مقدمه
نام‌گذاری دهه چهارم انقلاب با نام دهه پیشرفت و عدالت واکنش‌های را در میان جامعه دانشگاهی کشور در پی داشت. از یک سو این پرسش مطرح شد که در ادبیات تئوریک همواره دو مسئله توسعه و عدالت در تقابل با هم تلقی می‌شوند، این بار چرا پیشرفت در کنار عدالت قرار گرفته است. به عبارت دیگر توسعه و پیشرفت چه نسبتی با هم دارند؟ و توسعه چه میزان از معنای مفهومی پیشرفت را در بردارد. از سوی دیگر نیز این مسئله مطرح شد که با توجه به ابهام موجود در نسبت عدالت و توسعه، رابطه پیشرفت و عدالت چیست؟ توسعه در ادبیات متعارف هدف اصلی علم اقتصاد تلقی می‌شود و عملاً این‌ که آیا توسعه به عدالت بیشتر می‌ انجامد مهم تلقی نمی‌شود. به عبارت خلاصه تر دو مسئله در جامعه دانشگاهی مطرح شد: (1) نسبت پیشرفت و توسعه و (2) نسبت پیشرفت و عدالت.

عده ای پیشرفت را همان توسعه تعبیر کردند و یا حداقل در ادبیات موجود توسعه به جستجوی تعریف پیشرفت و مختصات آن پرداختند. هر چند پیشرفت با مفهوم توسعه شباهت‌های زیادی دارد اما تبیین آن به طور کامل در ادبیات توسعه موجود به ویژه در چارچوب اقتصاد متعارف یافت نخواهد شد. واژه توسعه، در اصطلاحات سیاسی و جهانی و بین‌المللی بسیار پرکاربرد و رایج است و در طول زمان معنا و ماهیت خاص خود را پیدا کرده که ابزارها، دلالت‌ها و مصادیق ویژه خود را دارد. در مقابل واژه «پیشرفت» به دنبال تبیین و حتی تعریف یک چارچوب مفهومی دیگر است که هنوز به صورت کامل تبیین نشده و حد و مرز آن با سایر مفاهیم مشابه مشخص نشده است. پیشرفت باید در طول زمان شاخصه‌ها و مولفه‌های خود را در ادبیات تئوریک بگنجاند. آنچه در ادامه می‌آید نظرات شخصی نویسنده در مورد این موضوع است که در قالب بخش‌های نسبت توسعه با پیشرفت، عدالت، نسبت توسعه و عدالت و در نهایت نسبت پیشرفت و عدالت می‌باشد.

نسبت توسعه و پیشرفت
توسعه و پیشرفت همواره از اساسی‌ترین دغدغه‌های ذهنی اندیشمندان و متفکران بوده است. برخی اندیشمندان توسعه را تغییرات کیفی در خواسته‌های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه‌ها و سازمان تولید می‌دانند در حالی که برخی دیگر آن را نوعی تکامل فکری و فرهنگی جامعه ارزیابی می‌کنند. در مفهوم علمی، توسعه، مبین یک نوع بازسازی کامل جامعه و به عبارت دیگر، تحول تمدنی به تمدن دیگر است. (قره‌باغیان، 1370) سازمان ملل متحد توسعه را این گونه تعریف نموده است: توسعه فرایندی است که کوشش‌های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر منطقه متحد ساخته ... آن ها را بطور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می‌سازد.

به اعتقاد آمارتیا سن دو برداشت از توسعه وجود دارد برداشتی که توسعه را فرآیند «وحشی و خشونت بار» می‌بیند و برداشتی که آن را فرآیندی «دوستانه» در نظر می‌گیرد. آمارتیا سن رویکرد دوم را مرجح می‌داند (سن، 1381 : 56 و 57) در برداشت اول توسعه به صورت مکانیکی دنبال می‌شود اما در برداشت دوم توسعه همراه با توجه به اجتماع و حمایت از مردم است. نظریات جدید توسعه بیشتر به برداشت دوم نزدیک‌ترند. به هر حال به نظر می‌رسد پس از دهه 70 میلادی اجماع نسبی در مورد معنای توسعه به وجود آمده که تـوسـعـه، فرآیند تحول در جـهـت ایـجـاد تـغییرات زیربنایی در سیستم اجـتـمـاعـی اسـت و صرفاً شامل افزایش رشد اقتصادی نمی‌شود. توسعه جریانی چند بعدی است و در عرصه های مختلف زندگی انسان – و نه فقط در عرصه اقتصاد- ظاهر می‌شود. توسعه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تـلقـّی، بـاورهـای عـامـه مـردم و نـهـادهـای مـلّی و نـیـز تـسـریـع رشـد اقـتـصادی، کاهش نـابـرابـری‌هـا و ریشه کن کردن فقر مطلق است. به عبارت دیگر، توسعه، به معنای ارتـقـای مـسـتـمـر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی مدرن‌تر است.

به طور کلی تمام تعاریفی که در مورد توسعه بیان شده در چند اصل با هم مشترک هستند:
1- افزایش تولیدات اقتصادی همراه با افزایش پس‌انداز و انباشت سرمایه
2- کشف و توسعه منابع طبیعی جدید و پرورش مهارت‌های انسانی برای استفاده از این منابع
3- تغییر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نهادی
4- افزایش تحرک اجتماعی، روانی و جغرافیایی

با توجه به این اصول توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی است. بازخوانی تعاریف توسعه، به خوبی نشان می‌دهد که در فرآیند توسعه تغییر تمدنی مد نظر است. عبارت‌هایی مثل «تغییر نهادها»، «تغییر باورها»،‌ «تحول در زیربناهای اجتماعی»،‌ «زندگی انسانی‌تر » همه به نوعی دلالت بر این نکته دارند که در توسعه هدف تغییر سبک و الگوی زندگی است. به عبارت روشن‌تر توسعه فراتر از رشد اقتصادی تعریف می‌شود و شاید بتوان توسعه را به نوعی متمدن شدن [به مفهوم غربی شدن] در تمامی جهات اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... ذکر کرد. مفهوم توسعه در درون خود پذیرش یک فرهنگ را به همراه دارد. کشورهایی که در آن‌ها علاوه بر بالا بودن درآمد سرانه و رشد بالای اقتصادی، این فرهنگ درونی شده «توسعه یافته» خطاب می‌شوند. بقیه کشورها یا در حال پیوستن به این تمدن جدید هستند (در حال توسعه‌) و یا این که اصولاً در پیوستن به این جریان و تمدن ناموفق بوده‌اند. (توسعه نیافته-کشورهای با حداقل توسعه ) این جملات به این مفهوم نیست که توسعه به مفهوم متداول از نظر ارزشی مثبت تلقی نمی‌شود بلکه بدین مفهوم است که توسعه به مفهوم متداول خصلت‌ها و ویژگی‌هایی دارد که با خواستگاه تمدنی ما همخوانی ندارد. مطرح شدن «پیشرفت» به نوعی بیانگر لزوم درونی کردن برداشت بومی از توسعه، برای هر خواستگاه تمدنی است. به همین جهت الگوهای متفاوتی از پیشرفت امکان وجود خواهد داشت.

دو ابعاد دانستن توسعه و فراتر بودن مفهوم آن از رشد اقتصادی، به نوعی بیانگر تنزل اقتصاددانان نئوکلاسیک از ادعای جهان شمول بودن تئوری‌های علم اقتصاد است. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از نئوکلاسیک‌های ارتدکس به «اقتصاد توسعه» انتقادات اساسی وارد می‌کنند. اقتصاددانان توسعه از دهه 50 نظریات گوناگونی برای شتاب روند توسعه در کشورهای مختلف ارائه کرده‌اند؛ نظریاتی که گاه تحت عنوان الگوهای توسعه شناخته می‌شوند: سیاست جایگزینی واردات، تشویق صادرات، خودکفایی در کشاورزی، ایجاد تحولات بنیادین در ساختار اداری، تشویق صنایع سنگین، گسترش تعاونی‌ها، ایجاد دگرگونی بنیادین در آموزش و گسترش تعلیمات فنی و حرفه‌ای یا ترکیبی از این شیوه‌ها  (عبدالملکی، 1387)

هر چند تمامی این روش‌ها و الگوها در اقتصاد توسعه مطرح می‌شود؛ اما باز هم این الگوها در یک فضای مفهومی واحد مطرح شده و اصول و آکزیوم‌های اساسی اقتصاد متعارف در آن‌ها رعایت می‌شود. در الگوهای پیشرفت به سبب تاثیرگذاری شرایط بومی و تاریخی هر کشور، اصل جهان شمولی الگوها زیر سئوال می‌رود و بسته به پیشینه تاریخی هر کشور اصول و آکزیوم‌های اساسی متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر نه الگوها جهان‌شمول خواهد بود و نه اصول و آکزیوم‌ها.

جهان شمولی علم اقتصاد متعارف داعیه‌ای است که منتقدان بسیار زیادی در میان اقتصاددانان داشته و دارد. اقتصاددانان توسعه از زمره اصلی‌ترین این منتقدان هستند. به هر حال بسیاری از اقتصاددانان سعی دارند تا با الگوهای یکسان و مشابه الگوی توسعه کشورهای غربی سایر کشورها را به مرزهای توسعه و پیشرفت برسانند. در حالیکه توجه به مختصات نظام اجتماعی برای تدوین الگو ضروری بوده و به عنوان یک ضابطه هنجاری و عام باید مورد توجه قرار گیرد. (اخترشهر، 1385، ص 108) الگوی پیشرفت بار ارزشی‌ دارد و با فرهنگ، باورها و ایدئولوژی هر جامعه عجین خوهد بود به عبارت دیگر پیشرفت کشورها –که شامل توسعه نیز می‌شود- مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ‌های جامعه خاص خود می‌باشد.

همانطور که گفته شد پیشرفت برای همه‏ی کشورها، یک الگوی واحد ندارد. زیرا در این مفهوم سیاست خاصی در نظر گرفته شده که قابلیت تنوع در الگوها -و قبل از آن شاخص‌ها- را پیدا می‌کند. شرایط گوناگون مثل شرایط تاریخی، جغرافیائی، سیاسی، طبیعی، انسانی و در نهایت زمانی و مکانی شاخص‌های پیشرفت را تعیین می‌کند و در نتیجه الگو و مدل دستیابی و تسریع پیشرفت نیز از این شرایط متأثر خواهد بود. به عبارت دیگر ممکن است یک مدل پیشرفت با توجه به مقتضیات یک کشور، مدل مطلوبی باشد؛ اما همان مدل برای کشور دیگری نامطلوب باشد. زیرا شرایط بومی و تاریخی آن کشور، با کشور دیگر متفاوت است. نگرش تاریخی به چگونگی پیشرفت بسیار ضروری است. اگر بخواهیم به این سئوال پاسخ دهیم که چرا بعضی از کشورها پیشرفت کرده‌اند و چرا الگو و وضعیتی خاصی برای آن‌ها پیشرفت تلقی می‌شود باید بسترهای تاریخی آن کشور را بررسی کنیم و ببینیم که آن کشور در طول تاریخ خود چه تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را پشت سر گذاشته است. در این صورت تصویر درستی از وضعیت فعلی این کشورها خواهیم داشت. بررسی صرف وضعیت فعلی بعضی از کشورها، القا این وضعیت به عنوان بهترین حالت ممکن و سعی در دیکته کردن آن برای سایر کشورها احتمالا به نتیجه نخواهد رسید.

 مبانی معرفتی در قضاوت درباره مطلوب یا نامطلوب بودن پیشرفت تأثیر دارد. هر جامعه و هر ملتی، مبانی معرفتی، فلسفی و اخلاقی‏ خاص خود را دارد. این مبانی یک نوع پیشرفت را برای کشور مطلوب می‌نمایاند در حالیکه ممکن است همان نوع پیشرفت برای سایر کشورها مطلوب نباشد. پس می‌توان چنین استنباط کرد که کپی برداری صرف از غرب بدون توجه به مبانی معرفتی و فرهنگی آن راه دستیابی به پیشرفت نخواهد بود. زیرا مبانی معرفتی و اخلاقی ما با کشورهای غربی متفاوت است. شاید یکسان بودن فضای معرفتی و ایدئولوژیک بسیاری از کشورهای برای آن ها یک الگوی یکسان توسعه را ایجاب کند اما برای ایران به عنوان یک کشور مسلمان الگوی خاصی باید طراحی شود که مختصات معرفتی بومی- اسلامی ما در آن رعایت شود. در جامعه‏ای که تفکر سود محور حاکم باشد؛ ارزش یا ضد ارزش توسط سود تعیین می‌شود. در جامعه‏ای که اصالت لذت حاکم باشد لذت معیار همه قضاوت‌ها قرار می‌گیرد. در حالیکه مبانی معرفتی و اخلاقی ما اصول دیگری را اصل دانسته و بر لذت و سود حاکم می‌داند.

در واقع نگاه اسلامی به انسان، تعیین‌کننده مختصات پیشرفت در کشور ما خواهد بود. اسلام انسان را موجودی دو ساحتی می‌داند. در مسئله پیشرفت توجه به ساحت‌های دوگانه انسان یک شاخص اساسی است؛در حالیکه در غرب، انسان تک ساحتی تعریف می‌شود و رفاه و سعادت انسان فقط در زندگی مادی دنیایی مد نظر قرار می‌گیرد، طبعاً این دو نوع نگرش به انسان دو نوع دلالت متفاوت برای الگوی پیشرفت دارد. در جـهان بینیِ اسلامی، دین برای هر دو بعد جسمی و روحی انسان برنامه دارد و زندگی را نیز فراگیر می‌داند. هدف نیز هدایت و رستگاری همه جانبه انسان است. در حالیکه توسعه مفهومی است که بیشتر بر جنبه های اقتصادی تاکید دارد؛ حتی در نظر گرفتن شاخص‌هایی مثل آموزش و بهداشت برای توسعه انسانی نهایتاً سطح تحلیل و مداقه اقتصاد دانها را از حوزه اقتصادی صرف به حوزه اقتصادی- اجتماعی تغییر می‌دهد.

جهت‌گیری توسعه متعارف متأثر از دیدگاه موجود در غرب به انسان است. تعریف انسان اقتصادی در غرب موجب شده توسعه همان تجلیِ خواست و اراده انسانِ مادی‌گرا باشد. یعنی هر آنچه انسان خواست و مطابق لذت و میل انسان بود، مثبت تلقی شده و دست یافتن به آن مطلوب شمرده می‌شود. در مقابل در اسلام صرف پاسخگویی به نیازهای مادی کافی نیست و در کنار نیازهای مادی، نیازهای روحانی نیز باید مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این توجه به نیازهای مادی نیز با هدفی ورای مادیات صورت می‌گیرد و رنگ و بوی معنوی به خود می‌گیرد. (ظهیری، 1380)  البته برای دستیابی به پیشرفت باید شاخصه های مثبت توسعه را شناخت و آن‌ها را برای تحقق اهداف به کار برد. یکی از شاخصه‌های کشورهای توسعه یافته ریسک‌پذیری بالا است. داشتن قدرت ریسک‌پذیری و جسارت برای نوآوری یکی از نقاط مهم برای دستیابی به توسعه و پیشرفت است. ریسک پذیری امری است که در کشورهای توسعه ‌یافته به شدت مورد توجه بوده و در رشد و توسعه این کشورها نقش اساسی ایفا می‌کند. اقتصاد معاصر، دانش‌بنیان بوده و به شدت وابسته به نوآوری است؛ به طوری که دانش و نوآوری یکی از موتورهای توسعه تلقی می‌شود. پیش‌زمینه نوآوری نیز ریسک‌پذیری است. اگر ریسک احتمالی به نتیجه نرسیدن الگوها و برنامه های جدید را نپذیریم، مطمئناً از منافع احتمالی الگوهای جدید بهره‌مند نخواهیم شد. در جامعه‌ای که ریسک‌پذیری وجود نداشته باشد، تغییر ساختارها و رویه‌ها با مشکل مواجه می‌شود و عملاً امکان حرکت به سمت اهداف وجود ندارد. از نکات مثبت دیگر کشورهای توسعه یافته که در الگوی توسعه متعارف نقش اساسی ایفا می‌کند، نظم‌پذیری اجتماعی و درونی شدن نرم‌های تعامل اجتماعی است. در الگوی پیشرفت بومی- اسلامی باید برای این دو فاکتور برنامه‌ریزی دقیقی صورت پذیرد زیرا وجود این دو فاکتور برنامه‌پذیری را افزایش داده و زمینه عملیاتی شدن الگوی پیشرفت را فراهم می‌کند.

در باب عدالت
مفهوم عدالت در اندیشه‌ بشری همواره از قداست و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و در اندیشه اسلامی نیز یکی از اهداف اساسی دولت می‌باشد. اگر چه ممکن است عدالت در ظاهر مفهوم بسیطی داشته باشد اما هنگامی که فکر بشری به مصاف آن می‌رود با دشواری ها و پیچیدگی های گوناگونی در تحلیل ابعاد آن روبرو می شود. به هر حال عدالت مفهومی است کلی و نیازمند تبیین و شفاف‌سازی. و بدین سبب این مفهوم همواره یکی از دغدغه‌های بشر بوده و همواره در ضمن مسائل مورد بحث در حیطه‌های اندیشه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

بعد از رنسانس عدالت مفهوم زمینی یافت و به مسئله حقوق و روابط متقابل تعمیم یافت. متفکران اسلامی نیز در این باره علی‌رغم وجود مواضع تعیین‌کننده برای تنظیم نظام‌های عادلانه اجتماعی اقتصادی تفکر منسجمی ارائه نکرده‌اند. به عبارت دیگر هنوز نظریات مطرح شده در عدالت به درجه‌ای نرسیده‌اند که ملموس و در عین حال جامع باشند. به عنوان مثال مسئله عدالت اقتصادی در حدی که در ادبیات امروزی مطرح است در اندیشه‌های اسلامی تجزیه و تحلیل نشده است . اجمالاً تعریف عدالت در دید اسلامی عدالت، «اعطاء حق به ذی حق» و یا «برقراری وضعیت شایسته و بایسته» است. بر مبنای تعریف دوم، در اسلام وضعیت بهینه و بایسته (همان وضعیت عادلانه) به منزله مقیاسی برای بررسی وضعیت موجود و اندازه گرفتن فاصله از وضع مطلوب عمل می‌کند.
شهید صدر بیان می‌کنند که مفاهیم عدالت و عدالت اجتماعی در اسلام، مفاهیمی آرمانی و انتزاعی نیستند بلکه از مفاهیمی هستند که از ویژگی برجسته قابلیت اجرا برخوردارند (جمشیدی، 1379 : 606). از نظر ایشان، از نشانه‌های وجود عدالت در حوزه اجتماع می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• فقدان دوگانه‌نگری ناشی از تبعیض‌های اجتماعی و برخوداری از حقوق اجتماعی در جامعه
• فقدان شکاف اقتصادی یا شکاف در سطح معیشت در جامعه
•  تأمین نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه یا درجه دو تمام افراد جامعه بر اساس توازن اجتماعی
• رشد همه جانبه استعدادهای تمام افراد جامعه و ضایع نشدن استعدادها
• قرار گرفتن هر فرد در مسئولیت و مقام درخور خود
• نبودن فقر و فاقه و بیچارگی و عقب‌ماندگی در جامعه
• فقدان عوامل و معیارهای منفی نظیر دنیا گرایی، فقر، ناآرامی، خیانت، ناامنی به ویژه در مسکن، شغل و معیشت.

به نظر می‌رسد این برداشت از عدالت – و به تعبیر صحیح‌تر این برداشت از شاخص‌های عدالت- در جامعه به حدی وسیع باشد که بسیاری از ابعاد توسعه را در برگیرد. به عنوان مثال تأکید بر برخورداری و تأمین نیازهای اساسی یکی از شاخص‌های توسعه است. و یا رشد همه جانبه استعدادهای افراد به نوعی در بردارنده توسعه انسانی می‌باشد. علاوه بر این برداشت شهید صدر از عدالت مفاهیمی عمیق تر از توسعه را نیز در بردارد. که شاید به مفهوم پیشرفت نزدیک باشد.

توسعه و عدالت
از دیر باز بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده بوده‌اند که رویه‌ی عادی در اقتصاد نئوکلاسیک به افزایش فاصله‌ی طبقاتی و ثروتمندتر شدن ثروتمندان می‌انجامد. به عنوان مثال ریکاردو بر این عقیده بود که ادامه روند در شرایط زمان او موجب ثروتمندتر شدن زمین‌داران و فاصله گرفتن آن‌ها از قشر کشاورزان می‌شود (به دلیل بهره گیری از رانت) و یا مارکس نیز با استدلال بهره‌کشی صاحبان سرمایه از کارگران این امر را پیش‌بینی کرده بود. مبادله بین کارایی و برابری نیز تابویی شده بود تا بسیاری از اقتصاددانان با حمایت از کارایی عدالت را امری درجه دو بنامند. در گذر زمان و با مطرح شدن اقتصاد توسعه به ویژه از ابتدای دهه 90 میلادی بحث برابری در مباحث اقتصاد توسعه قوت بیشتری گرفت و اقتصاددانان توسعه صرف افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی را برای جامعه مطلوب ندانسته و فاکتورهای دیگری را نیز در جریان اقتصادی موثر دانستند؛ مثل محیط زیست، رفع تبعیض، زنان، .... و برابری.

در مباحث توسعه بحث عدالت بیشتر در قالب برابری مطرح می‌شود؛ به عبارت دیگر برداشت خاصی از عدالت در این جریان مد نظر قرار گرفت که هر چند تمامی اقتصاددانان در مورد آن اجماع ندارند اما در عمل و در جنبه‌های کاربردی بر اقتصاد توسعه حاکم شد. سنجش از طریق شاخص‌هایی مثل ضریب جینی و یا نسبت درآمدهای دهک های مختلف به یکدیگر شاهدی است بر این مدعا. اینکه نسبت عدالت (برابری) و رشد در ادبیات اقتصاد متداول چیست، سئوالی است که نمی توان پاسخ قاطعی به آن داد. مباحث تئوریک و مطالعات تجربی جواب‌های متفاوتی اعم از رابطه هم بستگی مثبت و یا منفی به این سئوال می‌دهند و یا حتی ممکن است یک تئوری بنا به شرایط مختلف به این سئوال پاسخ متفاوتی بدهد . اما {در مورد رابطه توسعه و عدالت} به طور کلی بحث نابرابری یکی از زیرمجموعه‌های اقتصاد توسعه شده و امروزه در همه کتب توسعه به ناچار به آن پرداخته می‌شود.

اگر در نظریه‌های اولیه توسعه، وجود نابرابری شدید از لوازم انباشت سرمایه و در نتیجه دستیابی به توسعه ملی تلقی می‌شد، در رویکردهای جدید، اهمیت وجود نظام کارآمدی از توزیع منابع و کاهش شکاف میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، بر اقتصاددان‌ها آشکار شده است. به عبارت دیگر، نسل جدید اندیشمندان بر این عقیده‌اند که باید میان دو مفهوم توسعه و عدالت، نه بازی جمع صفر بلکه گونه‌ای از ارتباط و تعامل متقابل وجود داشته باشد به نحوی که در آن نه توسعه (تأکید بر انباشت) قربانی عدالت (تأکید بر نظام باز توزیع) شود و نه عدالت قربانی توسعه. البته هنوز هم در عمل، رویه اجرایی بسیاری از سیاست‌گذاران در کشورهای در حال توسعه به گونه‌ای است که عدالت را فدای رشد اقتصادی می‌کنند. اقتصاد متعارف به رغم داشتن رویکرد سکولار در حل مسائل بشر این ادعا را دارد که نظام بازار می‌تواند بستر ساز تخصیص عادلانه باشد. (چپرا، 1383 : 265) اما در عمل آنچه اتفاق می‌افتد فاصله طبقاتی فزآینده و «له شدن طبقات ضعیف در زیر چرخ‌های توسعه» است.

پیشرفت و عدالت
نسبت پیشرفت با عدالت مسئله‌ای است که تعمق در مورد آن ضروری است. از یک سو این نظر مطرح است که عدالت جزئی از پیشرفت است و به دلیل اهمیت آن از پیشرفت جدا شده و در کنار آن ذکر شده است. از سوی دیگر نیز این نظر مطرح است که تاکید توام بر این دو به دلیل ضرورت طراحی الگویی است که تعارض بین پیشرفت و عدالت را رفع کند. نظرات دیگری نیز در این مورد قابل بحث هستند که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد. به هر حال توسعه مادی و کمی به تنهایی مطلوب یک جامعه انسانی نیست بلکه ضرورت دارد که بهبود متوازن به صورت عادلانه در جامعه نمودار شود. بحث عدالت همواره یک بحث هنجاری و ارزشی تلقی می‌شود؛ در نتیجه در الگوی پیشرفت که ارزشمدار و اخلاق‌گرا است، نسبت پیشرفت و عدالت تعارض نخواهد بود زیرا بر خلاف فضای اقتصاد متعارف، هدف غایی این دو متفاوت نخواهد بود. جوامع غربی توجه به ارزش‌های اخلاقی را در راه دستیابی به توسعه همراه با عدالت دست کم می‌گیرند. (چپرا، 1383 : 265) اما در الگوی پیشرفت، برآورده شدن عدالت آسان‌تر خواهد بود چرا که حاکمیت اخلاق در الگوی پیشرفت ضروری است.

جمع‌بندی
پذیرش ایجاد تحول در تولید سنتی و تلاش برای دستیابی به تولید صنعتی گام اولیه توسعه است. ولی تحولات ناشی از ادبیات توسعه به اینجا ختم نمی‌شود. ایجاد نظام حقوقی مناسب با تولید، دستیابی به هنر متناسب با تولید، ایجاد تغییرات سیاسی برای رونق تولید و در نهایت ایجاد فرهنگ مادی متناسب با تولید مدرن از گام‌های بعدی توسعه است. به همین سبب بعضی از متفکران توسعه را نوعی تغییر تمدنی می‌دانند؛ تغییری که متأثر از مبانی معرفتی و پیشینه تاریخی خاص خود است. بنابراین توسعه یافتن برای جوامعی که این مبانی معرفتی را ندارند، پیشرفت به معنای واقعی نخواهد بود. از سوی دیگر توسعه، جدای از اخلاق و معنویت مطرح می‌شود و در آن به ساحت ماورایی انسان کمتر توجه می‌شود. الگوی پیشرفت در مقابل این دو نقص اصلی توسعه مطرح می‌شود. تفاوت الگوی پیشرفت با الگوی توسعه در این است که اولاً الگوی پیشرفت متأثر از شرایط تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی، زمانی و مکانی هر کشور است. به بیان روشن تر مبانی معرفتی در الگوی پیشرفت لحاظ می‌شود. و ثانیاً به جنبه های روحانی و معنوی انسان توجه می‌شود.

عدالت به عنوان یک آرمان مقدس انسانی نیز یکی از اصلی‌ترین اهداف جامعه است. و باید در کنار پیشرفت بر آن تأکید شود. هم‌ جهتی بین پیشرفت و عدالت به دلیل محتوای ارزشی این دو مفهوم، زمینه را برای تحقق توام پیشرفت و عدالت فراهم می‌کند.
تحقق توام پیشرفت و عدالت نیازمند ایجاد یک برنامه پژوهشی و عملیاتی در این زمینه است. در گام اول باید مختصات الگوی نظری پیشرفت و عدالت فراهم شود. به نظر می‌رسد تبیین مفهوم پیشرفت و مشخص‌کردن مشخصه‌ها و شاخص‌های آن از حساس‌ترین نقاط پژوهشی این گام است. واژه پیشرفت نیز یک واژه چند سویه و چندپهلو بوده و تعاریف بسیاری داشته و می‌تواند داشته باشد. فراخوان و بررسی و سنجش تعاریف گوناگون پیشرفت، کمک بسیار چشمگیر و شایانی در طراحی و اجرای الگوها و برنامه‌های پیشرفت خواهد داشت. علاوه بر این مشخص کردن نسبت بین عدالت و پیشرفت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تا در فرآیند اجرا تحقق توامان این دو ممکن گردد.

 

منابع و ماخذ
 تودارو مایکل، 1367، «توسعه اقتصادی در جهان سوم»، ترجمه غلامعلی فرجادی، چاپ چهارم، تهران، سازمان برنامه و بودجه.
 اختر شهر، علی، «اسلام و توسعه»، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 خلیلیان اشکذری، محمد جمال، «فرهنگ اسلامی و توسعه اقتصادی»، قم، موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1381.
 ظهیری سید مجید ، 1380، رویکرد دینی به آرمان توسعه یافتگی و مقایسه آن با توسعه غربی، مجله اندیشه، سال هفتم، شماره سوم، آذر و دی 1380.
 عبدالملکی حجت ا...، 1387، «تحلیل تاثیر برنامه ریزی منطقه ای در تحقق توسعه اقتصادی عدالت محور»، از مجموعه مقالات توسعه مبتنی بر عدالت، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع).
 سن آمارتیا،1381، «توسعه به مثابه آزادی»، ترجمه :حسین راغفر، نشر سحاب.
 چپرا م. ع.،  1383«اسلام و توسعه اقتصادی» مترجم: محمد تقی نظرپور و سید اسحاق علوی، انتشارات دانشگاه مفید.
 حسن‌زاده مهدی، «در‌ جستجوی ‌الگوی‌ بومی ‌پیشرفت ‌و ‌عدالت»، روزنامه جام جم (شماره خبر: 100919535302)، شنبه 18 مهر 1388.