«تبیین‌های دروغ؛ مسائلی را تبیین می‌کنند، تبیین‌های خلاف واقع. تحریف حقایق تاریخی؛ البتّه این مال حالا نیست، چند سال است یک حرکت موذیانه‌ای شروع شده در تطهیر رژیم طاغوت، رژیم پهلوی. حالا ای‌کاش یک چیزی بود که قابل تطهیر بود، قابل تطهیر هم نیست! همان‌هایی هم که چیز می‌نویسند راجع ‌به شخصیّت‌های آن‌ها، با این‌که خب خیلی سعی می‌کنند اطرافش را جمع بکنند، درعین‌حال ناچار به یک چیزهایی اعتراف می‌کنند. یک رژیمی که هم فاسد بود، هم ضعیف بود، هم وابسته بود، هم منحرف بود، هم به‌شدّت غیر‌مردمی بود، هم به‌شدّت افرادش و اشخاصش سودطلبِ شخصی بودند، قابل‌دفاع است؟ هویدا قابل‌دفاع است؟ محمّدرضا قابل‌دفاع است؟ خب، شما آن دوره را که ندیده‌اید؛ یک حرکتی در این زمینه دارد انجام می‌گیرد و هدفش این است که یک جوانِ امروز بگوید «عجب! این‌ها آدم‌های بدی نبودند، اوضاع بدی نبود؛ پس چرا انقلاب کردید؟»؛ اصلاً همه‌ برمی‌گردد به مسئله‌ زیرسؤال‌بردن انقلاب؛ این‌ها از خارج دارد انجام می‌گیرد.» رهبر معظم انقلاب (۱)

 دوران سیزده‌ساله نخست‌وزیری امیرعباس هویدا (۱۳۴۳ تا ۱۳۵۶) در دوره پهلوی یکی از طولانی‌ترین و پرچالش‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. این دوره معمولاً با ثبات اقتصادی، کنترل تورم و آرامش سیاسی شناخته می‌شود، اما بررسی اسناد تاریخی، خاطرات رجال سیاسی و گزارش‌های رسمی، تصویر متفاوت‌تری ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد پشت این ظاهر آرام، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی بحث‌برانگیز، تصمیم‌گیری‌های متمرکز و روندهایی وجود داشت که بسیاری از پژوهشگران آن را «ثباتی ساختگی» می‌دانند.

از این رو، بنا بر تأکید مستمر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر لزوم آگاهی نسل جوان از وقایع تاریخ معاصر کشور، بخش «تاریخ» رسانه KHAMENEI.IR، ذیل پرونده‌ی «پهلوی بدون بزک!»، در گزارشی اجمالی، واقعیت‌های پنهان پشت تصویر رسمی دوران نخست‌وزیری هویدا را بررسی کند.
 
 توهم ثبات اقتصادی
یکی از بارزترین جلوه‌های توهم ثبات اقتصادی، سیاست تثبیت قیمت‌ها در دوران نخست‌وزیری هویدا بود. دکتر فریدون سیامک‌نژاد در خاطرات خود به‌صراحت از انکار غیرقابل‌باور هویدا در برابر واقعیت‌های بازار سخن می‌گوید: «درباره‌ دلیل این‌که چرا [مدعی است] کبریت در طول سیزده سال یک قران بود هیچ‌گاه صحبت نکرد و هرچقدر ما از او سؤال می‌کردیم... زیر بار نمی‌رفت و معتقد بود که سیاست‌های درست اقتصادی او باعث ثبات قیمت‌ها شده است».(۲)

این در حالی بود که به گفته‌ قاسم لاجوردی، دولت حتی برای کنترل قیمت‌ها به طرح‌های غیرعملی و مضحکی مانند بازگرداندن قیمت‌ها به سه ماه قبل و تهدید بازاریان به «محاکمه صحرایی» متوسل می‌شد: «قانونی را می‌گذرانیم که... هرکس گران‌فروشی بکند محاکمه صحرایی خواهد شد... حتی می‌خواستند اعدام بکنندش».(۳)

اسدالله علم، وزیر دربار و یکی از نزدیک‌ترین افراد به شاه نیز در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ دی ۱۳۵۵ نسبت به وضعیت آشفته کشور هشدار داده و می‌نویسد: «قطع برق طولانی در سرتاسر کشور، وضعیت اسف‌بار ارتباطات، کمبود انواع مواد غذایی ضروری به‌جز نان، بی‌توجهی کامل نسبت به احتیاجات مردم، تورم روز‌افزون... همه اینها در اثر خرابکاری عمومی از داخل پیش آمده یا ناشی از بی‌کفایتی محض دولتی است که به سیا یا سازمان مشابه وابسته است؟».

این سیاست‌ها نه‌تنها بازار را به رکود کشاند، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی و رواج احتکار کالا هم شد؛ چنان‌که علم در یادداشت‌هایش، این وضعیت را نتیجه حساسیت افراطی شاه و هویدا نسبت به کنترل مصنوعی قیمت‌ها می‌داند: «هم او و هم هویدا حساسیت عجیبی نسبت به افزایش قیمت‌ها داشتند... ولی به آموزش ابتدایی و حرفه‌ای و زیرساخت‌های حیاتی توجه بایسته نشد».(۴)
 
 دروغ بزرگ سیاسی: حزب و نمایش مشارکت
هویدا نه فقط در عرصه اقتصاد، بلکه در سیاست نیز دروغی ساختاری را نمایندگی می‌کرد. یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها، ماجرای تأسیس حزب رستاخیز بود. مصطفی الموتی در تاریخ شفاهی هاروارد روایت می‌کند که حتی نخست‌وزیر وقت هم از تصمیم شاه برای تأسیس حزب واحد بی‌اطلاع بود: «گفت من نمی‌دانم دلیلش چیست که اعلیحضرت به من گفتند فعلاً برای حزب دبیرکل انتخاب نکنید... بعد هم ما را یک روز به کاخ صاحبقرانیه دعوت کردند... همان روز بود که اعلیحضرت فکر تأسیس حزب رستاخیز را عنوان کردند. ما اصلاً نمی‌دانستیم».(۵)

اما این تصویر که هویدا صرفاً در حاشیه تصمیمات کلان قرار داشت، ناتمام و گمراه‌کننده است. واقعیت آن است که پس از اعلام رسمی تأسیس حزب، هویدا نه‌تنها اعتراضی نکرد، بلکه تمام ظرفیت و امکانات دولت را در خدمت اجرای این سیاست تمرکزگرا قرار داد. به علاوه اینکه او خود از ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ تا ۶ آبان ۱۳۵۵ دبیرکل حزب رستاخیز بود و نظام اداری کشور را برای واداشتن کارمندان به عضویت اجباری در حزب، به حرکت درآورد.

نقش او در اجرای این پروژه نه صرفاً از سر اطاعت، بلکه به‌روشنی نشانه‌ای از همراهی فعال با اراده سلطنت بود؛ همراهی‌ای که به حذف استقلال نهادهای سیاسی و اداری و تقویت نمایش قدرت مطلقه انجامید.

درواقع، اگرچه بسیاری از تصمیم‌ها از بالا دیکته می‌شد، اما هویدا با تداوم طولانی‌مدت در مقام نخست‌وزیری، نقش ثبات‌بخش، تطهیرگر و تسهیل‌گر استبداد پهلوی را ایفا کرد.
 
 سقوط اقتصادی و اجتماعی در پایان دوران هویدا
اگرچه در سال‌های ابتدایی نخست‌وزیری هویدا، سیاست‌های نفتی رشد ظاهری اقتصاد را رقم زد، اما با جهش ناگهانی درآمدهای نفتی پس از ۱۳۵۲، ولخرجی‌های بی‌محابای دولت هویدا به تورمی شدید و لجام‌گسیخته انجامید: «در دوران حکومت هویدا، بخصوص پنج سال آخر... دولت با گشاده‌دستی پول خرج می‌کرد و همین موجب تورم شدید و گرانی شد».(۶)

در کنار این تورم، ولخرجی‌های تبلیغاتی و تجملاتی حکومت، خشم عمومی را شعله‌ورتر کرد. جشن‌های ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی در میانه بحران اقتصادی و نارضایتی مردم، از سوی برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها نیز با انتقاد همراه شد. روزنامه اطلاعات در ۳۱ تیر ۱۳۵۰ با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: «چرا باید جشن شاهنشاهی را با این عظمت برگزار کنیم؟ [درحالی‌که] این همه مشکل شهری از قبیل بدی وضع اتوبوس‌رانی، مسکن، گوشت و غیره وجود دارد».(۷)

بااین‌همه، هویدا همچنان با اعتمادبه‌نفس سخن می‌گفت؛ مدعی بود «سیر صعودی تورم در ایران نه‌تنها وقفه پیدا کرده، بلکه سیر نزولی در پیش دارد» و حتی ادعا کرد بودجه ایران از یک‌دهم بودجه آمریکا نیز بیشتر است. (۸)

بررسی وضعیت اقتصادی ایران پیش و پس از افزایش بهای نفت در سال ۱۳۵۳ نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در این دو مقطع تفاوت‌های بنیادینی داشت. دکتر مهدوی در تاریخ شفاهی هاروارد تأکید می‌کند که «تا پیش از جهش نفتی، تعادل نسبی میان رشد اقتصادی و رشد کشاورزی وجود داشت و واردات مواد غذایی چندان چشمگیر نبود»؛ اما پس از این افزایش، ایران از یک کشور تولیدکننده مواد غذایی به واردکننده اصلی این اقلام تبدیل شد و تورم شتاب گرفت. (۹)

خاطرات روزنامه‌نگاران و گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد که در این دوره فساد مالی گسترده، نفوذ اقتصادی قدرت‌های خارجی و سوءمدیریت منابع نفتی بر نارضایتی عمومی افزود. بر اساس گزارش‌های موجود، در فاصله سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ هزینه زندگی یک کارمند ۱۶۹ درصد و از سال ۱۳۵۶ تا تیرماه ۱۳۵۷ بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافت. همچنین هزینه مسکن خانوارهای شهری در فاصله ۱۳۵۳ تا تیرماه ۱۳۵۷ حدود ۱۲۲.۶ درصد بالا رفت. (۱۰)

در همین دوره، دولت هویدا برای مقابله با فشارهای اجتماعی و سیاسی ناشی از تورم، به دستور شاه اقدام به کاهش قیمت بنزین، قند و برق کرد. این سیاست‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت موجب رضایت عمومی شد، اما در بلندمدت کسری بودجه را تشدید کرد و دولت را وادار ساخت تا از بودجه وزارتخانه‌ها بکاهد. تنها ارتش و ساواک از این قاعده مستثنا بودند. (۱۱)
 
 پایان کار مدیر اجرایی «یک توهم»
شکاف میان ادعا و واقعیت، در نهایت به فرسایش تدریجی اعتماد عمومی انجامید. طبقات حقوق‌بگیر، کارمندان و کارگران از وضع موجود ناراضی بودند و شاه نهایتاً برای مهار بحران، مجبور شد جمشید آموزگار را با نسخه ریاضت اقتصادی به‌جای هویدا بنشاند؛ سیاستی که نه‌تنها بحران را حل نکرد، بلکه رکود و نارضایتی را تشدید کرد. در نهایت، شاه برای نجات خود، نخست‌وزیر کهنه‌کارش را قربانی کرد: «شاه با تشکیل دولت نظامی... هویدا را سپر بلا کرده و پس از دستگیری به زندان اوین فرستاد».(۱۲)

بااین‌حال، هویدا حتی در دادگاه هم مسئولیت تصمیمات مستقیم خود را نپذیرفت و همه‌چیز را به «سیستم» نسبت داد: «در جواب به اکثر اتهامات طفره می‌رفت... و عباراتی از قبیل رژیم این کار را کرده، سیستم این کار را کرده را به‌عنوان دفاعیاتش ارائه کرد».(۱۳) چنین موضعی تنها بیانگر ساختار اقتدارگرای پهلوی نبود؛ بلکه گواه همان توهم بنیادینی بود که تمام دوران حاکمیت هویدا را تعریف می‌کرد: دروغی که شاید او خود نیز، سال‌ها به آن ایمان آورده بود.

امیرعباس هویدا نه‌تنها نخست‌وزیر یک دولت، بلکه مدیر اجرایی یک «توهم» بود؛ توهم ثبات، رفاه و کنترل همه‌جانبه. اما همان‌گونه که احمد بنی‌احمد در تاریخ شفاهی هاروارد یادآوری می‌کند، این توهم ناگهان و بدون فرصت پاسخ‌گویی فروریخت: «همان روز ظهر آقای هویدا از نخست‌وزیری استعفا کرد... تا نمایندگان مجالی برای بحث در این که چطور حکومت سیزده‌ساله یک‌باره برچیده شد نداشته باشند».(۱۴)