|
||||||||||||
[...مستحضر هستید بهلحاظ محرومیت اکثر خانوادهها از سرپناه ومسکن با استفاده از عناوین ثانویۀ قانون اراضی شهری پس از مصوبۀ شورای انقلاب اسلامی در خصوص لغو مالکیت اراضی موات شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید که طبق آن اراضی موات شهری که از لحاظ مقدار قابل توجه نیستند در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد و زمینهای بایر شهری برای رفع نیاز مسکن مردم از حد نصاب معینی بالاتر فقط قابل فروش به دولت و شهرداری است و وزارت مسکن و شهرسازی اینگونه اراضی را در حد نیاز طبق قانون به قیمت منطقهای خریداری و به خانوادههای بیمسکن یا برای مصارف عمومی واگذار مینماید.
ضمناً طبق قانون مذکور کلیۀ وزارتخانهها و بانکها و کلیۀ مؤسساتی که مشمول حکم مستلزم ذکر نام آنهاست و بنیادها ـ بنیاد مستضعفان ـ بنیاد مسکن و... زمینهای مازاد بر نیاز تأسیسات و اداری خود را بایستی به وزارت مسکن تحویل دهند تا به مصارف عمومی و تأمین مسکن مردم برسد. لکن اولاً اکثر ارگانها و یا بانکها و بنیادها علیرغم بخشنامههای مکرر نخست وزیری از تحویل اراضی خودداری مینمایند؛ ثانیاً برخی از روحانیون و ارگانها نسبت به تملک اراضی مذکور برای واگذاری به مردم جهت احداث مسکن برداشتهای متفاوت داشته و در شرعی بودن آن تردید مینمایند و در نتیجه اجرای قانون مذکور دچار مشکلات فراوان شده و امکان تعطیل اجرای آن که نتایج وخیمی در وضع زمین و مسکن و اقتصاد خواهد داشت وجود دارد. مستدعی است در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمایند... محمد شهاب گنابادی]
بسمه تعالی
آنچه را مجلس شورای اسلامی تصویب نموده و به تأیید شورای نگهبان رسیده، هم شرعی است و هم قانونی میباشد.
روحاللّه الموسوی الخمینی