چکیده
از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت می‌بخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم می‌سازد، و در نتیجه زمینه را برای دست‌یابی به عدالت اجتماعی میسر می‌کند، پاسخ‌گویی دولت و پرسش‌گری ملت نسبت به خواسته‌های مشروع آنان است.  براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخش‌های نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسئله‌ی پاسخگویی است. 

 اصولاً تا پاسخ‌گویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام اجتماعی جای خود را باز کند، امید چندانی نمی‌توان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست، همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخ‌گویی به نوعی کارآمد در حیطه‌ی مسئولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فراز از پاسخ‌گویی خواهند بود. این مسئله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و در نتیجه راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت. این نوشتار، در پی آن است که با ریشه‌یابی مسئله‌ی پاسخ‌گویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد. نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخ‌گویی می‌توان در نظر گرفت، جدای از اینکه پاسخ‌گویی به‌نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم می‌پردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم می‌کند.

واژگان کلیدی
پاسخ‌گویی، عدالت اجتماعی، حقوق، مسئولیت، دولت.

طرح مسئله
در گذشته، حکومت‌ها و دولت‌های حاکم در ایران تابع هیچ هنجار، عرف و یا قرارداد اجتماعی نبوده و اساساً نه «قانون» و نه «سیاست» به مفهوم واقعی آن، در قاموس فرهنگ سیاسی ایران جایی نداشته است. درواقع قانون همان اوامری بوده است که حاکمان به طور مستقیم یا در شکل پیشرفته‌ی آن از طریق کارگزاران دست نشانده‌شان در قوه‌ی مقننه صادر می‌کرده‌اند. سیاست نیز به جای توزیع قدرت و استیفای حقوق مردم، مفهومی جز توطئه، دسیسه، زدوبند، سیاه‌کاری، تملق و ... نداشته است. (کاظمی، 1376، 157). از سوی دیگر فساد مالی در کشور به‌شدت رواج داشت و مقام‌های کشوری و لشکری آلوده به فساد بودند، و پست‌های دولتی با پرداخت رشوه‌های کلان خرید و فروش می‌شد. ارتشا، اختلاس و مفاسدی از این‌گونه در دوران حکومت پهلوی به اوج خود رسیده بود تا جایی که به تعبیر برخی از نویسندگان دولت (پهلوی) با فساد و در کنار فساد زندگی کرده است و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دائمی و همزیستی مسالمت‌آمیز به سر برده است. (نجاتی، 1377، 14)

 محمدرضا شاه به همراه برادران، خواهران و بستگان خود از سهام‌داران عمده‌ی بسیاری از شرکت‌ها یا واسطه‌ی معامله‌های بین‌المللی و شرکت‌های خارجی بودند و از این راه رشوه‌های کلانی به دست می‌آوردند. (هیکل، 1363، 216) در چنین فضایی طبیعی است که مردم، به اعتبار حقوق اولیه‌ی انسانی خود، هیچ جایگاهی ندارند و در چنین شرایطی، دولت و ملت حساب‌شان از هم جداست و به جای آن یکدیگر را حمایت و تقویت کنند، در مقابل هم قرار می‌گیرند و به ستیزه و تعارض و نزاع می‌پردازند. درواقع فرهنگ استبدادی سبب گردید نوعی ناهمدلی، شک و تردید، بی‌اعتمادی و سوءظن را نسبت به رفتار متقابل حکومت و شهروندان به وجود آورد، در نتیجه شهروند ایرانی همواره در جو عدم اطمینان و ناامنی به سر برده، و در نهایت به این رفتار خو گرفته است که نسبت به رفتار و گفتار حاکمان و دولت-مردان بی‌اعتماد باشد. فرایند تاریخی چنین مسئله‌ای این است که قوانین در کشور هیچ‌گاه نتوانند نفوذ و قدرت اقناعی و اجرایی لازم را پیدا کنند. (کاظمی، 1376، 169). با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت پاسخ‌گویی دولت‌مردان نظام اسلامی آشکار می‌شود، زیرا بی‌گمان آنچه که می‌تواند به‌تدریج آثار باقی‌مانده از فرهنگ استبدادی را از بین ببرد و جو بی-اعتمادی و سوء‌ظن را در روابط بین دولت و ملت برطرف سازد و راه را برای ایجاد عدالت اجتماعی فراهم سازد، اهمیت دادن مسئولان به پاسخ‌گویی است.

وانگهی، از آنجا که ادیان توحیدی، به‌ویژه دین مبین اسلام، بارآورترین مزرعه و بالنده‌ترین دستگاه ارزش‌های انسانی بوده و هستند، از این رو ریشه‌های پاسخ‌گویی و عدالت‌جویی را در اصول اعتقادی آن باید جست. اعتقاد به توحید، عدالت و معاد، که در حقیقت سه رکن اساسی پایه‌های ایمان و اعتقادات مسلمانان را تشکیل می‌دهد، خود بهترین گواه بر این مدعا است.

رابطه حق با عدالت
از آنجا که عدالت با حق رابطه مستقیم دارد، بر این اساس هر کجا حقی وجود داشته باشد، عدالت هم در آنجا موضوعیت پیدا می‌کند. لذا در هر موردی که حق مطرح است سخن از عدالت و استیفای حق به بیان می‌آید. از این رو در چیستی عدالت شناخت حق مطرح است و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‌توان درباره‌ی عدالت به داوری نشست. (موسوی، 1380، 70)

تعریف حق
در رابطه با «حق» تعاریف فراوانی وجود دارد، اما آنچه را که در یک جمع‌بندی کلی شاید بتوان گفت این است که حق عبارت است از «امری حقیقی یا اعتباری که برای کسی (لَه) و بر دیگری (علیه) می‌باشد.» (وزیری، 1377، 26). حال صاحب حق گاهی ممکن است یک نفر باشد، مثل حق زن بر شوهر یا حق استاد بر دانش‌آموز و... و گاهی ممکن است صاحب حق هزاران نفر باشند، مثل حق مردم در برابر دولت. گاهی هم صاحب حق فرد حقیقی نیست، بلکه شخص حقوقی است مثل حقوق متقابل «ملت» و «دولت» که با جابه‌جایی افراد در دولت این حق و حقوق همچنان ثابت خواهد ماند. نکته‌ی مهمی که لازم است در اینجا به آن اشاره شود، مسئله‌ی «حق» در برابر «تکلیف» است. در اندیشه و بینش اسلامی، این دو مفهوم دو روی یک سکه هستند به این معنا که در رفتارهای اجتماعی هر کجا برای انسان‌ها حقی تصور شود، در برابر آن تکلیفی هم قرار داده شده است.

تعریف عدالت اجتماعی
در نگرش اسلامی، عدالت از یک سو قانونی است تکوینی که حاکم بر امور هستی است، بالعدل قامت السموات والارض، و از سوی دیگر یک امر تشریعی است، یا ایّهَا الَّذینَ امَنُوا کُونُوا قَوّامینَ بِالقِسطِ (نساء، 135) و از طرفی میزان و معیار برای سنجش و برپایی حقوق است. ان العدل میزان الله الذی و منعه للحق و نصبه لاقامة الحق (شیخ‌الاسلامی، 1378، 895). بنابراین در تعریف عدالت اجتماعی قدر مسلم باید، اعطاء کل ذی حق حقه، را در نظر گرفت، و بدون آن عدالت اجتماعی معنا و مفهومی نخواهد داشت. بر این مبنا رعایت حقوق متقابل بین دولت و ملت، زمینه‌ساز عدالت در میان آنهاست. حاکمیت باید حقوق ملت را، و ملت نیز متقابلاً باید حقوق حکومت را، در ساحت روابط اجتماعی جاری سازند تا بدین وسیله عدالت اجتماعی تحقق یابد. پس چون رعیت حق والی را بگذارد، و والی حق رعیت را به جای آورد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود و راه‌های دین پدیدار، و نشانه‌های عدالت برجا. (نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 216)

تأثیر مبانی اعتقادی در پاسخ‌گویی
در نگرش توحیدی حاکمیت انسان در روی زمین نه تنها عارضی با حاکمیت خدای سبحان ندارد و در عرض او قرار نمی‌گیرد، بلکه در طول حاکمیت الهی قرار دارد، زیرا حاکمیت الهی توسط انسان‌ها اعمال می‌شود. بنابراین، خداوند، که حاکمیت مطلق از آن او است، این «حق حکومت» را خود به بندگانش واگذار نموده است. فقط با این شرط که قوانین و دستورات او، که در راستای سعادت و کمال بشر و مطابق با فطرت انسان قرار داده شده است، رعایت شود. بر این اساس جانشینی انسان، اولاً، فضا و بستر مساعد و مناسبی برای لیبرالیزه نمودن حاکمیت سیاسی نیست. ثانیاً، دستاویزی برای پایمال نمودن حقوق الهی مردم نمی‌باشد، به گونه‌ای که مردم تنها حامیان و مدافعان بی‌چون و چرای حاکمان و زمام‌داران به حساب آیند. زیرا همچنان که خدای سبحان حمایت و اطاعت از حاکمان عادل و مجری احکامش را درخواست نموده است، حق نظارت و مراقبت را برای مردم، به عنوان یک وظیفه و تکلیف الهی، به صورت امر به معروف و نهی از منکر خواستار شده است.

حق نظارت و انتقاد
بی‌گمان در فرضیه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، که بیان‌گر مسئولیت اجتماعی ـ سیاسی مسلمین است، دلالت بر حقوق عمومی افراد در جامعه و نظام اجتماعی نیز دارد، زیرا اگر انسان‌ها در نظام سیاسی اسلام حق تصرف، دخالت و نظارت در سرنوشت سیاسی خود را نمی‌داشتند، هرگز موظف به نظارت همگانی نمی‌شدند. انجام این دو فریضه میسر نیست مگر با پرسش‌گری و پاسخ-گویی. از این رو در نظام سیاسی اسلام همه‌ی افراد در برابر کارهایی که انجام می‌دهند و به گونه‌ای به سرنوشت مردم گره می‌خورند باید پاسخ‌گو باشند. حتی امام و رهبر جامعه از این امر مستثنی نمی‌باشد. با توجه به همین حقوق است که امام خمینی(ره) می‌فرماید: همه‌ی ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. (صحیفه‌ی نور، 1361، ج7، 118)

امام(ع)، در بخش دیگری از سخنانش با بیان این مطلب که از حاکم اسلامی می‌توان آشکارا و به طور صریح انتقاد کرد و او را حتی مورد استیضاح قرار داد، و او باید در برابر مردم خود را پاسخ‌گو بداند می‌فرماید: هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام‌دار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمام‌داری معزول است. (صحیفه‌ی نور، 1361، ج 4، 19)

نقش پاسخ‌گویی در ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی
بی‌گمان برای برپایی عدالت اجتماعی در جامعه دو گام اساسی را باید برداشت.
گام اول، مبارزه با ظلم و نابرابری و تبعیض‌های ناروای اجتماعی است.
گام دوم، ایجاد و اقامه‌ی عدل در نظام اجتماعی است.
امروزه آنچه که بیش از هر چیز موجب بروز برخی از نگرانی‌ها پیرامون مسئله‌ی عدالت می‌شود بازگشت به مرحله‌ی دوم، که مرحله‌ی عملی عدالت است، دارد. زیرا تجربه‌ی عملی کشورهای سوسیالیستی که ادعای گام نهادن در این مرحله را داشتند، نشان از آن دارد که افزایش نقش دولت‌ها در ایجاد عدالت حداقل دو پیامد را به دنبال دارد؛ یکی سلطه‌ی عناصر دولتی و پیدایش طبقه‌ی نوظهور، و دیگری فرار از پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری.

در حالی که در نگرش و بینش اسلامی روح عدالت‌خواهی و عدالت‌جویی با هرگونه برتریطلبی و امتیازجویی و سلب نمودن هر نوع حقی از صاحبان آن در تضاد و تغایر است. بر این اساس اهمیت دادن اسلام به رعایت مساوات در تقسیم اموال عمومی و نیز ملازم دانستن حق و تکلیف دولت‌مردان وافراد جامعه نسبت به یکدیگر، و پیش‌بینی و اتخاذ بسیاری از راه-کارهای دیگر، خود تلاشی برای پیش‌گیری از به وجود آمدن هر نوع طبقه‌ی ممتاز اجتماعی است. در این میان می‌توان بیشترین نقش و تأثیر را در جلوگیری از تضییع حقوق و کوتاهی در انجام وظیفه و مسئولیت را به مسئله‌ی پاسخ‌گویی داد. زیرا یک انسان مسلمان و با ایمان خود را نه تنها مسئول و پاسخ‌گو در این جهان، در برابر صاحبان حق، می‌داند، بلکه بر این باور است که در قیامت نیز باید پاسخ‌گوی رفتار و گفتار خود باشد، و در آنجا مدافع حقوق انسان‌ها کسی است که هیچ چیز بر او پوشیده و مخفی نیست. در واقع اسلام با استفاده از دو اهرم بازدارنده‌ی درونی (که باور به قیامت و پاسخ‌گویی در محضر الهی) و بیرونی (که حق نظارت و انتقاد و پاسخ خواستن از مسئولان نظام و دست اندرکاران حکومت باشد) زمینه را برای ایجاد برقراری عدالت در جامعه فراهم نموده است. صریح‌ترین و جامع‌ترین کلام در این باره سخن علی(ع) است که در نامه‌ی خود به محمدبن ابی‌بکر در زمان استانداری او در مصر نوشته و از او خواسته است تا تمامی جوانب عدالت را نسبت به حقوق افراد در نظر داشته و هیچ‌گاه از پاسخ‌گویی نسبت به ادای این حقوق در محضر الهی غافل نشود.
با آنان فروتن باش و نرم‌خو، و هموار و گشاده‌رو، و به یک چشم بنگر به همگان، خواه به گوشه‌ی چشم نگری و خواه خیره شوی به آنان، تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند، و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند، که خدای تعالی می‌پرسد از شما بندگان، از خرد و درشت کارهایتان و از آشکار آن و نهان. (نهج‌البلاغه، نامه 27)

اهداف پاسخ گویی
به طور کلی برای پاسخ‌گویی اهدفی را می‌توان در نظر گرفت و آنها را در سه بخش جای داد:
1) اهداف کوتاه‌مدت؛
2) اهداف میان مدت؛
3) اهداف بلندمدت

در اهداف کوتاه‌مدت حداقل آثاری که پاسخ‌گویی خواهد داشت عبارتست از:

آگاهی‌بخشی
از ضروری‌ترین حقوق اولیه‌ی انسان‌ها، در نظام سیاسی جامعه، حق آگاهی و دانستن است، زیرا از این طریق مردم می‌توانند از تصمیماتی که نسبت به سرنوشت آنها گرفته می‌شود اطلاع و آگاهی پیدا کنند. لذا به عقیده‌ی «گرین» اساس و پایه دولت را، آگاهی عمومی از اهداف مشترک تشکیل می-دهد. (عالم، 1373، 173)

مشارکت جویی
اطلاع و آگاهی یافتن از تصمیمات مسئولان نظام در زمینه‌ی مسائل کشور سبب خواهد شد تا افرادی که صاحب نظر در این نوع مسائل هستند، بتوانند به موقع با پیشنهادها و یا انتقادهای خود سبب اصلاح و اتقان امور شوند.

شفاف‌سازی
پاسخ‌گویی سبب «شفاف‌سازی» و در نتیجه ایجاد فضای اعتماد و اطمینان بین مردم و مسئولان نظام خواهد شد، و نیز جلوی بسیاری از اعمال نفوذها و فشارها را خواهد گرفت. (ابوالحمد، 1368، ج 1، 336) در واقع از طریق «شفاف‌سازی» می‌توان حتی نسبت به بسیاری از رانت‌های اقتصادی ـ اجتماعی، پیش‌گیری به عمل آورد. زیرا بی‌گمان دست‌یابی زودهنگام و انحصاری به برخی از سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه‌ی مسائل اقتصادی از جمله سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و... می‌تواند منشأ رانت اقتصادی گردد.

پیشگیری از شایعات
به یقین از جمله عواملی که می‌تواند نسبت به بروز و ظهور بسیاری اکاذیب و شایعات پیش‌گیری به عمل آورده و یا حداقل از تأثیر و رواج آنها در جامعه، نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بکاهد، اهمیت دادن به پاسخ‌گویی و روشنگری است.

اهداف میان مدت
اهداف میان مدت به اهداف و مقاصدی گفته می‌شود که از یک سو ناظر به اهداف کوتاه‌مدت است، و از دیگر سو نظر به اهداف بلندمدت و غایی دارد. از این رو اهداف میان مدت پاسخ‌گویی می-تواند، علاوه بر ایجاد امنیت روانی در جامعه، سبب حفظ و تقویت ارزش‌های دینی و نیز تقویت روحیه‌ی تلاش و کوشش و حمایت از دست اندرکاران نظام شود. به طور خلاصه نتایجی که از اهداف میان مدت به دست می‌آید عبارتند از:
1) ایجاد اعتماد و امنیت در جامعه؛
2) وفاداری به ارزش‌ها و آرمان‌ها؛
3) حفظ و تقویت همبستگی و وفاق اجتماعی؛
4) امیدبخشی و توجه به آینده؛
5) قانون‌پذیری و ارج نهادن به آن؛
6) افزایش کارآمدی؛
7) حفظ و تقویت ثبات سیاسی و پیش‌گیری از تنش‌ها؛
8) کاهش فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی؛
9) استفاده‌ی بهینه از سرمایه‌های مادی و معنوی.

اهداف بلندمدت
اهداف بلندمدت و کلان پاسخ‌گویی مرتبط است با اهداف غایی و نهایی دین و شریعت اسلام که در واقع بازگشت به تشریع قوانین و احکام اسلامی، و انزال کتب آسمانی و ارسال پیامبران و مسئولان الهی دارد. و آن به یقین چیزی جز سعادت و کمال انسانی در سایه‌ی اجرای عدالت اجتماعی نبوده و نیست. حال، با توجه به آنچه که تاکنون گفته شد، به وضوح می‌توان به اهمیت و نقش به‌سزایی که پاسخ‌گویی در دست‌یابی به عدالت اجتماعی دارد پی برد.

بسترهای دست‌یابی به اهداف پاسخ‌گویی
بسترهای دست‌یابی به اهداف پاسخ‌گویی که در راستای تحقق عدالت اجتماعی قرار دارد، و در متون و روایات اسلامی بدان تصریح شده است، و مسئولان و دست‌اندرکاران نظام اسلامی موظف به پاسخ‌گویی در زمینه‌ی ایجاد و تحقق این بسترها هستند، عبارتند از:
1) حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، یحفظ اطرافهم. (مجلسی، 1403، ج 8، 555)
2) حفظ وحدت و یکپارچگی ملت و جلوگیری از تشتت و تفرقه، و یقیم لهم جمعهم و جماعتهم. (مجلسی، 1403، ج 8، 555)
3) پاسداری از قانون و دادرسی از مظلوم، یمنعهم من التعدی و الدخول فیما خطر علیهم... و یمنع ظالهم من مظلومهم. (صدوق، 1416، ج 1، 295)
4) تعلیم و تربیت، ... تعلیمکم کیلاً تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا. (نهج البلاغه، 114)
5) تجهیز و تخصیص منابع مالی و اقتصادی، یجبی فیئهم و صدقاتهم. (مجلسی، ج 8، 888)
6) ایجاد عمران و آبادی و توسعه و سازندگی، ... استصلاح اهلها و عمارة بلادها. (نهج‌البلاغه، نامه 53)
7) برقراری ثبات در بازارها، تقوم اسواتکم. (هندی، ج 8، 319)
8) پیش‌گیری از فساد و تباهی و اقامه‌ی حدود احکام الهی، یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام. (صدوق، ج 1، 295)
9) مراقبت از ارزش‌های دینی و مقابله با انحرافات فرهنگی، لو لم یجعل لهم اماماً قیماً.... لدرست الملة و ذهب الدین و غیرت السنة و الاحکام. (صدوق، ج 1، 296)

راهبردهای قانون اساسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی راه‌کارهای دست‌یابی به این بسترها به طور مفصل و مشروح بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
در اصل سوم از این قانون دولت‌مردان موظف و مکلفند تا همه‌ی امکانات و توان خود را برای امور زیر به کار گیرند:
1) ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی؛
2) بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها، با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر؛
3) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛
4) تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی، از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛
5) طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛
6) محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
7) تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
8) مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ـ اقتصادی؛
9) رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی؛
10)ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری؛
11)تقویت کامل بنیه‌ی دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور؛
12)پی‌ریزی اقتصاد صحیح عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه؛
13)تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها؛
14)تأمین حقوق همه جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛
15)توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌ی مردم.

اصل بیست و هشتم
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست و نهم
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل سی‌ام
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور، به طور رایگان، گسترش دهد.

اصل سی و یکم
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل چهل و سوم
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1) تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2) تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.
3) تنظیم برنامه‌های اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4) رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
5) منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6) منع اسراف و تبذیر در همه‌ی شئون اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7) استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8) جلوگیری از سلطه‌ی اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9) تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله‌ی خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.   (قانون اساسی، 1368)

نگاهی هر چند گذرا بر اصولی که از قانون اساسی ذکر شد، گویای این واقعیت تلخ است که دولت‌مردان و دست‌اندرکاران نظام اسلامی تمامی هم و غم خودشان را برای دست‌یابی به زمینه‌های اجرایی و جامه عمل پوشاندن به آنچه که قانون اساسی در پی آن است می‌نمودند، بی‌گمان بسیاری از مشکلات و مسائلی که امروز، جامعه و نظام اسلامی دست به گریبان با آن است، زمینه‌ی بروز و ظهور پیدا نمی‌کرد. اینکه امروزه با وجود توجه گسترده در امر مبارزه با فساد مالی، شاهد شیوع و رواج این بیماری خطرناک اجتماعی هستیم، پایه‌ها و ریشه‌های اصلی آن را می‌توان در این امور جستجو کرد.
- نارسایی و ناکارآمدی نظام نظارت و ارزیابی؛
- نارسایی در نظارت عمومی؛
- ضعف باورهای دینی و اعتقادات مذهبی؛
- سیاست زدگی؛
- بی‌توجهی به ادبیات و ارزش‌های انقلاب؛
- ناهماهنگی در پیکره‌ی دولت.

و اما آنچه می‌تواند ریشه این آسیب‌ها را در نظام اسلامی بخشکاند، و یا حداقل جلوی گسترش آن را بگیرد، مسئله‌ی پاسخ‌گویی دولت‌مردان و مسئولین نظام است.


نتیجه
با توجه به اهمیت و جایگاه پاسخ‌گویی در بینش دینی و نظام اجتماعی اسلام و نیز اهتمام دینی اسلام و نظام سیاسی آن به عدالت اجتماعی، و مساوات و برابری در بهره‌گیری از امکانات عمومی و پرهیز از هر نوع تبعیض و نابرابری، به این نتیجه می‌توان دست یافت که:
اولاً، با توجه به رگه‌ها و رسوباتی که از فرهنگ نظام استبدادی هنوز در جامعه باقی مانده است، اهمیت دادن مسئولان نظام به پاسخ‌گویی مسئله‌ای حیاتی و سرنوشت‌ساز برای نظام اسلامی است. زیرا در غیر این صورت نمی‌توان فرهنگ پاسخ‌گویی را در جامعه نهادینه نمود.
ثانیاً، از آنجا که در بینش توحیدی، انسان خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین است موظف است که نسبت به سرنوشت خود و جامعه بی‌تفاوت نباشد و از حق نظارت خود در قالب امر به معروف و نهی از منکر راه را برای پاسخ‌گویی در جامعه فراهم سازد.
ثالثاً، با توجه به آنچه در رابطه با اهداف پاسخ‌گویی بیان شد، به یقین پاسخ‌گویی می‌تواند بسترهای دست‌یابی به عدالت اجتماعی را میسر سازد.





منابع و مآخذ
- قرآن کریم.
- نهج‌البلاغه، ترجمه‌ی سیدجعفر شهیدی، (1379)، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، هفدهم.
- صحیفه‌ی نور (1365)، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلدهای 4 و 7.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1368)، تهران، مجلس شورای اسلامی.
- ابوالحمد، عبدالحمید (1368)، مبانی سیاست، توس، ج 1، پنجم.
- شیخ‌الاسلامی، سیدحسین (1378)، گفتار امیرالمؤمنین، ترجمه‌ی غررالحکم، قم، انصاریان، ج 2.
- صدوق، شیخ (1416)، قم، دارالحجة، للثقافة.
- عالم، عبدالرحمن (1373)، بنیادهای علم و سیاست، تهران، نشر نی.
- کاظمی، علی اصغر (1376)، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران، قدس.
- مجلسی، محمدباقر (1403)، بیروت، الوفاء.
- مصباح یزدی، محمدتقی (1377)، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه امام خمینی(ره)
- موسوی، سید جمال‌الدین (1380)، عدالت اجتماعی در اسلام، تهران، اندیشه معاصر.
- نجاتی، غلامرضا (1377)، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله‌ی ایران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ج 2.
- هندی، علاء‌الدین علی بن حسام‌الدین، کنزالعمال.
- هیکل، محمد حسنین (1363)، پاییز خشم، ترجمه‌ی محمدکاظم موسایی، تهران، امیرکبیر.