آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد. بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است.
به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع» در یادداشتی از دکتر اکبر طلابکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مسئله مرزهای آزادی مشروع در نظام اسلامی را بررسی کرده است.

 گرچه در خصوص نسبت بین امنیت و عدالت، پژوهش‌های چندی انجام شده است لکن عمده آن‌ها ناظر بر کاوش آیات و روایات یا در سپهر اندیشه سیاسی مطرح شده‌اند لذا در این مختصر تلاش بر این است که از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این موضوع پرداخته شود.

کاربرد و مصادیق امنیت و عدالت در قانون اساسی
واژه امنیت در قانون اساسی صرفاً در سه اصل و به‌صورت ترکیبی استفاده شده است: امنیت قضایی عادلانه (اصل ۳)، امنیت کشور (اصل اصل ۶۹) و امنیت ملّی (اصل ۱۷۶). اما عدالت و مشتقات آن (عادل، عادلانه، عدالت و عدل) در اصول متعددی به کار رفته است که اگر از مواردی که کاربرد آن ناظر به عدالت به‌عنوان وصف شخص است صرف نظر کنیم، در عبارات «حکومت حق و عدل» (اصل ۱و ۱۵۴)، «قسط و عدل» (اصل۲)، «ایجاد امکانات عادلانه» (اصل ۳)، «عدل اسلامی» (اصل ۱۴)، «اجرای عدالت» (اصل ۶۱) «گسترش عدالت» (اصل ۱۲۱)، «موازین عدل اسلامی» (۱۴۷)، «تحقق عدالت» و «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» (اصل ۱۵۶) قابل مشاهده است. نکته قابل توجه در مورد واژه امنیت ملّی، اشاره تلویحی به مصادیق آن ذیل اصل ۱۷۶ در قالب اهداف تشکیل شورای‌عالی امنیت ملّی است که شامل «منافع ملّی»،‌ «تمامیت ارضی» و «حاکمیت ملّی» می‌شود (۱). در کنار این سه واژه، واژه «استقلال» نیز جزو مصادیق امنیت محسوب می‌شود. دلیل این ادعا، علاوه بر تعریف استقلال به‌عنوان مصداق امنیت خارجی در ادبیات سیاسی و حقوقی، کاربرد این واژه در کنار «تمامیت ارضی» و به‌عنوان مترادف آن در بند ۱۱ اصل سوم (۲) و اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی (۳) است.

امنیت و عدالت: هدف نظام اسلامی و حق مردم جهان
اصل دوم قانون اساسی، تأمین «قسط و عدل» و «استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملّی» را هدف جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند. لذا می‌توان نتیجه گرفت که عدالت و امنیت دو هدف اصلی نظام هستند. هم‌چنین اصل ۱۵۴ قانون اساسی، «استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل» را حق همه مردم جهان می‌شناسد.

رابطه عدالت و اعطاء آزادی‌های مشروع
برای عدالت دو معنای اصلی ارائه شده است: دادن حق هر فردی که واجد شرایط دریافت آن حق است (معنای اول) و قرار گرفتن هرچیز در جای خود (معنای دوم). به‌نظر می‌رسد؛ عدالت (در معنای اول) با رعایت حقوق و آزادی‌‌های مشروع به یک معنا باشند.

عدم تعارض امنیت با عدالت
تنها اصل قانون اساسی که صراحتاً از نسبت بین مفاهیم ارزشی سخن به میان آورده، اصل نهم است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملّت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، دو واژه «امنیت و عدالت» در این اصل استفاده نشده لکن واژگان معادل امنیت یعنی استقلال و تمامیت ارضی کشور به‌کارگیری شده است لذا می‌توان گفت: بین آزادی‌های مشروع و امنیت تعارضی وجود ندارد. با توجه به تعریف اول از عدالت، به‌نظر می‌رسد بین عدالت و امنیت نیز تعارضی وجود ندارد لکن پرسش اصلی آن است که در صورت «تزاحم» بین آنان (که ناچار باید یکی را انتخاب کرد) کدام‌یک را باید مقدم داشت؟ (طبق قواعد فقهی، در مقام تزاحم بین دو امر باید الأهم فی الأهم کرد و مهم‌تر را انتخاب نمود).

تزاحم بین عدالت و امنیت؟
ممکن است بر اساس این روایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) که فرمود: «انّه لابُدَّ للنّاسِ مِن امِیرٍ بَرٍ اَو فاجِرٍ...؛ مردم به ضرورت، باید حاکمی داشته باشند، نیکوکار باشد یا بدکار» چنین نتیجه گرفته شود که چون در مقام انتخاب بین نا امنی (نداشتن حکومت) و داشتن امنیت همراه با ظلم (داشتن حکومت ظالم) باید دومی را برگزید، لذا امنیت مهم‌تر از عدالت (نبود ظلم) است. لکن باید توجه نمود که در شرایط نبودن حکومت، نه امنیت وجود دارد و نه عدالت لذا در اینجا مقام انتخاب، بین یکی از دو گزینه «نبود عدالت و نبود امنیت» و «نبود عدالت و وجود امنیت» است که قطعاً دومی مقدم است. بنابراین مسئله تزاحم بین عدالت و امنیت را نه در زمان قبل از تشکیل حکومت بلکه باید در زمان وجود حکومت بررسی کرد. یعنی یک حکومت در صورت تزاحم بین امنیت و عدالت کدام را باید انتخاب کند؟ برای پاسخ به این سؤال باید میزان اهمیت عدالت را با امنیت سنجید.

 ۱. تقدم رتبی عدالت در شرایط عادی
مسئله تقدم عدالت یا امنیت موضوعی جهانی است تا جایی که در این مسیر دو رویکرد آرمان گرایی (اعتقاد به امنیت آفرینی عدالت: بدون عدالت امنیت فراهم نمی‌شود) و واقع گرایی (تقدم ذاتی امنیت برای تحقق عدالت) پدیدار شده است (افتخاری، ۱۳۸۸: ۵۷). با نگاهی به آیات و روایات چنین به نظر می رسد که در زمان استقرار یک حکومت و نبود تهدید، عدالت بر امنیت مقدم است: «الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُون» (۸۲ انعام) یا از امیرالمومنین در کتاب شریف غررالحکم منقول است که می‌فرماید: «العدلُ قوامُ البریّهًْ و الظلمُ بوارُ الرعیّهًْ» یعنی: عدالت، مایه قوام و پایداری مردم است و ستم و ظلم، موجب هلاک یک ملّت. این‌که قانون اساسی (مقدمه) جمهوری اسلامی ایران با آیه‌ای که اقامه قسط (عدل) را هدف ارسال رسل و انزال کتب بیان نموده (۴) آغاز شده و نیز این همانی حکومت جمهوری اسلامی ایران با «حکومت حق و عدل» در اصل اول قانون اساسی (۵)، نشان‌دهنده جایگاه ممتاز عدالت و به‌نوعی تقدم رتبی آن نسبت به امنیت در نظام اسلامی است. بنا به تعبیری، گرچه امنیت ضروری است اما عدالت اولویت و مطلوبیت دارد (غرایاق زندی، ۱۳۹۲: ۱۸-۱۹).  در مورد دلایل فضیلت عدالت بر امنیت نکات متعددی قابل طرح است که در این مقال نمی گنجد (همان).

 ۲. تزاحم امنیت و عدالت (به معنای اول)
در برخی اسناد حقوق بشری بین المللی مانند ماده ۱-۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در شرایط اضطراری، اجازه محدودیت آزادی در قبال تأمین امنیت (۶) داده شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۷۹، در شرایط اضطراری مانند جنگ اجازه برقراری محدودیت (آزادی‌ها) با دو قید ضروری و موقت بودن را داده است (۷). در صورتی که عدالت را به معنی اول قبول داشتیم می‌توان گفت که در شرایط اضطراری عدالت به نفع امنیت محدود می‌شود که البته به محض رفع اضطرار باید به حالت قبل بازگردد.

 ۳. عدم تزاحم امنیت با عدالت (در معنای دوم)
اگر عدالت را به معنای دوم یعنی قرار گرفتن هرچیز در جای خود بپذیریم، به‌نظر می‌رسد بین امنیت و عدالت تزاحمی وجود نخواند داشت یعنی اولویت امنیت بر آزادی‌ها در شرایط تزاحم (برقراری امنیت به قیمت محدود کردن آزادی‌ها) عین عدالت خواهد بود. به عبارت دیگر، تزاحم امنیت صرفاً با آزادی ممکن است که در این حالت، رعایت حقوق و مصلحت عامه بر مصالح خصوصی و فردی اولویت می‌یابد (کعبی، ۱۳۹۵: ۱۱۳) که خود اجرای عدالت است (۸).

پی‌نوشت‌ها:
۱. اصل یکصدو شصت و هفتم: «به منظور تأمین منافع ملّی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی، شورای عالی امنیت ملّی به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.»
۲. بند ۱۱ اصل سوم: «تقویت کامل بنیه دفاع ملّی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور»
۳. اصل هشتاد و هفتم: «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد».
۴. «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط».
۵. حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملّت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸.۲‌% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
۶. ماده ۴–۱: هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (‌فوق‌العاده) موجودیت ملّت را تحدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق ‌می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط بر این‌که تدابیر مزبور با سایر‌الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد - رنگ - جنس -زبان - اصل و ‌منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود.
۷. اصل هفتاد و نهم: برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
۸. تعبیر یکی از نویسندگان (افتخاری، ۱۳۸۸)، عدم تعارض شأن بنیادی عدالت و امنیت و امکان تقاطع شأن کارکردی آن ها با یکدیگر است.

منابع:
۱. افتخاری، اصغر، نسبت عدالت و امنیت در اندیشه سیاسی شیعه، پژوهشنامه علوم سیاسی، تابستان ۱۳۸۸، ش ۳.
۲. https://kayhan.ir/fa/news/155062
۳. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97259
۴. غرایاق زندی، داوود، نسبت عدالت اجتماعی و امنیت ملّی: چارچوب نظری، مطالعات راهبردی، پاییز ۱۳۹۲، ش ۶۱.
کعبی، عباس، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی، ج ۲، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.