فرمان بازنگری قانون اساسی
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب حجتالإسلام آقای خامنهای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دامت افاضاته
از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از ادارهی کشور، اکثر مسئولین و دستاندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر این عقیدهاند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن بهعلت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئلهی تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتنابناپذیر جامعهی اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن، موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود، از مدتها قبل در فکر حل آن بودهام که جنگ و مسایل دیگر مانع از انجام آن میگردید.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیةالله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همهجانبه خود را در پیش گرفته است، هیئتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تایید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفتهام:
1- آقای مشکینی 2- آقای طاهری خرمآبادی 3- آقای مؤمن 4- آقای هاشمی رفسنجانی 5- آقای امینی 6- آقای خامنهای 7- آقای موسوی (نخستوزیر) 8- آقای حسن حبیبی 9 - آقای موسوی اردبیلی 10- آقای موسوی خوئینیها 11- آقای محمدی گیلانی 12- آقای خزعلی 13- آقای یزدی 14- آقای امامی کاشانی 15- آقای جنتی 16- آقای مهدوی کنی 17- آقای آذری قمی 18- آقای توسلی 19- آقای کروبی 20- آقای عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شدهاند.
ب- محدودهی مسایل مورد بحث:
1- رهبری
2- تمرکز در مدیریت قوهی مجریه
3- تمرکز در مدیریت قوهی قضاییه
4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما بهصورتی که قوای سهگانه در آن نظارت داشته باشند.
5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
6- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری بهصورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.
7- راه بازنگری به قانون اساسی
8- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
ج- مدت برای این کار حداکثر دو ماه است. توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.
و السلام علیکم و رحمةالله و برکاته
روحالله الموسوی الخمینی
صحیفهی نور؛ ج 21؛ صفحهی 122؛ 68/2/4
