مقاله حاضر ضمن تبیین نقش اطلاعات در فرایند توسعه پایدار و نیز ارتقای بهره‌وری، پس از مروری بر وضعیت نظام ملی، اطلاع رسانی کشور در پرتو تحولات جامعه اطلاعاتی، راهکارهایی جهت توسعه اطلاعاتی ایران به عنوان پیش شرط تحقق جنبش نرم‌افزاری به صورت فشرده ارائه خواهد داد.

توسعه فرایندی است عجین با طیف وسیعی از مطالعات، برنامه‌ریزی‌ها، گزارشات، تصمیم‌سازی‌ها، ابتکارها و ... اما به راستی چرا «اطلاعات» بویژه در فرایند «توسعه پایدار» چنین پر اهمیت ظاهر شده است؟ با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگی که میان مفاهیم توسعه و بهره‌وری وجود دارد، به روشنی می‌توان اهمیت راهبردی اطلاعات و فناوری‌های اطلاعاتی را در مباحث حوزهبهره‌وری نیز جستجو کرد. با عنایت به محوریت نقش انسان در مفاهیم توسعه و بهره‌وری، در فضایی که زمینه رشد خرد اجتماعی و کیفیت آموزش به سبب تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات علمی فراهم گردد، بستر لازم برای نهادینه شدن فرهنگ بهره‌وری و توسعه منابع انسانی آسان‌تر مهیا شده، ‌در نتیجه حرکت ملی برای ارتقای بهره‌وری از سرعت، تداوم و تضمین بیشتری برخوردار خواهد شد. از این رو می‌توان به حکم تجربه نیز انسان و جامعه پیشرفته‌تر را معادل با انسان و جامعه بهره‌ورتر دانست.

در عصر حاضر تمام جهان رو به سوی خلق یک «جامعه جهانی اطلاعاتی» می‌رود و در این مسیر، هر کشور باید جزیی از پیکرهاین جامعه اطلاعاتی در حال ظهور باشد. برای مشارکت مؤثر و کارآمد در جامعه جهانی اطلاعاتی، لازم است که هر کشوری خود بدل به یک «جامعه اطلاعاتی» شود وگرنه شکل جدیدی از محرومیت و استعمار، چهره زشت خود را نمایان خواهد ساخت. متأسفانه توسعه اطلاعاتی در کشورمان (تا پیش از برنامه سوم توسعه)، به علت فقدان یک سیاست ملی یکپارچه و تعهدات دولت و نیز عدم هماهنگی لازم برای ادغام فعالیت‌های موازی در قالب یک نظام متمرکز، متوقف مانده بود. خوشبختانه به موازات اهتمام اخیر دولت در اجرای طرح‌های اطلاعاتی پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه، بارقه‌هایی از بهبود وضعیت نظام ملی اطلاع رسانی در ایران به چشم می‌خورد.

مقاله حاضر که در قالب ۴ بخش تنظیم گردیده، اساساً تجلی نگرشی مسئولانه به پدیده اطلاعات و پرهیز از حرکت‌های بی‌مطالعهآتی است و ضمن تبیین نقش اطلاعات در فرایند توسعه پایدار و نیز ارتقای بهره‌وری، پس از مروری بر وضعیت نظام ملی، اطلاع رسانی کشور در پرتو تحولات جامعه اطلاعاتی، راهکارهایی جهت توسعه اطلاعاتی ایران به عنوان پیش شرط تحقق جنبش نرم‌افزاری به صورت فشرده ارائه خواهد داد. «اطلاعات» - به منزله گنجینه دستاوردهای فکری انسانها - همچون کلیدی است برای رشد دانش و فناوری، تصمیم‌گیری و مدیریت تحقیق و توسعه، ‌تولید و اشتغال، ‌آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری ... و سرانجام ساختن جهانی نو که در آن حداکثر بهره‌وری در استفاده از نیروی‌های بالقوه مادی و معنوی لحاظ شده باشد. بدیهی است در اختیار داشتن اطلاعات جامع و موثق علمی، فنی، ‌تجاری و اداری در زمان مناسب می‌تواند ضمن امکان افزایش خلاقیت و فنّاوری، مانع از اتلاف منابع و دوباره‌کاری‌های غیرضروری و ناخواسته و بالاتر از همه تصمیم‌گیری‌های بی‌ثمر گشته، بعنوان بازوی دست مدیران و سیاست‌گذاران محسوب گردد.

امروز به باور بسیاری از صاحب‌نظران، جهان در آستانه یک انقلاب اجتماعی نوین قرار دارد و زمینه این انقلاب را حرکت از جامعه کشاورزی به جانب جامعه صنعتی و در نهایت به سوی جامعه فرا صنعتی (جایی که تطور اقتصادی از تولید کالا به ارائه خدمات می‌گراید) مهیا ساخته است. این انقلاب نوین که به «انقلاب اطلاعاتی» نام گرفته است، به اندازه انقلاب صنعتی اهمیت داشته و به سبب آن، پردازش داده‌ها و تبادل اطلاعات بر تولید کالا برتری می‌یابد و خود، به ابر صنعتی فراگیر بدل می‌شود. حتی ممکن است اطلاعات، خود به سلاح نیرومندی تبدیل شده و در محاصره یا تحریم یک کشور، نقش تعیین کننده داشته باشد. ‌شاید به همین دلیل است که در عصر اطلاعات، ‌کشور‌ها را بر پایه کمیت و کیفیت اطلاعاتی که در اختیار دارند، طبقه بندی می‌کنند. ضرورت و جبر تعمیق فرهنگ صنعتی و توسعه برای ارتقای سطح علوم و تکنولوژی، بسط امکانات تحقیقاتی علمی و فنی را می‌طلبد و تکنولوژی اطلاعات، ابزار لازم برای تحقیقات اصیل نظری و کاربردی را فراهم می‌سازد. در حقیقت فرآورده‌ها و خدمات اطلاعاتی، پشتیبان پروژه‌ها و اقداماتی است که در برنامه‌های سازندگی و توسعه ملی مورد توجه بوده و در بسیاری از مواقع در پیشگیری از وقوع بحرانها، نقش اصلی را برعهده داشته است. برای بسط این موضوع، ذیلاً به نقش اطلاعات در فرایند توسعه و ارتقای بهره‌وری نظری خواهیم داشت.

الف) اطلاعات و توسعه پایدار:
توسعه فرایندی است عجین با طیف وسیعی از مطالعات، برنامه‌ریزی‌ها، گزارشات، تصمیم‌سازی‌ها، ابتکارها و ... اما به راستی چرا «اطلاعات» بویژه در فرایند «توسعه پایدار» (Sustainable development) چنین پر اهمیت ظاهر شده است. جهانی شدن (Globalization) واقعیت روبه گسترشی است که ابعاد مختلف آن تمامی کشورهای جهان را به گونه‌ای با خود درگیر ساخته است. در این راستا، تغییر رویکرد از فناوری مولد به فناوری اطلاعات، آغازگر مرحله جدیدی از حیات اجتماعی بشر شده است، به نحوی که کاربرد فراگیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، موجبات تحقق شکل جدیدی از جوامع، موسوم به «جامعه اطلاعاتی» (Information Society)را مهیا ساخته است. جامعه‌ای که در آن، دانایی ارزش پایه بوده و به همین دلیل، این سرمایه است که در خدمت نیروی انسانی قرار می‌گیرد و نه بالعکس. توسعه معرفتی - انسانی و رشد توانمندیهای فردی، موتور محرکه این جوامع اطلاعاتی می‌باشد. در چنین جوامعی، شهروندان از پارادایم زندگی برای بقاء، به پارادایم زندگی برای رشد سوق داده می‌شوند.

پژوهش یا تولید دانش (Knowledge Production)، پایه اصلی فناوری و رکن اساسی پیشرفت و توسعه علمی می‌باشد. باید اعتراف کرد که تحقیقات بشر در یک قرن گذشته، شاید به میزان تمام تاریخ، تولید دانش و اطلاعات نموده تا جایی که به نظر می‌رسد این انباشتگی، جهان را در آستانه «انفجار اطلاعات» قرار داده است. هر روزه کتابها و مقالات فراتر از آن‌که بتوان آنها را مطالعه نمود چاپ و منتشر می‌شوند. از سویی آهنگ رو به رشد تکنولوژی بر ارائه نتایج روز افزون تحقیقات برای به خدمت گرفتن آنها به شدت پای می‌فشارد. ردپای مقدمات بروز «انقلاب اطلاعاتی» را از هم اکنون می‌توان در ظهور ریز کامپیوترها، دیسکتهای نوری و دیگر رسانه‌های ذخیره انبوه، شبکه‌های ارتباط جهانی، تکنولوژی فشرده سازی، میکروگرافها، پست الکترونیک و… به وضوح مشاهده کرد. روزی نیست که بتوان از شنیدن نامهایی چون انفجار اطلاعات، بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی، اینترنت، فیبر نوری، آموزش مجازی، تجارت الکترونیک (e-Commerce) و… اجتناب نمود.

این انقلاب نوین اجتماعی، در حال ایجاد محیط جدیدی است که سازمانها، زیرساخت‌ها، معیارها و نیز ارزشهای نوینی را بر مبنای کامپیوترهای شخصی ( PC ها) و ابررسانه اینترنت با خود به همراه می‌آورد. اصطلاح انقلاب اطلاعاتی دال برگذار از جامعه‌ای صنعتی به جامعه‌ای خواهد بود که در آن صنعت اطلاعات بر دیگر فراورده‌های صنعتی استیلا می‌یابد.پیشرفت اقتصادی بیشتر در صنایع دانشی (Knowledge industry) روی می‌دهد تا در بخش تولید (1) و دولت‌ها نیز در دراز مدت از سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در راه اقتصاد سیاسی اطلاعات(Political economics of information) بیش از سرمایه‌گذاری در راه تولید صنعتی سود خواهند برد. در عرصه تجارت نیز با ایجاد اقتصاد جهانی وپیدایش بازارهای مشترک، نیاز به اطلاعات تکنولوژیک افزایش یافته زیرا عامل کیفیت تولید وتوسعه اقتصادی در همین مورد مندرج است. ظهور پدیده تجارت الکترونیک وآمار رشد فزاینده آن طی سالهای اخیر دلیلی بر این مدعا است. طبق این آمار در سال ۲۰۰۳میلادی میزان تجارت الکترونیک به مبلغی حدود۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین به‌طور میانگین درآمد کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۳میلادی از تجارت الکترونیک، ۷۰۰ میلیون دلار بوده که پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۰۴ به حدود ۷میلیارد دلار برسد. براساس همین گزارش، حجم تجارت الکترونیک تنها در اروپا از مبلغ ۷/۱میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۰۰ میلادی به بیش از ۳۹۰میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۰۴خواهد رسید. (2)

در حال حاضر، بحث ارتباطات و جامعه اطلاعاتی مانند مقوله محیط زیست، تعیین کننده سیاست‌های جوامع در عرصه‌های گوناگون است. فشار امواج اطلاعاتی و تحولات علمی - تکنولوژیکی، طبعاً دولتها را به اهمیت و ضرورت تدوین سیاستهای جامع اطلاع رسانی و استخدام فناوری‌های نوین ارتباطی و افزایش سرمایه‌گذاری در این خصوص متوجه ساخته است و با توسل به زیر ساختهای خود و فراهم ساختن امکان بهره‌گیری از این ابزارها و روشهای نوین، افقهای جدیدی در خصوص تبادل اطلاعات و امکان حضور بی‌واسطه‌تر در عرصه‌های اجتماعی و دسترسی آنی به داده‌های علمی مختلف را به روی شهروندان گشوده‌اند و به این طریق زمینه تسهیل مشارکت مردم برای تحرک جامعه و بدست آوردن سهم مساوی در سودمندی‌های توسعه فرهنگی - اجتماعی را مهیا ساخته‌اند. این تکنولوژی‌ها، ابزارهای مهمی در جهت پیشبرد آزادی بیان و اطلاعات، خلق آثار هنری، تبادل فرهنگ‌ها و نیز آموزش و مشارکت افراد در امور عمومی به شمار می‌روند و می‌توانند در خدمت دموکراسی و ارزشهای اساسی آندرآیند و شرایط تحقق یک جامعه اطلاعاتی مردم سالار را فراهم نمایند.

دولت هند نیز اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش اطلاعات را از اواسط دهه ۸۰ میلادی درک کرد و با تشخیص به موقع و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی خود یعنی توان علمی و اجرائی مطلوب این کشور و همچنین وجود نیروی کار ارزان قیمت، به سرعت در جهت تولید و صادرات نرم‌افزار گام برداشت تا جایی که در حال حاضر نرم‌افزارهای مورد نیاز شرکتهای بزرگی چون سوئیس ایر، جنرال موتورز، جنرال الکتریک، بوئینگ، ‌IBM و... در هند تولید می‌شود. مراکز Call Center شرکتهای بزرگی چون Yahoo و Microsoft نیز در حال انتقال به هند می‌باشد که این امر، ارزآوری و اشتغال قابل توجهی را برای این کشور بدنبال خواهد داشت. براساس سیاست جامع اطلاع رسانی هند، خدمات نرم‌افزاری در این کشور، ‌به دلیل ماهیت درآمد زایی و از طرفی Call Center‌ها بدلیل اشتغال‌زایی بالا، مورد حمایت بیشتر دولت بوده و توسعه خوبی یافته‌اند ولی چون هند در زمینه سخت‌افزار، ‌مزیت نسبی بالایی در قیاس با تایوان، سنگاپور و چین ندارد، در این خصوص، سرمایه‌گذاری چندانی صورت نگرفته است. (3) طبق آمار موجود‌، ارزش صادرات نرم‌افزاری هند در سال ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است که این رقم بسیار بیشتر از ارزش کل صادرات غیر نفتی ایران است.

مرور مجدد آمارهای ارائه شده در بخشهای مذکور، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که به جز صلح دایمی هیچ عاملی موثرتر از انتقال گسترده، ‌سریع و کارآمد، اطلاعات علمی و فنی نمی تواند در نیل به اهداف «توسعه» جوامع روبه رشد سهیم باشد و نیز به جهانیان برای بهره‌مندی از یک زندگی متعالی‌تر کمک کنند. از سویی، رشد قلمرو اطلاع رسانی، ظرفیتهای علمی کشور را برای افزودن بر ارزش منابع خود ارتقای می‌بخشد و با افزایش آگاهی شهروندان قدر مسلم توانمندی جامعه برای توسعه همه جانبه، روز افزون خواهد شد. طبق آمار مربوط به سال ۲۰۰۰ میلادی، علی رغم رشد اقتصادی اندک کشورهای توسعه یافته در سطح ۱ تا ۲ درصد، رشد بخش اطلاعاتی و ارتباطات با رقم ۱۰، در صدر تمامی فعالیتهای اقتصادی دنیا قرار داشته است و این برجستگی کماکان ادامه دارد. براساس آمار دیگری، ‌بخش جهانی اطلاعات، رشدی معادل ۵ درصد در برابر رشدی کمتر از ۳ درصد اقتصاد جهانی داشته و این در حالی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پاسخ به نیازهای اطلاعاتی مختلف به سرعت سیر تکاملی خود را طی می‌کند.

اطلاعات و بهره‌وری:
با عنایت به مطالب ارائه شده و با نگاهی به موقعیت فعلی کشورهای توسعه یافته مشخص می‌شود که اطلاعات و تکنولوژی‌های ارتباطی در پیشرفت و توسعه همه جانبه ملتها مدخلیت تام دارد. از طرفی با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگی که میان مفاهیم توسعه و بهره‌وری(Productivity) وجود دارد به روشنی می‌توان اهمیت راهبردی اطلاعات و فناوری‌هایاطلاعاتی و ارتباطی را در مباحث حوزه بهره‌وری نیز جستجو کرد. بی شک سلامت کارایی نظام ملی اطلاع رسانی، ‌بهبود بسیاری از امور را در پی دارد. در عرصه‌های اقتصادی نیز فناوری اطلاعات، تغییرات اساسی در نحوه مدیریت و فعالیت‌های تجاری موسسات و نحوه رقابت آنها در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد نموده است و به مدیران، مشاوران و تصمیم‌گیران دولتی و خصوصی امکان می‌دهد تا از مقررات صنعتی، اقتصادی و مالیاتی، تکنولوژیهای تولید کالا، ویژگیهای مواد خام، شرایط استانداردها، جدولهای زمان‌بندی تشریفات کنترل و تحویل کالا، نوسانات بازار، رقبای اقتصادی و... به راحتی و در کمترین زمان مطلع گردند و با مطالعه و انتخاب معقول‌ترین راهکار، در صرف منابع اقتصادی، طبیعی و ذخایر انرژی به نتایج مطلوب‌تری دست یابند. با استفاده از تکنولوژی اطلاعات، ‌شرکتها می‌توانند به راحتی با تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه و نیز با مصرف کنندگان در هر نقطه‌ای از جهان ارتباط برقرار نمایند. فناوری اطلاعات با فراهم آوردن امکان اطلاع دقیق و سریع از نیازها و سلایق مشتریان، پیش بینی وضعیت آینده و تصمیم‌گیری در مورد نوع تولیدات را راحت‌تر ساخته است.

امروزه محدوده کاربرد اطلاعات از فعالیت‌های پشتیبانی از قبیل حسابداری و امور مالی و پرسنلی، گسترش یافته و سیستم‌های جامع تولیدی از قبیل CIM و ERP (برنامه‌ریزی منابع) و غیره را نیز در بر می‌گیرد. بعلاوه IT، فرصت‌هایی را برای انجام امور بازرگانی شرکتها از طریق تجارت الکترونی فراهم آورده است. سایت گسترده Web توانسته به عنوان منبعی متمرکز از فروشندگان و خریداران، نه تنها صرفه جویی در پول را به دنبال آورد بلکه باعث فروش سریع و مستقیم محصولات عرضه شده گردد و در عین حال سرمایه در چرخش جدیدی نیز ایجاد نماید. (4) از سوی دیگر، با استفاده از اینترنت، پیچیدگی‌های تجاری تسهیل می‌یابد و ضمن معرفی فرصتهای مختلف شغلی به متقاضیان، ‌نیاز مردم را به مراجعه به مراکز خداتی نظیر بنگاه‌های کاریابی، ‌آژانسهای مسکن، نمایشگاه‌های اتومبیل و... کاهش می‌دهد.

تغییرات اقتصادی ناشی از توسعه IT، لزوم بازنگری صنایع در رویه‌های تجاری و تجدید ساختارهای موجود را می‌طلبد. بدین ترتیب شرکتها و صنایعی که بتوانند بهره‌وری خود را با استفاده از فناوری اطلاعات، بهبود بخشیده و فرصت‌های تجاری نوینی را برای خود ایجاد نمایند قادر به دوام در محیط جدید خواهند بود. در همین راستا در بیانیه پایانی سمپوزیوم کاربرد تکنولوژی اطلاعات در صنایع کوچک (آذر ۱۳۷۹ –بانکوک) که از سوی سازمان بهره‌وری تایلند وابسته به سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) برگزار گردیده بود، رمز بقاء شرکتها و صنایع کوچک و متوسط و همچنین عامل ارتقای بهره‌وری آنها، در گسترش بهره‌گیری از تکنولوژی اطلاعات و تجارت الکترونیک عنوان شده است که خود گویای ضرورت اقبال جهانی به این پدیده نو ظهور می‌باشد. (5)

در حال حاضر دولت‌ها به خوبی دریافته‌اند که سرمایه گذاری اصولی در بخش اطلاعات و گسترش نظام‌های ارتباطی، ‌مولد است و بی شک ارتقای بهره‌وری در سطوح مختلف را به دنبال دارند. در دنیای امروز ابزارها و روش‌های نوین اطلاع رسانی، موجبات ارتقای سطح دانش و آگاهی عمومی و نیز افزایش همبستگی و زمینه مشارکت مردم برای تحرک جامعه را فراهم آورده است. از این رو با توجه به محوریت نقش انسان در مفاهیم توسعه و بهره‌وری، ‌در فضایی که زمینه رشد خرد اجتماعی و کیفیت آموزش به سبب تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات علمی فراهم گردد، بستر لازم برای توسعه منابع انسانی و نهادینه شدن فرهنگ بهره‌وری آسان‌تر مهیا شده و در نتیجه حرکت ملی برای ارتقای بهره‌وری از سرعت، تداوم و تضمین بیشتری برخوردار خواهد گشت. از این رو می‌توان به حکم تجربه نیز انسان و جامعه پیشرفته‌تر را معادل با انسان و جامعه بهره‌ورتر دانست.

وضعیت نظام ملی اطلاع‌رسانی در ایران
در عصر حاضر تمام جهان روبه سوی خلق یک «جامعه جهانی اطلاعاتی» می‌رود و در این مسیر، هر کشور باید جزئی از پیکره این «جامعه اطلاعاتی» در حال ظهور باشد. برای مشارکت مؤثر و کارآمد در «جامعه جهانی اطلاعاتی»، لازم است که هر کشوری خود بدل به یک «جامعه اطلاعاتی» شود و گرنه شکل جدیدی از محرومیت و استعمار چهره زشت خود را خواهد نمایاند. در خصوص ایران، اگر انواع پشتیبانی اطلاعاتی و حقوقی مورد نیاز در هر یک از اقدامات / پروژه‌های برنامه‌های توسعه ملی را تحلیل کنیم و آنها را با خدمات و زیرساختهای اطلاع رسانی خود تطبیق دهیم، آنگاه ارزیابی رسا یا نارسا بودن آنچه که داریم امکان‌پذیر و نقاط قوت و ضعف و کاستی‌های موجودآشکار خواهد شد. (مطالعاتی از این دست، ‌هر ساله به وسیله مجمع جهانی اقتصاد صورت می‌گیرد ولی متاسفانه در گزارشها نامی از کشور ما برده نمی‌شود. لذا تلاش جهت تعیین شاخص‌هایی در این زمینه برای کشورمان ضروری به نظر می‌رسد.) در ایران، انتقال فن‌آوری اطلاعات با همان مشکلاتی برخورد می‌کند که در انتقال تکنولوژی می‌توان ملاحظه کرد. متاسفانه توسعه خدمات اطلاع رسانی در کشورمان، (تا پیش از برنامه سوم توسعه)، به علت فقدان یک سیاست ملی یک‌پارچه و تعهدات دولت و نیز عدم هماهنگی لازم برای ادغام فعالیتهای موازی در قالب یک نظام متمرکز، متوقف مانده بود. به بیان دیگر تاکنون فقدان یک سازمان هماهنگ کننده مرکزی برای تولیت و رهبری تمام حرکتها و تلاشها در جهت یک سیاست و برنامه ملی اطلاعاتی و وضع قوانین حمایتی، همچنین عدم آمادگی کشورمان برای استفاده خاص از پیشرفتهای نوین اطلاع رسانی، در مجموع مانع از تاثیر گذاری اقدامات نخستین و تحقق طرحهای اندک اطلاعاتی پیش بینی شده در برنامه اول و دوم توسعه ملی شده است. متأسفانه عدم آگاهی اغلب مدیران و مقامات تصمیم گیرنده از کارکردهای آشکار و پنهان فناوری اطلاعات، وضع را وخیم تر کرده در کل، منجر به ضعف بنیه اطلاع رسانی کشور گردیده است.

در عرصه اقتصاد نیز صنایع کوچک ومتوسط ما در قیاس با شرکت‌های بزرگ، عموماً‌ در استفاده موثر از تکنولوژی اطلاعات با مشکل مواجه بوده‌اند. از جمله عوامل بازدارنده، عدم آگاهی از نقش فناوری اطلاعات در بهبود وضع تجاری و ارتقای بهره‌وری شرکت‌ها، در اختیار نداشتن متخصصین مربوطه، کمبود منابع مالی لازم و نیز فقدان دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مرتبط می‌باشد. خوشبختانه در حوزه سیاست‌گذاری، به رغم کم توجهی به موضوع فن آوری اطلاعات در برنامه‌های اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) دقت نظر بیشتری نسبت به این موضوع صورت گرفته است و در حوزه‌های فرا بخشی سند برنامه، سر فصلی از موضوعات، به فن آوری اطلاعات اختصاص یافته که در آن ضمن بررسی و تبیین وضع موجود، به IT به عنوان یکی از محورهای توسعه ملی، تصریح و خطوط اصلی «حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی» در بخشهای مختلف نرم‌افزار، سخت افزار، توسعه انسانی، مخابرات، اطلاعات و مدیریت بر شمرده شده است. (6)

علاوه بر این در ذیل هر یک از عناوین مذکور، رهنمودهایی کلی در مورد توجه به زیرساختهای مواصلاتی و سخت افزاری، تأمین نرم‌افزارهای مناسب، تربیت نیروی انسانی کارآمد، توجه به محتوای اطلاعات و ایجاد نظام یکپارچه مدیریتی ارائه شده است. (7) البته باید خاطر نشان کرد که مندرجات این سند خطوط اصلی و منشور فن آوری اطلاعات در کشور را مشخص می‌کند و طبعاً به دلیل ماهیت کلی آن، به منزله راهنمود‌هایی کلان در این زمینه به شمار می‌آید که می‌بایست این سیاستها توسط وزارت جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی اطلاع رسانی کشور و دیگر سازمان‌های ذیربط به طور کامل پیگیری و عملیاتی گردند. (در پیش نویس برنامه چهارم توسعه نیز تداوم همین مسیر را حتی با قوت بیشتری می‌توان ملاحظه کرد).

لذا به موازات اهتمام اخیر دولت در اجرای طرحهای اطلاعاتی پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه، بارقه‌هایی از بهبود وضعیت نظام اطلاع رسانی در ایران به چشم می‌خورد. کما اینکه امروز بر اساس آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رقم تقریبی کاربران اینترنت در کشور به حدود ۲ میلیون نفر افزایش یافته است. هر چند این رقم با ظرفیت پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه (۱۵ میلیون) متفاوت و برای جمعیت ایران عدد نسبتاً پایینی است ولی با در نظر گرفتن موانعی از قبیل گرانی تکنولوژی، به روز نبودن زیر ساختها و… این جهش در گام نخست، قابل ملاحظه است. (8) بر طبق گزارش سال ۱۳۸۱ شورای عالی اطلاع رسانی، ظرف سه سال گذشته ۶۰۰۰ مدرسه به شبکه اینترنت متصل شده و پیش بینی می‌شود تا دو سال آینده این رقم به حدود ۲۰ هزار افزایش یابد. همچنین در همان سال در ۱۵ استان کشور ۱۰۰۰ مدرسه به شبکه ملی مدارس (NSN) متصل شده‌اند. وزارت آموزش و پرورش نیز در نظر دارد تا سال آینده (۱۳۸۴) کلیه دبیرستان‌های کشور را به آزمایشگاه رایانه مجهز نماید. (9) گزارش مستند دیگری حاکی است هم اکنون به ازای هر ۲۹۵ دانش آموز متوسطه، یک دستگاه رایانه در این دبیرستانها موجود است و به ازای هر ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دانش آموز در کل مقاطع یک رایانه وجود دارد. (10)

همچنین در راستای اجرای طرح تکفا (برنامه ملی توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران) تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره ۱۳ به علاوه اعتبارات یک درصد جاری و عمرانی خود دستگاههای دولتی به این طرح اختصاص یافته است. با تصویب هیئت دولت و مجلس در قالب تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۸۱، اعتباراتی برای توسعه بخش اطلاع رسانی کشور تصویب و تأمین شده است. در حال حاضر شوراهای طرح تکفا در وزارتخانه‌ها در حال شکل گیری بوده و چنانچه این طرح با حمایت و نظارت کافی همراه باشد، زیرساخت مناسبی برای فراگیر شدن فرهنگ شبکه‌ای و زمینه سازی برای ورود به جامعه جهانی اطلاعاتی در کشور فراهم خواهد آمد.

در ایران حجم فروش رایانه در سالهای ۷۵-۷۴ ش حدود ۴۰-۵۰ هزار دستگاه بوده، حال آن‌که این رقم در سال ۱۳۸۱ به ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار دستگاه رسیده است (11) و هم اکنون نیز از مرز یک میلیون فراتر رفته است. در حوزه تجارت الکترونیک نیز مهمترین مسئله ایجاد خدمات پول الکترونی در قالب کارت‌های اعتباری، مبادلات بین بانکی، کردیت کارت و دبیت کارت می‌باشد که در این زمینه هم، اقدامات موثری ظرف دو سال گذشته آغاز شده است. (‌البته کشورهای توسعه یافته، قریب به ۵۰ سال است که از کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند). همچنین در خصوص بهره گیری از IT به منظور ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، مقدماتی در پارکهای تحقیقاتی کشور فراهم شده که می‌بایست این اقدامات، خصوصاً در حوزه تولید نرم‌افزار با سرعت بیشتری دنبال شود. (12)

با تأملی در وضعیت نظام ملی اطلاع رسانی در ایران و بانگاهی به آینده چنین به نظر می‌رسد که تسریع در حرکت کند چرخهای تحقیقات علمی و پژوهشهای صنعتی، جز با توجه اساسی به مقوله اطلاعات میسر نخواهد شد و لذا ضرورت دارد بخش اطلاع رسانی و همه جنبه‌های آن، در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت، به شکل جدی‌تری مد نظر قرار گیرد. به تعبیری، ما دیگر نمی‌توانیم برنامه توسعه‌ای بنویسیم که اطلاعات و ارتباطات، تنها بندهایی از آن را تشکیل دهند، بلکه در شرایط کنونی این برنامه‌های اطلاعاتی و ارتباطی است که توسعه در درون آن به وجود می‌آید و معنا می‌یابد. این روال نهایتاً به تدوین سیاستهای ویژه برای این بخش و تصویب راهکارهایی مشخص، جهت گسترش عمومی نظام ملی اطلاع رسانی و نیز تحقق طرحهای اطلاعاتی پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه ملی خواهد انجامید.

جمع بندی:
دیدیم که لزوم استفاده گسترده از تکنولوژی‌های اطلاع رسانی، پیامد تحولات آگاهانه اجتماعی است. این مهم به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح در اجلاس سران کشورهای گروه ۸ (G۸) که در جولای سال ۲۰۰۰ میلادی در کشور ژاپن برگزار گردید مورد تأکید قرار گرفت و پیشنهاداتی جهت رفع موانع موجود بر سر راه ترویج استفاده مفید و مؤثر از این فناوریها در کشورهای توسعه نیافته از سوی حاضران ارائه گردید. همچنین در بیانیه پایانی منتشره اجلاس، از IT بعنوان نیروی بالقوه‌ای جهت تحکیم دموکراسی، حفظ ثبات سیاسی کشورها و صلح جهانی یاد شده است. امروز جوامع توسعه یافته معترف‌اند که اگر کشوری نتواند اطلاعات مورد نیاز شهروندان و صنایع خود را تأمین کند، بخش عمده‌ای از استقلال خویش را از دست خواهد داد. این در حالی است که متأسفانه در جوامع در حال توسعه، محدودیت کانالهای ارتباطی و اطلاع رسانی و در نتیجه عدم امکان دسترسی به موقع به اطلاعات علمی و فنی مورد نیاز موجب شده استقلال سیاسی این کشورها که به قیمت سنگینی به دست آمده به دلیل تزلزل در استقلال اقتصادیشان در معرض خطر جدی قرار گیرد.

علیرغم اینکه پدیده انفجار اطلاعات در کشورهای در حال توسعه به آن اندازه‌ای که در جهان توسعه یافته قابل لمس است، موضوعیت ندارد، لکن باید پذیرفت که فاصله و شکاف روز افزون اطلاعاتی (digital gap) میان «شمال» و «جنوب»‌که منشأ سایر عقب ماندگی‌های اقتصادی، علمی و صنعتی نیز می‌باشد، جز به مدد بهره‌گیری هوشمندانه و گسترده از دستاوردهای اطلاعاتی موجود در جهان و اتخاذ سیاستهای بلند مدت در این زمینه تقلیل نمی‌یابد. زیرا به تعبیر کاستلز «ارتباطات رایانه‌ای یک رسانه ارتباط عمومی نیست و بر خلاف تلویزیون و سایر رسانه‌های همگانی، اکثریت بزرگی از جوامع برای مدت طولانی از آن محروم خواهند بود» (13)

در این میان، توجه به این نکته بسیار ظریف نیز ضروری است که استفاده بی‌رویه و بدون تشخیص و تمیز کشورهای در حال توسعه از اطلاعاتی که سرچشمه آنها در کشورهای توسعه یافته است، می‌تواند در صورت عدم دقت، وابستگی علمی و تکنولوژیکی به دنبال داشته باشد و افزون بر آن، در زیانی که به هویت فرهنگی، ارزشهای اجتماعی و تاریخی و در نهایت، استقلال سیاسی این کشورها وارد آید مؤثر باشد. بنابراین در دهکده «مک لوهان» هر کشور کلبه‌ای به فراخور وضع توسعه یافتگی خود خواهد داشت. کشورهای توسعه نیافته کنونی جهان، کشورهایی هستند که دیر هنگام به مرحله انقلاب صنعتی رسیده‌اند و کشورهای توسعه نیافته آتی جهان، آنهایی خواهند بود که دیر هنگام به ملزومات انقلاب اطلاعاتی دست یابند. لذا با این شرایط، بدیهی می‌نماید که در «دهکده جهانی» کلید توسعه پایدار را کشورهایی در دست خواهند داشت که علاوه بر دارا بودن نظام گسترده ‌تحقیقات علمی، از امکانات نوین ارتباطی و سیستم‌های کارآمد اطلاعاتی نیز برخوردار باشند.






فهرست منابع و مآخذ
1. در ادبیات اقتصاد، معمولاً دو واژه «اطلاعات» و « دانش» به جای یکدیگر استفاده می‌شوند و البته گاهی به معنای گردآمدن انواع اطلاعات نیز به کار برده شده است.
2. ناصح، محمدامین - تجارت الکترونیک و توسعه پایدار، مجموعه مقالات تجارت الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ص ۱۲۴.
3. Yilmaz,B.۱۹۹۹,The Right to Information : Is It Possible for Developing Countries? IFLA,Journal:Vol.۲۵,No.۲,P.۷۲.
4.به عنوان مثال در گزارشی به نقل از دکتر دیوید میکوسز (DividMicoses) مدیر پروژه اینترنت دولت آمریکا در آسیای میانه آمده: «یک بازار اینترنتی در قزاقستان توانسته است صنایع دستی بومی منطقه را در سراسر جهان در سطح وسیعی به فروش برساند»
5. Chun. H.۲۰۰۰. Can Information TechnologyExplain Deceleration and Acceleration in Productivity Growth? Job MarketWorking paper, NY University,P.۷۷.
6. بموجب ماده ۱۰۳ قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری‌های جدید را از طریق ایجاد زیر ساخت‌های ارتباطی و شاهراه‌های اطلاعاتی لازم، پهنای باند کافی و گسترده از طریق وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها فراهم آورد.
7. سند برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پیوست شماره ۲ لایحه برنامه سوم، شهریور ۱۳۷۸. ص ۹۷
8. راهبردهای کلان، راهکارهای اجرایی و تشکیلات خدمات اطلاع رسانی و اینترنت در ایران، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، فروردین ۱۳۸۰، ص ۱۰۵.
9. سخنرانی مرتضی حاجی در اولین همایش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، تکفا، ش ۱، ص ۶۷.
10. گزارش هم اندیشی شرکت‌های رایانه‌ای برنامه توسعه ICT در آموزش و پرورش، تکفا، ش۱، بهمن 1381، ص ۵۴.
11. مؤمنی، مینو - دو روی سکه بازار کامپیوتر در ایران، دنیای اقتصاد، ۱۸ خرداد ۱۳۸۲.
12. مطابق ماده ۴۸ تا ۵۷ قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف است به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید، علاوه بر معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه گذاری، همه ساله اعتبارات و تسهیلات ویژه‌ای به این امر اختصاص دهد (تبصره ۳، ۱۱ و ۲۹)
13.کاستلز، مانوئل - عصر اطلاعات : اقتصاد، جامعه، فرهنگ و ظهور جامعه شبکه‌ای، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، نشر طرح نو، ۱۳۸۰. ص ۳۷.