در حوزه‌های علمیه موجود، دانش فقه و اصول، محور و اساس آموزش‌ها را تشکیل می‌دهند و در مجموعه علوم و معارفی که از دیرباز در حوزه‌های علوم دینی رایج بوده است، از جایگاه و منزلت ویژه‌ای برخوردارند، به گونه‌ای که بیشترین وقت و بزرگ‌ترین سرمایه‌های مادی و معنوی صرف تحصیل و تحقیق آنها می‌شود.

فقه و اصول نیز از نظر اهمیت در یک رتبه مساوی نیستند. علم اصول، با همه بزرگی و جایگاهی که دارد، خود به منزله وسیله و ابزاری است در خدمت فقه. بنابراین، در علوم حوزوی، اصالت از آن فقه است و دیگر علوم، یاجنبه مقدمی و آلی را برای تحصیل فقه دارند و یا در حاشیه کار اصلی، که تحصیل فقه است، به آنها پرداخته می‌شود. در اصطلاح (فضل)‌اند1.
در حقیقت، فراگیری و آموختن آنها افزون بر هدف اصلی است و بر دانش و اطلاعات انسان می‌افزاید. البته در شمار آن دسته از علوم، که به عنوان مقدمه فقه باید فراگرفت و نیز در میزان مهارت و تسلط بر هر یک از آنها، نظر واحدی وجود ندارد2، ولی‌این نکته روشن است که تحصیل آنها در حوزه، هدف نیست؛ بلکه تنها در جهت تحقق هدف اصلی و فراهم آوردن زمینه لازم برای تحصیل فقه، مورد توجه قرار می‌گیرند.

با‌این حال، به نظر می‌رسد که دست کم، در سده اخیر، فقه رشد و تکامل شایسته‌ای نداشته است:
(همه رشته‌ها در فقاهت هضم شده و خود رشته فقه هم در مجرایی افتاده که از صد سال پیش به‌این طرف از تکامل باز‌ایستاده است . 3)رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سفر پر برکت اخیرشان به قم و در دیدار با علمای حوزه، نگرانی خویش را از سستی و رکودی که بر علوم حوزوی، بویژه فقه حاکم است، ابراز داشتند و حوزویان را به تلاش بیشتر برای بالنده ساختن فقه و فقاهت به گونه‌ای که در حقیقت بتواند (تئوری اداره واقعی و کامل انسان و اجتماع از گهواره تا گور باشد4) و نیازهای گونه گون اجتماعی و حکومتی و مسائل و موضوع‌های نو پیدا را پاسخ‌گو باشد، فراخواندند5.

در‌این نوشتار، سعی شده است با مروری گذرا بر نقاط قوت و ضعف، انگیزه‌ها و بازدارنده‌های بالندگی فقه و فقاهت در سده اخیر نموده شود و راه‌های درمان‌این درد مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. در همین راستا ناگزیر به سیر رشد و تکامل فقه در سده‌های گذشته، به گونه‌ای گذرا اشاره شده است.

نگاهی به پیشینه علم فقه
پیشینه علم فقه، به پیشینه اسلام بر می‌گردد. در زمان پیامبر(ص)، مأمورانی که برای تعلیم تازه مسلمانان، به مناطق دور دست، همچون حبشه و یمن و حضرموت رخ می‌کشیدند و یا از جانب آن حضرت که به مأموریت‌های نظامی و سیاسی گسیل می‌شدند، وظیفه داشتند در حوزه مأموریت خویش، احکام اسلام را برای مردم بیان کنند و مسائل و مشکلات آنان را با تکیه بر درک و فهم خویش از‌ایات قرآن و سخنانی که از پیامبر(ص) فرا گرفته بودند و با آنچه از اعمال و رفتار پیامبر دیده بودند، حل کنند6.
روشن است که عمل‌این اصحاب، به گونه‌ای، اجتهاد و استنباط احکام دین به شمار می‌آمد، هر چند اجتهاد و تفقّه آنان بسیار ساده و ابتدایی بود. بعدها در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) فهم و تبیین احکام دین و پاسخ‌گویی به مسائل دینی مردم، از جمله وظایف استانداران و کارگزارانی قرار گرفت که آن حضرت به مناطق گوناگون کشور اسلامی‌اعزام می‌کرد7.

در دوره‌های بعدی و در عصر امام باقر و امام صادق(ع) و… فقه و فقاهت در میان اصحاب، رشد چشم‌گیری یافت و برخی قواعد فقهی و اصول اجتهادی نیز، به کار گرفته شد. البته به گونه ساده که از فهم نصوص فراتر نمی‌رفت. بسیاری از‌این فرع‌های فقهی که اکنون در کتاب‌های فقهی شاخ و برگ گسترده‌اند، در آن زمان نبودند. در آغاز عصر غیبت، که نخستین کتاب‌های فقهی استدلالی شیعه، توسط ابن ابی عقیل عمانی (م:350هـ.ق.)، ابن جنید اسکافی (م:381هـ.ق.)، شیخ مفید (413 ـ 336هـ.ق.) و… نگاشته شدند، بسیار مختصر و کم حجم بودند. حتی در سده‌های بعد و تا زمان شیخ طوسی، کتاب‌های فقهی ما با‌این که یک دوره کامل فقه را در بردارند، شمار صفحه‌های آنها از چند صد صفحه معمولی، فراتر نمی‌رود.

کم کم در سده‌های بعدی، دانش فقه نیز، پا به پای علوم دیگر، رشد یافت و فرع‌های بسیاری توسط فقهای بزرگ، چون: محقق، علامه، شهیدین و… بر آن افزوده شدند و مسائل جدیدی که برای مردم و جامعه در زوایای گوناگون زندگی پیش می‌آمد و مورد بحث و بررسی فقیهان قرار می‌گرفت، کم کم، وارد فقه شدند و تا حدود زیادی بر حجم و گسترده فقه افزوده شد.
خوشبختانه سیر حرکت تکاملی فقه در روزگاران گذشته، از شتاب مناسبی برخوردار بوده و دانش فقه را غنای فراوان بخشیده است. بررسی کتاب‌های فقهی در دوره‌های پیشین، نشان می‌دهد که به مرور زمان و برابر نیازهای مردم، مسائل جدیدی وارد فقه شده است و کم کم بر حجم و غنای فقه افزوده شده است. فقها در مقام پاسخ‌گویی به مسائل نوپیدا، که برای مسلمانان پیش می‌آمده و نیز پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی که مطرح می‌شده است، دامنه استخراج فرع‌ها و مسأله‌ها را از اصل، تا حدود زیادی گسترش داده‌اند، به گونه‌ای که صاحب جواهر به زحمت توانست یک دوره فقه را با صرف تقریباً یک عمر طولانی در کتاب (جواهر) گرد آورد.

افزون شدن و گسترش یافتن فروع فقهی، باز هم در سال‌های بعد و پس از فوت صاحب جواهر، ادامه یافت و شیخ انصاری و پس از‌ایشان دیگران، تا به امروز، هر یک به سهم خود بر حجم و دامنه فقه افزوده‌اند. بنابراین، علم فقه همراه و بلکه پیشاپیش دیگر علوم اسلامی‌مسیر رشد و کمال را پیموده است و اکنون به صورت گنجینه‌ای ارزشمند و پایان‌ناپذیر و دربردارنده انبوه پرشماری از مسائل و فروع فقهی، در دست حوزویان است.

رشد کیفی فقه
رشد و گسترش فقه، تنها به زیاد شدن حجم کتاب‌های فقهی و چندین برابر شدن باب‌ها و فرع‌های فقهی نبوده است، بلکه در برابر و همپای رشد کمی و زیاد شدن مسأله‌ها و فرع‌های آن، رشد کیفی نیز داشته است و شیوه‌های استدلال و اجتهاد و استخراج احکام از منابع در طول‌این مدت تکامل یافته‌اند.

هر چند در همه ادوار گذشته، رشد کیفی، سیر یکسانی نداشته است و در برخی برهه‌های تاریخی، دستخوش سستی نیز می‌شده است. در مجموع می‌توان گفت: رشد کیفی فقه پا به پای رشد کمی و بلکه پیش‌تر از آن پیش آمده و هیچ‌گاه از حرکت باز نایستاده است؛ زیرا فقهای شیعه همپای با زمان حرکت کرده‌اند و به موضوع‌های بسیار و پرسش‌هایی که برای امت اسلامی‌پیش می‌آمده است، پاسخ می‌داده‌اند و راه حل‌های فقهی مناسب و راه‌گشایی ارائه می‌داده‌اند و هیچ مسأله‌ای را بی پاسخ نمی‌گذاشته‌اند. افزون بر‌این، بسیاری از موضوع‌ها و مسائلی که ذهن پویای آنان، پدید آمدن آنها را تصور می‌کرده‌اند نیز به بوته بحث و بررسی قرار می‌داده‌اند و حکم آنها را روشن می‌کرده اند و شیوه‌ها و راه‌های جدیدی در باب استنباط احکام می‌گشوده‌اند.

نوآوری شماری از فقیهان پیشین، تا آن پایه از اهمیت بوده که گاه، انقلابی در پاره‌ای از باب‌های فقه پدید می‌آورده است. مثل، وقتی که علامه حلّی، پس از چندین قرن که فقیهان شیعه، فتوا به نجس شدن آب چاه به صرف ملاقات با نجس می‌دادند، با مطالعه درباره موضوع، فتوا به نجس نبودن آن می‌دهد، یک تحول عظیمی‌در باب طهارت، پدید می‌آورد.این دیدگاه، چنان استوار عرضه می‌شود که فقیهان پس از وی، نسل پس از نسل آن را تأیید می‌کنند8.

فقیهان نوآوری چون: ابن ادریس، شهید اول و دوّم، محقق کرکی، محقق اردبیلی، میرزای قمی، شیخ انصاری و… هر یک در عصر خویش شیوه‌های خاص خود را داشته‌اند و با ارائه روش‌های جدید، آثار ارزشمندی را پدید آورده‌اند و فقه را بالنده ساخته‌اند. برخی از‌اینان، که به گونه‌ای با حکومت‌های روزگار خویش، در ارتباط بوده‌اند و به طور طبیعی با موضوع‌های نوپیدا در عرصه حکومت و اجتماع رو به رو بوده‌اند، مسائل اجتماعی و حکومتی را نیز به بهترین گونه پاسخ داده‌اند.

فقه در روزگار ما
اکنون فقه، موقعیت بالایی در حوزه‌ها دارد. بسیارند عالمانی که در کار تدریس، تالیف و روشنگری مسائل فقهی، روزان و شبان تلاش می ورزند. با‌این همه، به نظر می‌رسد رشد کیفی فقه و فقاهت، به عبارت دیگر، بالندگی و پویایی فقه در حوزه‌های علمیه، در حدّ انتظار نیست و به گفته شهید مطهری:

(رشته فقه هم، در مجرایی افتاده که از صد سال پیش به‌این طرف، از تکامل باز‌ایستاده است9.)
بله، فقیهان زمان ما، روی همان مسائل می‌اندیشند و کار می‌کنند که پیشینیان اندیشیده‌اند و کار کرده‌اند و در حقیقت، در چهارچوب مسائل گذشته محصور و محدود مانده‌اند. از مدتها پیش، بلکه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، فقیهان آگاه به‌این مشکل پی برده بودند و در صدد تحرک بخشیدن به سیر تکاملی فقه و فقاهت برآمده‌اند.

امام خمینی، بارها کوشید تا‌این‌ایستایی را در حوزه فقه و فقاهت، به پویش و تپش وادارد و فقیهان را به ارائه دیدگاه‌های فقهی خویش، در مسائل نوپیدای حکومتی ـ اجتماعی و حوادث و پدیده‌هایی که بیشتر معلول رشد پرشتاب علم و تکنولوژی در جهان امروز است، فراخواند و آنان را از پیامدهای ناگواری که امکان دارد در اثر بر کنار ماندن از مسائل سیاسی و اجتماعی و نادیده گرفتن واقعیت‌های زندگی امروز و نپرداختن به گشودن سریع و جدّی مشکلات مردم پدید‌اید، برحذر داشت.

معنای بالندگی فقه
اکنون که به بالنده نبودن فقه در عصر حاضر اشاره شد، بهتر است ببینیم (بالندگی) به چه معناست؟ منظور از بالندگی و یا نابالندگی فقه چیست؟ واژه (بالندگی) به معنای رشد و نموّ است. حرکت و رشدی که رو به سوی رشد و کمال داشته باشد، بالندگی نام می‌گیرد. بر‌این اساس، هر حرکت و رشدی، (بالندگی) نیست. بالندگی در فقه، یعنی دانش فقه از چنان حیات و رشدی برخوردار باشد که بتواند همپا و بلکه پیشاپیش کاروان علم حرکت کند و آن به آن، افق‌های جدیدی را فرا روی مشتاقان بگشاید و به مسائل و مشکلات جهان اسلام و حوادث واقعه و نیازهای فقهی در عرصه حکومت، سیاست، اقتصاد، هنر، فرهنگ، اجتماع و… به گونه شایسته پاسخ گوید و تکلیف همگان را روشن کند.

پس، بالندگی فقه، به‌این نیست که رشد و نمو داشته باشد و مثلاً بر حجم و یا فرع‌ها و مسائل آن افزوده شود. بالندگی فقه به آن است که‌این رشد در جهت کمال فقه و فقاهت باشد و بر توانایی آن در بر طرف کردن دشواری‌ها بیفزاید. افزون بر فقه، روش‌های استنباط احکام و متدهای اجتهادی نیز، همواره، نیاز به حرکت تکاملی دارند و نباید هیچ گاه از حرکت باز‌ایستند. نباید فکر کرد که دیگر همه شیوه‌های اجتهادی بیان شده است و راه‌ها و روش‌های بهتر از‌این نمی‌شود پدید آورد. فقهای اسلام، تنها در سایه پیشرفت فقاهت و به کارگیری طرح‌های آسان‌تر، دقیق‌تر و جامع‌تر برای استخراج احکام است که می‌توانند به دستاوردهای عالی‌تر و جدیدتری دست یابند، چنانکه در گذشته نیز، همراه با تکامل فقه، شیوه‌های استنباط هم تکامل یافته‌اند.

امروز، در شرایطی که بشر در عرصه‌های گوناگون به پیش رفته و گام‌های جدّی در عرصه زندگی برداشته است و روز به روز بر دامنه دانش و آگاهی‌های خویش افزوده، فقه، توانایی خویش را در پاسخ‌گویی به نیازها و پیشتازی در عرصه‌های گوناگون زندگی نشان نداده است. رهبر انقلاب، ضمن بر شمردن نارسایی‌های حوزه‌های علمیه در عصر حاضر، به شدت از وضعیت موجود فقه و فقاهت ابراز نگرانی می‌کند: (علت اول‌این است که فقه، که کار اصلی ماست، به زمینه‌های نوظهور گسترش پیدا نکرده یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز، خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف‌اینها را معلوم کند، ولی معلوم نکرده است. فقه توانایی دارد، لکن روال کار طوری بوده که فاضل محقق کارآمد، به‌این قضیّه نپرداخته است. 10)

بله، فقه، بر خلاف توانایی و پرمایگی که دارد، به بسیاری از نیازهای روز، پاسخ نگفته است. اکنون، هزارها موضوع جدید فردی، اجتماعی، حکومتی و… وجود دارد که هنوز در بوته نقد و بررسی فقه، قرار نگرفته‌اند. شگفت‌این که با‌این همه نیازها و پی بردن به‌این که نیازهایی از‌این دست، باید توسط حوزه‌ها و فقیهان برآورده بشود و هشدارهای پیاپی امام و مقام معظّم رهبری و دیگر اهل نظر، تاکنون نه از سوی حوزه‌ها و نه از سوی فقیهان، حرکتی جدّی و اساسی انجام نپذیرفته و کسی به‌این فکر نیفتاده که باید برای گشودن‌این گره‌ها فکری کرد. هنوز، بسیاری از مجتهدان و استادان، ترجیح می‌دهند که به تدریس کتاب‌های صلات، طهارت، نکاح، طلاق و… بپردازند. متأسفانه آن گونه که انتظار می‌رفت، صاحب نظران حوزه به تدریس و تحقیق درباره مسائل مورد نیاز و ابتلای جامعه و حکومت و حلّ دشواری‌های فقهی، روی نیاوردند.

فراگیری و گستردگی فقه
بر کنار بودن حوزه از حکومت و سیاست در سده‌های گذشته، سبب شده که فقه در دایره بسته‌ای قرار گیرد و قلمرو کار فقیه، تنها به روشنگری مسائل عبادی و تنظیم رابطه فرد با خدا محدود شود و جز‌این، بیرون از حوزه و قلمرو کاری فقیه به شمار‌اید. رگه‌هایی از‌این محدودنگری در فقه، اکنون نیز در حوزه‌های علمیه به چشم می‌خورد و در گوشه و کنار هستند فقیهانی که در همان راه (جدایی دین از سیاست) و به طور طبیعی، محدود دانستن فقه به امور عبادی و فردی، حرکت می‌کنند، حال آن که فقه علم به احکام دین است و احکام دین، گستره‌ای بس فراگیر دارد و همه زوایای زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان را در بر می‌گیرد.

اسلام، دین زندگی است و عالی‌ترین و کامل‌ترین برنامه تعالی و تکامل انسان را عرضه کرده است و می‌خواهد با حاکم ساختن دین خدا بر زوایای گوناگون زندگی و تشکیل حکومت جهانی اسلام،‌این برنامه را تحقق بخشد. روشن است که برقراری حکومت، چیزی جز عینیت بخشیدن به همه زوایای فقه نیست و حاکمیت بخشیدن دین الهی در جهان و رساندن انسان به کمال شایسته، دراساس، با محدود بودن فقه و منحصر ساختن آن، تنها به امور عبادی و فردی جور در نمی‌آید.

فقه، باید از چنان گستردگی برخوردار باشد که بتواند تمامی‌زوایای زندگی فردی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حکومتی انسان را دربرگیرد. در حقیقت، تلاش استکبار جهانی برای جا انداختن تفکر (جدایی دین از سیاست) در کشورهای اسلامی و حوزه‌های علوم دینی، برای جلوگیری از تحقق حاکمیت اسلام و عملی شدن برنامه‌های بلند آن است. افزون بر‌این، فقه، موضوع علم فقه را افعال مکلفان می‌دانند. فعل مکلف، محدود به افعال خاصی نیست، بلکه همه افعال و همه شؤون فردی و اجتماعی انسان را در برمی‌گیرد و‌این نیز،‌ایجاب می‌کند که فقه، چنان گسترده باشد که هر حادثه و پدیده‌ای در عرصه زندگی انسان رخ دهد، تکلیف آن را روشن کند.

بازدارنده‌های بالندگی فقه
اکنون که به گونه‌ای گذرا به وضعیت موجود فقه اشاره گردید و روشن شد که فقه و فقاهت دچار سستی و رخوت شده، لازم است به پاره‌ای از عواملی که سبب‌این سستی شده‌اند، اشاره کنیم:
1.  گریز از رو در رویی با مسائل روز: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آماده شدن زمینه‌ها. انتظار می‌رفت حوزه به مقتضای رسالتی که بر دوش دارد، به استقبال مسائل نوپیدا بشتابد و به محض پدید آمدن هر موضوع و مسأله‌ای، بابی جدید در مباحث فقهی برای آن بگشاید و به صورت جدی به دنبال حل و فصل و یافتن پاسخ مناسب و درست برای آن برود و در عمل، توانمندی فقه شیعه را به اثبات برساند، ولی به نظر می‌رسد که نوعی بی میلی در میان فقها نسبت به طرح‌این گونه مباحث احساس می‌شود و به جای آن که به استقبال موضوع‌های نوپیدا بشتابند، از رو در رویی با آن سرباز می‌زنند.‌این بی گرایشی و خودداری از وارد شدن به مباحث نو و میدان‌هایی که هنوز فتح نشده‌اند، به هر دلیلی که باشد، پذیرفته نیست و به سهم خود در کُند کردن حرکت تکاملی فقه و سست کردن قدرت و بالندگی آن مؤثر است.

2.  نارسایی کتاب‌های درسی: متون آموزشی هر علمی، در رکود و یا بالندگی آن تأثیر فراوانی دارند؛ زیرا همین شیوه‌های آموزشی و گونه ورود و خروج از مطلب و تفهیم قواعد و نکته‌های آموزشی هستند که ساختار فکری و اسلوب نگرش طالبان علم را به مسائل تعیین می‌کنند. آموزش فقه نیز از‌این قاعده جدا نیست. دو کتاب فقهی که در حوزه‌ها تدریس می‌شوند: شرح لمعه و مکاسب، با همه غنایی که دارند، نمی‌توانند متن آموزشی باشند. شهید و شیخ، چنین منظوری از نگاشتن آن کتاب‌ها نداشته‌اند.

شهید ثانی، در حدود پنج قرن پیش در شرایط نامساعد حاکمیت استبداد، شرح لمعه را در شرح کتاب لمعه شهید اوّل، نگاشته است، از‌این روی، عبارات آن پیچیده و دشوار یاب است که نمی‌تواند به کار آموزشی بیاید. مکاسب نیز، که محصول افکار بلند شیخ مرتضی انصاری است، در حقیقت یادداشت‌های درس خارج‌ایشان بوده و بسان شرح لمعه، ویژگی‌های متن آموزشی را ندارد. شاید گفته شود، متن‌های آموزشی فقه و کتاب‌هایی مانند شرح لمعه و مکاسب، در سطوح ابتدایی و متوسطه آموزش فقه، مورد استفاده قرار می‌گیرند و حال آن که بخش اعظم آموزش فقه، در مقطع خارج است که متن مشخص ندارد، از‌این روی متن‌های آموزشی فقه، تأثیر چندانی در نابالندگی فقه ندارند. باید توجه داشت که آموزش‌های سال‌های نخست، حکم خشت اول را دارند و درس‌های خارج، در هر صورت، همان پایه‌ها و آموخته‌های متون درسی استوار می‌گردند. اهمیت کتاب‌های شرح لمعه و مکاسب در ساختار فکری طالبان و آشنایی آنان با روش‌ها و با استفاده درست از منابع و به کارگیری قواعد فقهی و اصولی، قابل انکار نیست. هر چند درس خارج نیز، باید دارای معیارها و ملاک‌های آموزشی باشد.

3.  پرداختن بیش از اندازه به اصول: علم اصول، ابزار استنباط احکام است. شکی نیست که مهارت در فهم قواعد اصولی، دسترسی و بهره‌گیری از منابع احکام را آسان می‌کند و قدرت اجتهادی فقیه را بالا می‌برد. توجه و اهتمام حوزه‌های علمیه به بحث‌های عمیق اصولی در سده‌های گذشته نیز، روشنگر همین نکته است. ولی از آن جا که دانستن علم اصول هدف نیست، بلکه ابزاری است که فقیه را در دستیابی به احکام به کار می‌آید، باید مراقب بود که پرداختن بیش از اندازه لازم و وارد شدن در بحث‌های حاشیه‌ای اصول، که هیچ کاربردی هم در فقه ندارند و یا کاربرد بسیار کمی‌دارند، ما را از رسیدن به هدف، که تفقه در دین باشد، باز ندارند.

پرداختن به مسائل علم اصول در سال‌های اخیر، به قدری در حوزه‌‌های علمیه زیاد شده است که ده‌ها و صدها مسأله صرفاً (فرضی) که زاییده ذهن پویای اصولیان است و هیچ کاربردی ندارند، جا را بر هر اندیشه نو و ابتکاری تنگ کرده‌اند و حوزه‌ها را از پرداخت به مسائل اصلی و واقعی و حوزویان را از واقع بینی بازداشته‌اند11.آقای بروجردی، که از فقهای بزرگ صاحب سبک و نوآور در سده اخیر است، به خاطر پرهیز از همین نکته، با این که تبحر فوق العاده‌ای در اصول داشت، کم‌تر مسائل فقهی را بر مسائل اصولی مبتنی می‌کرد و هرگز، به مسائل فرضی نمی‌پرداخت. 12

متأسفانه در روزگار ما، بی حدّ و حصر، در حوزه‌ها، به بررسی مسائل فرضی در مباحث علم اصول، آن هم در بحث‌هایی چون: علم اجمالی، استصحاب کلی قسم ثالث و رابع و… که هیچ ثمره عملی و فقهی ندارند، پرداخته می‌شود که این، عاملی است مهم در رکود فقه و بازداشتن فقیهان و اصولیان از نگاه جدّی به مسائل جدید. 4 . مباحث غیر لازم فقه: توان‌ها و دقت‌ها و ریزبینی‌ها و نکته‌سنجی‌ها در سده اخیر، بیشتر به فرع‌ها و بخش‌هایی از فقه متوجه شده که به طور کلی، بیگانه از مسائل روزمره زندگی و موضوع‌های با اهمیت و کارساز در جامعه است و این کلاف، چنان پیچیده شده که فقیهان ما را از تفکر در باب مسائل نوپید، بازداشته است. در روزگار ما، فقیهان در کتاب‌های فقهی خود و در درس‌های خارج، به شرح موضوع‌هایی می‌پردازند و حاشیه بر حاشیه‌هایی می‌زنند و بر شمار اشکال‌هایی می‌افزایند و جواب از اشکال‌هایی می‌دهند و اشکال بر اشکال‌هایی می‌کنند که نه فقه را به کار می‌آید و نه جامعه را. جز وقت‌گذرانی و اظهار فضل هیچ چیز دربر ندارد. وقتی از اینان، از این کار بیهوده پرسش می‌شود، پاسخ می‌دهند درست است که این گونه بحث‌ها فایده عملی ندارند، ولی فایده‌های علمی‌بسیار دارند.

این گونه بحثه، باید بسان گذشته و بلکه قوی‌تر خوانده شوند، تا ذهن و فکر طلاب، دانشوران و طالبان علم، باز شده و اهل نقد و بحث شوند. روشن است که می‌شود با مباحث جدید و مورد نیاز، فکر و ذهن طالبان علم را پرورش داد. بویژه که با طرح مسائل نوپیدا، مجتهد باید در پی دلایلی بگردد و از راه‌هایی به نیازهای فقهی روز پاسخ بدهد که در گذشته سابقه نداشته و این، بهتر می‌تواند ذهن و فکر افراد را پرورش دهد و راه‌های جدید را برای کشف مسائل بنمایاند.

عوامل بالندگی فقه
در بخش‌های نخست، وضعیت موجود حوزه را از نظر گذراندیم و به پاره‌ای از عوامل رکود فقه در عصر حاضر، اشاره کردیم و با اشاره به موضوع‌ها و مسائل بر جای مانده و نقاط ضعف و نارسایی‌ها، نابالندگی فقه را در حل دشواری‌های اجتماعی و حکومتی و پاسخ گویی به نیازهای جدید مردم، یادآور شدیم. اکنون ببینیم برای پایان دادن به این وضع چه باید کرد؟ چه ابزار و روش‌هایی را حوزه باید به کار گیرد، تا بار دیگر فقه و فقاهت و دیگر دانش‌های حوزوی، کمال و پویایی مورد انتظار را به دست آورند. به عبارت دیگر، برای این که فقه و فقاهت، بتوانند همراه با زمان، بلکه پیش‌تر از زمان حرکت کنند و در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها، راه حلهای مناسب ارائه دهند چه باید کرد؟

پاسخ این پرسش بخشهای فراوانی دارد که بخشی از آن به وضعیت ساختار اداری و سازمان و تشکیلات حوزه و بخشی از آن به برقراری نظم و برنامه در حوزه‌ها، ساماندهی کارهای تحقیقاتی، اصلاح نظام آموزشی، تدوین کتابهای درسی، بالا بردن دانش اجتماعی حوزویان و… بر می‌گردد که بحث در همه این زمینه‌ها از موضوع و نیز حوصله این نوشتار بیرون است. در این جا، تنها به برخی از این بخشها که به بالندگی دانش فقه، ربط پیدا می‌کنند، به گونه‌ای گذرا اشاره می‌کنیم و عواملی را که اگر به کار گرفته شوند، سبب رشد و بالندگی فقه و فقاهت فراهم خواهد آمد، به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1 . استفاده از روشهای جدید
پیش از‌این گفتیم که در روزگار گذشته، همراه رشد و گسترش فقه، شیوه‌ها و روشهای اجتهاد و استنباط نیز رشد داشته اند. در حقیقت، همواره، پدید آمدن روشهای نو، در استفاده از منابع و صدور فتوا، در رشد و بالندگی، تأثیرگزار بوده‌اند از‌این روی هر گاه پنداشته شده که شیوه های موجود، کامل و بی کم وکاستند و دیگر راههایی بهتر و کامل تر از آنچه هست، نمی‌توان برای استنباط احکام پیدا کرد، فقه دچار رکود شده است. روشهای استفاده از منابع فقهی، یا همان فقاهت نیز، همچون خود فقه همواره باید رو به کمال باشند و نباید هیچ گاه به پندار‌این که کامل هستند و بی کم وکاست از حرکت تکاملی باز‌ایستند.
بر همین اساس، در هر برهه‌ای که فقیهی دست به ابتکار و نوآوری زده و با به کار گرفتن شیوه‌های جدید بر رشد فقاهت و شمار روشهای استنباط افزوده است، به میزان درخوری در فقه بالندگی و تحرک ‌ایجاد شده و گاهِ آغاز یک تحول مهم در مسیر تکامل فقه گردیده است. بر همین اساس، اگر مثلاً سیر تکاملی فقه را به چند دوره تقسیم کنیم، می‌بینیم در رأس هر دوره‌ای فقیهی نوآور مانند ابن ابی عقیل، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس حلی، علامه حلی، شهیدین، محقق کرکی، وحید بهبهانی، شیخ انصاری، آقای بروجردی و… قرار دارند که هر کدام با پدید آوردن روشهای جدید و یا کامل ساختن شیوه های پیشین اجتهاد، به رشد و بالندگی فقه کمک شایانی کرده‌اند.

رهبر معظم انقلاب، با اشاره به ضرورت تکامل فقاهت و کامل ساختن شیوه‌های استنباط می‌گوید: (… فقاهت، یعنی شیوه استنباط. خود‌ این هم به پیشرفت احتیاج دارد.‌این که چیز کاملی نیست، بلکه متکامل است. نمی‌شود ادعا کرد که ما امروز دیگر به اوج قله فقاهت رسیده‌ایم و‌این شیوه دیگر بهتر از‌این نخواهد شد. نه، از کجا معلوم است؟ شیخ طوسی ملاّی به آن عظمت، فقاهت داشت. فتاوای‌ایشان را در یک مسأله فقهی ببینید. امروز کدام مجتهد حاضر است آن گونه بحث کند؟ آن فتاوا ساده و سطحی است. مجتهد امروز، هرگز راضی نمی‌شود آن طور کار کند و استنباط نماید. فقاهت در دورهای متعدد تکامل پیدا کرده است….

چه دلیلی دارد که فضلا و بزرگان و محققان ما نتوانند بر‌این شیوه، بیفزایند و آن را کامل کنند؟‌ای بس، خیلی از مسائل، مسائل دیگر را در بر بگیرد و خیلی از نتایج عوض گردد و خیلی از روش‌ها دگرگون شود. روش‌ها که عوض شد، جوابهای مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه طور دیگری می‌شود.‌این، از جمله کارهایی است که باید بشود. 13) عظمت و توانمندی فقهای گذشته، هیچ گاه نباید‌این تصور را در حوزه های علمیه‌ایجاد کند که آن بزرگواران در همه زمینه های فقهی حرف آخر را زده‌اند و بهتر و کامل تر از شیوه های اجتهادی و فقاهتی آنان وجود ندارد. اگر بزرگی شیخ انصاری و صاحب جواهر و… موجب گردد که فقها جرأت و جسارت‌این را پیدا نکنند که در برابر نظر آنان نظر بدهند و شیوه‌ها و راههای غیر از شیوه های استنباطی آن بزرگواران را به کار گیرند و امتحان کنند، مسلم رکود و‌ایستایی فقه و فقاهت امری اجتناب ناپذیر است. نتیجه چنین نگرش و تصوری آن می‌شود که فقیهان موجود، همه توان خویش را به کار گیرند که رأی پیشینیان را بفهمند و همان را اوج فقاهت به شمار آورند و کم تر به فکر نوآوری و کشف راههای جدید و کامل ساختن شیوه های فقاهت باشند.

شهید مطهری می‌نویسد:
(… چاره‌ای نیست، اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز یکی از علوم واقعی دنیا است، باید از اسلوبهایی که در سایر علوم پیروی می‌شود پیروی کنیم، اگر پیروی نکنیم معنایش ‌این است که از ردیف علوم خارج است14.) واقعیت ‌این است که در وضعیت موجود حوزه‌های علمیه، فقیهان و محققان بیشتر به تعمیق و تحقق همان مسائلی می‌پردازند که فقهای پیشین به آن ژرفا بخشیده‌اند. در اجتهاد و استنباط همان روش‌ها و راههایی را می‌پیمایند که بارها پیموده شده است. روشن است که چنین وضعی نمی‌تواند به رشد و بالندگی فقه و تکامل شیوه‌های فقاهت بینجامد. فقهای امروز با فکر بازتر و نگرشی ژرف تر و گسترده تر باید آفاق دیگری را کشف کنند، از ابزار و راههای دیگری کمک بگیرند و از همه مهم تر، ‌این همه را در پرتو روح کلی فقه و اصول کلی و مسلّمی ‌همچون: (اهمیت و مصلحت نظام)، (جامعیّت فقه) و آرمان بلند (تئوری اداره انسانها از گهواره تا گور) مورد بررسی و ارزیابی دوباره قرار دهند، تا رشد و بالندگی در عرصه فقه و فقاهت پدید‌ آید.

ممکن است برخی تصور کنند که به کارگیری چنین روش‌هایی با (فقه سنتی) و (شیوه پیشینیان) و (اجتهاد جواهری) که بارها از سوی امام راحل، مورد توصیه و تاکید قرار گرفته است، ناسازگاری دارد، ولی با توجه به توضیحی که دادیم، جای چنین تصوری باقی نمی‌ماند؛ زیرا (اجتهاد جواهری) خود در راستای همین هدف و با استفاده از شیوه‌های فقاهتی جدید در عصر خویش، درخشیده است. شیوه پیشینیان، در طول تاریخ فقاهت، همواره بر پیدا کردن و گشودن آفاق جدید و بالنده ساختن فقه استوار بوده است. البته ‌این حرکت در بعضی برهه‌ها، مثل عصر علاّمه و شیخ انصاری شتاب بیشتری داشته و در برخی برهه‌ها مانند روزگار ما، شتاب لازم و مورد انتظار را نداشته است. افزون بر‌این، باید توجه داشت که امام خمینی، از یک طرف بر فقه سنتی و اجتهاد جواهری و لزوم ادامه راه پیشینیان تأکید ورزید و از سوی دیگر، اجتهاد مصطلح در حوزه‌های علمیه را کافی ندانست و نقش زمان و مکان را در احکام مورد توجه قرارداد و بر ضرورت استفاده از روش‌های جدید فقاهتی تأکید کرد:
(در عین‌این که از اجتهاد جواهری به صورتی محکم و استوار ترویج می‌شود، از محاسن روش‌های جدید و علوم مورد احتیاج حوزه‌های اسلامی، استفاده گردد.15)

بنابراین، استفاده از روش‌های جدید در حوزه فقه و فقاهت، یکی از عواملی است که به رشد و بالندگی فقه کمک می‌کند و‌این وظیفه حوزه است که با بررسیها و پیگیریهای کارشناسانه، روش‌های جدید را شناسایی کند و از محاسن آن در مسیر رشد و تعالی فقه بهره گیرد.

2.  همفکری و تبادل آراء
اختلاف آرای دانشمندان و صاحب نظران، اگر آلوده به غرضهای شیطانی نباشد، یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت علوم است. ‌این که در حدیث معروف نبوی (اختلاف امتی رحمة16) از اختلاف میان امت، به عنوان (رحمت) یاد شده است، گویا بیانگر همین مطلب باشد. اختلاف آراء بین دانشمندان در علوم مختلف اسلامی، بویژه علم شریف فقه، که شایسته‌ترین علم است و همین طور سنت حسنه مباحثه‌ها و مناظره‌های گرم علمی‌ بین طلاب، صاحب نظران و محققان علوم حوزوی، معمول بوده و هست. در میان اصحاب ائمه(ع)، بسیار اتفاق می‌افتاد که افرادی همچون زراره، محمدبن مسلم، ابابصیر و… بر سر مسائل فقهی با امامان معصوم(ع) به مباحثه می‌پرداختند و اشکالاتی که به نظرشان می‌رسید مطرح می‌کردند. امامان(ع) با میدان دادن به اصحاب برای بازگویی دیدگاههای خویش، در حقیقت شیوه تبادل آراء و اهمیت آن را در رشد و بالندگی علوم به آنان آموزش داده‌اند. افزون بر این، اصحاب خود را به گفت و گوهای علمی‌سفارش می‌کردند.

حضرت امیر(ع) می‌فرماید:
(اضربوا بعض الرأی ببعض یتولد منه الصواب. 17) دیدگاهها را کنار هم نهید و برخی را بر برخی دیگر عرضه کنید، تا رأی و نظر صحیح پدید آید. یا می‌فرماید: (امخضوا الرأی مخض السقاء ینتج سدید الآراء. 18) رأی‌ها را همچون ماستی که برای به دست آوردن کره در میان مشک می‌ریزند و می‌زنند، به یکدیگر بزنید تا در اثر برخورد ‌اندیشه‌ها، نظر درست و متقن به دست آید. از این روی، اصل برخورد آراء و‌اندیشه‌ها، به عنوان عاملی مهم در رسیدن به آرای متقن و رشد و تعالی دانشهای اسلامی، بویژه فقه، همواره مورد توجه امامان(ع) و اصحاب آن بزرگواران بوده است. بی گمان، گفت و گوهای علمی ‌و ردّ و ابرام آرای پیشینیان و پسینیان و برخورد آراء در حوزه‌های شیعه، به رشد و بالندگی فقه و دیگر علوم کمک شایانی کرده است.

البته سنت حسنه (مباحثه) بیشتر میان طلاب و فاضلان جوان حوزه رایج است و متأسفانه در سطوح عالی و در میان فقیهان و مجتهدان رواج ندارد. معمول نیست که فقهای برجسته، بویژه اصحاب فتوا، در یک جا گرد آیند و آرای خویش را در فرعهای مختلف فقهی و مسائل و موضوعهایی که نوپدیدند، مطرح کنند و از فکر و نظر یکدیگر کمک بگیرند. حال آن که تبادل آراء در سطوح بالای علمی، سبب بالندگی علوم و افزایش بازدهی کارها می‌شود. در جهان امروز، دیگر فکر و نظر یک فرد به تنهایی ارزش و اهمیت چندانی ندارد و از تک روی و فکر یک فرد، کاری ساخته نیست.

امروزه، علمای هر رشته، تبادل رأی می‌کنند و سعی دارند از دیدگاههای یکدیگر، بهره ببرند. از این روی، شهید مطهری می‌نویسد: (اگر شورای علمی ‌در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر بطور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود، بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود. 19) تدریس خارج فقه و اصول، به گونه‌ای که اکنون در حوزه‌های علمیه رواج دارد، تا زمان وحید بهبهانی، گویا معمول نبوده و برای نخستین بار، تدریس مباحث فقهی و اجتهادی را به‌ این روش، وحید بهبهانی پدید آورد و پس از وی، شریف‌العلمای مازندرانی و سپس شیخ انصاری و…‌این شیوه را تکمیل و تدریس خارج فقه و اصول را به شکل کنونی تثبیت کردند. 20

کلاسهای درس خارج فقه، در آن زمان، بیشتر‌این گونه بود: استاد، که از فقها و مراجع بزرگ بود، با آمادگی کامل و پس از مطالعه و تحقیقات فردی در زمینه یک فرع فقهی، آن را در یک جمع بزرگ مطرح می‌ساخت و از دیدگاههای خویش در آن خصوص دفاع می‌کرد و شرکت کنندگان در جلسه هم که افراد سطح بالای حوزه و مجتهد بودند، آزادانه دیدگاههای استاد را مورد نقد قرار می‌دادند و اشکالهای خویش را مطرح می‌ساختند؛ از‌این روی، بسیار پیش آمد که یک فرع فقهی، روزها در جلسه مطرح بود و جوانب مختلف آن به بحث گذاشته می‌شد و در پایان، استاد با استفاده از اشکالهای مطرح شده از سوی شرکت کنندگان به یک جمع بندی و نتیجه گیری دست می‌یافت و آن گاه، موضوع و مسأله دیگری را طرح می‌کرد. تشکیل چنین جلسه‌هایی در آن روزگار، گرچه عنوان کلاس درس داشت، ولی در حقیقت، یک انجمن و لجنه علمی ‌و مشاوره‌ای بود که گروهی از اهل نظر و دانشوران سطح بالای حوزه با ارائه دیدگاههای خود، به مبادله فکری می‌پرداختند. درسهای خارج فقه، در آن روزگار، تقریباً چیزی شبیه کنفرانسهای علمی ‌بوده که امروزه در محافل علمی‌ جهان، رایج است. با‌ این تفاوت که تشریفات ‌اینها را نداشته و نیز کاری مقطعی نبوده، بلکه در همه روزهای تحصیلی، چنین کنفرانسهایی برگزار می‌شده است. اوج برگزاری ‌این گونه درسها، در سامراء، توسط میرزای شیرازی بوده است. وی، سبک ویژه‌ای در ارائه مطلب داشته و جلسه درس وی، عبارت بوده از گفت وگو بین استاد و شاگردان، از‌این روی، ‌این روش بی سابقه، به مکتب سامراء نامبردار شده است. 21

اکنون در حوزه‌های علمیه، درسهای خارج فقه و اصول، رونق بسیار دارند. استادان، مجتهدان و مراجع بزرگ، در ساعتهای معینی از روز، دیدگاههای فقهی، اصولی، فلسفی و… خود را برای انبوه شاگردان مطرح می‌سازند، ولی متأسفانه ‌این درسها، حالت نخستین خود را از دست داده‌اند و در آنها از تبادل و برخورد آراء خبری نیست. به اصطلاح به گونه کنفرانسهای علمی‌نیستند. نه استاد، ابتکار و نوآوری دارد و موضوعهای جدید و بحث نشده و بحث انگیز را مطرح می‌کند و نه شاگردان چنان صلاحیت و شایستگی بالایی را دارند که دیدگاههای استاد را به نقد بکشند و نه حال و هوای جلسه، چنین اقتضایی را دارد.
در زمان ما، تبادل آراء بین مجتهدان و فقیهان و شاگردان، به فراموشی سپرده شده و جلسه‌های درس خارج، کاملا حالت کلاسهای بی روح آموزشی را به خود گرفته‌اند. هر چند معیار و ضوابط لازم در آنها مراعات نمی‌گردد. در نتیجه اگر حوزه‌ها در پی دگرگونی و خانه تکانی هستند، باید در بالاترین سطح، مسائل علمی‌ را به بحث بگذارند و سمینارهای فقهی، اصولی، فلسفی، کلامی  و… برای نقد و بررسی‌اندیشه‌ها و طرح سخنان نو و نقد آنها برگزار کنند و حوزه را از یک نواختی و رکود به درآورند.

به گفته مقام معظم رهبری: (برای هر مسأله‌ای که می‌خواهید حلّ کنید، یک سمینار (به معنای واقعی کلمه) درست کنید، نه سمیناری که ـ سه نفر بیایند سخنرانی کنند و بروند، ‌این که سمینار نیست، جلسه سخنرانی است. سمینار، یعنی یک موضوع محتاج به تأمل عقلی، انتخاب بشود و افراد صاحب‌نظری بروند فکر کنند و مطالعه و آمارگیری بکنند و بیایند ‌این جا بحث کنند و نظراتشان را بگویند. بعد آن جمعی که اداره کننده سمینارند، ‌این نظرات را جمع بندی کنند، تا یک دستاورد معتنابهی به دست‌ آید. 22)

3.  آزاد‌اندیشی
یکی از امتیازهای مهم حوزه‌های علمیه شیعه، وجود فضای مناسب برای اظهار آزادانه آرا و حاکم بودن روحیه آزاد‌اندیشی بر محیط‌های علمی ‌بوده، به گونه‌ای که از فقهای بزرگ گرفته تا یک طلبه و از طرفداران دیدگاهها و آرای مشهور گرفته تا صاحبان فتواهای شاذ و نادر، همه در محیط باز و علمی و به دور از تعصب و تنگ نظری، آزادانه نظرات خویش را ابراز می‌داشته‌اند.
این ویژگی حوزه‌های شیعه، کمک شایانی به رشد و بالندگی علوم اسلامی، بویژه دانش مهم فقه کرده است و در حقیقت، حیات و پویایی و درخشندگی فقه شیعه در طول تاریخ، تا حدود زیادی مرهون حاکم بودن همین روحیه آزاد‌اندیشی برحوزه‌های علمیه بوده است. وقتی به دیدگاه‌های فقهای پیشین و کتابهای ارزشمند فقهی سده‌های نخستین و میانه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم بزرگانی همچون شیخ طوسی، علامه حلی، ابن ادریس، شیخ مفید و شیخ صدوق و… با‌ این که از نظر زمانی، تقریبا به هم نزدیک بوده‌اند، آراء و دیدگاههای متفاوتی دارند و آزادانه آرای دیگران و حتی دیدگاههای نادر برخی فقهای روزگار خود و یا پیشین را در کتابهای خویش آورده‌اند و بدون حب و بغض به بوته نقد و بررسی گذارده‌اند. حتی تا زمان شهید ثانی، فقیهان شیعه، آرا و فتاوای فقهای عامه را نیز در کتابهای خویش نقل می‌کردند و با دیدی عالمانه و محققانه به رد و بررسی آنها می‌پرداختند. در کنار‌این اوج، گاه تحجرگرایان و کوتاه بینان در حوزه‌های علمیه سر بر می‌آورده‌اند و سبب رکود‌اندیشه‌ها می‌شده‌اند و دانشهای دینی را از بالندگی و پویایی باز می‌داشته‌اند. اگر خدای ناخواسته، تحجرگرایی و تنگ نظری بر فضای حوزه‌های علوم دینی و مباحث فقهی حاکم باشد و جوری باشد که کسی جرأت ابراز عقیده و مطرح ساختن آرای جدید را نکند و هر کس نظری غیر از دیدگاههای پذیرفته شده مشهور، اظهار کند، تکفیر و تفسیق گردد و مورد طعن و لعن واقع شود، مسلم بیش از هر چیز به سیر تکاملی علوم و پویایی و بالندگی آنها، به ویژه فقه ضربه وارد می‌آید و نتیجه آن می‌شود که نوآوری در حوزه فقه و فقاهت به طور کلی فرومی‌میرد و کار فقیهان و اهل نظر، چیزی جز تکرار دیدگاههای گذشتگان و زیر و رو کردن آرا و فتاوای آنان و گاه افزودن و یا کاستن برخی دلایل و مستندات آنان نباشد.

روشن است که در چنین شرایطی، انبوهی از کتابها و تألیفات فقهی ممکن است پدید آیند، امّا در برگیرنده مطلب جدید و فکر نوی نباشند و بار ارزشی چندانی نداشته باشند و در نتیجه، سبب‌ ایستایی و رکود فقه شوند. در اساس، محیطی که افکار و‌اندیشه‌ها بسته باشند و روحیه آزاداندیشی حاکم نباشد، فقیه نمی‌تواند همگام با حرکت زمان و تکامل علوم و تمدنها، به پیش رود و در هر عصر و شرایطی پاسخ گوی نیازهای فقهی جوامع اسلامی‌ باشد. در فضایی آکنده از جمود و تحجر، اگر صدها بار کتابهای فقهی تدریس شوند و یا کتابهای دیگری با شرح و توضیح بیشتری نگاشته شوند، کمک چندانی به ترقی و تکامل فقه نمی‌کنند، بلکه بر رکود آنها می‌افزایند. برخی از حوزویان، در باب آزاداندیشی و بازگذاشتن زمینه برای اظهار نظرهای گوناگون در مسائل فقهی، همواره، ‌این نگرانی را داشته‌اند که آزاد بودن افراد در‌این حدّ، امکان دارد پیامدهای ناگواری داشته باشد و گروهی از‌این فضای آزاد، بهره برداری سوء بکنند و به انتشار و رواج‌اندیشه‌های نادرست و خطرناک دست بزنند و دشمنان اسلام، با توجیه و تأویلهای نادرست، افکار مسموم و عقاید باطل خویش را به عنوان یک رأی و نظر فقهی، آزادانه در میان مردم بپراکنند، همان گونه که در سالهای مبارزه با دستگاه طاغوتی شاه چنین کارهایی توسط منافقان و گروه فرقان و برخی روحانی نماهای وابسته به دربار انجام می‌گرفت.

این نگرانی، تاحدودی درست است، ولی باید به دو نکته توجه داشت: 1.  مراد از آزاد‌اندیشی و فراهم بودن شرایط برای ابراز عقیده‌ها و آرای گوناگون فقهی در حوزه ها، آن نیست که ضوابط و اصول حاکم برحوزه فقاهت سست گردد، یا نادیده گرفته شود. منابع فقهی و اجتهادی اصول ثابت و مشخصی دارند که اظهار نظرها و فتواها باید در آن چهارچوب و برابر با آن اصول صادر شوند. در غیر‌این صورت، اظهارنظر فقهی، ارزشی ندارد و به گونه‌ای عمل به رأی به شمار می‌آید که از نظر شیعه مردود است.
2.  تاریخ فقه و فقاهت، نشان می‌دهد که استواری و قوام فقه و علوم دیگر اسلامی و نیز تسلط و قدرت علمی‌فقیهان، به حدی بوده که جایی برای نگرانی از حرکتهای مخالف وجود نداشته است. حوزه‌های فقاهت، همواره با سربلندی و افتخار به آراء پوچ و باطل و اشکال و‌ایرادهایی که مطرح می‌شده است، پاسخ می‌داده‌اند و سستی آراء و برداشتهای فقهی کژاندیشان و وسوسه گران را به روشنی می‌نمایانده‌اند. پس حوزویان، بدون ‌این که فضای ‌اندیشه را باز بگذارند و از هر‌اندیشه نوپیدایی که در چهارچوب درست عرضه شده است، استقبال نکنند، نمی‌توانند به حوزه‌ای زنده و سالم دست بیابند.

به گفته مقام معظم رهبری: (اینطور نباشد که تا کسی یک فکر و یا فتوایی جدید فقهی و لو غلط داد، برخورد اول ما نفی باشد و بگوییم: ببینید، فلان کس چه فتوای چرندی در فلان مسأله داده است! بالأخره، یک نظر فقهی باید طرح شود و مورد بحث قرار گیرد و برای ابداع افکار جدید فقهی، میدان باز شود. البته ‌این کار باید با ضابطه و قانون باشد، نه ‌این که هر کسی بیاید برای خودش حرفی بزند. 23) محصور ماندن در دائره افکار گذشتگان که بیشتر در اثر عادت و اُنس ذهن و یا دید محدود و کوتاه محقق‌ ایجاد می‌شود، زمینه رشد و بالندگی را می‌میراند و روند حرکت تکاملی فقه را از حرکت باز می‌ایستاند؛ بنابراین برای پویا ساختن فقه و فقاهت و جلوگیری از هرگونه بروز و ظهور تحجر در حوزه‌های علمیه، باید روحیه آزاد‌اندیشی و زمینه اظهار آزادانه آراء را در حوزه‌ها تقویت کرد.

4.  تخصصی کردن فقه
در شرایط موجود که فقه و دیگر علوم اسلامی، همچون سایر علوم، گسترش یافته‌اند، بی گمان آشنایی دقیق و همه جانبه بر همه علوم حوزوی، برای یک فرد، هر چند پراستعداد و سخت‌کوش، امکان ندارد. صاحب جواهر، با استعداد شگرف و کار مداوم و عمر طولانی، به زحمت توانست یک دوره فقه را تدوین کند و مسلم اگر وی توان و نیروی خویش را بر تحقیق و ژرف کاوی در یک یا چند باب و بخش فقه، متمرکز می‌کرد، چه بسا به نتایج مهم تری می‌رسید. اکنون که فقه گسترده تر شده، بررسی همه جانبه و دقیق همه بابهای فقه از یک فرد ساخته نیست و راه صحیح آن است که بابها و بخشهای مختلف فقه، در چند بخش تقسیم شوند و هر گروهی از محققان، تنها در یک بخش آن به تحقیق و کندوکاو بپردازند و تمام تلاش خود را در همان بخش به کارگیرند تا به گونه شایسته مورد بررسی قرار گیرد و همه مسائل مستحدثه و موضوعهای جدید که به گونه‌ای مربوط به آن بخش است، جمع آوری و پاسخهای محققانه و دقیق به آنها داده شود.

آقای اراکی از طرح‌های آقای حائری برای تخصصی شدن فقه چنین گزارش می‌دهد: (حاج شیخ می‌فرمود: هر بابی از‌این ابواب، یک متخصص لازم دارد، چون ابواب فقه، خیلی متشتت و اقوال و ادله عقلیه و نقلیه و اجماعاتش تتبع زیاد می‌خواهد و افراد سریع الذهن، لازم دارد و‌این عمر انسانی کفایت نمی‌دهد که پنجاه باب به طور شایسته و آن طور که باید و شاید تحقیق شود، پس خوب است برای هر بابی یک شخص متخصص بشود. 24) تردیدی نیست که اگر علم فقه، مانند دیگر علوم به رشته‌های گوناگون تقسیم شود و گروهی از طلاب و فاضلان تنها به تحقیق و بررسی عبادات بپردازند و در آن متخصص شوند و گروه دیگر در معاملات و دسته‌ای در سیاست و… رشد و بالندگی فقه، به مراتب بیش از‌این خواهد بود. به گفته شهید مطهری: (در‌این وضع حاضر و بعد از‌این پیشرفت و تکامل که در فقه مانند سایر علوم دنیا پیدا شده و‌این پیشرفت معلول مساعی علما و فقهاء گذشته بوده، یا باید علما و فقهای ‌این زمان، جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و مانع ترقی آن گردند و یا باید آن پیشنهاد متین و مترقی [پیشنهاد شیخ عبدالکریم حائری درباره تخصصی شدن بابهای فقه] را عملی کنند، رشته‌های تخصصی به وجود آورند و مردم هم، در تقلید تبعیض کنند، همان طوری که در رجوع به طبیب، تبعیض می‌کنند. 25)

متأسفانه اکنون نظام آموزشی حوزه به گونه‌ای است که متخصص تربیت نمی‌کند. هر طلبه‌ای با هر استعداد و ذوقی هر درسی را که بخواهد می‌تواند شرکت کند. از ‌این روی، طلاب، بدون برنامه در تمامی ‌دروس حوزه شرکت می‌جویند و از هر دانشی بهره‌ اندکی می‌گیرند و‌این سیر، از آغاز ورود به حوزه، تا دوران پیری و درماندگی ادامه می‌یابد، بی آن که بهره‌ای درست و کار آمد نصیب خود آنان گردد و یا بازدهی برای جامعه داشته باشد. روشن است افرادی که با بسیاری از دانشها، ‌اندک آشنایی دارند، نمی‌توانند در جامعه آن جا که به آشنایی همه جانبه، ژرف و تخصص نیاز است، کارآیی داشته باشند. اما آنان که در رشته‌ای خاص به ژرف‌کاوی پرداخته‌اند و عمری را صرف کرده‌اند، به خاطر آشنایی همه جانبه‌ای که در آن رشته دارند، می‌توانند بخشی از نیازها را به درستی برآورند.

از‌این روی، شیخ بهایی، که یکی از دانشمندان و نوابغ بزرگ جهان به شمار می‌رود، بر‌این باور است: کسی که در همه رشته‌ها وارد شده باشد، هر چند مستعد و قوی باشد، هیچ گاه نمی‌تواند مانند فردی باشد که همه تلاش خود را در یک رشته به کار گرفته است. وی می‌گفته: (من، به هر ذی فنونی رسیدم، غالب شدم و به هر ذی فن واحد که رسیدم، مغلوب گردیدم. 26)
وقتی شیخ بهائی با آن عظمت، خود را مغلوب متخصص می‌بیند، افراد عادی و استعدادهای معمولی تکلیف شان روشن است. در اساس، تخصصی شدن و پیدا شدن گرایشهای گوناگون در یک علم، اثر طبیعی رشد و ترقی آن علم است؛ از‌این روی، در‌اینده که علوم پیشرفت بیشتری پیدا کند، چه بسا هر یک از رشته‌های کنونی هر دانشی، به چندین رشته تقسیم گردند و تخصص در یک رشته و یک بخش از آن علم هم، از یک فرد ساخته نباشد. مثلاً دانش پزشکی، در حال حاضر به رشته‌های فراوان و تخصصی تقسیم شده است، مانند: گوش و حلق و بینی، چشم، قلب و عروق، پوست و مو و… چه بسا درآینده، مسائل مربوط به چشم پزشکی، به‌اندازه‌ای گسترش یابد که متخصص شدن در همه زوایای چشم پزشکی مشکل باشد و لازم باشد که خود رشته چشم پزشکی، به چندین رشته دیگر تقسیم گردد.

علم فقه نیز، همین گونه است. اکنون صحبت از تخصصی شدن بابهای فقه می‌رود. چه بسا در‌ آینده اطلاع و احاطه کامل بر یک باب فقه هم مشکل باشد و لازم بیاید هر یک از بابهای قضا، عبادات، معاملات و… نیز به چندین گرایش و تخصص دیگر تقسیم شوند. ‌این ثمره و لازمه رشد و ترقی علوم است. به گفته شهید مطهری: (احتیاج به تقسیم کار در فقه و به وجود آمدن رشته‌های تخصصی در فقاهت، از صدسال پیش به ‌این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود، یا باید فقهای ‌این زمان، جلو رشد فقه را بگیرند و متوقف سازند و یا به‌ این پیشنهاد تسلیم شوند؛ زیرا تقسیم کار در علوم، هم معلول تکامل علوم است و هم علت آن. یعنی علوم، تدریجاً رشد می‌کنند تا می‌رسند به حدّی که از عهده یک نفر، تحقیق در همه مسائل آنها ممکن نیست، ناچار باید تقسیم بشود و رشته‌های تخصصی پیدا شود. پس تقسیم کار و پیدایش رشته‌های تخصصی در یک علم، نتیجه و معلول تکامل و پیشرفت آن علم است و از طرف دیگر، با پیدایش رشته‌های تخصصی و تقسیم کار و تمرکز فکر در مسائل بخصوص، آن رشته تخصصی پیشرفت بیشتری پیدا می‌کند. 27)

بنابراین، تخصصی شدن علوم حوزوی، به ویژه فقه و تخصصی شدن بابهای گوناگون آن، یک ضرورت انکارناپذیر است و رشد و بالندگی فقه، بدون تقسیم کار، امری بسیار مشکل است و سستی در‌ این امر، جز رکود فقه و عقب ماندن فقه از کاروان پرشتاب علوم دیگر، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

5.  فقه مقارن و تطبیقی
بررسی مسائل فقهی، بدون توجه به داده‌های علمی ‌دیگران در علم حقوق و مکتبهای حقوقی غرب و نیز توجه به دیدگاههای فقه اهل سنت، چندان کارساز نیست. حضور گسترده مقررات و قوانین مدنی، کیفری و جزایی مکتبهای حقوقی غرب در جامعه‌های اسلامی و ارتباط گسترده‌ای که وجود دارد،‌ایجاب می‌کند که حوزویان با حقوق غرب آشنا شوند و آن را به کار بندند.
افزون بر‌این، به خاطر نزدیک بودن فقه شیعه و اهل سنت به یکدیگر و مشترکات فراوان آن دو، دیدگاههای اهل سنت را نیز در هر مسأله‌ای که بررسی می‌کنند، باید به درستی بدانند. در باب حقوق مدنی، حقوق جزا و گونه‌های مباحث حقوقی، در غرب و شرق عالم، کار بسیار شده است، کارهای فنی و کارشناسانه و هزارها اثر در‌این باره به بازار عرضه گردیده و صاحب نظران بسیاری در حقوق و گونه‌های آن، به تحقیق و بررسی مشغول هستند و آخرین دستاوردهای تحقیقی خود را با بهترین روشها و به گونه‌ای قانونمند، عرضه می‌دارند.

اینک، ما روبه رو هستیم با کارنامه قوی دیگران در‌این باب، از‌این روی، نمی‌توانیم بی توجه و مطالعه آن کارنامه قطور و پرحجم و هماهنگ با روشهای جدید، در باب حقوق اسلامی‌سخن بگوییم و بگوییم: کاری به دیگران نداریم آنچه از منابع شرعی می‌فهمیم بیان می‌کنیم.‌این راه نادرستی است. برای هر چه پخته تر بیان کردن دیدگاههای حقوقی اسلام و بی کم وکاست مطرح کردن آنه، باید آشنایی کامل و دقیق به دیدگاههای دیگران داشته باشیم که چه بسا بر فهم ما اثر بگذارد و نگاه ما را دقیق تر بکند و سبب شود که بهتر و روشن تر دیدگاههای حقوقی اسلام را دریابیم. ما در باب حقوق، بسیار عقب مانده‌ایم از کاروان پرشتاب روز. دیگران، بویژه غرب، بسیار از ما پیش تر است. این، به ‌این معنی نیست که منابع، ضعیف هستند. خیر، منابع ما بسیار هم غنی و پرمایه‌اند؛ امّا دست به استخراج نزده‌ایم و با روشهای جدید به سراغ ‌این گنجینه‌های عظیم نرفته‌ایم و کار و تلاش نورزیده‌ایم، تا دیدگاه اسلام را یک به یک در آوریم و با زبان امروز و مورد پذیرش جهان امروز، عرضه کنیم. این عقب ماندگی و فاصله از دنیای امروز را در بسیاری از دانشه، از جمله حقوق، از زبان رهبری بشنویم:

(… شما ببینید چقدر در باب حقوق مدنی، حقوق جزا و انواع و اقسام مباحث حقوقی، تحقیقات گوناگون شده است.‌ این کار، هم در غرب و هم در دنیای اسلام غیرشیعه صورت گرفته است. ما در‌این زمینه ها، انصافاً باید بگوییم خیلی عقبیم. حال‌این رشته تخصصی ماست و بیشتر تخصص حوزه ه، تقریباً فقه است. 28)

فقهای شیعه، در گذشته آرای فقهای اهل سنت را نیز در ضمن ارائه دیدگاههای خویش مطرح می‌کردند و دلیلهای آنان را عالمانه نقد می‌کردند و گاه، در راستای استوارسازی رأی خویش، از دیدگاههای آنان نیز آگاه می‌شدند. تقریب، تا قرن هفتم، نقل و بررسی فتاوای فقهای اهل سنت در بین علمای شیعه امر رایجی بوده و در کتابهای شیخ طوسی، علامه حلی و… فراوان به دیدگاههای آنان برخورد می‌کنیم. شیخ طوسی، شاید نخستین فقیهی باشد که با تسلط کامل، یک دوره کامل فقه تطبیقی، تحت عنوان (الخلاف) نوشت و در تمام بابهای فقهی، دیدگاههای فقهای اهل سنت را نیز مورد توجه و بررسی قرارداد. در سده‌های پسین و از قرن هشتم به بعد، کم کم‌ این شیوه متروک شد و در کتابهای فقهی ما، اثری از دیدگاههای فقهی اهل سنت دیده نمی‌شود. تا ‌این که در‌این اواخر، آقای بروجردی، سیره پیشینیان را احیا کرد و به فقه مقارن توجه خاصی مبذول داشت.

ایشان با آشنایی کامل و کم نظیر و همه جانبه‌ای که بر فقه و آراء فقهای اهل سنت داشت، 29 توانست در امر استنباط تحولی‌ ایجاد کند و سبک و شیوه‌ای ویژه بیافریند. باید توجه داشت که فقه عامه، سالیان سال، فقه حاکم بوده، ولی فقه شیعه، جز در برهه‌هایی کوتاه، به دور از مسائل حکومتی و سیاسی، ادامه راه می‌داده است؛ از‌این روی امکان دارد، فقه عامه در بسیاری از زمینه‌های حکومتی و اجتماعی دربردارنده مسائل و موضوع‌هایی باشد که فقهای ما بدان نپرداخته‌اند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت فقه شیعه در حقیقت حاشیه‌ای بر فقه اهل سنت بوده است؛ از‌این روی، بدون در نظر گرفتن دیدگاههای فقهای عامه و آگاهی از کتابهای فقهی آنان، چه بسا نکات و زوایایی از روایات و دیدگاههای امامان(ع) بر ما پوشیده بماند. بنابراین، آشنایی با فقه اهل سنت و بررسی دیدگاههای آنان و اطلاع از مکاتب حقوقی غرب و شرق و مقایسه بین دیدگاههای حقوقی رایج، با دیدگاههای شیعه، می‌تواند سبب رشد و بالندگی فقه شود.

6.  موضوع شناسی و آگاهی به زمان
فقه، قانون زندگی است و به گونه مستقیم با اعمال و رفتار انسان سروکار دارد. خداوند متعال، مجموعه احکام و برنامه‌های یک زندگی خوب را فرستاده است، ولی موضوع‌های آن احکام را در طبیعت و در زندگی روزمره مردم باید جست. موضوعها نیز، در زمانها و مکانهای گوناگون اموری ثابت و پایدار نیستند، بلکه در فرآیند تحول زمان همواره در حال دگرگونیند. در هر زمان و مکانی مفاهیم و موضوعه، بار معنایی خاص خویش را دارند و احکام ویژه خویش را می‌طلبند؛ از‌این روی به همان نسبت که درک و برداشت ما از مسائل و موضوع‌های نوپیدا در شرایط و زمان و مکانهای گوناگون متفاوت است، بار شدن احکام فقهی بر آنها و برداشتها و فتواهای فقهی نیز گوناگونند. بر‌این اساس، می‌بینیم در سده‌های گذشته، مفاهیم و موضوع‌هایی مطرح بوده که امروز به کلی دگرگون شده‌اند و بسیاری از آنها تغییر کرده و بسیاری دیگر منسوخ شده‌اند و به جای آنها مفاهیم و موضوعهای جدید مطرح شده‌اند که باید فقه تکلیف آنها را روشن کند. امام خمینی، با توجه به همین نکته با ‌این که بر تحصیل و تحقیق براساس فقه سنتی و اجتهاد جواهری تاکید می‌کرد، بر ضرورت توجه به عنصر زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد و بالندگی فقه نیز، پای می‌فشرد:

(…‌این جانب، معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد، به همان سبک صحیح است، ولی ‌این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی ‌بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است، حکم جدیدی پیدا کند…30)

بی توجه بودن به عنصر زمان و مکان و نداشتن شناخت ژرف از مفاهیم دینی و دانش‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در حوزه معارف دینی قرار می‌گیرند و نیز ناآگاهی از اوضاع روز جهان و بی توجهی به موضوعها و مسائل نوپیدا، به طور طبیعی اظهار نظرهای نادرستی را در پی خواهد آورد و رشد و بالندگی فقه را در سیر پرشتاب حرکت تکاملی علوم، کُند خواهد ساخت. براین اساس، ‌این که برخی می‌پندارند: (شناخت موضوعها به عهده عرف است و کار فقیه، فتواست، نه موضوع شناسی) درست نیست؛ زیرا صدور فتوا، بدون آشنایی با موضوعها ممکن نیست. منتهی برای شناخت موضوعه، فقیه می‌تواند از کارشناسان در هر بخشی کمک بگیرد و با اشراف کامل بر همه جنبه‌های آن، فتوا صادر کند. رشد و بالندگی فقه، در گرو آن است که فقیه از اوضاع جهانی که در آن زندگی می‌کند، آگاه باشد. با زندگی روزمره مردم و جریانها و رویدادهای زندگی آنان آشنا باشد و در متن جامعه قرار بگیرد و حوادث واقعه و مسائل مستحدثه را خوب بشناسد.

بالندگی و شکوفایی فقه در سده‌های گذشته، مرهون تلاشهای فقیهانی آگاه و آشنای به مسائل و مشکلات عصر خویش بوده است. در کتابهای فقهی شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه حلی و… نشانه‌های زیادی وجود دارد که نشانگر آگاهی کامل آنان از موضوعهای فقهی و دگرگونیهای عصر خویش بوده است. راه ‌انداختن مدرسه سیار، توسط علامه حلی، بیش از آن که اهمیت توجه وی را به حفظ و ترویج حوزه‌های علمیه نشان بدهد، اهمیت توجه وی را به عنصر زمان و مکان و جریانها و مسائل و موضوع‌هایی که با آن رو در رو بود، نشان می‌دهد. در زمان ما، با پیروزی انقلاب اسلامی، فقیه با مسائل و موضوع‌های فراوانی که در بخش‌های پیشین به پاره‌ای از آنها اشاره کردیم، رو در روست که بی گمان، بدون آگاهی به عنصر زمان و مکان و توجه به موضوعهای جدید، پاسخ گویی به آنها بسیار مشکل است. در اساس، آشنایی با اوضاع و جریانهای زمان و شناخت عوامل اثر گذار در اجتماع، امکان پیش بینی می‌دهد و با پیش بینی می‌توان به استقبال حوادث شتافت، و از فرصتهای مساعدی که دگرگونیهای زمانی پیش می‌آورد، بهره برد، تا در تنگنای رخدادها گرفتار نیامد.

به فرموده امام صادق(ع): (العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس. 31) کسی که به زمان خود عالم باشد، از هجوم شبهه‌ها در امان است. استاد شهید مطهری با اشاره به‌ این حدیث شریف و در ضرورت عالم بودن فقیه به زمان و مکان می‌نویسد: (بدیهی است که مفهوم مخالف جمله گران قیمت فوق،‌ این است: (الجاهل بزمانه یهجم علیه اللوابس) آن که نمی‌داند در جهانی که زندگی می‌کند چه می‌گذرد؟ چه عواملی دست‌اندرکار ساختن جامعه به میل خود هستند؟ چه تخمهایی در زمان حاضر پاشیده می‌شود که در‌آینده سربرخواهند آورد؟ روزگار آبستن چه حوادثی است؟ هرگز نمی‌تواند به مقابله با نیروهای مهاجم برخیزد و یا از فرصت‌های طلایی زودگذر اغتنام جوید. 32)

آگاهی از مسائل روز و از زمان و مکان، دید فقیه را نسبت به بسیاری از مسائل عوض می‌کند. به عنوان مثال: فقیهی که در محیط آباد و برخوردار از نهرها و جویهای آب و یا آب لوله کشی تصفیه شده زندگی می‌کند، فتوایش در مسأله طهارت و نجاست، با فقیهی که در منطقه خشک و کم آب زندگی می‌کند و آب خوردن هم به زحمت پیدا می‌شود، فرق دارد. یا کسی که خود جمعیت انبوه و دشواری‌های کنگره بزرگ حج ابراهیمی ‌را از نزدیک دیده است، با کسی که فقط از راه آیات و روایات با حج آشنا شده است فرق دارد. یا کسی که به نقش بانکه، بیمه و یا عضویت در سازمانهای سیاسی اقتصادی جهانی و منطقه‌ای در حیات کشورها و ملتها، آشنایی دارد، فتوایش با کسی که هیچ آشنایی با ‌این پدیده‌های نو ندارد و فقط برابر همان اطلاقات و عمومات که در فقه وجود دارد، بدون در نظر گرفتن پیامده، فتوا به حرام و یا حلال بودن می‌دهد، فرق دارد. امروز اگر فقیهی توجه کامل به ‌این مسائل نداشته باشد می‌توان گفت اصلا در‌این مسائل صلاحیت فتوایی ندارد و نمی‌توان از وی تقلید کرد:

(فقیه و مجتهد، کارش استنباط و استخراج احکام است؛ اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینی‌اش در فتواهایش زیاد تأثیر دارد. فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می‌کند داشته باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه و یا مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، ‌این دو نفر به ادله شرعیه و مدارک احکام مراجعه می‌کنند، امّا هر کدام یک جور و یک نحو به خصوص استنباط می‌کند. 33) (اساس، مرز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی بر مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعی آن است که‌ این رمز را به دست آورده باشد. توجه داشته باشد که موضوعات، چگونه تغییر می‌کند و بالطبع حکم آنها عوض می‌شود و الا به موضوع کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک (علی الأقوی) را تبدیل به (علی الأحوط) کردن و یا یک (علی الأحوط) را تبدیل به (علی الأقوی) کردن، هنری نیست و‌این همه جار و جنجال لازم ندارد. 34)

اکنون برای ‌این که نشان بدهیم چگونه موضوع‌ها در گذر زمان تغییر می‌کنند و جهان بینی فقیه چگونه می‌تواند در فتواهایش تاثیر گذارد، برای نمونه به دو مورد اشاره می‌کنیم: 1.  در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که فرمود: (اذا اختلفتم فی الطریق فاجعلوه سبع أذرع. 35) هرگاه بر سر‌اندازه گذرگاه اختلاف پیدا کردید، آن را هفت ذراع [حدود 3.5 متر] قرار دهید. از ظاهر‌این حدیث شریف، بر می‌آید که پیامبر اکرم(ص)،‌این مسأله را به عنوان یک حکم اسلامی‌ بیان فرموده که ملاک در راهها و گذرگاههای همگانی، در نظر گرفتن دست کم، 3.5 متر عرض است. چنین امری در گذشته که عبور و مرور مردم محدود بود و مسائل حمل و نقل منحصر به اسب و الاغ و استر بود، امری طبیعی و کاملاً منطقی بود و در اصل، بیش از 3.5 متر لازم هم نبود، ولی اکنون که مدار بر زندگی ماشینی است و انبوه اتومبیلها، اتوبوسها، کامیونها و صدها گونه وسایل نقلیه موتوری سبک و سنگین در خیابانها راهها و جادها در حال آمد و شدند مسلم 3.5 متر، بسنده نیست و نمی‌تواند پاسخ گوی نیازهای عمومی ‌باشد. امروز، نیاز به خیابانها و جاده‌های گسترده، یک ضرورت است و به طور قطع، نمی‌توان به آن مقدار وارد شده در روایت استناد جست. مثلاً اگر مسؤولان شهرسازی بخواهند خیابان و یا کوچه‌ای را بگسترانند بگوییم: نخیر، به استناد‌این حدیث نبوی، میزان هفت ذراع است و حکم فقهی ‌این است و بیش از‌این را نمی‌توان انجام داد.

فقیهی که آگاه به زمان و مکان است، به آسانی در می‌یابد که مقصود پیامبر(ص)‌این بوده که حل مشکل کند و به گونه‌ای برنامه بریزد که رفت وآمد به آسانی صورت پذیرد و نخواسته است که یک قانون همیشگی برای همه زمانها و مکانها پی بریزد. در آن زمان راهها و کوچه‌های هفت ذراعی به آسانی می‌توانسته پاسخ گوی رفت وآمدها باشند و از‌این جهت، برای مردم مشکلی به وجود نیاید، ولی اکنون، ملاکهای ساخت خیابان و گذرگاه و پل، چیز دیگری است و کاملاً متفاوت با صدر اسلام. 2.  در مسأله تصویرگری و نقاشی، بیشتر فقیهان، فتوا به حرام بودن مطلق نقاشی و تصویر داده‌اند، چه نقش و تصویر از گیاهان و درختان باشد و چه از موجودات، مثل انسان و حیوان. مستند آنان روایاتی است که نشان دهنده شدت عذاب صورتگران است، ازجمله: (… من صور التماثیل فقد ضادّ اللّه. 36) کسی که تصویرگری کند، با خدا به مخالفت برخاسته است. یا: (ومن صور صورة عذب حتی ینفخ فیها الروح و لیس بنافخ. 37) کسی که صورتی را بکشد عذاب می‌شود، تا آن که روح در آن بدمد و چنین چیزی را هم نمی‌تواند. (اشد الناس عذاباً یوم القیامه، رجل قتل نبیاً او قتله نبی ورجل یضل الناس بغیر علم، اَو مصور یصور التماثیل38.)
شدیدترین عذاب در روز قیامت از برای کسی است که پیامبری را کشته باشد و یا آن که پیامبری وی را بکشد و نیز فردی که مردم را بدون علم گمراه سازد [فتوای بدون علم دهد] و یا فرد صورتگری که صورت و عکس می‌کشد. در‌این احادیث و مانند آنها، صرف نظر از ضعف سندی که دارند و طریق آنها، که بیشتر اهل سنت هستند به عذاب تصویرگران اشاره شده و مجازات آنان در ردیف مجازات کسانی قرار گرفته که پیامبری را کشته باشند و یا ارتداد کفر را پیشه کرده باشند.

برخی از فقیهان معاصر، از جمله امام خمینی، پس از برشمردن اقوال در مساله و بررسی روایاتی که مورد استناد قرار گرفته است، در حرام بودن مطلق تصویرگری و درستی ‌این روایات تردید کرده و گفته است: در اساس با روح اسلام سازگار نیست که عذاب تصویرگر از همه، حتی کشندگان پیامبران و… بیشتر باشد، از‌این روی در توجیه ‌این روایات می‌نویسد: (فان تلک التوعیدات و التشدیدات لاتناسب مطلق عمل المجسمه او تنقیش الصور، ضرورة ان عملها لایکون اعظم من قتل النفس المحترمه او الزنا او اللواط او شرب الخمر و غیرها من الکبائر، والظاهر انّ المراد منها تصویر التماثیل التی هم لها عاکفون39.) این ترساندن‌های شدید، با کار مطلق صورتگری یا نقاشی مناسبتی ندارد؛ زیرا گناه چنین کارهایی مسلم از قتل نفس محترم، یا زن یا لواط یا شرب خمر و جز آنها از گناهان کبیره، بزرگ‌تر نیست. ظاهر آن است که مراد روایت، کشیدن و یا ساختن تماثیل عکس‌هایی است که در برابر آنها به سجده می‌افتند و خضوع می‌کنند. صدور ‌این روایات، در روزگاری بوده است که به دستور پیامبر بتهای قریش در هم شکسته شد و محیط کعبه و مسجدالحرام از لوث شرک و گونه‌های بتهایی که در آن جا نگهداری می‌شد، پاک گردید. در آن هنگام، برای گروهی از اعراب بسیار دشوار بود که به یک باره دست از بت و بت پرستی بردارند و پس از عمری خشوع در برابر بتها و خدایان ساختگی خویش، به یک باره به اعمال گذشته خویش پشت پا زنند. از سویی دیگر، زمینه‌ای برای بروز چنین اعمالی در جامعه وجود نداشت، از‌این روی به کشیدن صورت بتهای شکسته خویش، دل خوش می‌کردند و در برابر عکسهای آنها احترام و تواضع می‌کردند. آنان با ‌این کار خویش، می‌خواستند علاقه‌مندی و پایبندی خود را به حفظ عقاید خرافی خویش ابراز کنند.

بنابراین، جهان بینی گسترده و دیدگاه باز فقیه نسبت به مسائل اسلام و جهان، در تجزیه و تحلیل‌این روایات و استنباط حکم تصویرگری و احکامی‌ مانند آن اثر دارد. باید دید عصر صدور‌این روایات، وضع مردم از جهت‌های گوناگون چگونه بوده، تحریم به چه ملاکی صورت گرفته، نوع تصویرگری و نقاشی و انگیزه‌ها و هدفهای صورتگران در آن زمان و‌این زمان چه فرقهایی کرده است و… آن وقت پاسخ مسأله را داد.

نتیجه گیری
از مجموع آنچه در‌این نوشتار آوردیم در یک جمع بندی کلی می‌توان نتیجه گرفت:
1.  در وضعیت موجود، حوزه‌های علمیه فقه و فقاهت دچار نوعی رکود شده‌اند و آن بالندگی و پویایی لازم را برای حل دشواری‌های جهان اسلام و پاسخ گویی به مسائل مستحدثه و موضوعهای جدید ندارند.
2.  امروز حوزه‌های علمیه و جامعه فقیهان، با انبوهی از مسائل جدید و موضوعهای دگرگون یافته و یا نوپیدایی در بعد فردی، اجتماعی و حکومتی روبه رویند که بر خلاف گذشت نزدیک به دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز بسیاری از آنها بدون پاسخ مانده است.
3.  رکود و‌ایستایی که اکنون دامنگیر فقه و فقاهت و دیگر علوم اسلامی‌شده است، معلول یک دسته اموری است که باید به صورت جدی، به آنها توجه شود.
4.  برای بالنده سازی فقه، باید راههایی را پیمود که به پاره‌ای از آنها، به عنوان عوامل بالندگی فقه، اشاره کردیم.

پی نوشتها:
1.  (طبقات اعلام الشیعه)، شیخ آقابزرگ تهرانی، قرن 7/12; (الذریعه)،آقابزرگ تهرانی، ج204/6.
2.  (الرسائل)، امام خمینی، ج96/2 ـ 99،اسماعیلیان، قم.
3.  (بحثی درباره مرجعیّت وروحانیت)، جمعی از دانشمندان 175/، شرکت سهامی‌انتشار، تهران.
4.  (صحیفه نور)، رهنمودهای امام خمینی، ج98/21، وزارت ارشاد.
5.  سخنرانی در مدرسه فیضیه، آذرماه 1374.
6.  (سیره ابن هشام)، ج143/4، 237، 241، دار احیاط التراث العربی، بیروت; (تاریخ الاسلام)، حسن ابراهیم حسن، ج495/1، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
7.  (نهج البلاغه)، صبحی صالح، نامه 67.
8.  (قواعد الاحکام)، ج5/1; (تحریر الاحکام) 4/; (مختلف الشیعه)، ج25/1،مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی‌قم.
9.  (بحثی درباره مرجعیّت و روحانیت) 175/.
10.  سخنرانی در مدرسه فیضیه، آذرماه 1374.
11.  (بحثی درباره مرجعیّت وروحانیت)175/.
12.  (همان مدرک) 242/.
13.  سخنرانی در مدرسه فیضیه، آذرماه 1374.
14.  (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت) 65/ ـ 64.
15.  (صحیفه نور)، ج46/21.
16.  (عوالی اللئالی)، ابن ابی جمهور احسائی، تحقیق شیخ مجتبی عراقی، ج286/1، سید الشهداء، قم; (بحارالانوار)، علامه مجلسی، ج227/1 و ج164/74.
17.  (الحیاة)، حکیمی، ج149/1، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.
18.  (شرح غرر و درر)، خوانساری، تحقیق محدث ارموی ج276/3، دانشگاه تهران.
19.  (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت) 64/.
20.  روزنامه (کیهان)، مصاحبه با محمد ابراهیم جناتی 13709/30.
21.  مجلّه (حوزه) شماره 50 ـ 80/51 ـ 110.
22.  سخنرانی در مدرسه فیضیه، آذرماه 1374.
23.  (همان مدرک).
24.  مجلّه (حوزه)، شماره 40/12، مصاحبه با‌ایة اللّه اراکی.
25.  (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت) 60/.
26.  (الکلام یجر الکلام)، ج124/1.
27.  (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت) 61/ ـ 63.
28.  سخنرانی در مدرسه فیضیه، آذرماه 1374.
29.  مجلّه (حوزه) شماره 43 ـ 122/44، مصاحبه با‌ایة اللّه صافی.
30.  (صحیفه نور)، ج98/21.
31.  (تحف العقول)، ابن شعبه بحرانی 261/، اعلمی، بیروت.
32.  (پیرامون جمهوری اسلامی)، شهید مطهری 33/، صدرا.
33.  (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت) 59.
34.  (همان مدرک) 58/.
35.  (سنن ابن ماجه)، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، ج784/2، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
36.  (مستدرک الوسائل)، محدث نوری، ج210/13، مؤسسه آل البیت.
37.  (وسائل الشیعه)، شیخ حر عاملی، ج561/3، اسلامیه، تهران.
38.  (مستدرک الوسائل)، ج210/13.
39.  (مکاسب محرمه)، امام خمینی، ج198/1 ـ 199، اسماعلیان، قم.