• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1389/05/03

تبلور "جذب حداکثری" در پاسخ به یک استفتاء

سید مجتبی عزیزی؛ جهان‌نیوز
درج استفتاء جدیدی که از مقام معظم رهبری صورت گرفته و جواب حکیمانه ای که ایشان به این استفتاء داده اند موضوعی است که در شرایط فعلی نیازمند دقت نظر بیشتری است. مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین در پاسخ به این سوال که اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه چگونه باید باشد بیان داشته اند که انجام دستورات حکومتی ولی امر مسلمین نشانگر التزام کامل به ولایت فقیه است.

متن کامل این استفتاء به نقل از سایت معظم له به شرح زیر است:

سؤال (جدید): خواهشمند است در خصوص «التزام به ولایت فقیه» توضیح دهید؛ به عبارت دیگر چگونه باید عمل نماییم تا بدانیم که به جانشین بر حق آقا امام زمان (عج) اعتقاد و التزام کامل داریم ؟ 

جواب: ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌ای است از ولایت ائمه اطهار (علیهم السلام) که همان ولایت رسول الله (صلی الله علیه وآله) می‌‌باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به آن است.

این پرسش و پاسخ در شرایط کنونی از آن رو اهمیت بیشتری می یابد که نشانگر وسعت نظر و نگاه حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مساله ولایت فقیه و تبعیت از آن است. در حالی که برخی از مخالفین تلاش می کنند تا با تبلیغات مغرضانه به گونه ای ولایت فقیه را به تصویر بکشند که بخش قابل توجهی از ملت مسلمان ایران از دایره ملتزمین به آن خارج باشند؛ بیان حکیمانه رهبر معظم انقلاب که مبتنی بر اندیشه فقهی و دینی ایشان در همین زمینه است، روشن می سازد که ولایت فقیه همانطور که امام راحل عظیم الشان اعتقاد داشت یک هدیه و موهبت الهی است برای مسلمین و از این رو التزام به آن نیز نه تنها در انحصار اوحدی از مردم نیست بلکه غالب ملت و مومنین از معتقدین و ملتزمین این امر محسوب می شوند.

به این ترتیب مقام معظم رهبری این بار در پاسخ به این استفتاء نشان داده اند که مبنای عملی ایشان در فعالیت های سیاسی که همواره بر جذب حداکثری و دفع حداقلی تاکید می کنند مبنایی سازگار با اندیشه فقهی و دینی ایشان است که در هر دو بخش ایشان به دنبال جذب حداکثری بر اساس معیارهای دینی و دفع حداقلی آن هم بر اساس معیارهای دینی هستند.

در چنین نگاهی هر چند ولایت فقیه شعبه ای از ولایت ائمه اطهار و رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم محسوب می شود اما دایره عمل و التزام به آن به گونه ای سخت گیرانه که با موازین دینی سازگار نباشد ترسیم نمی شود. بلکه همان ولایت فقیه که شعبه ای از ولایت رسول خدا صلی الله و علیه و آله و سلم است یک هدیه و موهبت الهی برای مومنین است و محدوده آن نیز به گونه ای است که اکنون غالب و قاطبه ملت مسلمان ایران در آن می گنجند، چرا که ملت مومن و مسلمان ایران نشان داده اند که دستورات حکومتی ولی امر مسلمین را اطاعت می کنند و محل اجتماع همه گروه های سیاسی مومن به انقلاب در همین است که در برابر دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت و تبعیت را انتخاب می نمایند این درحالی است که این گروه های سیاسی گاه در مسائل مختلفی با یکدیگر اختلاف سلیقه و حتی گاه اختلاف نظر دارند و بر سر نحوه مدیریت و اجرای امور کشور نیز وحدت نظری میان آنها حاکم نیست اما این امر باعث خروج آنها از دایره ولایتمداران نمی شود چرا که همه این گروه ها در تبعیت از ولایت و دستورات حکومتی ولی امر اشتراک دارند.

البته همین امر نیز می تواند ملاکی برای تشخیص کسانی شود که به اصول نظام اسلامی و ولایت فقیه معتقد و ملتزم نیستند. این گروه کسانی هستند که در برابر دستورات حکومتی ولی امر مسلمین تبعیت نمی کنند و با چنین عملی خود را از دایره ولایت مداران و ملتزمین به ولایت فقیه خارج می سازند.

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که برخی به غلط تصور کرده اند که این پاسخ مقام معظم رهبری به استفتاء صورت گرفته از ایشان امر کاملا جدید و با مبانی متفاوتی است. حال آنکه این استفتاء امری کاملا سازگار با نظرات گذشته ایشان می باشد و در آن مطلب جدیدی که مخالف با مطالب گذشته باشد ارائه نشده است.

شاهد گویای این مدعا مجموعه اجوبه الاستفتاءات مقام معظم رهبری است که اولین بار در سال 1379 توسط انتشارات الهدی منتشر شد. در این مجموعه که اکنون متن کامل سوالات آن در سایت اینترنتی معظم له قرار دارد سوالات 56 الی 69 به مساله ولایت فقیه می پردازد. البته طبیعتا عین سوال جدید مذکور در بالا در این مجموعه نیامده اما مطالعه این سوالات حاکی از آن است که نظرات مقام معظم رهبری در این زمینه کاملا هماهنگ با این جواب جدید بوده است.

نکته دیگری که در این باره قابل ذکر است این است که برخی از معاندین و مخالفین در تلاشند که با تبلیغات خود چنین جلوه دهند که نظر مقام معظم رهبری در باره ولایت فقیه مخالف با نظر امام راحل عظیم الشان است و چنین جلوه دهند که نظرات حضرت امام در باب ولایت فقیه به گونه ای دیگر بوده است. در همین چند روز اخیر نیز شاهد بوده ایم که به بخش اول پاسخ مقام معظم رهبری که در آن فرموده اند: « ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌ای است از ولایت ائمه اطهار (علیهم السلام) که همان ولایت رسول الله (صلی الله علیه وآله) می‌‌باشد» اشکال کرده اند و با تبلیغات فراوان مدعی شده اند که ایشان ولایت فقیه را به گونه ای متفاوت از امام راحل رحمت الله علیه بیان می کند.

برای پاسخ به این حربه تبلیغاتی این گروه معاند لازم است نگاهی گذرا به نظرات امام راحل عظیم الشان در باب ولایت فقیه داشته باشیم تا معلوم شود که امام خمینی رحمت الله علیه نیز صراحتا ولایت فقیه را شعبه ای از ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله می دانستند. از نظر امام خمینی رحمت الله علیه ولایت فقیه از موضوعاتی است که نیازمند به برهان نیست و به تعبیر صریح ایشان:

«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را، حتی اجمالا دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این‌که امروز به ولایت فقیه چندان توجه نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما، و حوزه‌های علمیه خصوصا، می‌باشد.» (امام خمینی، 1378 الف، ص 3)
امام خمینی رحمت الله علیه قائل به ولایت عامه‌ (مطلقه) فقیه بودند به این معنی که در عصر غیبت محدوده اختیارات فقیه حاکم به امور حسبیه محدود و منحصر نمی‌شود، بلکه اعم از آن است. به تعبیر خود ایشان:

«بل یمکن أن یقال: الإسلام هو الحکومة بشؤونها و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لإجرائها و بسط العدالة، فکون الفقیه حصنا للإسلام کحصن سور المدینة لها، لا معنی له الا کونه والیا له نحو ما لرسول الله و للأئمة ـ صلوات الله علیهم أجمعین‌ـ من الولایة علی جمیع الأمور السلطانیة» (امام خمینی، 1379، جلد 2، 632)

ترجمه: «بلکه می‌توان گفت که اسلام خود حکومت با همه شؤون آن است و احکام، قوانین اسلام هستند و شانی از شؤون آن می‌باشند، بلکه احکام بالعرض مطلوب هستند و ابزاری برای اجرای حکومت و بسط عدالت هستند، پس این‌که[در روایت شریف فرموده است] «فقیه دژ اسلام است، همانطور که دیوار شهر دژ آن است» معنایی نمی‌یابد جز این‌که فقیه والی و حاکم اسلام باشد همانطور که رسول اکرم و همه‌ی ائمه علیهم السلام بر همه امور حکومتی ولایت دارند.»

به عبارت ساده‌تر می‌توان بیان داشت که ولایت عامه (مطلقه) از نظر حضرت امام یعنی این که فقیه جامع الشرایط دارای همه اختیارات حکومتی پیامبر اکرم و امام معصوم است:

«این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد ... اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد؛ و بر همه‌ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، ‌باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) از همه بیشتر است، لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد.» (امام خمینی، 1378 الف، 40)

چنان که مشاهده می شود امام راحل عظیم الشان نیز همانند مقام معظم رهبری به صراحت بیان می دارند که ولی فقیه دارای همان ولایتی است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آۀه و سلم در امر اداره جامعه داشتند و بر همه مردم واجب است که از ایشان تبعیت کنند. چنین بیانی از ولایت عامه از سوی حضرت امام نادر نیست و ایشان مکرر به جوانب مختلف ولایت عامه (مطلقه) فقیه پرداخته‌اند، به عنوان مثال در 16 دی 1366 در نامه‌ای خطاب به امام جمعه وقت تهران، حضرت آیه‌الله خامنه‌ای نوشتند:

«حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یکجانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.» (امام خمینی، 1378 ب، جلد 20، ص 452)

و با تاکید مجدد بر همین امر در 23 دی 1366 خطاب به اعضای محترم شورای نگهبان بیان داشتند که «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.» (امام خمینی، 1378 ب، جلد 20، ص 457) همه این تاکیدات نشان از این دارد که امام خمینی قائل به ولایت عامه (مطلقه‌) فقیه بوده اند و چنان که خود بیان می‌داشتند قائل بودند که «...فقهای جامع الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غیبت کبرا موکول به آنان است...» (امام خمینی، 1378 ب، جلد 19، ص 403).

نکته قابل توجه این است که ایشان با صراحت تاکید می‌کنند که آنچه در قانون اساسی (اولیه 1358) آمده است همه اختیارات ولی فقیه از منظر ایشان نیست، بلکه به ملاحظاتی برخی از اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی (اولیه 1358) مورد تصریح قرار نگرفته است:

«این که در قانون اساسی یک مطلبی ـ‌ ‌ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این که خوب دیگر خیلی با این روشنفکران مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند‌ـ این که در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه است نه همه‌ی شئون ولایت فقیه. و از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داده است، به آن شرایطی که اسلام قرار داده است، هیچ کس ضرر نمی‌بیند.» (امام خمینی، 1378 ب، جلد 11، ص 464)

از منظر امام راحل رحمت الله علیه حکومت بدون ولایت فقیه طاغوت است چنان که به صراحت تاکید می نمایند:

اگر چنانچه فقیه در کار نباشد ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت؛ یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است وقتی غیر مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ی او وارد شدن در حوزه‌ی طاغوت است. (امام خمینی، 1378 ب، جلد 10، ص 221)

در این مجال به همین اندک کفایت می کنیم و خاطر نشان می سازیم که ولایت فقیه مورد نظر امام راحل رحمت الله علیه و مورد نظر مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی شعبه ای از ولایت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که بر همگان تبعیت از آن واجب است.