قاطعیت در مقابله با انواع مفاسد، کاهش تضییع حقوق، سرعت رسیدگی، ارتقای سلامت و اتقان آرای قضات و همچنین دسترسی آسان‌تر به شاخص‌های عدالت، از جمله موضوعاتی است که رهبر انقلاب در پیام خود خطاب به قوه قضائیه به آن‌ها اشاره کرده و این موضوعات را حاصل تحول در قوه دانسته و تأکید کردند که مردم باید آثار آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
 رادیو نگار در یکصد و دهمین قسمت خود، در گفت‌وگو با آقای دکتر محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه، فرآیند و اقدامات تحول‌آفرین در این نهاد مهم را مورد بررسی قرار داده است.

[دریافت نسخه صوتی]

 شأن قوه‌ی قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از حقوق مردم، احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت، اقامه‌ی حدود الهی و نظارت بر اعمال قانون است. ثمره‌ی موفقیت در این مسیر، علاوه بر کسب رضایت الهی، تقویت اعتماد مردم به این رکن نظام خواهد بود.»
این بخشی از پیام رهبر معظّم انقلاب به مناسبت فرا رسیدن روز قوه‌ی قضائیه، یعنی هفتم تیرماه، بود که منتشر شد و من بخشی از این پیام را خدمت شما شنوندگان عزیز خواندم.
امروز با افتخار میزبان مهمان عزیزی هستیم و امیدوارم گفت‌وگوی خوبی هم داشته باشیم. جناب آقای دکتر صاحبکار، معاون محترم راهبردی قوه‌ی قضائیه، در خدمت ما هستند و می‌خواهیم به طور خاص درباره‌ی این پیام گفت‌وگو کنیم.
ما امسال شاهد پیامی هستیم که هم‌زمان با آن، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای مجدداً از سوی رهبر معظّم انقلاب به عنوان رئیس قوه‌ی قضائیه منصوب شدند و شاید از این جهت نیز این پیام اهمیت مضاعفی داشته باشد.
اگر ممکن است، نظر کلی‌تان را درباره‌ی این پیام بفرمایید.
 من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه‌ی شنوندگان این برنامه که صدای ما را می‌شنوند.

معمولاً رهبر شهید انقلاب در طول سال‌های گذشته از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۴۰۴، هر سال در دیدار با مدیران و مسئولان قوه‌ی قضائیه که عمدتاً به مناسبت هفته‌ی قوه‌ی قضائیه و هفتم تیرماه برگزار می‌شد، چند دسته مطلب را مطرح می‌کردند که مطالب بسیار مهمی بود.

دسته‌ی اول، راهنمایی‌هایی بود درباره‌ی اینکه قوه‌ی قضائیه باید چه مسیری را دنبال کند. دسته‌ی دوم، مطالبات و دستوراتی بود که قوه‌ی قضائیه باید در آن زمینه‌ها اقداماتی را دنبال می‌کرد و به انجام می‌رساند.

به نوعی، کنار هم گذاشتن این بیانات رهبر شهید در طول سال‌هایی که ایشان مسئولیت رهبری را بر عهده داشتند، نقشه‌ی راهی برای حرکت چندین‌ساله‌ی قوه‌ی قضائیه ترسیم می‌کرد و به‌ویژه در هر سال، متناسب با شرایط آن سال، محورهای خاصی مورد تأکید قرار می‌گرفت.

امسال نیز، به هر حال، در هفته‌ی قوه‌ی قضائیه، رهبر معظّم انقلاب، مطالبی را مطرح کردند که از چند جهت حائز اهمیت است. از یک جهت، این نخستین بار است که ایشان برای مدیران قوه‌ی قضائیه پیام صادر کردند.

 اولین پیام ایشان به قوه‌ی قضائیه است.
 بله. ایشان برای افرادی که در عموم جامعه حضور دارند، منظومه‌ی فکری خود را هم درباره‌ی راهنمایی‌ها و هم درباره‌ی مطالبات جدی‌شان از قوه‌ی قضائیه مطرح می‌کنند. از این جهت، این پیام بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا می‌تواند سنگ‌بنایی برای سال‌های آینده باشد؛ سال‌هایی که قوه‌ی قضائیه می‌خواهد با عموم مردم تعامل برقرار کند.

به نظر من، مهم‌ترین رکن این پیام، این جمله است که ایشان فرمودند:
«انتظار به‌حق از همه‌ی قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مسئول آن است که همواره عملکرد خود را با طراز مطلوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و شأن والای ملت تنظیم و بازآرایی کنند»

سال گذشته نیز، در هفته‌ی قوه‌ی قضائیه که خدمت رهبر شهید رسیدیم، ایشان عبارتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه بسیار خوب است کارهایی را که تاکنون انجام شده، به عنوان موفقیت‌ها و دستاوردها مطرح می‌کنید و در راستای جهاد تبیین، اقدامات و موفقیت‌ها را برای عموم مردم بیان می‌کنید و با مردم درباره‌ی آن‌ها سخن می‌گویید؛ اما باید نیم‌نگاهی هم به کارهایی داشته باشید که هنوز باقی مانده است و برای رسیدن به آن افق والا، یعنی طراز مطلوب نظام مقدس جمهوری اسلامی، باید به آن‌ها توجه کنید و در آن زمینه‌ها فعالیت داشته باشید.

این نکته‌ای است که همه‌ی قوا، به‌ویژه قوه‌ی قضائیه، باید همواره از خود بپرسند: کارهای انجام‌نشده‌ی ما چیست؟ مسیر آینده‌ی ما در سال‌های پیشِ رو چگونه باید باشد؟ سپس بر اساس پاسخ به این پرسش‌ها، دائماً عملکرد خود را تنظیم کنند و پیش بروند.

به نظر من، انتظاراتی که رهبر شهید انقلاب، در طول سال‌های گذشته از قوه‌ی قضائیه داشتند، متعدد بود؛ اما مهم‌ترین آن، بحث تحول در قوه‌ی قضائیه بود.

 که در این پیام هم واقعاً چندین بار بر بحث تحول تأکید شده است.
 بله، درباره‌ی تحول در ابعاد مختلف صحبت شده است.

اولین سالی که رهبر شهید به‌صورت جدی مسئله‌ی تحول را مطرح کردند، سال پایانی مسئولیت جناب آقای آملی لاریجانی، یعنی سال ۱۳۹۷ بود. ایشان در دیدار هفته‌ی قوه‌ی قضائیه مطرح کردند که قوه‌ی قضائیه نیازمند یک تحول است و همان‌جا نیز مفهوم تحول را تبیین کردند؛ موضوعی که در سال‌های بعد نیز بارها آن را تکرار می‌کردند.

معنای تحول بسیار ساده است: حفظ نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف.

پس از آن، زمانی که جناب آقای رئیسی ـ خدا رحمتشان کند ـ مسئولیت قوه‌ی قضائیه را بر عهده گرفتند، متن اولیه‌ای را به‌عنوان یک برنامه‌ی مقدماتی تهیه و خدمت رهبر شهید ارائه کردند. ایشان نیز آن را تأیید کردند و فرمودند این متن، تحت عنوان «سند تحول»، متن مناسبی است؛ آن را تکمیل کنید و به مرحله‌ی اجرا برسانید.

تقریباً در تمام سال‌هایی که پس از آن، خدمت رهبر شهید می‌رسیدیم، چه در دوره‌ی مسئولیت شهید رئیسی و مدیران وقت قوه‌ی قضائیه و چه در دوره‌ی جناب آقای محسنی اژه‌ای، مهم‌ترین مطالبه‌ی ایشان اجرای همین سند تحول بود.

برای تدوین این سند تحول، افراد مختلفی زحمت کشیدند. رهبر شهید نیز در یکی از بیاناتشان فرمودند که این سند، یکی از متقن‌ترین اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی است؛ یعنی سندی دقیق است، مبتنی بر کلی‌گویی نیست، زمان‌بندی‌ها در آن مشخص شده، تقسیم وظایف روشن است و مسیر اجرا نیز به‌طور دقیق تبیین شده است.

بنابراین، مهم‌ترین انتظار ایشان این بود که در اجرای این سند به‌طور جدی کار شود.

به نظر من، رهبر انقلاب نیز در پیام هفتم تیر ۱۴۰۵، مهم‌ترین موضوعی را که مطرح کردند، همین بود که فرمودند. این تحول قضایی و این سند تحول را تا حد امکان به‌صورت حداکثری محقق کنید؛ به‌گونه‌ای که عموم مردم آن را ببینند، لمس کنند و احساس کنند. این عدالتی که جامعه به آن نیاز دارد و اساساً یکی از اهداف انقلاب اسلامی بوده است، باید در زندگی مردم نمود عینی پیدا کند و در این مسیر به‌طور جدی کار شود.

بنابراین، تحقق کامل سند تحول قضایی مهم‌ترین خواسته‌ی رهبری است که البته اجزای مختلفی دارد و اگر لازم باشد، درباره‌ی آن‌ها نیز توضیح خواهم داد.

 حتی می‌شود گفت یکی از مهم‌ترین محورهای این پیام، همین توجه به تحول است.
خب، اجازه بدهید کمی جلوتر برویم. ذیل همین مسئله‌ی تحول قضایی، حضرت آقا از «تبدیل سند به عمل» نام می‌برند. به نظر شما، این اشاره‌ای که ایشان می‌کنند، درباره‌ی تبدیل سند تحول و نقشه‌های راه به واقعیت و نمودهای عینی در اتاق‌های مجتمع‌های قضایی، جلسات دادگاه‌ها، فضای عمومی و زندگی روزمره‌ی مردم، بخشی از همان تحول مدنظر ایشان است.
ایشان درباره‌ی شاخص‌های قابل مشاهده و تصویر مطلوب سخن می‌گویند. آیا می‌توانیم اکنون یک گزاره‌ی روشن به مخاطبان ارائه دهیم که بدانند در چه مسیری قرار داریم؟ به‌گونه‌ای که مخاطب بتواند این تحول را به‌صورت عینی مشاهده کند. آیا می‌شود این موضوع را ملموس‌تر برای مخاطبان توضیح داد؟
 بله، اجازه بدهید ابتدا خدمت شما عرض کنم که وقتی از قوه‌ی قضائیه صحبت می‌کنیم، باید ببینیم منظور از قوه‌ی قضائیه چیست و چه ابعاد و اجزایی دارد.

بخش بسیار مهمی از قوه‌ی قضائیه، دادگستری‌ها هستند؛ یعنی همین محاکم، دادگاه‌ها و دادسراهایی که به‌صورت مشخص فعالیت می‌کنند.

در کنار این مجموعه نیز پنج سازمان بزرگ قرار دارند که هر یک کارهای اجرایی گسترده‌ای انجام می‌دهند؛ از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح که هر کدام وظیفه‌ی مشخصی را در کشور بر عهده دارند و آن را دنبال می‌کنند.

این مجموعه‌ی بزرگ، مهم‌ترین رسالتی که باید ایفا کند، ارائه‌ی خدمات آسان در حوزه‌ی عدالت است. من از تعبیر «ارائه‌ی آسان عدالت» استفاده می‌کنم؛ زیرا همین مفهوم «دسترسی آسان به عدالت» از کلیدواژه‌هایی است که مقام معظّم رهبری در این زمینه بر آن تأکید داشته‌اند. قوه‌ی قضائیه باید بتواند خدمات خود را به شکلی مناسب در اختیار عموم مردم قرار دهد.

اگر فقط بخواهم به حوزه‌ی دادگستری‌ها اشاره کنم، سالانه حدود دوازده میلیون پرونده‌ وارد دادگستری‌های کشور می‌شود.

 دوازده میلیون؟
 بله، دوازده میلیون.

 به‌طور میانگین در سال؟
 بله، در سال‌های مختلف، به‌طور میانگین حدود دوازده میلیون پرونده وارد دادگستری می‌شود. از آنجا که مراحل مختلف دادرسی وجود دارد، مانند دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و سایر مراحل، این پرونده‌ها در مجموع حدود ۲۴ میلیون بار میان شعب مختلف دادگاه‌ها جابه‌جا می‌شوند.

به عبارت دیگر، اگر ورودی پرونده به شعب مختلف دادگاه‌ها را در سراسر کشور محاسبه کنیم، سالانه حدود ۲۴ میلیون مورد رسیدگی در شعب مختلف انجام می‌شود. یعنی ۲۴ میلیون بار قضات ما در مراحل مختلف دادرسی، تصمیم‌گیری می‌کنند؛ تصمیم‌هایی که هر کدام به نوعی با جان، مال، ناموس، آبرو و حقوق مردم ارتباط دارد.

 تعداد قضات ما در کشور چقدر است؟
 در حال حاضر حدود سیزده هزار قاضی در سراسر کشور مشغول انجام این مسئولیت سنگین هستند. این آمارها شاید تاکنون برای عموم مردم کمتر مطرح شده باشد و بسیاری تصور روشنی از حجم کاری که در دستگاه قضایی انجام می‌شود، نداشته باشند.

دستگاهی که فقط در حوزه‌ی دادگستری‌ها با این حجم از مراجعات مردمی مواجه است، طبیعتاً باید تلاش بسیار زیادی برای ارتقای کارآمدی خود انجام دهد تا بتواند پاسخگوی این حجم گسترده از مراجعه‌کنندگان باشد؛ مراجعه‌کنندگانی که بسیاری از آن‌ها پس از ناامیدی از سایر مسیرها، به دادگستری جمهوری اسلامی پناه می‌آورند تا عدالت اجرا شود و بتوانند حق خود را مطالبه کنند.

به همین دلیل، قضات ما امروز تلاش بسیار مضاعفی انجام می‌دهند. فشار کاری بسیار زیادی بر دوش آن‌هاست تا بتوانند این حجم عظیم از پرونده‌ها را رسیدگی کنند و به تحقق عدالت در جامعه کمک کنند.

البته این موضوع نیازمند آن است که ابتدا بررسی کنیم مردم در چه حوزه‌هایی بیشترین نیاز را به خدمات قضایی دارند و فرآیندها به چه شکلی باید اصلاح شوند تا ارائه‌ی خدمات با کیفیت بیشتری انجام شود.

تمام این منظومه‌ای که خدمتتان عرض کردم، یعنی اینکه چگونه بتوانیم خدمات قضایی را آسان‌تر، دقیق‌تر و بهتر در اختیار مردم قرار دهیم، در قالب «سند تحول قضایی» تعریف شده است.

در این سند، آسیب‌ها و چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف شناسایی شده‌اند. همچنین مأموریت‌های اصلی قوه‌ی قضائیه که در قانون اساسی مشخص شده‌اند، مبنای کار قرار گرفته است. این آسیب‌ها، ایرادات و چالش‌ها در کنار آن مأموریت‌ها بررسی شده و بر اساس آن‌ها مجموعه‌ای از راهکارها استخراج شده است تا قوه‌ی قضائیه بتواند وظایف خود را در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات بهتر به مردم به شکل مؤثرتری انجام دهد.

مهم‌ترین این مأموریت‌ها، رسیدگی به پرونده‌هاست. در کنار آن، موضوع حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و سایر مأموریت‌های قوه‌ی قضائیه نیز در این سند مورد توجه قرار گرفته‌اند.

هر یک از این موضوعات، خود نیازمند توضیح مفصل است؛ اینکه در طول چند سال گذشته چه اقداماتی انجام شده، چه موفقیت‌هایی حاصل شده و در آینده چه مسیری باید طی شود.

همه‌ی این موارد احصا شده و در سند تحول قضایی به‌صورت دقیق درج شده است. این همان سندی است که مورد مطالبه‌ی رهبری نیز قرار دارد و تأکید شده است که قوه‌ی قضائیه حتماً اجرای کامل آن را با جدیت دنبال کند.

 همان‌طور که فرمودید، ما با یکی از ارکان نظام مواجه هستیم که طیف بسیار گسترده‌ای از خدمات را به میلیون‌ها نفر ارائه می‌دهد. وقتی می‌گویم طیف گسترده، منظورم این است که از یک موضوع کاملاً فردی، مانند شکایت یک مستأجر از صاحب‌خانه به دلیل تأخیر چندروزه در پرداخت ودیعه‌ی مسکن، تا موضوعات کلانی مانند احقاق حقوق ملت در ارتباط با جنگ اخیر ـ که حضرت آقا نیز در پیام خود به آن اشاره کرده‌اند ـ همه در حوزه‌ی مسئولیت دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. یعنی با دامنه‌ای بسیار وسیع از خدمات مواجه هستیم.
در پیام حضرت آقا، حقوق عامه شامل امنیت اقتصادی، دسترسی عادلانه به فرصت‌ها، بهره‌مندی عادلانه از مواهب طبیعی، محیط زیست سالم، آزادی‌های مشروع و حکمرانی کارآمد مورد تأکید قرار گرفته است.
اگر چنین طیف گسترده‌ای از خدمات را در نظر بگیریم، طبیعتاً عموم مردم، مخاطب خدمات دستگاه قضایی هستند. با توجه به این گستره‌ای که عرض کردم، آیا می‌توان تصویری از میزان رشد یا ارتقای کیفیت خدمات ارائه کرد؟ آیا اساساً این موضوع قابل اندازه‌گیری است؟ آیا می‌توان سال آینده در همین زمان، درباره‌ی میزان پیشرفت قوه‌ی قضائیه در ارائه‌ی خدمات به مردم، بر اساس شاخص‌های مشخص، صحبت کرد؟
 بله. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هفت مأموریت برای قوه‌ی قضائیه در نظر گرفته شده است. یکی از این مأموریت‌ها، رسیدگی به تظلمات، تعدیات و اختلافات میان مردم است؛ اما مأموریت دوم که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، در متن قانون اساسی با این عبارت آمده است:
«احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع».

این عبارت، مفهومی بسیار گسترده دارد. مصادیقی که حضرت آقا نیز به برخی از آن‌ها اشاره کردند، از جمله مسائل مربوط به محیط زیست، در همین چارچوب قرار می‌گیرد.

 یعنی ارجاعی به قانون اساسی.
 بله، دقیقاً.

فرض کنید فرد یا مجموعه‌ای موجب آلودگی محیط زیست می‌شود. چه کسی باید از حق مردم دفاع کند؟ حقوق عامه، یعنی حقوقی که متعلق به یک فرد مشخص نیست، بلکه متعلق به همه‌ی مردم است. مقام معظّم رهبری نیز با دقت، برخی از مصادیق این حقوق را در پیام خود مطرح کردند.

در چنین مواردی، فردی باید به نمایندگی از عموم مردم وارد عمل شود؛ کسی که در اصطلاح حقوقی از او به عنوان «مدعی‌العموم» یاد می‌شود. بخش عمده‌ی مسئولیت احیای حقوق عامه نیز بر عهده‌ی دادستان‌هاست.

برای مثال، اگر فرد یا مجموعه‌ای رودخانه‌ای را آلوده کند، چه کسی باید با او برخورد کند و مطالبه کند که چرا رودخانه‌ای را که بخشی از طبیعت کشور است، آلوده کرده است؟

یا فرض کنید مدیری در حوزه‌ی مقابله با آلودگی هوا، وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهد. امروز ما با مشکل آلودگی هوای تهران مواجه هستیم. چه کسی باید نسبت به ترک فعل‌هایی که در این زمینه رخ داده است ورود کند و از مدیران مسئول مطالبه کند که چرا وظایف خود را انجام نداده‌اند تا هوای تهران تا این اندازه آلوده نشود؟

یا برای نمونه، در موضوع جلوگیری از شیوع یک بیماری واگیردار، مانند دوران کرونا، چه کسی باید از همه‌ی ارکان نظام بهداشتی و دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌ی جدی داشته باشد که اقدامات لازم را برای جلوگیری از گسترش بیماری انجام دهند؟ این نیز یکی از مصادیق حقوق عامه است.

همه‌ی این موارد، نمونه‌هایی هستند که قوه‌ی قضائیه و دادگستری در سال‌های گذشته در آن‌ها ورود کرده و اقداماتی انجام داده‌اند.

برای مثال، موضوع سواحل دریا را در نظر بگیرید. در مقطعی، برخی دستگاه‌های اجرایی، بخش‌هایی از سواحل را عملاً در اختیار خود گرفته بودند؛ دیوارکشی کرده بودند و از آن‌ها به‌صورت اختصاصی استفاده می‌کردند. برخی از این مجموعه‌ها نیز از قدرت، امکانات یا نفوذ برخوردار بودند و طبیعتاً کسی به‌راحتی نمی‌توانست از آن‌ها مطالبه کند که چرا چنین اقدامی انجام داده‌اند.

اما قوه‌ی قضائیه با استناد به قانون وارد شد و اعلام کرد که حریم قانونی دریا باید حفظ شود و هیچ‌کس حق تصرف غیرقانونی آن را ندارد.

یا برای نمونه، در حاشیه‌ی رودخانه‌ی چالوس، ویلاهای متعددی در بستر یا حریم قانونی رودخانه ساخته شده بود که خلاف قانون محسوب می‌شد. در این موارد نیز قوه‌ی قضائیه ورود کرد.

هر یک از این موارد، تجربه‌ای از اقداماتی است که قوه‌ی قضائیه در سال‌های گذشته انجام داده است.

اگر این نمونه‌ها را کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم افقی که مقام معظّم رهبری از آن به عنوان «طراز مطلوب» در حوزه‌ی عدالت یاد می‌کنند، تا چه اندازه گسترده است و قوه‌ی قضائیه باید در حوزه‌های مختلف وارد عمل شود تا بتواند از حقوق مردم دفاع کند.

برای مثال، امروز مسائل معیشتی و اقتصادی مردم نیز از موضوعات مهم است. اگر در تأمین یک کالای اساسی کمبود ایجاد شود، چه کسی باید به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و مطالبه کند که کالاهایی مانند نان، آرد، برق و آب که از نیازهای اولیه‌ی زندگی مردم هستند به‌درستی تأمین شوند؟

این‌ها موضوعاتی است که هم قوه‌ی قضائیه، هم دادستانی کل کشور، هم دادستان‌ها و هم رؤسای کل دادگستری‌ها باید در آن‌ها ورود کنند.

بنابراین، افق مطلوب در حوزه‌ی حقوق عامه بسیار وسیع است و هرچه نخبگان کشور، اصحاب رسانه و افکار عمومی در این زمینه‌ها از قوه‌ی قضائیه مطالبه‌ی بیشتری داشته باشند، قوه‌ی قضائیه نیز می‌تواند با قدرت بیشتری وارد عمل شود و حقوق عامه را در حوزه‌های مختلف احقاق کند.

 ما در روزها و ماه‌های اخیر شاهد یک جنگ تحمیلی بودیم؛ به تعبیری، جنگی که به کشور ما تحمیل شد. در پیام حضرت آقا، به نظر من یکی از محورهای مهم و به‌روز، خطاب به قوه‌ی قضائیه، همین موضوع است که از این قوه خواسته‌اند پیگیری جدی جنایت‌های بین‌المللی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و همچنین احقاق حقوق تضییع‌شده‌ی ملت را دنبال کند.
نظر شما درباره‌ی این بخش از پیام حضرت آقا چیست؟
 این موضوع یکی از سرفصل‌های مهمی است که سال گذشته نیز، پس از جنگ دوازده‌روزه، در دیدار با رهبر شهید مطرح شد. یکی از مطالبات جدی ایشان این بود که قوه‌ی قضائیه در سطح بین‌المللی و همچنین در محاکم داخلی کشور، برای احقاق حقوق مردم ایران نسبت به ظلمی که بر آن‌ها رفته است، اقدام کند.

در این زمینه، دو دسته اقدام انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد.

بخش نخست، تشکیل پرونده در محاکم داخلی کشور علیه دولت‌ها یا طرف‌هایی است که به نوعی به میهن اسلامی ما تجاوز کرده‌اند. در همین راستا، مجتمع‌ها و دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به جرائم بین‌المللی وجود دارد. پرونده‌های متعددی تشکیل شده، بسیاری از آن‌ها در حال رسیدگی است و تعدادی نیز به صدور حکم منتهی شده‌اند.

هدف این است که همان‌گونه که دادگاه‌های برخی کشورها، از جمله آمریکا یا برخی کشورهای اروپایی، علیه جمهوری اسلامی ایران احکامی صادر می‌کنند و در مواردی دارایی‌های مرتبط با ایران را به نفع اشخاص توقیف می‌کنند، ما نیز بتوانیم بر اساس ظرفیت‌های حقوقی خود، اقدامات متقابل انجام دهیم. در این زمینه نیز احکام قابل توجهی صادر شده است.

این بخش، مربوط به رسیدگی در محاکم داخلی کشور است.

علاوه بر آن، در مراجع و دادگاه‌های بین‌المللی که بر اساس حقوق بین‌الملل تشکیل شده‌اند و مورد استناد کشورهای مختلف هستند نیز باید اقدامات لازم انجام شود.

یکی از مهم‌ترین کارهایی که قوه‌ی قضائیه در این زمینه دنبال کرده و البته باید بیش از گذشته نیز بر آن تمرکز شود، مستندسازی حقوقی این جنایت‌هاست. اگر بتوانیم به‌صورت دقیق مستند کنیم که در میناب چه اتفاقی افتاده، در لامِرد چه رخ داده، در تهران چه وقایعی اتفاق افتاده و چه میزان از بیمارستان‌های ما مورد حمله قرار گرفته‌اند، این مستندات هم در فضای بین‌المللی، هم در حوزه‌ی رسانه و هم در فرآیند رسیدگی‌های حقوقی بین‌المللی، نقش بسیار مؤثری خواهند داشت.

ما دیدیم که پس از جنایت‌های غزه، برخی کشورها توانستند در بعضی از مراجع بین‌المللی علیه نتانیاهو یا برخی از وزرای رژیم صهیونیستی، از جمله وزیر جنگ، احکام یا قرارهای قضایی، از جمله حکم جلب، دریافت کنند. این اقدامات تأثیر قابل توجهی بر افکار عمومی جهان گذاشت و فضای بین‌المللی را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داد.

از این جهت، کار بسیار جدی‌ای آغاز شده است.

البته قوه‌ی قضائیه در این مسیر یکی از بازیگران اصلی است و باید بتواند این جنایت‌ها را به‌صورت دقیق مستندسازی کند، آن‌ها را در محاکم داخلی پیگیری کند و در عین حال، با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین وزارت امور خارجه که مسئول پیگیری‌های رسمی در عرصه‌ی بین‌المللی هستند هماهنگی لازم را داشته باشد تا بتوان دعاوی و پرونده‌های حقوقی را در مراجع بین‌المللی مطرح و پیگیری کرد.

 چند روز پیش یکی از وکلای خارجی به دیدار رئیس قوه‌ی قضائیه آمد. آیا این رویکرد، نویدبخش یک رویکرد جدید بین‌المللی در قوه‌ی قضائیه است یا این مسیر از گذشته نیز وجود داشته است؟
 بله. ما باید از ظرفیت وکلای توانمند استفاده کنیم. هم در داخل کشور وکلای بسیار خوبی داریم و هم در سطح بین‌المللی، وکلایی هستند که در این مسیر با ما همسو هستند. برای مثال، برخی از وکلایی که علیه آقای نتانیاهو اعلام جرم کردند و پرونده تشکیل دادند، از آفریقای جنوبی بودند.

این افراد انگیزه دارند که درباره‌ی جنایت‌هایی که آقای نتانیاهو در ایران نیز مرتکب شده است، هم به ما مشاوره بدهند و هم در این مسیر کمک کنند. بنابراین، باید بتوانیم هم از تمام ظرفیت‌های داخل کشور استفاده کنیم و هم از همه‌ی کسانی که انگیزه دارند در این نبرد حقوقی، در مقابله با نظام سلطه، نظام استکبار، آمریکا، رژیم اسرائیل و سایر کشورهای متجاوز، در کنار ما باشند.

 من از خلال صحبت‌های شما این‌گونه برداشت کردم که نخستین دستاورد صدور حکم قضایی علیه فردی مانند نتانیاهو، تأثیرگذاری بر افکار عمومی است؛ درست است؟ یعنی لزوماً به این معنا نیست که بتوانیم او را بازداشت کنیم یا به زندان بیندازیم، بلکه مهم‌تر از آن، این است که به افکار عمومی نشان داده شود چه کسی مجرم است.
 بله، به هر حال اینکه افکار عمومی ببینند یک قاضی بی‌طرف، یعنی قاضی‌ای که قاعدتاً باید مستقل باشد، بر اساس مستنداتی که در اختیارش قرار گرفته، علیه فردی مانند نتانیاهو حکمی صادر می‌کند، بسیار اهمیت دارد.

گاهی ممکن است کشوری موضعی اتخاذ کند و گفته شود این موضع در چارچوب منافع یا ملاحظات سیاسی آن کشور است؛ اما زمانی که یک مرجع قضایی مستقل، چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی، حکمی صادر می‌کند، اثرگذاری آن بسیار بیشتر است. بسیاری از افرادی که درباره‌ی اینکه حق با چه کسی بوده تردید دارند، وقتی می‌بینند یک قاضی چنین حکمی صادر کرده و محکومیتی را اعلام کرده است، نگاهشان تغییر می‌کند.

از این جهت، تدبیر و دستوری که رهبر شهید سال گذشته به ما دادند و همچنین تأکیدی که رهبر جدید در پیام هفتم تیر امسال مطرح کردند، می‌تواند در شکل‌دهی افکار عمومی علیه نظام سلطه بسیار مؤثر باشد.

 اگر اجازه بدهید، دو محور دیگر از پیام حضرت آقا را هم مطرح کنم.
یکی از محورها این بود که ایشان به الزامات و توصیه‌های رهبر شهید برای موفقیت در تحول همه‌جانبه اشاره کردند و فرمودند که این تمهیدات و الزامات عمدتاً در دیدارهای سالانه‌ی مسئولان قضایی و توصیه‌های مفصل رهبر شهید بیان شده است؛ موضوعی که خود شما هم در ابتدای صحبت‌هایتان به آن اشاره کردید.
می‌خواهم بپرسم آیا می‌توان این‌گونه برداشت کرد که برخی از توصیه‌های کلیدی رهبر شهید در دیدارهای سال‌های گذشته هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده‌اند و می‌توان آن‌ها را به‌عنوان برنامه‌های در حال اجرا دسته‌بندی کرد؟ اساساً آیا چنین توصیه‌هایی وجود دارد و برنامه‌ی قوه‌ی قضائیه برای آینده در این زمینه چیست؟
 همان‌طور که عرض کردم، مهم‌ترین مطالبه‌ی رهبر شهید از قوه‌ی قضائیه، تحقق کامل سند تحول قضایی بود و ما اکنون در میانه‌ی این مسیر قرار داریم.

تحول، کاری نیست که یک‌شبه اتفاق بیفتد.

گاهی برخی از افرادی که خارج از این نظامات هستند، تصور می‌کنند چند دکمه وجود دارد که مسئولان آن‌ها را فشار می‌دهند و ناگهان تحول رخ می‌دهد؛ همان‌طور که با فشردن یک دکمه چراغ روشن می‌شود. اما واقعیت این نیست.

در قوه‌ی قضائیه، یکی از مهم‌ترین مسائل این است که همه‌ی اقدامات بر مبنای قانون انجام می‌شود. بنابراین، اگر بخواهیم تحول ایجاد کنیم، در بسیاری از موارد باید قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اصلاح شوند.

این فرآیند ممکن است چند سال زمان ببرد. باید این مسیر چندساله را طی کنیم تا به قانونی برسیم که بتواند مسیر جدیدی را پیش روی قوه‌ی قضائیه قرار دهد و سپس بر اساس آن قانون، تحول موردنظر را اجرا کنیم. بنابراین، تحول یک مسیر بلندمدت است.

با توجه به تأکید مقام معظّم رهبری مبنی بر اجرای کامل سند تحول و اینکه نتایج آن باید برای مردم قابل مشاهده باشد، اجرای کامل این سند همچنان در دستور کار ما قرار دارد.

در بخش پایانی پیام نیز ایشان به چند نکته‌ی مهم اشاره کردند. فرمودند راه رسیدن به عدالت و مبارزه با ظلم و فساد، مسیر دشواری است و برای پیمودن این مسیر، چند ویژگی ضروری است: نخست، اخلاص و توکل. دوم، رعایت تقوا در مرتبه‌ی عالی.

واقعاً این موضوع بسیار سنگین است. رعایت تقوای معمولی نیز کار آسانی نیست، چه برسد به رعایت تقوا در مرتبه‌ی عالی که ایشان از مدیران قوه‌ی قضائیه مطالبه می‌کنند.

در ادامه نیز به انگیزه و اراده‌ی جدی، تلاش و همت مضاعف، شجاعت و قاطعیت، ابتکار عمل و در نهایت بهره‌گیری صحیح از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی امور اشاره کردند.

تا پیش از این، مفاهیمی مانند اخلاص، ابتکار عمل، شجاعت و همت مضاعف، همواره در پیام‌ها و توصیه‌های مدیریتی مطرح می‌شد؛ اما به نظر من، نکته‌ای که در این پیام اهمیت ویژه‌ای دارد و مکمل همه‌ی آن توصیه‌هاست، تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی امور است.

 اتفاقاً این همان محور دومی بود که می‌خواستم درباره‌ی آن سؤال بپرسم؛ اینکه آیا در حال حاضر برنامه‌ی مشخصی برای هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در دست اجرا وجود دارد یا خیر؟
 بله. نکته‌ای که امروز با آن مواجه هستیم این است که استفاده از فناوری و هوشمندسازی دیگر یک انتخاب نیست که بگوییم انجام بدهیم یا ندهیم.

با توجه به روند تحولات اجتماعی، پیچیدگی روزافزون نظام‌های اداری، حجم گسترده‌ی مأموریت‌ها و به‌ویژه پیشرفت‌هایی که امروز در حوزه‌ی هوشمندسازی و هوش مصنوعی در جهان شاهد آن هستیم، آینده، آینده‌ای هوشمند خواهد بود.

بنابراین، قوه‌ی قضائیه نیز باید به سمت یک قوه‌ی قضائیه‌ی هوشمند حرکت کند.

در این زمینه، هم در سند تحول و تعالی قوه‌ی قضائیه برنامه‌های متعددی پیش‌بینی شده، هم بخشی از آن‌ها اجرا شده و البته مسیر بسیار طولانی دیگری نیز پیش روی ما قرار دارد؛ مسیری که شاید حتی پایانی هم برای آن قابل تصور نباشد. زیرا هرچه جلوتر می‌رویم، ظرفیت‌ها و آثار هوش مصنوعی گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

در حدود یک دهه‌ی گذشته، یکی از مهم‌ترین اقدامات قوه‌ی قضائیه، حرکت به سمت الکترونیکی‌سازی خدمات بود؛ یعنی تلاش کردیم کاغذ را به پرونده و فایل الکترونیکی تبدیل کنیم تا فرآیند حذف کاغذ محقق شود.

بسیاری از کارهایی که پیش از این به‌صورت دستی یا کاغذی انجام می‌شد، به شکل الکترونیکی درآمد.

برای مثال، یکی از فرآیندهای مهم در قوه‌ی قضائیه، «ابلاغ» است. زمانی که رأی قضایی صادر می‌شود، باید به شخص ابلاغ شود تا از مفاد آن مطلع گردد؛ زیرا از تاریخ ابلاغ است که حقوقی مانند تجدیدنظرخواهی یا سایر آثار قانونی آغاز می‌شود. بنابراین، اطلاع فرد از تصمیم قاضی، بخشی از حقوق قانونی اوست.

در گذشته، ابلاغ‌ها به‌صورت کاغذی انجام می‌شد و گاهی در منازل گم می‌شد یا اصلاً به دست افراد نمی‌رسید.

 یعنی عملاً ابلاغ انجام نمی‌شد.
 بله، گاهی برخی از ابلاغ‌ها اصلاً به شخص نمی‌رسید و در نتیجه، عده‌ای از حقوق قانونی خود محروم می‌شدند و همین مسئله موجب شکل‌گیری نارضایتی‌هایی می‌شد.

به همین دلیل، حدود ده سال پیش تصمیم گرفته شد که ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام شود که خوشبختانه این اقدام به نتیجه رسیده است.

نمونه‌های دیگری هم از خدمات الکترونیکی وجود دارد. برای مثال، در گذشته دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود نداشت، اما امروز این دفاتر ایجاد شده‌اند و بخش مهمی از مراجعات مردم را مدیریت می‌کنند.

این موج الکترونیکی‌سازی مربوط به حدود ده سال گذشته بود؛ اما مسیر آینده، استفاده از هوش مصنوعی است.

هدف ما این است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در چندین لایه وارد عمل شویم و فرآیندهای قضایی را برای مردم تسریع کنیم.

در واقع، رسیدن به همان «عدالت آسان» که مقام معظّم رهبری نیز بر آن تأکید کرده‌اند، بدون هوشمندسازی امکان‌پذیر نخواهد بود.

اجازه بدهید یکی از این لایه‌ها را توضیح بدهم.

فرض کنید حقی از شما تضییع شده است؛ همسایه، یک شخص حقیقی یا یک شرکت، به حقوق شما تعرض کرده است. برای پیگیری این موضوع، باید مشکل خود را با زبان حقوقی و در قالب دادخواست یا شکوائیه تنظیم کنید.

معمولاً افرادی که دانش حقوقی ندارند، یا خودشان متنی می‌نویسند یا  در گذشته مقابل ساختمان‌های دادگستری به عریضه‌نویسان مراجعه می‌کردند که با ماشین تحریر برای آن‌ها متن تنظیم می‌کردند.

اما امروز، شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به دستاوردهایی رسیده‌اند که امکان گفت‌وگو با سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را فراهم کرده‌اند.

شما می‌توانید مشکل خود را برای سامانه توضیح دهید، به پرسش‌های آن پاسخ بدهید و در یک فرآیند گفت‌وگوی چندمرحله‌ای، تمام ابعاد مسئله را مطرح کنید. سپس سامانه، بر اساس قوانین و مقررات موجود، به شما پیشنهاد می‌دهد که چگونه خواسته‌ی خود را تنظیم کنید و متن دادخواست یا شکوائیه‌ی مناسب را برای ارائه به قاضی آماده می‌کند.

آنچه عرض می‌کنم، دیگر صرفاً یک ایده نیست؛ خوشبختانه امروز به مرحله‌ی اجرا رسیده است. برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان نسخه‌های آزمایشی این سامانه‌ها را ارائه کرده‌اند و برنامه‌ی ما این است که در آینده این ظرفیت را به‌صورت حداکثری توسعه دهیم و در اختیار مردم قرار دهیم.

 چه اتفاق خوبی.
 بله. ممکن است شما به فردی که دانش حقوقی لازم را داشته باشد، دسترسی نداشته باشید؛ برای مثال، در یک شهر دورافتاده زندگی کنید یا به وکیلی که بتواند در این زمینه به شما کمک کند، دسترسی نداشته باشید. از این جهت، هوشمندسازی خدمات می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند.

این، لایه‌ی نخست هوشمندسازی است؛ یعنی مرحله‌ای که مردم می‌خواهند خواسته یا شکایت خود را مطرح کنند.

مرحله‌ی دوم، زمانی است که پرونده روی میز قاضی قرار می‌گیرد. قاضی دانش حقوقی گسترده‌ای دارد، اما با حجم بسیار زیادی از قوانین، مقررات و آرای مرتبط نیز مواجه است. طبیعی است که تطبیق همه‌ی این قوانین و مقررات با پرونده‌ای که روی میز او قرار گرفته، کار آسانی نیست.

در اینجا مفهومی مطرح می‌شود که از آن با عنوان «دستیار هوشمند قاضی» یاد می‌کنیم.

در این مرحله، هوش مصنوعی می‌تواند به قاضی کمک کند و به او نشان دهد که این موضوع با کدام قوانین و مقررات مرتبط است، چه نمونه‌های مشابهی پیش از این در کشور وجود داشته و سایر قضات در پرونده‌های مشابه چه تصمیماتی گرفته‌اند. سپس بر اساس این اطلاعات، پیشنهادی ارائه کند و حتی پیش‌نویس رأی را در اختیار قاضی قرار دهد تا احتمال خطا کاهش پیدا کند.

البته در نهایت، تصمیم‌گیرنده خودِ قاضی است و اوست که باید تشخیص دهد از پیشنهاد هوش مصنوعی استفاده کند یا خیر؛ زیرا هرچند هوش مصنوعی می‌تواند بسیار دقیق باشد، اما مسئولیت و اختیار تصمیم‌گیری همچنان بر عهده‌ی قاضی است.
بنابراین، این مرحله‌ی دوم هوشمندسازی است.

 یعنی برای هوش مصنوعی جایگاه دستیاری قائل هستید.
 بله، دقیقاً جایگاه یک دستیار.

مرحله‌ی سوم، که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، مرحله‌ی اجرای حکم است.

فرض کنید حکمی صادر شده و فردی محکوم شده است که برای مثال، مبلغ یکصد میلیون تومان به شما پرداخت کند. در این مرحله باید مشخص شود اموال این فرد کجاست، چگونه می‌توان آن‌ها را شناسایی کرد و به چه شیوه‌ای امکان توقیف آن‌ها وجود دارد.

در این بخش نیز هوش مصنوعی می‌تواند نقش بسیار مؤثری ایفا کند.

اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، هوش مصنوعی می‌تواند در هر سه مرحله به دستگاه قضایی کمک کند:
نخست، در مرحله‌ی تنظیم دادخواست یا شکوائیه، به مردم کمک کند تا متن دقیق‌تر و حقوقی‌تری تهیه کنند.

دوم، در مرحله‌ی رسیدگی، به عنوان دستیار قاضی عمل کند.

و سوم، در مرحله‌ی اجرای حکم که در واقع مردم نتیجه‌ی عملی عدالت را در آن مشاهده می‌کنند، فرآیند اجرا را تسهیل و تسریع کند.

در هر سه بخش، هوش مصنوعی می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد و خوشبختانه اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده است.

اگر برخی از پیام‌رسان‌های داخلی را مشاهده کنید، می‌بینید که ربات‌ها و سامانه‌های هوشمندی طراحی شده‌اند که بخشی از این خدمات را ارائه می‌دهند.

پیش‌بینی ما این است که در سال آینده و سال‌های پس از آن، شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه‌ی عدالت، امور قضایی و خدمات حقوقی با سرعت بسیار زیادی توسعه پیدا کنند و این روند به دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات عدالت کمک خواهد کرد.

 ان‌شاءالله. خیلی ممنونم، آقای دکتر صاحبکار عزیز.
در این گفت‌وگو تلاش کردیم بخشی از محورهای پیام رهبر معظّم انقلاب را که به مناسبت هفته‌ی قوه‌ی قضائیه و هفتم تیرماه امسال منتشر شد، با حضور معاون محترم راهبردی قوه‌ی قضائیه، جناب آقای دکتر سید محمد صاحبکار، مورد بررسی قرار دهیم و درباره‌ی آن‌ها گفت‌وگو کنیم.
به نظر من، گفت‌وگوی خوبی بود و همچنان جای بحث و گفت‌وگوی بیشتری وجود دارد. متناسب با گستردگی خدمات دستگاه عدل و قضا، موضوعات فراوانی وجود دارد که باید درباره‌ی آن‌ها با مردم صحبت کنیم و آنان را با حقوقشان بیشتر آشنا سازیم.
از حضور شما و وقتی که در اختیار ما و مخاطبان رادیو نگار قرار دادید، صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم در مسیر خدمت به مردم عزیز ایران اسلامی، همواره موفق و مؤید باشید.
بار دیگر از حضور شما تشکر می‌کنم.
همچنین از شما، شنوندگان عزیز، که تا پایان این قسمت از «رادیو نگار» همراه ما بودید، سپاسگزارم.