رفتارشناسی سیاسی اپوزیسیون در قدرت
پدیده سیاسی؛ رفتار، گفتار، رویداد یا هر چیز دیگریست که در عرصة سیاست اتفاق می‌افتد. و عرصة سیاست، وادی تدابیر و اقداماتی است که از سوی فرد یا گروه و یا جماعتی بروز کرده، مستقیماً بر سرنوشت و چگونگی زیست جامعه تأثیر می‌گذارد. بنابراین، پدیدة سیاسی در زمینه‌ای اجتماعی رخ می‌دهد. آنچه پدیدة سیاسی و به تعبیر دیگر رفتارها و رویدادهای سیاسی را مهم و قابل توجه می‌گرداند وجه تأثیرگذاری آنها است. اما در این تأثیرگذاری، افق‌های متفاوتی وجود دارد. افق تحلیلی سیاستمدار کاملاً با افق تحلیلی جامعه‌شناس سیاسی متفاوت است. گرچه برای هر دو، تعیین «مسألة اصلی» اهمیت دارد؛ لیکن، مسألة اصلی برای سیاستمدار، در درجة اول، تشخیص وضع و موضع خود در برابر پدیدة سیاسی است و در درجة دوم فهم واقعیت. حتی گاه فهم واقعیت برای سیاستمدار چندان مهم نیست. زیرا او خود را در متن سیاست می‌یابد و از این رو بر تأثیرگذاریِ خود واقف است. لذا، پیش از آن که به فهم جامعی از واقعیت برسد، تحلیل خود را ارائه می‌کند. چنین تحلیلی برای «استراتژی سیاسیِ سیاستمداران» لازم و مفید است. گروههای سیاسی، یکی از چندین و چند پدیدة سیاسی است و ضرورت تقسیم‌بندی یا جناح‌بندی گروههای سیاسی برای سیاستمدار، تعیین «استراتژی سیاسی» است، نه فهم واقعیت.
معمولاً ما یک رژیم، ساختار و آرایش را به این خاطر جناح‌بندی می‌کنیم تا معلوم شود که: «به کدام یک از جناح‌ها می‌توانیم نزدیک بشویم؟» یا «با کدام یک می‌توانیم ائتلاف کنیم؟»، «از کدام‌ها دورتریم؟»، «استراتژی ما در قبال جناح‌های مختلف چگونه باید باشد؟» با پیش‌بینی فرایند اوضاع دریابیم به کدام سمت باید برویم؟ و به این ترتیب به تدوین استراتژی سیاسی می‌پردازیم.
از این رو، خردورزی‌های سیاستمدار، روزمره، عملیاتی ، عمل‌گرایانه و مصلحت‌اندیشانه است. اما در افق تحلیلی جامعه‌شناس سیاسی، مسأله اصلی در درجة اول فهم و تبیین واقعیت «پدیدة سیاسی» است. کار اصلی جامعه‌شناس سیاسی تبیین روابط میان پدیده‌های سیاسی و تعیین وجه تاثیرگذاری و علل وقوع آنها است. او خود را ناظر می‌داند، نه بازی‌گر و اگر هم در جست‌وجوی راهی برای ورود به متن است برای فهم پدیده‌ها و بیان عینی‌تر آنهاست. پس برای او، مسأله اصلی، همین است و ضرورت درجة دومی در کار نیست. همان‌گونه که مایکل رایش گفته است:
«وظیفه جامعه‌شناس سیاسی بررسی و تعیین رابطة بین سیاست و جامعه، رابطة بین نهادهای اجتماعی و سیاسی و رابطه بین رفتار اجتماعی و سیاسی است.» البته طبیعی است که سیاستمدار با استفاده از محصولات جامعه‌شناسی سیاسی، می‌کوشد بر وجهة عقلانی بودن افق تحلیلی و استراتژی سیاسیِ خود و گروهش تأکید بورزد. این گونه است که دانش در خدمت قدرت قرار می‌گیرد. کما این که اگر جامعه‌شناس سیاسی از افق تحلیلی سیاستمداران تغذیه کند، چنین علمی سیاسی شده‌است. در این صورت، دانش در خدمت قدرت نیست بلکه معطوف به قدرت است. دقیقاً، همین مسأله برای جامعه‌شناس واقعیت‌گرا به دغدغة بسیار جدی تبدیل شده است. او همواره در اندیشه ایجاد موانعی در راه به خدمت گرفتن و معطوف شدن دانش به قدرت است. اصلاح روش‌ها از جملة این اندیشه‌ورزی‌ها است . هر اندازه، روش‌های تحلیل، علمی‌تر باشد، نتایج آن کمتر سیاسی خواهد بود: زیرا، علم در جست‌وجوی فهم واقعیت‌هاست. پس روش‌مند بودن، یکی از تفاوت‌های بین جامعه‌شناسی سیاسی و سیاستمداری است. از این‌رو، در اینجا روشی را مطرح ساخته‌ایم که به زعم ما در جهت بهینه‌سازی روش‌هاست و بر آن هستیم تا از طریق ارائه چند مطالعة موردی، کارآمدی روش پیشنهادی را در معرض نقد و بررسی قرار دهیم.
گفتار حاضر، یکی از همان مطالعات موردی است. لذا، ابتدا و به طور اجمال اشاره‌ای به روش مورد نظر نموده و سپس وارد اصل گفتار می‌شویم.
روش پیشنهادی ما، «مطالعة تطبیقی پرسش‌برانگیز» است. در مطالعات تطبیقی، کمتر به جنبة‌پرسش‌انگیزی آن توجه می‌شود. حال آنکه ممکن است برای منتقد و تحلیل‌گر پدیده‌های سیاسی و اجتماعی، در اثر مطالعات تطبیقی، پرسش‌های بنیادینی شکل بگیرد. پرسش اصلی به ناهمخوانی‌ها، ناسازگاری‌ها و چیستی امور معطوف است و مطالعة تطبیقی، یکی از رهیافت‌های درک مسأله اصلی است. در این رهیافت، پژوهش‌گر همواره در مقام تطبیق واقعیت‌ها با پیش فرض‌های شخصی یا رسمی (عمومی) بر می‌آید. تعارضی که از این رهگذر ممکن است با آن مواجه شود، او را به طرح مسأله اصلی راهنمایی می‌کند. این تعارض، می‌تواند سلبی یا ایجابی باشد؛ یعنی پیش فرض ما مبتنی بر عدم مطابقت دو پدیدة سیاسی بر یکدیگر است، لیکن واقعیت خارجی مطابقت آن دو را نشان می‌دهد و یا ممکن است قضیه برعکس باشد. تعارض مورد مشاهده، پژوهش‌گر را به طرح مسألة اصلی رهنمون می‌سازد. این که چرا چنین اتفاقی نباید اتفاق بیفتد یا باید اتفاق بیفتد، خلاف آن بایسته‌ها (پیش‌فرض‌ها) است. او به این ترتیب، در جست‌وجوی کشف ریشه‌های اجتماعی ناسازگاری است. در این گفتار، برای نمونه، به موضوعی اشاره می‌شود که مربوط به شکل اول (فرض عدم مطابقت) است و آن موضوع، عبارت از «اپوزیسیون» است.
طرح مسأله
در چند سال اخیر، در ایران، رفتار اپوزیسیونی خاصی شکل گرفته که با پیش‌فرض‌ها و آموزه‌های رسمی که از مفهوم اپوزیسیون سراغ داریم، هماهنگی ندارد و همین امر، پرسش برانگیز است و ناظر رفتارهای سیاسی را به تحقیق در باب تبیین چنین رفتاری وادار می‌سازد. تعریفی که از «اپوزیسیون» گفته شده عبارت است از گروه‌ها، حزب‌ها و افراد مخالفِ قانونی که خارج از حاکمیت و قدرت سیاسی هستند و وابستگی به دولت ندارند و در جهت خلاف اهداف دولت حرکت می‌کنند. آنان با نظارت مستقیم بر دولت، افکار عمومی را روشن می‌سازند تا امکان انتخاب دیگری در چارچوب قانون اساسی پیدا کنند . پس، اپوزیسیون قانونی، قانون اساسی را پذیرفته و به عملی فراتر از آن دست نمی‌زند و از این جهت با دارندگان قدرت سیاسی مشترک هستند. ثانیاً، خارج از حاکمیت قرار دارند و ثالثاً وظیفة بارز آنان نظارت مستقیم بر دارندگان قدرت سیاسی است. اپوزیسیون قانونی، تنها در نظام‌های پارلمانی و چند حزبی شکل می‌گیرد. در نظام‌های تک‌حزبی، تمامی گروههای مخالف دولت، اپوزیسیون غیرقانونی شمرده می‌شوند. این اندازه تعبیر از مفهوم اپوزیسیون، تقریباً، مورد اتفاق نظر همة صاحب‌نظران و جامعه‌شناسان سیاسی است. حال، اگر همین افراد یا گروههای مخالف و خارج از حاکمیت، از طریق مجاری قانون، حاکمیت دولت را بدست آورده و دارندگان قدرت سیاسی شوند؛ طبیعی‌ست که بر مبنای تعریف پذیرفته شده آنان از موقعیت اپوزیسیونی خارج می‌شوند و اطلاق «مخالف» بر آنها بی‌معنا خواهد بود. مسأله اصلی، دقیقاً، از اینجا آغاز می‌شود که اگر حزب یا گروه اپوزیسیونِ به قدرت رسیده در باقی ماندن بر موقعیت اپوزیسیونیِ خود، اصرار بورزد؛ آیا چنین چیزی ممکن است؟ به تعبیر دیگر، آیا «اپوزیسیون در قدرت» می‌تواند معنای محصلی داشته باشد یا خیر؟ نمونة این رفتار سیاسی از نیمة دوم دهة هفتاد، در ایران به گونه‌ای بارز در کارنامة سیاسی برخی از گروههای سیاسیِ به قدرت رسیده، کاملاً مشاهده می‌شود. پس مسأله اصلیِ حاصل از مطالعة تطبیقی بین دسته‌ای از پیش‌فرض‌ها با دسته‌ای دیگر از واقعیت‌های سیاسی؛ عبارت از رفتارشناسیِ «اپوزیسیون در قدرت» است. گمانه‌هایی که زده می‌شود، هر یک به سهم خود، رهیافتی علمی - کاربردی در موضوع رفتارشناسی مورد نظر خواهد بود. هر اندازه، دامنه و تکثر احتمال‌ها بیشتر باشد، افق و قدرت تحلیلی پژوهش‌گر سیاسی را گسترده‌تر و غنی‌تر می‌سازد. پس در اینجا، به پاره‌ای از احتمالاتِ تحلیلی از رفتار «اپوزیسیون در قدرت»، اشاره می‌گردد.
احتمال اول - محدودیت در عمل
ابتدایی‌ترین برداشتِ جانبدارانه آن است که رفتار اپوزیسیونی دارندگان قدرت، نشانة محدودیت و مسلوب‌الاختیار بودن آنان است. چنانکه یکی از شعارهای آنان، غالباً تأکید بر همین نکته است. محدودیت در استفادة قانونی از قدرتِ بدست آمده، می‌تواند دلیلی بر تداوم موقعیت اپوزیسیونی در قدرت باشد. بلکه اطلاق «اپوزیسیون در قدرت»، در اینجا معنا ندارد. زیرا چنین گروهی، هنوز خارج از قدرت سیاسی قرار دارد و در معادله‌های سیاسی مشارکت ندارند. لیکن، چنین ادعایی، باید مستند به دلایل بسیار استواری باشد تا بتواند عقلانیت انتقادی را اقناع کند. صرف چنین ادعایی، برای عقل نقاد پذیرفتنی نیست. زیرا، برای پذیرش این مدعا، معیارهایی وجود دارد که در نقادی رفتار سیاسی، به آنها توجه می‌شود. ملاک‌های پذیرش چنین احتمالی عبارتند از:
1. ناتوانی دارندگانِ جدید قدرت در جابجایی مدیران اجراییِ کلان و خُرد.
2. عدم مشاهدة تغییرات جدی در عرصة فرهنگ و جامعه.
3. مشاهدة اصلاحات محدود در قلمرو قدرت بدست آمده. مردم، وقتی به این ادعا باور دارند که با حداقل اصلاحات (حداقل‌ترین قلمرو اعمال قدرت) از سوی حاکمان جدید روبرو شوند.
4. چنین دولتی نمی‌تواند در مدت قانونی حاکمیتش، پایدار بماند و به عبارت دیگر، امکان تداوم دارندگی قدرت برای آن وجود ندارد.
5. با توسعه و رشد قدرت سیاسی آنان مواجه نباشیم. تغییر یا هماهنگ کردن دیگر مراکز قدرت با حاکمان جدید، نمی‌تواند دلیلی بر فقدان آزادی عمل برای آنها باشد.
6. اگر موانعی در کار است، پس چگونه ممکن است گروه اپوزیسیون به قدرت دست یابد. به هر حال، پذیرش احتمالِ «عدم آزادی عمل» از زبان هر گروه اپوزیسیون به قدرت رسیده، دشوار خواهد بود. مضافا اینکه چنین احتمالی، «تئوری توطئه» را در بر دارد.
احتمال دوم - محدودیت در قلمرو
برخلاف رفتار تدافعی در احتمال اول، در این احتمال موضع‌گیری تهاجمی وجود دارد. لذا رفتارشناسی احتمال دومِ، اهمیت بیشتر پیدا می‌کند. مدعای احتمال دوم، محدودیت در قلمرو است، نه در عمل. دارندگان جدید قدرت، ممکن است با طرح مسئله‌ی عدم هم‌خوانی وظایف قانونی با قلمرو تحقق وظایف؛ از خروج از موضع اپوزیسیونی، طفره روند. آنان از ناچیز بودن قدرت زیر سلطة خود در قبال وظایف قانونی سخن می‌گویند و خواهان بسط قدرت سیاسی خود هستند. ممکن است طرح مباحث مربوط به «توسعه سیاسی» معطوف به همین خواستة سیاسی باشد. یعنی آنان، به دلیل تقاضای سهم بیشتر از قدرت سیاسی، بر موقعیت اپوزیسیونی خود تاکید دارند. چگونه ممکن است اپوزیسیون به قدرت رسیده، از سویی خواهان سیاست‌زدایی مردم از طریق دو حوضچه جامعة مدنی و احزاب سیاسی باشد و از طرفی دیگر خواهان بسط قدرت سیاسی به دست آمده باشد و در عین حال، توسعة سیاسی را به معنای مشارکت مردم در قدرت سیاسی بداند، مگر آن که مشارکت سیاسی مردم به معنای حاکمیت برگزیدگان مردم باشد. در این صورت، چه تفاوتی با کسانی که توسعة سیاسی را به معنای مصطلح آن (سهیم کردن مردم در قدرت سیاسی نمی‌گیرند؛) وجود دارد؟ این گروه، از مخالفان به قدرت رسیده، از آنجا که برای حفظ قدرت به ارائه چهره‌ای «قانونمند» از خود نیاز دارد و از سوی دیگر، قلمرو زیر سلطه‌شان را محدود می‌دانند؛ چاره‌ای به غیر از توجه دادن افکار عمومی به لزوم دگرگونی‌هایی در قانون اساسی (مانند تبدیل انتخابات به رفراندم) ندارند. در چنین نمایشی، بیش از آن که ملت سود ببرد، دارندگان قدرت از جهت توسعه مرزهای اقتدارشان، بهره‌مند می‌شوند، زیرا در یک نظام مردم‌سالار، ملت صاحب تمام منابع قدرت است. بنابراین، با کاستن قدرتِ بخشی از نهادهای مدنی و به همان میزان، افزودن قدرت در بخش دیگری از نهادهای مدنی؛ چیزی بر حقوق و قدرت ملت، افزوده نمی‌شود. مانند آن که فردی، بخشی از پول‌های یک جیبش را خالی کرده و در جیب دیگرش گذارد. در این حالت، پولی افزوده نشده، بلکه فقط جیب دوم، سنگین‌تر شده‌است. اگر افزایش ثروت از بیرون باشد، در آن صورت، باید به نحو یکسان توزیع شود. اگر بدون کاستن از قدرت سایر نهادها، قلمرو اپوزیسیون در قدرت افزوده شود، باید به همان نسبت قلمرو سایر نهادها نیز افزایش یابد. در غیر این صورت، اصل توازن قوا بر هم خورده و اساس مردم سالاری سست می‌گردد.
احتمال سوم - گریز از پاسخگویی
در نظام‌های دینی و مردم سالار، دارندگان قدرت سیاسی در نحوه و نتایج اعمال قدرتِ قانونی‌شان موظف به پاسخگویی هستند، زیرا در اینگونه نظام‌ها، قدرت امانتی الهی یا مردمی در دست آنهاست. در نظام‌های پارلمانی، رسمیت یافتن اپوزیسیون قانونی برای امکان مؤ‌اخذة دارندگان قدرت است. زیرا نقادیِ اپوزیسیون قانونی امکان به زیر سوال بردن آنها را فراهم می‌سازد. بنابراین، گروههای مخالف قانونی، نقش نقادی و نظاره‌گری دارند، نه نقش پاسخگویی بر همین اساس، موقعیت «اپوزیسیون در قدرت» امکان فرار از پاسخگو بودن را برای دارندگان قدرت ایجاد می‌کند. آنان در چنین موقعیتی، بیش از آن که خود را پاسخگو بدانند، نظاره‌گر احساس می‌کنند. لذا، کمتر پاسخگو هستند و بیشتر در ایجاد سازمان‌های دولتیِ نظارت کننده اهتمام می‌ورزند. به این ترتیب، در موقعیت «اپوزیسیون در قدرت» نه کسی پاسخگو خواهد بود و نه نظارت واقعی می‌یابد. به ویژه برای دولت‌هایی که در انجام وظایف و تحقق مطالبات وعده داده شده، ناکارآمد و ناتوان بوده‌اند؛ چنین موقعیتی (اپوزیسیون در قدرت) راهی برای فرار از پاسخگویی به مردم خواهد بود.
احتمال چهارم - انحصارطلبی در قدرت (اقتدارگرایی)
شخصیت انحصارطلب، اقتدارگرا یا تمامیت‌خواه هیچ گاه تاب تحمل رقیب چه در مجموعة قدرت و چه خارج از آن را ندارد. لذا به مجرد دست‌یابی به قدرت، دو سیاست یا استراتژی اساسی را سرلوحة کار بعدی خود قرار می‌دهد که آن دو عبارت است از «پاکسازی» و «تخریب». رویة اول مربوط به رقبای داخل قدرت است و دومی شامل رقبای خارج از قدرت می‌شود. در نظام سیاسی مردم سالار، مطلوب آن است که قدرت به گونه‌ای توزیع شود که باعث یک دست شدن و سلطة گروهی خاص بر تمام مردم نگردد. پس به طور طبیعی، در این گونه نظام‌ها، هر گروهی که به قدرت برسد، با یک یا چند گروه دیگر، مشارکت و هم‌نشینی مسالمت‌آمیز دارد. از سوی دیگر، وقتی اپوزیسیونی از راه‌های قانونی به قدرت برسد؛ به طور طبیعی ،گروه یا گروههای دیگری خلأ اپوزیسیون قانونی را پر می‌کند. لیکن چنین وضعیتی برای افراد و گروههای انحصارطلب و اقتدارگرا تحمل‌پذیر نیست. آنان، وقتی بر قدرت سیاسی حاکم گشتند، از یک سو در صدد پاکسازی عرصة قدرت سیاسی از حضور سایر گروه‌ها بر می‌آیند و از سوی دیگر با تخریب موقعیت اپوزیسیون بیرون قدرت، راه ظهور و بروز گروههای مخالف قانونی را مسدود می‌کنند. به این ترتیب، آنان در درون و بیرون قدرت، یکه تاز سیاست‌ورزی و عقلانیت سیاسی می‌گردند. نکتة مهم آن است که چگونه می‌توان با اقدامی واحد به هر دو مقصود دست یافت؟! شاید تاکتیک «اپوزیسیون در قدرت»، کارآمدترین اقدام باشد. زیرا با قدرت یافتن اپوزیسیون، دیگر حاشیة امن قانونی برای رقبای درون قدرت و بیرون از آن باقی نمی‌ماند. اپوزیسیون در قدرت، می‌تواند با ژست اپوزیسیونی افکار عمومی را علیه رقبای درون قدرت بسیج کرده، عرصه را بر آنها تنگ‌تر نماید. از طرف دیگر در بیرون از قدرت همچنان کرسی اپوزیسیونی را اشغال می‌کند تا مجال قانونی برای مخالفان او در بیرون از قدرت فراهم نگردد. بدین ترتیب، اپوزیسیون در قدرت، همة توقف‌گاههای سیاسی را در انحصار خود در می‌آورد. در واقع، چنین تاکتیکی از سوی اپوزیسیون در قدرت، نوعی «خشونت بیابانی» یا «ریاکاری سیاسی» است. گروه حاکمی که در برابر افکار عمومی خود را مخالف و مظلوم نشان می‌دهد و در خفا از تمام ابزارهای قانونی بدست آمده علیه رقبای خود بهره‌برداری می‌کند؛ مرتکب خشونت پنهان یا بیابانی و ریاکاری سیاسی می‌شود.
تحریک‌های انحصارطلبانة اپوزیسیون در قدرت گوناگون است. تداوم استفاده از شعارها و واژه‌های پیش از تصاحب قدرت، راهی برای حفظ چهرة اپوزیسیونی است. وقتی گروه مخالف به قدرت رسید و باز بر نقش مخالف بودن خود اصرار بورزد، روحیة قیم‌مآبانه پیدا می‌کند. آنان می‌کوشند از طریق وضع قوانین خاصی در جهت ایجاد حاشیة امن برای مخالفان، خود را حامی مخالفان نشان دهند. حال آن که قرائت آنان از مخالف سیاسی، شامل رقیبان قانونی‌شان نمی‌شود. تنها آن دسته از افراد و گروه‌ها، مخالف سیاسی شمرده می‌شوند که در تعارض با سیاست‌های کلان اپوزیسیون در قدرت قرار نگرفته باشند. لذا قوانینی که وضع می‌کنند، معطوف به حفظ قدرت آنان است. بدین ترتیب، اپوزیسیون در قدرت، رهبری مخالفان را بر عهدة خود می‌داند و برای تثبیت رهبریت تحمیلی‌اش، فضای سیاسی را به سمت دو قطبی شدن سوق می‌دهد - فضایی که برای یک طرف آن، امکان فعالیت سیاسی وجود دارد و برای طرف دیگر، چنین امکانی نیست - مانند دو قطبی کردن فضای سیاسی به جبهة اصلاحات و ضد اصلاحات. اپوزیسیون در قدرت، با این گونه تعاریف و تقسیم‌بندی‌های سیاسی، بی آن که در افکار عمومی مورد سرزنش قرار گیرد، امکان ژست آمرانه علیه رقبای خود را پیدا می‌کند. آنان از این که رقبای سیاسی‌شان در گروه اقلیت جامعه خیمه بزنند، وحشت دارند. زیرا همین اقلیت است که آنان را به قدرت رسانده است. لذا می‌کوشند تا گروه اقلیت به حاشیة امنی برای مخالفان واقعی تبدیل نشود و آمرانه از منتقدان دولت (اپوزیسیون در قدرت) می‌خواهند که پشت اقلیت و جامعه مخدوم، پنهان نشوند. البته، مخالفانِ دارندة قدرت در پاره‌ای از شرایط امکان ژست اپوزیسیونی را پیدا نمی‌کنند. از جملة این شرایط، انتخابات است. چهرة واقعی این گروه از دارندگان قدرت، در شرایط انتخابات، تا حدود زیادی آشکار می‌گردد و لذا به طور علنی، اقدام به تخریب رقبای خود می‌کنند.
احتمال پنجم- حفظ ائتلاف تاکتیکی
گاه، به طور ضمنی یا مستقیم، میان گروههای مخالفِ هم سو، ائتلافی برقرار می‌گردد. چنین ائتلافی تاکتیکی‌ست، نه استراتژیک. هر یک از آنها، به دلیل آن که به تنهایی تاب ایستادگی در برابر گروه حاکم را ندارند؛ لذا برای تصاحب قدرت سیاسی و حفظ آن، به ائتلافی تاکتیکی رو می‌آورند. و هنگامی که یکی از آنها قدرت سیاسی را به دست می‌آورد، خود را مؤ‌ظف به حمایت از مخالفان همسو نیز می‌داند. لیکن، چنین حمایتی تا وقتی تداوم می‌یابد که دارندگان جدید قدرت از تثبیت موقعیت‌شان اطمینان پیدا نکرده باشند. حمایت از مخالفانِ هم سو باعث قرار گرفتن حاکمان جدید در موقعیت اپوزیسیون در قدرت می‌گردد. طبیعی‌ست که مخالفان به قدرت نرسیده، در چنین شرایطی، بی آن که خود را پاسخگو ببینند، بیشترین استفاده را می‌برند. البته، ممکن است تداوم حمایت حاکمان جدید از گروههای مخالف به دلیل وامدار دانستن خود نسبت به آنها نباشد، زیرا قدرت در تغییر و تحول انگیزة ائتلاف‌های سیاسی، نقش بسزایی دارد. ممکن است حاکمان جدید به انگیزه سربازگیری و یا حداکثر بهره‌برداری از سرمایه‌های مادی و معنوی مخالفان همسو، بر تداوم چنین حمایتی اصرار بورزند. در این صورت، مخالفان هم سو از ابزاری شدن توسط اپوزیسیون در قدرت، در امان نخواهند بود. مخالفانی که به عنصر ابزاری تبدیل شوند، تاریخ مصرف پیدا می‌کنند.
احتمال ششم - براندازی
آخرین احتمالی که در رفتارشناسی اپوزیسیون در قدرت می‌توان داد، براندازی است، ممکن است گروهی که با اصل و اساس نظام سیاسی مخالف باشد، از راه‌های قانونی به قدرت دست یابد. لیکن در نظر آنان رسیدن به چنین موقعیتی، مرحله‌ای از «پروژة براندازی» است. نفوذ و سلطة همه جانبه در شبکة قدرت سیاسی نظام و در نهایت فاش کردن آن، اقدام‌های بعدی آنان خواهد بود. بنابراین، طبیعی‌ست که آنان، با وجود تصاحب قدرت سیاسی، بر موقعیت اپوزیسیونی خود اصرار بورزند.
از جمله حرکت‌های براندازانة اپوزیسیون در قدرت، می‌توان به دو مورد اشاره کرد:
1. آنان، همواره سعی دارند موفقیت‌های نظام سیاسی را به نام خود تمام کنند و ناکارآمدی‌ها را به حساب نظام بگذارند. حال آن که آنان به دلیل سلطة سیاسی و اقتصادی‌شان، در وقوع ناکارآمدی‌ها سهیم هستند.
2. اپوزیسیون مخالف نظام، با تصاحب قدرت سیاسی، مجال فراخناکی برای برقراری ارتباط علنی و گفت‌وگو دربارة آیندة سیاسی کشور با مخالفان غیرقانونی پیدا می‌کند. آنان با بدست آوردن قدرت سیاسی، گمان می‌کنند مشروعیت هر گونه اقدام سیاسی را پیدا کرده‌اند. لذا جرأت برقراری ارتباط با مخالفان غیرقانونی را پیدا می‌کنند. آنان از اشعار عوام‌فریبانه «تبدیل معاند به مخالف و مخالف به موافق» بیشترین بهره‌برداری را می‌کنند. چنین شعاری چه بسا، بسیاری از موافقین نظام را به مخالف و یا حتی معاند با نظام تبدیل کند. اگر تحقق چنین شعاری ممکن بود، بایستی ابتدا خود اپوزیسیون در قدرت را به «موافقان در قدرت» تبدیل می‌کرد. به هر حال، این گونه تحرکات سیاسی از سوی اپوزیسیون در قدرت، نشانة «نفاق سیاسی» و فاصله گرفتن از نظام سیاسی است.
با مرور مجدد احتمالهای شش‌گانه پیرامون رفتارشناسی سیاسی «اپوزیسیون در قدرت» معلوم می‌گردد که تمام این احتمالات بین دو برداشت خوش‌بینانه - بدبینانه در نوسان است. هر یک از این احتمال‌ها ، به گونه‌ای انفرادی یا جمعی، متحمل‌الوقوع است و مهم‌ترین بخش از کار پژوهش‌گر سیاسی در همین جاست. او باید از طریق جمع‌آوری اطلاعات میدانی، شواهد و قرائن، معلوم نماید که کدام یک از احتمالهای شش‌گانه نسبت به جامعة سیاسی مورد پژوهش، متحمل‌الوقوع‌تر است، تمام این احتمال‌ها، به نحو مانعة‌الخلو است نه مانعة‌الجمع؛ یعنی ممکن است در مورد خاصی از اپوزیسیون در قدرت، یک یا تمام احتمال‌ها را روا بدانیم. البته، اگر همة این احتمال‌ها را روا بداریم، ممکن است به دلیل طیف بودن اپوزیسیون در قدرت باشد. زیرا گروههای مخالفی که در یک طیف قرار دارند، لزوماً به معنای یک دست بودن در فکر و عمل نیست. وزن هر یک از این احتمال‌ها نیز به یک اندازه نیست. زیرا هر یک از این احتمال‌ها، به طور یکسان، به ذهن خطور نمی‌کند. از میان آنها، احتمال چهارم، «انحصارطلبی اپوزیسیون» محتمل‌تر است و همین احتمال ممکن است سایر احتمال‌ها را پوشش دهد. به این معنا که اپوزیسیون انحصارطلب، ممکن است پس از رسیدن به قدرت، از محدودیت در عمل و فراخناک نبودن قلمرو قدرتش، شکایت بورزد و در همان حال، به دلیل روحیة انحصارطلبی و استکباریش، از ایفای نقش پاسخگو بودن پرهیز نماید. و بالاخره ممکن است پس از اطمینان از تثبیت موقعیت خود، به فکر تأسیس نظام سیاسی مورد علاقه‌اش بیفتد. لذا در مراحل بعدی، فکر براندازی نظام سیاسی در ذهن اپوزیسیون در قدرت، تقویت می‌گردد. در این صورت، گام‌های سیاسی‌ای که برداشته می‌شود تماماً در جهت مخالف سیاست‌های پیشین و اصول اولیة نظام خواهد بود. البته، بدیهی‌ست که نظام سیاسی‌ای که توسط اپوزیسیون انحصارطلب جایگزین می‌شود، چیزی غیر از نظام توتالیتر فاشیستی نخواهد بود. نکته آخر این که گاه ممکن است گروه یا افراد مخالف قانونی، بعد از رسیدن به قدرت، ناخواسته در موقعیت «اپوزیسیون قدرت» قرار گیرند. در این صورت، هر یک از احتمالهای شش‌گانه ناظر به نتیجة عمل آنان است و از این طریق نمی‌توان انگیزة سیاسی آنان را کشف کرد. لیکن باید آنان را نسبت به نتیجة عملِ ناخواسته‌شان هشدار داد.
دیرینه «اپوزیسیون در قدرت»، در ایران معاصر
سابقة «اپوزیسیون در قدرت» در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی، یک بار به سال‌های 59 و60، هنگام ریاست جمهوری بنی‌صدر و بار دیگر به بعد از انتخابات هفتمین دورة ریاست جمهوری (1376) بازمی‌گردد. بنی‌صدر، در آن سال‌ها کاملاً در نقش اپوزیسیون در قدرت ظاهر شده بود و از میان احتمالهای شش‌گانه، احتمال ششم (براندازی)، بارزترین تحلیل در رفتارشناسی سیاسی وی بود. گروههای اپوزیسیونی که در پشت سر بنی‌صدر سنگر گرفته بودند، (تقریباً تمامی آنها) در «پروژة براندازی» مشترک بودند. اما در خرداد 1376، اپوزیسیونی که به قدرت رسید، جریان‌هایی از یک طیف بود که خواسته یا ناخواسته در موقعیت «اپوزیسیون در قدرت» قرار گرفتند. لذا گروههای همسو در این موقعیت یک‌دست نیستند. به نظر نمی‌رسد که آقای خاتمی و گروه اصول‌گرای موافق وی، در دورة ریاست جمهوری اسلامی خواهان قرار گرفتن در موقعیت «اپوزیسیون در قدرت» باشند. اگر چه به واسطة پاره‌ای از حرکت‌های سیاسی ایشان، احتمال اول به ذهن خطور می‌کند؛ لیکن هیچ گاه سعی نداشتند به طور آگاهانه در چنین موقعیتی قرار گیرند. به همین دلیل است که برخی گروههای افراطی و تندروی طرفدار وی از ملاحظه‌کاری و محافظه‌کاری ایشان و عدم هم‌یاری با «اپوزیسیون در قدرت» گلایه داشته و از وی خواسته‌اند که در دورة دوم ریاست جمهوری، خود را در چنین موقعیتی قرار دهد. چنان که یکی از آنان گفته است:
«خاتمی باید شفافیت، صراحت و نشان دادن عزم و اراده جدی برای تغییر وضع موجود و تداوم قدرتمند اصلاحات در چهار سال دوم را همچنان در پیش بگیرد. در واقع این انتخابات یک رفراندوم بود و آقای خاتمی رفراندومی به صحنه وارد شد. نمود رفراندومی یعنی شفاف کردن مواضع بیان صریح مسایل با مردم و تأکید اساسی بر وفادار ماندن به شعارها و آرمان‌های جنبش دوم خرداد و آقای خاتمی صریحاً با آنها عهد ببندد که در چهار سال بعد با اتکا به این رأی قاطع ملت در مقابل همه موانع خواهد ایستاد و هر گونه مماشات و محافظه‌کاری و در واقع ملاحظه را کنار خواهد گذاشت، چنانچه آقای خاتمی با این اپوزیسیون به صحنه بیاید من فکر می‌کنم که روحیه پرنشاط و با انگیزه در بین مردم مجددا فعلیت پیدا خواهد کرد.»
حتی برخی دیگر از همین جریان افراطی، خواهان به دست گرفتن رهبریت اپوزیسیون در قدرت با عنوان «رهبری اصلاحات» توسط حجه‌الاسلام آقای خاتمی هستند. آنان از وی می‌خواهند که نسبت به موقعیت خود فراتر از مسئول یک پست اجرایی نگاه کند. باقی ماندن در پست اجرایی آفتی برای چهرة جنبش اصلاحات است؛ اگر چه جنبش برای حفظ اقتدار خود به پست اجرایی نیاز دارد. پس باید، نه فقط در نحوه بدست گرفتن رهبری اصلاحات توسط آقای خاتمی اندیشید، بلکه برای بعد از ایشان هم به فکر آلترناتیوسازی بود. در این خواستة سیاسی کاملاً آشکار است که پست ریاست جمهوری برای آنها وسیله‌ای برای تحقق خواسته‌ای فراتر از یک قدرت اجرایی است و آن ایجاد آلترناتیو رهبری در درون نظام اسلامی است. طبیعی‌ست که چنین خواسته‌ای با یکی از احتمالهای شش‌گانة مربوط به اپوزیسیون در قدرت مطابقت دارد . از نگاه افراطی دیگر، رهبری آقای خاتمی در حد کاریزمایی (فرهمندانه) است. کاریزمایی که شخصیت اصلاح‌طلبانه دارد و قصد ندارد جامعه در وضع موجود متوقف کند و در تناسب کامل با روندهای اصلی جامعه جهانی است . به تعبیر دیگر، اندیشه‌ورزی‌ای که از این نگاه در پاسخ به مسئله چگونگی واگذاری رهبری جنبش اصلاحات بر عهدة آقای خاتمی صورت گرفته، عبارت از کاریزما نامیدن وی است. اما این که چرا دارندگان قدرت به چنین خطایی (کاریزما خواندن) نیاز دارند، به دلیل آن است که آنان بواسطه اقتدار کاریزمایی می‌توانند به عنوان یک معترض درون قدرت، فراتر از مسئولیت‌های اجرایی و قانونی عمل کنند. وقتی نظام حزبی نهادینه نشده باشد و از طریق مجلس شورا نتوان مطالبات جنبش به قدرت رسیدة دوم خرداد را تبدیل به قانون کرد؛ طبیعی‌ست که احتمال ظهور شخصیت کاریزمایی زیاد می‌شود . نظر یکی دیگر از اعضای مجموعة اپوزیسیون در قدرت، دربارة آلترناتیوسازی آقای‌خاتمی چند چیز است: اول: امکان بهره‌گیری انتخاباتی از محبوبیت آقای خاتمی؛ دوم: حفظ اتفاق نظر در جبهة دوم خرداد؛ سوم: ایجاد حفاظ ایمنی در مقابل رقیب سیاسی؛ چهارم: جلوگیری از برخورد تند آمریکا و اروپا علیه ایران . به زعم وی، جریان مدعی اصلاح‌طلبی به تاکتیک «اپوزیسیون در قدرت» (نفوذ به درون حاکمیت) برای بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت قوه مجریه و قوه مقننه، نیاز دارد و اتخاذ چنین تاکتیکی از سوی اصلاح‌طلبان دلیلی بر نقص آنان نیست.
از نظر اصلاح‌طلبان، درون حاکمیت بودن نه یک نقص بلکه یک امتیاز است و باید از حداکثر امکاناتی که حضور درون حاکمیت برای پیشبرد اصلاحات ایجاد می‌کند، بهره گرفت. تا زمانی که یک نظام سیاسی اصلاح‌پذیر باشد، باید از حضور در حاکمیت آن استقبال کرد . فرد دیگری یکی از دلایل مشروع بودن اپوزیسیون در قدرت را در عام بودن دامنة اعتراض و انتقاد می‌داند:
«دامنه این اعتراض و انتقاد تا جایی گسترده و عمیق شده است که حتی بسیاری از متولیان و مدیران نظام که می‌باید نقش «پوزیسیون» را ایفا نمایند، بر هیبت «اپوزیسیون» ظاهر گشته و باب مخالف‌‌خوانی و نارضایتی را گشوده‌اند» .
لکن، این آمادگی عمومی، به دلیل فقدان آلترناتیو مقبول و مشروع، در سیمای یک «گسست رادیکال» و در انداختن «طرح انقلابی» ظهور نکرده‌است .
از نظر دیگری نیز آقای خاتمی در تبیین و عرضة مطالبات «اهالی دوم خرداد» کوتاهی نکرده‌است؛ «حتی آقای خاتمی بیش از یک رئیس جمهوری معمولی اقداماتی در این زمینه انجام داده است. بنابراین، اگر عدم موفقیتی مشاهده می‌شود به دلیل ساختار حقوقی جامعه است که آن هم میراث انقلاب اسلامی است .» اگر نظام و آقای خاتمی علاقمند به تغییر است؛ باید تغییراتی در نظام توزیع قدرت سیاسی (به منظور پدید نیامدن گروههای قدرت متراکم) و ساختار حقوقی قدرت در ایران و خلاصه گذر از یک حکومت مذهبی به حکومت غیر مذهبی (دموکراتیک) صورت پذیرد. و این تغییرات از طریق تقسیم قانون اساسی یا بازنگری در قانون اساسی، امکان‌پذیر است .
یکی از نظرات «اپوزیسیون در قدرت» آن است که «نقد نظام توسط مخالفان قانونی سبب شناخت هر چه بهتر نقاط ضعف و برطرف شدن اشکال‌ها و در نتیجه قوام و دوام بیشتر نظام می‌شود .» لیکن، از نظر آنان مخالفان قانونی شامل کسانی که خواهان اسلامیزه کردن نظام و تبدیل آن از نظام جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی نمی‌شود و باید در مقابل چنین شعاری ایستادگی کرد.بخش دیگری از مجموعة «اپوزیسیون در قدرت»، به واقعیت اقتدار و نفوذ سیاسی رقیب اصلی خود، واقف است. از این رو، تا هنگام خاتمة پاکسازی رقیب سیاسی از عرصة قدرت، به لزوم تداوم جبهه‌ای که آنان را بر قدرت حاکم ساخته است، می‌اندیشد و از همة گروههای فعال درون جبهه می‌خواهد به درک عمیق‌تری از الزامات کار دسته‌جمعی نایل گردند. آنان با رادیکال کردن فضای سیاسی به دو قطب مردم‌سالار و اقتدارگرا، بر لزوم چنین درکی تأکید می‌ورزند:
«مشکل و معضل اصلی‌ای که جبهه دوم خرداد برای حل آن شکل گرفت، از میان نرفته است؛ هنوز هم اصلی‌ترین معضل ما شکاف میان مردم‌سالاری و اقتدارگرایی است. تا هنگامی که این شکاف باقی است و مردم‌سالاری در عمل تحقق نیافته است، طرح هر نوع شکاف و اختلاف با دیگری اگر چه برای تحلیل مفید است، اما نمی‌تواند راهنمای سازمان‌یابی و ائتلاف و رقابت باشد .»
از جمله پیامدهای عینی «اپوزیسیون در قدرت» دو واقعة مهم در اواخر دهة هفتاد است: یکی واقعه کوی دانشگاه در 18 تیر 1378 و دیگری کنفرانس برلین در بهار 1379. بررسی جامعه‌شناختی از ارتباط «اپوزیسیون در قدرت» با این دو واقعیت تاریخی، از جهات مختلف اهمیت دارد و باید در مجال دیگری به آن پرداخت. در واقعة اول، تقریباً، تمام جریان‌های طیف اپوزیسیون در قدرت به حمایت از اعتراض غیر قانونی گروهی از دانشجویان تندرو و وابسته به همان طیف، حضور خیابانی پیدا کردند. این واقعه فرصت مناسبی بود برای همة گروه‌ها تا خواسته‌های سیاسی خود را، از چگونگی ناعادلانه بودن توزیع قدرت توسط اپوزیسیون حاکم گرفته تا خواسته تغییر نظام سیاسی، مطرح نمایند و در واقع، جنبش دانشجویی در این واقعه، ابزاری برای سردادن شعارهایی بود که اپوزیسیون قدرت نمی‌توانست از مجاری قانونی زیر سلطه‌اش مطرح نماید. واقعة کوی دانشگاه یکی از تلخ‌ترین جفاهایی بود که توسط حامیان دروغین دانشجویان اتفاق افتاد. وقتی دامنة ماجرای کوی دانشگاه به آشوب‌های براندازانة خیابانی تهران کشیده شد و مهار آن از دست اپوزیسیون در قدرت خارج شد؛ به طوری که تداوم آن را تهدیدی علیه خود تلقی کرد و از مردم و نیروهای مردمی متعهد به انقلاب و نظام، جهت بازگرداندن آرامش سیاسی و امنیتی، استمداد طلبید. حضور گسترده و آگاهانه ملت انقلابی در 23 تیر 1378، حماسة نفی ملی خشونت بود. اما در کنفرانس برلین، نمایندگان بعضی از گروههای مجموعة «اپوزیسیون در قدرت»، شرکت کرده بودند. این کنفرانس اجتماعی، از مخالفین غیرقانونی و دارندگان قدرت، پدید آمده بود. اجتماعی که تصور آن، تا یک دهه قبل برای شرکت کنندگان کنفرانس (از هر دو طرف) محال بود. پس چه عاملی باعث وقوع آن شده‌بود؟! البته نمی‌توان برای «اپوزیسیون در قدرت» که پس از انتخابات دوم خرداد 1376 در ایران شکل گرفته است، سمت و سوی واحدی را بیان کرد. زیرا درون مجموعة این نوع اپوزیسیون، افراد و گروههای مختلفی گِرد هم جمع شده‌اند. به طوری که تا 18 گروه ائتلاف کننده نیز ذکر کرده‌اند. ائتلاف اغلب این گروه‌ها تاکتیکی و موقت بوده‌است. گفته‌ها و اقدام‌های ریاست جمهوری آقای خاتمی به اقتضای اختیاراتی‌ست که قانون اساسی نظام اسلامی تعیین کرده است و نمی‌توان از ایشان، نشانی از «اپوزیسیون در قدرت» سراغ گرفت. اما جریان‌هایی که در شکل‌گیری «اپوزیسیون در قدرت» فعال بوده‌اند، داعیه‌های متفاوتی دارند. داعیة آنها ممکن است از قبیل اصلاحات اصول‌گرایانه، تغییرات سیاسی (نخبگان)، پاکسازی عرصة سیاست از رقبای غیرخودی، تغییر ساخت و نظام توزیع قدرت که به لزوم تغییر در میثاق ملی (قانون اساسی) می‌انجامد، انتقاد از نظام سیاسی ج.ا. و ایجاد چتر امنیتی برای طرفداران حکومت دموکراتیک و مقابله با طرفداران حکومت اسلامی، انحراف افکار عمومی و نیروهای سیاسی از نقد دارندگان جدید قدرت به سوی نقد نظام سیاسی و بالاخره انحصارطلبی و اقتدارگرایی مطلق بعضی از گروههای سیاسی. احتمال اخیر نسبت به برخی از افراد و گروه‌هایی که در دهة 60 حاکمیت داشتند؛ قوت بیشتری دارد. زیرا بسیاری از افرادی که بعد از خرداد 1376 در نقش اپوزیسیون در قدرت قرار گرفته‌اند، در دهة 60 جز دارندگان اصلی قدرت بوده‌اند ولی هیچ گاه موضع اپوزیسیون نداشته‌اند. تصور شرکت بسیاری از آنان در همایشی از انقلابیون و ضد انقلابیون (مانند کنفرانس برلین)، حتی برای خود آنها نیز محال بود. پس به درستی معلوم نیست که آیا آنان دچار نوعی استحالة فکری - سیاسی (گذار از انقلاب) شده‌اند یا از همان ابتدأ روحیة اقتدارگرائی داشته‌اند؟!
در دورة پهلوی، به دلیل حاکمیت دیکتاتوری و استبداد مدرن، جز در دهة بیست، پدیدة «اپوزیسیون در قدرت» شکل نگرفت. البته حکومت پهلوی، پیامد شکل‌گیری چنین اپوزیسیونی بوده است. دولت دکتر محمد مصدق و احمد قوام (قوام‌السلطنه برادر کوچکتر وثوق‌الدوله) در دهة بیست، در موقعیت «اپوزیسیون در قدرت» بودند. این دو از طریق رأی اعتماد پارلمان به پست نخست‌وزیری دست یافتند. رضاخان، از طریق کودتا 1299 وارد عرصة سیاست شد و به تدریج با کنار زدن سیدضیا از پست نخست‌وزیر، قدرت اجرایی و نظامی را به تصاحب خود درآورد، آنگاه از طریق موقعیت «اپوزیسیون در قدرت» تا آنجا پیش رفت که توانست بساط سلطنت قاجار را برچیند و تاج و تخت سلطنت را به چنگ آورد.
میان موضع اپوزیسیون این سه نفر وجوه اشتراک و امتیاز متعددی وجود دارد. هر سه در شرایطی به قدرت دست یافتند که نظام سیاسی و اجتماعی ایران متزلزل و فرو رفته در هرج و مرج بود. موضع اپوزیسیونی آنان در مقابل دو قدرت سلطنت و دربار از یک سو و پارلمان از سوی دیگر، قرار داشت. هر سه از پشتیبانی جریان‌های فکری - سیاسی مشروطه‌خواه یا تجددطلب، برخوردار بودند. و بالاخره، مورد توجه و حمایت قدرت‌های بزرگ غربی بودند. با این حال، از حیث احتمالهای پیشین اشتراک نظر ندارند. رضاخان در موقعیت «اپوزیسیون در قدرت»، داعیة براندازی حکومت قاجار و تصاحب تاج و تخت را داشت و قوام‌السلطنه، از روحیة اقتدارگرایانه برخوردار بود و دکتر مصدق نیز داعیة محدود شدن قلمرو سلطنت (نه، براندازی نظام سلطنتی) و ایستادگی در برابر استعمار داشته. گرچه مخالفین دکتر مصدق، وی را به اقتدارطلبی متهم می‌کردند که از جملة دلایل آنها عبارت بود از تلاش دکتر مصدق برای انحلال مجلس و برگزاری همه‌پرسی. احتمال اقدام براندازانه توسط دولت‌های قوام و دکتر مصدق، از سوی شاه و وفاداران سلطنت پهلوی ارائه شده است؛ زیرا، آن دو بالأخره از وابستگان خاندان قاجار بودند. به هر حال، از میان این سه اپوزیسیون در قدرت، تنها رضاخان توانست از این طریق مقاصد سیاسی خود و هوادارانش را تحقق ببخشد. داوری ما در باب اقتدارطلبی و دیکتاتور منشی رضاخان، بسیار ساده‌تر از قضاوتی‌ست که دربارة آن دو نفر دیگر می‌توان داشت. زیرا، هر دو در تداوم راهی که در نظر داشتند، با شکست مواجه شدند.
زمینه‌های پیدایش «اپوزیسیون در قدرت»
وقتی سخن از زمینه‌های پیدایش یک پدیدة سیاسی - اجتماعی به میان می‌آید، رشته‌های علمی مختلفی را برای تحلیل آن به استخدام می‌گیریم. تاریخ، روان‌شناسی، معرفت‌شناسی و علوم اجتماعی، هر یک به سهم خود به کار تحلیل ما می‌آید. لیکن، چون موضوع پژوهش ما با یکی از رشته‌های علمی تناسب بیشتری پیدا می‌کند؛ همان رشته نسبت به موضوع محوریت یافته و مباحث پیرامونی سایر علوم در ذیل همان رشته مطرح می‌گردد. از این رو، مطالعه اپوزیسیون به دلیل آنکه از سویی موضوع سیاسی است و از سوی دیگر در جوامع سیاسی خاصی شکل می‌گیرد؛ در جامعه‌شناسی سیاسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مطالعة نفس موضوع (مخالفت قانونی) در جامعه‌شناسی سیاسی را می‌توان در ذیل مباحث احزاب سیاسی و رابطة نیروهای سیاسی با دولت، پیش گرفت. لیکن بحث اپوزیسیون در قدرت، موضوع بدیعی‌ست که در این علم مطمح نظر نبوده‌است. زیرا جامعه‌شناسی سیاسی خاستگاه غربی دارد و موضوعات خود را از جوامع سیاسی غربی اخذ می‌کند. در این گونه جوامع که با موضوع مخالفان قانونی آشنائی دارند پدیدة «اپوزیسیون در قدرت» غریب و ناآشناست. در نظام‌های دموکراتیک پارلمانی غرب، هر گروه اپوزیسیونی که به قدرت می‌رسد، از چنین موقعیتی خارج شده کرسی مخالفت قانونی را به رقیبان سیاسی خود واگذار می‌کند. این قاعدة سیاسی از ناحیة تمام افراد و گروههای سیاسی پذیرفته شده، به طوری که به یکی از اصول فرهنگ سیاسی آنها تبدیل گردیده‌است. حتی در مطالعه مواضع سیاسی دولت‌ها با گروههای مخالف قانونی نیز چنین موضوعی (اپوزیسیون در قدرت) مورد توجه نبوده است. چنین بحثی تنها دربارة نحوة به قدرت رسیدن گروههای فاشیستی قابل طرح است. برای عدم وقوع پدیدة «اپوزیسیون در قدرت» در کشورهای غربی، دلایل مختلفی وجود دارد. تمام گروههای سیاسی، قانون اساسی و نظام سیاسی و چگونگی گردش قدرت را به عنوان اصولی قطعی پذیرفته‌اند. لذا اینگونه گروه‌ها، هیچگاه به تحرکات فراقانونی و گریز از نظام رو نمی‌آورند. ساخت سیاسی دولت، به دلیل تجربه دیرینه‌ای که پیدا کرده است به دارندگان قدرت، اجازة قرار گرفتن در موقعیت اپوزیسیونی را نمی‌دهد. در این گونه دولت‌ها لایه‌های میانی و پائین آن که شامل پیکرة دولت می‌شود، با به قدرت رسیدن یک گروه مخالف، تغییرات چشم‌گیری پیدا نمی‌کند. بنابراین، امواج تحرکات اپوزیسیونی به بدنه دولت رخنه نمی‌کند تا باعث تبدیل آن به «اپوزیسیون در قدرت» بشود. به علاوه، نهادهای مدنیِ واسط نیز به دلیل استقلال نسبی از دولت و ایفای نقش نظارتی، امکان شکل‌گیری چنین موقعیتی را از دارندگان جدید قدرت می‌ستانند. بدین ترتیب، دولت‌های غربی، در شرایط عادی امکان بهره‌برداری اپوزیسیونی را از نهاد دولت ندارند. لذا، در جامعه‌شناسی سیاسی کمتر به چنین موضوعی توجه شده است.
جامعه‌شناسی سیاسی در ایران به دلیل فقدان خاستگاه بومی و شباهت آن به یک الگوی وارداتی توانائی تحلیل درست اپوزیسیون در قدرت را ندارد. بسیاری از حاملانِ ایرانی این علم، بدون آن که به ظرافت‌های جامعه و فرهنگ سیاسی ایرانیان توجه داشته باشند، الگوهای وارداتی را مبنایی برای گروههای سیاسی ایران قرار داده‌اند. مطالعات آنان بر روی جامعة سیاسی ایران به روش سلبی و ایجابی است. به این معنا که هر آنچه در غرب است، در ایران نیست و هر آنچه در ایران است، در غرب نیست. در غرب نظام‌های دموکراتیک پارلمانی شکل گرفته است، پس‌زمینة شکل‌گیری اپوزیسیون (گروههای مخالف) وجود دارد. ولی در ایران چنین نظام‌هایی تأسیس نشده‌است، لذا امکان پدید آمدن اپوزیسیون نیست؛ در حالی که دربارة ایران، بحث بر سر وجود اپوزیسیون قانونی نیست.
«لااقل بعد از انقلاب اسلامی امکان شکل‌گیری گروههای مخالف قانونی تحقق یافته است؛ اما سخن بر سر آن است که چرا از میان این گروههای مخالف قانونی، وقتی قدرت سیاسی را به دست می‌آورند، حاضر به ترک کرسی اپوزیسیونی نمی‌شوند. چنان که پیش‌تر به نمونه‌هائی از این نوع حرکت سیاسی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، اشاره کردیم. پس نمی‌توان به طور کلی با استناد به وجه سلبی جامعه‌شناسی سیاسی غرب، رفتار گروههای سیاسی ایران را تحلیل کرد، چنان که برخی بر همین اساس خواسته‌اند به تحلیل دقیقی از اپوزیسیون در ایران نایل گردند. به زعم آنان «مسئله اپوزیسیون یکی از مسائل عمدة ایران فردا خواهد بود .»
حال آن که این مسئله، مسئله امروز ایران است و حتی با شکل پیچیده‌تری تحت عنوان «اپوزیسیون در قدرت» مواجه هستیم. برای بررسی زمینه‌های پیدایش آن باید به موضوعات عینی‌تری که جامعة امروز ایرانی با آنها درگیر است، رجوع کرد:
مقایسة زمینه‌های پیدایش «اپوزیسیون در قدرت» پیش و بعد از انقلاب اسلامی بسیار معنادار است. نمونه‌های پیش از انقلاب در بستری از هرج و مرج اجتماعی، وخامت اوضاع اقتصادی، تزلزل پایه‌های حکومت قاجار یا ناپختگی شاه جوان (محمدرضا) و وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم، نفوذ مستقیم قدرت‌های بزرگ غربی و بالاخره، شدت اقتدارگرایی در روحیة بسیاری از نخبگان سیاسی اتفاق افتاده بود. لیکن در شکل‌گیری اپوزیسیون در قدرت بعد از انقلاب، زمینه‌های دیگری نقش داشته است. در نظام اسلامی تزلزل راه نیفتاده بلکه هر روز پخته‌تر از گذشته عمل می‌کند و با جنگ‌های جهانی نیز روبرو نبوده است. گرچه از نفوذ مستقیم قدرت‌های غربی خبری نیست، لیکن گروههای مخالف به تناست فاصله‌ای که با آنها دارند، تحریک شده و وارد عمل می‌شدند. به گفتة دکتر همایون کاتوزیان، قدرت‌های خارجی دو چیز به آنها می‌دادند: یکی اعتماد به نفس و دیگری سازماندهی در عملیات . البته بارزترین وجه مشترک بین اپوزیسیون پیش و پس از انقلاب، همان روحیة اقتدارگرایی آنهاست. برای بسیاری از آنان اقتدارگرایی حد توقفی ندارد بلکه تا هر جا امکان پیشروی باشد، عطش قدرت باقی خواهد ماند. لذا برای آنان توسعه سیاسی چیزی غیر از بسط قدرت و سهم‌خواهی بیشتر نیست. آنان برای توجیه عقلانی اقتدارگرایی‌شان به عدم اطمینان از مصون ماندن از تعرض جبهة مخالف خود استفاده می‌کنند. طبیعی‌ست که هر فرد یا گروه سیاسی با داشتن روحیة اقتدارگرایی، نسبت به دیگران مظنون می‌گردد. زیرا به زعم آنان، قدرت، ملک شخصی‌ست و مشارکت بردار نیست. پس با رقیبان چنان رو در رو می‌شوند که گویی عرصة سیاست، صحنة جنگ و اجرای تاکتیک‌های نظامی است. بهتر است برای وثاقت این مطلب، به چند متن تاریخی استناد نماییم. تقی‌زاده، در گزارشی از جلسات خصوصی میان بعضی از رهبران مشروطه و نمایندگان مجلس (از جمله خود وی) با سردار سپه (رضاخان) در پیش از تأسیس دولت پهلوی گفته است:
«لب آنچه سردار سپه در آن جلسات عنوان می‌کرد این بود که می‌گفت من زحمت زیادی کشیده و قشونی ایجاد و منظم کرده‌ام و تا مقام من در این کار یعنی ریاست قوای نظامی محکم و ثابت و تزلزل‌ناپذیر نباشد هر روز ممکن است این بساط را بهم زنند و چون اصولاً حکم با پادشاه مملکت است، لذا او می‌تواند هر وقت دلش خواست به موجب حکمی مرا معزول کند و ترتیب دیگری پیش بیاورد. این طور نشان می‌داد که اگر از این حیث خیالش کاملاً راحت باشد قصد دیگری ندارد و به مقام خود قانع است. لذا مذاکرات زیادی شد، راجع به پیدا کردن راه قانونی برای ثبات مقام او نسبت به قوای نظامی .»
دوم خرداد سنگر و جبهة مردم سالاری را تا حدود زیادی در خاک حریف پیش برده است و در افق بسیار بالایی خط جبهه را ترسیم کرده است و نیروها در دو طرف این خط، صف‌آرائی کرده‌اند. نخستین وظیفة ما مثل هر استراتژیست نظامی این است که با ایجاد سنگرهای مستحکم مانع تک و پیشروی حریف شویم و همچنین خطوط تدارکاتی، لجستیکی و مواصلاتی را تقویت کنیم تا اجازه ندهیم به سنگرهایمان حمله شود. تنها سلاح در نبرد سیاسی، گرفتن کرسی مجلس و دولت است. تمامی مطبوعات و نهادهای مدنی دوم خرداد باید متصل به ستاد فرماندهی مورد اطمینان باشند، چرا که اگر با کارهای پارتیزانی در اعماق استراتژیک حریف پیش بروند، بدون اینکه اتصال خود را با ستاد فرماندهی تعریف و ترسیم کرده باشند، گرفتار محاصره، غافلگیری و شبیخون می‌شوند. راهبرد اصلی جبهه مردم سالار در دوم خرداد، قرار دادن خط جبهه در آن سوی قوه مجریه بود و حرکت بعدی قرار دادن این مرز در آن سوی قوه مقننه است .
جنبش اصلاحات تاکنون خود را در موضع نقاد و معترض می‌دیده است. علی‌رغم آن که اصلاح‌طلبان همة نهادهای انتخابی [دولت و مجلس] را در اختیار گرفته‌اند، به دلیل شکل تقسیم قدرت در ایران و به دلیل عملکرد نهادهای غیر انتخابی، هیچگاه احساس حاکم بودن و در اختیار داشتن قدرت به اصلاح‌طلبان دست نداده‌است. اصلاح‌طلبان در تمامی سطوح دائماً نگرانند که دستگیر شوند و با پرونده‌ای تازه مواجه گردند .
وجه بارز دیگر، اشتراک آنان در مدرن بودن یا تجددطلب بودن است. بسیاری از افراد یا گروههای «اپوزیسیون در قدرت» رابطة چندانی با سنت و اندیشه‌های دینی ندارند و در عوض به وفور شعارهای مدرنیته‌ای سر می‌دهند و با این وصف، خصلت اقتدارگرایی را به نیروها و گروههای سنتی نسبت می‌دهند و نیروهای مدرن را از چنین روحیه‌ای مبرا می‌دانند.
ظرفیت بالای انعطاف‌پذیری در نظام اسلامی زمینة بسیار مساعدی برای آن دسته از مخالفان حکومت دینی فراهم ساخته تا از طریق نزدیک شدن به مراکز قدرت، موضع‌گیری نمایند. از آنجا که اساس چنین نظامی از اندیشة سیاسی روحانیت تشیع نشأت گرفته است، چنین ظرفیتی را می‌توان پیش‌بینی کرد. زیرا روحیة رواداری شرعی آنان است که تاکنون توانسته است مردم را به گرد خود جمع نگه‌دارد. زمینة دیگر شکل‌گیری «اپوزیسیون در قدرت»، هموار بودن راه ورود به چرخة قدرت سیاسی برای آن دسته از نیروهای جوانی که به اقتضای سنشان اهل ماجراجویی و جویای نام و نشان و قدرت هستند. در ایران اسلامی بسیاری از افرادی که هنوز مراتب تعهدشان به حکومت و دین معلوم نگشته به سهولت می‌توانند ژست سیاستمدار به خود گرفته، عرصه سیاست را جولانگاه تمایلات قدرت طلبانه‌شان سازند. حال آن که حتی در دموکراسی‌های باز غربی، راه برای تازه واردان سیاسی هموار نبوده بلکه باید مراتب تجربه سیاسی را پشت سر گذارند. مبنای چنین مشروعیتی نیز در نظام سیاسی ایران ممکن است عامل دیگری برای پیدایش «اپوزیسیون در قدرت» باشد. به طوری که در نظام اسلامی ایران 3 نوع اقتدار و مشروعیت را - بر مبنای جامعه‌شناسی سیاسی ماکس وبر - شناسایی کرده‌اند: یعنی اقتدار کاریزمایی، سنتی و قانونی . این مسئله مبتنی بر این پیش فرض است که میان هر سه نوع اقتدار تعارض و ستیزه‌جوئی آشکار و پنهانی وجود دارد و لذا هر کدام از آنها حاملانی را وارد عرصة سیاست می‌کنند که به طور طبیعی بین آنها تنش و ستیز وجود دارد. پس هر اندازه در عرصة اندیشه و عمل میان انواع اقتدار توافقی پدید آید، صحنة سیاست از رادیکالیزه شدن بیشتر مصون می‌ماند. بر همین اساس می‌توان این نتیجه را گرفت که گاهی ریشة شکل‌گیری پدیده‌های سیاسی مربوط به خارج از سیاست است.
آخرین عاملی را که می‌توان برای «اپوزیسیون در قدرت» ذکر کرد مربوط به ماهیت سیاسی برخی از افراد و گروههای سیاسی است. برخی از گروه‌ها، سیاست را همواره به مثابة صحنة مبارزة انقلابی و نزاع براندازانه تلقی می‌کنند. آنان به دلیل خصلت مبارزه‌جویی‌شان فرقی بین «سازمان انقلابی» و «حزب سیاسی» نمی‌گذارند. کارکرد سازمان‌های انقلابی به پیش از تأسیس نظام سیاسی مورد نظر مربوط می‌شود. ولی حزب سیاسی عبارت از فعالیت گروههای سیاسی، در چارچوب نظام تأسیس شده است. این نوع سازمانها بعد از تأسیس نظام سیاسی که بعضاً خود در تأسیس آن نقش داشته‌اند، به ناچار در قالب حزب سیاسی ظاهر می‌شوند لیکن در باطن بر همان خصیصة مبارزه‌جویی و براندازی باقی می‌مانند. نخبگان اینگونه سازمانها سعی می‌کنند عرصة سیاست همچنان تنش‌زا و منازعه‌آمیز باقی بماند و لذا با دو قطبی کردن جامعه در جهت رادیکالیزه شدن سیاست پیش می‌روند؛ کمتر بر حفظ و تحکیم تمامیت نظام اسلامی توجه دارند و از طریق ایجاد شکاف‌های مفهومی مانند جمهوریت از اسلامیت که از زمان شکل‌گیری اپوزیسیون در قدرت مطرح گردیده، تمامیت نظام را خدشه‌دار می‌سازند و در آشفته کردن فرهنگ سیاسی نقش مؤ‌ثری دارند. روحیة محافظه‌کاری در جوهرة اصلاح‌طلبی نهادینه شده‌است، لیکن آنان با وجود روحیة تندروی و مبارزه‌جویی‌شان، خود را از پیش روان اصلاح‌طلبی نهادینه شده‌است، لیکن آنان با وجود روحیه تندروی و مبارزه‌جویی‌شان، خود را از پیشروان اصلاح‌طلبی می‌نامند. به این ترتیب، بکارگیری نادرست فرهنگ واژه‌ها باعث آشفتگی در فرهنگ سیاسی شده است. از مهم‌ترین فعالیت‌های سازمان‌های مبارزه‌جو، کار ایدئولوژیک است. نخبگان آنها کاملاً توجه دارند که برای حضور فعال در عرصة سیاست به مشروعیت در افکار عمومی، سخت نیازمندند و این نیاز از طریق کار ایدئولوژیک تأمین می‌گردد. زیرا، در دنیای جدید، مردم با ایدئولوژی‌ها زیست می‌کنند؛ یعنی در عصر ایدئولوژی به سر می‌برند. در چنین عصری هر مقوله‌ای را ولو از سنخ عصر ایدئولوژی نباشد، می‌توان به عنصری ایدئولوژیک تبدیل کرد . تا پیش از انقلاب، از ایدئولوژی «اسلام انقلابی» بهره بردند و بعد از انقلاب، نظریه «ولایت فقیه» تا اواخر دهة 60 و در دهة 70، مقولاتی مانند آزادی، دموکراسی، جامعة مدنی و بالأخره اصلاحات؛ دست‌خوش برخورد ایدئولوژیک نخبگان این گونه سازمانها شده‌است . که تاکنون نیز این اقدام، جواب مثبتی به مقصود آنها (کسب مشروعیت سیاسی) داده است. بنابراین، ایدئولوژی‌های مورد علاقة این گونه سازمانها (مبارزه‌جو)، برای نخبگان آنها، ارزش ذاتی نداشته است که این مسئله تماماً معطوف به روحیة خاص آنان است، لذا در بزنگاه‌ها که همان بحران حضور در سیاست است، این ایدئولوژی‌ها هستند که به حاشیه می‌روند، نه سازمان‌های سیاسی. این نکته را نیز باید اضافه کرد که در تغذیة ایدئولوژیک نخبگان این گونه سازمان‌های سیاسی، آن دسته از اندیشمندانِ علوم سیاسی بیشترین نقش را داشته‌اند که اولاً گرایش چپ‌گرایانة مارکسیستی دارند و ثانیاً سیاست را عرصة «منازعة قدرت» یا «روابط متقابل دولت و نیروهای اجتماعی» می‌دانند .
پیامدهای ذهنی و عینی
پرسش اساسی که فراروی اپوزیسیون در قدرت مطرح می‌گردد عبارت است از عواقب و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن. جامعه و نظام سیاسی که درگیر با این نوع اپوزیسیون است، در حال و آینده با چه مسائلی مواجه می‌شود؟ جامعه‌شناس سیاسی که در جوامعی مانند ایران مشغول مطالعات اجتماعی‌ست، بایستی بیش از آن که به تحلیل اصل پدیدة اپوزیسیون بپردازد، به تأمل در مسائل جدی‌تر آن رو آورد. از جملة این مسایل، پدیدة «اپوزیسیون در قدرت» است. حتی اگر اپوزیسیون را پدیده‌ای مدرن هم بدانیم، گریزی از طرح چنین پرسشی نیست. زیرا ما چه مدرن شده باشیم چه نشده باشیم، به هر حال در دنیای مدرن به سر می‌بریم و با مسایل آن درگیر هستیم. به نظر می‌آید جوامع غربی در مقاطعی از تحولات سیاسی‌شان با چنین پدیده‌ای درگیر بوده‌اند و تجربه‌های تلخ و دردناکی را به خاطر سپرده‌اند. بارزترین تجربة غربی همان ظهور فاشیسم از طریق «اپوزیسیون در قدرت» است. بعد از آن بود که فرهنگ سیاسی جوامع غربی در جهت امور بازدارندة شکل‌گیری «اپوزیسیون در قدرت»، روان گشته است. پس در ذهنیت غربی تصویر مثبتی از «اپوزیسیون در قدرت» نمی‌تواند باشد. با این وصف، قطع نظر از تجربة غربیان ممکن است بر مبنای احتمالهای شش‌گانه در تبیین این نوع اپوزیسیون؛ پاسخی برای پرسش از پیامدهای ذهنی و عینی آن بدست آورد.
براساس احتمالهای شش‌گانه ممکن است جامعه با دولتی عافیت‌طلب و بی‌دغدغه و مسئولیت‌ناپذیر مواجه گردد. به دلیل آن که دارندگان جدید قدرت خود را مسلوب‌الاختیار می‌دانند و یا با نخبگانی روبرو شود که خواهان سهم بیشتری از قدرت سیاسی بشوند و در جهت تغییر و اصلاح قانون اساسی عمل نمایند و در نتیجه قانون اساسی و نظام سیاسی دست‌خوش تمایلات شخصی قدرت‌طلبان گردد. زمانی که دارندگان قدرت خود را در موقعیت اپوزیسیون قرار دهند، امکان شکل‌گیری اپوزیسیون واقعی را مرتفع نموده و در نتیجه راه‌های عملی برای نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر آنان مسدود می‌گردد. تداوم اشغال کرسی اپوزیسیون توسط دارندگان قدرت، نه فقط مانعی برای نظارت آنان ایجاد می‌شود بلکه همچنین راه برای انحصارطلبی و مطلق‌گرایی و عدم تحمل صدای مخالفین و منتقدین دولت هموار می‌گردد. علاوه بر آن، گروههای هم سو در جهت تمایلات اقتدارطلبانه آنان هزینه می‌شوند. این اقدام‌ها ممکن است تا حد براندازی نظام سیاسی نیز پیش برود که در آن صورت معلوم نیست تا چه اندازه «اپوزیسیون در قدرت» بتواند دوام سیاسی یابد. رادیکالیزه کردن سیاست، ایجاد شکاف معرفتی در بنیاد نظام سیاسی و آشفته نمودن فرهنگ سیاسی تماماً در جهت توده‌وار شدن جامعه خواهد بود. در چنین جامعه‌ای، موقعیت نخبگان سیاسی برجسته‌تر و نقش مردم در تعیین سرنوشت‌شان کم‌رنگ‌تر می‌گردد. زیرا از مردم قدرت تحلیل و اندیشه‌ورزی سیاسی گرفته شده است. همه مردم به نخبگان توجه پیدا می‌کنند که کارشان بازی با قدرت است، نه خدمت. بدین ترتیب، فرایند سیاست‌زدایی مردم محقق می‌گردد. به دنبال سیاست‌زدایی مردم، تمام امکانات مدنی معطوف به قدرت خواهد شد. زیرا در عرصة سیاست «مردمی» وجود ندارد تا احزاب، مطبوعات و نهادهای نظارتی معطوف به آن شوند، آنچه هست قدرت و سلسله‌ای از منازعات و داد و ستدهای سیاسیِ معطوف به قدرت است. در نهایت اگر نپذیریم که جامعة ایرانی، استبدادپذیر است، شاهد تأسیس نظام استبدادی جدیدتری خواهیم بود؛ استبدادی که یک بار دیگر، نیروهای مدرن در تأسیس آن نقش اصلی را خواهند داشت. پس، هیچ گاه نباید پیامدهای مخوف، خشونت‌آمیز و ضد انسانی «اپوزیسیون در قدرت» را ناچیز و دست‌کم گرفت.