لزوم «مشروعیت» برای هرنوع تصرف و اقدام در امور و شؤون کشور به‌عنوان مقوله‌ای غیرقابل انکار و جدانشدنی از ماهیت «مکتبی» نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که پیوندی ناگسستنی با وضعیت و جایگاه حقوقی و رسمی¹ فقیه ولی امر مسلمین در این نظام سیاسی نوپدید و منحصر به‌فرد، در عصر کنونی دارد؛ نظامی که با داشتن ویژگی‌های ماهوی و شکلی مشخصی از جمله «مکتبی» و «مردمی»² بودن پا به عرصه نهاده است و این ویژگی‌ها را در میثاق ملی‌اش یعنی قانون اساسی منعکس ساخته است.

میثاقی که به‌عنوان سند شرعی و قانونی بازتاب دهنده‌ی «خواست قلبی امت اسلامی»³ و مبتنی بر مبانی اسلام و متکی بر آراء انام⁴، ترسیم کننده‌ی چارچوب و ساختار نظام و صلاحیت‌ها و وظایف نهادها و مقامات آن، براساس اصول و ضوابط اسلامی⁵ و تبیین‌گر نحوه‌ی مشارکت فعال مردمان و چرخش قدرت میان نخبگان است. این مشروعیت برای رئیس‌جمهور در قوه‌ی مجریه در پرتو  فرایندی به‌نام «تنفیذ» و نافذسازی رأی ملت از سوی فقیه ولی امر و ضامن عدم انحراف نظام از وظایف اسلامی پدید می آید.

تضمین مکتبی بودن نظام در سایه «رهبری مادام الشرایطی»
تضمین مهم‌ترین ویژگی ماهوی نظام یعنی «مکتبی بودن» و نیز «جلوگیری از عدم انحراف نظام»⁶ از وظایف اصیل اسلامی، اقتضائات و سازوکارهای خاصی را موجب شده است؛ از جمله ی آن‌ها دو امر بسیار کلیدی و مهم زیر قابل عنایت است:

نخست آن‌که اصل 4 قانون اساسی⁷، «حاکمیت اصل 4» یعنی اصل «ابتنای همه‌ی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی» را بر «اطلاقات» و «عمومات» همه‌ی قوانین و مقررات و اصول قانون اساسی اعلام داشته و سازوکاری روشن را برای آن تعیین کرده است⁸ و دیگر آن‌که اصل 5 قانون اساسی⁹ نیز «رهبری مادام الشرائطی»¹⁰ را با تعبیر ولایت امر و امامت امت برعهده‌ی یک فقیه جامع‌الشرایط قرار داده است و قانون اساسی¹¹ زمینه‌ساز تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی است که از طرف خبرگان منتخب ملت¹² به‌عنوان رهبر شناخته می‌شود.
 
قوه‌ی مجریه؛ مقبولیت و مشروعیت توأمان
در راستای اجرای امر فوق‌الذکر، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی¹³ مقرر می‌دارد که قوای سه‏گانه‌ی کشور «زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر» عمل می‏کنند و بدین‌گونه تمام تصرفات قوا و مقامات و نهادهای کشور پس از اذن و اجازه‌ی شرعی و قانونی فقیه ولی امر مسلمین امکان‌پذیر می‌گردد. مشروعیت تمام مناصب و قوا در نظام جمهوری اسلامی و اقدامات و تصرفات گوناگون آن‌ها موکول به اذن یاد شده‌ی ولایت فقیه است.¹⁴ قوه‌ی مجریه نیز به جهت آن‌که بایستی راه‌گشای ایجاد جامعه اسلامی باشد و به‌منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه‌ی حاکم بر جامعه در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی دارای اهمیت ویژه‌ای است¹⁵، از این امر مستثنی نیست و صِرف حصول مقبولیت از راه کسب آراء توده‌های مردم نمی‌تواند علت تامه‌ی تصرف در امور و شؤون اجتماعی کشور تلقی گردد و علاوه بر آن، که یک شرط لازم قلمداد می‌شود، حصول مشروعیت نیز به عنوان شرط کافی ضروری است. لذا به همین دلیل، در قوه‌ی مجریه، مقبولیت حاصله از آراء میلیونی آحاد ملت همراه با مشروعیت حاصله از اذن و نصب رهبری زمینه‌ی چرخش و جریان یأبی و نفاذ امور را در کشور آماده می‌سازد.

لزوم مشروعیت حدوثاً و بقاءً
تصرفات و اقدامات رئیس‌جمهور  وفق قانون اساسی هم حدوثاً و هم بقاءً نیازمند مشروعیت است. اعطای این مشروعیت در مرحله حدوث از سوی فقیه ولی امر برطبق مسؤولیت‌های ناشی از اطلاق ولایت امر و امامت امت مقرر در اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم و صد و هفتم¹⁶ و از طریق  سازوکار مقرر در بند 9 اصل صد و دهم¹⁷ محقق می‌گردد و مادام که از طریق سازوکار مقرر در بند 10  اصل صد و دهم¹⁸ سلب نشود، استمرار آن کماکان استصحاب میشود.
 
طی مراحل از «داوطلبی» تا «رئیس‌جمهور»
تصدی منصب ریاست جمهوری متوقف بر طی مراحل مختلف مقرر در قانون اساسی است. «رئیس جمهور» در چارچوب و برمبنای قانون اساسی و در صورت داشتن شرایط، داوطلب تصدی این منصب می‌شود. قانون اساسی «مرجع تعیین شرایط» لازم برای تصدی این منصب است.¹⁹ پس از احراز شرایط مقرر قانون اساسی توسط «مرجع تشخیص شرایط»²⁰ در عرصه‌ی انتخابات وارد می‌شود و رأی ملت به وی نیز نه به‌صورت مطلق که برمبنای همین قانون اساسی و برای اجرای آن به صندوق‌ها ریخته می‌شود. بدین‌سان، برطبق ترتیبات مقرر قانون اساسی، تا قبل از طی کلیه‌ی این مراحل فقط عنوان «داوطلب»²¹ بر نامزد مربوطه اطلاق می‌گردد نه تعبیر «رئیس‌جمهور» و صرفاً در صورت طی مراحل از جمله امضاء حکم ریاست وی یعنی اعطای اذن شرعی تصرف در امور کشور است که عنوان « داوطلب» به‌عنوان «رئیس‌جمهور» مبدل می شود.

مفهوم تنفیذ
تنفیذ به‌معنای نافذ ساختن امر غیرنافذ قبلی است که اجرای آن متوقف بر تنفیذ است. امر غیرنافذ بدون تنفیذ، فاقد امکان اجرا شدن است و به‌محض تنفیذ اعتبار اجرایی می‌یابد. از جمله مراحل قانونی و شرعی لازم برای تصدی منصب ریاست جمهوری مرحله‌ی امضاء حکم رئیس‌جمهور و تنفیذ رأی ملت توسط رهبری موضوع اصل 110، و یاد کردن قسم شرعی و تحلیف²² موضوع اصل 121 قانون اساسی²³ است. دو مرحله‌ی تنفیذ رأی ملت و تحلیف رئیس‌جمهور باید به ترتیب طی شود. تنفیذ و نافذسازی رأی ملت از جمله صلاحیت‌های اختیاری فقیه ولی امر است که طبق اصل صد و سیزدهم، عالی‏ترین مقام رسمی کشور است. این امر از طریق امضاء حکم رئیس‌جمهور موضوع بند 9 اصل 110 تحقق می‌پذیرد.

اثر حقوقی تنفیذ
به‌محض این‌که حکم ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب امضاء شود، فرد منتخب، رئیس‌جمهور قانونی کشور خواهد بود. مهم‌ترین اثری که بر این امر مترتب است، تبدیل «داوطلب منتخب» به «رئیس‌جمهور قانونی» و در نتیجه، مشروعیت‌بخشی به تصرفات رئیس‌جمهور در تمام امور اجرایی کشور در حدود تکالیف و اختیارات قانونی است.

بدین‌گونه، حکم ریاست جمهوری نامزد منتخب ملت در عرصه‌ی رقابت انتخاباتی، که پس از طی مراحل قانونی مختلف اعم از داوطلبی، تأیید توسط مرجع تشخیص شرایط، کسب آراء لازم در رقابت انتخاباتی، تأیید صحت انتخابات و صدور اعتبارنامه²⁴ توسط شورای نگهبان از مقبولیت مردمی برخوردار شده و این مقبولیت مردمی مقدمات نصب وی را فراهم ساخته است، وفق بند 9 اصل 110 قانون اساسی، به امضاء رهبری نظام می‌رسد.

تنفیذ یاد شده، مشروعیت ریاست جمهوری را به بار می‌آورد و با تحقق این امر است که ریاست وی وصف قانونی و شرعی به‌خود خواهد گرفت. به همین جهت است که حضرت امام(ره) رئیس‌جمهور غیرمأذون و غیرمنصوب و مشروع قلمداد نشده از قبلِ فقیه ولی امر مسلمین را در حکم «طاغوت» دانسته‌اند و در احکام تنفیذیه‌ی خود به رؤسای جمهور از جمله شهید رجائی، بر این اذن شرعی و نصب به‌واسطه‌ی آن بدین شرح تصریح ورزیده‌اند: «چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، این‌جانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.»²⁵

قلمرو زمانی یا خصوصیت مادامی و نه دائمی تنفیذ
همان‌گونه  که یاد شد، رئیس‌جمهور تنها در مرحله‌ی حدوث و شروع تصدی مسؤولیت نیازمند مشروعیت برای تصرفات و اقدامات خود نیست، بلکه در ادامه و استمرار مسؤولیت نیز بدین مشروعیت نیاز دارد. لذا هر آن سلب مشروعیت و زوال آن نیز در صورت تکوین و حصول شرایط، قابل تصور و تحقق است. این امر زمانی محقق می‌گردد که به یکی از طرق سیاسی یا قضائی مقرر در بند 10 اصل یکصد و دهم²⁶ و یا بند 2 اصل هشتاد و نهم²⁷ قانون اساسی زمینه‌ی عزل وی فراهم گردد. عزل وی تنها با صلاح‌دید رهبری نظام صورت می‌پذیرد.

لذاست که  اذن شرعی و نصب رئیس‌جمهور مشروط بوده از خصوصیت مادامی²⁸ و نه دائمی برخوردار است؛ بدین معنی که حکم مذکور و مشروعیت تصرفات وی در امور اجرایی کشور مشروط و مقید به مواردی است از جمله:

1. حرکت در راه اسلام و تبعیت از احکام الهی آن
2. عمل وفق قانون اساسی
3. تلاش در مسیر مصالح ملک و ملت در چارچوب اختیارات قانونی
4. عدم تخطی و تجاوز از فرامین الهی و قانون اساسی²⁹
و چون رأی ملت و تنفیذ آن توسط رهبری بر این اساس به وی صورت گرفته، نقض موارد مذکور و عمل برخلاف آن منجر به سلب قوت و اعتبار قانونی حکم مذکور شده، زمینه‌ی سلب مشروعیت آن توسط رهبری را فراهم می‌سازد.³⁰
 
اشاره‌ای به فرازهایی از احکام تنفیذیه‌ی رؤسای جمهوری اسلامی ایران
بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در 11/5/1360 حکم ریاست جمهوری شهید رجایی را بدین شرح تنفیذ نمودند:
«به‌رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل ملت با اکثریت قاطع افزون از دوره‌ی سابق، جناب آقای محمدعلی رجایی را به ریاست جمهوری کشور برگزیده و این مسؤولیت بزرگ و بار سنگین را برعهده‌ی او گذاشتند و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، این‌جانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.» «مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن می‌باشند، از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم‌الشأن در حدود اختیارات خویش کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است و اگر خدای ناخواسته برخلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت و باید ایشان توجه داشته باشند و از عمل ملت دریافته باشند که ملت دلاور نیز رأی خود را بر این اساس به ایشان داده‌اند.»
 
در 17مهر ماه 1360 امام(ره) حکم ریاست جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را در سومین دوره‌ی انتخابات چنین تنفیذ نمودند: «این‌جانب به پیروی از ملت عظیم‌الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت‌الاسلام آقای سیدعلی خامنه‌ای، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.»

روز 14شهریور سال 1364در خجسته سال‌روز عید سعید غدیرخم، امام(ره) حکم ریاست جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را در چهارمین دوره‌ی انتخابات تنفیذ کرده و فرمودند: «بحمد‌الله تعالی با تأییدات خداوند متعال «جل و علا» و دعای خیر حضرت ولی‌الله الاعظم «روحی لمقدمه الفدا» چهار سال ریاست جمهوری با خیر و سلامت و قدرت و عظمت سپری شد. اینک به پیروی از آراء محترم ملت عظیم‌الشأن و آشنایی به مقام تعهد و خدمت‌گزاری دانشمند محترم، جناب حجت‌الاسلام آقای سیدعلی خامنه‌‌ای، آراء ملت را پس از پایان دوره‌ی کنونی تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری ایران منصوب می‌نمایم و از خداوند متعال توفیق ایشان را در خدمت به اسلام و ملت و کشور اسلامی خواستارم.»

رهبر معظم انقلاب در تاریخ 12/5/68 متن تنفیذ رأی ملت و امضاء حکم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی نخستین رئیس‌جمهور ایران پس از رحلت امام خمینی(ره ) را بدین شرح صادر کردند:
«این‌جانب ضمن سپاس مجدد از الطاف نهان و آشکار حضرت حق‌تعالی به پیروی از ملت عظیم‌الشأن و با معرفت به مقام و مرتبت یاور صمیمی امام(ره ) و شخصیت برجسته‌ی نظام جمهوری اسلامی و بازوی توانا و زبان گویای آن، جناب آقای هاشمی رفسنجانی(دامت تأییداته) رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم .»

رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مراسم، رئیس‌جمهور را به طرف‌داری از حقوق محرومین و مستضعفین و کوشش برای ریشه‌‌کن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی دعوت کردند و کسانی را که در اداره‌ی کشور توفیق همکاری با ایشان را خواهند داشت به رعایت تقوا و تداوم یاد خدا و حسن سلوک و ارتباط با مردم و به‌خصوص قشرهای ضعیف و محروم و رعایت عزت و عظمت اسلام و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی در تنظیم روابط خارجی فراخواندند.

پنجمین رئیس‌جمهور؛ آقای محمد خاتمی در تاریخ 21/5/76، حکم تنفیذ ریاست جمهوری را از سوی رهبر انقلاب اسلامی دریافت کرد. رهبر معظم انقلاب پس از اجرای مراسم تنفیذ فرمودند: آنچه من به مسؤولان دولت آینده و رئیس‌جمهور عزیز - که بحمدالله خودشان هم به این نکات توجه دارند- از باب تذکر عرض می‌کنم این است که اولاً همه‌ی سعی ما باید این باشد که این ملت را بشناسیم. ثانیاً خواسته‌ها و نیازهایشان را برآورده کنیم. این ملت، حق عظیمی بر گردن ما دارد. این ملت است که کشور را حفظ کرده است و این ملت به حقیقت،‌ آیت قدرت پرودگار است.

حکم تنفیذ آقای محمد خاتمی در هشتمین دوره‌ی ریاست جمهوری در تاریخ 11/5/1380 توسط رهبر انقلاب صادر شد. آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در این روز، پس از مراسم تنفیذ فرمودند: ما در موقعیت حساسی هستیم. به اعتقاد من امروز قوی‌ترین کار این است که به مسائل اقتصادی و مسأله‌ی معیشت و در رأس همه مساله‌ی اشتغال به جدیت پرداخته شود. هیچ‌کدام از این‌ها معضلات و گره‌های کوری نیستند که دست‌های توانا و فکرهای کارآمد نتوانند آن‌ها را حل کنند.

منابع و پی‌نوشت‌ها:
1. رهبری نظام اسلامی علاوه بر جایگاه حقیقی خود چون سایر آحاد ملت،  شرعاً و قانوناً از جایگاه حقوقی و رسمی ویزه‌ای برخوردار است و از همین حیث واجد وظایف و اختیاراتی است که قانون اساسی بر طبق اصول مختلف 5  و 57 و 107 و 110 و 112 و 113و ... برعهده‌ی او نهاده است. رک: تقریرات درس حقوق اساسی  جمهوری اسلامی  نگارنده در دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی ، سال 81
2. تعبیر «جمهوری اسلامی» نمایان‌گر  و ناظر بر این ویژگی ماهوی و شکلی است که در اصول متعدد قانون اساسی ذکر شده است. «مردم‌سالاری دینی» تعبیر دیگر آن است.
3. رک: مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخش مقدمه
4. رک: ذیل اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی
5. رک: مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخش مقدمه
6. رک: مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخش ولایت فقیه عادل
7. اصل چهارم: کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان است .
8. اصل چهارم: ... و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .
9. اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر ((عجّل اللّه تعالی فرجه )) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم عهده دار آن می گردد.
10. در میان نظام های سیاسی جهان، «رهبری مادام الشرائطی» تنها مختص به  نظام جمهوری اسلامی و از جمله ویژگیهای اساسی آن است. این رهبری واجد خصوصیت مادامی است البته ازنوع مادام الشرائط و نه مادام العمر. بدین معنی که رهبری نظام  هم در مرحله حدوث و تصدی مسئولیت و هم در مرحله استمرار و بقای آن مستلزم وجود و بقای شرائط لازم موضوع اصول 5 و 109 قانون اساسی است.
11. رک: مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخش ولایت فقیه عادل
12. رک: اصل 107 قانون اساسی 
13. اصل پنجاه و هفتم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّه مقنّنه ، قوه مجریّه و قوّه قضائیّه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.
14. رک: مجاری الاُمور وَالا حکام عَلی اءیدِی العُلماء باللّه الاُمَناء علی حلاله و حرامه، الفقها امناء الرسل مالم یدخلوا فی الدنیا،
15. رک: مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخش مقدّمه
16. ولایت امر و امامت امت در اصول یاد شده از اطلاق برخوردار است و  حیطه آن کلیه امور و شئون عامه را در بر می گیرد و  فقیه ولی امر  عهده دار همه مسئولیتهای ناشی از ولایت امر و امامت امت
17. «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم»
18. اصل یکصد و دهم ... 10-  عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی ، یا راءی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .
19. رک: قانون اساسی ، اصل 115
20. رک: قانون اساسی ، اصل 110و 118 و 99
21. بند 9 اصل یکصد و دهم و اصل یکصد و شانزدهم و  اصل یکصد و هفدهم و اصل یکصد و بیستم
22. تحلیف به معنای سوگند خوردن یا قسم شرعی دادن است.
23. طبق اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‌ای‏ که‏ با حضور رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‌شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه‏ را امضا می نماید: "بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسیولیت‌هایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‌ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏، همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."
24. اعتبارنامه برگه ای است که پس از پایان انتخابات و تأیید صحت نتیجه آن از طرف شورای نگهبان، اعتبار نامه داوطلب منتخب توسط شورای نگهبان تنظیم و صادر و ذیل آن امضا می شود.
25. اشاره به فرازی از متن تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی توسط حضرت امام (ره) در در 11/5/1360«به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل ملت با اکثریت قاطع افزون از دوره سابق جناب آقای محمدعلی رجایی را به ریاست جمهوری کشور برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهده او گذاشتند و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رای ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.»
26. اصل یکصد و دهم ... 10-  عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی ، یا راءی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .
27. اصل هشتاد و نهم... 2- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریّت قوه مجریّه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس ‍ جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس ‍ جمهور، اکثریّت دو سوم کلّ نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور راءی دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.
28. اشاره به متن تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی :  «مادام که ایشان ... باشند و ... تخطی ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است...»
29. اشاره به فرازهای متن تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی :  «مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن می‌باشند، از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم الشان در حدود اختیارات خویش کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننمایند....»
30. اشاره به متن تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی :  «مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن می‌باشند، از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم الشان در حدود اختیارات خویش کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننمایند این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است و اگر خدای ناخواسته برخلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت و باید ایشان توجه داشته باشند و از عمل ملت دریافته باشند که ملت دلاور نیز رای خود را بر این اساس به ایشان داده‌اند.»

* استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران