بسم الله الرحمن الرحیم
بیست و سومین جلسه عمومی شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ساعت 4:15 روز سهشنبه 30 خرداد ماه 1368 به ریاست آیتالله مشکینی تشکیل گردید و پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم جلسه وارد دستور شد.
گزارش کمیسیون شماره در خصوص تمرکز مدیریت قوه قضائیه در شور دوم مطرح شد و اصول پیشنهادی که مورد اصلاح یا تتمیم قرار گرفته بود مطرح گردید و اصول مربوط پس از توضیح مخبر و طرح پیشنهادهای اعضا و بیان نظرات مخالفان و موافقان به شرح زیر به تصویب رسید:
1- اصل نود و یکم
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان ومسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
در این اصل“شورای عالی قضائی” به “رئیس قوه قضائیه” تغییر یافته است.
2- اصل یکصد ودهم
وظایف و اختیارات رهبری.
1- تعیین فقهای شورای نگهبان.
2- نصب عالیترین مقام قوه قضائیه.
3- .............................
4-.............................
5- .............................
6- عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
در این اصل بند 2 “عالیترین مقام قضائی کشور” به “عالیترین مقام قوه قضائیه” تغییر یافته است.
3- اصل 121
“رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسهای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود و به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید....”
در این اصل “رئیس دیوان عالی کشور” به “رئیس قوه قضائیه” تغییر یافته است.
4- دراصل یکصد و سیام در شورائی که به هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور تشکیل میشود رئیس قوه قضائیه شرکت میکند.
که در این اصل “رئیس دیوان عالی کشور” به “رئیس قوه قضائیه” تغییر یافته است.
5- اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مینماید. وی بالاترین مقام قوه قضائیه و دارای وظایف زیر است:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2- تهیه لوایح قضائی مناسب با جمهوری اسلامی.
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
در این اصل نیز “شورای عالی قضائی”به “رئیس قوه قضائیه” تغییر یافته است.
6- اصل یکصد و پنجاه و هشتم حذف شد.
7- اصل یکصد و شصتم
وزیردادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضائی را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیشبینی میشود.
در قسمت اول اصل “شورای عالی قضائی” به “رئیس قوه قضائیه” تغییر یافته است و قسمت دوم از “رئیس قوه قضائیه می تواند” به بعد به این اصل اضافه شده است.
8- اصل یکصد و شصت و یکم
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل میگردد.
در این اصل “شورای عالی قضائی” به رئیس قوه قضائیه تغییر یافته است.
جلسه در ساعت 5/7 پایان یافت و ادامه مذاکرات به جلسه آینده که فردا تشکیل میشود موکول گردید.
بیست و سومین جلسه عمومی شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ساعت 4:15 روز سهشنبه 30 خرداد ماه 1368 به ریاست آیتالله مشکینی تشکیل گردید و پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم جلسه وارد دستور شد.
گزارش کمیسیون شماره در خصوص تمرکز مدیریت قوه قضائیه در شور دوم مطرح شد و اصول پیشنهادی که مورد اصلاح یا تتمیم قرار گرفته بود مطرح گردید و اصول مربوط پس از توضیح مخبر و طرح پیشنهادهای اعضا و بیان نظرات مخالفان و موافقان به شرح زیر به تصویب رسید:
1- اصل نود و یکم
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان ومسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
در این اصل“شورای عالی قضائی” به “رئیس قوه قضائیه” تغییر یافته است.
2- اصل یکصد ودهم
وظایف و اختیارات رهبری.
1- تعیین فقهای شورای نگهبان.
2- نصب عالیترین مقام قوه قضائیه.
3- .............................
4-.............................
5- .............................
6- عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
در این اصل بند 2 “عالیترین مقام قضائی کشور” به “عالیترین مقام قوه قضائیه” تغییر یافته است.
3- اصل 121
“رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسهای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود و به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید....”
در این اصل “رئیس دیوان عالی کشور” به “رئیس قوه قضائیه” تغییر یافته است.
4- دراصل یکصد و سیام در شورائی که به هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور تشکیل میشود رئیس قوه قضائیه شرکت میکند.
که در این اصل “رئیس دیوان عالی کشور” به “رئیس قوه قضائیه” تغییر یافته است.
5- اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مینماید. وی بالاترین مقام قوه قضائیه و دارای وظایف زیر است:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2- تهیه لوایح قضائی مناسب با جمهوری اسلامی.
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
در این اصل نیز “شورای عالی قضائی”به “رئیس قوه قضائیه” تغییر یافته است.
6- اصل یکصد و پنجاه و هشتم حذف شد.
7- اصل یکصد و شصتم
وزیردادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضائی را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیشبینی میشود.
در قسمت اول اصل “شورای عالی قضائی” به “رئیس قوه قضائیه” تغییر یافته است و قسمت دوم از “رئیس قوه قضائیه می تواند” به بعد به این اصل اضافه شده است.
8- اصل یکصد و شصت و یکم
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل میگردد.
در این اصل “شورای عالی قضائی” به رئیس قوه قضائیه تغییر یافته است.
جلسه در ساعت 5/7 پایان یافت و ادامه مذاکرات به جلسه آینده که فردا تشکیل میشود موکول گردید.