در تاریخ دوم خرداد 1384 با حکم رهبر معظّم انقلاب، سیاست‌های کلی اقتصادی نظام، به سران سه قوه ابلاغ شد.
ابلاغ این سیاست‌ها بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی نظام را در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفته است.[1]
در متن ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب آمده است:«اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است و لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.»[2]
اصل 44 قانون اساسی که سیاست‌های کلی آن در ابلاغیه رهبر معظّم انقلاب مشخص شده است، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص می‌کند. در این ابلاغیه تأکید شده است: «دولت، حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد اصل 44  را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیر‌دولتی واگذار کند.»[3]
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی تأکید دارد.[4]
در این ابلاغیه افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار ملی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، از دیگر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.[5]
ابلاغ این سیاستها واکنشهای متفاوتی را در پی داشت و موافقتها و مخالفتهایی از سوی بعضی گروههای سیاسی در این باره صورت گرفت. البته لازم به ذکر است اختلاف بر سر مالکیت عمومی و خصوصی، به آغازین سال‌های پیروزی انقلاب و تصویب قوانینی مثل کار و مالکیت معادن و یا فعالیت هیئتهای 7 نفره تقسیم اراضی برمی‌گشت که به اعتقاد بعضی از پژوهشگران تاریخ معاصر ایران، سرآغاز ایجاد صف بندی‌های سیاسی امروز صحنه سیاسی جمهوری اسلامی، همین اختلاف نظرها بود.