی، یا فساد عقیدتی و سیاسی - اگر کسی فتنه‌گری میکند، نظام را تضعیف میکند و کارایی دستگاهها را از آنها میگیرد - به تعبیر رسایی که بین مردم رایج است: چوب لای چرخ دستگاه میگذارد - واقعاً نمیتواند در آن تریبون به آن عظمت حضور پیدا کند؛ او نباید وارد مجلس بشود. آن کسانی که واقعاً رفتار و اعمال و گفتار آنها حاکی از این است که برای خاطر هر انگیزه‌یی - یا به انگیزه‌های سیاسی، یا به انگیزه‌های شخصی و خصلتی - با نظام مقابله دارند، اینها نباید وارد مجلس بشوند؛ از این جهت بایستی خیلی رعایت کرد.
این مسأله‌ی فساد مالی و فساد اخلاقی و فتنه‌گرییی که عرض کردم، یک مسأله‌ی جدی است. انسان کسانی را میبیند که وقتی در تریبونی قرار میگیرند، از آن تریبون برای فتنه‌گری استفاده میکنند؛ برایشان خلاف واقع گفتن و دروغ گفتن، بلکه مردم را بناحق تهییج کردن، حق را باطل و باطل را حق جلوه دادن، اهمیتی ندارد! واقعاً اگر چنین کسانی باشند، باید جلوی آنها را گرفت و نباید گذاشت به مجلس راه پیدا کنند.
جناب‌عالی(۵) به مسأله‌ی قاچاق اشاره کردید. قاچاق، یک عنوان عام و وسیع و یک طیف است. مثلاً یک وقت هست که یک نفر فرضاً به خارج از کشور رفته و حالا آمده و یک دستگاه ضبط صوت هم با خودش آورده که مثلاً قاچاق محسوب میشود؛ یا مثلاً موقع خروج از کشور، فلان جنس را همراه خودش خارج کرده است. هرچند ورود و خروج آن اجناس طبق مقررات نبوده و البته این یک قانون‌شکنی و تخلف از قوانین است؛ اما معلوم نیست که این خیلی اهمیت داشته باشد که کسی را از صلاحیت بیندازد؛ بخصوص بعد از آن‌که آثار توبه و انابه هم ظاهر بشود. اما یک وقت هست که یک نفر با یک باند قاچاق ارتباط دارد و اصلاً کارش تمهید مقدمات و تسهیل طرق برای انجام قاچاق است؛ اینها یکسان نیستند. باید واقعاً نگاه کرد، حدود را مشخص کرد و فهمید که صرف عنوان کافی نیست. یا مثلاً یک نفر در یک معامله تخلف کوچکی داشته، اما یک نفر هم در امر معامله و تصرفات مالیش اصلاً آدم فاسد و سوء استفاده‌چی است؛ بناحق به دست میآورد، بناحق خرج میکند و بناحق به این و آن میدهد؛ اینها فساد مالی است. بنابراین، کار اهمیت دارد و باید ضوابط را در این کار بشدت رعایت کرد. من در قضیه‌ی انتخابات خبرگان هم خدمت آقایان عرض کردم(۶) که به نظر من مُرّ قانون خیلی مهم است. البته شما اهل قانون هستید و میدانید که قانون زبان دارد؛ زبان قانون را باید دانست و حدود قانون را باید کشف کرد. گاهی اوقات کلمات و الفاظ برای بیان آن مغزها و محتوای حقیقىِ قانون کافی نیستند؛ قانون‌شناسی مثل شماها میتواند درک کند که واقعاً قانون چه دارد میگوید.
محور سوم، مسأله‌ی رعایتهای اخلاقی است که در این کار لازم است. البته در سطوح شما آقایان، این حرفها به ساحت شما اصلاً نزدیک هم نمیشود؛ اما وقتی کار وسیع میشود، بایستی خیلی روی این مسأله دقت و رعایت کرد؛ دایم بایستی این را گفت، تا این‌که همه‌ی عوامل و افرادی که هستند، آن را رعایت کنند.
جهات اخلاقی را باید رعایت کرد؛ از جمله یکی از آنها این است که مسائل شخصی افراد را نباید با آن مسائل عمده خیلی مخلوط کرد؛ مثلاً مسائل خطی و سیاسی را نباید با مواضع واقعی انقلابی و ضد انقلابی مخلوط کرد. ممکن است یک نفر باشد که از لحاظ سیاسی مذاقی داشته باشد؛ کسی است که طرفدار انقلاب و علاقه‌مند به انقلاب است و تلاش هم میکند؛ اما حالا در انقلاب زید را قبول دارد، عمرو را قبول ندارد؛ در حالی که ما عمرو را قبول داریم، زید را قبول نداریم؛ یا ما هر دوی زید و عمرو را قبول داریم، اما او یکی از آنها را قبول ندارد؛ این‌که جرم نیست. اگر اعضای هیأتهای نظارت دچار مسائلی شوند که امروز به آنها مسائل خطی گفته میشود، این واقعاً مسأله‌ی مهمی است؛ این شبیه گروه‌گرایی و قبیله‌گرایی و قوم‌وخویش‌گرایی است. یک نفر را برای خاطر این‌که جزو یک مجموعه است، قبول بکنیم؛ یک نفر دیگر را به خاطر این‌که جزو مجموعه‌ی دیگری است، رد بکنیم؛ نباید اجازه بدهیم که چنین چیزی در حوزه‌ی کار ما وارد بشود. حب و بغضها هم همین‌طور است؛ گاهی یک نفر از کسی خوشش می‌آید، از دیگری بدش می‌آید؛ باید واقعاً مواظبت کرد که در هیچ سطحی از سطوح، این مسأله دخالت نکند. بعضیها هستند که سروصدایشان زیاد است؛ بدون این‌که در آن فتنه‌گرییی وجود داشته باشد. در مقابل، بعضیها هستند که بدون سروصدا فتنه‌گری میکنند! اینها را باید حقیقتاً از همدیگر تفکیک کرد. شناختن افراد و تشخیص مصادیق فتنه‌گری و مصادیق کار سیاسی و کار خطی و تفکیک اینها از همدیگر، به نظر خیلی مهم می‌آید.
آن چیزی که من قبلاً هم عرض کرده‌ام و الان هم تأکیداً و تأییداً عرض میکنم - با این‌که شما هم قبلاً به من گفته‌اید که این جهت حل شده است - این است که در هیچ جایی از جاها در سطح کشور، در رد و قبولها، این جهات خطی و سیاسی و این‌که فلانی نسبت به فلان کس چه موضعی دارد، مطلقاً نبایستی دخالت بکند. بدون تحقیق نبایستی افراد را متهم کرد. به ظواهرِ خیلی ابتدایی نبایستی نسبت به وجود جرمی در کسی حکم کرد؛ مثلاً الان رایج شده که بعضیها را به اندک چیزی «ضد ولایت فقیه» میگویند! معلوم نیست اگر کسی یک وقت در جایی یک کلمه حرفی زد، این ضدیت با ولایت فقیه باشد. البته ضدیت با ولایت فقیه، یعنی ضدیت با اصیل‌ترین و رکین‌ترین اصول و ارکان نظام جمهوری اسلامی - شکی نیست - منتها ضدیت معنایی دارد. مثلاً یک نفر هست که علیه این معانی مینویسد یا حرف میزند، یا با موقفها و مواضعی که از طرف دستگاه رهبری یا از طرف رهبری گرفته میشود و طبق قانون اساسی سیاستهای اصلی نظام را تشکیل میدهد، صریحاً و غالباً - ولو نه دایماً - مخالفت میکند، یا در مواقع حساس مخالفت میکند؛ اینها ضدیت است؛ لیکن آن کسی که حالا یک وقت در جایی یک کلمه حرفی زده، یا مثلاً نسبت به چیزی عکس‌العملی نشان داده، این ضدیت محسوب نمیشود.
در زمان امام(رضوان‌اللَّه‌علیه) ما میدیدیم که ایشان مطلبی را میفرمودند، اما در مجلس همه به آن رأی نمیدادند؛ نمیشود گفت اینها ضد ولایت فقیه‌اند. من یادم هست که یک وقت راجع به رادیو و تلویزیون یک نظر این بود که رؤسای سه قوه، شورای عالی رادیو و تلویزیون باشند؛ همان شورای سرپرستییی که سابق بود. بنده خودم با ایشان صحبت کرده بودم و میدانستم که نظرشان این است که رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه‌ی قضاییه، اعضای شورای سرپرستی را تشکیل بدهند. قاعده‌اش هم همین بود که وقتی میگویند سه قوه نظارت کنند - که در قانون اساسی قبلی، تعبیر این‌گونه بود - باید شورایی با این ترکیب تشکیل شود؛ آسانترین وجهش این است. وقتی این پیشنهاد به مجلس آمد، آقای هاشمی آن را مطرح کردند؛ اما با اکثریت قاطعی رد شد! با این‌که ایشان هم گفتند که این نظر امام است، اما فقط عده‌ی معدودی به آن رأی دادند! واقعاً نمیشود به آن اکثریت گفت که شما ضد ولایت فقیه هستید؛ نه، همه‌شان هم فدایی امام و علاقه‌مند به امام و مخلص امام بودند؛ خیلیهایشان هم جبهه‌برو بودند؛ اما این حرف را قبول نداشتند؛ بنابراین باید واقعاً این چیزها از هم تفکیک بشود. در همان وقت ما کسانی را میشناختیم که به فلان مرکز میرفتند و صحبت میکردند و در اصلِ اعتبار نظر ولایت فقیه خدشه میکردند! این حرفها مربوط به امروز نیست که حالا کسی خیال کند بعضیها امروز این حرفها را میزنند؛ نه، همان زمان میزدند؛ ما در جریان بودیم و افرادش را میشناختیم؛ الان هم یقیناً آثار و نوارها و حرفهایشان هست. غرض، رمی به «ضدیت با ولایت فقیه» چیز آسانی نیست که ما تا اندک چیزی از کسی دیدیم، فوراً این مُهر را به پیشانی او بزنیم؛ ضدیت با ولایت فقیه، شواهد و ضوابطی دارد.
علی اىّ حال، این جهات اخلاقی باید خیلی با دقت رعایت بشود. البته آقایانی که بحمداللَّه در رأس هستند - چه خود آقایان شورای نگهبان، چه آقایانی که همکاری میکنند - نزاهت و طهارتشان اظهر از این است که کسی بخواهد درباره‌ی آن چیزی بگوید، یا چنین توصیه‌هایی بکند؛ لیکن در سطح عام این معنا هست.
محور چهارم هم که به عنوان فذلکه(۷) و تتمه‌یی برای این حرفهاست، همان چیزی است که من یک وقت حضوراً هم به جناب آقای رضوانی و بعضی از آقایان عرض کردم و آن، گزینش افراد است. اینهایی که ما در سطح کشور به‌عنوان ناظر انتخاب میکنیم، چه‌طور آدمهایی هستند؟ این خیلی مهم است. بایستی هیچ بهانه‌یی برای این‌که کسی ایراد و خدشه‌یی وارد کند، وجود نداشته باشد. باید افراد پاکِ طاهر، حتّی ترجیحاً بدون گرایش واضح به یک جناح و جریان، به‌عنوان ناظر گزینش شوند. بعضیها آدمهای خوبی هم هستند؛ اما واضح است که حرکت آنها، حرکت خطی است؛ که حرکت خطی، حرکت خوبی نیست. حرکت خطی، غیر از این است که انسان مواضعی را به طور مدون قبول کرده باشد. حرکت خطی، یعنی گروه‌گرایی؛ یعنی کسی را که داخل یک مجموعه است، قبول میکند؛ به صرف این‌که در این مجموعه قرار دارد.
در سال ۶۲ که دو جریانىِ خیلی عمیقی در حزب جمهوری اسلامی به وجود آمده بود و کنگره‌ی مفصلی هم در مدرسه‌ی عالی شهید مطهری درست کرده بودیم، من صحبت کردم و از این دو جریان، به دو قبیله و دو طایفه تعبیر کردم! اصلاً بحث گروه و حزب نیست؛ چون دو حزب با مواضع فکریشان از هم جدا میشوند؛ اما این دو مجموعه، با خود افراد مجموعه از هم جدا میشوند، نه با مواضعشان؛ زیرا کسانی در این مجموعه هستند که خیلی هم مواضع این مجموعه را قبول ندارند، اما جزو اینهایند؛ کسانی هم در مجموعه‌ی آن طرفی هستند که باز همه‌ی آن مواضع را قبول ندارند، اما جزو آنها هستند؛ کأنه بحث بر سر تعصبات فامیلی و قبیله‌یی است! به عبارت دیگر، وقتی کسی جزو آن عده باشد، این عده نگاه نمیکنند که خصوصیات اخلاقی او چیست و معیارها چه‌قدر بر او منطبق است؛ ردش میکنند؛ آن عده هم کاری ندارند که معیارها و ضوابط چیست؛ قبولش میکنند؛ این غلط است؛ بعضی این‌طوری عمل میکنند؛ ولو این‌که در تصرفات شخصیشان آدمهای بدی هم نیستند. هرچه بشود انسان این تقسیم‌بندیها را در این مجموعه‌ها نیاورد، خیلی بهتر است؛ کسانی بیایند که معروف به این معانی نباشند، تا اطمینانی ایجاد بشود.
آخرین جمله این‌که بالاخره شورای نگهبان همچنان که واقعاً وسیله‌ی اعتماد عمومی بوده است، باید مظهر این اعتماد هم باشد. هرچه افراد از جهات و جناحهای مختلف بیشتر در انتخابات شرکت کنند، این برای نظام بهتر است؛ برای شورای نگهبان هم بهتر است. ما باید کاری کنیم که این امکان و وسیله برای ورود اشخاصِ بیشتر فراهم بشود. نباید طوری باشد که یک جریان، ولو در یک شهر خاص، احساس بکند که در این انتخابات وارد نیست؛ باید طوری باشد که در همه جا همه احساس کنند که میتوانند آن فرد مورد نظر خودشان را واقعاً آزادانه انتخاب بکنند؛ یعنی شورای نگهبان و حرکتی که در این مقطع انجام میدهد، باید مظهر و آینه‌ی اعتماد عمومی باشد. البته من شخصاً به آقایان در حد اعلای اعتماد، اعتماد دارم. من شماها را از لحاظ اخلاقی و علمی، عادل و زکی و نزیه میدانم و مطمئنم که مصلحت هم آن‌طوری که هست، در ذهن آقایان واقعاً وجود دارد و ضوابط کاملاً رعایت خواهد شد؛ لیکن به هر حال اینها کلیاتی است که لازم است گفته بشود، تا برای عمل و موارد شبهه، وضع روشنی وجود داشته باشد.
در مورد آن قضیه‌یی که فرمودید دلایل و مدارکی هم نیست، اما آدم میداند، عرض میکنم که اگر انسان میداند، باید طبق علمش عمل کند - از قبیل آنچه که مثلاً در مورد علم قاضی میگویند - منتها بایستی واقعاً ضوابط را رعایت کرد. نمیگوییم ضوابط، یعنی ملفوظ و منطوق قانون؛ لیکن میگوییم ضوابطی که شرعاً و قانوناً معتبر است، باید رعایت بشود. حالا اگر با آن ضوابط، واقعاً انسان علم پیدا کرد، طبعاً طبق علمش عمل خواهد کرد؛ این چیز قهری است.
خداوند ان‌شاءاللَّه وجود شریف آقایان را محفوظ بدارد.
والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته
۱) رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان
۲) سؤالاتی به شرح زیر مطرح شد:
بعضی اشخاص طبق قانون موجود واجد صلاحیتند؛ لیکن به نظر ما چنین نیست. به‌عنوان مثال، در صورتی که شخصی به جرم قاچاق در محاکم محکوم شده باشد، طبق قانون از کاندیدا شدن محروم نمیشود؛ در این موارد چه باید کرد؟
بعضی اشخاص به حسب مدارک موجود مجرم نیستند؛ اما ما با مدارک خود و چیزهایی که قانون به آن متذکر شده، آنها را مجرم میدانیم؛ در این موارد چگونه باید عمل کنیم؟
بعضی از افرادِ رد صلاحیت شده سعی میکنند برای خود اثبات صلاحیت کنند و ممکن است برای این امر به حضرت‌عالی هم متوسل شوند؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
۳) استواری، دوراندیشی
۴) از بهای چیزی کاستن
۵) آیةاللَّه رضوانی
۶) بیانات در دیدار با جمعی از ناظران و اعضای هیأت نظارت شورای نگهبان (۴/۰۷/۱۳۶۹)؛ ر. ک: ج ۵، ص ۱۹۸
۷) مجمل کلام